واضی فایل

دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجویی

واضی فایل

دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجویی

دانلود مقاله مروری بر سیستم تشخیص گفتار و کاربرد آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

مروری بر سیستم تشخیص گفتار و کاربرد آن 

چکیده:

سیستم تشخیص گفتار نوعی فناوری است که به یک رایانه این امکان را می دهد که گفتار و کلمات گوینده را بازشناسی و خروجی آنرا به قالب مورد نظر، مانند "متن"، ارائه کند. در این مقاله پس از معرفی و ذکر تاریخچه‌ای ازفناوری سیستم ها تشخیص گفتار، دو نوع تقسیم بندی از سیستمها ارائه می شود، و سپس به برخی ضعف ها و نهایتاً کاربرد این فناوری اشاره می شود.

کلید واژه ها: سیستمهای تشخیص گفتار، فناوری اطلاعات، بازشناسی گفتار

1. مقدمهگفتار برای بشر طبیعی ترین و کارآمدترین ابزار مبادله اطلاعات است. کنترل محیط و ارتباط با ماشین بوسیله گفتار از آرزوهای او بوده است.طراحی و تولید سیستم های تشخیص گفتار هدف تحقیقاتی مراکز بسیاری در نیم قرن اخیر بوده است.یکی از اهداف انسانها در تولید چنین سیستم هایی مسلماً توجه به این نکته بوده است که "ورود اطلاعات به صورت صوتی ،اجرای دستورات علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه ،به طرق مختلف کیفیت زندگی ما را افزایش می دهند.امروزه دامنه ای از نرم افزارها (که تحت عنوانSpeech Recognition Systems معرفی می شوند) وجود دارند که این امکان را برای ما فراهم کرده اند.با استفاده از این تکنولوژی می توانیم امیدوار باشیم که چالش های ارتباطی خود را با محیط پیرامون به حداقل برسانیم.

2.تعریف قبل از پرداختن به به سیستم های تشخیص گفتار لازم است که فناوری تولید گفتار و تشخیص گفتار با تعریفی ساده از هم متمایز شوند: ● فناوری تولید گفتار(Text To Speech):تبدیل اطلاعاتی مثل متن یا سایر کدهای رایانه ای به گفتاراست.مثل ماشین های متن خوان برای نابینایان،سیستم های پیغام رسانی عمومی. سیستم های تولید گفتار به خاطر سادگی ساختارشان زودتر ابداع شدند. این نوع از فناوری پردازش گفتار موضوع مورد بحث در این مقاله نیستند.  ● فناوری تشخیص گفتار(Speech Recognition System ): نوعی فناوری است که به یک کامپیوتراین امکان را می دهد که گفتارو کلمات گوینده ای را که از طریق میکروفن یا پشت گوشی تلفن صحبت می کند،بازشناسی نماید. به عبارت دیگر در این فناوری هدف خلق ماشینی است که گفتار را به عنوان ورودی دریافت کند و آنرا به اطلاعات مورد نیاز (مثل متن)تبدیل کند.

3.تاریخچه فناوری تشخیص گفتاراولین سیستم های مبتنی بر فناوری تشخیص گفتار در سال 1952  در"آزمایشگاههای بل"طراحی شد.این سیستم به شیوه گفتار گسسته و به صورت وابسته به گوینده و با تعداد لغت محدود 10 لغت عمل می کرد.در اوایل دهه 80 میلادی برای اولین بار الگوریتم مدلهای مخفی مارکوف "Hidden Markov Model" ارائه شد.این الگوریتم گامی مهم در طراحی سیستم های مبتنی بر گفتار پیوسته به حساب می آمد.همچنین در طراحی این سیستم از مدل شبکه عصبی و نهایتاً ازهوش مصنوعی نیز استفاده می شود.در ابتدا شرکتهای تجاری این فناوری را برای کاربردهای خاصی طراحی کردند.به عنوان مثال شرکت Kurzweil در زمینه پزشکی و مخصوصاً برای کمک به معلولان و نابینایان و شرکت Dragon در زمینه خودکارسازی سیستمهای اداری محصولات اولیه وارد بازارکردند. توانجویان در واقع اولین گروهی بودند که از این دسته محصولات به عنوان یک فناوری انطباقی و یاریگر،عمدتاً برای دو عملکرد کنترل محیط و واژه پردازی استفاده کردند.جیمز بیکر James K.Baker یکی از محققان شرکت IBM که در اواخر دهه 1970 در مورد این فناوری مقالات زیادی نوشت، یکی از پیشگامان این طرح بود.او و همکارانش یک شرکت خصوصی به نام Dragon Systems تاسیس کردند.این شرکت ابتدا در دهه 1990 نرم افزاری به نام Dragon Dictate تولید کرد که یک سیستم مبتنی بر گفتار گسسته بود.در سال 1997 این شرکت محصولی را تولید کرد که به جای استفاده از گفتارگسسته ،مبتنی بر گفتار پیوسته بود.در واقع این شرکت با ارائه نرم افزار Dragon Naturally Speaking (DNS) اولین سیستم تشخیص گفتار پیوسته را ارائه نمود.این سیستم توانایی تشخیص گفتار با سرعت 160 کلمه در دقیقه را داشت.همچنین شرکت تجاری IBM هم در این زمینه برای سالهای متمادی فعالیت می کرد که با طراحی بسته نرم افزاری Via Voice به ارائه سیستم های تشخیص گفتار پرداخت که در حال حاضر Scansoft محصولات IBM Via Voice  راتوزیع و پشتیبانی می کند.شرکت مایکروسافت نیز فعالیتهایی درجهت تولید و کاربرد این فناوری داشته است،و بیل گیتس Bill Gates در کتابها و سخنرانی هایش به کرات در مورد آینده درخشان استفاده از سیستم های تشخیص گفتار تاکید کرده است. البته عملاً تا قبل از ارائه نرم افزار office XP وword 2002 این تکنولوژی در محصولات این شرکت بکاربرده نشد.گرچه در ابتدا عمده موارد استفاده این تکنولوژی ،برای افراد توانجو پیش بینی شده بود اما بعدها پذیرش استفاده از آن گسترده تر شد و گروههای بسیاری در مدارس و دانشگاهها علاقه مند به استفاده ازاین فناوری شدند. بطوریکه Seton Hall University نیز برای تشویق دانشجویان به آشنایی با این سیستم به دانجشویان جدید الورود نرم افزار IBM Via Voice را اهدا می کرد.

4.عملکرد سیستم های تشخیص گفتارسیستم های تشخیص گفتار به هر منظور که بکار برده شوند، عملکرد نسبتاً مشابهی دارند که عبارت است از:تبدیل گفتاربه داده و تحلیل آن توسط مدلهای آماری.

 

شکل 1

 



خرید و دانلود دانلود مقاله مروری بر سیستم تشخیص گفتار و کاربرد آن


تحقیق درباره هجرت پیامبر اعظم با فرمتword

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

هجرت پیامبر اعظم (ص ) و نقش آن در گسترش اسلام

کسی جز رسول خدا صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام و تعداد انگشت‌شماری از مسلمانان در مکه باقی نمانده بودند که سران قریش تصمیم نهایی را گرفتند. آنها در دارالندوه (مجلس شورای مکه) گرد آمدند و به پیشنهاد ابوجهل قرارشد از هر قبیله، جوانی شجاع انتخاب شود و همگی شبانه، دسته‌جمعی به خانه پیامبر هجوم ببرند و او را بکشند. این فکر به اتفاق آرا تصویب شد و قرار شد چون شب فرا برسد، آن افراد ماموریت خود را انجام دهند.

در این هنگام جبرئیل فرمان هجرت به مدینه را از جانب خداوند به آن حضرت ابلاغ نمود.

آن شب (شب پنج شنبه اول ماه ربیع الاول سال چهاردهم بعثت)، علی علیه السلام به جای پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در بستر خوابید.(خداوند درباره همین شب « لیلة المبیت » و فداکاری امام علی آیه 207 سوره بقره را نازل کرده است.) با ناکام‌ماندن نقشه قریش، پیامبر اکرم پس از سه روز توقف در غار ثور ، به مدینه هجرت نمود. وی روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول، نزدیک ظهر وارد منطقه قبا واقع در 6 کیلومتری مدینه شد و در مدت توقف خود (که مدتش را از 3 تا 23 روز نقل کرده اند)، اولین مسجد اسلام « مسجد قبا » را بنا نهاد و پس از پیوستن علی علیه السلام و بعضی افراد خانواده‌ا‌ش وارد مدینه شد. سپس مسجدالنبی را بنا نهاد و پس از امضاء صلحنامه با یهودیان مدینه، بین مسلمانان پیمان برادری منعقد نمود.

در سال دوم هجرت قبله مسلمانان از بیت المقدس به کعبه تغییر یافت. در همین سال اولین نبرد مسلمانان با کفار به نام نبرد بدر اتفاق افتاد که با پیروزی قاطع مسلمانان پایان یافت.

ازدواج امام علی علیه السلام با حضرت فاطمه، دختر پیامبر، از دیگر وقایع سال دوم هجرت است.

غزوه‌ها

قریش برای انتقام جنگ بدر دست به تهیه لشگر و تجهیزات زد که منجر به جنگ دیگری به نام غزوه احد گردید که با شهادت بسیاری از مسمانان خاتمه یافت.

در همین سال بلافاصله پس از غزوه احد، حمراءالاسد واقع شد وسپس غزوه ذی امر ، بحران ، سریه های محمد بن مسلمه و زید بن حارث .

غزوه‌ها و سریه‌های سال دوم هجرت: غزوه بواط، عثیده، غزوه سفوان *، بدر، بنی قینقاع ، سویق ، عبدالله بن جحش ، عمیر بن عدی ، سالم بن عمیر

نیمه ماه رمضان این سال ولادت حضرت امام حسن علیه السلام است؛ در این سال سریه رجیع و سریه بئر معونه واقع شده که با توطئه کفار به شهادت گروهی از مسلمانان منتهی شد.

غزوه بنی نضیر با یهودیان بنی نضیر که به خروج آنها از مدینه منتهی شد و غزوه ذات الرقاع و غزوه بدر صغری و سریه ابو مسلم و سریه عمربن امیه در سال چهارم هجرت واقع شد. در این سال امام حسین علیه السلام متولد شد، مادر علی علیه السلام، فاطمه بنت اسد ، وفات یافت و حکم حرمت شراب نازل گشت.

در سال پنج هجرت، غزوه احزاب (خندق) و غزوه بنی قریظه با یهودیان بنی قریظه و سریه ابوعبیده جراح واقع شد.

غزوه به جنگ هایی گفته می‌شود که پیامبر شخصا در آن شرکت داشتند.

سریه به لشگرهایی گفته می‌شود که اّن حضرت به فرماندهی دیگران به نقاط مختلف گسیل می داشتند.

وقایع سال ششم هجرت

در این سال غزوه ذی قرد وغزوه بنی المصطلق و واقعه صلح حدیبیه اتفاق افتاد که طبق معاهده با کفار، مسلمانان می‌توانستند سه روز در سال به مناسک عمره در مکه



خرید و دانلود  تحقیق درباره هجرت پیامبر اعظم با فرمتword


دانلود مقاله قاچاق و عوامل موثر در آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

مقاله ای در خصوص پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن

مقدمه

پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند.

آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت.

کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت.

کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده ان و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای صادرات واردات ارز، دخانیات شیلات، چوب های جنگلی، پرندگان، حیوانات باغ وحش و آثار باستانی صدق کند به ذهن عامه خطور نمی کند. با همین پیش گفته و با توجه به آمار و شواهد موجود در رابطه با قاچاق کالاهای صادراتی، وارداتی و نیز کالاهایی که یارانه به آنها اختصاص یافته است، مطالبی را در خصوص پدیده قاچاق در مناطق مرزی عرضه می دارم.

میمنت خوشدل

ناحیه 7 آموزش و پرورش مشهد

دبیرستان دخترانه فرهیختگان

تلفن تماس :09155095096

زمستان 1387

قاچاق و زمینه های پیدایش آن

بر اساس تعاریفی که از فرهنگ های لغت به دست آمده، معمولا فعالیت قاچاق را فعالیتی تعریف می کنند که طوی ان کالاهای بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرگی به طور مخفیانیه و غیرقانونی وارد کشور شده یا از آن خارج می شود. از تعریف یاد شده می توان نتیجه گرفت که قاچاق کالا به دو روه قابل دسته بندی است. نخست، قاچاق کالا به داخل کشور، دوم، قاچاق کالا به خارج از کشور یا به بیان دیگر به صورت واردات و دیگری قاچاق به صورت صادرات.

در ماده 29 قانون امور گمرگی موارد مختلفی در ارتباط با قاچاق کالا مطرح شده که هر دو زمینه ورود و خروج کالا را در بر می گیرد. موارد مختلف این ماده به شرح زیر است:

وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به روش غیرمجاز،

خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا،

بیرون بردن کالای تجارتی از گمرگ بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی وعوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرگ یا بعد از خروج کشف شود. هر گاه خارج کننده، غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد؛ گمرگ، عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می شود پس از دریافت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مقرر به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب، طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.

تعویض کالای ترانزیت خا رجی یا برداشتن از آن،

اظهار کردن کالای«ممنوع الورود» یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر،

وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده،

خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورد یا صدور قطعی ان ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است،

واگذاری کالای معاف، مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون یا پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مربوط،

اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرگی و سود بازرگانی، عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع،

بیرون بردن کالا از گمرگ با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف واقع یا اسناد خلاف واقع،

اظهر خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور شود.

علل عمومی و علل خاص قاچاق کالاها به خارج از کشور

در خصوص قاچاق کالا به داخل یا خارج کشور علل مختلفی طرح شده است مانند کثرت تعداد مجوزهای واردات، تعدد سازمانهیا گواهی دهنده، عدم ثبات قوانین و مقررات، پایین بودن میزان ریسک یا خطرپذیری فعالیت قاچاق، کیفیت پایین کالای ساخت داخل در مقایسه



خرید و دانلود دانلود مقاله قاچاق و عوامل موثر در آن


دانلود مقاله شناخت حسی و مکانیسم تعمیم آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

شناخت حسی و مکانیسم تعمیم آن

«شناخت حسی و مکانیسم تعمیم آن»

1- مقدمه

به تصدیق همگان شناخت حسی بیواسطه ترین و ابتدایی ترین گونه شناخت است و داده هایی چنان وثیق از برای ادراک آدمی فراهم می آورد که حتی شکاکترین فلاسفه و حکما در درستی آنها تهدید نتوانسته اند کرد. در سراسر تاریخ دو هزار و پانصد ساله فلسفه، جز تنی چند از فلاسفه که در پندار گرایی(1) براه افراط رفته اند، هیچیک از فلاسفه دیگر ارزش و اصالت ادراکات حسی را انکار نکرده است. اما شناخت آدمی تنها به حصول ادراک حسی از جهان خارج محدود نمی گردد. تاثیرات حسی نخستین حلقه از زنجیر طولانی و پیچیده علم و ادراک انسان را تشکیل می‌دهند، که هم در عرصه تصورات (مفهوم سازی) و هم در حیطه تصدیقات (نظریه سازی) سنگ بنای اولیه و نخستین هرگونه فعل وانفعال ذهنی محسوب می گردند(2).

انسان از مشاهده مکرر مصادیق جزیی یک مفهوم کلی، به تعقل و تصور آن مفهوم می پردازد و چون در تجربه، صدق یک قضیه جزئی و خارجی را بارها و بارها بیازماید، به تعمیم آن پرداخته و قضایای کلی و جهانشمول می سازد. پرسشی که از دیرباز ذهن اندیشمندان و فلاسفه را بخود مشغول داشته است، چگونگی و به اصطلاح “مکانیسم” این تعمیم است. این مساله که در فلسفه جدید، در ضمن مسائل شناخت شناسی(3) مطرح می شود در قرون اخیر بویژه بخاطر رونق گرفتن مباحث فلسفه علم مجادلات و مناقشات فلسفی بسیاری برانگیخته است و به یقین می توان گفت که هیچیک از فلاسفه و مکاتب فلسفی غرب نتوانسته اند به آن پاسخی در خور و قانع کننده بدهند و حداکثر کاری که کرده اند بررسی جوانب مساله، یا در نهایت دور زدن و طفره از آن بوده است.

در این مقاله خواهیم کوشید ضمن طرح دقیق مساله، نظرات مهم فلاسفه را در اینمورد به اجمال و بطور فشرده بررسی کرده و در پایان راه حلی را که استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب “مساله شناخت” خود بر مبنای آراء و اقوال فلاسفه اسلامی مطرح نموده اند ارائه می دهیم(4).

2- طرح مساله

این امری بدیهی است که (مادامیکه خود را به شناخت ماخذ از ادراکات حسی محدود کنیم) انسان تنها می تواند احکام و قضایای جزئی و خاص را تجربه کند. اما شکل غالب علم انسانی را گزاره های کلی و عام تشکیل می دهند. گزاره هایی مانند “آب در شرایط متعارف در 100 درجه سانتیگراد بجوش می آید” یا “انسان، فانی است”. روشن است که صدق این احکام هرگز بنحو بیواسطه به تجربه در نمی آیند. هر مشاهده گری می تواند مقداری آب را در شرایط متعارفی بتدریج گرم کند و مشاهده نماید که با رسیدن دمای آن به 100 درجه سانتیگراد، اب شروع به جوشیدن می کند.

حداکثر دمایی که این مشاهده گر می تواند بر مبنای این تجربه کند اینست که “این مقدار مشخص آب که در ظرف روبروی من قرار دارد، در 100 درجه سانتیگراد بجوش می‌آید”. او می تواند این آزمایش را بارها و بارها تکرار کند، اما هر بار قضیه‌ای که صدقش را تجربه می کند، قضیه ای جزئی و خاص از همین نوع خواهد بود.

مرگ میلیونها انسان تا کنون به تجربه آدمی در آمده است، اما آنچه که از این تجربه عاید علم انسانی می شود چیزی نیست جز میلیونها قضیه جزئی به شکل “سقراط، فانی است”. پس چگونه انسان از این مشاهدات جزیی بناگاه دست به تعمیم میزند و به قضایای کلی و عام دست می یابد. علت اعتبار این احکام کلی که از استقراء، یا به تعبیر منطقیون “استقراء ناقص” احکام جزیی محدود بدست آمده اند؟ چیست؟

این مساله که آن را “مشکل استقراء”(5) می نامند، مساله ای است که چندین قرن است فلاسفه غرب را بخود مشغول داشته است. فیلسوفان بسیاری در اطراف این مساله مطالعه کرده اند اما توفیق آنان ناچیز بوده است.

جمعی خواسته اند از طرح آن طفره بروند و به اصطلاح مساله را “منحل” کنند، اما خصلت بنیادین این مشکل برای اعتبار علوم، بویژه علوم تجربه معاصر چنان است که به هیچ وجه نمی توان آن را نادیده گرفت. ببینیم فلاسفه و مکاتب فلسفی غرب در اینباره چه گفته اند.



خرید و دانلود دانلود مقاله شناخت حسی و مکانیسم تعمیم آن


دانلود مقاله سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملک را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد . پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 که ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 واخیراً قانون مصوب 1376 شکی در حلیت آن وجود ندارد .

اما سرقفلی چیست ؟ در فرهنگ فارسی سرقفلی پولی است که مالک در قبال اجاره ملک خود از مستاجر می گیرد ودر فرهنگ حقوقی ؛ وقتی پولی که مستاجر دوم (به معنی اعم) از مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستاجر اول به موجر مالک می دهد . اما معنی اصطلاحی وعرفی که هم اینک مردم به آن آشنا می باشند اینست که در صورت واگذاری مورد اجاره ملک مبلغی پول به عنوان سرقفلی از مستاجر می گیرد وبا اجاره متعرف آنرا به تصرف مستاجر می دهد . البته در همین خصوص نیز دو نوع تعریف از سرقفلی ارائه گردیده است :

1. نوع اول سرقفلی : مستاجر اول حق خود را به مستاجر دوم واگذار کند ودر قبال این واگذاری مبلغی را (که با هم به توافق رسیده اند) دریافت دارد . 2. نوع دوم ؛ امروزه مرسوم است که هر گاه شخصی بخواهد ملک خود را جهت استفاده شغلی برای کسبی اجاره دهد ، قبلاً مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت می دارد واین اقدام از آنجا نشأت گرفته است که مالکین دریافته اند موضوع سرقفلی امری است عرفی ورایج ، پس به جای اینکه دیگران از این نعمت بهره مند شوند بهتر است خود متنعم گردد نکته ای که همواره مورد بحث فراوان بین حقوقدانان بوده است ، در رابطه با مفهوم اصطلاح سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت بود، عده ای معتقدند که سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت تفاوت دارد وبا استدلالهایی تحت این عنوان که اختصاص یک فصل به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت در قانون 1356 وعدم ذکر عنوان سرقفلی واستدلالهای دیگر که بعضاً در آراء صادره از دادگاهها هم این تفکیک لحاظ گردیده را می بینیم که دوستان ارجمند می توانند برای دیدن تفصیل این بحث به کتاب بهمن کشاورز تحت عنوان سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت مراجعه فرمایند . اما عده ای دیگر معتقدند که حق سرقفلی که در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1339 از آن به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت آمده است حقی است که به موجب آن مستاجر متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود ودر عرف بازار نیز وقتی می گویند تاجری سرقفلی مغازه اش را فروخت ، یعنی آنرا تخلیه کرد وبه دیگری واگذارد واین مفهوم هیچ گاه شامل انتقال سرمایه تاجر ونام تجاری او نمی شود .3. پیرامون همین موضوع نیز از اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مورخ 19/4/72 استعلام گردید آیا سرقفلی همان کسب یا پیشه یا تجارت است ؟ که اداره مذکور چنین پاسخ داد : سرقفلی همان کسب یا پیشه یا تجارت است که طبق تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 به مستاجر همان محل اختصاص دارد وبین این دو اصطلاح عرفی وقانونی تفاوتی نیست وهر دو به یک معنی است ، نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/63 شورای نگهبان نیز در این خصوص قابل تأمل است در این نظریه آمده .... 3. حق کسب یا پیشه یا تجارت در ملک مذکور در ماده 19 ق.ر.م رم عنوان شرعی ندارد ، اگر مقصود سرقفلی باشد باید طبق تحریر الوسیله عمل شود ..... البته با تصویب ق.ر.م رم مصوب 1376 واختصاص فصل دوم این قانون تحت عنوان سرقفلی وتیصره ماده 10 همین قانون که مطالبه هر گونه وجهی خارج از مقررات این قانون ور روابط استیجاری را ممنوع نموده است دیگر شکی باقی نمی ماند که قانونگذار این دو مفهوم را یکی انگاشته ضمن اینکه ایرادات وارده نیز بدین وسیله مرتفع گردیده از طرفی عرف نیز در برداشت همین مفهوم را برگزیده وعنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت برای مردم نامأنوس وناآشنا است . از طرفی تفکیک بین این دو عنوان باعث می شود که مالکین به لحاظ عواقب اقتصادی سنگین که در آینده در هنگام تخلیه برآنها تحمیل می گردد ، از اجاره دادن اماکن خود به دیگران خودداری نمایند که حد متضمن نوعی انحصارطلبی وبر خلاف سیاستهای نظام اقتصادی ومشارکتی می باشد .

ماهیت سرقفلی

عده ای معتقدند سرقفلی حق تقدم در اجاره است . یعنی مستاجر دراجاره کردن محل بر سایرین مقدم است وبه دلیل اینکه مستفاده از ماده 19 وبه ویژه تبصره 2 قانون موجر ومستاجر مصوب 1356 حق سرقفلی (کسب یا پیشه یا تجارت) از مال غیر منقول وموضوع اجاره قابل تفکیک نیست وتنها با واگذاری محل اجاره قابل انتقال است یعنی مستاجر نمی تواند خود در محل بنشیند وسرقفلی آن را نیز انتقال دهد ودیگر اینکه به موجب تبصره 2 ماده 19 انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت تنها با تنظیم سند رسمی امکان دارد واین در حالیست که می دانیم انتقال اموال منقول اصولاً نیاز به تنظیم سند رسمی ندارد واین الزام ویژه انتقال املاک است ( مواد 46.22 تا 48 قانون ثبت ) پس احتمال تقویت می گردد که قانون گذار سرقفلی را نیز در حکم حقوق ومنافع مربوط به املاک آورده است .

عده ای دیگر معتقدند که سرقفلی از جمله حقوق منقول است ؛ یعنی همان حق تاجر بر مشتریانش ومعتقدند فایده عملی آن پیروی از حقوق اسلامی است ، چون زوجه از همه اموال منقول ارث نمی برد . اگر سرقفلی را غیر منقول بدانیم زوجه ارث نمی برد ، ولی اگر منقول تلقی کنیم ارث می برد . از طرفی ، بعضی می گویند هر چیز که قابل داد وستد ودارای ارزش اقتصادی باشد ، مال محسوب می گردد . پس سرقفلی هم مال است ، البته از اموال غیر مادی که تحت عنوان غیر منقول فقط برای اموال مادی صادق است . حقوق مادی هم مثل حقوق شفعه که ارث می برد در حکم اموال منقول است ، لذا سرقفلی هم از حقوق مالی است در حکم اموال منقول .

فایده عملی این بحث در آثار مترتب برآن است می دانیم که در خصوص طرح دعاوی راجع به اموال منقول وغیر منقول یا حقوق راجع به آن دعاوی در دادگاهی اقامه می گردد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده حتی اگر خوانده در حوزه آن مقیم نباشد ( ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79) ودعاوی راجع به اموال منقول طبق قاعده در دادگاه محل اقامت خوانده (ام 11 ق ا.ر.م) مطرح می شود . همچنین نحوة توقیف واجرای اینگونه اموال از مجموع نظرات صرفنظر از استدلالات نظریه اول قویتر وبه نظر قانون نزدیکتر به صواب است به خصوص با



خرید و دانلود دانلود مقاله سرقفلی وقوانین حاکم بر آن