کارآموزی عمران مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی (اسکلت فلزی) 57 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ……..

گــزارش کـارآمـــوزی

دانشکده فنی مهندسی گروه عمران

مکان: شرکت فنی مهندسی .............

موضوع: مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی

(اسکلت فلزی)

استادکارآموزی: جناب آقای مهندس ..................

تهیه کننده:

تابستان 1387

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول

مقدمه

شرح: مدیریت کارهای ساختمانی

فصل دوم

محل احداث پروژه

انواع نقشه های ساختمانی

روش های اجراء

روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی

ساختمانهای اسکلت فلزی

اجرا تشکیل دهنده ساختمان های فلزی

ستون

دسته های اتصال

چگونگی اتصال تیر به ستون

نکاتی در مورد ساخت تیرها

وصل تیرهای سراسری

وصل نمودن دو نقطه تیرآهن به همدیگر

تیرچه

پروفیل های اتصال و میل مهار

بادبند

پله

سقف تیرچه بلوک

فصل سوم

مزایای و معایب ساختمان فلزی

مراحل کامل اجرای یک پروژه ساختمانی

نکات اجرایی در اجرای ساختمان

ضمائم

مقدمه:

اجرای ساختمانی اسکلت فلزی به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است.

بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی در اجرا و ساخت اشکالات را در پی خواهد داشت که به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد، که باید در اسرع وقت ساختمان را به وسیله تعمیر محافظت کنیم و ضمن اجرای اصولی تعمیر، عمر مفید ساختمان را تداوم بخشیم. چرا که در بعضی مواقع، اشتباه در تعمیر ساختمان خسارت مالی و جانی جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.

در این گزارش کارآموزی سعی شده اطلاعاتی در مورد ساختمانهای فلزی و روش اجرای آنها داده شود.

در پایان از زحمات سرپرست محترم خودم جناب آقای مهندس ………… و همچنین از استاد عزیزم جناب آقای مهندس …………. کمال تشکر را دارم.

مقاله درباره اجرای ساختمان کامل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

فهرست عناوین

مقدمه..............................................................................................1

تجهیز کارگاه.....................................................................................2

پی کنی وپی سازی.............................................................................3

اجرای اسکلت فلزی............................................................................7

اجرای سقف تیرچه وبلوک.................................................................12

عملیات سفت کاری...........................................................................16

شیب بندی بام..................................................................................18

اندود گچ وخاک...............................................................................20

تأسیسات الکتریکی...........................................................................22

تأسیسات مکانیکی............................................................................24

ساخت ونصب چارچوبها وپنجره ها.....................................................26

مقدمه

قبل از انجام هر گونه عملیات ساختمانی در یک منطقه مورد نظر نیاز به برخی کارها و اموری میباشد . یک عملیات اجرایی در یک محل دارای چند شخصیت حقیقی و حقوقی می باشد که هرکدام به نحوی در پیشرفت کار وموضوع پیمان نقش دارند.

کارفرما : قطب اصلی یک عملیات اجرایی و پایه گذار آن که با سرمایه گذاری خواستار اجرا وتحقق یافتن موضوع مورد قرارداد می شود.

پیمانکار: یک شخصیت حقیقی ویا حقوقی که طرف دیگر قرارداد می باشد و وظیفه او انجام عملیات موضوع پیمان طبق مفاد قرارداد که باید زیرنظر نمایندگان کارفرما ومورد قبول آنها باشد.

دستگاه مشاور ونظارت : که ممکن است یک نفر ویا چندین نفر باشند که از طرف کارفرما تعیین شده ووظیفه او نظارت بر کار وموضوع قرارداد می باشد تا موضوع مورد قرارداد طبق نقشه های موجود که توسط مهندسین طراح ومحاسب طرح گردیده ونیز طبق ضوابط و مفاد آیین نامه های مربوطه ومقررات ملی ساختمان اجرا گردد.

مدیر پروژه: که ممکن است در بسیاری از پروژه های عمرانی باشند که وظیفه آن ارتباط بین کارفرما و پیمانکار می باشد.

سرپرست کارگاه: که از طرف پیمانکار به کارفرما معرفی می شود،هرگونه تغییر وتحول در مورد موضوع قرارداد باید توسط سرپرست کارگاه به اطلاع دستگاه نظارت وکارفر ما برسد.

تجهیز کارگاه

قبل از بستن هرگونه قراردادی بین کارفرما و پیمانکار ابتدا زمین مورد نظر که قرار است عملیات عمرانی در آن انجام شود توسط نمایندگان کارفرما به پیمانکار معرفی می گردد .

پیمانکار هم قبل از عقد قرارداد به مطالعه در مورد منطقه مورد نظر به جهت وجود منابع آب ،شن،ماسه وسیمان ونیز ملزومات دیگر می پردازد . از همه مهمتر به مطالعه در مورد موضوع قرارداد از روی نقشه های معماری و سازه ونیز خواسته های کارفرما می پردازد.

بعد از انجام تمامی این موارد قراردادی فیمابین کارفرما و پیمانکار ودر بسیاری موارد نمایندگان کارفرما (دستگاه مشاور) تنظیم می شود.

این قرادا د شامل نکات مهمی می باشد از جمله: مبلغ پیمان، مدت پیمان ، مسئولیت تهیه مصالح وملزومات اولیه کارگاه که ممکن است به عهده کارفرما با شد یا اینکه خود را در قبال آن بی مسئولیت بگرداند.

بعد از اینکه قرارداد منعقد شد اولین کاری که توسط پیمانکار در منطقه وکارگاه صورت می گیرد تجهیز کارگاه می باشد .

تجهیز کارگاه عبارت است از ساخت ویا نصب محل سکونت کارگران و نگهبان وانباردار ، همینطور یک دفتر جهت امور دفتری خود پیمانکار ،تأمین منابع اولیه کارگاه مثل: آب ،برق، سیمان ، ماسه، شن، آجروآهن آلات .

تجهیز کارگاه به نسبت حجم عملیات آن معمولا وقت زیادی را به خود اختصاص می دهد . چون در یک زمین بکر وبدون وجود هرگونه امکاناتی به سادگی نمی توان تمامی نیازها را مرتفع ساخت.

پس یکی از وظایف مهندس کارگاه کوتاه کردن تا حد امکان زمان مربوط به تجهیز کارگاه و نیز استفاده بهینه از کمترین وکوچکترین امکانات موجود در همان ابتدای عملیات .

مقاله درباره اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

واژه‏هاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

1-برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».3 یا به فرمایش رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

2-قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏کند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8

3- اعطاى حقوق‏

منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‏اى است که براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزى را دارد یا آثارى از عمل او رفع شده و یا اولویتى براى او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق براى او، دیگران موظف‏اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.9طبق تعریف مذکور، عدالت زمانى تحقق مى‏یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفى که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معناى ذکر شده به معناى آن چیزى است که باید باشد - چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد10 - نه به معناى آن چه که هست.هر چیزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى میسر مى‏گردد که این حقوق مراعات شود؛ براى مثال، یکى از بزرگ‏ترین حقوقى که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلى این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب این بُعد از عدالت اجتماعى، کارهایى باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویت‏ها و آزادى‏هاى افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذى‏صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزم‏اند. سعادت و کمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است که بر گردن اوست.

5-توازن‏

پاورپوینت در مورد اجرای سازه های فولادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 41 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

اجرای سازه های فولادی

فهرست مطالب 1- تهیه فولاد2- انواع فولاد3- پروفیل های فولادی4- مقادیر هندسی پروفیل های فولادی5- مشخصات مکانیکی پروفیل های فولادی6- کلیات طراحی سازه های فولادی

مقدمه:

فولاد الیاژی از آهن ، کربن و چند فلز دیگر است

آهن فلزی بسیار ناپایدار است، خالص آن وجود ندارد، بسیار گران و دارای مقاومت کم و نرم و نامناسب است.

آهن با اضافه شدن کربن پایدار میشود. به آهن پر کربن چدن گویند

فولاد ساختمانی دارای 0/2 درصد کربن است

آهن:

آهن – آیرون Iron – آیزن Eisen آلمانی

پنج درصد پوسته زمین آهن است- 95 درصد تولید فلز دنیا آلیاژ آهن یعنی فولاد است.

درکوه‏های آیدا واقع درسرزمین تروا (ترکیه) و درکناردریای اژه جنگل انبوه وسیعی آتش می‏گیرد. گفته می‏شود که سطح زمین آن نواحی ازآهن غنی بوده است. به ‏این جهت حرارت حاصل ازحریق سبب ذوب آهن موجود در منطقه شده و کربن ناشی از سوختن چوب پس از اتمام حریق فولاد منجمد شکل‏پذیر در محل باقی می‏ماند

حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

مبحث سیزدهم :

حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

1)مقدمه

قانونگذار در اجرای قسمت اخیر ماده ی48 قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار داده است تا ((درصورت لزوم )) مجازات تعزیری تکرار کنندگان جرم را تشدید کند . تشخیص لزوم تشدید مجازات با دادگاه است و به نظر می رسد که رای دادگاه از این حیث باید مستدل باشد . ولی ابهام مهمی که در رفع آن بسیار کوشش شده و تا کنون نتیجه ی رضایت بخشی عاید نگردیده نحوه ی تشدید مجازات و یافتن حدود برای ان است . که همچنان مایه ی سردرگمی قضات و اختلاف رای محاکم است.

فرض کنیم یکی از ماموران بازداشتگاهی برای اولین بار مرتکب جرمی شده که ماده ی 573 قانون مجازات اسلامی آن را مشخص کرده است و دادگاه اورا برای بار اول به یک سال حبس محکوم ساخته و باز به دلیل تکرار جرم مجازات را تشدید و این بار او را به دو سال حبس محکوم کرده باشد تکلیف دادگاه در صورت اجرای مجدد جرم در بار سوم چیست ؟

بنا براین سوال اصلی که مطرح می شود این است که اگر دادگاه بخواهد در صورت تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات را تشدید کند می تواند از حداکثر مجازات عدول کند؟

2) در صورت تکرار جرایم نعزیری عدول از حداکثر مجازات خلاف اصل قانونی بودن مجازات است .

مطابق با اصل قانونی بودن مجازات هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع ومیزان آن قبلاً در قانون

تعیین شده باشد. قاعده ی مزبور در اصطلاح لاتین عبارت است از:

NULLUM CRIMEN SINE LEGE

NULLA POENA SINE LEGE

یعنی ((هیچ جرمی بدون قانون ممکن نیست )) و ((هیچ مجازاتی بدون قانون ممکن نیست))

در اصول 22 و32و 36و 37و 166و169 قانون اساسی کشورمان اصل قانونی بودن مجازات بیان شدخ است.با توجه به این اصل قضات نمی توانند در صورت تکرار جرایم تعزیری برای تشدید مجازات از حداکثر مجازات قانونی فراتر روند.

3) استفاده از مجازات های تکمیلی و تتمیمی در تشدید مجازات

ممکن است بتوان گفت در صورتی که دادگاه اولیه حکم مجازات جرم اولیه را حد اکثر مجازات تعیین نموده باشد در مرحله ی تشدید کیفر به علت تکرار جرم دادگاه می تواند از مجازات های تکمیلی وتتمیمی موضوع مواد 19و29 ق. م. ا استفاده نماید

در این مورد باید گفت ماده ی 19و 20 هر چند تحت عنوان ((اقدامات تامینی )) مطرح می شود اما در حقیقت مجازات است . ولذا اگر قاضی این مجازات را در کنار مجازات اصلی حکم دهد دو مجازت را در نظر گرفته است بر لین اشکال ممکن است این ایراد وارد شود که به هر حال احتمال اعمال ماده ی 19 و 20 در کلیه ی محکومیت های مربوط به جرایم عمدی وجود دارد ولذا نمی توان اعمال ماده ی 19 و 20 را مجازات دانست . اگر این فرض را بپذیریم اجرای این ماده در مورد تکرار کنندگان جرم - به نحوی که قبلاً عنوان شد – خالی از اشکال است و به نظر می رسد فرض اخیر بیشتر با عدالت و منطق حقوقی سازگار باشد.

4) حدود اجرای تشدید مجازات از نظر اداره حقوقی قوه ی قضاییه

در بخشنامه ای که در شورای عالی قضایی (سابق) در جهت رفع ابهام قانون صادر کرده است نحوه ی تشدید مجازات را در مورد تکرار جرم این چنین بیان نموده است . (شماره ی 630 / 6 اب/ ش- 16/4/63 ) :

(( در مورد تکرار جرم هرگاه جرایم ارتکابی از نوع همان جرایم قبلی باشد دادگاه ها میتوانند مجازات جرم را تا یک برابرو نیم حداکثری که در قانون برای ان جرم تعیین شده تشدید نمایند ودر صورتی که مجازات تعزیری جرمی شلاق بوده باشد و مجرم برای دفعه ی قبل به کمتر از 74 ضربه محکوم شده باشد به حداکثز 74 ضربه محکوم می شود. وچنانچه دادگاه تشدید مجازات رابیش از 74 ضربه در موارد فوق ضروری بداند علاوه بر 74 ضربه شلاق می تواند حبس تعزیری برای مدتی که متناسب با جرم یا جرایم ارتکابی باشد تعیین کند.))

گذشته از این که استناد به بخشنامه در مقام صدور حکم محکومیت خلاف ومغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است دادگاه نمی تواند با اختیار حاصل از ماده 48 قانون مجازات اسلامی در مقام تشدید مجازات دیگری علاوه بر آنچه قانونگذار مقرر کرده است تعیین کند نظر شورای عالی قضایی به استناد این قاعده ی فقهی است که قاضی حق ندارد در

تعزیرات زاید بر74 ضربه شلاق حکم دهد . از این رو در مقام تشدید مجازات تعیین مجازات از نوع دیگر را به موجب حکم

دادگاه ها جایز دانسته است .

این نظریه را اداره حقوقی قوه ی قضاییه با ارائه راه حل دیگری ردکرده است. به موجب این نظریه(شماره327/7-18/1/63):