تحقیق درباره. پلیس اداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

پلیس اداری

 مقدمه

جرم یک پدیده اجتماعی است و بروز آن نیز تاحدی ناشی از نابسامانیهای

اجتماعی می باشد و باید در قالب اجتماعی بررسی و با توجه به شرایط ،

امکانات و فرهنگ جامعه به آن پرداخته شود. مسائلی از نوع فقر، گرسنگی،

دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی ، بیکاری و نظایر آن و نیز افزایش بیش

از حد جمعیت و در نتیجه آن حجم بالای جمعیت جوان امروزه بسیاری از مسائل

و چالشهای بالقوه را به گونه ای پیوسته و چرخه ای در جوامع زمینه سازی

کرده است. در این میان برخورد فرهنگها ، بی سازمانی اجتماعی، مشکلات

رفتاری و نابهنجاری های اجتماعی خود شرایط بروز جرایم و انحرافات و

کجرویهای اجتماعی را فراهم کرده است. امیل دورکهیم جامعه شناس معروف

نیز می گوید جرم پدیده طبیعی اجتماعی است و از نظام فرهنگ و تمدن هر

اجتماع ناشی می گردد تا اجتماع و نظام آن باقی است جرم نیز دارای

خصوصیات دائمی خواهد بود. اوضاع و احوال محیط اجتماعی که بزهکار در آن

زندگی می کند مانند چگونگی زیربنای خانوادگی ، شغل ، افکار عمومی ،

اعتقادات مذهبی ، مسکن ، تراکم جمعیت ، وضع اقتصادی تولیدات صنعتی و

سیاسی ، اداری ، قضایی ، طرز کار پلیس و حتی روش تدوین قوانین کیفری در

وقوع جرایم مؤثرند .

کلمه پلیس به دو معنا به کار می‌رود:

 1- پلیس به معنای خاص؛ که به مجموعه مأموران، مقامات و سازمان‌هایی

اطلاق می‌شود که در جامعه عهده‌دار حفظ نظم عمومی‌اند؛

  2- پلیس به معنای عام؛ که به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق می‌شود که از

طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل می‌شود و

آزادی آن‌ها را محدود می‌کند.

  مداخله دولت در کارها و فعالیت‌های اجتماعی

گاه به صورت مستقیم است و دولت خودش فعالیت اجتماعی را بر عهده

می‌گیرد که به این نوع از فعالیت‌ها خدمات عمومی یا امور عمومی می‌گویند و

گاه به صورت غیرمستقیم بوده و دولت فقط نظاماتی را وضع می‌کند تا افراد در

چارچوب آن نظامات به فعالیت خود ادامه دهند، این نوع مداخله دولت را پلیس

اداری می‌گویند.

  پلیس اداری

یکی از وظائف اصلی و مهم دولت است و مبتنی بر مکتب اقتصاد

آزاد می‌باشد بدین معنا که فعالیت‌های خصوصی، قادر به تأمین نیازها و منافع

عمومی می‌باشد و دولت نباید در امور اجتماع مداخله کند مگر در مواردی که

فعالیت‌های مزبور از مسیر صحیح خود خارج شوند، در این صورت است که دولت

با وضع نظاماتی آن را کنترل خواهد کرد. اصل 44 قانن اساسی که اقتصاد

کشورمان را مبتنی بر سه پایۀ دولتی، تعاونی و خصوصی می‌کند، در راستای

تحقّق هدف فوق می‌باشد.

فرق پلیس اداری با پلیس قضائی:

1-  پلیس اداری به منظور حفظ نظم عمومی، سعی در جلوگیری از وقوع جرائم

دارد در حالی که پلیس قضائی عهده‌دار کشف، تعقیب و تسلیم مجرمین به دادگاه

صلاحیت‌دار است.

2-  ادارۀ پلیس اداری بر عهدۀ مقامات اداری است در حالی که پلیس قضائی در

صلاحیت مقامات قضائی بوده و زیر نظر مقامات قضائی انجام وظیفه می‌کند.

اهداف پلیس اداری:

1-  امنیت عمومی؛ اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد امنیت مادی جامعه؛ مثل حفظ

امنیت در فروشگاه‌ها، هتل‌ها و...؛ نصب چراغ و گماردن پلیس از وظائف پلیس

اداری است و مقامات اداری موظفند تا حد امکان، با تدابیری که اتخاذ می‌کنند،

امنیت عمومی را برقرار سازند.

2-  آسایش عمومی؛ برنامه‌ریزی برای فقدان هر گونه عاملی که موجب آزار و

ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل سر و صدای زیاد به ویژه در شب و آلودگی محیط و...

که مخلّ آسایش باشند.

3-  بهداشت عمومی؛ برنامه‌ریزی در جهت فقدان هر گونه عاملی که موجب

امراض و ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل حیوانات، منازل خصوصی، معابر، آب و...

4-  اخلاق حسنه؛ مثل جلوگیری از پخش سی‌دی‌های مستهجن یا فیلتر کردن

بعضی از سایت‌های غیر اخلاقی یا جلوگیری از پخش عقاید انحرافی.

مقامات پلیس اداری:

1- استانداران، فرمانداران و بخشداران که زیر نظر وزیر کشور فعالیت می‌کنند و

نیروی انتظامی، تابع وزارت کشور و مکلف به اجرای دستورهای وزیر کشور،

استاندار، فرماندار و بخشدار می‌باشد.

2- شوراهای استان، شهرستان، شهر و بخش.

غیر از مقامات مذکور دیگران حق دخالت در نظامات عمومی ندارند مگر به

اجارۀ صریح قانون، البته رئیس جمهور و وزیر کشور، به عنوان مافوق مقامات

مذکور، حق تصمیم‌گیری در امور نظامات عمومی را دارند.

همکاری مقامات پلیس اداری با یکدیگر:

وظایف پلیس اداری در کشور ما مانند بیشتر کشورها در دست مقامات اداری

مختلف قرار دارد بنابراین مسئله ای که دانستن آن حائز اهمیت است چگونگی

هماهنگی و همکاری مقامات مذبور است.

تحقیق درباره: پلیس اداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

پلیس اداری

 مقدمه

جرم یک پدیده اجتماعی است و بروز آن نیز تاحدی ناشی از نابسامانیهای

اجتماعی می باشد و باید در قالب اجتماعی بررسی و با توجه به شرایط ،

امکانات و فرهنگ جامعه به آن پرداخته شود. مسائلی از نوع فقر، گرسنگی،

دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی ، بیکاری و نظایر آن و نیز افزایش بیش

از حد جمعیت و در نتیجه آن حجم بالای جمعیت جوان امروزه بسیاری از مسائل

و چالشهای بالقوه را به گونه ای پیوسته و چرخه ای در جوامع زمینه سازی

کرده است. در این میان برخورد فرهنگها ، بی سازمانی اجتماعی، مشکلات

رفتاری و نابهنجاری های اجتماعی خود شرایط بروز جرایم و انحرافات و

کجرویهای اجتماعی را فراهم کرده است. امیل دورکهیم جامعه شناس معروف

نیز می گوید جرم پدیده طبیعی اجتماعی است و از نظام فرهنگ و تمدن هر

اجتماع ناشی می گردد تا اجتماع و نظام آن باقی است جرم نیز دارای

خصوصیات دائمی خواهد بود. اوضاع و احوال محیط اجتماعی که بزهکار در آن

زندگی می کند مانند چگونگی زیربنای خانوادگی ، شغل ، افکار عمومی ،

اعتقادات مذهبی ، مسکن ، تراکم جمعیت ، وضع اقتصادی تولیدات صنعتی و

سیاسی ، اداری ، قضایی ، طرز کار پلیس و حتی روش تدوین قوانین کیفری در

وقوع جرایم مؤثرند .

کلمه پلیس به دو معنا به کار می‌رود:

 1- پلیس به معنای خاص؛ که به مجموعه مأموران، مقامات و سازمان‌هایی

اطلاق می‌شود که در جامعه عهده‌دار حفظ نظم عمومی‌اند؛

  2- پلیس به معنای عام؛ که به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق می‌شود که از

طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل می‌شود و

آزادی آن‌ها را محدود می‌کند.

  مداخله دولت در کارها و فعالیت‌های اجتماعی

گاه به صورت مستقیم است و دولت خودش فعالیت اجتماعی را بر عهده

می‌گیرد که به این نوع از فعالیت‌ها خدمات عمومی یا امور عمومی می‌گویند و

گاه به صورت غیرمستقیم بوده و دولت فقط نظاماتی را وضع می‌کند تا افراد در

چارچوب آن نظامات به فعالیت خود ادامه دهند، این نوع مداخله دولت را پلیس

اداری می‌گویند.

  پلیس اداری

یکی از وظائف اصلی و مهم دولت است و مبتنی بر مکتب اقتصاد

آزاد می‌باشد بدین معنا که فعالیت‌های خصوصی، قادر به تأمین نیازها و منافع

عمومی می‌باشد و دولت نباید در امور اجتماع مداخله کند مگر در مواردی که

فعالیت‌های مزبور از مسیر صحیح خود خارج شوند، در این صورت است که دولت

با وضع نظاماتی آن را کنترل خواهد کرد. اصل 44 قانن اساسی که اقتصاد

کشورمان را مبتنی بر سه پایۀ دولتی، تعاونی و خصوصی می‌کند، در راستای

تحقّق هدف فوق می‌باشد.

فرق پلیس اداری با پلیس قضائی:

1-  پلیس اداری به منظور حفظ نظم عمومی، سعی در جلوگیری از وقوع جرائم

دارد در حالی که پلیس قضائی عهده‌دار کشف، تعقیب و تسلیم مجرمین به دادگاه

صلاحیت‌دار است.

2-  ادارۀ پلیس اداری بر عهدۀ مقامات اداری است در حالی که پلیس قضائی در

صلاحیت مقامات قضائی بوده و زیر نظر مقامات قضائی انجام وظیفه می‌کند.

اهداف پلیس اداری:

1-  امنیت عمومی؛ اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد امنیت مادی جامعه؛ مثل حفظ

امنیت در فروشگاه‌ها، هتل‌ها و...؛ نصب چراغ و گماردن پلیس از وظائف پلیس

اداری است و مقامات اداری موظفند تا حد امکان، با تدابیری که اتخاذ می‌کنند،

امنیت عمومی را برقرار سازند.

2-  آسایش عمومی؛ برنامه‌ریزی برای فقدان هر گونه عاملی که موجب آزار و

ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل سر و صدای زیاد به ویژه در شب و آلودگی محیط و...

که مخلّ آسایش باشند.

3-  بهداشت عمومی؛ برنامه‌ریزی در جهت فقدان هر گونه عاملی که موجب

امراض و ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل حیوانات، منازل خصوصی، معابر، آب و...

4-  اخلاق حسنه؛ مثل جلوگیری از پخش سی‌دی‌های مستهجن یا فیلتر کردن

بعضی از سایت‌های غیر اخلاقی یا جلوگیری از پخش عقاید انحرافی.

مقامات پلیس اداری:

1- استانداران، فرمانداران و بخشداران که زیر نظر وزیر کشور فعالیت می‌کنند و

نیروی انتظامی، تابع وزارت کشور و مکلف به اجرای دستورهای وزیر کشور،

استاندار، فرماندار و بخشدار می‌باشد.

2- شوراهای استان، شهرستان، شهر و بخش.

غیر از مقامات مذکور دیگران حق دخالت در نظامات عمومی ندارند مگر به

اجارۀ صریح قانون، البته رئیس جمهور و وزیر کشور، به عنوان مافوق مقامات

مذکور، حق تصمیم‌گیری در امور نظامات عمومی را دارند.

همکاری مقامات پلیس اداری با یکدیگر:

وظایف پلیس اداری در کشور ما مانند بیشتر کشورها در دست مقامات اداری

مختلف قرار دارد بنابراین مسئله ای که دانستن آن حائز اهمیت است چگونگی

هماهنگی و همکاری مقامات مذبور است.

حکومت ترکیه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

حکومت، سازمان های اداری و سیاسی

مختصری از تاریخ کشور

آناتولی، آسیای صغیر یا ترکیه امروز، از جمله کهن ترین سرزمینهای مسکونی جهان به شمار رفته و آن را زادگاه تمدن یونان دانسته اند. این کشور طی تاریخ پرفراز و نشیب خود همواره شاهد درگیریها و کشمکشهای اقوام و حکامی بوده است که برای دست یافتن بر آن با یکدیگر به نزاع پرداخته اند. بروز این گونه جدالها را که سابقه تاریخی آنها به حدود دو هزار سال قبل از میلائ مسیح می رسد عمدتا می توان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص این سرزمین دانست که همچون پلی شمال را به جنوب و شرق را به غرب پیوند می دهد و همواره در مسیر حرکت دولتهای توسعه طلب از یکسو و قبایل مهاجر از سوی دیگر قرار داشته است.

مادها، هخامنشیان، یونانیان، رومیان، قبایل ترک سلجوقی و عثمانی از جمله دولتها و قبایلی هستند که نامشان هر یک در برهه ای از تاریخ این سرزمین نقش بسته است.

در حدود سالهای 1600 قبل از میلاد مسیح قسمت عمده ای از آسیا ی صغیر به تصرف اقوام ها یتیت در آمد و امپراطوری ها یتیتی ها بنا نهاده شد که تا سال 1180 قبل از میلاد در منطقه وسیعی حکمفرمایی داشتند. منبع اصلی قدرت ها یتیت ها استفاده از آهن بود که به صورت انحصاری جهت مقاصد نظامی خویش به کار می بردند و بعدها هم در کشاورزی از آن استفاده نمودند. با حمله یونانیها به سواحل دریای اژه و تصرف قسمتهایی از آن و حمله سایر اقوام ساکن سوریه و لبنان و فلسطین و سقوط امپراطوری هیتی ها، آسیای صغیر در بین اقوام مختلف تقسیم گردید و حکومتهای جدید به وجود آمد، از جمله معروفترین آنها فینیقی ها، سومریها و لیدیها بودند.

مهمترین وقایع بعد از این تاریخ به ترتیب فتح آسیای صغیر در سال 546 قبل از میلاد به وسیله ایرانیها بود که تا سال 334 از میلاد طول کشید و سپس اسکندر مقدونی سراسر شبه جزیره آسیای صغیر را به تصرف خود درآورد. در سال 133 قبل از میلاد رومیها به تصرف این نواحی دست زده و تا سال 395 بعد از میلاد که شبه جزیره آناتولی در اختیار آنان بود مانع گسترش و بسط فرهنگ یونانی شدند.

در سال 330 میلادی کنستانتین امپراطور روم شهر قسطنطنیه (استانبول) را در ناحیه قدیمی بازرگانی بیزانس احداث نمود که پس از تقسیم روم به دو قسمت غربی و شرقی، پایتخت روم شرقی شد.

امپراطوری بیزانس از بدو با دولت ساسانی که از سال 224 میلادی جانشین دولت پارت در ایران شده بود در کشمکش و منازعه دائم بود. سرانجام هر دو امپراطوری در برابر نیروی اسلام در قرن هفتم میلادی از پای درآمدند.

از زمان خلفای عباسی همراه با ضعف قدرت سیاسی اتکاء به قدرت نظامی بیشتر مد نظر فرانروایان بود و در همین زمان ترکان آسیای مرکزی که جنگجویان دلیری بودند و به تازگی به اسلام گرویده بودند مورد توجه خلفای عباسی واقع شدند. افراد این قبایل ترک به تدریج در تمام ارکان حکومتی نفوذ یافته و با از میان رفتن خلفای عباسی در قرن دهم میلادی گروههای ترک در نقاط مختلف کنترل اوضاع را در دست گرفتند.

ترکان قبیله سلجوق که بعدها امپراطوری سلجوقی را به وجود آوردند توانستند بغداد را تصرف و بخش اعظم آسیای صغیر را از تسلط امپراطوری بیزانس خارج نمایند.

در سال 1071 میلادی امپراطوری سلجوقی در جنگ «ملازگرت» موفق شد تا سراسر آسیای صغیر را از دست امپراطوری بیزانس خارج نماید. امپراط.ری سلجوقی به عنوان اولین دولت ترک تا سال 1299 میلادی در این منطقه حکمفرمایی نمود. در این سال همزمان با افول قدرت سلجوقیان، ترکان عثمانی به رهبری عثمان بیک استقالال خود را از سلجوقیان اعلام و به تدریج بر کلیه دول سلجوقی در آسیای صغیر مسلط شدند. عثمان بیک و 36 پادشاه عثمانی در فاصله سالهای 1299 تا 1922 میلادی تحت عنوان امپراطوری عثمانی بر قلمرو وسیعی حکم راندند.

فتح شهر قسطنطنیه و تغغیر نام آن به استامبول (یعنی جایی که مملو از اسلام است) به دست سلطان محمد دوم (معروف به سلطان محمد فاتح) نقطه ایان امپراطوری روم شرقی بود. پس از این واقع سلان محمد بر بخش اعظم بالکان تسلط یافت و قلمرو عثمانی را توسعه بخشید. سرزمینهای مصر، عراق، الجزایر، سوریه و مارستان تا نیمه اول قرن شانزدهم به امپراطوری عثمانی ضمیمه شده بودند. از این پس تا پایان قرن هیجدهم امپراطوران عثمانی خود را خلیفه مسلمانان می نامیدند. در زمان سلطان سلیمان قانونی هشتمین و قدرتمندترین پادشاه امپراطوری عثمانی، قلمرو امپراطوری به بالترین حد خود رسید و مرزهای آن از شمال تا قفقاز، از جنوب تا کرانه های جنوبی عربستان و از شرق تا مرزهای مراکش و از غرب تا مرزهای ایران وسعت یافت.

با مرگ سلطان سلیمان قانونی در سال 1566 در واقع ضفع و افول امپراطوری عثمانی از وقوع تحولات عظیم صنعتی و اجتماعی در اروپا و فساد داخلی موجبات سقوط و زوال امپراطوری عثمانی فراهم شد. از این پس امپراطوری عثمانی تا آخرین روزهای حیات خود در حالت دفاعی قرار گرفت و به تدریج ضعیف و ضعیف تر شد. اقدامات اصلاحی جهت ساماندهی به وضعیت پیش آمده در دوران سلطان سلیم سوم آغاز گردید ولیکن به دلیل آنکه این تحولات مورد حمایت علما و ینی چریها نبود نتوانست مشکلات داخلی امپراوطری را حل نماید. اقدامات اصلاحی در دوران سلاطین بعدی نیز ادامه یافت ولیکن عملا نتایج مشخصی را سبب نگردید.

طی سالهای دهه اول قرن بیستم روابط عثمانی و آلمان تدریجا پیشرفت نمود و لذا در سال 1914 به دنبال حمایت دولت عثمانی از آلمان جنگ به مرزهای مصر، بین النهرین و قفقاز و تنگه داردانل سرایت کرد. در 30 اکتبر 1918 قرارداد ترک مخاصمه «مودروس» به امضاء رسید و سرزمینهای تحت سلطه عثمانی در عربستان و سوریه و عراق و آفریقا تحت کنترل متفقین قرار گرفت. مئخلهای ورودی تنگه داردانل و دریای سیاه نیز

حکومت ترکیه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

حکومت، سازمان های اداری و سیاسی

مختصری از تاریخ کشور

آناتولی، آسیای صغیر یا ترکیه امروز، از جمله کهن ترین سرزمینهای مسکونی جهان به شمار رفته و آن را زادگاه تمدن یونان دانسته اند. این کشور طی تاریخ پرفراز و نشیب خود همواره شاهد درگیریها و کشمکشهای اقوام و حکامی بوده است که برای دست یافتن بر آن با یکدیگر به نزاع پرداخته اند. بروز این گونه جدالها را که سابقه تاریخی آنها به حدود دو هزار سال قبل از میلائ مسیح می رسد عمدتا می توان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص این سرزمین دانست که همچون پلی شمال را به جنوب و شرق را به غرب پیوند می دهد و همواره در مسیر حرکت دولتهای توسعه طلب از یکسو و قبایل مهاجر از سوی دیگر قرار داشته است.

مادها، هخامنشیان، یونانیان، رومیان، قبایل ترک سلجوقی و عثمانی از جمله دولتها و قبایلی هستند که نامشان هر یک در برهه ای از تاریخ این سرزمین نقش بسته است.

در حدود سالهای 1600 قبل از میلاد مسیح قسمت عمده ای از آسیا ی صغیر به تصرف اقوام ها یتیت در آمد و امپراطوری ها یتیتی ها بنا نهاده شد که تا سال 1180 قبل از میلاد در منطقه وسیعی حکمفرمایی داشتند. منبع اصلی قدرت ها یتیت ها استفاده از آهن بود که به صورت انحصاری جهت مقاصد نظامی خویش به کار می بردند و بعدها هم در کشاورزی از آن استفاده نمودند. با حمله یونانیها به سواحل دریای اژه و تصرف قسمتهایی از آن و حمله سایر اقوام ساکن سوریه و لبنان و فلسطین و سقوط امپراطوری هیتی ها، آسیای صغیر در بین اقوام مختلف تقسیم گردید و حکومتهای جدید به وجود آمد، از جمله معروفترین آنها فینیقی ها، سومریها و لیدیها بودند.

مهمترین وقایع بعد از این تاریخ به ترتیب فتح آسیای صغیر در سال 546 قبل از میلاد به وسیله ایرانیها بود که تا سال 334 از میلاد طول کشید و سپس اسکندر مقدونی سراسر شبه جزیره آسیای صغیر را به تصرف خود درآورد. در سال 133 قبل از میلاد رومیها به تصرف این نواحی دست زده و تا سال 395 بعد از میلاد که شبه جزیره آناتولی در اختیار آنان بود مانع گسترش و بسط فرهنگ یونانی شدند.

در سال 330 میلادی کنستانتین امپراطور روم شهر قسطنطنیه (استانبول) را در ناحیه قدیمی بازرگانی بیزانس احداث نمود که پس از تقسیم روم به دو قسمت غربی و شرقی، پایتخت روم شرقی شد.

امپراطوری بیزانس از بدو با دولت ساسانی که از سال 224 میلادی جانشین دولت پارت در ایران شده بود در کشمکش و منازعه دائم بود. سرانجام هر دو امپراطوری در برابر نیروی اسلام در قرن هفتم میلادی از پای درآمدند.

از زمان خلفای عباسی همراه با ضعف قدرت سیاسی اتکاء به قدرت نظامی بیشتر مد نظر فرانروایان بود و در همین زمان ترکان آسیای مرکزی که جنگجویان دلیری بودند و به تازگی به اسلام گرویده بودند مورد توجه خلفای عباسی واقع شدند. افراد این قبایل ترک به تدریج در تمام ارکان حکومتی نفوذ یافته و با از میان رفتن خلفای عباسی در قرن دهم میلادی گروههای ترک در نقاط مختلف کنترل اوضاع را در دست گرفتند.

ترکان قبیله سلجوق که بعدها امپراطوری سلجوقی را به وجود آوردند توانستند بغداد را تصرف و بخش اعظم آسیای صغیر را از تسلط امپراطوری بیزانس خارج نمایند.

در سال 1071 میلادی امپراطوری سلجوقی در جنگ «ملازگرت» موفق شد تا سراسر آسیای صغیر را از دست امپراطوری بیزانس خارج نماید. امپراط.ری سلجوقی به عنوان اولین دولت ترک تا سال 1299 میلادی در این منطقه حکمفرمایی نمود. در این سال همزمان با افول قدرت سلجوقیان، ترکان عثمانی به رهبری عثمان بیک استقالال خود را از سلجوقیان اعلام و به تدریج بر کلیه دول سلجوقی در آسیای صغیر مسلط شدند. عثمان بیک و 36 پادشاه عثمانی در فاصله سالهای 1299 تا 1922 میلادی تحت عنوان امپراطوری عثمانی بر قلمرو وسیعی حکم راندند.

فتح شهر قسطنطنیه و تغغیر نام آن به استامبول (یعنی جایی که مملو از اسلام است) به دست سلطان محمد دوم (معروف به سلطان محمد فاتح) نقطه ایان امپراطوری روم شرقی بود. پس از این واقع سلان محمد بر بخش اعظم بالکان تسلط یافت و قلمرو عثمانی را توسعه بخشید. سرزمینهای مصر، عراق، الجزایر، سوریه و مارستان تا نیمه اول قرن شانزدهم به امپراطوری عثمانی ضمیمه شده بودند. از این پس تا پایان قرن هیجدهم امپراطوران عثمانی خود را خلیفه مسلمانان می نامیدند. در زمان سلطان سلیمان قانونی هشتمین و قدرتمندترین پادشاه امپراطوری عثمانی، قلمرو امپراطوری به بالترین حد خود رسید و مرزهای آن از شمال تا قفقاز، از جنوب تا کرانه های جنوبی عربستان و از شرق تا مرزهای مراکش و از غرب تا مرزهای ایران وسعت یافت.

با مرگ سلطان سلیمان قانونی در سال 1566 در واقع ضفع و افول امپراطوری عثمانی از وقوع تحولات عظیم صنعتی و اجتماعی در اروپا و فساد داخلی موجبات سقوط و زوال امپراطوری عثمانی فراهم شد. از این پس امپراطوری عثمانی تا آخرین روزهای حیات خود در حالت دفاعی قرار گرفت و به تدریج ضعیف و ضعیف تر شد. اقدامات اصلاحی جهت ساماندهی به وضعیت پیش آمده در دوران سلطان سلیم سوم آغاز گردید ولیکن به دلیل آنکه این تحولات مورد حمایت علما و ینی چریها نبود نتوانست مشکلات داخلی امپراوطری را حل نماید. اقدامات اصلاحی در دوران سلاطین بعدی نیز ادامه یافت ولیکن عملا نتایج مشخصی را سبب نگردید.

طی سالهای دهه اول قرن بیستم روابط عثمانی و آلمان تدریجا پیشرفت نمود و لذا در سال 1914 به دنبال حمایت دولت عثمانی از آلمان جنگ به مرزهای مصر، بین النهرین و قفقاز و تنگه داردانل سرایت کرد. در 30 اکتبر 1918 قرارداد ترک مخاصمه «مودروس» به امضاء رسید و سرزمینهای تحت سلطه عثمانی در عربستان و سوریه و عراق و آفریقا تحت کنترل متفقین قرار گرفت. مئخلهای ورودی تنگه داردانل و دریای سیاه نیز

حکومت ترکیه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

حکومت، سازمان های اداری و سیاسی

مختصری از تاریخ کشور

آناتولی، آسیای صغیر یا ترکیه امروز، از جمله کهن ترین سرزمینهای مسکونی جهان به شمار رفته و آن را زادگاه تمدن یونان دانسته اند. این کشور طی تاریخ پرفراز و نشیب خود همواره شاهد درگیریها و کشمکشهای اقوام و حکامی بوده است که برای دست یافتن بر آن با یکدیگر به نزاع پرداخته اند. بروز این گونه جدالها را که سابقه تاریخی آنها به حدود دو هزار سال قبل از میلائ مسیح می رسد عمدتا می توان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص این سرزمین دانست که همچون پلی شمال را به جنوب و شرق را به غرب پیوند می دهد و همواره در مسیر حرکت دولتهای توسعه طلب از یکسو و قبایل مهاجر از سوی دیگر قرار داشته است.

مادها، هخامنشیان، یونانیان، رومیان، قبایل ترک سلجوقی و عثمانی از جمله دولتها و قبایلی هستند که نامشان هر یک در برهه ای از تاریخ این سرزمین نقش بسته است.

در حدود سالهای 1600 قبل از میلاد مسیح قسمت عمده ای از آسیا ی صغیر به تصرف اقوام ها یتیت در آمد و امپراطوری ها یتیتی ها بنا نهاده شد که تا سال 1180 قبل از میلاد در منطقه وسیعی حکمفرمایی داشتند. منبع اصلی قدرت ها یتیت ها استفاده از آهن بود که به صورت انحصاری جهت مقاصد نظامی خویش به کار می بردند و بعدها هم در کشاورزی از آن استفاده نمودند. با حمله یونانیها به سواحل دریای اژه و تصرف قسمتهایی از آن و حمله سایر اقوام ساکن سوریه و لبنان و فلسطین و سقوط امپراطوری هیتی ها، آسیای صغیر در بین اقوام مختلف تقسیم گردید و حکومتهای جدید به وجود آمد، از جمله معروفترین آنها فینیقی ها، سومریها و لیدیها بودند.

مهمترین وقایع بعد از این تاریخ به ترتیب فتح آسیای صغیر در سال 546 قبل از میلاد به وسیله ایرانیها بود که تا سال 334 از میلاد طول کشید و سپس اسکندر مقدونی سراسر شبه جزیره آسیای صغیر را به تصرف خود درآورد. در سال 133 قبل از میلاد رومیها به تصرف این نواحی دست زده و تا سال 395 بعد از میلاد که شبه جزیره آناتولی در اختیار آنان بود مانع گسترش و بسط فرهنگ یونانی شدند.

در سال 330 میلادی کنستانتین امپراطور روم شهر قسطنطنیه (استانبول) را در ناحیه قدیمی بازرگانی بیزانس احداث نمود که پس از تقسیم روم به دو قسمت غربی و شرقی، پایتخت روم شرقی شد.

امپراطوری بیزانس از بدو با دولت ساسانی که از سال 224 میلادی جانشین دولت پارت در ایران شده بود در کشمکش و منازعه دائم بود. سرانجام هر دو امپراطوری در برابر نیروی اسلام در قرن هفتم میلادی از پای درآمدند.

از زمان خلفای عباسی همراه با ضعف قدرت سیاسی اتکاء به قدرت نظامی بیشتر مد نظر فرانروایان بود و در همین زمان ترکان آسیای مرکزی که جنگجویان دلیری بودند و به تازگی به اسلام گرویده بودند مورد توجه خلفای عباسی واقع شدند. افراد این قبایل ترک به تدریج در تمام ارکان حکومتی نفوذ یافته و با از میان رفتن خلفای عباسی در قرن دهم میلادی گروههای ترک در نقاط مختلف کنترل اوضاع را در دست گرفتند.

ترکان قبیله سلجوق که بعدها امپراطوری سلجوقی را به وجود آوردند توانستند بغداد را تصرف و بخش اعظم آسیای صغیر را از تسلط امپراطوری بیزانس خارج نمایند.

در سال 1071 میلادی امپراطوری سلجوقی در جنگ «ملازگرت» موفق شد تا سراسر آسیای صغیر را از دست امپراطوری بیزانس خارج نماید. امپراط.ری سلجوقی به عنوان اولین دولت ترک تا سال 1299 میلادی در این منطقه حکمفرمایی نمود. در این سال همزمان با افول قدرت سلجوقیان، ترکان عثمانی به رهبری عثمان بیک استقالال خود را از سلجوقیان اعلام و به تدریج بر کلیه دول سلجوقی در آسیای صغیر مسلط شدند. عثمان بیک و 36 پادشاه عثمانی در فاصله سالهای 1299 تا 1922 میلادی تحت عنوان امپراطوری عثمانی بر قلمرو وسیعی حکم راندند.

فتح شهر قسطنطنیه و تغغیر نام آن به استامبول (یعنی جایی که مملو از اسلام است) به دست سلطان محمد دوم (معروف به سلطان محمد فاتح) نقطه ایان امپراطوری روم شرقی بود. پس از این واقع سلان محمد بر بخش اعظم بالکان تسلط یافت و قلمرو عثمانی را توسعه بخشید. سرزمینهای مصر، عراق، الجزایر، سوریه و مارستان تا نیمه اول قرن شانزدهم به امپراطوری عثمانی ضمیمه شده بودند. از این پس تا پایان قرن هیجدهم امپراطوران عثمانی خود را خلیفه مسلمانان می نامیدند. در زمان سلطان سلیمان قانونی هشتمین و قدرتمندترین پادشاه امپراطوری عثمانی، قلمرو امپراطوری به بالترین حد خود رسید و مرزهای آن از شمال تا قفقاز، از جنوب تا کرانه های جنوبی عربستان و از شرق تا مرزهای مراکش و از غرب تا مرزهای ایران وسعت یافت.

با مرگ سلطان سلیمان قانونی در سال 1566 در واقع ضفع و افول امپراطوری عثمانی از وقوع تحولات عظیم صنعتی و اجتماعی در اروپا و فساد داخلی موجبات سقوط و زوال امپراطوری عثمانی فراهم شد. از این پس امپراطوری عثمانی تا آخرین روزهای حیات خود در حالت دفاعی قرار گرفت و به تدریج ضعیف و ضعیف تر شد. اقدامات اصلاحی جهت ساماندهی به وضعیت پیش آمده در دوران سلطان سلیم سوم آغاز گردید ولیکن به دلیل آنکه این تحولات مورد حمایت علما و ینی چریها نبود نتوانست مشکلات داخلی امپراوطری را حل نماید. اقدامات اصلاحی در دوران سلاطین بعدی نیز ادامه یافت ولیکن عملا نتایج مشخصی را سبب نگردید.

طی سالهای دهه اول قرن بیستم روابط عثمانی و آلمان تدریجا پیشرفت نمود و لذا در سال 1914 به دنبال حمایت دولت عثمانی از آلمان جنگ به مرزهای مصر، بین النهرین و قفقاز و تنگه داردانل سرایت کرد. در 30 اکتبر 1918 قرارداد ترک مخاصمه «مودروس» به امضاء رسید و سرزمینهای تحت سلطه عثمانی در عربستان و سوریه و عراق و آفریقا تحت کنترل متفقین قرار گرفت. مئخلهای ورودی تنگه داردانل و دریای سیاه نیز