تحقیق درباره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 79 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 79

1- مقدمه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاههای اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف و ماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه پایدار کشور در نظر گرفت. نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتا" مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن بر عهده نهادهای تخصصی مدنی ( دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ) گذشته شده است . این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و بصورت خصوصی اداره می شوند . اما انتخاب و گزینش سر دفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می گیرد و همه فعالیتهای آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود.

مرور سریع برنامه چهارم توسعه کشور حاکی از آن است که در این برنامه تکالیف مهم و زیادی بر عهده سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گذاشته شده است ، که بیانگر نقش مهم سازمان در توسعه پایدار کشور و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی میباشد. صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و بافت مسکونی روستایی ، طراحی نظام جامع حقوق مالکیت معنوی در سطح ملی و بین الملی ، تهیه پایگاه اطلاعات مکانی و مالکیتی و نوسازی و مکانیزاسیون ثبت به منظور ارتقاء اثربخشی آن از جمله تکالیف مربوط به سازمان ثبت در برنامه چهارم توسعه می باشد.

در برنامه دوم توسعه قضایی نیز به اهدافی از قبیل پیش گیری از وقوع جرم و ایجاد بهداشت قضایی ، احیای حقوق عامه ، افزایش دسترسی به عدالت ، بهره مندی از سرعت ، دقت و صحت به منظور ارائه بهتر خدمات و افزایش رضایتمندی مردم از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و اصلاح ساختار اداری و قضایی و افزایش نهادهای مدنی تخصصی و بهره مندی از مشارکتهای مردمی توجه ویژه ای شده و سازمان های تابعه و از جمله سازمان ثبت موظف به اجرای آنها شده اند .

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر دارای 382 واحد ثبتی ( به طور متوسط به ازاء هر 000 180 نفر یک واحد ثبتی ) در سراسر کشور بوده و جمعا" 7714 نفر پرسنل در بخش های ستادی و اجرایی آن مشغول بکار هستند که با توجه به ساختار تشکیلاتی مصوب سازمان ، در حال حاضر قریب به 33 درصد از پستهای سازمانی خالی هستند . تحلیل آماری نشان می دهد به ازاء هر صد هزار نفر جمعیت کشور جمعا" 5/10 نفر کارمند ثبتی وجود دارد . همچنین در سراسر کشور 3198 دفتر ازدواج و طلاق و تعداد 3256 دفتر خانه اسناد رسمی دایر بوده و تحت نظارت سازمان ، خدمات مرتبط به امور ثبتی را به مردم ارائه می کنند .

بررسی آماری ساختار و ترکیب نیروی انسانی سازمان نشان می دهد که از مجموع 7714 نفر پرسنل موجود ، 3/65 درصد آنها بصورت استخدام رسمی ، 7/29 درصد پیمانی و 5 درصد نیز بصورت قراردادی با سازمان همکاری می کنند . همچنین از لحاظ شاخص تحصیلات 6/9 درصد پرسنل دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم ، 5/40 درصد دیپلم ، 6/9 درصد فوق دیپلم و 3/40 درصد دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند . در ضمن نسبت شاغلین زن به مرد در سازمان 1 به 4 می باشد . ترکیب سابقه خدمتی پرسنل سازمان نیز بیانگر معضلاتی در این بخش می باشد. بعبارت دیگر 5/46 درصد از پرسنل سازمان کمتر از 10 سال سابقه دارند ، 40 درصد بین 10 تا 20 سال ، 5/9 در صد 20 تا 30 سال و 4 درصد از شاغلین سازمان نیز دارای بیش از 30 سال سابقه هستند . همانطور که ملاحظه می گردد به سبب عدم جذب نیروی انسانی در فاصله سالهای دهه 60 تا اول دهه 70 خلاء جدی میان سنین خدمتی نزدیک به سن بازنشستگی و بالاتر از آن با سنین میانی و ابتدایی خدمت بروز کرده و این مسئله باعث شده است در ارتقاء طبیعی کارکنان در مسیر شغلی آنها خلل ایجاد شود .

علیرغم ثابت ماندن نسبی پستهای سازمانی و همچنین رشد محدود نیروی انسانی به نسبت سالهای قبل از انقلاب رشد فعالیتها و تقاضاهای خدمات ثبتی بسیار سریع و قابل توجه بوده است . هم اکنون قریب به 21 میلیون پرونده ثبتی ملکی در سراسر کشور از ابتدای فعالیت سازمان تشکیل گردیده که به جهت ماهیت پرونده های ثبتی هیچوقت مختومه نمی شوند . در ضمن نرخ رشد پرونده ها در سالهای اخیر نیز سالیانه بیش از 5 درصد( 1200000 پرونده در سال) بوده است . با توجه به شاخص های مثبت توسعه ای کشور از جمله افزایش فعالیتهای اقتصادی مردم ، رشد فرهنگ مالکیت گرایی و افزایش بورس بازی زمین و مستغلات ، رشد جمعیت و توسعه تقسیمات کشوری ، افزایش دفاتر اسناد رسمی (که باعث افزایش فعالیتهای نظارتی و هدایتی سازمان شده است) ، تشدید فعالیت و حضور در معاهدات بین المللی از جمله عضویت در WIPO و بسیاری عوامل دیگر ، باعث شده است در سالهای گذشته حجم فعالیتهای سازمان رشد قابل توجه ای داشته باشد .

به بیان آماری ضریب افزایش حجم فعالیتهای سازمان در پنج سال گذشته بطور متوسط سالانه بیش از 20 درصد رشد را نشان می دهد . بعنوان مثال در بخش صدور اسناد مالکیت که عمده ترین فعالیت سازمان محسوب می شود ، در سال 1379 بالغ بر 697477 فقره و در سال 1383 افزون بر 1301386 فقره سند مالکیت شهری در واحدهای ثبتی سراسر کشور صادر شده است ( حدودا" 20 درصد رشد بطور سالیانه) و این در حالیستکه علاوه بر رشد طبیعی فعالیتهای سازمان ، افزوده شدن تکالیف جدید برای سازمان از جمله تکالیف برنامه چهارم توسعه کشور شامل مواد 18و 133 در خصوص صدور اسناد مالکیت برای اراضی مسکونی و غیر مسکونی روستاها که خود به خود جمعیت متقاضی ثبتی را به دو برابر میزان فعلی افزایش می دهد ، شاهد

تحقیق در مورد سیا و جعل اسناد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

سیا و جعل اسناد

گردآورنده : آرش جهرمی نژاد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 3

فیلیپ اگی در سازمان سیا 5

اسناد جعلی و ماموران سازمان سیا در ایران 7

سیا وقتل عام مردم اندونزی 8

سیا در کوبا 9

جعل اسناد در کاخ سفید 10

چگونگی بدست آوردن کتاب سفید توسط اگی 10

مقدمه

جاسوسی و تجسس از ریشه عربی (جس) می باشد یعنی لمس کردن چیزی و به معنی تفحص و تفتیش تعریف شده است. جاسوس یعنی جستجو کننده خبر برای بدی شخصی که از ملکی به ملک دیگر خبر می دهد و جاسوسی یعنی خبرپرسی . در اصطلاح جاسوسی عبارت است از جمع آوری پنهانی و غیرقانونی اخبار و اطلاعات و ارائه آن به افراد غیر مجازو دشمن .

به عبارت ساده تر تحویل اسناد و اخبار یک سازمان یا یک کشور به کشور دیگر بدون مجوز که این عمل را بصورت پنهانی جاسوسی گویند. جاسوس کسی است که بصورت مخفیانه و غیرقانونی اطلاعات را تحصیل کند و یا برای بدست آوردن اطلاعات در مکانهای اشغال شده توسط نیروهای دشمن و به قصد ارائه به طرف مقابل تجسس نماید.

بی خبری تاریخ از موضوع جاسوسی تاریکی حاکم بر فعالیت های جاسوسی عدم توجه محققین و مورخین به جاسوسی ، محرمانه بودن فعالیت های جاسوسی ، فرعی بودن فعالیت های جاسوسی و بی فایده و کثیف بودن آن از نظر مورخین باعث عدم ثبت وقایع جاسوسی در تاریخ شده است.

جاسوسی همراه با پنهان کاری تسریع و هستی یافته است و به همراه نوع بشر.

متون بسیاری از کتابهای تاریخی بر باستانی بودن فعالیت های جاسوسی مهر تایید نهاده است مثل فرستادن روسای قبایل به سرزمین کنعان برای جاسوسی از سوی حضرت موسی (ع) .

لوئی چهاردهم از طریق زنانی که حقوق خوبی دریافت می کردند به محرمانه ترین اسرار کابینه دست می یافت. فردریک کبیر سفیران خود را بصورت جاسوسانه در آورد که برای کشف یک راز حتی به جیب پادشاهان دست می بردند وی سرانجام از طریق خیانت یک جاسوس دوجانبه در جنگ با اتریش شکست خورد.ناپلئون هم از جاسوسان ضربه خورد. سرهنگی بریتانیایی جاسوسی بود که به نقشه های ناپلئون پی برد و باعث شکست وی شد.

بعد از جنگ جهانی دوم که سال 1945 بود جنگ بزرگ دیگری رخ نداده است ولی جاسوسی تعطیل نشده و در جنگ سرد جاسوسی بیداد می کرد. همچنین در دوران اخیر که جاسوسان به قلمرو سیاست ، اقتصاد ، تکنولوژی و ... گام نهاده اند.

تحقیق در مورد نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی 165 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 175

تاریخچه کتابت معاملات

کتابت معاملات جایگاه ویژه ای در بین ملل و ادیان مختلف داشته که با بررسی تاریخچه تصویب قوانین در این خصوص و سیر تحولات آن اهمیت موضوع پی می بریم.

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان

تحقیق در مورد جعل اسناد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

جعل اسناد از مهمترین تهدیداتی است که امروزه سند را در کشور تهدید می کند که می توان با مکانیزه کردن ثبت اسناد کشوراز آن جلوگیری کرد .

حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضایه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری سلام در نمایشگاه ثبت نوین گفت:به عنوان اولین بار در تاریخ ثبت سازمان ثبت واسناد با یک کار ابتکاری توانست ثبت دیروز ،امروزو فردا را به معنی برنامه فردا برای ثبت نوین ارائه دهند.

وی برگزاری نمایشگاه را گویای ثبت قدیم در کشور دانست و گفت:این نمایشگاه توانسته بسیاری از تحولات قدیمی و فرهنگ قدیمی کشور رابه نمایش گذاشته ومی توان گفت اسناد گذشته تابلویی است فرا روی مسئولین سازمان است که بتوان در آینده شاهد ثبت نوین و بدون هیچگونه مشکلی در زمینه اسناد در کشور باشیم.

معاون اول قوه قضایه ،گوش دادن به نقد افراد جامعه در زمینه عملکرد سازمان ثبت ودیدگاه صاحب نظران را از ویژگیهای نمایشگاه برشمرد و گفت:نگاه کردن به ثبت فردا از مهمترین عوامل برپایی نمایشگاه است که بتوان با نگاه جدید اعتماد عمومی را افزایش داد.

وی جعل اسناد را پدیده ای خطرناک در کشور برشمردو اظهار داشت:جعل اسناد از مهمترین تهدیداتی است که امروزه سند را در کشور تهدید می کند وبسیار پدیده خطرناکی است که توسط افراد سودجو در بخش های مختلف مشاهده می شود.

وی در ادامه افزود:یک ثبت نضامند می تواند با روشها و متد های جدید از بسیاری جعل های اسنادجلوگیری وپیشگیری کند.

رئیسی اظهار داشت:این نمایشگاه می تواند اهمیت ثبت را برای عموم مردم آشکار کند وهمچنین موضوعی مهم برای تحقیق واظهار نظر صاحب نضران در کشور برای بهبود وتوسعه ثبت در کشور باشد.1

جعل اسناد مختلف همواره از مهم ترین معضلات اجتماعى کشور و دستگاه قضایى بوده است. به همین خاطر سالانه هزاران پرونده گوناگون قضایى در این باره تشکیل و از سوى محاکم و نیروى انتظامى مورد رسیدگى قرار مى گیرد. بنابراین با اقدامات پیشگیرانه در زمینه جعل اسناد به طور قطع مى توان شاهد تحولات چشمگیر در دستگاه قضایى و کاهش مشکلات اساسى بسیارى از مردم کشور بود. حسینعلى امیرى صدور بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار جلد سند مالکیت در سال گذشته و افزایش تعداد واحدهاى ثبتى شهر تهران را یک گام موفق در این زمینه دانست.

بهمن آشورى یک شهروند تهرانى که در این زمینه با مشکلات فراوانى روبرو شده مى گوید: «در برخى از سندها مجبوریم از ۱۰ سازمان مختلف استعلام بگیریم حال اینکه استعلام برخى از این سازمان ها طولانى و مدت دار است و بارها تا به استعلام آخر برسیم مدت استعلام هاى قبلى به پایان رسیده خب به نظر من کمتر کسى حاضر است که ملک و مال خود را سنددار کند».

به اعتقاد حسینعلى امیرى رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب لایحه حذف استعلامات زاید تحول عظیمى را در بحث سردفترى کشور ایجاد خواهد کرد: «دو مورد از عمده ترین دلایلى که مردم علاقه به ثبت اسنادشان ندارند حق الثبت بالا و چرخه عریض و طویل تنظیم اسناد رسمى است. حق الثبت که اخیراً به ۵درصد کاهش یافت و حذف نظام طولانى ثبت در انتظار مجلس شوراى اسلامى است. بى شک تصویب این لایحه باعث تشویق مردم به ثبت اسناد و جلوگیرى از معضلات حقوقى مى شود».

هم اینک لایحه حذف استعلامات زاید حدود ۵ماه است که به مجلس رفته. اگرچه کلیات این لایحه تصویب شد اما بررسى نهایى و دقیق تر آن هنوز مشخص نیست. باید تا آن زمان منتظر بمانیم. اما یک پرسش همچنان باقى است. آیا به راستى اگر تمام سازمان ها و ارگان هاى مربوط، کار خود را دقیق انجام دهند باز هم گره همه مشکلات در اداره اى به نام ثبت اسناد خواهد بود؟1

جعل و تزویر

ماده 523 - جعل و تزویر عبارتند از - ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب .

ماده 524 - هرکس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تاپانزده سال محکوم خواهد شد .