واضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییواضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییتحقیق درباره علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 50
علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی
چکیده
اقتصاد اسلامی مقوله‌ای است که از دیرباز مورد بحث و بررسی علماء اسلامی قرار گرفته است. دانشمندان اسلامی درباره ماهیت اقتصاد اسلامی بحثهای زیادی داشته‌اند و کتب و مقالات زیادی دراین زمینه به رشته تحریر درآمده است. به رغم مباحث زیاد هنوز بحثهایی حل نشده در این خصوص وجود دارد. بعضی اقتصاددانان اقتصاد اسلامی را علم اقتصاد از نوع« اقتصاد اثباتی» می دانند، در حالی که عده ای آ ن را مکتب اقتصادی « اقتصاد هنجاری » می پندارند و گروهی نیز براین عقیده اند که تفکیک علم اقتصادو مکتب اقتصادی از یکدیگر امری بی حاصل است.
در این مقاله ابتدا تعاریفی از «علم»، «مکتب» و «سیستم اقتصادی» ارائه شده است. سپس بحثهای موجود به تناسب در هر یک از این مقولات انجام شده است. و در نهایت با توجه به جامعیت دین اسلام دیدگاهی که به نظر می‌رسد با مجموعه اهداف وآرمانهای اسلامی نزدیکتر باشد تحت عنوان سیستم اقتصادی اسلام معرفی شده است. ویژگیهای نگرش سیستمی به اقتصاد اسلامی و نتایج مترتب بر آن بحثهای دیگری است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.
واژه‌های کلیدی: اقتصاد، علم، مکتب، اسلام، سیستم اقتصاد.
Economics, Economic School, and
Islamic Economic System
M. Lotfalipour, Ph.D.
Abstract
The subject of Islamic economy has been discussed by Islamic scientists for a long time. Islamic authorities have made various arguments on the nature of the Islamic economy and have written a lot of books and articles. In spite of numerous arguments in the past, still remain unresolved questions in this area. Some scientists think of Islamic economic system as positive economics, while others think of it as normative economics. Still another group believe that division
تحقیق درباره رشد اقتصادی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 32
رشد اقتصادی
فهرست مندرجات
موضوع صفحه
مقدمه 1
مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد 3
اندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادی 5
اندازه دولت در کشورهای OECD 6
منحنی اندازه دولت – رشد 7
نمودار سهم هزینه‌های کل دولت از GDP 8
نمودار اثر جایگزینی سرمایه‌گذاری 12
نمودار کاهش رشد بهره‌وری 13
کاهش رشد GDP واقعی 14
اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعی 15
مقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در کشورهای OECD 17
اثر هزینه های دولتی بر سرمایه‌گذاری و رشد براساس یک مدل اقتصادسنجی 18
اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته 19
شاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولت 21
اندازه دولت در 10 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی 22
سهم هزینه‌های دولت مرکزی,محلی و ایالتی از GDP 23
سهم هزینه‌های اصلی دولت از GDP 24
نتیجه‌گیری 25
منابع و ماخذ 29بسمه تعالی
اندازه دولت و رشد اقتصادی
مقدمه
نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر کرده‌اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.
مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟ این پرسشی است که پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی که اثرات شناخته شده وجود کالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار می‌رود آن نوع از مخارج دولت که در جهت تصحیح این گونه مشکلات هستند, تقویت کننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم. مشکل دیگر این است که ارزشگذاری تولید دولت, ممکن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف, کالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می‌شوند این رویه مشکلاتی را ایجاد می‌کند که پژوهشگران را در پی بردن به اینکه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می کشاند. این به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید می‌شود و اینکه همه تولیدات دولت را به عنوان کالاهای نهایی طبقه‌بندی کرد و نه کالاهای واسطه‌ای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می‌دهند. دلیل دیگر این فرض است که ارزش بازاری کالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (کار 1980 کوسکلاو ویرن, 1992)
مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا که در صورت اندازه‌گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایه‌گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یک پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دوره‌هایی که سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشکل باعث تورش صعودی اثر برآوردی می‌شود و به بیانی موجب می‌شود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. کالدور در سال 1996 گفت که ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی که افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار می‌رود که از طریق قانون وردورن بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاکید می کرد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند زیرا می‌توان از درگیر کردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌ای برای کاهش نابرابری اجتماعی استفاده کرد و این یکی از عوامل تعیین کننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد کم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می‌کند. ما در اینجا می‌خواهیم به یافته‌های آلسینا و پروتی اشاره کنیم که دخالت بیشتر دولت می‌تواند درگیری اجتماعی را کاهش دهد.
در رابطه با اثرات کند کننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نکته, اثر مختل کننده آن بر تصمیمات اقتصادی است که هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد می‌شود. در اکثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار می‌دهد و به بیانی به یک بار اضافی منجرمی‌شود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وکینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار می‌دهد که به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود. لینوبک (1983) از جمله کسانی است که بر اثرات ضد انگیزه‌ای مالیات‌های زیاد بر درآمد کار در کشورهای با مالیات بالا تاکید می‌کند. هنسون (1984) از جمله کسانی است که اظهار می‌کند که هزینه افزایش
تحقیق در مورد علوم اقتصادی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 5 صفحه
قسمتی از متن .doc :
علوم اقتصادی
هدف :
در دانشگاه اقتصاد را اینگونه تعریف می‌کنند: علم تخصیص منابع محدود برای نیازهای نامحدود. بطور کلی بحث در این علم بر سر آن است که نحوه تخصیص بهینه این منابع چگونه است.
در یک تعریف کلی‌تر اینگونه می‌توانیم بگوییم که علم اقتصاد مطالعه علمی جنبه‌های گوناگون رفتار اقتصادی انسان است. به این خاطر علم اقتصاد جزو علوم اجتماعی محسوب می‌شود ، درست نظیر جامعه‌شناسی ، علم سیاست یا روانشناسی، علم را معمولا بخش نظام‌یافته (روشمند) شناخت بشری می‌دانند اما تعریف علم بسی فراتر از این است. در این معنا علم به دنبال به دست دادن یک «تبیین» معقول و منطقی از روابط و پیوندهای میان پدیده‌های مشاهده‌پذیر و همچنین استخراج «قوانین فراشمول» برای «پیش‌بینی» رویدادهایی است که تحت شرایط معین رخ می‌دهند. به طور خلاصه سروکار علم با تبیین، استخراج قانون فراشمول و پیش‌بینی رویدادها است.
ماهیت :
علم اقتصاد از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است. آنچه باعث شده است این علم جزو علوم انسانی بیاید، سروکار داشتن با رفتار اقتصادی انسان‌هاست، این خود باعث پیوند اقتصاد با فلسفه می‌شود که جنبه نظری اقتصاد است. اما آنچه باعث پیوند این علم با ریاضی و آمار شده است، جنبه کاربردی اقتصاد است که بسیار وسیع‌تر از جنبه نظری آن است.
ویژگی‌دیگر علوم اجتماعی و به تبع آن علم اقتصاد این است که پیش‌بینی در این علوم با یک مشکل اساسی روبه‌روست: دانشمندان علوم اجتماعی و اقتصاددان‌ها به ندرت می‌توانند برای بررسی پدیده‌های مشاهده پذیر از آزمایش استفاده کنند، در حالی که دانشمندان علوم تجربی با این مشکل به طور جدی روبه‌رو نیستند. در علوم تجربی آزمایش در آزمایشگاه انجام می‌شود و با تمهیداتی می‌توان این محیط مصنوعی را تحت کنترل درآورد و واکنش‌های یک پدیده خاص را در برابر یک متغیر مشخص بررسی کرد. اما در علوم اجتماعی و علم اقتصاد عوامل دیگری نیز وجود دارند که تقریبا خارج از کنترل است و می‌توانند نتیجه بررسی را تغییر دهند.
کاستی‌ها و محدودیت‌های علوم اجتماعی و علم اقتصاد به ویژه در زمینه بهره‌گیری از «روش آزمایش» موجب شده دانشمندان علوم اجتماعی و اقتصاددانان به استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های آماری پیشرفته رغبت تشان دهند.
نه تنها آمار، ریاضی هم به اقتصاددانان در زمینه شناخت بهتر پدیده‌ها و رفتارهای فردی و اجتماعی کمک می‌کند.
آمار رکن اساسی علوم اجتماعی ، علم اقتصاد و سیاستهای اقتصادی - اجتماعی است. با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های آماری پیشرفته می‌توان مبنایی ریاضی و کمی برای تبیین، تشخیص و صورت بندی مسائل اقتصادی- اجتماعی فراهم آورد. همچنین آمار امکان به دست دادن تصویر کلی یک وضعیت اقتصادی - اجتماعی خاص را فراهم می‌کند.
«علوم اجتماعی» در مقایسه با علوم طبیعی ویژگیهای خاص‌تری دارند، چون این علوم به بررسی رفتار انسان می‌پردازد و این رفتارها نیز ناهمگون است. گذشته از این ، به خاطر تنوع «فردیت‌ها» پیش‌بینی در علوم اجتماعی به غایت سخت‌تر از پیش‌بینی در علوم طبیعی و تجربی است.
گرایش‌های مقطع لیسانس:
رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی دارای شش شاخه اقتصاد نظری، بازرگانی، کشاورزی، پول و بانکداری، صنعتی و حمل و نقل است و داوطلبان هر سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی می‌توانند این رشته را انتخاب کنند. البته برای داوطلبان علوم ریاضی و فنی شاخه‌های بازرگانی و کشاورزی و برای داوطلبان انسانی شاخه اقتصاد نظری ارائه نشده است. اما به گفته استادان این رشته تفاوت شاخه‌های مختلف اقتصاد در مقطع کارشناسی کمتر از 30 واحد درسی است و چون دانشجویان می‌توانند 9 واحد اختیاری خود را از شاخه دیگر انتخاب کنند، تفاوت قابل توجهی بین شاخه‌های مختلف این رشته وجود ندارد. بویژه این که بین دروس تخصصی هر شاخه نیز تشابه‌های بسیاری وجود دارد برای مثال از یازده درس اختصاصی شاخه اقتصاد پول و بانکداری، چهار درس آن با شاخه اقتصاد بازرگانی مشترک است. با این همه ما برای آشنایی شما با شاخه‌های رشته اقتصاد، به معرفی اجمالی آن می‌پردازیم.
شاخه‌اقتصادی نظری
اقتصاد نظری به مدلهای ریاضی اقتصاد می‌پردازد یعنی تاکید این بخش از اقتصاد بیشتر بر تئوری‌های ریاضی است.
دکتر عسکریان در معرفی این شاخه می‌گوید:
«تقسیم‌بندی رشته اقتصاد به شاخه‌های متفاوت کار اشتباهی است؛ چون بین شاخه‌های این رشته ، مرزبندی دقیق و تعیین شده‌ای وجود ندارد. برای مثال ما در مقابل اقتصاد نظری، شاخه‌ای به نام اقتصاد کاربردی نداریم اما در کل به نظر می‌رسد که هسته اصلی تئوری‌های اقتصادی مثل اقتصاد ریاضی و اقتصادسنجی بیشتر در شاخه اقتصاد نظری مطالعه می‌شود. یعنی این شاخه بیشتر جنبه انتزاعی و تئوری دارد و تاکید آن بر روی تئوری‌های ریاضی است و دانشجوی اقتصاد نظری کمتر پدیده‌هایی از قبیل تجارت را مطالعه می‌کند.
شاخه اقتصاد بازرگانی
اقتصاد بازرگانی یکی از شاخه‌های کاربردی اقتصاد است که در آن دانشجو با جنبه‌های توصیفی و تحلیلی مدیریت تولید، مدیریت بازاریابی و کاربردهای آن، قوانین و مقررات مالیات در ایران، انواع حسابرسی و اصول حسابداری آشنا می‌شود همچنین با استفاده از یک سری مدلهای تصمیم‌گیری و متدهای کمی، تعیین خط مشی مطلوب را در مسائلی که یک مدیر با آن مواجه می‌شود فرا می‌گیرد.
شاخه اقتصاد صنعتی
در شاخه اقتصاد صنعتی دانشجویان طی چند واحد با ساختار بازار صنعت، بازرگانی بین‌المللی، منافع و مضرات انحصار، سیاست رقابت ، منافع مصرف کننده، هزینه‌ها و همچنین حقوق و مقررات کاری که تنظیم کننده روابط بین کارگران و کارفرمایان است، آشنا می‌شوند
شاخه اقتصاد پولی و بانکداری
دانشجویان این شاخه با نحوه عملکرد بانک‌های داخلی و خارجی، اسناد و اعتبار ارزی، سیاستهای پولی و مالی به عنوان مهمترین سیاستهای تثبیت اقتصادی و چگونگی تجزیه و تحلیل صورت حسابهای مالی آشنا می‌شوند.
شاخه اقتصاد کشاورزی
دانشجویان این شاخه ، اقتصادی را که به محصولات کشاورزی و زمین و زراعت باز می‌گردد، مطالعه می‌کنند.
دکتر پژویان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در معرفی این گرایش می‌گوید:
«بازار محصولات کشاورزی به دلیل اینکه در بسیاری از موارد پیوستگی تولید را ندارد، همچنین متغیرهایی مثل آب و هوا و خاک در آن اثر عمده‌ای دارد، به مطالعه تخصصی و ویژه‌ای نیازمند است؛ یعنی کارشناس اقتصادی این بخش باید علاوه بر آشنایی با اصول و مبانی علم اقتصاد، با مسائل کشاورزی از قبیل تولید کشاورزی و بازارهای محصولات کشاورزی آشنایی داشته باشد.»
محمد مطلق دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه دانشگاه علامه طباطبایی نیز در همین زمینه می‌گوید:
«اقتصاد کشاورزی حدفاصل رشته‌های مهندسی کشاورزی و اقتصاد است. یعنی دانشجویان هم اصول زراعت و دامپروری را مطالعه می‌کنند و هم با دروس اصلی اقتصاد مثل اقتصاد خرد و اقتصاد کلان آشنا می‌شوند.»
آینده شغلی ، بازار کار ، درآمد:
هنگامی که از فرصتهای شغلی یک رشته صحبت می‌کنیم باید به دو مساله توجه داشت، اول اینکه آیا فارغ‌التحصیلان رشته مورد نظر اطلاعات تخصصی لازم را در دانشگاه به دست آورده‌اند؟ و دوم اینکه آیا جامعه، ماهیت رشته مورد نظر، کاربرد و ضرورت فعالیت فارغ‌التحصیلان آن را می‌شناسد؟
دکتر عسکریان در زمینه فرصتهای شغلی رشته اقتصاد در پاسخ به سوال اول می‌گوید:
«دانشجویان دوره کارشناسی اقتصاد بیشتر اطلاعات اولیه و پایه را مطالعه می‌کنند، در نتیجه نباید انتظار داشته باشند که پس از فارغ‌التحصیلی به طور تخصصی و کاربردی فعالیت نمایند مگر دانشجویانی که خودشان مطالعه و فعالیت بیشتری داشته و تئوری‌هایی را که مطالعه می‌کنند، به کار نیز می‌گیرند. یعنی می‌توانند مدلهای اقتصادی نوشته، تجزیه و تحلیل کرده و پیشنهادهای تازه‌ای برای رفع مشکلات اقتصادی موسسه‌ها و سازمانهای مختلف ارائه دهند.»
دکتر عسکریان در ادامه می‌گوید:
«البته این به آن معنا نیست که در حال حاضر فارغ‌التحصیلان این رشته بازار کار ندارند بلکه می‌توانند در بخش‌های مختلف وزارت اقتصاد مثل بخش مالیات، وزارت‌صنایع ، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و مرکز آمار فعالیت کنند و مهمتر از همه اینکه حتی اگر فارغ‌التحصیلان اقتصاد در رشته تخصصی خود فعالیت نکنند، به دلیل داشتن ذهنی باز و تحلیل‌گر و آشنایی صحیح با مسائل و مباحث اقتصادی، نگاه کارشناسانه‌ای نسبت به جامعه و پیرامون خود دارد و می‌تواند در هر شغلی موفق و کارآمد باشد.»
دکتر پژویان نیز در پاسخ به سوال دوم می‌گوید:
«متاسفانه رشته اقتصاد در جامعه ما جایگاه خود را پیدا نکرده است. در نتیجه کارشناسان اقتصاد نیز در جای مناسب خود قرار نگرفته‌اند و فقط فارغ‌التحصیلان علاقه‌مند و مشتاق که در دوران دانشجویی مهارتهای لازم را کسب کرده‌اند، می‌توانند بازار کاری مرتبط با رشته تحصیلی خویش پیدا کنند و در سازمانهایی مثل وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت بازرگانی و سازمان برنامه و بودجه فعالیت نموده یا در بانک‌ها به عنوان ارزیاب و در بخش خصوصی به عنوان مدیر اقتصادی تولید و کارشناس اقتصادی کار کنند.»
محمد مطلق نیز فرصتهای شغلی فارغ‌التحصیلان لیسانس را محدود می‌داند و در این‌باره می‌گوید:
«در حال حاضر تعداد قابل توجهی فارغ‌التحصیل فوق‌لیسانس و دکترای اقتصاد در جامعه حضور دارند و موسسات و سازمانهای خصوصی و دولتی نیز ترجیح می‌دهند که این دسته از فارغ‌التحصیلان را استخدام کنند چون این افراد اطلاعات کاربردی‌تر و تخصصی‌تری در زمینه‌های مختلف از جمله نفت،مالیات، ارزیابی یک طرح اقتصادی و کارشناسی موسسات خرد و بنگاهها دارند.
البته آنچه گفته شد در مورد وضعیت کنونی فارغ‌التحصیلان این رشته است اما طبق آماری که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارایه داده است، فرصتهای شغلی برای رشته‌های علوم انسانی نسبت به رشته‌های علوم تجربی و فنی بیشتر شده است. چون جامعه کم‌کم به تخصص فارغ‌التحصیلان علوم انسانی احساس نیاز می‌کند و این بیانگر آن است که در آینده فرصتهای شغلی بیشتری برای فارغ‌التحصیلان این رشته ایجاد خواهد شد بخصوص اگر داوطلبان رتبه‌های بالاتر هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی ، علوم تجربی و علوم انسانی وارد این رشته شوند.»
توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه :
چون مباحث کتاب اقتصاد که در دبیرستان تدریس می‌شود، جنبه حفظی دارد، بسیاری از داوطلبان آزمون سراسری تصور می‌کنند که برای موفقیت در رشته اقتصاد باید حافظه‌ای قوی داشت تا بتوان مفاهیم و نظریه‌های متعدد را حفظ کرد در حالی که به گفته استادان و دانشجویان این رشته، دانشجوی اقتصاد بیش از هر چیز باید در درس ریاضی قوی باشد تا بتواند در این رشته موفق گردد.
محمد مطلق دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه دانشگاه علامه طباطبایی در همین زمینه می‌گوید:
«بسیاری از داوطلبان آزمون سراسری و حتی دانشجویان سال اول این رشته تصور می‌کنند که اقتصاد مجموعه‌ای از محفوظات است در حالی که این علم ارتباط نزدیکی با ریاضی دارد و دانشجو باید مباحثی مثل حد، مشتق و انتگرال را در حد یک دیپلمه بخوبی بداند در غیر این صورت در دروس ابتدایی و اولیه این رشته مثل اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، ریاضی و آمار با مشکل روبرو می‌شود، مشکلی که تعداد قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان علوم انسانی با آن مواجه هستند.»
وی در مورد توانمندی‌های دیگر دانشجوی این رشته می‌گوید:
«دانشجوی اقتصاد لازم است که به مباحث اجتماعی علاقه‌مند بوده و الفبای جامعه‌شناسی ، علوم سیاسی و روانشناسی را بداند چون اقتصاد یک حلقه از علوم اجتماعی است و زنجیره علوم اجتماعی نیز به هم مرتبط است.»
شهداد رضایی فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد نیز معتقد است که دانشجوی اقتصاد بویژه دانشجوی گرایش اقتصاد نظری باید در درس ریاضی قوی باشد و حتی لازم است دارای نگاهی تحلیل‌گر باشد تا هم در مطالعه دروس دانشگاهی مثل اقتصادسنجی و هم در بازار کار موفق باشد.
لاله شاکری دانشجوی کارشناسی اقتصاد نظری نیز علاقه به جامعه و فعالیت‌های اجتماعی را برای داشنجویان این رشته ضروری می‌داند و در توضیح سخن خویش می‌گوید:
«علم اقتصاد یکی از پایه‌های اصلی جامعه است و باید در ارتباط با موضوعات دیگر فرهنگی ، سیاسی واجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. چرا که هر جامعه‌ای ویژگیهای خاص خود را دارد و یک کارشناس اقتصاد باید بتواند اطلاعات علمی خود را با جامعه مورد نظر تطبیق دهد.»
شرط اول علاقمندی به مباحث اقتصادی است ، چه در سطح کلان ، مانند مسائل اقتصادی دولت و جامعه و چه در سطح فرد ، مانند مسائل اقتصادی در کارخانجات و شرکت‌های تولیدی.
تحقیق در مورد عدالت اقتصادی 32 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 32 صفحه
قسمتی از متن .doc :
عدالت اقتصادی
مقدمه:
عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با کارآمدی است. اما در غرب وقتی می‌گویند عدالت اجتماعی، بیشتر تأمین اجتماعی و فقرزدایی مورد توجه است و بیشتر این جنبه از عدالت را دنبال می‌کنند. اما در اسلام کارآمدی جزئی از عدالت است
مسئله عدالت با وجود اینکه یک مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، ولی از نظر مکتب شیعه آنقدر مهم است که در کنار پنج اصل اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همین دلیل عدالت باید یک مسئله فراگیری باشد و نمی‌توان عدالت را فقط اختصاص به یک بعد از زندگی اجتماعی مردم تلقی کرد. اینکه در کنار اصول اعتقادی مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادی باید فراگیر باشد. عدالت آنقدر مهم و فراگیر است که در اعتقاد شیعه، عدالت از خداوند شروع می‌شود، در نظر شیعه رأس حکومت باید عادل باشد، امام باید عادل باشد، مرجع‌تقلید و قاضی باید عادل باشند. هیچ کسی نیست که در حکومت قرار بگیرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعیتش را از دست می‌دهد. پس در حقیقت ارکان جامعه به عدالت بستگی دارد. عدالت فراگیر شامل در دو بعد بسیار مهم است. اول عدالت سیاسی و دوم عدالت اقتصادی. در ادبیات ما وقتی صحبت از عدالت اجتماعی می‌شود، عموماً سراغ مقابله با فقر یا سراغ عدالت اقتصادی می‌روند، در حالی که عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. اگر عدالت سیاسی نباشد، عدالت اقتصادی بوجود نمی‌آید و اگر ایجاد شود خود به خود از بین خواهد رفت. اولین انحرافی که در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادی نبوده، بلکه انحراف عدالت سیاسی بوده است. خلیفه دوم فردی بسیار زاهد بود. زهد او به حدی بوده که در کتب تشیع هم ذکر شده است. او مشکل عدالت اقتصادی نداشت، مشکل او عدالت سیاسی بوده است. پس اولین انحراف که شروع می‌شود، عدالت سیاسی است و دومین انحراف که در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادی می‌باشد. یعنی عدالت اقتصادی با یک فاصله زمانی از عدالت سیاسی به انحراف کشیده می‌شود. فهم عدالت سیاسی
فهم عدالت سیاسی ساده و شفاف است. عدالت سیاسی یعنی اینکه هر کسی در جای خودش باشد. آنهایی که کوچکند بزرگ نشوند و آنهایی که بزرگند کوچک نشوند. اینکه امیرالمومنین فرمود من همه را غربال می‌کنم! آنهایی که پایین رفته‌اند، بالا بیایند و آنهایی که بالا هستند پایین بروند؛ یعنی من از عدالت سیاسی شروع می‌کنم و ایشان از عدالت سیاسی شروع کردند و بعد به زدودن فقر اقتصادی پرداختند. حضرت امیرالمومنین در سال چهارم حکومت خویش، خطاب به جمع فرمودند؛ آیا فقیری در حکومت من می‌بینید؟ همه اعلام می‌کنند که ما فقیری سراغ نداریم.
اگر کسی توانایی و شایستگی کسب جایگاه مدیریتی را نداشته باشد و بخواهد عدالت اقتصادی را برقرار کند، شدنی نیست. دلیلش این است کـه در اینجا عدالت سیاسی مراعات نشده است. البته اگـر عـدالت سیاسی باشد ولی تلاشی برای استقرار عدالت اقتصادی نشود، این هم به معنای تحقق عدالت نیست. یکی از ویژگیهای عدالت فراگیر این است که عدالت سیاسی و اقتصادی توأمان در یک جامعه مستقر باشد. هم عدالت سیاسی و هم عدالت اقتصادی باید با هم توأم باشند. تقدم عدالت سیاسی به معنی کم اهمیت بودن عدالت اقتصادی نیست، عدالت اقتصادی در ادبیات ما بد تفسیر شده است. در کشور ما عدالت اقتصادی را عمدتاً در توزیع می‌دانند. یعنی مقابله کردن با فقر. اگر عدالت اقتصادی صرفاً مقابله با فقر باشد یک گداخانه بزرگی درست می‌شود که این خلاف اسلام است و با روح اسلام سازگاری ندارد.
حضرت امام می‌فرماید؛ شاید یکی از دلایل توجه به قرض‌الحسنه این است که اسلام با گداپروری مخالف است. اگر قرضی می‌گیرید باید آن را برگردانید. یعنی باید کار کرد، تولید کرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادی تنها یک جنبه توزیعی ندارد، بلکه در تولید هم است یعنی دادن فرصتهای برابر به همه. امروز کسانی در شهرهای کوچک و روستاها هستند و علی‌رغم استعداد فوق العاده‌ای که دارند و می‌توانند تولید کنند؛ فرصتی برای ظهور و بروز در تولید و سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌‌کنند و لذا یک محرومیت تاریخی را در روستاها شاهد هستیم. این وضع حتی در شهرها هم قابل مشاهده است. میزان برخورداری یک شهروند تهرانی از خدمات شهری 200 هزار تومان، یک اصفهانی 50 هزار تومان و کسی که در اراک زندگی می‌کند 20 هزار تومان است. حالا شما می‌توانید شهرها و روستاهای خودتان را محاسبه کنید و این مقایسه را به دست بیاورید. میزان برخورداری شهرها از خدمات باعث مهاجرت از روستا به شهرها می‌شود. یعنی آنجاهایی که رفاه
تحقیق درمورد طرح توجیه فنی و اقتصادی احداث کارخانه 250 تنی گچ جابر 28 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 27
بسم ا... الرحمن الرحیم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
سرآغاز
فصل یکم: مشخصات متقاضی
فصل دوم: اطلاعات کلی مربوط به محصول تولیدی
فصل سوم: اطلاعات مربوط به بازار محصول
فصل چهارم: اطلاعات مربوط به دانش فنی
فصل پنجم: اطلاعات مربوط به تولید محصول
فصل ششم: پیش بینی اجزاء و مقدار دارایی ثابت و جاری
ضمیمه های طرح
سرآغاز
منابع طبیعی، خصوصا مواد کانی، یکی از بزرگترین موهبت و نعمت های الهی است که برای ایجاد انگیزه، در جهت تلاش و سخت کوشی بیشتر و بهره برداری و به کار گرفتن درست آن، در ساختن زندگی بهتر، جامعه شادابتر، به همراه برخورداری عادلانه همه مردم از ثروت های ملی و زدودن گرد فقر از چهره جوامع و ملت ها، در اختیار نسل بشر گذارده شده است.
بعضی از این منابع طبیعی، اعم از روباز و یا زیرزمینی، خصوصا مواد کانی، علاوه بر محدود بودن نوع و مقدار ذخیره، تجدید ناپذیر بوده و بعد از دستیابی انسان به آن، به صورت مستمر از ذخیره اش کاسته می شود و در چرخه حیات طبیعت، بازسازی و جایگزین نخواهد شد و یا فرایند بازسازی و جایگزین شدن آن بسیار، بسیار کند و طولانی است. لذا با بهره برداری اصولی و استفاده بهینه از منابع طبیعی و فرآوری فناورانه محصولات و جلوگیری از هدر رفتن و ضایع شدن مواد خام، می توان شکر یک نعمت از هزاران هزار نعمت الهی را بجا آورد و این وظیفه دینی و ملی را پاس داشت.
بر تمام افراد فرهیخته و توانمند، صاحبان حرفه و صنعت، مهندسان و معماران این جامعه، که فکر اقتصادی و اندیشه مدیریتی دارند و رسالت حفظ پویایی و پیشبرد معماری و هنر ساختمان ایرانی را به عهده دارند، لازم است با نگاه کارشناسانه و دقیق، به نمادهای موفق و غیر موفق، در زمینه بهره برداری، تولید و مدیریت و پیش رو قرار دادن عوامل موفقیت های بزرگ و بلند آوازه و شکست های تلخ و ناگوار در این نمادها، که در طول تاریخ پر فراز و نشیب بشری، مصداق بارز و عینی عبرت و درس آموزی است، نقاط ابهام آمیز و بحران زا را شناسایی و با لحاظ اصول کیفی، کمی، ایمنی، مهندسی، اقتصادی و اجتماعی، مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار داده و به سمت درک بهتر حقایق سوق یافته و به رهیافت های جدید دست یابند و با تدوین برنامه های راهبردی و کاربردی و اجرای طرح های منبعث از رهیافت های جدید و روشهای نو و استفاده از آخرین پدیده های تکنولوژیک و فناورانه و به چنگ آوردن گوهر مدیریت و رهبری و تسلط بر ادبیات مدیریت مدرن و ایجاد ساز و کار فنی و علمی و حاکم نمودن فرآیند منطقی و شفاف، این موهبت و نعمت الهی را در جهت ایجاد رونق در زندگی مردم، بهبود وضعیت معیشتی آنان، ایجاد رفاه عمومی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش سطح درآمد ملی و تسریع در