تحقیق در مورد گروه ضربتی اقدام مالی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

گروه ضربتی اقدام مالی (FATF)، که اعضای آن نمایندگی 32 حوزه قضایی را به عهده دارند و معتبرترین سازمان جهانی در زمینه تعیین ضوابط مربوط مبارزه با پول شویی و مقابله با تامین مالی تروریست ها (AML/CFT) است، در 16 اکتبر با دادن چهارمین هشدار خود در بارۀ ایران، خواستار آن شد که کشورها در سراسر جهان به اتخاذ تدابیری برای پاسداری از بخش های مالی خود در برابر این خطر مبادرت ورزند.  FATF از تمامی کشورها خواست تا به منظور محافظت از سیستم مالی خود در برابر این تهدید، دست به تقویت اقدامات پیشگیرانه بزنند. علاوه بر این، شورای امنیت سازمان ملل نیز در مارس 2008  از تمامی کشورها خواست تا در مورد فعالیت های موسسات مالی در داخل مرزهای خود در ارتباط با کلیه بانک های ایرانی هشیار باشند.

وزارت خزانه داری در هماهنگی با فراخوان های چندجانبه برای اقدام امروز به منظور محافظت از موسسات مالی ایالات متحده به طور فردی، و نظام مالی ایالات متحده به طور کلی، در برابر تهدیدات چشمگیر ناشی از تامین مالی تروریست ها و گسترش تسلیحات اتمی توسط ایران، مجوز عمومی "یو -ترن"  (اجازۀ انتقال پول به وسیلۀ کشورهای ثالث را از طریق نظام مالی آمریکا)  را برای ایران لغو می کند. این اقدام نظارتی موجب بسته شدن آخرین مسیر دسترسی ایران به نظام مالی ایالات متحده خواهد شد.

دسترسی ایران به نظام مالی بین المللی، حمایت رژیم این کشور از تروریسم و تلاش آن برای گسترش تسلیحات اتمی را تسهیل می کند. رژیم ایران فعالیت های خود را در زمینه این اقدامات غیرقانونی با استفاده از گستره متنوعی از شیوه های فریبکارانه، بویژهً روشهایی برای جلوگیری از ایجاد شک و فرار از شناسایی توسط شرکت ها و موسسات مالی معتبر، به کار می بندد. ایران همچنین در حال یافتن راهکارهایی مانند استفاده از بانک های ایرانی که تحت تحریم قرار نگرفته اند، برای انجام مبادلات مالی غیرقانونی برای تطبیق خود با تحریم های اعمال شده است، .

وزارت خزانه داری برای مقابله با این اقدامات فریبکارانه در حال انجام اقدامات متعددی، شامل اقدام امروز، است. وزارت خزانه داری از تمامی حوزه های قضایی مستقل می خواهد تا اقدامات پیشگیرانه قاطعی را در راستای هشدارهای FATF و براساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل (UNSCRs)  انجام دهند.

سواستفاده ایران از نظام مالی بین المللی برای حمایت از تروریسم

ایران فعالترین کشور حامی تروریسم در جهان است. حمایت های این رژیم از گروه های تروریستی تامین مالی این گروه ها را از طریق نظام مالی بین المللی، بویژه با استفاده از بانک های دولتی ایران شامل می شود.

•           حمایت ایران از تروریسم. وزارت خارجه ایالات  متحده در سال 1984 ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم بین المللی قرار داد، و ایران فعالترین کشوردر این فهرست به شمار می رود که به طور منظم راهنمایی ها و کمک های چشمگیری را برای بسیاری از سازمان های تروریستی فراهم می کند. به عنوان مثال، حماس، حزب الله، و گروه جهاد اسلامی فلسطین (PIJ) دارای دفترهای نمایندگی در تهران هستند و کمک های مالی ایران و آموزش اعضای این گروه ها توسط ایران از طریق این دفترها هماهنگ می شود.

•           سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) و سپاه قدس -Qods IRGC  از گروه های تروریستی حمایت می کنند. عواملی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به طور مستقیم در برنامه ریزی و حمایت از اقدامات تروریستی در سرتاسر جهان، شامل خاورمیانه، اروپا، آسیای مرکزی، و آمریکای لاتین، دست داشته اند. سپاه قدس وابسته به IRGC که بازوی اصلی رژیم ایران برای توسعه و حمایت از تروریست ها و گروه های شبه نظامی در خارج از این کشور است، به علت تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای طالبان و سایر گروه های تروریستی، به موجب فرمان اجرایی شماره 13224  تحت تحریم قرار گرفته است. گروه های مورد حمایت سپاه قدس عبارتند از حزب الله لبنان، گروه های تروریستی در فلسطین، برخی از گروه های شبه نظامی شیعه در عراق، و شبه نظامیان اسلامی در افغانستان و نقاط دیگر. سپاه قدس خصوصاً در سوریه و لبنان فعال است، و کمک های مالی و تسلیحاتی برای حزب الله فراهم کرده و اعضای حزب الله را آموزش می دهد. سپاه قدس از دیرباز از فعالیت های نظامی، شبه نظامی، و تروریستی حزب الله حمایت کرده و هر ساله بیش از 100 تا 200 میلیون دلار کمک مالی برای حزب الله فراهم می کند. سپاه قدس همچنان به تامین تسلیحات محدود و کمک های مالی و لجستیکی برای طالبان در افغانستان و آموزش نیروهای آن برای فعالیت علیه ایالات متحده و نیروهای ائتلاف ادامه می دهد.

•           ایران از بانک های خود برای کمک مالی به تروریسم استفاده می کند. ایران در موارد متعدد از بانک های دولتی خود برای رساندن کمک های مالی به سازمان های تروریستی استفاده کرده است. طی سال های 2001 تا 2006، بانک صادرات مبلغ 50 میلیون دلار را از بانک مرکزی ایران از طریق شعبه بانک صادرات در لندن به شعبه این بانک در بیروت منتقل کرد که این پول به نیروهای حزب الله که از اقدامات خشونت آمیز حمایت می کنند، داده شده است. حزب الله همچنین از بانک صادرات به منظور ارسال پول برای سایر گروه های تروریستی مانند حماس، که خود در اوایل سال 2005 دارای سپرده های قابل توجهی در بانک صادرات بوده استفاده کرده است. وزارت خرانه داری بانک صادرات را به دلیل ارایه خدمات مالی به حزب الله، حماس و PIJ  به موجب فرمان اجرایی 13224 تحریم کرده است. استرالیا نیز بانک صادرات را مشمول تحریم ساخته است. بانک ملی ایران، که به دلیل فعالیت در راستای تکثیر تسلیحات اتمی، به موجب فرمان اجرایی 13382  توسط ایالات متحده تحریم شده، بین سال های 2002 تا 2006  حداقل مبلغ 100 میلیون دلار را برای سپاه قدس منتقل کرده است.

•           ایران فاقد یک نظام قانونی برای مقابله با تامین مالی تروریست ها است. علاوه بر حمایت مستقیم رژیم ایران از سازمان های تروریستی، این کشور همچنان هیچ نظام قانونی برای مقابله با ریسک تامین مالی تروریست ها ندارد و هیچ تمایلی برای رفع این مشکل را نیز از خود نشان نداده است. طبق بیانیه اکتبر FATF  در مورد ایران، در حالی که این کشور به برخی اقدامات برای ایجاد نظامی برای مبارزه با پول شویی دست زده، حتی کوچک ترین "اقدام مشابهی" در راستای مقابله با تامین مالی تروریست ها انجام نداده است.

سواستفاده ایران از نظام مالی بین المللی برای تسهیل فعالیت های گسترش تسلیحات اتمی

•           ایران همچنان به تلاش برای دستیابی به توانایی های اتمی و توسعه موشک های بالستیک ادامه می دهد. علاوه بر حمایت از فعالیت های تروریستی و فعالیت های سیتزه جویان، ایران همچنان به سرپیچی از خواست های جامعه بین المللی از طریق لاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی و توسعه موشک های بالستیک و عدم پایبندی به پنج قطعنامه شورای امنیت، مشغول است. عدم پایبندی ایران به این قطعنامه های متعدد موجب اعمال تحریم هایی توسط شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران شده است. این قطعنامه ها دربرگیرنده مفاد مشخصی با هدف ممانعت از سوء استفاده ایران از بانک ها و نظام مالی بین المللی به منظور تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی و تولید موشک های بالستیک است.

•           ایران از بانک های خود برای تامین مالی برنامه های اتمی و موشکی خود استفاده می کند. چندین موسسه مالی ایران در کمک به برنامه های اتمی و موشک های بالستیک این کشور مشارکت دارند.

•           بانک سپه. بانک دولتی سپه ایران به موجب فرمان اجرایی 13382 توسط ایالات متحده و طی قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده است. بانک سپه خدمات مالی مستقیم و گسترده ای، مانند فراهم کردن مقدمات و اجرای موارد متعددی از مبادلات مالی چندمیلیون دلاری برای گروه صنایع شهید همت (SHIG) و گروه صنایع شهید باکری (SBIG) – دو سازمان موشکی ایران که به علت نقش مستقیمشان در پیشبرد برنامه های موشک بالستیک ایران به موجب قطعنامه 1737 شورای امنیت و متمم فرمان اجرایی 13382 صادر شده توسط پرزیدنت بوش، تحریم شده اند – انجام داده است. بانک سپه همچنین برای سازمان  صنایع فضایی ایران (AIO)، که دو سازمان SHIG و SBIG  زیرمجموعه آن هستند، نیز خدمات مالی را فراهم کرده است. سازمان فضایی ایران به علت نقش خود در مدیریت و نظارت بر صنایع موشکی ایران توسط پرزیدنت بوش به موجب متمم فرمان اجرایی 13382 تحریم شده است.

•           بانک ملی. بانک ملی که بزرگترین بانک دولتی ایران به شمار می رود، در موارد متعدد به نمایندگی از سازمان های معرفی شده از طرف سازمان ملل، اقدام به خرید مواد حساس برای برنامه های اتمی و موشکی ایران کرده است. در راستای این اقدامات، بانک ملی خدمات مالی گوناگونی، شامل اعتبارنامه های بانکی و حساب های سپرده بانکی را برای سازمان های شناخته شده فعال در زمینه گسترش تسلیحات اتمی فراهم آورده است. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و استرالیا بانک ملی را تحریم کرده اند.

•           بانک ملت. بانک دولتی ملت خدمات مالی برای سازمان های اتمی ایران، مانند سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI)، و شرکت نوین انرژی، فراهم کرده است. بانک ملت که به موجب فرمان اجرایی در اکتبر 2007  تحت تحریم قرار گرفته است، نسبت به ارایه خدمات و نگهداری سپرده های بانکی سازمان انرژی اتمی ایران، عمدتاً از طریق شرکت نوین انرژی که شاخه مالی سازمان انرژی اتمی ایران به شمار می رود، اقدام کرده است. بانک ملت حداقل از سال 2003 به بعد در نقل و انتقال میلیون ها دلار برای برنامه های اتمی ایران مشارکت داشته است.

•           بانک توسعه صادرات ایران. وزارت خزانه داری در 22 اکتبر 2008 به موجب فرمان اجرایی 13382 بانک توسعه صادرات ایران (EDBI) را به علت ارائه و یا تلاش برای دادن چنین خدماتی به وزارت دفاع ایران و سازمان لجستیکی نیروهای مسلح (MODAFL) – که توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده به دلیل نقش آن در تکثیر تسلیحات اتمی توسط ایران تحریم شده اند – تحت تحریم قرار داد. تعدادی از دانشمندان و مقامات MODAFL نیز در فهرست تحریم سازمان ملل قرار دارند. EDBI  همچنین برای تعداد زیادی از سازمان های وابسته به MODAFL  نیز خدمات مالی فراهم می کند، خدماتی که به این سازمان ها اجازه توسعه برنامه های تسلیحات کشتار جمعی ایران را می دهد. علاوه بر این، EDBI  به تهیه و خرید کالا توسط شرکتهای های صوری مرتبط با سازمان های وابسته به MODAFL نیز کمک کرده است. همچنین از زمان تحریم بانک سپه توسط ایالات متحده و شورای امنیت سازمان ملل، EDBI نقش یکی از بانک های واسطه را برای انجام فعالیت های مالی بانک سپه، شامل پرداخت های مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی، بر عهده داشته است. EDBI همچنین به تامین مالی سایر سازمان های فعال در زمینه گسترش تسلیحات اتمی که توسط ایالات متحده و شورای امنیت تحریم شده اند، کمک کرده است.

•           تاکید بین المللی بر خطرات ناشی از گسترش تسلیحات اتمی در ارتباط با موسسات مالی ایران. نقش موسسات مالی ایران در برنامه های گسترش تسلیحات اتمی توسط این کشور در قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل که در مارس 2008 تصویب شد، مورد تاکید قرار گرفته است. در این قطعنامه از کلیه کشورها خواسته شده تا در زمینه فعالیت و ارتباط موسسات مالی خود با تمامی بانک های ایران هشیار باشند. FATF  در اکتبر 2008 با انتشار یک راهنما به کشورها در زمینه اجرای این موارد کمک کرد. در این راهنما به تمامی حوزه های قضایی پیشنهاد شده تا از موسسات

تحقیق در مورد گروه ضربتی اقدام مالی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

گروه ضربتی اقدام مالی (FATF)، که اعضای آن نمایندگی 32 حوزه قضایی را به عهده دارند و معتبرترین سازمان جهانی در زمینه تعیین ضوابط مربوط مبارزه با پول شویی و مقابله با تامین مالی تروریست ها (AML/CFT) است، در 16 اکتبر با دادن چهارمین هشدار خود در بارۀ ایران، خواستار آن شد که کشورها در سراسر جهان به اتخاذ تدابیری برای پاسداری از بخش های مالی خود در برابر این خطر مبادرت ورزند.  FATF از تمامی کشورها خواست تا به منظور محافظت از سیستم مالی خود در برابر این تهدید، دست به تقویت اقدامات پیشگیرانه بزنند. علاوه بر این، شورای امنیت سازمان ملل نیز در مارس 2008  از تمامی کشورها خواست تا در مورد فعالیت های موسسات مالی در داخل مرزهای خود در ارتباط با کلیه بانک های ایرانی هشیار باشند.

وزارت خزانه داری در هماهنگی با فراخوان های چندجانبه برای اقدام امروز به منظور محافظت از موسسات مالی ایالات متحده به طور فردی، و نظام مالی ایالات متحده به طور کلی، در برابر تهدیدات چشمگیر ناشی از تامین مالی تروریست ها و گسترش تسلیحات اتمی توسط ایران، مجوز عمومی "یو -ترن"  (اجازۀ انتقال پول به وسیلۀ کشورهای ثالث را از طریق نظام مالی آمریکا)  را برای ایران لغو می کند. این اقدام نظارتی موجب بسته شدن آخرین مسیر دسترسی ایران به نظام مالی ایالات متحده خواهد شد.

دسترسی ایران به نظام مالی بین المللی، حمایت رژیم این کشور از تروریسم و تلاش آن برای گسترش تسلیحات اتمی را تسهیل می کند. رژیم ایران فعالیت های خود را در زمینه این اقدامات غیرقانونی با استفاده از گستره متنوعی از شیوه های فریبکارانه، بویژهً روشهایی برای جلوگیری از ایجاد شک و فرار از شناسایی توسط شرکت ها و موسسات مالی معتبر، به کار می بندد. ایران همچنین در حال یافتن راهکارهایی مانند استفاده از بانک های ایرانی که تحت تحریم قرار نگرفته اند، برای انجام مبادلات مالی غیرقانونی برای تطبیق خود با تحریم های اعمال شده است، .

وزارت خزانه داری برای مقابله با این اقدامات فریبکارانه در حال انجام اقدامات متعددی، شامل اقدام امروز، است. وزارت خزانه داری از تمامی حوزه های قضایی مستقل می خواهد تا اقدامات پیشگیرانه قاطعی را در راستای هشدارهای FATF و براساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل (UNSCRs)  انجام دهند.

سواستفاده ایران از نظام مالی بین المللی برای حمایت از تروریسم

ایران فعالترین کشور حامی تروریسم در جهان است. حمایت های این رژیم از گروه های تروریستی تامین مالی این گروه ها را از طریق نظام مالی بین المللی، بویژه با استفاده از بانک های دولتی ایران شامل می شود.

•           حمایت ایران از تروریسم. وزارت خارجه ایالات  متحده در سال 1984 ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم بین المللی قرار داد، و ایران فعالترین کشوردر این فهرست به شمار می رود که به طور منظم راهنمایی ها و کمک های چشمگیری را برای بسیاری از سازمان های تروریستی فراهم می کند. به عنوان مثال، حماس، حزب الله، و گروه جهاد اسلامی فلسطین (PIJ) دارای دفترهای نمایندگی در تهران هستند و کمک های مالی ایران و آموزش اعضای این گروه ها توسط ایران از طریق این دفترها هماهنگ می شود.

•           سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) و سپاه قدس -Qods IRGC  از گروه های تروریستی حمایت می کنند. عواملی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به طور مستقیم در برنامه ریزی و حمایت از اقدامات تروریستی در سرتاسر جهان، شامل خاورمیانه، اروپا، آسیای مرکزی، و آمریکای لاتین، دست داشته اند. سپاه قدس وابسته به IRGC که بازوی اصلی رژیم ایران برای توسعه و حمایت از تروریست ها و گروه های شبه نظامی در خارج از این کشور است، به علت تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای طالبان و سایر گروه های تروریستی، به موجب فرمان اجرایی شماره 13224  تحت تحریم قرار گرفته است. گروه های مورد حمایت سپاه قدس عبارتند از حزب الله لبنان، گروه های تروریستی در فلسطین، برخی از گروه های شبه نظامی شیعه در عراق، و شبه نظامیان اسلامی در افغانستان و نقاط دیگر. سپاه قدس خصوصاً در سوریه و لبنان فعال است، و کمک های مالی و تسلیحاتی برای حزب الله فراهم کرده و اعضای حزب الله را آموزش می دهد. سپاه قدس از دیرباز از فعالیت های نظامی، شبه نظامی، و تروریستی حزب الله حمایت کرده و هر ساله بیش از 100 تا 200 میلیون دلار کمک مالی برای حزب الله فراهم می کند. سپاه قدس همچنان به تامین تسلیحات محدود و کمک های مالی و لجستیکی برای طالبان در افغانستان و آموزش نیروهای آن برای فعالیت علیه ایالات متحده و نیروهای ائتلاف ادامه می دهد.

•           ایران از بانک های خود برای کمک مالی به تروریسم استفاده می کند. ایران در موارد متعدد از بانک های دولتی خود برای رساندن کمک های مالی به سازمان های تروریستی استفاده کرده است. طی سال های 2001 تا 2006، بانک صادرات مبلغ 50 میلیون دلار را از بانک مرکزی ایران از طریق شعبه بانک صادرات در لندن به شعبه این بانک در بیروت منتقل کرد که این پول به نیروهای حزب الله که از اقدامات خشونت آمیز حمایت می کنند، داده شده است. حزب الله همچنین از بانک صادرات به منظور ارسال پول برای سایر گروه های تروریستی مانند حماس، که خود در اوایل سال 2005 دارای سپرده های قابل توجهی در بانک صادرات بوده استفاده کرده است. وزارت خرانه داری بانک صادرات را به دلیل ارایه خدمات مالی به حزب الله، حماس و PIJ  به موجب فرمان اجرایی 13224 تحریم کرده است. استرالیا نیز بانک صادرات را مشمول تحریم ساخته است. بانک ملی ایران، که به دلیل فعالیت در راستای تکثیر تسلیحات اتمی، به موجب فرمان اجرایی 13382  توسط ایالات متحده تحریم شده، بین سال های 2002 تا 2006  حداقل مبلغ 100 میلیون دلار را برای سپاه قدس منتقل کرده است.

•           ایران فاقد یک نظام قانونی برای مقابله با تامین مالی تروریست ها است. علاوه بر حمایت مستقیم رژیم ایران از سازمان های تروریستی، این کشور همچنان هیچ نظام قانونی برای مقابله با ریسک تامین مالی تروریست ها ندارد و هیچ تمایلی برای رفع این مشکل را نیز از خود نشان نداده است. طبق بیانیه اکتبر FATF  در مورد ایران، در حالی که این کشور به برخی اقدامات برای ایجاد نظامی برای مبارزه با پول شویی دست زده، حتی کوچک ترین "اقدام مشابهی" در راستای مقابله با تامین مالی تروریست ها انجام نداده است.

سواستفاده ایران از نظام مالی بین المللی برای تسهیل فعالیت های گسترش تسلیحات اتمی

•           ایران همچنان به تلاش برای دستیابی به توانایی های اتمی و توسعه موشک های بالستیک ادامه می دهد. علاوه بر حمایت از فعالیت های تروریستی و فعالیت های سیتزه جویان، ایران همچنان به سرپیچی از خواست های جامعه بین المللی از طریق لاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی و توسعه موشک های بالستیک و عدم پایبندی به پنج قطعنامه شورای امنیت، مشغول است. عدم پایبندی ایران به این قطعنامه های متعدد موجب اعمال تحریم هایی توسط شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران شده است. این قطعنامه ها دربرگیرنده مفاد مشخصی با هدف ممانعت از سوء استفاده ایران از بانک ها و نظام مالی بین المللی به منظور تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی و تولید موشک های بالستیک است.

•           ایران از بانک های خود برای تامین مالی برنامه های اتمی و موشکی خود استفاده می کند. چندین موسسه مالی ایران در کمک به برنامه های اتمی و موشک های بالستیک این کشور مشارکت دارند.

•           بانک سپه. بانک دولتی سپه ایران به موجب فرمان اجرایی 13382 توسط ایالات متحده و طی قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده است. بانک سپه خدمات مالی مستقیم و گسترده ای، مانند فراهم کردن مقدمات و اجرای موارد متعددی از مبادلات مالی چندمیلیون دلاری برای گروه صنایع شهید همت (SHIG) و گروه صنایع شهید باکری (SBIG) – دو سازمان موشکی ایران که به علت نقش مستقیمشان در پیشبرد برنامه های موشک بالستیک ایران به موجب قطعنامه 1737 شورای امنیت و متمم فرمان اجرایی 13382 صادر شده توسط پرزیدنت بوش، تحریم شده اند – انجام داده است. بانک سپه همچنین برای سازمان  صنایع فضایی ایران (AIO)، که دو سازمان SHIG و SBIG  زیرمجموعه آن هستند، نیز خدمات مالی را فراهم کرده است. سازمان فضایی ایران به علت نقش خود در مدیریت و نظارت بر صنایع موشکی ایران توسط پرزیدنت بوش به موجب متمم فرمان اجرایی 13382 تحریم شده است.

•           بانک ملی. بانک ملی که بزرگترین بانک دولتی ایران به شمار می رود، در موارد متعدد به نمایندگی از سازمان های معرفی شده از طرف سازمان ملل، اقدام به خرید مواد حساس برای برنامه های اتمی و موشکی ایران کرده است. در راستای این اقدامات، بانک ملی خدمات مالی گوناگونی، شامل اعتبارنامه های بانکی و حساب های سپرده بانکی را برای سازمان های شناخته شده فعال در زمینه گسترش تسلیحات اتمی فراهم آورده است. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و استرالیا بانک ملی را تحریم کرده اند.

•           بانک ملت. بانک دولتی ملت خدمات مالی برای سازمان های اتمی ایران، مانند سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI)، و شرکت نوین انرژی، فراهم کرده است. بانک ملت که به موجب فرمان اجرایی در اکتبر 2007  تحت تحریم قرار گرفته است، نسبت به ارایه خدمات و نگهداری سپرده های بانکی سازمان انرژی اتمی ایران، عمدتاً از طریق شرکت نوین انرژی که شاخه مالی سازمان انرژی اتمی ایران به شمار می رود، اقدام کرده است. بانک ملت حداقل از سال 2003 به بعد در نقل و انتقال میلیون ها دلار برای برنامه های اتمی ایران مشارکت داشته است.

•           بانک توسعه صادرات ایران. وزارت خزانه داری در 22 اکتبر 2008 به موجب فرمان اجرایی 13382 بانک توسعه صادرات ایران (EDBI) را به علت ارائه و یا تلاش برای دادن چنین خدماتی به وزارت دفاع ایران و سازمان لجستیکی نیروهای مسلح (MODAFL) – که توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده به دلیل نقش آن در تکثیر تسلیحات اتمی توسط ایران تحریم شده اند – تحت تحریم قرار داد. تعدادی از دانشمندان و مقامات MODAFL نیز در فهرست تحریم سازمان ملل قرار دارند. EDBI  همچنین برای تعداد زیادی از سازمان های وابسته به MODAFL  نیز خدمات مالی فراهم می کند، خدماتی که به این سازمان ها اجازه توسعه برنامه های تسلیحات کشتار جمعی ایران را می دهد. علاوه بر این، EDBI  به تهیه و خرید کالا توسط شرکتهای های صوری مرتبط با سازمان های وابسته به MODAFL نیز کمک کرده است. همچنین از زمان تحریم بانک سپه توسط ایالات متحده و شورای امنیت سازمان ملل، EDBI نقش یکی از بانک های واسطه را برای انجام فعالیت های مالی بانک سپه، شامل پرداخت های مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی، بر عهده داشته است. EDBI همچنین به تامین مالی سایر سازمان های فعال در زمینه گسترش تسلیحات اتمی که توسط ایالات متحده و شورای امنیت تحریم شده اند، کمک کرده است.

•           تاکید بین المللی بر خطرات ناشی از گسترش تسلیحات اتمی در ارتباط با موسسات مالی ایران. نقش موسسات مالی ایران در برنامه های گسترش تسلیحات اتمی توسط این کشور در قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل که در مارس 2008 تصویب شد، مورد تاکید قرار گرفته است. در این قطعنامه از کلیه کشورها خواسته شده تا در زمینه فعالیت و ارتباط موسسات مالی خود با تمامی بانک های ایران هشیار باشند. FATF  در اکتبر 2008 با انتشار یک راهنما به کشورها در زمینه اجرای این موارد کمک کرد. در این راهنما به تمامی حوزه های قضایی پیشنهاد شده تا از موسسات

تحقیق در مورد اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی 22ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

انیان مکتب تحقیقی Positivstie جرم را یک نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور که بدن انسانی در مقابل حملة میکروبهای بیماری از خود دفاع نموده واکنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع نموده و عکس العمل نشان داده در مورد کسانی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم هستند اقدامات تأمینی بعمل آورد . چون قانونگذار نمی تواند انواع مختلف حالتهای خطرناک را پیش بینی نماید در نتیجه قاضی کیفری در انجام وظایف خود که تربیت و درمان بزهکار و پیشگیری از ارتکاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمی تواند محدود به مجازاتهای مندرج در قانون باشد بنا بر این بایستی قاعده قانونی بودن جرم و مجازات متروک یا تعدیل شود و قاضی کیفری پس از شناسائی شخصیت و تشخیص حالت خطرناک و ضد اجتماعی بزهکاران و افرادی که در مظان ارتکاب جرم هستند بایستی با اجرای روشهای درمانی یا تربیتی برای مدت نامعینی از وقوع یا تکرار جرم پیشگیری نماید در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به پیروی از عقاید مکتب تحققی اقدامات تأمینی در قلمرو حقوق جزا وارد شد .

حالت خطرناک

به عقیده پایه گذاران مکتب تحققی PISITIVISTE حالت خطرناک حالتی است که بر اثر افتراق عوامل جرم زا ( عوامل ذاتی یا عوامل عارضی یا عوامل اجتماعی و غیره ) و تأثیر آنها در شخص معین او را به ارتکاب جرم سوق می دهد برای پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم بایستی فرد مظنون بحالت خطرناک را تحت ابسرواسیون ( تحقیق و پژوهش اجتماعی آزمایش پزشکی ـ روانپزشکی ـ آزمایش روانی ) قرار داد و پس از حصول اطمینان از وجود حالت خطرناک اقداماتی تأمینی به عمل آورد .

حالت خطرناک باقتضای زمان و مکان و آداب و رسوم کشورهای مختلف در قوانین مربوطه به عناوین متفاوت تعریف شده است طبق لایحه قانونی اقدامات تأمینی ایران « مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً « مسئول باشد یا غیر مسئول صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد » .

در ماده مذکور قانونگذار به پیروی از سیاست کیفری فرانسه و سویس و احترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادی فرد اجرای اقدامات تأمینی را موکول و به ارتکاب جرم کرده است .

در قوانین کیفری فرانسه حالت خطرناک در مورد بزرگسالان بالصراحه تعریف نشده فقط برای ولگردان و گدایان و کسانی که تکرار جرم دارند و همچنین معتادین به مواد مخدر والکل طبق قوانین خاصی اقدامات تأمینی تدوین گردیده است ، در مورد اطفال حالت خطرناک بطور وسیع پذیرفته شده بدین معنی که هر گاه سلامتی یا امنیت یا تربیت و اخلاق طفل کمتر از 21 سال در خطر باشد پلیس در اسرع وقت قبل از شروع تعقیب می تواند اقدامات تأمینی به عمل آورد .

در مورد اطفالی که حالت خطرناک دارند ولی جرمی مرتکب نشده اند قاضی اطفال می تواند حکم اقدامات تأمینی صادر نماید .

آمار احکام صادره در مورد اطفال کمتر از 21 سال در حالت خطرناک از دادگاههای اطفال بقرار ذیل است :

سال دختر پسر جمع کل

1968 25455 27238 52693

1969 27321 28771 56092

در قانون جزای سویس فقط به ذکر حالت خطرناک در مورد اطفال و نوجوانان اکتفا شده است .

مدت نامعین

مؤسسین مکتب تحققی معتقدند که بزهکار شبیه بیمار است همانطور که پزشگ برای مداوا و درمان بیمار و بهبود کامل او نمی تواند قبلاً مدت تعیین نماید قاضی کیفری نیز مدت تربیت یا درمان بزهکار را قبلاً نمی تواند پیش بینی کند پس حدود اختیارات قاضی کیفری در تعیین مدت اجرای روش نباید محدود به مدت پیش بینی شده در قوانین کیفری باشد قاضی کیفری باید حکم اجرای روش خاص و اقدامات تأمینی به مدت نامعین صادر کند و بعداً با توجه به تغییر رفتار و اخلاق و رفع حالت خطرناک حکم بخاتمه اقدامات تأمینی دهد . این سیستم در کنگره های مختلف بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اجرای آن در موارد ذیل تاکید شده است :

1 ـ بزهکارانی که وضع جسمی یا روانی آنان ایجاب مینماید که مدتی تحت مداوا قرار گیرند ( معتادین ـ بیماران روانی ) .

2 ـ ولگردان و گدایان .

3 ـ اطفالی که بایستی روش تربیتی در مورد آنان اجرا شود .

اجرای روشهای تربیتی برای مدت نامعین در مورد اطفال در قوانین اکثر کشورهای مترقی ذکر شده است در مورد بزرگسالان بعضی از کشورها اقدامات تأمینی را برای مدت نا معین پذیرفته اند .

در لایحه قانونی اقدامت تأمینی با اقتباس از قانون جزای سویس مدت اقدامات تأمینی نامعین ذکر شده است .

در فرانسه اقدامات تأمینی و اجرای روشهای خاص برای مدت نامعین فقط در مورد اطفال بزهکار یا در حالت خطرناک به مدت حداکثر تا 21 سالگی و درباره معتادین ( الکل و مواد مخدر ) تا درمان کامل در قوانین پیش بینی است .

مقایسه مجازات با اقدامات تأمینی

اقدامات تأمینی با مجازات در موارد ذیل دارای جهات شباهت است

اصل قانونی بودن مجازات شامل اقدامات تأمینی نیز هست در نتیجه اقدامات تأمینی بایستی :

1 ـاز طرف قانونگزار تدوین شود .

2 ـ بعد از وقوع جرم قابل اجرا باشد .

3 ـ به موجب حکم دادگاه پس از رسیدگی و محاکمه که ضمن آن متهم حق دفاع دارد اجرا شود .

4 ـ احکام صادره بر حسب مورد طبق آئین دادرسی کیفری قابل پژوهش و فرجام باشد با اینکه اصول فوق الذکر به منظور حمایت از آزادی فردی در قوانین کیفری اکثر کشورها مراعات شده است ولی با هدف غائی اقدامات تأمینی که پیشگیری از وقوع جرم در حالت خطرناک می باشد مغایر است قاضی کیفری به محض بروز حالت خطرناک برای دفاع اجتماع بایستی حکم اقدامات تأمینی صادر نماید ، برای احتراز از مغایرت قوانین کیفری به اقدامات تأمینی و اجرای اصل مذکور در قوانین کیفری اکثر جمهوریهای متحده شوروی جرم چنین تعریف شده است ،

تحقیق در مورد حق حبس درقاعده اقدام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

فصل دوم: سقوط حق حبس درقاعده اقدام

الف) آیا تمکین زن قبل از گرفتن مهر سقوط حق حبس است؟

آنچه که در مورد پیروی نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته این است که چنانچه زن به اختیار خود قیام به ایفاء وظایف نماید دیگر نمی تواند از حق حبس استفده کند ولی در هر حال حق مطالبه مهر را همچنان دارد. این مسئله در ماده 1086 قانون مدنی به صراحت بیان شده است.

«اگر زن قبل از اخذ مهر با اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دهرد قیام نمود یگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالعه مهدر دارد ساقط نخواهدشد.»

البته نظر مخالف هم در این مسئله مطرح شده که به دنبال این بحث خواهد آمد ولی قولی که مورد پیروی نویسندگان قانونی مدنی قرار گرفته نظر اکثریت فقها می باشد. این نظر در ماده 378 ق.م هم مورد عقد بیع پذیرفته شده است یعنی اگربایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود در اختیار مشتری بگذارد نمی تواند دوباره آنرا بگیرد و تسلیم مجدد مبیع را موکول به اخذ ثمن کند. چون بایع نیز بامیل خود افدام به چنین امری نموده است.( همانگونه که استاد گرامی جناب آقای دکتر قاسمی در صفحه 28 مقاله خویش به این ماده از موارد قاعده اقدام در حقوق موضوعه ایران اشاهره کرده اند.) در هر حال این در عقد نکاح هم جاری است هر چند که نظریات مخالف و موافقی از جانب فقها و حقوقدانان در مسئله وجود دارد.

مصاحب شرایح از آن دسته فقهایی است که اعتقاد دارند بعد از دخول دیگر زن حق حبس ندارد و معتقدند که بعد از دخول دلیلی نیست که اعمال حق حبس کند . از دیگر فقها شهید ثانی، علامه حلی، صاحب جواهر، صاحب مکاسب، ابن ادریس و ابن همزه همین نظر را پذیرفته اند.

یعنی در صورت تمکین زن، دیگر حق امتناع را برای او قائل نمی شود هر چند که در این مسئله قائل به تفکیک شده اند بین موردی که زن به اجبار تمکین کند یا به رضا و میل خویش که البته این مسئله در تطبیق حکم قانونگذار با قاعده اقدام از اهمیت بسزایی بر خوردار بوده و در خای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.

از حقوقدانان دکتر امامی این نظر را با قواعد عمدی سازگارتر دانسته اند و آن را قول مشهور که دعوی اجماع بر آن شده می دانند. دکتر کاتوزیان هم ضمن نقل نظریه مخالف و موافق ظاهراّ نظر مشهور قانون مدند را پذیرفته اند. دکتر لنگرودی از آن دسته حقوقدانانی است که نظری مخالف نظر مشهور در مسئله دارند که البته استدلال ایشان به طور مختصر بعد از ذکر نظرات فقها خواهد آمد.

همانطور که گفته شد بعضی از فقها مسئله را در دو فرض مورد توجه فرار داده اند و بین موردی که زن به اختیار خود تمکین نموده وموردی که به اجبار و اکراه وادار به تمکین شده فرق گذاشته اند، یعنی چنانچه زن با میل و رضای خود تن به تمکین داده باشد حق حبس او ساقط می گردد و چنانچه به اجبار تمکین کرده باشد بعد از دخول می تواند حق خود را اعمالکند تا مهر را بگیرد.

مفهوم فوق در کتاب شرایح به نقل از ابوحمزه چنین است:

«ابن حمزه تفضیل داده است میان صورتی که زن خود را اختیاراّ تسلم نموده باشد و میان آنکه به اجبار او را تصرف نموده باشند در صورت اول نتواند امتناع نماید ودر صورت دوم تواند.»

به هر حال این امر که اگر زن به اجبار تن به تمکین بدهد حق حبس او ساقط نمی گردد از مفهوم مخالف ماده 1086 قانون مدنی فهمیدهمی شود چرا که در این ماده با قید کلمه ی (اختیار) حکم مسئله روشن است یعنی حق حبس زن را در صورتی ساقط شده دانسته است که زن به اختیار خود قبل از گرفتن مهر قیام به ایفاء وظایف نماید. همانگون که در مبانی قاعده افدام اراده نقش موثر و مهمی را بر عهده دارد و در توجیه عقلی قاعده اراده به کمک ما می آید. اجبار و اختیار زن در تمکین و اسقاط و عدم اسقاط حق حبس او در نتیجه یکی از این دو امر قوت بیشتری در تطبیق قاعده اقدام با این امر خواهد بخشید.

دگتر لنگرودی به نقل از جواهر و حدائق حکم مسئله را در صورتی که زوجه با تهدید زوج مجبور به تمکین شود چنانچه بیان داشته است :

« هر گاه بعد از نکاح و قبل از دادن مهر زوج با زوجه از روی تهدید دخول کند زوجه می تواند از حق مذکور در ماده 1085 قانون مدنی استفاده کند."

نظر مخالف در مسئله ی عدم سقوط حق حبس:

نظر مخالف این است که زن اگر قبل از گرفتن مهر تمکین کند باز هم حق حبس را دارد این نظر را به شیخ مفید و شیخ طوسی نسبت داده اند. یعنی بنابر آنچه حکایت شدهو از شیخ مفید در کتاب مقنعه و شیخ مفید در کتاب مبسوط این ااس که بلی زن چنین حقی دارد(حق حبس بعد از تمکین) زیرا یکی از دو عرض که منفعت بضع است تدریجی الحصول است و امکان ندارد که یکباره تحصیل شود و کل مهر در برابر کل منفعت بضع قرار گرفته است و با تسلیم شدن یکدفعه اقباض حاصل نمی شود پس جایز است امتناع بکند و نیز اوله ی عسر و جرح و ضرر و ظلم شامل اینجا هم می شود

اکثر حقوقدانان ما نیز در کتب خود این نظر را را منسوب به این دو فقیه عظام دانسته اند و نظر خود را بیان نمو ده اند. دکتر امامی نظر مشور را پذیرفته و آنرا با قواعد عمومی بیشتری سازگار دانسته اند.