تحقیق درباره. ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

روش‌هایی وجود دارد که می‌توان با کمک آنها و انتخاب ترکیب مناسب سرمایه‌گذاری احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار را کاهش داد. از جمله این تکنیک‌های جدید و کمی که در ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک موثر است، تکنیک دیرشن duration و تحدب convexity در ارزیابی ریسک اوراق بهادار است.

ریسک سرمایه‌گذاری عبارت است از احتمال انحراف (عدم تحقق) بازدهی واقعی با بازدهی مورد انتظار و ارتباطی مستقیم و مثبت که بین ریسک و میزان بازدهی در هر سرمایه‌گذاری وجود دارد.

افراد ریسک‌پذیر همواره خواهان بازدهی بالاتر از بازده بازار بدون ریسک (سپرده‌گذاری در بانک‌ها) و حتی بازدهی بالاتر از متوسط بازار هستند. بنابراین تجزیه و تحلیل ریسک برایشان بسیار با اهمیت است.

ریسک سرمایه‌گذاری به دو دسته تقسیم می‌شود.

الف) دسته اول ریسک‌هایی هستند که در صورت وقوع کل بازار را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهند مانند تغییر و تحولات سیاسی. این خطرات غیرقابل کنترل را ریسک‌های اجتناب‌ناپذیر یا سیستماتیک گویند.

ب) دسته دوم ریسک‌هایی هستند که در اختیار سرمایه‌گذار بوده و می‌توان با مطالعه و بررسی شرایط و اتخاذ تصمیم بهتر میزان آن را کاهش داد.

این دسته از ریسک‌ها را ریسک اجتناب‌پذیر یا غیرسیستماتیک گویند. روش‌هایی وجود دارد که می‌توان با کمک آنها و انتخاب ترکیب مناسب سرمایه‌گذاری احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار را کاهش داد. از جمله این تکنیک‌های جدید و کمی که در ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک موثر است، تکنیک دیرشن duration و تحدب convexity در ارزیابی ریسک اوراق بهادار است.

دیرشن عبارت است از میانگین موزون جریانات نقدی یک ورقه بهادار که به دوبخش عمده تقسیم می‌شود.

Macaulay duratio (1

Modified duration (2

دیرشن مکالی، میانگین ساده جریانات نقدی یک ورقه بهادار در طی عمر آن است. دیرشن تغییرات نشان دهنده درصد تغییر در قیمت یک ورقه بهادار در ازای تغییرات نرخ بهره است. هرچه دیرشن تغییرات که نشان دهنده شیب منحنی قیمت بازده یک ورقه بهادار است کمتر باشد، ریسک آن ورقه بهادار کمتر است.

اما دیرشن به تنهایی برای تعیین تغییرات یک ورقه بهادار کافی نیست.

بهتر است از تحدب نیز استفاده شود. تحدب یک معیار غیرخطی تغییر قیمت اوراق بهادار در برابر تغییرات نرخ بهره است.

تحدب تعیین می‌کند که بازده یک ورقه بهادار در پاسخ به تغییرات قیمت چه میزان تغییر خواهد کرد. دیرشن، مشتق مرتبه اول تابع قیمت اوراق بهادار نسبت به نرخ بهره و تحدب، مشتق مرتبه دوم تابع قیمت است.

اوراق بهاداری که دارای دیرشن کمتری هستند و اوراق بهاداری که دارای تحدب بیشتری هستند ریسک کمتری دارند.اما به غیر از روش‌های کمی فوق توجه به موارد زیر نیز می‌تواند در کاهش ریسک موثر واقع شود:

۱) وجوه مازاد و بلا استفاده در سهام سرمایه‌گذاری شود، به‌طوری‌که در صورت عدم تحقق شرایط برآوردی فرد دچار زیان هنگفت نشود.

۲) شرایط سیاسی و اقتصادی مطالعه و بررسی شده و وضعیت آتی ترسیم شود. به‌طوریکه شرایط به چه سمتی سوق پیدا می‌کند، ثبات یا بی‌ثباتی. سرمایه‌گذاری در شرایط ثبات اقتصادی و سیاسی توجیه پیدا می‌کند.

۳) وضعیت کلی صنعتی که قصد خرید سهام آن را داریم، بررسی شود. عواملی از قبیل میزان به‌روز بودن تکنولوژی، رقبا یا انحصاری بودن آن، میزان تقاضا و بازار مصرف محصولات آن و... می‌تواند مفید باشد.

۴) بیشتر با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت وارد بازار سهام شده و از نوسان‌گیری پرهیز شود. نوسان‌گیری ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.

طبق تئوری‌های مدیریت مالی قیمت سهام در بلندمدت گرایش به افزایش دارد. البته نباید از نظر دور داشت که در مقاطع خاصی کاهش قیمت‌ها را نیز داشته باشیم.

(مدل submartingal )

۵) مطالعه و بررسی مواردی از قبیل نسبت قیمت به درآمد هر سهم شرکت سرمایه‌پذیر (P/E) و مقایسه آن با متوسط قیمت به درآمد صنعت یا کل بازار، مقایسه ارزش ذاتی (NAV) با ارزش روز سهم در بازار، بررسی ارزش دفتری هر سهم متناسب با شرایط هر صنعت می‌تواند بسیار مفید باشد. مثلا در صنایعی مانند کانی‌های فلزی یا غیرفلزی بهتر است از تحلیل‌های ارزش ذاتی و در صنایعی مانند صنایع غذایی، دارویی، پیمانکاری از تحلیل‌های قیمت به درآمد هر سهم استفاده شود.

۶) توجه به مواردی از قبیل مدیریت و مالکیت شرکت‌ها، نقدپذیری سهم‌، سود سهام و سیاست تقسیم سود‌، ساختار سرمایه و میزان هزینه سرمایه (میزان بدهی‌های شرکت)، میزان عرضه و تقاضای هر سهم، درصد پوشش EPS برآوردی طبق گزارش‌های ارائه‌شده به بورس می‌تواند مفید باشد.

در انتها، بین ریسک و بازده رابطه تعادلی وجود دارد. طبق قانون قیمت واحد، دو چیز یکسان نمی‌توانند با قیمت‌های مختلف فروخته شوند بنابراین از دو پرتفوی که دارای ریسک یکسان هستند نباید انتظار بازده مورد انتظار متفاوت داشت. (مدلAPT قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای)

نحوه خرید سهام و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

پس از این که سرمایه گذار تصمیم خود را نسبت به سرمایه گذاری در خرید یک ورقه بهادار خاص ، یا مجموعه ای از اوراق بهادار اتخاذ کرد ، برای اجرای منظور خود بایستی به یکی از کارگزاران مراجعه کرده ، دستور خرید یا فروش خود را به آنها ارائه دهد.

س از این که سرمایه گذار تصمیم خود را نسبت به سرمایه گذاری در خرید یک ورقه بهادار خاص ، یا مجموعه ای از اوراق بهادار اتخاذ کرد ، برای اجرای منظور خود بایستی به یکی از کارگزاران مراجعه کرده ، دستور خرید یا فروش خود را به آنها ارائه دهد.

تحقیق. بورس و اوراق بهادار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

بورس و اوراق بهادار

مقدمه

شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونى منسجم و متناسب با آن فعالیت است. در بسیارى از موارد، کاستیهاى قانونى و مقرراتى، قانونگذار را بر آن میدارد که با طرح مقررات جدید ابعاد تازه‌ترى براى فعالیت پدید آورد یا ابهام‌‌‌‌‌‌هاى قانونى موجود را برطرف سازد. از این رو، گاه مراجعه به مجموعه‌هاى مطوّل، اما پراکنده قانونى، نشان میدهد که چگونه قانون‌گذار با پارهاى پیش‌بینیهاى هوشمندانه بستر قانونى مناسب براى تکوین و تداوم فعالیت‌هاى نوبنیاد را پدید آورده است.آن چه در این مجموعه گرد آمده مجموعه مقرراتى است که در طى سالیان مختلف دهه‌هاى اخیر، حوزه فعالیت بورس اوراق بهادار را درنوشته است. برخى از این مقررات، به طور مشخص، ماهیت، کارکردها و گستره عمل بورس اوراق بهادار را تعیین کرده و پارهاى نیز به نحوى از انحا فعالیت بازار متشکل سرمایه ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است.بر این اساس، از خلال مقررات و قوانین مختلف حاضر در مجموعه کنونى به روشنى میتوان بستر قانونى فعالیت بورس اوراق بهادار را شناسایى کرد. افزون بر این، باید توجه داشت که شناخت دقیق تنگناهاى محتمل قانونى، قبل از هر چیز مستلزم شناخت قوانین موجود و از خلال آن یافتن راهکارهاى مناسب براى حل آن معضل‌ها و تنگناها است. از این رو، امید است انتشار این مجموعه، زمینه‌ساز گسترش آگاهى از شرایط قانونى فعالیت بورس اوراق بهادار و نیز بحث و تبادل نظر در زمینه ایجاد قانون مناسب‌ترى براى فعالیت بازار متشکل سرمایه ایران باشد.

تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران

بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت‌ماه 1345 تأسیس شد. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد: دوره نخست (1357-1346)، دوره دوم (1367-1358)، دوره سوم (1383-1368) و دوره چهارم (از 1384 تاکنون)

( دوره نخست (1357- 1346)

بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‌آباد به بورس تهران راه یافتند. در این دوره گسترش فعالیت بورس اوراق بهادار بیشتر مرهون قوانین و مقررات دولتی بود که از جمله می‌توان موارد زیر را برشمرد:

1.    تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی در اردیبهشت 1354 که به‌موجب آن مؤسسات خصوصی و دولتی موظف شدند به‌ترتیب 49% و 94% سهام خود را به شهروندان عرضه نمایند.

2.       تصویب قانون معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1354.

طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 6/2 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 34 میلیارد ریال طی سال1357 افزایش یافت.

( دوره دوم (1367- 1358)

در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17/3/1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‌های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه سال 1358 باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.

حجم معاملات سهام در این دوره از 2/34 میلیارد ریال در سال 1357 به 9/9 میلیارد ریال در سال 1367 کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت.

( دوره سوم (1383- 1368)

با پایان یافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان زمینه‌ای برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس، سیاست‌گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره‌ای از وظایف تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس‌اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه‌گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت‌های اقتصادی، نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال، گرایش سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت‌های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت، به‌گونه‌ای که حجم معاملات از 9/9 میلیارد ریال سال 1367 به 104.202 میلیارد ریال در پایان سال 1383 رسید و تعداد بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 شرکت به 422 شرکت افزایش یافت.

در این دوره دولت مجموعه‌ای از قوانین و مقررات در راستای گسترش بازار بورس اوراق بهادار وضع نمود که تأثیر بسزایی در افزایش حجم معاملات داشت، از جمله:

1.    تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 کل کشور که در آن به وظیفه دولت نسبت به تعیین تکلیف همه شرکت‌های بخش دولتی از راه ادغام، واگذاری و فروش سهام به بخش‌های خصوصی و تعاونی اشاره شد.

2.    ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه (1383- 1379) که بر اساس آن شورای بورس موظف شد تا کارهای لازم را برای ایجاد شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه ایران به‌منظور انجام گرفتن دادوستد الکترونیک اوراق بهادار در سطوح ملی و پوشش دادن خدمات اطلاع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی انجام دهد. همچنین بر اساس ماده 95 برنامه سوم توسعه، شورای بورس مجاز شد تا دست به راه‌اندازی بورس‌های منطقه‌ای در سطح کشور بزند و راهکارهای لازم را برای قابل معامله شدن دیگر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار فراهم نماید.

تحقیق: بورس و اوراق بهادار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

بورس و اوراق بهادار

مقدمه

شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونى منسجم و متناسب با آن فعالیت است. در بسیارى از موارد، کاستیهاى قانونى و مقرراتى، قانونگذار را بر آن میدارد که با طرح مقررات جدید ابعاد تازه‌ترى براى فعالیت پدید آورد یا ابهام‌‌‌‌‌‌هاى قانونى موجود را برطرف سازد. از این رو، گاه مراجعه به مجموعه‌هاى مطوّل، اما پراکنده قانونى، نشان میدهد که چگونه قانون‌گذار با پارهاى پیش‌بینیهاى هوشمندانه بستر قانونى مناسب براى تکوین و تداوم فعالیت‌هاى نوبنیاد را پدید آورده است.آن چه در این مجموعه گرد آمده مجموعه مقرراتى است که در طى سالیان مختلف دهه‌هاى اخیر، حوزه فعالیت بورس اوراق بهادار را درنوشته است. برخى از این مقررات، به طور مشخص، ماهیت، کارکردها و گستره عمل بورس اوراق بهادار را تعیین کرده و پارهاى نیز به نحوى از انحا فعالیت بازار متشکل سرمایه ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است.بر این اساس، از خلال مقررات و قوانین مختلف حاضر در مجموعه کنونى به روشنى میتوان بستر قانونى فعالیت بورس اوراق بهادار را شناسایى کرد. افزون بر این، باید توجه داشت که شناخت دقیق تنگناهاى محتمل قانونى، قبل از هر چیز مستلزم شناخت قوانین موجود و از خلال آن یافتن راهکارهاى مناسب براى حل آن معضل‌ها و تنگناها است. از این رو، امید است انتشار این مجموعه، زمینه‌ساز گسترش آگاهى از شرایط قانونى فعالیت بورس اوراق بهادار و نیز بحث و تبادل نظر در زمینه ایجاد قانون مناسب‌ترى براى فعالیت بازار متشکل سرمایه ایران باشد.

تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران

بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت‌ماه 1345 تأسیس شد. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد: دوره نخست (1357-1346)، دوره دوم (1367-1358)، دوره سوم (1383-1368) و دوره چهارم (از 1384 تاکنون)

( دوره نخست (1357- 1346)

بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‌آباد به بورس تهران راه یافتند. در این دوره گسترش فعالیت بورس اوراق بهادار بیشتر مرهون قوانین و مقررات دولتی بود که از جمله می‌توان موارد زیر را برشمرد:

1.    تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی در اردیبهشت 1354 که به‌موجب آن مؤسسات خصوصی و دولتی موظف شدند به‌ترتیب 49% و 94% سهام خود را به شهروندان عرضه نمایند.

2.       تصویب قانون معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1354.

طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 6/2 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 34 میلیارد ریال طی سال1357 افزایش یافت.

( دوره دوم (1367- 1358)

در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17/3/1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‌های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه سال 1358 باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.

حجم معاملات سهام در این دوره از 2/34 میلیارد ریال در سال 1357 به 9/9 میلیارد ریال در سال 1367 کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت.

( دوره سوم (1383- 1368)

با پایان یافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان زمینه‌ای برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس، سیاست‌گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره‌ای از وظایف تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس‌اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه‌گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت‌های اقتصادی، نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال، گرایش سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت‌های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت، به‌گونه‌ای که حجم معاملات از 9/9 میلیارد ریال سال 1367 به 104.202 میلیارد ریال در پایان سال 1383 رسید و تعداد بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 شرکت به 422 شرکت افزایش یافت.

در این دوره دولت مجموعه‌ای از قوانین و مقررات در راستای گسترش بازار بورس اوراق بهادار وضع نمود که تأثیر بسزایی در افزایش حجم معاملات داشت، از جمله:

1.    تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 کل کشور که در آن به وظیفه دولت نسبت به تعیین تکلیف همه شرکت‌های بخش دولتی از راه ادغام، واگذاری و فروش سهام به بخش‌های خصوصی و تعاونی اشاره شد.

2.    ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه (1383- 1379) که بر اساس آن شورای بورس موظف شد تا کارهای لازم را برای ایجاد شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه ایران به‌منظور انجام گرفتن دادوستد الکترونیک اوراق بهادار در سطوح ملی و پوشش دادن خدمات اطلاع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی انجام دهد. همچنین بر اساس ماده 95 برنامه سوم توسعه، شورای بورس مجاز شد تا دست به راه‌اندازی بورس‌های منطقه‌ای در سطح کشور بزند و راهکارهای لازم را برای قابل معامله شدن دیگر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار فراهم نماید.

مقاله درباره: بورس و اوراق بهادار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

بورس و اوراق بهادار

مقدمه

شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونى منسجم و متناسب با آن فعالیت است. در بسیارى از موارد، کاستیهاى قانونى و مقرراتى، قانونگذار را بر آن میدارد که با طرح مقررات جدید ابعاد تازه‌ترى براى فعالیت پدید آورد یا ابهام‌‌‌‌‌‌هاى قانونى موجود را برطرف سازد. از این رو، گاه مراجعه به مجموعه‌هاى مطوّل، اما پراکنده قانونى، نشان میدهد که چگونه قانون‌گذار با پارهاى پیش‌بینیهاى هوشمندانه بستر قانونى مناسب براى تکوین و تداوم فعالیت‌هاى نوبنیاد را پدید آورده است.آن چه در این مجموعه گرد آمده مجموعه مقرراتى است که در طى سالیان مختلف دهه‌هاى اخیر، حوزه فعالیت بورس اوراق بهادار را درنوشته است. برخى از این مقررات، به طور مشخص، ماهیت، کارکردها و گستره عمل بورس اوراق بهادار را تعیین کرده و پارهاى نیز به نحوى از انحا فعالیت بازار متشکل سرمایه ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است.بر این اساس، از خلال مقررات و قوانین مختلف حاضر در مجموعه کنونى به روشنى میتوان بستر قانونى فعالیت بورس اوراق بهادار را شناسایى کرد. افزون بر این، باید توجه داشت که شناخت دقیق تنگناهاى محتمل قانونى، قبل از هر چیز مستلزم شناخت قوانین موجود و از خلال آن یافتن راهکارهاى مناسب براى حل آن معضل‌ها و تنگناها است. از این رو، امید است انتشار این مجموعه، زمینه‌ساز گسترش آگاهى از شرایط قانونى فعالیت بورس اوراق بهادار و نیز بحث و تبادل نظر در زمینه ایجاد قانون مناسب‌ترى براى فعالیت بازار متشکل سرمایه ایران باشد.

تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران

بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت‌ماه 1345 تأسیس شد. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد: دوره نخست (1357-1346)، دوره دوم (1367-1358)، دوره سوم (1383-1368) و دوره چهارم (از 1384 تاکنون)

( دوره نخست (1357- 1346)

بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‌آباد به بورس تهران راه یافتند. در این دوره گسترش فعالیت بورس اوراق بهادار بیشتر مرهون قوانین و مقررات دولتی بود که از جمله می‌توان موارد زیر را برشمرد:

1.    تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی در اردیبهشت 1354 که به‌موجب آن مؤسسات خصوصی و دولتی موظف شدند به‌ترتیب 49% و 94% سهام خود را به شهروندان عرضه نمایند.

2.       تصویب قانون معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1354.

طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 6/2 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 34 میلیارد ریال طی سال1357 افزایش یافت.

( دوره دوم (1367- 1358)

در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17/3/1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‌های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه سال 1358 باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.

حجم معاملات سهام در این دوره از 2/34 میلیارد ریال در سال 1357 به 9/9 میلیارد ریال در سال 1367 کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت.

( دوره سوم (1383- 1368)

با پایان یافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان زمینه‌ای برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس، سیاست‌گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره‌ای از وظایف تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس‌اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه‌گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت‌های اقتصادی، نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال، گرایش سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت‌های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت، به‌گونه‌ای که حجم معاملات از 9/9 میلیارد ریال سال 1367 به 104.202 میلیارد ریال در پایان سال 1383 رسید و تعداد بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 شرکت به 422 شرکت افزایش یافت.

در این دوره دولت مجموعه‌ای از قوانین و مقررات در راستای گسترش بازار بورس اوراق بهادار وضع نمود که تأثیر بسزایی در افزایش حجم معاملات داشت، از جمله:

1.    تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 کل کشور که در آن به وظیفه دولت نسبت به تعیین تکلیف همه شرکت‌های بخش دولتی از راه ادغام، واگذاری و فروش سهام به بخش‌های خصوصی و تعاونی اشاره شد.

2.    ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه (1383- 1379) که بر اساس آن شورای بورس موظف شد تا کارهای لازم را برای ایجاد شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه ایران به‌منظور انجام گرفتن دادوستد الکترونیک اوراق بهادار در سطوح ملی و پوشش دادن خدمات اطلاع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی انجام دهد. همچنین بر اساس ماده 95 برنامه سوم توسعه، شورای بورس مجاز شد تا دست به راه‌اندازی بورس‌های منطقه‌ای در سطح کشور بزند و راهکارهای لازم را برای قابل معامله شدن دیگر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار فراهم نماید.

تحقیق در مورد انواع اوراق قرضه 124ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 131

انواع اوراق قرضه دولتی و شهرداریها

در این فصل درباره مطمئن ترین و بی خطر ترین اوراق بهادر بحث می کنیم . کادر خود را با اوراق بهادر کوتاه مدت و دراز مدتی که سازمانها و نهادهای دولتی و شهرداریها منتشر می کنند آغاز می کنیم . در فرآیند سرمایه گذاری ، یک اصل اساسی وجود دارد و ما سعی می کنیم هیچگاه آن را فراموش نکنیم . یعنی اوراق بهادر کوتاه مدت نسبت به اوراق بهادر دراز مدت ، ریسک کمتری دارند ، و این نکته را طادآوری می کنیم که اوراق بهادری که دولت منتشر می کند ، مثل اوراق قرضه دولتی ، از سایر بهادار معتبر تر و بی خطر تر ند .

او.راق بهادر دولتی

دولتها همواره د حال رشد و گسترش اند و نیاز زیادی به پول دارند . از این رو ، انواع گوناگونی از اوراق بهادر منتشر می کنند و از سازمانها و مردم وام می گیرند . برای نمونه ، دولت آمریکا بیش از 2 تریلیون دلار استقراض کرده است . در بسیاری از موارد ، کشورهایی که وارد جنگ می شوند یا می خواهند بنیه دفاعی خود را تقویت کنند ، هزینه های خود را از راه گرفتن فروش و اوراق بهادر غطر قابل فروش می باشند . بسطاری از کشورهای غربی با انتشار اوراق قرضه قابل فروش ، مثل اوراق خزانه ، اسناد خزانه و اوراق قرضه خزانه اقدام به گرفتن وام می کنند . یک نمونه از اوراق بهادر غیر قابل فروش پس انداز است . نمونه هایی دیگر آن عبارتند از : قبوض پیش پرداخت مالیات و اسناد پس انداز . اوراق بهاداری که دولتها منتشر می کنند، کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت می باشند . برخی از آنها در زیزر توضیح می دهیم :

اوراق خزانه

خزانه داری کل بسیاری از کشورها اوراق خزانه منتشر می کنند . معمولا مدت اعتبار این اوراق 91 روز تا یک سال می باشد . این اوراق در زمان انتشار با تخفیف فروخته و در تاریخ سررسید بر مبنای ارزش اسمی باز پرداخت می شوند .

مردم برای خریدارای این اوراق می توانند به خزانه داری کل مراجعه کنند یا آنها را از بانکهای تجاری خریداری کنند . معمولا هر دولتی که این اوراق را منتشر می کند از طریق آگهی و تبلیغات ، مردم را به خرید آنها دعوت می کند . بانکهای تجاری ، سازمانهای مالی و کارگزاران اوراق بهادار دولتی در این کزایده ها شرکت می کنند . افراد می توانند برای خریدن آنها به بانکهای تجاری یا به کارگزار خود مراجعه کنند .

نرخ بازدهی اوراق خزانه در سالهای مختلف ، متفاوت بوده است و معمولا با توجه به سیاست پولی یا نرخ تورم تعیین می شود . دولتی که این اوراق را منتشر می کند می کوشد تا پرداخت نرخ بهره را به حدی برساند که بازده این اوراق را منتشر می کند و می کوشد تا پرداخت نرخ بهره را به حدی برساند که بازده این اوراق قادر به پوشاندن نرخ تورم باشد تا از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کند .

محاسبه نرخ بازده اوراق خزانه

بازدهی اوراق خزانه ، ا ز طریق مابه تفاوت قیمت خرید و ارزش اسمی آنها به دست می آید . فرمول محاسبه قیمت فروش اوراق خزانه به صورت زیر است :

یعنی قیمت فروش، نشان دهنده ارزش اسمی ، نمایانگر تخفیف به صورت درصد و

تعداد روزهایی که به تاریخ سررسید مانده است . اگر تخفیف 6 درصد و اوراق بهادار 90

روزه باشد در آن صورت قیمت فروش یک ورقه به ارزش اسمی 1000 دلار به طریق زیر محاسبه می شود .

البته بازده واقعی که سرمایه گذار به دست می آورد بیشتر از 6% در سال خواهد بود ، چون این اوراق را زیر ارزش اسمی خریداری می کند .

با استفاده از فرمول مربوطه به « بازده اوراق قرضه » می توان میزان بازده واقعی این اوراق را محاسبه کرد . فرمول مزبور به این صورت است :

در این رابطه نشان دهنده قیمت خرید ، تعداد روزهایی است که به تاریخ سررسید این اوراق باقی مانده و ارزش اسمی آن است

علت چنین تفاوتی در این است که در فرمول مزبور مبلغ سرمایه گذاری برابر با قیمت خرید و نه ارزش اسمی و یک سال 365 روز در نظر گرفته شد است .

اسناد خزانه

این دسته از اوراق بهادار پس از انتشار در بازارهای مالی خرید و فروش می شوند .

بازدهی آنها همانند سایر اوراق بهاداری است که سررسید مشابه دارند . اسناد خزانه از منابع مهم تامین مالی دولتها به شمار می روند . این اوراق ، همچنین به خاطر اینکه سررسید چند ساله دارند ، توجه بسیاری از سرمایه گذاران را جلب می کنند . معمولا نرخ بازده اسناد خزانه از نرخ بازده اوراق خزانه بیشتر است .

اوراق بهادار موجود در بازار مالی

در بازارهای مالی کشورهای غربی ، انواع گوناگون اوراق بهادار وجود دارد که سرمایه گذاران برای دوره های میان مدت و کوتاه مدت در انها سرمایه کذاری می کنند . این اوراق شامل : اوراق خزانه ، اسناد خزانه ، اوراق تجاری ، گواهی سپرده بانکی قابل معامله در بازار و براتهای تضمین شده از سوی بانکها می باشد .

هرگاه بازار سهام دچار نابسامانی شود و مردم انتظار کاهش قیمت سهام را داشته باشند به سرمایه گذاری در اوراق بهادار کوتاه مدت رو می آورند . در واقع این اوراق جانشین خوبی برای حسابهای پس انداز بانکی می باشند .

هرگاه بازار سهام دچار نابسامانی شود و مردم انتظار کاهش قیمت سهام را داشته باشند به سرمایه گذاری در اوراق بهادار کوتاه مدت رو می آورند . در واقع این اوراق جانشین خوبی برای حسابهای پس انداز بانکی می باشند .