بازار خودرو

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

بهبود تداوم به رغم موانع موجود

نویسنده: تونی پالگیز

ترجمه: منصور ابطحی، کارشناس مدیریت صادرات سایپا

شمار خودرو در بازار کلیه کشورهای عضو گروه ASEAN با نیل به رشد 12 درصدی در سال 2003 از مرز یک‌و‌نیم میلیون فراتر رفته، به‌طوری که میزان رشد در این مناطق جز کشور مالزی به حد نسبتا خوبی رسیده است. مناطق مزبور، سال گذشته دچار مشکلات عمده‌ای همچون شیوع بیماری سارس و تشدید فعالیت‌های تروریستی بوده‌اند که این مسائل به طبع روی رشد بازارهای صادراتی این مناطق تاثیر بسیار منفی داشته است.

پایین بودن نرخ بهره بانکی، سطح تقاضای مصرف کنندگان را در سال 2003 افزایش داد. بازتاب رشد بالای اقتصاد منطقه در سال گذشته با افزایش اعتماد به نفس مصرف‌کننده، بالا رفتن بازار بورس و افت کردن نرخ بهره جان بیشتری گرفت. بدین ترتیب، مصرف کنندگان روز به روز به منابع مالی جهت انجام خریدهای خود دستیابی آسانتری پیدا می‌کردند. اما از آنجایی که بدهی‌های داخلی دستخوش افزایش روزافزون بوده است، روی هم رفته این دستاورد جهت رشد بیشتر چندان مهم تلقی نمی‌شود. کمپانی‌های تویوتا و هوندا که به ترتیب مدل «ویوس» و «سیتی» را از اواخر سال 2002 در سراسر منطقه عرضه کردند بیشترین سود را از سطح بالای تقاضای منطقه‌ای بردند.

سال گذشته تایلند به عنوان بزرگترین بازار در میان بازارهای ASEAN شناخته شد که از رشد بالا و غیرمنتظره 30 درصدی برخوردار بود. رشد اقتصادی 4/6 درصدی تایلند، بیشتر یادآور سال‌های شکوفایی اواسط دهه 1990 این کشور محسوب می‌شد، از طرفی کشور سنگاپور درست در زمانی که در حال خروج از خسارت جهانی مربوط به بازارهای جهانی تکنولوژی اطلاعات بود به بدترین وجه ممکن آسیب دید که این آسیب به واسطه گرفتاری در دام بیماری سارس حادث شد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سنگاپور 8/0 اعلام شد؛ اگر چه بازار خودرو به ندرت نقاط ضعف و قوت حاصله را در اقتصاد واقعی کشور منعکس می‌کند، اندونزی که یکی دیگر از کشورهای عضو ASEAN به حساب می‌آید آهنگ رشد و توسعه اقتصادی چندان سریع نیست. ولی مصرف‌کنندگان داخل این کشور با برنامه‌های جذابی همچون «صندوق اندوخته نقدی خودرو» خریدهای چشمگیری کردند.

تداوم رشد و توسعه در سال 2004

همگام با اشباع تقاضاهای کوتاه‌مدت در برخی بازارهای کلیدی ASEAN در سال 2004، انتظار می‌رود رشد و توسعه منطقه‌ای در مقایسه با سال 2003 حدود 5 درصد افزایش داشته باشد. وقایعی همچون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فیلیپین و اندونزی از طرفی شک مضاعفی در مصرف‌کنندگان این کشورها در خریدهایشان ایجاد می‌کند و از طرفی همین تردید در خرید، حجم نقدینگی سیستم اقتصادی جهت خرید خودرو را مستقیما افزایش می‌دهد. شیوع اخیر آنفلوآنزا این شرایط ناگوار را وخیم‌تر کرده است. ولی در مجموع، در حال حاضر این مشکل گذرا و کوتاه‌مدت تلقی می‌شود و تنها تاثیر ناچیزی بر روی رشد وتوسعه اقتصادی اندونزی خواهد داشت.

در شرایط فعلی انتظار می‌رود خریدکنندگان مالزیایی که تا به حال منتظر بهبود شرایط خرید هستند که ناشی از کاهش مالیات‌ها خواهد بود، دوباره روانه بازار شوند. طی سال‌گذشته شرکت پروتون نسبت به شرکت‌های دیگر مالزی بیشتر متحمل کاهش فروش محصولات خود شد. با این‌که این شرکت اولین خودروی ملی کشورش را تولید می‌کند در سال جاری به دنبال چاره‌ای است تا دوباره به وضعیت مطلوب قبلی خود برگردد. در اندونزی علی‌رغم وجود نابسامانی‌های سیاسی و نامناسب بودن اوضاع اقتصادی کشور، فعالیت خیلی گسترده‌ای جهت تولید مدل جدیدی از خودرو در حال پیگیری است که بتواند تقاضای چشمگیری را تا دو سال آینده به خود اختصاص دهد. علی‌رغم مشکلات فعلی، امنیت منطقه به حدی تشخیص داده‌شده که در سال جاری چند پروژه تولید خودرو در اندونزی در حال شروع شدن است.

رشد و توسعه جدی و قابل توجه تایلند

طی سال گذشته اقتصاد تایلند از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار بوده است. به دلیل عملکرد فعال بخش صادرات و نرخ‌های پایین بهره که مشتریان را به سمت محصولات داخلی خواهد‌کشید، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2003 حدود 4/6 درصد تخمین زده می‌شود. کشور تایلند به عنوان یکی از با‌ثبات‌ترین کشورهای عضو بلوک تجاری ASEAN اولین انتخاب برای سرمایه‌گذاری در میان کشورهای بلوک به حساب می‌آید. طی شش ماه گذشته اعتبار تجاری داخل این کشور به حد چشمگیری افزایش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری داخلی رو به رشد بوده است.

اعتقاد عمومی کارشناسان بر این است که اوضاع اقتصادی سال جاری حداقل با سال گذشته برابری می‌کند. دولت تایلند رشد تولید ناخالص ملی این کشور را در سال 2004 حداقل 8 درصد پیش‌بینی می‌کند. رشد اقتصاد داخلی تایلند در حال گسترش است و بودجه تکمیلی هم اخیراً برای سال جاری به تصویب رسید که این خود باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. یک سال کامل تا انتخابات سراسری سال 2005 تایلند زمان باقی است و دستیابی به رشد اقتصاد پیش‌بینی شده، اولویت اول دولت تایلند است.

بر همین اساس، ‌صادرات کلید موفقیت تایلند برای دستیابی به اهداف رشد در سال جاری، صادرات است. در این خصوص دولت در بسط و توسعه فرصت‌های صادراتی از طریق

تحقیق درباره: ابزارهای مالی در بازار سرمایه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

ابزارهای مالی در بازار سرمایه

ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه

مقدمه

هدف از این مقاله بیشتر تشریح ابزار مشتقه و طراحی ابزار نوین برای بازار سرمایه است. شایان ذکر است که این ابزارهای مالی در بسیاری از نقاط دنیا سخت مورد توجه افکار عمومی واقع شده و امید است که در آینده نزدیک بتوان از این ابزار در بازار سرمایه ایران نیز بهره گرفت.

مشتقه:

گونه ای از ابزار مالی است که فقط، متخصصان فن، از چندوچون عملکرد آنها آگاهی کامل دارند و معمولاً خبرگان حرفه ای روی آنها سرمایه گذاری می کنند.به طور خلاصه می توان گفت که مشتقه ها (FINANCIAL DERVATIVES) ، قراردادی بین دو یا چند طرف است که پرداختهای آن، براساس موقعیت سنجی (BENCHMARK) تعیین می شود - درواقع، مشتقه ها، ابزارهایی برای کاهش یا انتقال مخاطره (ریسک) به شمار می آیند. برخی از مشتقه ها که توسط شرکتهای بزرگ صادر شده اند، به صورت استاندارد و تضمین شده در بورس، سازمان یافته و معامله می شوند و برخی در حاشیه بورس و به صورت خارج از بورس، با توافق و مذاکره دو طرف انجام می گیرد.

مهمترین گونه مشتقه ها عبارتند از:

قراردادهای سلف(FORWARD CONTRACT):

قراردادی است که به موجب آن دو طرف تعهد می کنند در یک تاریخ مشخص با یک قیمت مشخص یک کالا با کیفیت مشخص که کلاً براساس توافق طرفین تعیین خواهد شد را مبادله کنند. در این قرارداد هم پیش شرط این است که تفاوت دیدگاه نسبت به قیمت آینده برای خریدار و فروشنده وجود داشته باشد. براساس قرارداد سلف تمامی مبلغ بایستی قبلاً پرداخت گردد و کالا در سررسید تحویل شود. بدین ترتیب، در این معاملات، غالباً یا پول نقد رد وبدل می شود یا اسنادی که معادل پول نقد به شمار می آیند. یکی از دارائیهایی که معامله سلف آنها بسیار متداول است، نفت خام (مثل نفت خام سبک عربستان، تحویل در ژانویه) است.

قراردادهای آینده:

قراردادی است که در آن دو طرف تعهد می کنند که دریک تاریخ مشخص تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس و با یک قیمت مشخص و تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس،. یک کالا با کیفیت مشخص و تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس، را مبادله کنند. مبلغ این معامله یا در زمان معامله قرارداد آینده یا در زمان سررسید معامله قرارداد آینده تعیین می شود.لذا اگر مبلغ معامله در زمان معامله تعیین شود فروشنده معمولاً نگران است که قیمت کالا در آینده بالا رود و خریدار نگران است که قیمت کالا ثابت مانده یا پایین بیاید و برعکس در صورتی که مبلغ معامله در زمان سررسید مشخص شود خریدار نگران است که قیمت کالا در آینده بالا رود و فروشنده نگران است که قیمت کالا ثابت مانده یا پایین بیاید. این قراردادها در بازارهای رسمی یا بورس انجام می گیرد و مقداری از مبلغ مورد معامله نزد سازمان بورس به عنوان وجوه تضمین حسن انجام قرارداد قرار می گیرد.

قراردادهای معاوضه ای:

قراردادی است که طرفین به موجب آن تعهد می کنند که برای مدت معین (توافق شده) دو دارایی یا منافع حاصله از دو دارایی را با کیفیت مشخص (توافق شده) به نسبت تعیین شده معاوضه کنند. پس از سررسید، هریک از طرفین متعهد است عین دارایی را به صاحب آن مسترد دارد. این دارایی ممکنست فیزیکی یا مالی باشد، این قراردادها به صورت غیررسمی(OVER THE - COUNTER MARKET) انجام می گیرند. نمونه متداول و شناخته شده معاوضه، معامله دو روش پرداخت سود برای یک مبلغ اصل یگانه است. در اینگونـــــه مشتقه، مثلاً پرداخت سود یک وام. 1000 دلاری در 10 سال با نرخ ثابت 7 درصد با پرداخت سود یک وام 1000 دلاری 10 ساله با نرخی که طی 10 سال تغییر می کند، معاوضه می شود. معاوضه نرخ بهره، معمولاً به سه صورت (نرخ ثابت در برابر نرخ شناور، نرخ شناور در برابر نرخ ثابت و نرخ شناور در برابر نرخ شناور) انجام می شود.

قراردادهای اختیار:

مشتقه ای است که براساس آن، به خریدار مشتقه اختیار داده می شود که در مدتی معین و با قیمتی مشخص، اوراق قرضه یا دارایی معلومی (از قبیل سهامی معین یا سبدی از سهام مشخص) را بخرد یا بفروشد. حق انتخاب به این معناست که خریدار، الزامی به انجام معامله یاد شده ندارد. اگر حق انتخاب برای خرید باشد، آن را «حق خرید» و اگر برای فروش باشد «حق فروش» می نامند.در ذیل به کمک نمودارها به تشریح عملکرد این نوع قراردها می پردازیم:

تحلیل اختیار خرید از دیدگاه خریدار (الف):

در صورتی این قرارداد موضوعیت پیدا می کند که دیدگاه خریدار و فروشنده نسبت به قیمت کالا که در اینجا سهام شرکت آلفاست. متفاوت باشد. به عبارتی خریدار تصور می کند که قیمت سهام فوق افزایش خواهد یافت در حالی که فروشنده نگران است که قیمت در 5000 ریال باقی مانده و یا کاهش می یابد.

همان طوری که از نمودار یک می توان نتیجه گرفت چنانچه پس از 3 ماه قیمت سهام از 5000 ریال کمتر شود خریدار اختیار خرید (الف) قرارداد را اجراء نکرده و فقط ضرر او مبلغی است که برای خرید اختیار خرید پرداخت کرده است که در مورد هر سهم 500 ریال خواهد بود. چنانچه قیمت از 5000 ریال بیشتر شود یعنی در 5500 ریال از دید خریدار (الف) بی تفاوت است چون 500 ریال برای خرید اختیار پرداخت کرده و 5000 ریال هم برای خرید ورقه سهم که مجموعاً 5500 ریال می شود. اما چنانچه قیمت سهام فراتر از 5500 ریال شود مسلماً سود عاید این خریدار خواهد شد.

2 - تحلیل اختیار خرید از دیدگاه فروشنده (ب):

در صورتی که فروشنده (ب) با دریافت 500 ریال در ازای هر سهم اختیار خرید را به خریدار (الف) فروخته

مقاله درباره: ابزارهای مالی در بازار سرمایه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

ابزارهای مالی در بازار سرمایه

ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه

مقدمه

هدف از این مقاله بیشتر تشریح ابزار مشتقه و طراحی ابزار نوین برای بازار سرمایه است. شایان ذکر است که این ابزارهای مالی در بسیاری از نقاط دنیا سخت مورد توجه افکار عمومی واقع شده و امید است که در آینده نزدیک بتوان از این ابزار در بازار سرمایه ایران نیز بهره گرفت.

مشتقه:

گونه ای از ابزار مالی است که فقط، متخصصان فن، از چندوچون عملکرد آنها آگاهی کامل دارند و معمولاً خبرگان حرفه ای روی آنها سرمایه گذاری می کنند.به طور خلاصه می توان گفت که مشتقه ها (FINANCIAL DERVATIVES) ، قراردادی بین دو یا چند طرف است که پرداختهای آن، براساس موقعیت سنجی (BENCHMARK) تعیین می شود - درواقع، مشتقه ها، ابزارهایی برای کاهش یا انتقال مخاطره (ریسک) به شمار می آیند. برخی از مشتقه ها که توسط شرکتهای بزرگ صادر شده اند، به صورت استاندارد و تضمین شده در بورس، سازمان یافته و معامله می شوند و برخی در حاشیه بورس و به صورت خارج از بورس، با توافق و مذاکره دو طرف انجام می گیرد.

مهمترین گونه مشتقه ها عبارتند از:

قراردادهای سلف(FORWARD CONTRACT):

قراردادی است که به موجب آن دو طرف تعهد می کنند در یک تاریخ مشخص با یک قیمت مشخص یک کالا با کیفیت مشخص که کلاً براساس توافق طرفین تعیین خواهد شد را مبادله کنند. در این قرارداد هم پیش شرط این است که تفاوت دیدگاه نسبت به قیمت آینده برای خریدار و فروشنده وجود داشته باشد. براساس قرارداد سلف تمامی مبلغ بایستی قبلاً پرداخت گردد و کالا در سررسید تحویل شود. بدین ترتیب، در این معاملات، غالباً یا پول نقد رد وبدل می شود یا اسنادی که معادل پول نقد به شمار می آیند. یکی از دارائیهایی که معامله سلف آنها بسیار متداول است، نفت خام (مثل نفت خام سبک عربستان، تحویل در ژانویه) است.

قراردادهای آینده:

قراردادی است که در آن دو طرف تعهد می کنند که دریک تاریخ مشخص تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس و با یک قیمت مشخص و تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس،. یک کالا با کیفیت مشخص و تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس، را مبادله کنند. مبلغ این معامله یا در زمان معامله قرارداد آینده یا در زمان سررسید معامله قرارداد آینده تعیین می شود.لذا اگر مبلغ معامله در زمان معامله تعیین شود فروشنده معمولاً نگران است که قیمت کالا در آینده بالا رود و خریدار نگران است که قیمت کالا ثابت مانده یا پایین بیاید و برعکس در صورتی که مبلغ معامله در زمان سررسید مشخص شود خریدار نگران است که قیمت کالا در آینده بالا رود و فروشنده نگران است که قیمت کالا ثابت مانده یا پایین بیاید. این قراردادها در بازارهای رسمی یا بورس انجام می گیرد و مقداری از مبلغ مورد معامله نزد سازمان بورس به عنوان وجوه تضمین حسن انجام قرارداد قرار می گیرد.

قراردادهای معاوضه ای:

قراردادی است که طرفین به موجب آن تعهد می کنند که برای مدت معین (توافق شده) دو دارایی یا منافع حاصله از دو دارایی را با کیفیت مشخص (توافق شده) به نسبت تعیین شده معاوضه کنند. پس از سررسید، هریک از طرفین متعهد است عین دارایی را به صاحب آن مسترد دارد. این دارایی ممکنست فیزیکی یا مالی باشد، این قراردادها به صورت غیررسمی(OVER THE - COUNTER MARKET) انجام می گیرند. نمونه متداول و شناخته شده معاوضه، معامله دو روش پرداخت سود برای یک مبلغ اصل یگانه است. در اینگونـــــه مشتقه، مثلاً پرداخت سود یک وام. 1000 دلاری در 10 سال با نرخ ثابت 7 درصد با پرداخت سود یک وام 1000 دلاری 10 ساله با نرخی که طی 10 سال تغییر می کند، معاوضه می شود. معاوضه نرخ بهره، معمولاً به سه صورت (نرخ ثابت در برابر نرخ شناور، نرخ شناور در برابر نرخ ثابت و نرخ شناور در برابر نرخ شناور) انجام می شود.

قراردادهای اختیار:

مشتقه ای است که براساس آن، به خریدار مشتقه اختیار داده می شود که در مدتی معین و با قیمتی مشخص، اوراق قرضه یا دارایی معلومی (از قبیل سهامی معین یا سبدی از سهام مشخص) را بخرد یا بفروشد. حق انتخاب به این معناست که خریدار، الزامی به انجام معامله یاد شده ندارد. اگر حق انتخاب برای خرید باشد، آن را «حق خرید» و اگر برای فروش باشد «حق فروش» می نامند.در ذیل به کمک نمودارها به تشریح عملکرد این نوع قراردها می پردازیم:

تحلیل اختیار خرید از دیدگاه خریدار (الف):

در صورتی این قرارداد موضوعیت پیدا می کند که دیدگاه خریدار و فروشنده نسبت به قیمت کالا که در اینجا سهام شرکت آلفاست. متفاوت باشد. به عبارتی خریدار تصور می کند که قیمت سهام فوق افزایش خواهد یافت در حالی که فروشنده نگران است که قیمت در 5000 ریال باقی مانده و یا کاهش می یابد.

همان طوری که از نمودار یک می توان نتیجه گرفت چنانچه پس از 3 ماه قیمت سهام از 5000 ریال کمتر شود خریدار اختیار خرید (الف) قرارداد را اجراء نکرده و فقط ضرر او مبلغی است که برای خرید اختیار خرید پرداخت کرده است که در مورد هر سهم 500 ریال خواهد بود. چنانچه قیمت از 5000 ریال بیشتر شود یعنی در 5500 ریال از دید خریدار (الف) بی تفاوت است چون 500 ریال برای خرید اختیار پرداخت کرده و 5000 ریال هم برای خرید ورقه سهم که مجموعاً 5500 ریال می شود. اما چنانچه قیمت سهام فراتر از 5500 ریال شود مسلماً سود عاید این خریدار خواهد شد.

2 - تحلیل اختیار خرید از دیدگاه فروشنده (ب):

در صورتی که فروشنده (ب) با دریافت 500 ریال در ازای هر سهم اختیار خرید را به خریدار (الف) فروخته

بازار خودرو

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

بهبود تداوم به رغم موانع موجود

نویسنده: تونی پالگیز

ترجمه: منصور ابطحی، کارشناس مدیریت صادرات سایپا

شمار خودرو در بازار کلیه کشورهای عضو گروه ASEAN با نیل به رشد 12 درصدی در سال 2003 از مرز یک‌و‌نیم میلیون فراتر رفته، به‌طوری که میزان رشد در این مناطق جز کشور مالزی به حد نسبتا خوبی رسیده است. مناطق مزبور، سال گذشته دچار مشکلات عمده‌ای همچون شیوع بیماری سارس و تشدید فعالیت‌های تروریستی بوده‌اند که این مسائل به طبع روی رشد بازارهای صادراتی این مناطق تاثیر بسیار منفی داشته است.

پایین بودن نرخ بهره بانکی، سطح تقاضای مصرف کنندگان را در سال 2003 افزایش داد. بازتاب رشد بالای اقتصاد منطقه در سال گذشته با افزایش اعتماد به نفس مصرف‌کننده، بالا رفتن بازار بورس و افت کردن نرخ بهره جان بیشتری گرفت. بدین ترتیب، مصرف کنندگان روز به روز به منابع مالی جهت انجام خریدهای خود دستیابی آسانتری پیدا می‌کردند. اما از آنجایی که بدهی‌های داخلی دستخوش افزایش روزافزون بوده است، روی هم رفته این دستاورد جهت رشد بیشتر چندان مهم تلقی نمی‌شود. کمپانی‌های تویوتا و هوندا که به ترتیب مدل «ویوس» و «سیتی» را از اواخر سال 2002 در سراسر منطقه عرضه کردند بیشترین سود را از سطح بالای تقاضای منطقه‌ای بردند.

سال گذشته تایلند به عنوان بزرگترین بازار در میان بازارهای ASEAN شناخته شد که از رشد بالا و غیرمنتظره 30 درصدی برخوردار بود. رشد اقتصادی 4/6 درصدی تایلند، بیشتر یادآور سال‌های شکوفایی اواسط دهه 1990 این کشور محسوب می‌شد، از طرفی کشور سنگاپور درست در زمانی که در حال خروج از خسارت جهانی مربوط به بازارهای جهانی تکنولوژی اطلاعات بود به بدترین وجه ممکن آسیب دید که این آسیب به واسطه گرفتاری در دام بیماری سارس حادث شد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سنگاپور 8/0 اعلام شد؛ اگر چه بازار خودرو به ندرت نقاط ضعف و قوت حاصله را در اقتصاد واقعی کشور منعکس می‌کند، اندونزی که یکی دیگر از کشورهای عضو ASEAN به حساب می‌آید آهنگ رشد و توسعه اقتصادی چندان سریع نیست. ولی مصرف‌کنندگان داخل این کشور با برنامه‌های جذابی همچون «صندوق اندوخته نقدی خودرو» خریدهای چشمگیری کردند.

تداوم رشد و توسعه در سال 2004

همگام با اشباع تقاضاهای کوتاه‌مدت در برخی بازارهای کلیدی ASEAN در سال 2004، انتظار می‌رود رشد و توسعه منطقه‌ای در مقایسه با سال 2003 حدود 5 درصد افزایش داشته باشد. وقایعی همچون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فیلیپین و اندونزی از طرفی شک مضاعفی در مصرف‌کنندگان این کشورها در خریدهایشان ایجاد می‌کند و از طرفی همین تردید در خرید، حجم نقدینگی سیستم اقتصادی جهت خرید خودرو را مستقیما افزایش می‌دهد. شیوع اخیر آنفلوآنزا این شرایط ناگوار را وخیم‌تر کرده است. ولی در مجموع، در حال حاضر این مشکل گذرا و کوتاه‌مدت تلقی می‌شود و تنها تاثیر ناچیزی بر روی رشد وتوسعه اقتصادی اندونزی خواهد داشت.

در شرایط فعلی انتظار می‌رود خریدکنندگان مالزیایی که تا به حال منتظر بهبود شرایط خرید هستند که ناشی از کاهش مالیات‌ها خواهد بود، دوباره روانه بازار شوند. طی سال‌گذشته شرکت پروتون نسبت به شرکت‌های دیگر مالزی بیشتر متحمل کاهش فروش محصولات خود شد. با این‌که این شرکت اولین خودروی ملی کشورش را تولید می‌کند در سال جاری به دنبال چاره‌ای است تا دوباره به وضعیت مطلوب قبلی خود برگردد. در اندونزی علی‌رغم وجود نابسامانی‌های سیاسی و نامناسب بودن اوضاع اقتصادی کشور، فعالیت خیلی گسترده‌ای جهت تولید مدل جدیدی از خودرو در حال پیگیری است که بتواند تقاضای چشمگیری را تا دو سال آینده به خود اختصاص دهد. علی‌رغم مشکلات فعلی، امنیت منطقه به حدی تشخیص داده‌شده که در سال جاری چند پروژه تولید خودرو در اندونزی در حال شروع شدن است.

رشد و توسعه جدی و قابل توجه تایلند

طی سال گذشته اقتصاد تایلند از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار بوده است. به دلیل عملکرد فعال بخش صادرات و نرخ‌های پایین بهره که مشتریان را به سمت محصولات داخلی خواهد‌کشید، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2003 حدود 4/6 درصد تخمین زده می‌شود. کشور تایلند به عنوان یکی از با‌ثبات‌ترین کشورهای عضو بلوک تجاری ASEAN اولین انتخاب برای سرمایه‌گذاری در میان کشورهای بلوک به حساب می‌آید. طی شش ماه گذشته اعتبار تجاری داخل این کشور به حد چشمگیری افزایش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری داخلی رو به رشد بوده است.

اعتقاد عمومی کارشناسان بر این است که اوضاع اقتصادی سال جاری حداقل با سال گذشته برابری می‌کند. دولت تایلند رشد تولید ناخالص ملی این کشور را در سال 2004 حداقل 8 درصد پیش‌بینی می‌کند. رشد اقتصاد داخلی تایلند در حال گسترش است و بودجه تکمیلی هم اخیراً برای سال جاری به تصویب رسید که این خود باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. یک سال کامل تا انتخابات سراسری سال 2005 تایلند زمان باقی است و دستیابی به رشد اقتصاد پیش‌بینی شده، اولویت اول دولت تایلند است.

بر همین اساس، ‌صادرات کلید موفقیت تایلند برای دستیابی به اهداف رشد در سال جاری، صادرات است. در این خصوص دولت در بسط و توسعه فرصت‌های صادراتی از طریق

بازار خودرو

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

بهبود تداوم به رغم موانع موجود

نویسنده: تونی پالگیز

ترجمه: منصور ابطحی، کارشناس مدیریت صادرات سایپا

شمار خودرو در بازار کلیه کشورهای عضو گروه ASEAN با نیل به رشد 12 درصدی در سال 2003 از مرز یک‌و‌نیم میلیون فراتر رفته، به‌طوری که میزان رشد در این مناطق جز کشور مالزی به حد نسبتا خوبی رسیده است. مناطق مزبور، سال گذشته دچار مشکلات عمده‌ای همچون شیوع بیماری سارس و تشدید فعالیت‌های تروریستی بوده‌اند که این مسائل به طبع روی رشد بازارهای صادراتی این مناطق تاثیر بسیار منفی داشته است.

پایین بودن نرخ بهره بانکی، سطح تقاضای مصرف کنندگان را در سال 2003 افزایش داد. بازتاب رشد بالای اقتصاد منطقه در سال گذشته با افزایش اعتماد به نفس مصرف‌کننده، بالا رفتن بازار بورس و افت کردن نرخ بهره جان بیشتری گرفت. بدین ترتیب، مصرف کنندگان روز به روز به منابع مالی جهت انجام خریدهای خود دستیابی آسانتری پیدا می‌کردند. اما از آنجایی که بدهی‌های داخلی دستخوش افزایش روزافزون بوده است، روی هم رفته این دستاورد جهت رشد بیشتر چندان مهم تلقی نمی‌شود. کمپانی‌های تویوتا و هوندا که به ترتیب مدل «ویوس» و «سیتی» را از اواخر سال 2002 در سراسر منطقه عرضه کردند بیشترین سود را از سطح بالای تقاضای منطقه‌ای بردند.

سال گذشته تایلند به عنوان بزرگترین بازار در میان بازارهای ASEAN شناخته شد که از رشد بالا و غیرمنتظره 30 درصدی برخوردار بود. رشد اقتصادی 4/6 درصدی تایلند، بیشتر یادآور سال‌های شکوفایی اواسط دهه 1990 این کشور محسوب می‌شد، از طرفی کشور سنگاپور درست در زمانی که در حال خروج از خسارت جهانی مربوط به بازارهای جهانی تکنولوژی اطلاعات بود به بدترین وجه ممکن آسیب دید که این آسیب به واسطه گرفتاری در دام بیماری سارس حادث شد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سنگاپور 8/0 اعلام شد؛ اگر چه بازار خودرو به ندرت نقاط ضعف و قوت حاصله را در اقتصاد واقعی کشور منعکس می‌کند، اندونزی که یکی دیگر از کشورهای عضو ASEAN به حساب می‌آید آهنگ رشد و توسعه اقتصادی چندان سریع نیست. ولی مصرف‌کنندگان داخل این کشور با برنامه‌های جذابی همچون «صندوق اندوخته نقدی خودرو» خریدهای چشمگیری کردند.

تداوم رشد و توسعه در سال 2004

همگام با اشباع تقاضاهای کوتاه‌مدت در برخی بازارهای کلیدی ASEAN در سال 2004، انتظار می‌رود رشد و توسعه منطقه‌ای در مقایسه با سال 2003 حدود 5 درصد افزایش داشته باشد. وقایعی همچون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فیلیپین و اندونزی از طرفی شک مضاعفی در مصرف‌کنندگان این کشورها در خریدهایشان ایجاد می‌کند و از طرفی همین تردید در خرید، حجم نقدینگی سیستم اقتصادی جهت خرید خودرو را مستقیما افزایش می‌دهد. شیوع اخیر آنفلوآنزا این شرایط ناگوار را وخیم‌تر کرده است. ولی در مجموع، در حال حاضر این مشکل گذرا و کوتاه‌مدت تلقی می‌شود و تنها تاثیر ناچیزی بر روی رشد وتوسعه اقتصادی اندونزی خواهد داشت.

در شرایط فعلی انتظار می‌رود خریدکنندگان مالزیایی که تا به حال منتظر بهبود شرایط خرید هستند که ناشی از کاهش مالیات‌ها خواهد بود، دوباره روانه بازار شوند. طی سال‌گذشته شرکت پروتون نسبت به شرکت‌های دیگر مالزی بیشتر متحمل کاهش فروش محصولات خود شد. با این‌که این شرکت اولین خودروی ملی کشورش را تولید می‌کند در سال جاری به دنبال چاره‌ای است تا دوباره به وضعیت مطلوب قبلی خود برگردد. در اندونزی علی‌رغم وجود نابسامانی‌های سیاسی و نامناسب بودن اوضاع اقتصادی کشور، فعالیت خیلی گسترده‌ای جهت تولید مدل جدیدی از خودرو در حال پیگیری است که بتواند تقاضای چشمگیری را تا دو سال آینده به خود اختصاص دهد. علی‌رغم مشکلات فعلی، امنیت منطقه به حدی تشخیص داده‌شده که در سال جاری چند پروژه تولید خودرو در اندونزی در حال شروع شدن است.

رشد و توسعه جدی و قابل توجه تایلند

طی سال گذشته اقتصاد تایلند از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار بوده است. به دلیل عملکرد فعال بخش صادرات و نرخ‌های پایین بهره که مشتریان را به سمت محصولات داخلی خواهد‌کشید، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2003 حدود 4/6 درصد تخمین زده می‌شود. کشور تایلند به عنوان یکی از با‌ثبات‌ترین کشورهای عضو بلوک تجاری ASEAN اولین انتخاب برای سرمایه‌گذاری در میان کشورهای بلوک به حساب می‌آید. طی شش ماه گذشته اعتبار تجاری داخل این کشور به حد چشمگیری افزایش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری داخلی رو به رشد بوده است.

اعتقاد عمومی کارشناسان بر این است که اوضاع اقتصادی سال جاری حداقل با سال گذشته برابری می‌کند. دولت تایلند رشد تولید ناخالص ملی این کشور را در سال 2004 حداقل 8 درصد پیش‌بینی می‌کند. رشد اقتصاد داخلی تایلند در حال گسترش است و بودجه تکمیلی هم اخیراً برای سال جاری به تصویب رسید که این خود باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. یک سال کامل تا انتخابات سراسری سال 2005 تایلند زمان باقی است و دستیابی به رشد اقتصاد پیش‌بینی شده، اولویت اول دولت تایلند است.

بر همین اساس، ‌صادرات کلید موفقیت تایلند برای دستیابی به اهداف رشد در سال جاری، صادرات است. در این خصوص دولت در بسط و توسعه فرصت‌های صادراتی از طریق