واضی فایل

دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجویی

واضی فایل

دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجویی

مقاله درباره. بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران/ بخش نخست

موضوع: عمومی

خلاصه: اشاره: سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاهی راهبردی در فرآیند سیاست‌گذاری توسعه‌ی کشاورزی کشور‌های توسعه‌یافته برخوردار است، نظریه‌ پردازان مختلف برای توجیه این حمایت‌ها، استدلال‌های مختلفی ارائه می‌کنند، اما آن‌چه که در عمل روشن است، وجود بسته‌های سیاستی پیچیده و قدرتمند در کشور‌های توسعه‌ یافته برای حمایت از بخش کشاورزی و غفلت کشور‌های توسعه نایافته و برخی از کشورهای در حال توسعه از اهمیت این سیاست‌هاست. در ماده‌ی 6 سیاست‌های کلان نظام در بخش کشاورزی آمده است: ماده 6- گسترش زیرساخت‌ها،

واژگان:نرخ حمایت اسمی(NRP):برای اندازه گیری اثر مداخله دولت بر قیمت های داخلی و کنترل قیمت تولیدکننده، ازمعیار نرخ حمایت اسمی استفاده می شود. این نرخ تفاوت بین قیمت های تولید کننده را نسبت به معادل قیمت مرزی کالای مورد نظر به پول داخلی اندازه گیری می کند. اگر NRP مثبت باشد، نشان دهنده‌ی این است که به کالای مورد نظر یارانه پرداخت می‌گردد یا به عبارتی از آن حمایت می‌شود و اگر منفی باشد به معنای آن است که از کالای مورد نظر مالیات گرفته می‌شود و به عبارتی تحت حمایت قرار ندارد.نرخ حمایت ضمنی(*NRP):در محاسبه نرخ حمایت اسمی، برای تبدیل قیمت‌های مرزی به معادل قیمت مرزی از نرخ ارز رسمی استفاده می شود. و چون استفاده از چنین نرخ ارزی، محدودیت هایی را به ویژه در دوره‌های نرخ ارز ثابت ایجاد می کند. برای نمونه زمانی که تورم کشوربالاتر از سطح تورم جهانی باشد، قیمت تولیدکننده در داخل درمقایسه با قیمت‌های جهانی، در نرخ اسمی بالاتری درحال افزایش خواهد بود. لذا نتایج ناشی از محاسبه نرخ‌های حمایت ممکن است یارانه بیشتری ( یا مالیات کمتری) را از حالتی که در شرایط واقعی وجود می‌داشت، نشان دهد. بنابراین مناسب‌تراین است که علاوه بر محاسبه‌ی نرخ حمایت اسمی یک نرخ حمایت ضمنی نیز که درآن به جای نرخ ارز رسمی از نرخ ارز واقعی برای تبدیل قیمت‌های مرزی استفاده می‌شود.نرخ حمایت موثر(ERP):نرخ حمایت اسمی فقط با توجه به بازار محصول به دست می آید و اثر اعمال محدودیت‌های تجاری و یا پرداخت یارانه و یا وضع مالیات بر نهاده‌های مورداستفاده در تولید کالای مورد نظر را نشان نمی دهد، درحالی‌که بخشی از مداخلات دولت ازطریق پرداخت یارانه و یا وضع مالیات و حقوق گمرکی بر روی نهاده های مورد استفاده در تولید کالا اعمال می شود. بنابراین تعرفه ها و سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری نه تنها قیمت‌های بازاری محصولات نهایی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه ممکن است قیمت نهاده‌های اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده در فرایند تولید را نیز تغییر دهد. این امر به نوبه خود تغییراتی را در ارزش افزوده ایجاد می کند که نرخ حمایت اسمی آن را نشان نمی دهد. لذا نرخ حمایت مؤثر، معیار مناسبی برای اندازه گیری این اثرات است. به عبارتی، نرخ حمایت مؤثر تفاوت بین ارزش افزوده یک کالا و یا یک فعالیت را در قیمت های داخلی و قیمت های جهانی اندازه گیری می کند. مقدمه:سیاست‌های بنیادی اقتصادی هر کشوری با توجه به شرایط وامکانات، متضمن میزان رشد و توسعه آن کشوراست. دو سیاست بنیادین حمایت گرایی و درمقابل آن آزادسازی اقتصادی به عنوان دو راهبرد اساسی در اتخاذ سیاست توسعه اقتصادی مطرح می باشند که با گذشت سال‌های زیادی ازعمرعلم اقتصاد، اقتصاددانان هنوزبه اجماعی کلی درمورد انتخاب یکی از این سیاست‌ها به عنوان سیاست ارجح در توسعه اقتصادی دست نیافته اند. این درحالی است که در دهه‌های اخیر کشورهای توسعه یافته در ادامه مسیر توسعه خود، جایگزینی تدریجی راهبرد آزادسازی اقتصادی و تجاری را با راهبرد حمایت گرایی سر لوحه کار خود قرار داده اند و این انتخاب را به دیگر کشورها نیز توصیه می کنند، اما هنوز تغییر چشمگیری دراین مورد به ویژه در بخش کشاورزی مشاهده نشده است.بخش کشاورزی بنا به ویژگی‌های خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره از حمایت گرایی های گسترده برخورداربوده است. مجموعه‌ی این ویژگی‌ها و حمایت‌های گسترده باعث شده است بخش کشاورزی مدت‌ها از مباحث گات کنار گذاشته شود، زیرا حساسیت‌های موجود در بخش کشاورزی از ابتدا رفتار ویژه ای را می طلبید. سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز متفاوت بوده است، به‌نحوی که کشورهای توسعه یافته با سیاست‌های مشخص و هدفمند، حمایت گسترده‌ای از این بخش کرده اند؛ برای نمونه، براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دولت ایالت متحده آمریکا بین سال‌های 1986 تا 1994 ، 6/254 میلیارد دلار هزینه بابت یارانه‌های کشاورزی پرداخت کرده است، اما سیاست‌های کشورهای درحال توسعه عمدتاً منجر به حمایت منفی یا عدم حمایت قابل توجه شده است.بخش کشاورزی درایران هم مانند سایر کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه به عنوان یکی از بخش‌های قدیمی و اصلی اقتصاد در زمینه تولید، اشتغال، امنیت غذایی، مبادلات خارجی و حضور در صحنه‌های بین المللی و مزیت‌های نسبی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، به طوری که بیش از 52 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 20 درصد اشتغال وهمچنین نزدیک به 70 درصد از کل صادرات غیرنفتی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. حال سؤال این است که با توجه به سیاست های حمایتی و تجاری وسیعی که دولت در ارتباط با این بخش اعمال می کند، آیا از بخش کشاورزی در واقع حمایت به عمل می آید یا خیر؟ و میزان حمایت واقعی از این بخش درچه حدی است؟ راهبرد‌های اساسی دولت برای دخالت در بخش کشاورزیبرای درک چرایی و چگونگی استفاده از ابزارهای حمایتی در بخش کشاورزی لازم است تا راهبردهای دولت برای دخالت در این بخش را شناسایی کنیم. این راهبرد‌ها عبارتند از:1- تثبیت عرضه محصولات تولیدی بخش2- تثبیت تقاضای محصولات تولیدی بخش3- تثبیت قیمت محصولات تولیدی بخش4- تثبیت درآمد تولیدکنندگان بخش5- تنظیم بازار6- تشویق تولید7- تشویق صادرات8- محدودیت تولید9- تشویق یا محدود نمودن استفاده از نهاده‌های بخصوص10-تشویق سرمایه گذاری11- تشویق فرایند تعدیل ساختاری12- توسعه پایدارهمان‌طورکه ملاحظه می‌شود دولت برای دخالت دربخش کشاورزی می تواند راهبردهای متفاوت و حتی گاه متناقضی را به صورت همزمان دنبال نمایید. طبیعی است درچنیین شرایطی سیاست گذار به جای استفاده از یک ابزار حمایتی از مجموعه ای از این ابزارها در قالب سبد حمایتی استفاده خواهد نمود. استفاده از چنین سبدهایی امروزه درتمامی کشورهای عضو OECD به عنوان کشورهایی که بیشترین حمایت ممکن ازبخش کشاورزی خود به عمل می آورند، کاملاً متداول است.دلایل حمایت از بخش کشاورزیاختلال دربازار بین‌المللی محصولات کشاورزی - که ناشی از سیاست‌های کشاورزی دولت‌ها ست - به اندازه‌ای آشکار است که مک کالا(1993) اعتقاد دارد مشکل بتوان اقتصاددان کشاورزی را یافت که مخالف با این نظر باشد، اما آن‌چه بیشتر از تایید وجود این اختلافات حائز اهمیت است آن که کدام دلایل دخالت در بخش کشاورزی را ضروری می سازد؟ چرا علی‌رغم تعیین منافع تئوریک آزادسازی تجاری، رفع این موانع در هیچ یک از بخش های اقتصادی به اندازه‌ی رفع موانع در این بخش با مشکل مواجه نبوده است؟ تا کنون توجیهات فراوانی درباره‌ی ضرورت دخالت دولت در بخش کشاورزی ارائه شده که در اینجا به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.توجیه سنتی:بسیاری با این توضیح که محصولات تولید شده در بخش اساسی هستند، حمایت ازبخش را ضروری می دانند به عبارت دیگر با توجه به این‌که بسیاری از محصولات کشاورزی قوت اصلی مردم بوده و در تأمین غذای آنان و نهایتاً درامنیت غذایی جامعه نقش اصلی دارد، لذا حمایت از آن اجتناب ناپذیر و ضروری است.توجیه براساس بی ثباتی بخش:بخش کشاورزی ماهیتاً قادر نیست مقدارعرضه محصولات تولیدی خود را بر حسب نوسانات کوتاه مدت بازار تنظیم نماید، بدیهی است که این امر می‌تواند موجب بی ثباتی دربخش گردد. لذا دولت برای ایجاد ثبات دربخش کشاورزی، ناگزیربه مداخله در بازار این محصولات است.توجیه براساس مزیت نسبی وساختاری:بسیاری از اقتصاددانان کشاورزی همچون هونما، هایامی، تایرزو اندرسون اعتقاد دارند که انتقال از یک اقتصاد مبتنی بر روابط کشاورزی به یک اقتصاد مبتنی بر صنعت – انتقال از موج اول به موج دوم – مستلزم استفاده از سیاست‌های حمایت گرایی است. چراکه تغییر تکنولوژی و گسترش سرمایه هم‌زمان منجر به افزایش کارایی اقتصادی



خرید و دانلود مقاله درباره. بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران


مقاله درباره. بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران/ بخش نخست

موضوع: عمومی

خلاصه: اشاره: سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاهی راهبردی در فرآیند سیاست‌گذاری توسعه‌ی کشاورزی کشور‌های توسعه‌یافته برخوردار است، نظریه‌ پردازان مختلف برای توجیه این حمایت‌ها، استدلال‌های مختلفی ارائه می‌کنند، اما آن‌چه که در عمل روشن است، وجود بسته‌های سیاستی پیچیده و قدرتمند در کشور‌های توسعه‌ یافته برای حمایت از بخش کشاورزی و غفلت کشور‌های توسعه نایافته و برخی از کشورهای در حال توسعه از اهمیت این سیاست‌هاست. در ماده‌ی 6 سیاست‌های کلان نظام در بخش کشاورزی آمده است: ماده 6- گسترش زیرساخت‌ها،

واژگان:نرخ حمایت اسمی(NRP):برای اندازه گیری اثر مداخله دولت بر قیمت های داخلی و کنترل قیمت تولیدکننده، ازمعیار نرخ حمایت اسمی استفاده می شود. این نرخ تفاوت بین قیمت های تولید کننده را نسبت به معادل قیمت مرزی کالای مورد نظر به پول داخلی اندازه گیری می کند. اگر NRP مثبت باشد، نشان دهنده‌ی این است که به کالای مورد نظر یارانه پرداخت می‌گردد یا به عبارتی از آن حمایت می‌شود و اگر منفی باشد به معنای آن است که از کالای مورد نظر مالیات گرفته می‌شود و به عبارتی تحت حمایت قرار ندارد.نرخ حمایت ضمنی(*NRP):در محاسبه نرخ حمایت اسمی، برای تبدیل قیمت‌های مرزی به معادل قیمت مرزی از نرخ ارز رسمی استفاده می شود. و چون استفاده از چنین نرخ ارزی، محدودیت هایی را به ویژه در دوره‌های نرخ ارز ثابت ایجاد می کند. برای نمونه زمانی که تورم کشوربالاتر از سطح تورم جهانی باشد، قیمت تولیدکننده در داخل درمقایسه با قیمت‌های جهانی، در نرخ اسمی بالاتری درحال افزایش خواهد بود. لذا نتایج ناشی از محاسبه نرخ‌های حمایت ممکن است یارانه بیشتری ( یا مالیات کمتری) را از حالتی که در شرایط واقعی وجود می‌داشت، نشان دهد. بنابراین مناسب‌تراین است که علاوه بر محاسبه‌ی نرخ حمایت اسمی یک نرخ حمایت ضمنی نیز که درآن به جای نرخ ارز رسمی از نرخ ارز واقعی برای تبدیل قیمت‌های مرزی استفاده می‌شود.نرخ حمایت موثر(ERP):نرخ حمایت اسمی فقط با توجه به بازار محصول به دست می آید و اثر اعمال محدودیت‌های تجاری و یا پرداخت یارانه و یا وضع مالیات بر نهاده‌های مورداستفاده در تولید کالای مورد نظر را نشان نمی دهد، درحالی‌که بخشی از مداخلات دولت ازطریق پرداخت یارانه و یا وضع مالیات و حقوق گمرکی بر روی نهاده های مورد استفاده در تولید کالا اعمال می شود. بنابراین تعرفه ها و سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری نه تنها قیمت‌های بازاری محصولات نهایی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه ممکن است قیمت نهاده‌های اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده در فرایند تولید را نیز تغییر دهد. این امر به نوبه خود تغییراتی را در ارزش افزوده ایجاد می کند که نرخ حمایت اسمی آن را نشان نمی دهد. لذا نرخ حمایت مؤثر، معیار مناسبی برای اندازه گیری این اثرات است. به عبارتی، نرخ حمایت مؤثر تفاوت بین ارزش افزوده یک کالا و یا یک فعالیت را در قیمت های داخلی و قیمت های جهانی اندازه گیری می کند. مقدمه:سیاست‌های بنیادی اقتصادی هر کشوری با توجه به شرایط وامکانات، متضمن میزان رشد و توسعه آن کشوراست. دو سیاست بنیادین حمایت گرایی و درمقابل آن آزادسازی اقتصادی به عنوان دو راهبرد اساسی در اتخاذ سیاست توسعه اقتصادی مطرح می باشند که با گذشت سال‌های زیادی ازعمرعلم اقتصاد، اقتصاددانان هنوزبه اجماعی کلی درمورد انتخاب یکی از این سیاست‌ها به عنوان سیاست ارجح در توسعه اقتصادی دست نیافته اند. این درحالی است که در دهه‌های اخیر کشورهای توسعه یافته در ادامه مسیر توسعه خود، جایگزینی تدریجی راهبرد آزادسازی اقتصادی و تجاری را با راهبرد حمایت گرایی سر لوحه کار خود قرار داده اند و این انتخاب را به دیگر کشورها نیز توصیه می کنند، اما هنوز تغییر چشمگیری دراین مورد به ویژه در بخش کشاورزی مشاهده نشده است.بخش کشاورزی بنا به ویژگی‌های خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره از حمایت گرایی های گسترده برخورداربوده است. مجموعه‌ی این ویژگی‌ها و حمایت‌های گسترده باعث شده است بخش کشاورزی مدت‌ها از مباحث گات کنار گذاشته شود، زیرا حساسیت‌های موجود در بخش کشاورزی از ابتدا رفتار ویژه ای را می طلبید. سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز متفاوت بوده است، به‌نحوی که کشورهای توسعه یافته با سیاست‌های مشخص و هدفمند، حمایت گسترده‌ای از این بخش کرده اند؛ برای نمونه، براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دولت ایالت متحده آمریکا بین سال‌های 1986 تا 1994 ، 6/254 میلیارد دلار هزینه بابت یارانه‌های کشاورزی پرداخت کرده است، اما سیاست‌های کشورهای درحال توسعه عمدتاً منجر به حمایت منفی یا عدم حمایت قابل توجه شده است.بخش کشاورزی درایران هم مانند سایر کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه به عنوان یکی از بخش‌های قدیمی و اصلی اقتصاد در زمینه تولید، اشتغال، امنیت غذایی، مبادلات خارجی و حضور در صحنه‌های بین المللی و مزیت‌های نسبی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، به طوری که بیش از 52 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 20 درصد اشتغال وهمچنین نزدیک به 70 درصد از کل صادرات غیرنفتی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. حال سؤال این است که با توجه به سیاست های حمایتی و تجاری وسیعی که دولت در ارتباط با این بخش اعمال می کند، آیا از بخش کشاورزی در واقع حمایت به عمل می آید یا خیر؟ و میزان حمایت واقعی از این بخش درچه حدی است؟ راهبرد‌های اساسی دولت برای دخالت در بخش کشاورزیبرای درک چرایی و چگونگی استفاده از ابزارهای حمایتی در بخش کشاورزی لازم است تا راهبردهای دولت برای دخالت در این بخش را شناسایی کنیم. این راهبرد‌ها عبارتند از:1- تثبیت عرضه محصولات تولیدی بخش2- تثبیت تقاضای محصولات تولیدی بخش3- تثبیت قیمت محصولات تولیدی بخش4- تثبیت درآمد تولیدکنندگان بخش5- تنظیم بازار6- تشویق تولید7- تشویق صادرات8- محدودیت تولید9- تشویق یا محدود نمودن استفاده از نهاده‌های بخصوص10-تشویق سرمایه گذاری11- تشویق فرایند تعدیل ساختاری12- توسعه پایدارهمان‌طورکه ملاحظه می‌شود دولت برای دخالت دربخش کشاورزی می تواند راهبردهای متفاوت و حتی گاه متناقضی را به صورت همزمان دنبال نمایید. طبیعی است درچنیین شرایطی سیاست گذار به جای استفاده از یک ابزار حمایتی از مجموعه ای از این ابزارها در قالب سبد حمایتی استفاده خواهد نمود. استفاده از چنین سبدهایی امروزه درتمامی کشورهای عضو OECD به عنوان کشورهایی که بیشترین حمایت ممکن ازبخش کشاورزی خود به عمل می آورند، کاملاً متداول است.دلایل حمایت از بخش کشاورزیاختلال دربازار بین‌المللی محصولات کشاورزی - که ناشی از سیاست‌های کشاورزی دولت‌ها ست - به اندازه‌ای آشکار است که مک کالا(1993) اعتقاد دارد مشکل بتوان اقتصاددان کشاورزی را یافت که مخالف با این نظر باشد، اما آن‌چه بیشتر از تایید وجود این اختلافات حائز اهمیت است آن که کدام دلایل دخالت در بخش کشاورزی را ضروری می سازد؟ چرا علی‌رغم تعیین منافع تئوریک آزادسازی تجاری، رفع این موانع در هیچ یک از بخش های اقتصادی به اندازه‌ی رفع موانع در این بخش با مشکل مواجه نبوده است؟ تا کنون توجیهات فراوانی درباره‌ی ضرورت دخالت دولت در بخش کشاورزی ارائه شده که در اینجا به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.توجیه سنتی:بسیاری با این توضیح که محصولات تولید شده در بخش اساسی هستند، حمایت ازبخش را ضروری می دانند به عبارت دیگر با توجه به این‌که بسیاری از محصولات کشاورزی قوت اصلی مردم بوده و در تأمین غذای آنان و نهایتاً درامنیت غذایی جامعه نقش اصلی دارد، لذا حمایت از آن اجتناب ناپذیر و ضروری است.توجیه براساس بی ثباتی بخش:بخش کشاورزی ماهیتاً قادر نیست مقدارعرضه محصولات تولیدی خود را بر حسب نوسانات کوتاه مدت بازار تنظیم نماید، بدیهی است که این امر می‌تواند موجب بی ثباتی دربخش گردد. لذا دولت برای ایجاد ثبات دربخش کشاورزی، ناگزیربه مداخله در بازار این محصولات است.توجیه براساس مزیت نسبی وساختاری:بسیاری از اقتصاددانان کشاورزی همچون هونما، هایامی، تایرزو اندرسون اعتقاد دارند که انتقال از یک اقتصاد مبتنی بر روابط کشاورزی به یک اقتصاد مبتنی بر صنعت – انتقال از موج اول به موج دوم – مستلزم استفاده از سیاست‌های حمایت گرایی است. چراکه تغییر تکنولوژی و گسترش سرمایه هم‌زمان منجر به افزایش کارایی اقتصادی



خرید و دانلود مقاله درباره. بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران


مقاله درباره. بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران/ بخش نخست

موضوع: عمومی

خلاصه: اشاره: سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاهی راهبردی در فرآیند سیاست‌گذاری توسعه‌ی کشاورزی کشور‌های توسعه‌یافته برخوردار است، نظریه‌ پردازان مختلف برای توجیه این حمایت‌ها، استدلال‌های مختلفی ارائه می‌کنند، اما آن‌چه که در عمل روشن است، وجود بسته‌های سیاستی پیچیده و قدرتمند در کشور‌های توسعه‌ یافته برای حمایت از بخش کشاورزی و غفلت کشور‌های توسعه نایافته و برخی از کشورهای در حال توسعه از اهمیت این سیاست‌هاست. در ماده‌ی 6 سیاست‌های کلان نظام در بخش کشاورزی آمده است: ماده 6- گسترش زیرساخت‌ها،

واژگان:نرخ حمایت اسمی(NRP):برای اندازه گیری اثر مداخله دولت بر قیمت های داخلی و کنترل قیمت تولیدکننده، ازمعیار نرخ حمایت اسمی استفاده می شود. این نرخ تفاوت بین قیمت های تولید کننده را نسبت به معادل قیمت مرزی کالای مورد نظر به پول داخلی اندازه گیری می کند. اگر NRP مثبت باشد، نشان دهنده‌ی این است که به کالای مورد نظر یارانه پرداخت می‌گردد یا به عبارتی از آن حمایت می‌شود و اگر منفی باشد به معنای آن است که از کالای مورد نظر مالیات گرفته می‌شود و به عبارتی تحت حمایت قرار ندارد.نرخ حمایت ضمنی(*NRP):در محاسبه نرخ حمایت اسمی، برای تبدیل قیمت‌های مرزی به معادل قیمت مرزی از نرخ ارز رسمی استفاده می شود. و چون استفاده از چنین نرخ ارزی، محدودیت هایی را به ویژه در دوره‌های نرخ ارز ثابت ایجاد می کند. برای نمونه زمانی که تورم کشوربالاتر از سطح تورم جهانی باشد، قیمت تولیدکننده در داخل درمقایسه با قیمت‌های جهانی، در نرخ اسمی بالاتری درحال افزایش خواهد بود. لذا نتایج ناشی از محاسبه نرخ‌های حمایت ممکن است یارانه بیشتری ( یا مالیات کمتری) را از حالتی که در شرایط واقعی وجود می‌داشت، نشان دهد. بنابراین مناسب‌تراین است که علاوه بر محاسبه‌ی نرخ حمایت اسمی یک نرخ حمایت ضمنی نیز که درآن به جای نرخ ارز رسمی از نرخ ارز واقعی برای تبدیل قیمت‌های مرزی استفاده می‌شود.نرخ حمایت موثر(ERP):نرخ حمایت اسمی فقط با توجه به بازار محصول به دست می آید و اثر اعمال محدودیت‌های تجاری و یا پرداخت یارانه و یا وضع مالیات بر نهاده‌های مورداستفاده در تولید کالای مورد نظر را نشان نمی دهد، درحالی‌که بخشی از مداخلات دولت ازطریق پرداخت یارانه و یا وضع مالیات و حقوق گمرکی بر روی نهاده های مورد استفاده در تولید کالا اعمال می شود. بنابراین تعرفه ها و سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری نه تنها قیمت‌های بازاری محصولات نهایی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه ممکن است قیمت نهاده‌های اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده در فرایند تولید را نیز تغییر دهد. این امر به نوبه خود تغییراتی را در ارزش افزوده ایجاد می کند که نرخ حمایت اسمی آن را نشان نمی دهد. لذا نرخ حمایت مؤثر، معیار مناسبی برای اندازه گیری این اثرات است. به عبارتی، نرخ حمایت مؤثر تفاوت بین ارزش افزوده یک کالا و یا یک فعالیت را در قیمت های داخلی و قیمت های جهانی اندازه گیری می کند. مقدمه:سیاست‌های بنیادی اقتصادی هر کشوری با توجه به شرایط وامکانات، متضمن میزان رشد و توسعه آن کشوراست. دو سیاست بنیادین حمایت گرایی و درمقابل آن آزادسازی اقتصادی به عنوان دو راهبرد اساسی در اتخاذ سیاست توسعه اقتصادی مطرح می باشند که با گذشت سال‌های زیادی ازعمرعلم اقتصاد، اقتصاددانان هنوزبه اجماعی کلی درمورد انتخاب یکی از این سیاست‌ها به عنوان سیاست ارجح در توسعه اقتصادی دست نیافته اند. این درحالی است که در دهه‌های اخیر کشورهای توسعه یافته در ادامه مسیر توسعه خود، جایگزینی تدریجی راهبرد آزادسازی اقتصادی و تجاری را با راهبرد حمایت گرایی سر لوحه کار خود قرار داده اند و این انتخاب را به دیگر کشورها نیز توصیه می کنند، اما هنوز تغییر چشمگیری دراین مورد به ویژه در بخش کشاورزی مشاهده نشده است.بخش کشاورزی بنا به ویژگی‌های خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره از حمایت گرایی های گسترده برخورداربوده است. مجموعه‌ی این ویژگی‌ها و حمایت‌های گسترده باعث شده است بخش کشاورزی مدت‌ها از مباحث گات کنار گذاشته شود، زیرا حساسیت‌های موجود در بخش کشاورزی از ابتدا رفتار ویژه ای را می طلبید. سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز متفاوت بوده است، به‌نحوی که کشورهای توسعه یافته با سیاست‌های مشخص و هدفمند، حمایت گسترده‌ای از این بخش کرده اند؛ برای نمونه، براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دولت ایالت متحده آمریکا بین سال‌های 1986 تا 1994 ، 6/254 میلیارد دلار هزینه بابت یارانه‌های کشاورزی پرداخت کرده است، اما سیاست‌های کشورهای درحال توسعه عمدتاً منجر به حمایت منفی یا عدم حمایت قابل توجه شده است.بخش کشاورزی درایران هم مانند سایر کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه به عنوان یکی از بخش‌های قدیمی و اصلی اقتصاد در زمینه تولید، اشتغال، امنیت غذایی، مبادلات خارجی و حضور در صحنه‌های بین المللی و مزیت‌های نسبی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، به طوری که بیش از 52 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 20 درصد اشتغال وهمچنین نزدیک به 70 درصد از کل صادرات غیرنفتی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. حال سؤال این است که با توجه به سیاست های حمایتی و تجاری وسیعی که دولت در ارتباط با این بخش اعمال می کند، آیا از بخش کشاورزی در واقع حمایت به عمل می آید یا خیر؟ و میزان حمایت واقعی از این بخش درچه حدی است؟ راهبرد‌های اساسی دولت برای دخالت در بخش کشاورزیبرای درک چرایی و چگونگی استفاده از ابزارهای حمایتی در بخش کشاورزی لازم است تا راهبردهای دولت برای دخالت در این بخش را شناسایی کنیم. این راهبرد‌ها عبارتند از:1- تثبیت عرضه محصولات تولیدی بخش2- تثبیت تقاضای محصولات تولیدی بخش3- تثبیت قیمت محصولات تولیدی بخش4- تثبیت درآمد تولیدکنندگان بخش5- تنظیم بازار6- تشویق تولید7- تشویق صادرات8- محدودیت تولید9- تشویق یا محدود نمودن استفاده از نهاده‌های بخصوص10-تشویق سرمایه گذاری11- تشویق فرایند تعدیل ساختاری12- توسعه پایدارهمان‌طورکه ملاحظه می‌شود دولت برای دخالت دربخش کشاورزی می تواند راهبردهای متفاوت و حتی گاه متناقضی را به صورت همزمان دنبال نمایید. طبیعی است درچنیین شرایطی سیاست گذار به جای استفاده از یک ابزار حمایتی از مجموعه ای از این ابزارها در قالب سبد حمایتی استفاده خواهد نمود. استفاده از چنین سبدهایی امروزه درتمامی کشورهای عضو OECD به عنوان کشورهایی که بیشترین حمایت ممکن ازبخش کشاورزی خود به عمل می آورند، کاملاً متداول است.دلایل حمایت از بخش کشاورزیاختلال دربازار بین‌المللی محصولات کشاورزی - که ناشی از سیاست‌های کشاورزی دولت‌ها ست - به اندازه‌ای آشکار است که مک کالا(1993) اعتقاد دارد مشکل بتوان اقتصاددان کشاورزی را یافت که مخالف با این نظر باشد، اما آن‌چه بیشتر از تایید وجود این اختلافات حائز اهمیت است آن که کدام دلایل دخالت در بخش کشاورزی را ضروری می سازد؟ چرا علی‌رغم تعیین منافع تئوریک آزادسازی تجاری، رفع این موانع در هیچ یک از بخش های اقتصادی به اندازه‌ی رفع موانع در این بخش با مشکل مواجه نبوده است؟ تا کنون توجیهات فراوانی درباره‌ی ضرورت دخالت دولت در بخش کشاورزی ارائه شده که در اینجا به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.توجیه سنتی:بسیاری با این توضیح که محصولات تولید شده در بخش اساسی هستند، حمایت ازبخش را ضروری می دانند به عبارت دیگر با توجه به این‌که بسیاری از محصولات کشاورزی قوت اصلی مردم بوده و در تأمین غذای آنان و نهایتاً درامنیت غذایی جامعه نقش اصلی دارد، لذا حمایت از آن اجتناب ناپذیر و ضروری است.توجیه براساس بی ثباتی بخش:بخش کشاورزی ماهیتاً قادر نیست مقدارعرضه محصولات تولیدی خود را بر حسب نوسانات کوتاه مدت بازار تنظیم نماید، بدیهی است که این امر می‌تواند موجب بی ثباتی دربخش گردد. لذا دولت برای ایجاد ثبات دربخش کشاورزی، ناگزیربه مداخله در بازار این محصولات است.توجیه براساس مزیت نسبی وساختاری:بسیاری از اقتصاددانان کشاورزی همچون هونما، هایامی، تایرزو اندرسون اعتقاد دارند که انتقال از یک اقتصاد مبتنی بر روابط کشاورزی به یک اقتصاد مبتنی بر صنعت – انتقال از موج اول به موج دوم – مستلزم استفاده از سیاست‌های حمایت گرایی است. چراکه تغییر تکنولوژی و گسترش سرمایه هم‌زمان منجر به افزایش کارایی اقتصادی



خرید و دانلود مقاله درباره. بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران


تحقیق درباره سال نوآوری و شکوفایی نوید بخش فردایی بهتر 12 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

سال نوآوری و شکوفایی نوید بخش فردایی بهتر

 

 

 

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی در آغاز سال 1387 و نامگذاری سال نوآوری و شکوفایی در آستانه ورود نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به دهه چهارم را می توان از جهات مختلف مورد توجه و بررسی قرار داد که به برخی از آن جهات اشاره می شود.

1- نامگذاری سال 1387 به سال نوآروی و شکوفایی را می توان در راستای چشم انداز بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به منظور دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله و دستیابی به افق های تعیین شده در این سند ارزیابی کرد. برای رسیدن به این هدف مهم باید همه مسئولان تلاشی مضاعف و جدی تر داشته باشند و از تمام ظرفیتها چه در عرصه داخلی و یا بین المللی برای دستیابی به پیشرفت های بزرگ استفاده کنند.

2- همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید فرمودند: نوآوری و شکوفایی یک ضرورت و نیاز اساسی کشور است. دستیابی به دو شاخصه مهم پیشرفت و عدالت اجتماعی که پیش نیاز ورود به دهه چهارم جمهوری اسلامی ایران می باشد تنها از طریق نوآوری و شکوفایی و انجام کارهای خارق العاده و بزرگ در کشور عملی خواهد شد و در این مسیر همه اعم از مسئولان، نمایندگان محترم مجلس و آحاد مردم باید کمک نمایند که زمینه های تحقق ایندو  شاخص ملی را فراهم نمایند.

3- نوآوری و شکوفایی دو واژه کلیدی، اساسی و فوق العاده مهم در تحول و پیشرفت ملت ها و کشورها می باشند. شکل گیری فرهنگ و تمدن ملی در هر سرزمینی مرهون نوآوری و شکوفایی در زمینه های مختلف علمی ،آموزشی، فرهنگی و خدمات اجتماعی است. وقتی به تاریخ مراجعه می کنیم و برگ برگ تاریخ را ورق می زنیم فرهنگ و تمدن ایران را مملو از آثار علمی،پژوهشی،ادبی و معماری مشاهده می کنیم که هر یک میراث جاودانه و ماندگاری است و بزرگان زیادی در این عرصه تلاش کرده و آثار گرانبها و فاخری از خود به جای گذاشته اند که امروز افتخار ما ایرانیان در عرصه بین المللی است.

4- پیشرفت وشکوفایی محصول نوآوری، خلاقیت و ابتکار اندیشمندان در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و مهندسی و... است ولیکن باید توجه داشت نوآوری در جامعه به الزاماتی نیازمند است که به برخی از آنها اشاره می گردد.

-    فضای عمومی کشور باید به سمت نوآوری و خلاقیت حرکت کند به گونه ای که از انجام کارهای تقلیدی (مونتاژ)، استفاده از الگوها و مدل های(در مدیریت اقتصادی) تکراری و شکست خورده بپرهیزد و پیروی از مدل ها و الگوهای غیر مفید سایر کشورها مذموم تلقی گردد.

-    در نوآوری، خلاقیت و شکوفایی صرفاً نباید به حوزه علمی فنی و مهندسی اکتفا کرد بلکه لازم است به حوزه علوم انسانی- اجتماعی توجه ویژه ای معطوف گردد. زیرا بخش عمده ای از تغییر در ساختار فرهنگی و اجتماعی مرهون نوآوری و شکوفایی در حوزه علوم انسانی و انجام تحقیقات بنیادین و کاربردی در این حوزه است که متأسفانه در چند سال گذشته مغفول مانده است.

-    ایجاد بستر لازم و مؤثر جهت ظهور و بروز نوآوری و خلاقیت های علمی و فنی ، خصوصاً در مراکز علمی ، آموزشی کشور اعم از مراکز آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری.

-    توجه ویژه دولت محترم و خدمتگزار و سایر مسئولین به نوآوری و اختصاص بودجه مناسب جهت انجام تحقیقات بنیادین و کاربردی، تجهیز و توسعه مراکز آزمایشگاهی، حمایت از نخبگان و آثار علمی آنان، پشتیبانی در ایجاد آسایش و رفاه اجتماعی مناسب برای نخبگان، نوآوری مخترعین و مبتکرین و...

-    ایجاد معاونت توسعه و نوآوری در تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی حتّی در وزارت آموزش و پرورش، ساماندهی پروژه های تحقیقاتی، جلوگیری از تحقیقات تکراری و موازی و...

5- مهمترین مجموعه تأثیر گذار در ایجاد فضای نوآوری، خلاقیت، تخصیص منابع، بسیج امکانات و ایجاد هماهنگی و تعامل میان بخش های مختلف حوزه مدیریت خصوصاً مدیران ارشد و بلندپایه است.

نقش مدیران و میزان تأثیر گذاری آنان در فراهم سازی چنین بسترهایی بسیار مهم و کلیدی است و انتظار می رود در سال نوآوری و شکوفایی، دولت محترم تدابیر لازم را برای حمایت و پشتیبانی از نوآوران، خالقان آثار بدیع و نو و متفکران و شایستگان حوزه علم و اندیشه به عمل آورد.

سال نوآوری و شکوفایی در امتداد سال اتحاد ملی و سال پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلّم

 

 

سحر بیان مقام معظّم رهبری مدظله العالی و تسلّط ایشان به انواع فنّ بیان و تبحّرشان در استفاده از کلمات و خلق و ایجاد و ابداع واژگان و اصطلاحات نو و جدید به گونه‌ای است که هر کس می‌تواند به قدر توان خویش از آن حظّ و بهره ‌برد، یک اقتصاددان از فرمایشات معظّم‌له به همان اندازه بهره می‌گیرد که یک سیاستمدار از سخنان



خرید و دانلود تحقیق درباره  سال نوآوری و شکوفایی نوید بخش فردایی بهتر 12 ص


تحقیق در باره کارآموزی در بخش امور پژوهشی دانشگاه آزاد 95 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 93

 

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ابهر

موضوع کار آموزی :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

بخش امور پژوهشی

استاد مربوطه :

جناب آقای جلال نوحی

گردآورنده :

ام لیلا نوروزی

سال تحصیلی : 1385

پودمان ششم

تشکر :

آنان که وجودم برایشان همه رنج بود ، وجودشان برایم پر از مهر ومحبت توانشان رفت تا به توانایی برسم آنان که راستی قامتم در شکستگی قامتشان تجلی یافت در برابر وجود گرامیشان زانوی ادب بر زمین می نهم وبادلی مملو از عشق ومحبت وخضوع بر دستا نشان بوسه می زنم .

تقدیم به پدر و مادر عزیزم

فهرست

مقدمه و تشکر

آشنایی با مکان کار آموزی

ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کار آموز

اهداف و وظایف باشگاه پژوهشگران جوان

آیین نامه عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان

دفتر باشگاه پژوهشگران جوان واحد ابهر

-آایین نامه اجرای طرح های پژوهشی اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان سال 84 :

بخش اول : حوزه پژوهشی و فن آوری

بخش دوم : حوزه پذیرش و استعدادهای درخشان

بخش سوم : حوزه فرهنگی

استعدادهای درخشان

نقش دانشجو در مدیریت فردا

پژوهش زیر بنایی رشد و توسعه

مروری بر عملکرد معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

متن مصاحبه با جناب آقای دکتر رجائی ریاست محترم دانشگاه آزراد ابهر و شرایط عضویت در باشگاه

آزمون آموخته ها و نتایج پیشنهادات

آشنایی با مکان کار آموزی :

ددانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در 5 کیلومتری جاده ترانزیت ابهر – زنجان واقع می باشد . که دانشجویان آن در رشته های مختلف مشغول تحصیل هستند . امور اداری آن از بخشهای متفاوتی تشکیل شده است . که یکی از این بخشها بخشی معاونت پژوهشی می باشد . که من در آن مشغول کار آموزی بودم . که مهمترین وظایف آن – برگزاری کارگاه روش تحقیق – برگزاری جلسات سخنرانی علمی – بازدید از مراکز تحقیقاتی – ارسال مقالات اعضاء به همایشهای پژوهشی باشگاه – شرکت اعضاء در همایش پژوهشی – انجام طرح های پژوهشی – تشکیل گروههای علمی – ارتباط با مراکز تحقیقاتی جهت انجام طرح های پژوهشی شرکت اعضاء برای ارائه مقالات در همایش علمی معتبر – چاپ مقالات اعضاء در مجلات معتبر علمی پژوهشی – برگزاری همایش علمی – پژوهش سراسری – همکاری در برگزاری همایش علمی و پژوهش سراسری در منطقه ، میزان جذب عضو می باشد .

ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارورز :

بخش ارتباط با صنعت بود که عمده ترین



خرید و دانلود تحقیق در باره کارآموزی در بخش امور پژوهشی  دانشگاه آزاد 95 ص