لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 45
حاکمیت اینترنت : پیشینه و آینده پیش رو
الف : پیشینه :یکی از مهمترین مباحث مطروحه در اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی که از دهم تا دوازدهم دسامبر 2003 در ژنو سوئیس برگزارشد بحث دامنه داری به نام حاکمیت بر اینترنت (internet governance) یعنی چگونگی اداره اینترنت بود. این موضوع اگر چه در پایان اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی به اینجا انجامید که یک کار گروه در یک فرایند باز و فراگیر, مکانیزم مشارکت فعال و همه جانبه دولت ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی را از سوی کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه به پیشنهاد اعلامیه اجلاس زیر نظر کوفی عنان تشکیل دهد و تا سال 2005 (اجلاس تونس) یک تعریف کاری از حاکمیت اینترنت ارائه کند،اما هنوز یک بحث پیچیده و چند وجهی است که به مباحث کارشناسی همه جانبه نیاز دارد تا از سطح یک واکنش سیاسی به سطوح یک مقوله کاملا کارشناسی ارتقا یابد. در بند پنجاه اعلامیه اصول آمده است: به مسائل مربوط به حاکمیت بینالمللی بر اینترنت باید به گونهای هماهنگ پرداخته شود. ما از دبیرکل سازمان ملل متحد میخواهیم تا طی یک فرایند باز و دربرگیرنده همه، و براساس سازوکاری که مشارکت فعال و کامل دولتها، بخشخصوصی، و جامعه مدنی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را تضمین کند و شامل سازمانهای بینالدولی و بینالمللی، و انجمنهای مربوطه باشد، یک گروه کاری برای مسئله حاکمیت بر اینترنت تشکیل دهد تا اقدام به تحقیق و بررسی کند و در صورت مقتضی تا سال 2005 پیشنهاداتی را برای اقدام عملی در جهت حاکمیت بر اینترنت ارائه دهد(1) در همین حال در طرح اقدام ژنو هم در بند سیزدهم زیر عنوان محیط استعدادپرور از دولتها خواسته شده است تا یک چارچوب قانونی و نظارتی، حمایتکننده، شفاف، رقابتگرا، و قابلپیشبینی بپرورانند که انگیزههای لازم برای سرمایهگذاری و توسعه گروههای اجتماعی را در جامعه اطلاعاتی فراهم آورد. در این بند چنین آمده است : پ6 . محیط استعدادپرور 13. برای بهحداکثر رساندن مزایای اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی جامعه اطلاعاتی، دولتها باید یک محیط سیاسی و قانونی قابل اعتماد، شفاف و غیرتبعیضی ایجاد کنند. اقدامات عبارتند از: الف) دولتها باید یک چارچوب قانونی و نظارتی، حمایتکننده، شفاف، رقابتگرا، و قابلپیشبینی بپرورانند که انگیزههای لازم برای سرمایهگذاری و توسعه گروههای اجتماعی را در جامعه اطلاعاتی فراهم آورد. ب) از دبیرکل سازمان ملل متحد میخواهیم تا از طریق یک فرایند باز و شامل همگان که تضمینکننده سازوکاری برای مشارکت کامل و فعال دولتها، بخشخصوصی و جامعه مدنی کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه باشد، و سازمانها و انجمنهای بیندولتی و بینالمللی را دربربگیرد، یک گروهکاری در مورد نظارت بر اینترنت تشکیل دهد تا به بررسی و ارائه پیشنهادهای عملی، در صورت مقتضی، در مورد اعمال نظارت بر اینترنت تا سال 2005، اقدام کند. این گروه باید، علاوه بر کارهای دیگر: 1- یک تعریف کاری از نظارت بر اینترنت به دست دهد. 2- مسائل سیاستگذاری عمومی را که مربوط به نظارت بر اینترنت است تعیین کند. 3- درک مشترکی از نقشها و مسئولیتهای مربوطه دولتها، سازمانهای بین دولتی و بینالمللی موجود و دیگر انجمنها و همچنین بخش خصوصی و جامعه مدنی کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه ایجاد کند. 4- یک گزارش از نتایج این فعالیت تهیه کند تا برای ملاحظه و اقدام مقتضی به مرحله دوم اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در تونس در سال 2005 ارائه شود. (2) کار گروه حاکمیت اینترنت (Working Group on Internet Governance - WGIG) به ریاست نیتین دسائی (Nitin Desai) مشاور ویژه کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل در امور جامعه اطلاعاتی تشکیل شده ، نخستین گردهمائی خود را هم برگزار کرده و ایران نیز با نامه رسمی کوفی عنان، به عنوان یکی از 40 کشور عضو کار گروه حاکمیت اینترنت انتخاب شده است . هشت عضو کارگروه ایران را مهندس نصرالله جهانگرد بعنوان رئیس کارگروه،دکتر محسن پاذری دبیر کمیسیون ملی WSIS ،دکتر کاظم معتمدنژاد، دکتر ابراهیم آبادی، دکتر غریبی،مهندس سلجوقی،مهندس جعفری و دکتر صفایی تشکیل می دهند. پس از اجلاس ژنو هم یک فروم بین المللی از سوی نیروی ضربت سازمان ملل در زمینه ICT با حضور 200 تن از سران دولتها، نهادهای مدنی و تجاری در روزهای 25 و 26 مارس تشکیل شد که در ان پاول تاومی (Paul Twomey) رتیس و مدیر اجرائی ICANN هم حضور داشت و نظر کلی حاکم بران چندان علیه وضع موجود نبود و اگر چه دربحث های مربوط به حاکمیت اینترنت مقولاتی چون حاکمیت، امنیت، حریم شخصی، هماهنگی بین المللی و حقوق مرتبط با مالکیت معنوی (Intellectual Property Rights - IPR) به چشم می خورد و حاکمیت بر اینترنت بحث حقوقدانان، اقتصاد دانان و سیاستگذاران است اما یکی از نکات مشترک این سه طیف کم توجهی به معماری اینترنت و نهادهای مرتبط با حاکمیت درآن است. ب : وضعیت امروز وضعیت امروز را باید ابتدا از معماری اینترنت درک کرد . درک این معماری که یک معماری عیر متمرکز است، بسیار اهمیت دارد. معماری اینترنت در یک نگاه کلان و با پرهیز از اصطلاحات گیج کننده برای نا اشنایان با این معمعاری در بردارنده این موارد است:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 4 صفحه
قسمتی از متن .doc :
حاکمیت ولایت فقیه در اسلام
کتاب: انقلاب اسلامى در مقایسه با انقلابهاى فرانسه و روسیه، ص 183
نویسنده: دکتر منوچهر محمدى
علیرغم مجاهدت و تلاشهایى که مردانى چون سید جمال الدین اسدآبادى، نائینى، نورى، مدرس، کاشانى، و فداییان اسلام به رهبرى نواب صفوى انجام دادهاند و اگر چه در تحقق بسیارى از اهداف ملى نقش اساسى داشتند، موفق نشدند اسلام را به عنوان ایدئولوژى انقلاب در باور تودههاى وسیع و على الخصوص انقلابیون جوان جاى دهند.تا اینکه از سال 1341 امام خمینى رهبر انقلاب اسلامى با شناخت دقیق مشکلات مذکور قدم به قدم در جهت از میان بردن موانع مزبور گام برداشته و موفق شدند با توهمات موجود در اذهان مردم و طرح اسلام با شیوه جدید آن را به عنوان مطلوبترین ایدئولوژى انقلاب در جامعه مطرح نمایند. ابتدا به عنوان مرجع تقلید شیعیان، تقیه را حرام کرده و اظهار حقایق را واجب دانستند (و لو بلغ ما بلغ) . (1)
بدین وسیله و از طریق صدور فتواى تاریخى مزبور این مشکل را برطرف کردند.امام همچنین با عنوان مرجع بزرگ و تامه تقلید و محور اصلى حوزه علمیه قم، با به دست گرفتن پرچم مبارزه و حمله به سیستم سیاسى حاکم، موضوع انفکاک دین از سیاست را عملا به عنوان امرى باطل و نادرستبه اثبات رساندند.
به دنبال آن در فرصتى که در دوران تبعید در نجف اشرف حاصل گردید با طرح حکومت اسلامى و اصل ولایت فقیه، تحولى اساسى، در نگرش به اسلام به عنوان یک ایدئولوژى پویا و قابل پیاده شدن در عصر حاضر، به وجود آوردند.در ارائه ایدئولوژى انقلاب ابتدا مىبایستحاکمیت موجود را نفى و طرد نمود، ارزشهاى مسلط بر نظام را به زیر سؤال کشید و این کارى بود که ابتدا رهبر انقلاب به عنوان ایدئولوگ انجام داد، در شرایطى که سالهاى متمادى تبلیغ شده بود که سلطان سایه خدا و اطاعت از سلطان اطاعت از خداست و یا اینکه سلطنت ودیعه و موهبتى الهى است.رهبر انقلاب با نفى همه این ارزشها چنین مىگوید:
«این مواد قانون اساسى و متمم آنکه مربوط به سلطنت و ولایتعهدى و امثال آن است کجا از اسلام است؟ اینها همه ضد اسلامى است، ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است.سلطنت و ولایتعهدى همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشید و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقى و مصر و یمن برانداخته است.رسول اکرم (ص) در مکاتیب مبارکش که به امپراطورى روم شرقى (هراکلیوس اول) و شاهنشاه ایران نوشته آنها را دعوت کرده که از طرز حکومتشاهنشاهى و امپراطورى دستبردارند، از اینکه بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت مطلقه خود کنند، و بگذارند مردم خداى یگانه و بىشریک را که سلطان حقیقى است، بپرستند.سلطنت و ولایتعهدى همان طرز حکومتشوم و باطلى است که حضرت سیدالشهداء (ع) براى جلوگیرى از برقرارى آن قیام فرمود و شهید شد. (2)
با طرح این موضوع براى اولین بار رهبر انقلاب ارزشى را، که نه تنها سالیان دراز تبلیغ و به مردم تلقین شده بود بلکه جزء اصلى قانون اساسى (3) شناخته شده بود، باطل و ضد ارزش اعلام مىنماید.
وظیفه بعدى ایدئولوگ انقلاب این است که جامعه کمال مطلوب را نه تنها ترسیم نماید بلکه شیوه عملى رسیدن به آن را هم نشان دهد.براى معتقدین به اسلام که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را تشکیل مىدادند. این امر پذیرفته شده بود که حکومت اسلامى به طریقى که زمان رسول اکرم (ص) پیاده و اجرا شده بود مىتواند به عنوان حکومت کمال مطلوب تلقى شود و الگو و نمونه حکومت آینده قرار گیرد.اما نکته مهم این بود که بعد از چهارده قرن و با توجه به پیچیدگیهاى جامعه امروزى چگونه و توسط چه اشخاصى مىتوان چنین جامعهاى را تشکیل داد.از طرف دیگر عده زیادى با اعتقاد به این امر که دنیا باید پر از فساد و ظلم و جور شود تا مهدى موعود (ع) ظهور نموده و دنیا را پر از عدل و داد کرده و حکومت اسلامى را تشکیل دهد، مطلقا امکان تشکیل چنین حکومتى را در زمان غیبت منتفى دانسته و تلاش براى چنین حرکتى را ضد ارزش مىدانستند.
در چنین شرایطى رهبر انقلاب با ارائه اصل ولایت فقیه و به زبانى ساده و در عین حال مستند به آیات قرآنى، اخبار، و احادیث ثابت مىنمایند که احکام خدا تعطیل بردار نیست و در هیچ شرایطى حتى در عصر غیبت کبرى نمىتوان از اجراى احکام الهى سر باز زد و این مسئولیتبر دوش فقها مىباشد.
امام خطاب به طلاب و در این رابطه اظهار مىدارند که «شما در صورتى خلفاى اسلام هستید که اسلام را به مردم بیاموزید و نگویید بگذار تا امام زمان (ع) بیاید.شما نماز را هیچ وقت مىگذارید تا وقتى امام زمان (ع) آمد، بخوانید که حفظ اسلام واجبتر از نماز است.منطق حاکم خمین را نداشته باشید که مىگفت: باید معاصى را رواج داد تا امام زمان (ع) بیاید.اگر معصیت رواج پیدا نکند، حضرت ظهور نمىکند» . (4)
براى اداره جامعه اسلامى دو شرط اساسى براى حاکم لازم است: اول اینکه آگاهى جامع و کامل به احکام خدا داشته باشد و دوم اینکه در اجراى احکام مزبور راه عدالت را در پیش گیرد و به عبارت دیگر فقیه عادل به عنوان جانشین رسول خدا و ائمه اظهار وظیفه اداره جامعه اسلامى و اجراى احکام آن را داشته و اطاعت از وى به عنوان ولى امر همچون اطاعت از رسول خدا واجب الاتباع است.
در مورد حاکم و ولى امر در نظام اسلامى آراى مردم تنها نقش فعلیت و به مرحله اجرا درآوردن اصل ولایت فقیه را دارد، بدین معنى که ولایت امر مقامى است که از طرف خداوند به او داده شده است و ثبوت آن مشروط به آراى عمومى نیست، اگر چه مردم هم او را به رهبرى زعامت نپذیرند ولى عینیت و فعلیت ولایت در گرو آرا و پذیرش عمومى مردم است.و از طرف دیگر در مورد فقیه ممکن استبیش از یک نفر شرایط و اوصاف ولایت را دارا باشد یعنى چند فقیه عادل و بصیر و آگاه در جامعه داشته باشیم که خواه ناخواه باید یک نفر از آنها عهدهدار زعامت و رهبرى شود.بدیهى استیکى از راههاى عملى براى تحقق ولایت و رهبرى آن فرد از بین چند نفر راى اکثریت است که قهرا پس از انقلاب و قیام آن فرد به مسئولیتهاى ناشى از امامت و ولایت از عهده دیگران ساقط مىگردد. (5)
پىنوشتها: . صحیفه نور، جلد اول، ص 40. . امام خمینى، «ولایت فقیه» انتشارات، ناس، صص 11- 10. . اصل 25 متمم قانون اساسى سابق ایران.
4. امام خمینى، «ولایت فقیه» ص 75.
5. طاهرى خرمآبادى، «ولایت فقیه یا حاکمیت ملت» ، ص 86.