واضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییواضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییتحقیق درمورد گزارش کارآموزی دادگاه عمومی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 286
گزارش شماره 1
فصل اول
نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی
نام سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه
مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی
نام و مساله مورد کارآموزی : ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه .
شماره پرونده : 83/48ع/13
طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقدیم نموده و دادگاه د ر خصوص دعوی خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و اینکه خوانده عندالمطالبه ملزم به پرداخت مهریه بوده و دلیلی بر عدم پرداخت ارائه ننموده است مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1119 و 1120 و 1121 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مهریه مقرر در عقدنامه محکوم نمود آقای رضا در دادخواستی تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به را نموده است دادگاه با توجه به دادخواست نامبرده و اظهارات وی مبنی بر اینکه از پرسنل سپاه می باشد و غیر از یک منزل مسکونی و یک ماشین دارایی دیگری ندارد و این اظهارات مورد تائید شهود وی قرار گرفته و خوانده دلیلی بر ملائت خواهان ارائه ننموده است مستنداً به مواد 502 و 505 و 506 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار وی از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به تقسیط آن به اقساط ماهانه 60 هزارز تومان صادر نمود. در ضمن آقای رضا در این پرونده دادخواست دیگری به خواسته ابطال اجراییه به طرفیت خانم مریم به دادگاه تقدیم نمود که به دلیل عدم شناسایی خواهان در محل و نامعلوم بودن محل اقامت وی بر دادگاه دفتر به موجب ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست وی را صادر نمود.
شماره پرونده: 83/24ع/13
طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان احمد دادخواستی به خواسته صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت خوانده اصغر به دادگاه تقدیم نموده است در تاریخ 22/1/83 اخطار رفع نقصی برای خواهان فرستاده شد که ظرف 5 روز رونوشت مدارک استنادی خود را به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه به انضمام اضل مدارک به دفتر دادگاه تقدیم نماید و چون خواهان در مهلت مقرر قانونی مبادرت به تکمیل پرونده ننموده است طبق ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی دفتر قرار رد دادخواست نامبرده را صادر نمود. مقرر شد ظرف 10 روز پس از ابلاغ اعتراض در همین دادگاه می باشد.
نتیجه گیری و تجربیات کارآموز : در مورد هر دادخواست پس از الصاق تمبر قانونی و پرداخت هزینه دادرسی و ثبت در واحد رایانه توسط معاونت قضایی به یکی از شعب حقوقی ارجاع می گردد. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست تاریخ تسلیم را قید می کند تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی است سپس د ادخواست را از نظر پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های لازم دیگر ورعایت موارد قانونی و منظمات آن بررسی نموده در صورت ناقص بودن دادخواست اگر نقص از نظر همان دادگاه است و در صورت ناقص بودن از جهات دیگر اخطار رفع نقصی برای خواهان می فرستد در صورتی که خواهان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رفع نقص ننماید مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می نماید که این قرار هم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان دادگاه است.
مهر شعبه امضای سرپرست
تحقیق درمورد گزارش کارآموزی دادگاه عمومی 218 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 286
گزارش شماره 1
فصل اول
نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی
نام سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه
مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی
نام و مساله مورد کارآموزی : ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه .
شماره پرونده : 83/48ع/13
طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقدیم نموده و دادگاه د ر خصوص دعوی خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و اینکه خوانده عندالمطالبه ملزم به پرداخت مهریه بوده و دلیلی بر عدم پرداخت ارائه ننموده است مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1119 و 1120 و 1121 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مهریه مقرر در عقدنامه محکوم نمود آقای رضا در دادخواستی تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به را نموده است دادگاه با توجه به دادخواست نامبرده و اظهارات وی مبنی بر اینکه از پرسنل سپاه می باشد و غیر از یک منزل مسکونی و یک ماشین دارایی دیگری ندارد و این اظهارات مورد تائید شهود وی قرار گرفته و خوانده دلیلی بر ملائت خواهان ارائه ننموده است مستنداً به مواد 502 و 505 و 506 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار وی از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به تقسیط آن به اقساط ماهانه 60 هزارز تومان صادر نمود. در ضمن آقای رضا در این پرونده دادخواست دیگری به خواسته ابطال اجراییه به طرفیت خانم مریم به دادگاه تقدیم نمود که به دلیل عدم شناسایی خواهان در محل و نامعلوم بودن محل اقامت وی بر دادگاه دفتر به موجب ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست وی را صادر نمود.
شماره پرونده: 83/24ع/13
طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان احمد دادخواستی به خواسته صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت خوانده اصغر به دادگاه تقدیم نموده است در تاریخ 22/1/83 اخطار رفع نقصی برای خواهان فرستاده شد که ظرف 5 روز رونوشت مدارک استنادی خود را به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه به انضمام اضل مدارک به دفتر دادگاه تقدیم نماید و چون خواهان در مهلت مقرر قانونی مبادرت به تکمیل پرونده ننموده است طبق ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی دفتر قرار رد دادخواست نامبرده را صادر نمود. مقرر شد ظرف 10 روز پس از ابلاغ اعتراض در همین دادگاه می باشد.
نتیجه گیری و تجربیات کارآموز : در مورد هر دادخواست پس از الصاق تمبر قانونی و پرداخت هزینه دادرسی و ثبت در واحد رایانه توسط معاونت قضایی به یکی از شعب حقوقی ارجاع می گردد. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست تاریخ تسلیم را قید می کند تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی است سپس د ادخواست را از نظر پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های لازم دیگر ورعایت موارد قانونی و منظمات آن بررسی نموده در صورت ناقص بودن دادخواست اگر نقص از نظر همان دادگاه است و در صورت ناقص بودن از جهات دیگر اخطار رفع نقصی برای خواهان می فرستد در صورتی که خواهان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رفع نقص ننماید مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می نماید که این قرار هم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان دادگاه است.
مهر شعبه امضای سرپرست
تحقیق در مورد مجموعه گزارشات جلسات دادگاه های حقوقی و جزایی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 198
کانون وکلای دادگستری مرکز
عنوان:
مجموعه گزارشات جلسات دادگاههای حقوقی و جزائی (کیفری)
دوره هیجده ماهه کارآموزی وکالت
شماره پروانه کارآموزی: 16558
تاریخ صدور پروانه: 24/4/86
وکیل سرپرست: جناب آقای محمود کرمستجی
تاریخ شروع به کارآموزی: 25/4/86
ردیف موضوع گزارش
گزارش اول تصادف رانندگی منجر به جرح غیرعمد و ایراد
(کیفری)بدنی غیرعمدی
2 گزارش دوم مطالبه حق بیمه و وجه نقد 6
(حقوقی)
3 گزارش سوم تخریب عمدی - تعدی و تمرد علیه مأمورین دولتی - 10
(کیفری) مشارکت در ضرب و جرح عمدی - تیراندازی و...
4 گزارش چهارم صدور یک فقره چک بلامحل به مبلغ 50 میلیون ریال 16
(کیفری)
5 گزارش پنجم تقاضای رسیدگی و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و 21
(حقوقی) اجرت المثل ایام تصرف
6 گزارش ششم رانندگی بدون پروانه با قایق - صید غیرمجاز میگو 27
(کیفری)
7 گزارش هفتم حمل مشروبات الکلی و حمل و نگهداری مواد مخدر و 31
(کیفری) پرداخت رشوه به مأمورین انتظامی
8 گزارش هشتم صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای طلاق 36
(حقوقی) توافقی
شماره گزارش موضوع گزارش
9 گزارش نهم به کارگیری تبعه بیگانه فاقد پروانه کار 41
(کیفری)
10 گزارش دهم جعل و استفاده از سند مجعول 46
(کیفری)
11 گزارش یازدهم تقاضای الزام خوانده به تمکین عام و خاص و بازگشت 51
(حقوقی) به منزل مشترک
12 گزارش دوازدهم حضانت فرزندان 56
(حقوقی) (آرمان 13 ساله، آرمین 10 ساله)
13 گزارش سیزدهم شرب خمر - ایجاد مزاحمت - تخریب 61
(کیفری)
14 گزارش چهاردهم فرزند خواندگی 65
(حقوقی)
15 گزارش پانزدهم تخلیه و تحویل عین مستأجره بلحاظ انقضای مدت 70
(حقوقی)
16 گزارش شانزدهم سرقت منزل و مغازه 74
(کیفری)
شماره گزارش موضوع گزارش
17 گزارش هفدهم ثبت واقعه ازدواج 79
(حقوقی)
18 گزارش هجدهم تقاضای رسیدگی و صدور حکم حجر 83
(حقوقی)
19 گزارش نوزدهم خیانت در امانت - سرقت 87
(کیفری)
20 گزارش بیستم تحصیل مال از طریق نامشروع 92
(کیفری)
21 گزارش بیست‌ویکم الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال سند 98
(حقوقی) رسمی یک دستگاه خودرو پراید
22 گزارش بیست‌ودوم تهدید، ایجاد ضرب و شتم عمدی 104
(کیفری)
23 گزارش‌بیست‌وسوم مطالبه نفقه ایام گذشته به مبلغ شانزده میلیون ریال 110
(حقوقی)
24 گزارش‌بیست‌وچهارم تقاضای الزام خوانده به رفع تصرف ششدانگ یک 114
(حقوقی) قطعه زمین از موقوفه آب انبارها از پلاک 2941
شماره گزارش موضوع گزارش صفحه
25 گزارش‌بیست‌وپنجم ترک نفقه - ازدواج مجدد 120
(کیفری)
26 گزارش‌بیست‌وششم تعدیل اجاره بها و مطالبه اجور معوقه 124
(حقوقی)
27 گزارش‌بیست‌وهفتم مطالبه وجه سه فقره سفته به مبلغ هفتاد میلیون ریال 128
تحقیق در مورد گزارش دادگاه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 154 صفحه
قسمتی از متن .doc :
مجموعة گزارشات تنظیمی در
دادگاه حقوقی
شعبة 6 دادگاه عمومی حقوقی کرج
تعداد گزارشات تنظیمی: 28 گزارش
خواهان: علی محمد هاشمی خوانده : نوراله هاشمی
موضوع دادرسی: تقسیم ترکه
کلاسه پرونده :84/6/365 تاریخ رسیدگی : 12/4/84
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی کرج
“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی کرج:
اینجانب خواهان دعوی فوق پدرم آقای علی‌اکبر هاشمی در تاریخ 15/12/83 فوت نموده که از ایشان یک باب ساختمان کلنگی به پلاک ثبتی 8734 از 3 اصلی واقع در عظیمیة کرج به جامانده که بنده یک برادر بنام نورالله هاشمی و یک مادر بنام لیلا میرچلی دارا می‌باشم و اینجانب تقاضای تقسیم ترکه فوق را دارم زیرا خانة مذبور در تصرف برادرم می‌باشد و ایشان راضی به فروش ملک مذبور نبوده و اجازه تقسیم آنرا نیز نمی‌دهد لذا از شما مقام محترم تقاضای صدور دستور مبنی بر تقسیم ملک مذبور ورسیدگی به دادخواست تقدیمی را خواستار می‌باشم.
با احترام علی محمد هاشمی
«گردشکار»
دادخواست خواهان پس از ارجاع به شعبة 6 دادگاه حقوقی کرج در تاریخ 12/4/84 طرفین از طریق دفتر دادگاه دعوت گردیده و ساعت 30/9 صبح جلسه با ریاست آقای صیادی و حضور خواهان و خوانده تشکیل شد و صورت جلسه‌ای مبنی براینکه خواهان وخوانده هر دو حضور دارند و جلسه تشکیل می‌باشد تنظیم گردید و در آن صورت جلسه ذکر گردید که خواهان طی لایه‌ای در خواست خود را مازاد بر دادخواست اعلام نمود.
“رأی دادگاه»
یک باب ساختمان کلنگی دو طبقه حین‌الفوت مرحوم علی‌اکبر هاشمی غیر از خواهان ، خوانده خانم لیلا میرچلی به عنوان همسر امضاء گردیده و به طرفیت نامبرده اقامه دعوی نگردیده در دعوی امور حبسی کلیة وراث باید دخالت داد شوند لهذا مستنداً به مواد 301 قانون امور حبسی و مادة 2 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته وقرار عدم استماع آن صادر می‌گردد. قرار مذبور ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.
« “نظریة کارآموز» وکالت»
مادة 2 قانون آئین دادرسی مدنی می‌گوید هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نمایند. قرار فوق هیچ‌گونه مطابقتی با مادة 2 قانون آئین دادرسی مدنی ندارد زیرا شخص ذی نفع برابر قانون دعوی را از دادگاه درخواست نموده فقط به مادة 301 قانون امور حبسی رعایت نگردیده که قاضی محترم می‌توانست فقط با استناد به مادة ما‌رالذکر قرار را اصرارنماید.
عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
روحانیت و قدرت
عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت [1]
با توجه به این که آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت نه تنها در قانون اساسی وجود ندارد، بلکه حتی به تایید مجلس شورای اسلامی هم نرسیده است ، این دادگاه چه مقبولیت قانونی می تواند داشته باشد در مورد قانونی بودن دادگاه ویژه روحانیت دو نظر در جامعه وجود دارد. گروهی که متشکل از برخی مسئولین هستند، آن را قانونی می دانند. مستندشان نیز اولا حکم امام در سال 65 در مورد این دادگاه است و در مرتبه دوم آیین نامه ای است که از طرف مقام رهبری در مهرماه 1369 امضا شده است . آنها با این ادله ، قائل به قانونی بودن دادگاه ویژه روحانیت می باشند. در مورد حکم حضرت امام ، این حکم از احکام مختص به زمان خودش بوده است و در شرایط اضطراری آن زمان صادر شده است ، چرا که وقتی نمایندگان مجلس در سال 67 (دوره سوم ) خدمت حضرت امام نامه ای نوشتند و بعضی مواردی را که خلاف قانون در جامعه بود به ایشان گزارش دادند، امام در پاسخ عنوان کردند «مطلبی را که نوشته اید، کاملا درست است .
انشاا... تصمیم دارم در تمامی موارد وضع به صورتی درآید که بر طبق قانون اساسی حرکت کنیم . آنچه در طی این سالها انجام گرفته است ، مرتبط با جنگ بوده و مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانون سریعا به نفع مردم واسلام بازگردد. از تذکرات شما سپاسگزارم و به شما دعا می کنم ».
چندماه بعد از این پاسخ ، امام دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی را صادر کردند و مواردی را که در قانون باید تغییر می کرد، مشخص نمودند، از جمله حذف شورایعالی قضایی و تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شرط مرجعیت از شرائط رهبری و... جالب است که در این حکم هیچ اشاره ای به دادگاه ویژه روحانیت نشده است و لذا برمبنای استدلالی که گذشت ، نتیجه این می شود که دادگاه ویژه روحانیت مختص به همان شرایط اضطراری بوده است .
در قانون اساسی اصول 19 و 20 و ذیل اصل 107، تصریح شده است که : «مردم ایران از هر قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند، و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است .» هر استثنایی در این اصل ، محتاج تصریح قانونی است . دادگاه ویژه روحانیت کاملا برخلاف این اصول یادشده می باشد. دادگاه ویژه روحانیت یا امتیازی برای روحانیت است و یا تضییقی نسبت به آنها را درنظر دارد و در هر دو صورت با قانون سازگار نیست . آنچه در قانون اساسی آمده ، این است که همه دعاوی باید از طریق دادگاههای دادگستری صورت گیرد. مضمون اصل 61 قانون اساسی این است که اعمال قوه قضاییه بوسیله دادگاههای دادگستری است . در اصل 159 قانون اساسی هم مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات ، دادگستری تعیین شده است . تشکیل دادگاههای ویژه روحانیت و دیگر دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است . این دو اصل تصریح دارد که در تمام موارد، رسیدگی به تخلفات باید در دادگستری انجام گردد که ظهور آن هم در دادگاههای عام می باشد و تشکیل هر نوع دادگاه اختصاصی و ویژه ، خلاف اصل صریح قانون است . در قانون اساسی فقط یک دادگاه اختصاصی پیش بینی شده و آن دادگاه خاص نظامی است .
اصل 172 قانون اساسی می گوید: «برای رسیدگی به جرایم مربوط به فعالیت خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و ستاد پاسداران انقلاب اسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاههای نظامی کشور هم بخشی از قوه قضائیه اند.» هیچ دادگاه دیگری از جمله دادگاه ویژه روحانیت در قانون اساسی پیش بینی نشده است . بنابراین دادگاه ویژه روحانیت مخالف قانون می باشد. در اصل 140 قانون اساسی آمده است که : «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان و وزیران او در مورد جرایم عادی ، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می گیرد». در زمان تصویب این اصل ، رئیس جمهور روحانی بوده است ، رئیس جمهور قبل از ایشان نیز روحانی بوده اند. اگر قانونگذار، دادگاه ویژه روحانیت را قانونی می دانست ، باید در این اصل بر آن تصریح می کرد.
دلیل بعدی بر غیرقانونی بودن این دادگاه ، اصل 110 قانون اساسی است که وظایف و اختیارات رهبری را عنوان می کند که در هیچ یک از آن موارد یازده گانه اشاره ای به اختیارات ایشان در تاسیس و یا تشکیل دادگاه ویژه روحانیت نشده است . در اصل 58 قانون اساسی هم آمده است که اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است . به عبارت دیگر قانونی که در کشور اجرا شود، باید در مجلس تصویب شود. اگر دادگاه ویژه بخواهد قانونی شود، باید مقام محترم رهبری طبق اصل 177قانون اساسی اقدام به تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی کنند و شورای بازنگری قانون اساسی چنین دادگاهی را به تصویب برساند. البته تصویب چنین اصلی ، ملازم با تغییر بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصول 61، 159، 19، 20، 140، ذیل اصل 107 و اصول دیگر است .
تا زمانی که در شورای بازنگری قانون اساسی چنین موردی تصویب نشده است ، نمی توان از طرق دیگر از جمله مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام یا دستورالعمل مقام رهبری برای دادگاه ویژه روحانیت وجاهت قانونی دست وپا کرد. آنچه که در سال 69 به عنوان آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از طرف مقام رهبری صادر شد، حکم قانون را ندارد و تنها با پذیرش نظریه ولایت مطلقه ، به معنای فوق قانون بودن رهبر، قابل توجیه است ، چنین توجیهی نیز از اساس منافی قانون اساسی و جمهوریت نظام و قانونی بودن آن است .
با توجه به این که دادگاه ویژه روحانیت خود را زیرمجموعه قوه قضاییه می خواند، به چه علت اجازه انتخاب وکیل را به متهمین نمی دهد اصل 35 قانون اساسی تصریح کرده است که در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند. در آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت (در سال 1369) هیچ ماده ای در مورد حق وکیل گرفتن متهمین دادگاه ویژه روحانیت ذکر نشده است . به علاوه در مصوبه مهرماه 70 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است که کلیه دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل می شوند، مکلف به پذیرش وکیل می باشند. در تبصره آن دادگاه ویژه روحانیت نیز ملزم به پذیرش وکیل شده است ، به این معنی که از بین روحانیونی که توسط دادگاه به آنها معرفی می شود، یک نفر را به عنوان وکیل انتخاب نمایند; به عبارت دیگر دادگاه ویژه روحانیت تنها وکیل تسخیری را به رسمیت شناخته است . نه وکیل اختیاری را، حال آنکه مطابق ظهور اصل 35 قانون اساسی هر متهمی می تواند وکیل اختیاری داشته باشد و انحصار وکلا در وکلای تسخیری صحیح نیست . البته امیدوارم که حداقل به همین مطلب (وکیل تسخیری ) هم که شده ، عمل بشود.
یکی دیگر از حقوقی که در دادگاه ویژه روحانیت از متهم گرفته می شود حق درخواست تجدیدنظر می باشد. آیا این امر، وجاهت قانونی این دادگاه را زیر سوال نمی برد مطابق قوانین جمهوری اسلامی هر متهمی که در دادگاه بدوی محکوم شد حق درخواست تجدیدنظر را دارد، اما در آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت ، ماده 44، چنین حقی را برای متهم به رسمیت نشناخته است .
ماده 44 عنوان می کند: «احکام دادگاههای ویژه قطعی است مگر در موارد ذیل :
1. قاضی پرونده قطع به اشتباه خود پیدا کند.
2. دادستان منصوب آن را خلاف قوانین و احکام بداند.
3. ثابت شود که قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی را نداشته است .
ملاحظه می فرمایید که موارد استثنا از حکم قطعی تنها از بالا به پایین است و حق دادخواهی و تجدید نظر برای متهم روحانی پیش بینی نشده است . بنابراین دادگاههای