واضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییواضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییتبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
جستجو
بخش قوانین، مقررات و نوشته های تحلیلی حقوقی از پایگاه علم حقوق ایران ، زیر مجموعه شبکه حقوق
پذیرش سایت > دیگر حقوق > وکیل و حقوق وکالت > تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت
تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت
چهار شنبه 20 ژوئن 2007, بوسیله ى حسین زینعلی
به نام خدا
تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت
فهرست مطالب:
۱) مقدمه
۲) سوابق مربوط به منع تبلیغ توسط وکیل دادگستری
۳)جواز معرفی و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت
۴)نظریه و رای وحدت رویه اعضاء دادسرا و دادگاه انتظامی کانون مرکز
۵) طرح مسئله در مجمع عمومی اسکودا
۶) تفاوت ذاتی بین تبلیغ و اطلاع رسانی
۱-۶) ماهیت تبلیغ سنتی و جدید
۲-۶) تغییر شرایط حاکم بر تبلیغ سنتی
۳-۶) نیاز به اطلاع رسانی در دوران حاضر
۴-۶) تخصصی نبودن وکالت در ایران
۵-۶) اطلاع از سوابق عمومی و تجربی وکلای دادگستری
۶-۶) مبانی مغایرت تبلیغ با اطلاع رسانی
۷-۶) تفاوت موضوع علیهم در تبلیغ سنتی با اطلاع رسانی در اینترنت
۷) وظایف کانون ها در رفع نیاز به اطلاع رسانی وکلای دادگستری
۸) تکالیف قانونی ارتقاء پیشرفت علمی و استفاده از آخرین فن آوریها
۹) بررسی تطبیقی، تبلیغ و اطلاع رسانی در حقوق جدید فرانسه
۱-۹) آخرین مقررات مربوط به تبلیغ وکیل دادگستری در فرانسه
۲-۹) آخرین مقررات مربوط به سایت های اطلاع رسانی در اینترنت
۱۰) عناوین پیشنهادی برای معرفی و اطلاع رسانی وکلای دادگستری
۱۱) نتیجه و پیشنهاد
به نام خدا
تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت
۱) مقدمه
حسب قواعد مسئولیت انتظامی وکلای دادگستری و مورد عمل در کانون های متبوع، هر گونه تبلیغ و معرفی وکیل در رسانه های گروهی ممنوع بوده و عملی مغایر شئون وکالت محسوب میگردد. از طرفی با گسترش شبکه اطلاع رسانی جهانی اینترنت و ایجاد و توسعه سایت های شخصی وکلای دادگستری و کانون وکلاء، آیا تبلیغ مذموم در مورد وکلای دادگستری، کماکان، شامل اطلاع رسانی در سایت های اینترنتی میشود یا خیر؟ آیا اطلاع رسانی تخصصی وکلاء مجاز است یا خیر؟
زیرا مسئله ممنوعیت تبلیغ (سنتی) برای وکلای دادگستری و نحوه اطلاع رسانی وکلای دادگستری در خصوص سوابق حرفه ای خویش در رسانههای جدید از جمله اینترنت در سالهای اخیر همواره مورد بحث بوده و حتی در شماره جدید۱۴، (شماره پیاپی ۱۸۳) زمستان ۱۳۸۲ «مجله کانون وکلای دادگستری مرکز» در قالب اظهار نظر هیات عمومی اعضاء دادسرا و دادگاه های انتظامی کانون مرکز، بر اطلاق منع هر گونه تبلیغ (و بطور ضمنی اطلاع رسانی) به اتفاق آراء تاکید شده و تشخیص موارد خلاف شان، به صورت موضوعی به عهده شعب محترم انتظامی کانون ها، اعلام شده است.
بعلاوه موضوع مذکور یکی از عناوین کاری مجمع هیات عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران - اسکودا (بند ششم مصوبات پانزدهمین همایش کانونهای وکلای دادگستری- ۵ و ۶آذرماه ۱۳۸۳ نارنجستان نور) قرار داشت و لکن به جهت فقدان شناخت کافی از مسئله مطروحه، تصمیم مقتضی اتخاذ نشده است. علی هذا به دلیل نیاز روز و عملی وکلای دادگستری، در اغلب کانون های محترم از جمله کانون مرکز، در این خصوص مباحثی مطرح است و تاکنون منجر به ارائه طرح جامع نشده است.
۲) سوابق مربوط به منع تبلیغ توسط وکیل دادگستری
۱-۲- حسب بخشنامه شماره ۱۶۵ مورخ ۱۶/۱/۱۳۶۸ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، تبلیغ از طریق انتشار اوراق و اعلام آگهی از طریق مطبوعات تخلف از نظامات کانون محسوب میشود. گویا این بخشنامه اولین مصوبه کتبی در سالهای اخیر، درخصوص منع تبلیغ وکلای دادگستری، میباشد (هر چند قبل از آن رویه عملی جامعه وکالت بر این طریق تاکید دارد.)
۲-۲- بند ۴ مصوبات جلسه شورای هماهنگی کانونهای وکلای داگستری مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۹، ذکر عناوین و تخصصها و سوابق شغلی در تابلوها و یا سرکاغذهای آقایان وکلا نوعی تبلیغ محسوب میشود و تخلف انتظامی است. وکلا به غیر از عنوان «وکالت و مشاوره حقوقی» نباید مطلب دیگری را درج نمایند.
۳-۲- حسب بند ۴ مصوبه شورای هماهنگی کمیسیونهای کارآموزی کانون های وکلای دادگستری مورخ ۲۴/۶/۷۹ کارآموزان وکالت دادگستری، به غیر از «نام و نام خانوادگی و کلمه کارآموز وکالت» حق استفاده از هیچ عبارت دیگری را نداند.
۴-۲- بخشنامه سال ۱۳۷۹ نایب رئیس وقت کانون مرکز، در خصوص همکاری وکلا با موسسات غیرقانونی و تبلیغ در مورد وکالت، به قرار اطلاع واصله برخی از همکاران با درج آگهی در جراید در مورد ارائه خدماتی نظیر قبول وکالت در دعاوی با مشاوره حقوقی یا تنظیم قرارداد یا ثبت شرکتها و تغییرات و غیره تبلیغ کرده و با موسسات غیرقانونی همکاری میکنند، از آنجایی که اقدام فوق از مصادیق بارز بند ۳ از ماده ۸۰ ناظر به ماده ۷۶ آییننامه لایحه استقلال کانون وکلا و تخلف انتظامی محسوب میگردد، لذا از همکاران درخواست میشود که از اقدام فوق جداً پرهیز کنند.
۵-۲- مصوبه مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۹ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در سرنامه ها و اوراق وکلا فقط به استفاده از عنوان وکیل دادگستری و ذکر پایه آن مجاز میباشند. لذا اضافه کردن القابی از قبیل عضو هیات علمی دانشگاه، قاضی سابق دیوانعالی کشور، قاضی بازنشسته، وکالت در دعاوی بین المللی، جزایی، حقوقی ثبتی، عمرانی، شهرداری و خانوادگی و غیره، استاد دانشگاه، دکترا (در صورتی که مدارک دکتری در پرونده کانون نداشته باشد) نوعی تبلیغ و خلاف شان وکالت است. بعلاوه رویه مذکور، در سایر کانون های وکلای دادگستری جاری و مورد قبول میباشد.
۳)جواز معرفی و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت
به دلیل نیاز به ایجاد سایت اطلاع رسانی کانون ها در اینترنت و در پاسخ به سوالات متعددی که در این خصوص از هیات مدیره کانون مرکز، بعمل آمده است، حسب تصمیم جلسه ۸۳ هیات مدیره مورخ ۸/۳/۱۳۸۱ - (تبلیغ از طریق اینترنت به صورت اسم، شماره تلفن، و نشانی و اعلام تغییر آن بلامانع است).
حسب رویه عملی، ذکر سابقه و تاریخچه کانون وکلا و مشخصات وکلای دادگستری از طریق اینترنت، از طریق سایت اطلاع رسانی www.iranbar.org از طرف کمیته انفورماتیک کانونهای وکلای داگستری، به دنبال مصوبه ۲۰/۹/۱۳۸۱ روسای وقت کانون های وکلای دادگستری، انجام شده است و تاکنون ادامه داشته است. بعلاوه برخی کانون های وکلای دادگستری دارای سایت اطلاع رسانی مستقل هستند و تعدادی از وکلای دادگستری نیز برای خود سایت های اطلاع رسانی در اینترنت دارند، که مورد پذیرش عملی جامعه وکالت میباشد.
۴)نظریه و رای وحدت رویه اعضاء دادسرا و دادگاه انتظامی کانون مرکز
با توجه به بخشنامه شماره ۱۶۵ مورخه ۱۶/۱/۶۸ کانون با این عبارت (پس از انتشار این بخشنامه تبلیغ از طریق انتشار اوراق و اعلام آگهی از طریق مطبوعات تخلف از نظامات کانون محسوب میشود) و اینکه امر تبلیغ برای وکیل دادگستری از طریق انتشار آگهی در روزنامه و اوراق چاپی، در بین وکلا به عنوان یک عرف خاص، امری مذموم بوده است و این امر هر چند در آرا دادگاههای انتظامی کانونها، مجال تبلور پیدا نکرده است ولی در محافل حقوقی، تبلیغ وکیل دادگستری حتی رفتار خلاف شان تلقی شده است. لذا صدور بخشنامه شماره ۱۶۵ کانون، در مقام تایید این عرف خاص و پر کردن خلاء قانونی موجود در این ارتباط و به منظور تعدیل نظرات سختگیرانه ای که امر تبلیغ را منطبق با بند یک ماده ۸۰ آییننامه تخلف انتظامی میدانسته اند، صادر شده است.
از نظر تطبیقی نیز بین سیستمهای مختلف حقوقی راجع به موضوع تبلیغ وحدت نظر وجود ندارد. در نظام حقوقی کامن لو مخصوصاً آمریکا خدمات حقوقی به عنوان یک کالای اقتصادی قابل رقابت، میتواند موضوع امر تبلیغ قرار گیرد. به همین دلیل در برنامه های تلویزیونی، در مجلات و دفاتر تلفن ایالات مختلف این کشور آگهی های تبلیغاتی برای وکلا در کنار انواع و اقسام کالاهای تجاری، پخش و چاپ میشود.
برعکس، در نظام حقوقی فرانسه، تلقی اقتصادی داشتن از بعضی مشاغل را دون شان آنها و حتی باعث تخفیف منزلت اجتماعی این مشاغل میشمارند، به همین دلیل تبلیغ را برای مشاغلی که بستر پیدایش آنها از نظر تاریخی، ارزشهای والای اخلاقی و انسانی بوده است مانند طبابت و وکالت، امری مغایر با شرافت این حرفه ها میدانند.
به نظر میرسد پیشکسوتان وکالت در ایران نیز به همین نظر تاسی جسته اند و در مذموم دانستن تبلیغ، تردید به خود راه نداده اند. شاید به این دلیل بوده است که در گذشته های نه چندان دور، همکارانی که قصد مطرح ساختن خود را در سطح جامعه داشتند، برای گریز از مذمت اخلاقی تبلیغ، با این پوشش که دفتر وکالت یا شماره تلفن آنها تغییر یافته است، اقدام به انتشار آگهی تغییر محل و تغییر شماره تلفن میکردند.
از طرف دیگر مفهوم تصمیم مورخ ۸/۳/۸۱ هیات مدیره در شصت و سومین جلسه خود که به موجب آن، (تبلیغ از طریق اینترنت را به صورت دادن اسم، شماره تلفن و نشانی و اعلام تغییر آن بلامانع دانسته است و نیز اجازه داده شده است که سابقه و تاریخچه کانون وکلا و کل اسامی وکلا از طریق اینترنت اعلام گردد) موید این موضوع است که مدیریت وقت کانون بر موضع اسلاف خود پای میفشارد. زیرا آنچه در این تصمیم مجاز اعلام گردیده است صرفاً اعلام اسامی به طور کلی یا دادن اسم، شماره تلفن و نشانی است نه چیز دیگر.
به عبارت دیگر با توجه به اینکه منظور از تبلیغ به کار بردن عباراتی است که جنبه دعوت از مشتری داشته هدف از آن رقابت با همکاران باشد، نه صرف اعلام نام و نشانی و شماره تلفن آن هم در یک سیستم تصویری که اشخاص علاقمند به پیدا کردن شخص مورد نظر خود، مانند کتابچه اسامی وکلا، به آن رجوع میکنند، میتوان گفت تصمیم مورخ ۸/۳/۸۱ نه تنها در مقام تجویز تبلیغ نبوده است، بلکه مفهوماً آن را غیرمجاز دانسته است.
در نهایت با توجه به زمینه تاریخی ممنوعیت تبلیغ برای وکلا از بدو تاسیس کانون تاکنون به صورت عرف خاص و با عنایت به اینکه بخشنامه شماره ۱۶۵ کانون صراحتاً تبلیغ برای وکیل دادگستری را ممنوع کرده است و مصوبه مورخ ۸/۳/۸۰ هیات مدیره کانون نیز مفهوماً دلالت بر این ممنوعیت دارد و از آنجایی که هنوز برای وکالت در ایران در زمینه های مختلف مانند امور حقوقی، جزایی، خانواده، اطفال، مالیاتی، پیمانکاری و... ضوابط و مقرراتی وضع نگردیده است که اشخاص بتوانند خود را متخصص در یک یا چند رشته از این قبیل دعاوی معرفی کنند به طوری که بتوان اطلاع رسانی در مورد تخصصهای مختلف حقوقی را به عنوان یک نیاز در سطح جامعه مطرح ساخت،
و چنانچه اباحهگری در امر تبلیغ در تصمیمات دادسرا و دادگاهها شایع گردید تنها آن دسته از وکلایی که شایستگی کمتری برای انجام خدمات حقوقی دارند از این وسیله برای جلب موکل استفاده خواهند کرد. زیرا وکلای با صلاحیت همواره خود را بی نیاز از تبلیغ میدانند به نظر دادسرای انتظامی وکلا، رای صادره در پرونده کلاسه ۷۵/۱۶۹ منطبق بر موازین و مقررات است.
در پایان این جلسه، رای مورخ ۳۰/۹/۸۲ هیات عمومی دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد ممنوعیت تبلیغ توسط وکیل دادگستری (به اتفاق آراء) به این شرح صادر میگردد: «هر چند به عنوان «تبلیغ» تخلفی در آییننامه تخلفات انتظامی وکلای دادگستری پیش بینی نشده است لیکن با بکارگیری «اعمال و رفتار منافی شئون وکالت» در بند یک ماده ۸۰ آیین نامه که جنبه عام دارد، تشخیص مصادیق این گونه اعمال و رفتار و تطبیق آن با ماده مذکور با دادگاه ها میباشد. لذا رای شماره ۱۶۹ مورخه ۱۹/۴/۷۶ شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز تا آن حد که تبلیغ را تخلف انتظامی تلقی کرده است صحیح و مورد تایید است.
۵) طرح مسئله در مجمع عمومی اسکودا
از آن جائیکه اصل جواز یا عدم جواز اطلاع رسانی در اینترنت محل سوال کانونهای وکلای دادگستری بوده و درخواست اتخاذ تصمیم مشترک و هماهنگ در این زمینه به عمل آمده است، از طرف شورای اجرائی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری، این مسئله بعنوان یکی از موارد دستور کار همایش ۵ و ۶ آذرماه ۱۳۸۳ قرار داده شد و مقرر بود در این خصوص، تصمیم مشخصی اتخاذ گردد. لکن علی رغم ارائه نظرات کارشناسی بر ضرورت تجویز اطلاع رسانی (تبلیغ) وکلای دادگستری در اینترنت، در جلسه مذکور امکان اتخاذ تصمیم شایسته فراهم نگردید.
تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
جستجو
بخش قوانین، مقررات و نوشته های تحلیلی حقوقی از پایگاه علم حقوق ایران ، زیر مجموعه شبکه حقوق
پذیرش سایت > دیگر حقوق > وکیل و حقوق وکالت > تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت
تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت
چهار شنبه 20 ژوئن 2007, بوسیله ى حسین زینعلی
به نام خدا
تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت
فهرست مطالب:
۱) مقدمه
۲) سوابق مربوط به منع تبلیغ توسط وکیل دادگستری
۳)جواز معرفی و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت
۴)نظریه و رای وحدت رویه اعضاء دادسرا و دادگاه انتظامی کانون مرکز
۵) طرح مسئله در مجمع عمومی اسکودا
۶) تفاوت ذاتی بین تبلیغ و اطلاع رسانی
۱-۶) ماهیت تبلیغ سنتی و جدید
۲-۶) تغییر شرایط حاکم بر تبلیغ سنتی
۳-۶) نیاز به اطلاع رسانی در دوران حاضر
۴-۶) تخصصی نبودن وکالت در ایران
۵-۶) اطلاع از سوابق عمومی و تجربی وکلای دادگستری
۶-۶) مبانی مغایرت تبلیغ با اطلاع رسانی
۷-۶) تفاوت موضوع علیهم در تبلیغ سنتی با اطلاع رسانی در اینترنت
۷) وظایف کانون ها در رفع نیاز به اطلاع رسانی وکلای دادگستری
۸) تکالیف قانونی ارتقاء پیشرفت علمی و استفاده از آخرین فن آوریها
۹) بررسی تطبیقی، تبلیغ و اطلاع رسانی در حقوق جدید فرانسه
۱-۹) آخرین مقررات مربوط به تبلیغ وکیل دادگستری در فرانسه
۲-۹) آخرین مقررات مربوط به سایت های اطلاع رسانی در اینترنت
۱۰) عناوین پیشنهادی برای معرفی و اطلاع رسانی وکلای دادگستری
۱۱) نتیجه و پیشنهاد
به نام خدا
تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت
۱) مقدمه
حسب قواعد مسئولیت انتظامی وکلای دادگستری و مورد عمل در کانون های متبوع، هر گونه تبلیغ و معرفی وکیل در رسانه های گروهی ممنوع بوده و عملی مغایر شئون وکالت محسوب میگردد. از طرفی با گسترش شبکه اطلاع رسانی جهانی اینترنت و ایجاد و توسعه سایت های شخصی وکلای دادگستری و کانون وکلاء، آیا تبلیغ مذموم در مورد وکلای دادگستری، کماکان، شامل اطلاع رسانی در سایت های اینترنتی میشود یا خیر؟ آیا اطلاع رسانی تخصصی وکلاء مجاز است یا خیر؟
زیرا مسئله ممنوعیت تبلیغ (سنتی) برای وکلای دادگستری و نحوه اطلاع رسانی وکلای دادگستری در خصوص سوابق حرفه ای خویش در رسانههای جدید از جمله اینترنت در سالهای اخیر همواره مورد بحث بوده و حتی در شماره جدید۱۴، (شماره پیاپی ۱۸۳) زمستان ۱۳۸۲ «مجله کانون وکلای دادگستری مرکز» در قالب اظهار نظر هیات عمومی اعضاء دادسرا و دادگاه های انتظامی کانون مرکز، بر اطلاق منع هر گونه تبلیغ (و بطور ضمنی اطلاع رسانی) به اتفاق آراء تاکید شده و تشخیص موارد خلاف شان، به صورت موضوعی به عهده شعب محترم انتظامی کانون ها، اعلام شده است.
بعلاوه موضوع مذکور یکی از عناوین کاری مجمع هیات عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران - اسکودا (بند ششم مصوبات پانزدهمین همایش کانونهای وکلای دادگستری- ۵ و ۶آذرماه ۱۳۸۳ نارنجستان نور) قرار داشت و لکن به جهت فقدان شناخت کافی از مسئله مطروحه، تصمیم مقتضی اتخاذ نشده است. علی هذا به دلیل نیاز روز و عملی وکلای دادگستری، در اغلب کانون های محترم از جمله کانون مرکز، در این خصوص مباحثی مطرح است و تاکنون منجر به ارائه طرح جامع نشده است.
۲) سوابق مربوط به منع تبلیغ توسط وکیل دادگستری
۱-۲- حسب بخشنامه شماره ۱۶۵ مورخ ۱۶/۱/۱۳۶۸ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، تبلیغ از طریق انتشار اوراق و اعلام آگهی از طریق مطبوعات تخلف از نظامات کانون محسوب میشود. گویا این بخشنامه اولین مصوبه کتبی در سالهای اخیر، درخصوص منع تبلیغ وکلای دادگستری، میباشد (هر چند قبل از آن رویه عملی جامعه وکالت بر این طریق تاکید دارد.)
۲-۲- بند ۴ مصوبات جلسه شورای هماهنگی کانونهای وکلای داگستری مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۹، ذکر عناوین و تخصصها و سوابق شغلی در تابلوها و یا سرکاغذهای آقایان وکلا نوعی تبلیغ محسوب میشود و تخلف انتظامی است. وکلا به غیر از عنوان «وکالت و مشاوره حقوقی» نباید مطلب دیگری را درج نمایند.
۳-۲- حسب بند ۴ مصوبه شورای هماهنگی کمیسیونهای کارآموزی کانون های وکلای دادگستری مورخ ۲۴/۶/۷۹ کارآموزان وکالت دادگستری، به غیر از «نام و نام خانوادگی و کلمه کارآموز وکالت» حق استفاده از هیچ عبارت دیگری را نداند.
۴-۲- بخشنامه سال ۱۳۷۹ نایب رئیس وقت کانون مرکز، در خصوص همکاری وکلا با موسسات غیرقانونی و تبلیغ در مورد وکالت، به قرار اطلاع واصله برخی از همکاران با درج آگهی در جراید در مورد ارائه خدماتی نظیر قبول وکالت در دعاوی با مشاوره حقوقی یا تنظیم قرارداد یا ثبت شرکتها و تغییرات و غیره تبلیغ کرده و با موسسات غیرقانونی همکاری میکنند، از آنجایی که اقدام فوق از مصادیق بارز بند ۳ از ماده ۸۰ ناظر به ماده ۷۶ آییننامه لایحه استقلال کانون وکلا و تخلف انتظامی محسوب میگردد، لذا از همکاران درخواست میشود که از اقدام فوق جداً پرهیز کنند.
۵-۲- مصوبه مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۹ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در سرنامه ها و اوراق وکلا فقط به استفاده از عنوان وکیل دادگستری و ذکر پایه آن مجاز میباشند. لذا اضافه کردن القابی از قبیل عضو هیات علمی دانشگاه، قاضی سابق دیوانعالی کشور، قاضی بازنشسته، وکالت در دعاوی بین المللی، جزایی، حقوقی ثبتی، عمرانی، شهرداری و خانوادگی و غیره، استاد دانشگاه، دکترا (در صورتی که مدارک دکتری در پرونده کانون نداشته باشد) نوعی تبلیغ و خلاف شان وکالت است. بعلاوه رویه مذکور، در سایر کانون های وکلای دادگستری جاری و مورد قبول میباشد.
۳)جواز معرفی و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت
به دلیل نیاز به ایجاد سایت اطلاع رسانی کانون ها در اینترنت و در پاسخ به سوالات متعددی که در این خصوص از هیات مدیره کانون مرکز، بعمل آمده است، حسب تصمیم جلسه ۸۳ هیات مدیره مورخ ۸/۳/۱۳۸۱ - (تبلیغ از طریق اینترنت به صورت اسم، شماره تلفن، و نشانی و اعلام تغییر آن بلامانع است).
حسب رویه عملی، ذکر سابقه و تاریخچه کانون وکلا و مشخصات وکلای دادگستری از طریق اینترنت، از طریق سایت اطلاع رسانی www.iranbar.org از طرف کمیته انفورماتیک کانونهای وکلای داگستری، به دنبال مصوبه ۲۰/۹/۱۳۸۱ روسای وقت کانون های وکلای دادگستری، انجام شده است و تاکنون ادامه داشته است. بعلاوه برخی کانون های وکلای دادگستری دارای سایت اطلاع رسانی مستقل هستند و تعدادی از وکلای دادگستری نیز برای خود سایت های اطلاع رسانی در اینترنت دارند، که مورد پذیرش عملی جامعه وکالت میباشد.
۴)نظریه و رای وحدت رویه اعضاء دادسرا و دادگاه انتظامی کانون مرکز
با توجه به بخشنامه شماره ۱۶۵ مورخه ۱۶/۱/۶۸ کانون با این عبارت (پس از انتشار این بخشنامه تبلیغ از طریق انتشار اوراق و اعلام آگهی از طریق مطبوعات تخلف از نظامات کانون محسوب میشود) و اینکه امر تبلیغ برای وکیل دادگستری از طریق انتشار آگهی در روزنامه و اوراق چاپی، در بین وکلا به عنوان یک عرف خاص، امری مذموم بوده است و این امر هر چند در آرا دادگاههای انتظامی کانونها، مجال تبلور پیدا نکرده است ولی در محافل حقوقی، تبلیغ وکیل دادگستری حتی رفتار خلاف شان تلقی شده است. لذا صدور بخشنامه شماره ۱۶۵ کانون، در مقام تایید این عرف خاص و پر کردن خلاء قانونی موجود در این ارتباط و به منظور تعدیل نظرات سختگیرانه ای که امر تبلیغ را منطبق با بند یک ماده ۸۰ آییننامه تخلف انتظامی میدانسته اند، صادر شده است.
از نظر تطبیقی نیز بین سیستمهای مختلف حقوقی راجع به موضوع تبلیغ وحدت نظر وجود ندارد. در نظام حقوقی کامن لو مخصوصاً آمریکا خدمات حقوقی به عنوان یک کالای اقتصادی قابل رقابت، میتواند موضوع امر تبلیغ قرار گیرد. به همین دلیل در برنامه های تلویزیونی، در مجلات و دفاتر تلفن ایالات مختلف این کشور آگهی های تبلیغاتی برای وکلا در کنار انواع و اقسام کالاهای تجاری، پخش و چاپ میشود.
برعکس، در نظام حقوقی فرانسه، تلقی اقتصادی داشتن از بعضی مشاغل را دون شان آنها و حتی باعث تخفیف منزلت اجتماعی این مشاغل میشمارند، به همین دلیل تبلیغ را برای مشاغلی که بستر پیدایش آنها از نظر تاریخی، ارزشهای والای اخلاقی و انسانی بوده است مانند طبابت و وکالت، امری مغایر با شرافت این حرفه ها میدانند.
به نظر میرسد پیشکسوتان وکالت در ایران نیز به همین نظر تاسی جسته اند و در مذموم دانستن تبلیغ، تردید به خود راه نداده اند. شاید به این دلیل بوده است که در گذشته های نه چندان دور، همکارانی که قصد مطرح ساختن خود را در سطح جامعه داشتند، برای گریز از مذمت اخلاقی تبلیغ، با این پوشش که دفتر وکالت یا شماره تلفن آنها تغییر یافته است، اقدام به انتشار آگهی تغییر محل و تغییر شماره تلفن میکردند.
از طرف دیگر مفهوم تصمیم مورخ ۸/۳/۸۱ هیات مدیره در شصت و سومین جلسه خود که به موجب آن، (تبلیغ از طریق اینترنت را به صورت دادن اسم، شماره تلفن و نشانی و اعلام تغییر آن بلامانع دانسته است و نیز اجازه داده شده است که سابقه و تاریخچه کانون وکلا و کل اسامی وکلا از طریق اینترنت اعلام گردد) موید این موضوع است که مدیریت وقت کانون بر موضع اسلاف خود پای میفشارد. زیرا آنچه در این تصمیم مجاز اعلام گردیده است صرفاً اعلام اسامی به طور کلی یا دادن اسم، شماره تلفن و نشانی است نه چیز دیگر.
به عبارت دیگر با توجه به اینکه منظور از تبلیغ به کار بردن عباراتی است که جنبه دعوت از مشتری داشته هدف از آن رقابت با همکاران باشد، نه صرف اعلام نام و نشانی و شماره تلفن آن هم در یک سیستم تصویری که اشخاص علاقمند به پیدا کردن شخص مورد نظر خود، مانند کتابچه اسامی وکلا، به آن رجوع میکنند، میتوان گفت تصمیم مورخ ۸/۳/۸۱ نه تنها در مقام تجویز تبلیغ نبوده است، بلکه مفهوماً آن را غیرمجاز دانسته است.
در نهایت با توجه به زمینه تاریخی ممنوعیت تبلیغ برای وکلا از بدو تاسیس کانون تاکنون به صورت عرف خاص و با عنایت به اینکه بخشنامه شماره ۱۶۵ کانون صراحتاً تبلیغ برای وکیل دادگستری را ممنوع کرده است و مصوبه مورخ ۸/۳/۸۰ هیات مدیره کانون نیز مفهوماً دلالت بر این ممنوعیت دارد و از آنجایی که هنوز برای وکالت در ایران در زمینه های مختلف مانند امور حقوقی، جزایی، خانواده، اطفال، مالیاتی، پیمانکاری و... ضوابط و مقرراتی وضع نگردیده است که اشخاص بتوانند خود را متخصص در یک یا چند رشته از این قبیل دعاوی معرفی کنند به طوری که بتوان اطلاع رسانی در مورد تخصصهای مختلف حقوقی را به عنوان یک نیاز در سطح جامعه مطرح ساخت،
و چنانچه اباحهگری در امر تبلیغ در تصمیمات دادسرا و دادگاهها شایع گردید تنها آن دسته از وکلایی که شایستگی کمتری برای انجام خدمات حقوقی دارند از این وسیله برای جلب موکل استفاده خواهند کرد. زیرا وکلای با صلاحیت همواره خود را بی نیاز از تبلیغ میدانند به نظر دادسرای انتظامی وکلا، رای صادره در پرونده کلاسه ۷۵/۱۶۹ منطبق بر موازین و مقررات است.
در پایان این جلسه، رای مورخ ۳۰/۹/۸۲ هیات عمومی دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد ممنوعیت تبلیغ توسط وکیل دادگستری (به اتفاق آراء) به این شرح صادر میگردد: «هر چند به عنوان «تبلیغ» تخلفی در آییننامه تخلفات انتظامی وکلای دادگستری پیش بینی نشده است لیکن با بکارگیری «اعمال و رفتار منافی شئون وکالت» در بند یک ماده ۸۰ آیین نامه که جنبه عام دارد، تشخیص مصادیق این گونه اعمال و رفتار و تطبیق آن با ماده مذکور با دادگاه ها میباشد. لذا رای شماره ۱۶۹ مورخه ۱۹/۴/۷۶ شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز تا آن حد که تبلیغ را تخلف انتظامی تلقی کرده است صحیح و مورد تایید است.
۵) طرح مسئله در مجمع عمومی اسکودا
از آن جائیکه اصل جواز یا عدم جواز اطلاع رسانی در اینترنت محل سوال کانونهای وکلای دادگستری بوده و درخواست اتخاذ تصمیم مشترک و هماهنگ در این زمینه به عمل آمده است، از طرف شورای اجرائی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری، این مسئله بعنوان یکی از موارد دستور کار همایش ۵ و ۶ آذرماه ۱۳۸۳ قرار داده شد و مقرر بود در این خصوص، تصمیم مشخصی اتخاذ گردد. لکن علی رغم ارائه نظرات کارشناسی بر ضرورت تجویز اطلاع رسانی (تبلیغ) وکلای دادگستری در اینترنت، در جلسه مذکور امکان اتخاذ تصمیم شایسته فراهم نگردید.
تحقیق در مورد ارزیابی کارآفرینی سازمانی و نوآوری در دادگستری شهرستان ساری (word)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 35
E
موضوع تحقیق:
«ارزیابی کارآفرینی سازمانی و نوآوری در دادگستری شهرستان ساری»
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر حسن درویشی
دانشجویان:
پوری صفری، زینب حبیبی تبار، عبدالرضا یزدان پناه
تقدیم به آنانکه:
سرا پا اندیشه اند،
زندگی اشان مدرسه،
دغدغه شان نوآوری،
محصولشان ایده،
و دسترنجشان دانایی است.
و
« تقدیم به هر آنکه ما را آموختن آموخت»
تقدیر و تشکر:
«حمد و سپاس خدای را که انسان را فکرت آموخت و به او توان فکر بخشید»
« کار حاضر نتیجه تلاش همه کسانی است که در طول زندگی به ما یاد داده اند و از خرمن دانش آنان توشه ای بر گرفته ایم. نتیجه تلاش و زحمات پدران و مادرانی است که با وجود تمام سختی ها و مشکلات زندگی، بر تربیت و آموزش ما همّت گماشتند. نتیجه تلاش همه معلمان و مربیانی است که در طول زندگی از آنان یاد گرفته ایم.
در پایان از جناب آقای دکتر درویشی که با راهنمایی های ارزنده خویش مسیر ناهموار این تحقیق را برای ما هموار نمودند، کمال تشکر و قدردانی را می نمائیم و برای این عزیز از خداوند متعال عزت و سربلندی جهت اعتلای سطح جامعه دانشگاهی خواستاریم.»
« توفیق، سلامتی و سربلندی همگان را از درگاه خداوند بزرگ مسالت می نمائیم »
چکیده تحقیق: (ABSTRACT)
در شرایطی که توسعه سریع اقتصادی و اجتماعی، یک هدف کلان و آرزوی دیرینه برای تمامی کشورهای صنعتی و در حال توسعه است، تحقیق این هدف منوط به توجه روز افزون به مبحث کارآفرینی است. و کلید حل این معنا در دست مدیران کارآفرین، خلاق و ریسک پذیر در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است. در این میان کارآفرینی سازمانی نیز نقش بسزایی در دستیابی به نوآوری و رشد در سازمان ها دارد. این تحقیق درصدد بررسی کارآفرینی سازمانی در دادگستری شهرستان سازی می باشد.
تحقیق در مورد گزارشات کارآموزی وکالت 343 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 525
کانون وکلای دادگستری خوزستان ولرستان
گزارشات کارآموزی
تهیه و تنظیم :
شهین فریدنیا
شماره پروانه :10597
فهرست موضوعی
عنوان صفحه
سرقت 1
مطالبه(سفته) 14
تخلیه 19
خلع ید 26
نزاع 37
تخلیه 41
مطالبه اجرت المثل 45
استرداد اموال 50
تصادف جرمی منجر به فوت 53
10- مطالبه وجه چک 57
11- الزام به تنظیم سند 59
12- تغییر نام 61
13- تصادف جرمی 65
14- مطالبه دیه 67
15- خلع ید 81
16- تخلیه 85
17- تصادف فوتی 93
18- فسخ قرار داد 100
19- تخریب و پیشروی در ملک 105
20- مطالبه ( فاکتور) 109
21- فروش مال غیر و کلاهبرداری 112
22- مطالبه 120
23- الزام به تنظیم سند 124
24- فسخ قرار داد 130
عنوان صفحه
25- سرقت 135
26- مطالبة اجور معوقه 141
28- خلع ید 146
29- ایراد صدمه غیر عمد 150
30- مطالبه وجه چک 157
31- مطالبه خسارت اتومبیل 160
32- تقسیط دیه و اعار 165
33- قتل غیر عمد 169
34- مطالبه 178
35- مطالبه سفته 183
36- دیه 186
37- فحاشی تهدید و استفادة غیر مجاز از برق عمومی 191
38- مهروموم و تحریر ترکه 200
39- الزام به اجازة تعمیرات 203
40- مطالبه و واخواهی 206
41- مطالبه وجه چک فاکتور 208
42- مطالبه وجه چک 211
43- شرب خمر و نگهداری ماهواره و استعمال مواد مخدر 214
44- اعتراض به توقیف اموال 221
45- سرقت 226
46- تخلیه 228
47- تنظیم سند 231
48- فسخ مبایعه‌نامه 237
49- اختلاف خانوادگی 242
50- مطالبه 249
عنوان صفحه
51- ابطال شناسنامه 251
52- تعدیل اجاره بها 254
53- تصادف جرمی 256
تحقیق در مورد کارآموزی وکالات 30 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 32
نام مجتمع قضایی وشعبه: دادگستری بجنورد- شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد
کلاسه پرونده :4390/81
شاکی : حسن
متشاکی : اصغر
موضوع: صدور چک بلامحل موضوع داده 7و3
شماره پرونده آموزش : 1
گردشکار:
شاکی طی لایحه ای اظهار داشته که آقای اصغر یک فقره چک به شماره 831300 مورخه 22/12/81 از حساب جاری شماره 4230 عهده بانک صادرات ایران به مبلغ 95.000.000 ریال در وجه اینجانب صادر که پس از مراجعه به بانک همان غلبه و عدم وصول وجه چک در مورخه 24/12/81 منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا با عنایت به مواد 3 و 7 صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی تعقیب کیفری نامبرده و صدور حکم به محکومیت مشارالیه مورد استدعاست. شکوائیه جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد ارجاع و به شماره 439/81 ثبت گردید و به وسیله کلانتری محل دستور جلب آقای اصغراجرا ولی حسب گزارش کلانتری با مراجعه به درب منزل می گفتند در منزل نیست. علی انمال در تاریخ 28/1/82 دادگاه تشکیل با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.
کلاسه پرونده 439/8
شاکی و متشاکی : حسن / اصغر
اتهام: صدور چک بلا محل موضوع مواد 3 و7 و22 قانون چک
رأی دادگاه :
در خصوص شکایت آقای حسن علیه آقای اصغر دائر بر صدور یک فقره چک بلا محل به شماره 871300 تاریخ 22/12/81 به مبلغ 95.000.000 ریال به عهده بانک صادرات شعبه میدان کارگر، با توجه به شکایت شاکی و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک کمال علیه و سایر محتویات پرونده و نظر به اینکه متهم با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حضور نیافته و دفاع مؤثری را به دادگاه ارائه نداده است، لذا دادگاه بزهکاراتی متهم را محرز و مسلم تشخیص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به مواد 3 و7 و22 قانون اصلاحی صدور چک، نامبرده را به تحمل 4 ماه حبس تعزیری و پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان جزائی نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به متهم غیابی وظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان می باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد
سلمان پور
پس از اتهام مهلت مقرر پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادگستری ارسال می گردد و اجرای احکام با کمک شاکی، متهم به نام اصغر را دستگیر و ایشان مورد اتهامی خویش را قبول می نماید. و اظهار می دارد به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال را نقداً پرداخت کنم و الباقی را در فرصت مناسب پرداخت خواهم کرد ایشان قبول نکردند و به رأی صادره نیز اعتراض دارم.
دادگاه قرار 10 میلیون ریالی وجه الکفاله صادر و چون عجز از معرفی کفیل بود در مورخه 18/9/83 تا اطلاع ثانوی به زندان معرفی گردند تا بازداشت باشد در مورخه 26/9/83 با معرفی کفیل به وجه الکفاله ده میلیون ریال حسب دستور دادرس شعبه 101 (جانشین شعبه 102) از زندان آزاد گردید.
جلسه دادگاه در مورخه 26/10/83 تشکیل و خطاب به متهم یا اتهام شما دائر بر صدور چک بلامحل در وجه شاکی به مبلغ 95.000.000 ریال به شما مجدداً تفهیم می شود و نامبرده اظهار داشته که من به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال نقداً پرداخت خواهم کرد والباقی در فرصت مناسب پرداخت می نمایم که ایشان نپذیرفت.
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ایزد منان مبادرت به صدور رأی نمودند.
کلاسه پرونده: 837/84 شعبه 102 جزایی بجنورد
شماره دادنامه : 84-636-16/10/83
واخواه: اصغر
واخوانده: حسن
واخواسته: چک بلا محل
رأِی دادگاه :
واخواهی آقای اصغر از دادنامه شماره 205-463-28/10/82 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بجنورد موجه نیست. نظر به اینکه گواهینامه عدم پرداخت و اقرار متهم به صدور چک بلا محل دلالت بر توجه به دلایل دادگاه با اصلاح دادنامه غیابی متهم را به استناد بند الف ماده 7 اصلاحی قانون چک به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر می باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه جزایی بجنورد
سلمانپور
متهم در مهلت مقرر به دادنامه شماره 636/84-16/10/82 اعتراض و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی ارجاع و دادگاه تجدید نظر در مورخه 24/12/83 در وقت فوق العاده تشکیل و مبادرت به صدور رأی می نماید.
کلاسه 784/83 شعبه 3 دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی
شماره دادنامه : 129-780-14/12/83
تجدید نظر خواه و خوانده : اصغر و حسن
تجدید نظر خواسته: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 637/84 -16/10/83
کلاسه پرونده 837/83 شعبه 102 دادگاه جزایی بجنورد
رأِی دادگاه :
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای اصغر نسبت به دادنامه شماره 636/84 -16/10/83 کلاسه پرونده 837/83 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بجنورد که طی آن نامبرده به اتهام صدور چک بلا محل به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم گردیده با توجه به مجموع اوراق پرونده و ایرادی که نقض دادنامه موصوف را سبب گردد نه عمل نیاورده لذا دادگاه مستنداً به ماده 257 قانون آ. د.ک دادگاههای عمومی وانقلاب رأی تجدید نظر خواهی معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه سوم دادگاه تجدید نظر مستشاران
خاتم مقدادپور ــ صادقی
نظریه کارآموز:
رأی صادره منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و هیچ خدشه ای بر آن قرار نیست.
قاضی سرپرست
*****
نام مجتمع قضایی و شعبه : دادگستری بجنورد – شعبه 102 جزایی
کلاسه پرونده : 920/85
تاریخ شکایت: 17/5/85
شاکی و متشاکی: ابراهیم ، احمد
موضوع: آدم ربایی و تهدید
گردشکار:
طی تماس با پلیس 110 و حضور وی در محل خانمی با هویت سمیرا اظهار داشت فردی قصد اخاذی از شوهرش را دارد و در منزل وی نشسته منتظر گرفتن پول است با ورود مأمورین در محل صاحبخانه به نام ابراهیم گفت این آقا احمد قصد اخاذی به زور از من داشت. طرفین در اداره آگاهی مورد بازجویی و تحقیق واقع گردیدند.
شاکی اظهار داشت. شغل من رانندگی است. در حین رانندگی با اشاره احمد توقف کردم وی و دوستش سوار شدند. یکی عقب و دیگری جلو ماشین نشست. به تقاضای هر دو به جاده خاکی رفتم. که یکدفعه احمد دستش را به گردن من انداخت و دیگری با چاقو تهدید کرد وگفت تکان بخوری می