واضی فایل

دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجویی

واضی فایل

دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجویی

تحقیق در مورد بخش دوم اسلام در میانمار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

 

بخش دوم

مراسم جشن سال نو بودائیان

آغاز سال نو در میانمار(همچون تایلند)هفده آوریل برابر با 28فروردین می‏باشد و به مدت 10 روز تعطیل عمومی است. روزهای سیزده‏و چهارده و پانزدهم آوریل، ایام آب پاشی است که زن و مرد درکوچه‏ها و خیابانها به هم آب می‏پاشند، دولت هم مکانی را برای‏جشن آب پاشی توسط شیلنگ و غیر آن آماده می‏نماید.

بودائیان میانمار معتقدند که گناه یک ساله انسان بدین وسیله‏ریخته و پاک می‏شود، چرا که فرشتگان «تین جو» (نام بتی‏است.)از آسمان جهت‏شرکت در این جشن فرود آمده پس از سه روزدوباره به آسمان برمی‏گردند.

همه مردم اعم از بودایی، مسیحی، هندو و مسلمان در این جشن‏شرکت می‏نمایند ولی در سال 1997 میلادی برابر با 1359 میانماری و1376 شمسی است از آنجا که مساجد زیادی به دست‏بودائیان آسیب‏جزیی ویا کلی دیده، مسلمانان در جشن شرکت نکردند.

مردم در این چند روز گروه گروه سوار ماشین می‏شوند و درخیابانها به حرکت درمی‏آیند، در خیلی از موارد زنان و مردان به‏پایکوبی می‏پردازند و به مشروب‏خواری و شادی رو می‏آورند. پاره‏ای‏از سفارتخانه‏ها هم در این جشن‏ها شرکت کرده و با مردم همراهی‏می‏کنند.

در روز چهارم معبد هرمحله‏ای، یک روحانی بودایی را جهت اجرای‏مراسم ویژه دعوت می‏نماید تا برای پربرکت‏بودن سال آینده دعاکند و پس از آن معابد را با آب شستشو می‏دهند.

پس از این مراسم هرکس به منازل همسایگان رفته و جوانها،افراد مسن و پیران سپیدمو(مردها، پیرمردان، زنها و پیرزنان)رابه حمام برده، در امر نظافت و پاکی آنان را یاری می‏دهند.

سپس هرکسی به اندازه توانایی خود، جانوری مثل ماهی، گوسفند ویا گاو را تزئین و آرایش کرده و آن را آزاد می‏نماید و دیگر درپی‏آن نمی‏رود.

همزیستی مسلمانان با بودائیان

مردم میانمار هرچند که بودایی هستند ولی مردمان خوب ومهربانی‏می‏باشند. آنها به انسانیت‏خیلی احترام قایل هستند. مسلمانان‏عموما مانند سایر مناطق متاثر از فرهنگ منطقه هستند و فرهنگ‏بومی منطقه برنحوه عمل و رفتار آنها تاثیراتی گذاشته و نوعی‏اسلام بومی را به وجود آورده است. بی‏شک تسامح مسلمانان اولیه که‏در گروه‏های بازرگان به منطقه سفر می‏کردند موجب شد تا اسلام باپاره‏ای از مظاهر بومی در هر منطقه شکل بگیرد. بنابراین در هرزمینه‏ای می‏توان اختلافات جزئی را مشاهده کرد، این گوناگونی‏درباره شیوه زندگی و خوراک گرفته تا در مورد قرائت قرآن واجرای‏آیین‏های مذهبی در اعیاد و وفیات دیده می‏شود و این امرشباهت‏هایی را میان مسلمانان و غیر مسلمانان پدید آورد و نوعی‏هم‏زیستی و هماهنگی در آداب و رسوم را به وجود آورد. با این حال‏مسلمانان پس از انقلاب اسلامی ایران، دگرگونی‏ها را در نحوه زندگی‏خود پدید آورده‏اند و انقلاب اسلامی در اکثر آنها تاثیرات مثبتی‏را به جا گذاشته است.

یکی از آداب و رسوم مسلمانان این است که هرگاه میهمانی بریکی از آنها وارد شود، همسایه‏ها را خبر کرده و دسته جمعی‏دربرنامه‏های شام و ناهار شرکت می‏نمایند.

مسلمانان میانمار برخلاف عموم مردم آنجا سحر خیز می‏باشند ولی‏مردم میانمار خیلی دیر از خواب بیدار می‏شوند و سحرخیزی در میان‏کافران رواج ندارد.

مساجد مسلمانان همیشه پراز جمعیت است و در نمازهای جمعه وجماعت‏شرکت می‏کنند و مساجد آنان آباد است. شیعیان در پاره‏ای ازآیین‏ها و به ویژه آیین عزاداری حسینی(ع)، همان شیوه و آداب ورسوم منطقه سند پاکستان و عموم شبه قاره را دارند و فرهنگ‏شیعیان متاثر از شبه قاره هند است. یکی از چیزهایی که در میان‏میانمار مرسوم است این است که بودایی‏هاهنگام اجرای مراسم مذهبی ویژه خودشان، باساز و دیگر آلات‏موسیقی مراسم خود را برپا می‏کنند، همین شیوه در روضه‏خوانی‏شیعیان هم نفوذ کرده و شیعیان با آلات موسیقی ویژه منطقه به‏روضه‏خوانی و عزاداری می‏پردازند.

شیعیان در میانمار

پراکندگی مسلمانان و شیعیان در میانمار(برمه):

مساحت: 261789 مایل مربع، یا 676500 کیلومتر مربع.

جمعیت: 45 میلیون درسال 1992 میلادی.

جمعیت مسلمانان : 5 میلیون (%10)

جمعیت‏شیعیان: 30 هزار.

شهرهای شیعه‏نشین

1- یانگون(رانگون) Yangon

2- ماندلی Mandalay

3- آماراپورا Amamarapura

4- تانگ جی Taunggyi

5- تانگو Taungoo

6- پروم Prome

7- ساندوی Sandowy

8- مالمین Moulmein

9- میک‏چی‏تا Myitkyina

اوضاع اجتماعی و فرهنگی شیعیان

در این کشور که حدود 45 میلیون نفر جمعیت دارد، 4 تا 5میلیون نفر آن مسلمانان می‏باشند و آمار شیعیان به گفته‏خودشان سی هزار نفر می‏باشند. (البته آمار صحیح ظاهرا ده تاپانزده هزار نفرشیعه رانشان می‏دهد.)مرکزیت‏شیعه در یانگون یارانگون، پایتخت کشور، قرار دارد و مسجد «مغول شیعه‏» یا«منگول شیعه‏» (مسجدایرانیان)محل اصلی تجمع شیعیان است.(درآنجا به ایرانیان، مغول یا منگول می‏گویند.)هم اکنون رهبری شیعه‏با آقای «عطا شفیع شیرازی‏» است که اشراف نسبتا کاملی برفعالیت تمامی مساجد و مراکز شیعه در میانمار دارد.

از نظر اقتصادی، وضعیت اکثر شیعیان در حد متوسط و پایین است‏و به شغلهایی نظیر دریانوردی، دوره‏گردی و رانندگی مشغولند. سطح‏زندگی مردم در این کشور ساده است و چندان بالانیست. شیعیان نیزاز این قاعده مستثنی نیستند. اما در بین آنان افرادی معدودصاحب نفوذ و ثروت، مثل دکتر، وکیل دادگستری، مهندس و تاجر هم‏پیدا می‏شود. البته باید گفت همین تعداد هم با مساجد و مراسم‏مخصوصا عاشورا و تاسوعا بی‏ارتباط نیستند. اما اهل خمس بسیاراندک می‏باشد.

مردم از حیث اجتماعی و فرهنگی در سطح نسبتا پایینی قراردارند. اصول اولیه بهداشت و نظافت، به آن شکل که باید و شاید،در میان آنان جایی ندارد; حتی بین شیعیان عدم رعایت مقررات وقوانین به‏خصوص قوانین راهنمایی و رانندگی رواج دارد. تعدادبیکاران و کسانی که شبها در خیابان اطراق می‏کنند، کم نیستند.

جوانان ولگرد همه جا هستند و دزدی در این کشور شیوع فراوان‏دارد. از طرفی صدای موسیقی غربی از هرخانه و کوی وبرزنی به گوش‏می‏رسد. نوع لباس اکثر مردم، محلی و متشکل از یک پیراهن و یک‏لنگ است و اکثرا یا پابرهنه هستند یا از دمپایی استفاده‏می‏کنند. (وضعیت پوشش از تایلند بهتر است.)میانمار مردمی صبور،خوش برخورد و با حوصله دارد که البته خوشگذرانی را فراموش‏نمی‏کنند و اوقات فراغت‏بسیار دارند.

با توجه به جو حاکم و پلیسی، روزنامه‏ها و مجلات تحت کنترل‏هستند. بسیاری از مجلات خارجی و کتب دربازار آزاد موجود است;لذا شیعیان و مسلمانان هم با این فرهنگ خوگرفته‏اند. برنامه‏های‏شیعیان دراین کشور از حیث مطابقت‏با دستورات اسلامی دو شکل‏دارد:

اول آن سری برنامه‏هایی است که هیچ پایه و اساس دینی ندارد وآلوده به خرافات یا متاثر از آیین‏های بودایی است و یا به علت‏ناآشنایی با احکام اسلامی رایج است; مثل عبور از آتش و قمه‏زنی‏هنگام عزاداری در ماه محرم; پاک دانستن خونی که در عزاداری‏ریخته می‏شود، جلوگیری از حضور زنان در مسجد و نماز جماعت، عدم‏رعایت‏حد و حدود شرعی در مورد رابطه محرم و نامحرم، عدم پوشش‏مناسب اسلامی و حجاب مناسب برای زنان و حتی برخی از مردان، عدم‏رعایت مسائل طهارت و نجاست و...

قسمت دوم از برنامه‏های آنان ریشه‏دار و زیباست; از جمله،احترام و علاقه شدید به حضرت صاحب الزمان(ع)به طوری که نمونه آن‏درجاهای دیگر کمتر مشاهده می‏شود.، اعتقاد شدید به ائمه(علیهم‏السلام)، حضور فعال در مراسم بزرگذاشت اعیاد، ولادتها، شهادتها ومراثی، شرکت مردان در نماز جمعه، علاقه به فراگیری دستورات‏اسلام، آموزش و به کارگیری کودکان، نوجوانان و جوانان در مراسم‏و برنامه‏ها که بسیار قابل توجه است.، احترام و علاقه به علماو روحانیون، اهمیت دادن به تعقیبات و مستحبات نماز و...

متاسفانه شیعیان میانمار به طور محسوس از فقر آموزشهای‏اسلامی رنج می‏برند و بسیاری از دستورات و احکام را یا نمی‏دانندو یا آن را با خرافاتی که سینه به سینه از گذشتگانشان به‏آنان رسیده. درهم آمیخته‏اند. با قرآن آشنایی چندانی ندارند وجلسات قرآنشان فقط در ماه مبارک رمضان برپا می‏گردد. ازائمه(علیهم السلام)فقط زمان ولادت و شهادتشان و مقداری هم ازفضائلشان را می‏دانند و بس. حال خود قضاوت کنید که تفسیر قرآن،بحث اعتقادات، نهج البلاغه، حدیث، احکام و.. . چقدر جایش خالی‏است و چقدر کار دارد تا سطح آموزش و تعلیمات دینی به حد مطلوب‏برسد!

تاثیرات فرهنگ ایرانی آمیخته با اسلام درمیان شیعیان که‏بیشتر آنها اصل و نسب ایرانی دارند و به آن نیز افتخارمی‏کنند. به خوبی مشهود است. مواردی چون: استفاده از خط وشعرهای کهن فارسی که بیشتر در سنگ نوشته‏هاست. داشتن‏فامیلی‏های ایرانی مثل: بهبهانی، اصفهانی، شیرازی، خراسانی وهمچنین استفاده از کلماتی که ریشه فارسی دارند; مثل: آستانه،عزاداری، خداحافظ، نماز و خواندن مراثی فارسی قدیم درعزاداریها، از نشانه‏های وابستگی فرهنگی به ایران اسلامی است.

آنان مردمانی هستند که تمام آرزویشان سفر به ایران اسلامی است.

برای نشان دادن هرچه بیشتر این علاقه و انس به نمونه‏ای اشاره‏می‏شود: هرساله در ماه محرم و صفر مسوولین مسجد مغول شیعه اقدام‏به دوختن تن پوشهایی آستین کوتاه می‏کنند که روی آن طرح و نقش ونگارهای الهام گرفته از فرهنگ ناب اسلامی و ایرانی است. به‏عنوان مثال سال گذشته پرچم ایران و امسال(1376)نیز کلمه‏«جمهوری اسلامی‏» و «لااله الاالله‏» بر روی لباس مشترک عزاداری‏تعداد زیادی از این عزیزان در ایام محرم و صفر چاپ شده بود.

از دیگر صحنه‏های جالب توجه قرائت اشعار فارسی در مراسم‏عزاداری و سینه‏زنی مردان و زنان شیعه است که البته معنی ومفهوم لغات را نمی‏فهمند. در بعضی از موارد سبک سینه‏زنی آنان به‏شکل عزاداری مردم خوزستان است و آن هم به دلیل رفت و آمدهایی‏است که دریانوردان آنجا به ایران نموده‏اند.

حضور جوانان و نوجوانان در مراسم و تشریک مساعی آنان و ابرازعلاقه آنان به ایران و شکل فعالیتشان طوری بود که انسان را به‏یاد بچه‏های جنگ و بسیج می‏انداخت و شایان توجه بود که نیروهایی‏بسیار مستعد هستند که با برنامه‏ریزی و آموزشهای صحیح می‏توان ازآنان به نحو احسن استفاده کرد.

مقبره شیعیان در کنار قبرستان مسیحیان یهودیان و روبه‏روی‏قبور اهل تسنن قرار دارد که البته با دیواری جدا شده است. این‏قبرستان در محلی بسیار سرسبز و در حومه شهر رانگون قرار دارد وتاریخ تاسیس آن به سال 1235 هجری مطابق به 1856 میلادی می‏رسد.

در ابتدای ورود، تابلو حاوی دعای اهل‏قبور نصب شده و در سمت‏راست، سالن تغسیل و تکفین و انتظار می‏باشد که نیاز به تعمیراساسی دارد و کمی‏جلوتر دفتر قبرستان می‏باشد که مزین به عکسهای‏حضرت امام و آیه‏الله خویی قدس سرهما است. این دفتر یک چهاردیواری بزرگی است که پارکینگ آمبولانس اهدایی جمهوری اسلامی نیزمی‏باشد که الان هم راننده مشخصی ندارد، قبور اکثرا شکسته و درمیان انبوه علفها قرار دارد. آنچه که جالب توجه است‏سنگ‏نبشته‏های قدیمی فارسی می‏باشد که البته تابلوهای قبور جدید هم‏اکثرا به خط انگلیسی و یا میانماری است و منقش و مزین به پرچم‏سه رنگ جمهوری اسلامی ایران می‏باشد. به عنوان نمونه، به نوشته‏ای‏از این سنگها اشاره می‏گردد:

هوالحی‏الذی لا یموت

جهان منزل راحت اندیش نیست ازل تا ابد یک نفس بیش نیست فاتحه‏ای چو آمدی برسرخسته بخوان لب بگشا که می‏دهد لعل لب به مرده جان

وفات مرحمت و غفران پناه، جنت و رضوان آرامگاه، المستغرق فی‏بحار رحمه‏الله، میرزا جعفر، ولد حاجی میرزا نصرالله الحسینی‏شیرازی به تاریخ بیست و سوم رمضان المبارک سنه 1295 هجری.

این سنگ قبر شاید از قدیمترین سنگها و قبور باشد.

در شهر ماندلی سه قبرستان بود که به وسیله دولت‏خراب شد.

تخریب قبرستان به بهانه احداث خیابان بود ولی در واقع خیابان‏با قبرستان مسلمانان فاصله زیادی داشت. در ضمن یک حسینیه‏شیعیان نیز تخریب شد.



خرید و دانلود تحقیق در مورد بخش دوم اسلام در میانمار


پاور پوینت در مورد کیس دوم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 15 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

 

بسم‌اللّه الرحمن الرحیم

بیمار آقای 23 ساله opium addict در تاریخ 95/6/3 ساعت 14:50 با شکایت سرگیجه ،تهوع و سوزش سردل وآپنه به یکی از بیمارستانهای تهران مراجعه می نماید . در شرح حال همراهان مصرف 20 تا 30 سی سی مایع نامشخص را به قصد suiccide در 20 دقیقه قبل از مراجعه را داشته است

بیمار سابقه مصرف انواع اپیوم را نیز داشته است.

در معاینه مردمکها نرمال سایز و reactive به نور- فشار 110/70 – پالس 128 – so2=93% بیمار با یک آمپول نارکان هوشیار شده و با drip 4 آمپول در لیتر کاندید بستری در icu می شود ولی بدلیل نبود تخت خالی در بخش بستری می گردد. ABG؟؟؟؟؟

ویزیت صبح 8:45 مورخ 95/6/4:ادامه drip نارکان با همان میزان 4 آمپول در لیتر و در ویزیتهای روزهای بعد order مبنی بر قطع یا taper نارکان رویت نشد.

در تاریخ 95/6/4 ساعت 21:30دچار آسپیراسیون و ارست تنفسی شده که 10 عدد نارکان در یافت می کند . اینتوبه می شود و ساعت 10/5 شب به icu منتقل می شود

اسکرین ادراری : متادون +

VBG: PH=7.21-PCO2=57.9-HCO3=23.3

NA=141-K=3.4-BS=110-UREA= 71- CRT=2.3

U/A=PR+3,BLOOD+3



خرید و دانلود پاور پوینت در مورد کیس دوم


دانلود تحقیق اندیشه امام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

چکیده: این مقاله پژوهشی از نوع درجه دوم و پسینی است و نه پژوهشی درجه یک و پیشینی. از این رو نویسنده در صدد است تا پاره ای از مباحث را که در اندیشه امام خمینی(ره) آمده است ، در موضوعی خاص طرح و بررسی نماید.

مباحث مقاله به طور مشخص حول این پرسش طرح شده است که در نظام سیاسی مورد نظر امام خمینی (ره) ، چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت های دینی (زردشتیان، یهودیان و مسیحیان)و مذهبی(اهل سنت) در نظر گرفته شده است؟ قلمرو این حقوق تا کجاست ؟ آیا تنها مسایل عبادی را شامل می شود یا مسایل سیاسی را نیز در بر می گیرد؟به عبارتی آیا در مردم سالاری دینی مبتنی بر نظریه سیاسی امام خمینی ، با اقلیت ها ی دینی و مذهبی رفتار عادلانه و برابرانه ای اعمال می شود؟

مردم سالاری دینی در این مقاله به دو عنصر اساسی یعنی رضایت خداوند و رضایت مردم اشاره دارد . به عبارتی نظام سیاسی در نظریه سیاسی امام خمینی (ره)از یک سوی به پذیرش و اقبال مردم توجه دارد و آزادانه و آگاهانه و به دست توانا و انتخاب گر آن تاسیس می گردد و از سویی به رضایت خداوند و آموزه های شریعت اشاره دارد.

واژه های کلیدی : مردم سالاری دینی،حقوق اقلیت ها ، حقوق شهروندی، ولایت فقیه ، اهل ذمه.

 

مقدمه:

      اصطلاح اقلیت که غالباً با ویژگی هایی چون زبانی ، قومی ، دینی و مذهبی همراه است در برگیرنده آن دسته از گروه های انسانی است که در شرایطی حاشیه ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی کمیتی و در عین حال اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سر می برند. (پی یر، 1374، ص 5) شاید بتوان گفت اقلیت ها بیشتر با این صفت شناخته می شوند که در میان طبقات اجتماعی، در مقابل اکثریت ، از حیث سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی منزلت و جایگاه فرودستی دارند و دست یابی آنان به پاره ای از مناصب و منزلت ها در یک جامعه خاص امکان پذیر نیست و یا این که بسیار مشکل خواهد بود. به عبارتی مشارکت در ساز و کار حکومتی با محدودیت ها و موانع گسترده ای همراه است.

به باور برخی ، امروزه دیگر واژه اقلیت آن معنای محدود پیشین را ندارد و کاربرد گسترده تری پیدا کرده است . در این نگاه مفهوم امروزی اقلیت ، مفهومی شمارشی و عددی نیست، بلکه این اصطلاح در مورد همه گروه هایی به کار می رود که در یک جامعه زندگی می کنند اما به علت وابستگی قومی ، دینی، مذهبی، زبانی و رفتار و عادات از دیگر افراد آن جامعه متمایز می شوند. ممکن است این گونه افراد زیر سلطه باشند و یا از مشارکت در امور سیاسی جامعه کنار گذاشته شوند و یا مورد تبعیض و تعدی قرار گیرند، اما اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند، اقلیت به شمار می روند. (خوبروی پاک، 1380، ص 2) در واقع این احساس جمعی ، بیشتر هنگامی به وجود می آید که این افراد، که دارای اعتقادات و تعلقات مشابهی هستند از سوی اکثریت حاکم ، تحت فشار و مورد تبعیض قرار گیرند و یا از دست یابی به منصب و مقامات سیاسی منع شوند.

موضوع اقلیت ها ، با هر تعریفی که از آن پذیرفته شود ، امروزه بسیار حائز اهمیت است و بسیاری از حکومت ها با این مسئله به طور مستقیم و از نزدیک درگیر و از سوی جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشر ـ به هر دلیل ـ تحت فشار هستند تا با اقلیت های موجود در کشورشان با مدارا و برابری بیشتری رفتار کنند. ممکن است گروهی بپندارند که موضوع اقلیت ها در پاره ای حکومت ها اساسا مطرح نیست ؛ زیرا حکومت ، ایدئولوژیک و وابسته به یک دین و مذهب خاص نیست تا سخن از حقوق اقلیت ها به میان بیاید، مگر اقلیت سیاسی . این البته ادعایی است که می توان بر آن نقض های  جدی وارد ساخت . به ویژه از مجموع مباحثی که در جوامع غربی جریان دارد ، می توان حدس زد که این بحث در کانون توجهات اندیشمندان و متفکران غربی قرار دارد و تفسیرهای جدیدی از این بحث توسط آنان ارائه شده است.[1] بحث کردن در باب اقلیت ها در واقع اندیشیدن به مسئله ای اساسی، ملی و بین المللی است که تاثیرات فراوانی را بر جامعه و نظام سیاسی بر جای می گذارد.

مراد از اقلیت ها در این پژوهش ، اقلیت های دینی و مذهبی است. از آن جا که به ناگزیر در هر کشوری بخشی از جمعیت آن را اقلیت هایی تشکیل می دهند که با قومیت ، زبان، دین و مذهب اکثریت اختلاف دارند، پاره ای از سیاستگذاری ها و قوانین در رابطه و تعامل با آنان شکل می گیرد.

در حکومت های دینی این بحث نیز مطرح است؛ زیرا در متون دینی و فقهی این بحث از دیرگاه مورد توجه بوده و نظراتی ابراز شده است .همچنین به این دلیل که اکثریت مردم ایران مسلمان هستند مناسبات آنان با دولت نوعی دیگر و متمایز از رابطه اقلیت ها با دولت  است. علاوه بر این ها از آنجا که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این باره همواره از سوی نظام بین الملل مورد پرسش و باز خواست و تحت فشار بوده ، ضرورت دارد زوایای نا اندیشیده این بحث مورد تامل و مداقه  قرار گیرد تا رویه و اجماعی واحد ، حد اقل در مر حله عمل ، در این زمینه به وجود آید.

پرسش  مورد نظر مقاله، این است که در مردم سالاری دینی چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت ها در نظر گرفته شده است ؟ دامنه و گستره این حقوق تا کجاست؟ آیا فقط به دیانت و مذهب آنها و به عبارتی ، عبادیات باز می گردد یا بخش های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد؟

مقاله به بررسی این گزاره مهم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) می پردازد و به طور مشخص این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد که در مردم سالاری مورد نظر امام خمینی(ره) ، که برگرفته از نصوص و متون دینی است ،حقوق و اختیاراتی برای اقلیت های دینی و مذهبی در نظر گرفته شده است از قبیل : مصونیت و امنیت ، آزادی مذهبی و انجام شعائر عبادی ، آزادی عقیده و... در کنار فرضیه اصلی فوق ، فرضیه ای رقیب مطرح شده است و آن این که در نظام مردم سالاری دینی، حقوق اقلیت های دینی و مذهبی در بخش های مختلف مورد نقض قرار می گیرد. به عبارتی در حکومت های غیر دینی ، حقوق اقلیت ها تضمین می شود و با آنان رفتار برابرانه ای اعمال می گردد، نه در حکومت دینی.

الف. پرسش درباره اقلیت ها

مباحث شفاهی امام خمینی (ره ) درباره اقلیت ها بیشتر در اوج پیروزی انقلاب اسلامی و در پاسخ به پرسش های خبرنگاران مختلفی که با ایشان گفت و گو داشته اند ایراد شده است . گر چه پیش از آن در بحث های فقهی خویش نیز به بحث درباره اهل ذمه پرداخته ، اما در این جا بیشتر ناظر به مسائل اجتماعی و عمومی است که به آن ها اشاره می شود. یکی از موضوعات برجسته و مورد علاقه خبرنگاران خارجی ، پرسش از وضعیت اقلیت ها پس از تاسیس نظام جمهوری اسلامی است. امام خمینی (ره) ضمن پاسخ به پرسش های آنان دیدگاه های خود را در این باره به تصریح بیان کرده است.

در اندیشه امام خمینی (ره) اقلیت ها در نظام جمهوری اسلامی همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام کامل برخوردارند:«آنها با سایر افراد در همه چیز مشترک و حقوقشان به حسب قوانین داده می شود و در حکومت اسلامی آن ها در رفاه و آسایش هستند.» (صحیفه امام، ج11،  ص 290) ایشان در پاسخ این پرسش که آیا در جمهوری اسلامی اقلیت های مذهبی جایگاهی دارند یا خیر، ضمن بیان اینکه رژیم شاه با اقلیت ها رفتاری بهتر از رفتار با مسلمانان نداشته است می گوید:

« ما مطمئنا نسبت به عقاید دیگران بیشترین احترام را قائل هستیم . پس از سرنگونی دیکتاتوری و استقرار یک رژیم آزاد ، شرایط حیات برای اکثریت مسلمانان و اقلیت های مذهبی بسیار خوب خواهد شد.» (صحیفه امام، ج 4، ص 3)

 در واقع ایشان معتقد است در رژیم پهلوی حتی شهروندان مسلمان نیز از شرایط مطلوب برخوردار نبوده اند چه رسد به اقلیت هایی که درون این نظام زندگی می کرده اند . اما این نوید را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می دهد که شرایط مطلوب حیات برای اقلیت ها در نظام دینی کاملا وجود خواهد داشت . به هر حال در نگاه ایشان تمامی اقلیت های دینی و مذهبی از حقوق طبیعی بهره مندند.

« اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیت های مذهب آزادی داده است، آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه  انسان ها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنها نگهداری می کنیم . در جمهوری اسلامی کمونیست ها نیز در بیان عقاید خود آزادند.» (صحیفه امام، ج 4، ص 336 و 337)

سطوح و لایه های آزادی اقلیت ها در نظریه سیاسی امام خمینی (ره) ،گوناگون است و عرصه های مختلفی را در بر می گیرد از جمله : آزادی انجام مراسم و شعائر عبادی ، آزادی عقیده و اندیشه ، آزادی بیان و حق اظهار نظر ، آزادی سیاسی (حق رای دادن و حق انتخاب شدن به مقامات عمومی و سیاسی) آزادی های شخصی وخصوصی و....[2] باید دید امام خمینی (ره) چه نوع از این آزادی ها را حق اقلیت ها می داند و در کدام موارد آنان را محدود می کند. به عبارت دیگر ضمن مطالعه پاره ای از این آزادی ها روشن خواهد شد که حقوق اقلیت ها در مردم سالاری دینی و نظریه سیاسی امام خمینی (ره) چگونه است و چه نسبتی میان مردم سالاری دینی و حقوق اقلیت ها برقرار است. مفروض پژوهش این است که ایشان حقوق و آزادی های مذکور را حق مسلمانان می داند و در این مقاله بحث می شود که آیا امام خمینی (ره) غیر مسلمانان و اقلیت ها را نیز در این نوع آزادی ها با مسلمانان برابر می داند یا این که قائل به تفصیل شده و محدودیت هایی برای آنان قائل می شود.

ب. مصونیت اقلیت ها

مساله امنیت از جمله بدیهی ترین حقوق درباره اقلیت هاست ؛ زیرا پایه ای است برای سایر حقوق. اگر اقلیت ها در جان، مال ،آبرو و .... دارای مصونیت و امنیت نباشند، سخن گفتن از سایر حقوق آن ها نیز میسر نیست. از این رو با توجه به آن چه در متون دینی آمده است ، تعدی و تجاوز به شخصیت ، جان، آبرو و اموال غیر مسلمانان جایز نیست. (شیخ صدوق، 1404ق، ج 4، ص 124) امام خمینی (ره) در ضمن سخنان خود به این مسئله پرداخته است . از جمله در این باره می گوید:



خرید و دانلود دانلود تحقیق اندیشه امام


اعتصاب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

فصل دوم

آزادى اعتــصـاب

آزادى اعتصاب رسمى و غیر رسمى

دستمزد ایام اعتصاب صندوق اعتصاب

 

مصطفى صابر: منظور از آزادى اعتصاب مشخصا چیست. دامنه آزادى اعتصاب چقدر باید باشد؟ اعتصاب رسمى و غیر رسمى چیست ؟ آیا هر اعتصابى رسمى شناخته میشود و هیچ محدودیت و قید و شرطى روى اعتصاب میتواند وجود داشته باشد یا خیر؟ منصور حکمت لــطفا شما شروع کنید.

منصور حکمت: هیچ نوع محدودیتى روى آزادى اعتصاب نباید وجود داشته باشد. حق دست از کار کشیدن در هر لــحظه که کارگران، هر تعدادى شان، اراده بکنند مثل حق نفس کشیدن است. اگر این حق را از کارگر بگیرند بهمان درجه جامعه را به دوره برده دارى برگردانده اند. کارگر باید بتواند دست از کار بکشد و بگوید بدلــیل اینکه اشکالــى در کار مى بینم کار را متوقف میکنم. این به معنى زدن زیر اصل قرارداد کار یا نفى کار کردن و نفى کل موازینى که تولــید جامعه بر آن مبتنى است نیست. کارگر میگوید در این مقطع معین کار نمیکنم چون اشکالــى در کار میبینم. آزادى اعتصاب یعنى هیچکس نمیتواند کارگرى را که کار را متوقف کرده است مجبور کند که کار کند. اگر حق اعتصاب وجود نداشته باشد یعنى اینکه اگر من کارگر دست از کار بکشم ایشان میتواند بیاید و مرا بطور فیزیکى مجبور کند کار کنم. کسى نمیتواند آزادى اعتصاب را خط بزند و همراه با این کار سرنیزه را نیاورد. چون اگر من دست از کار بکشم تو بالاخره چکار میکنى تا مرا به کار ناگزیر کنى؟ بنابراین من فکر میکنم آزادى اعتصاب هیچ قید و شرطى بر نمیدارد. و دقیقا به درجه اى که این آزادى را محدود میکنند، کارگر را از موقعیت یک انسان آزاد در جامعه، یعنى همان صورت از نظر حقوقى آزادى که جامعه سرمایه دارى به فرد داده است، خارج کرده اند و به موجودى تبدیل کرده اند که اختیار خودش را ندارد.

منتها مسالــه اى که در مورد آزادى اعتصاب وجود دارد آن وضعیتى است که اعتصاب براى خود کارگر بوجود میاورد. براى مثال در کشورى ممکن است بگویند که فقط در مورد اعتصاب رسمى حقوق ایام اعتصاب پرداخت میشود و در اعتصاب غیر رسمى حقوق پرداخت نمیشود. هرکس میتواند دست از کار بکشد، و الــبته اگر اعتصابش غیر رسمى باشد حقوق نمیگیرد. در کشور دیگرى براى مثال میگویند اعتصاب آزاد است مشروط بر اینکه موضوع اعتصاب به همان کارگاه و همان بخش از کارگران مربوط باشد. یعنى شما نمیتوانید در دفاع از مبارزات کارگران بخش دیگر در جامعه و یا در دفاع از یک امر اجتماعى دست به اعتصاب بزنید. فقط هنگامى مجاز به اعتصاب هستید که در کارخانه خودتان خبرى شده باشد و یا بر سر دستمزد خودتان بلائى آمده باشد. این محدودیت نوع دوم از جنس محدود کردن آزادى اعتصاب بطور کلــى است. اما اینکه موازین پرداخت حقوق در اعتصاب رسمى و غیر رسمى چیست اینها میتواند در چهارچوب اصل آزادى اعتصاب مورد بحث باشد و خود جنبش کارگرى میتواند این موازین را تعیین بکند. این حق مسلــم هر کارگرى است که هرلــحظه میخواهد ابزار را به دلــیلــى زمین بگذارد و دست از کار بکشد. اما ممکن است اکثریت کارگران با اینکار موافق نباشند.ممکن است سازمان مستقل کارگرى با این کار موافق نباشد. اینها یک تفاوتهائى بویژه در جنبه مالــى اعتصابات ایجاد میکند. دستمزد حین اعتصاب چه میشود. این را میتوان در چهارچوب آزادى کامل اعتصاب هنوز بحث کرد. بحث اعتصاب رسمى و غیر رسمى در خودش این فرض را دارد که مرجعى براى اعلام رسمیت و یا عدم رسمیت اعتصاب وجود دارد. و این مرجع نمیتواند جز یک مرجع کارگرى و منتخب کارگران باشد. باید سازمان و نهادى کارگرى باشد و توسط کارگران به رسمیت شناخته شده باشد. ممکن است گفته شود که تا آزادى تشکل نباشد اعتصاب رسمى هم بنابراین معنى ندارد و تکلــیف مسالــه آزادى اعتصاب نامشخص میشود. من فکر میکنم حتى در بدترین حالــت هم کارگران میتوانند مجمع عمومى واحدى را که دست به اعتصاب زده است بعنوان مرجعى که میتواند رسمیت اعتصاب را اعلام بکند و بر این مبنا خواهان حقوق کامل ایام اعتصاب بشود قرار بدهند. خلاصه کلام حق اعتصاب یک حق مسلــم انسانى است و نقض آن برملا کننده و افشاء کننده بردگى طبقاتى اى است که در جامعه سرمایه دارى برقرار است. در این چهارچوب میشود تازه در مورد اعتصاب رسمى و غیر رسمى و موازین مالــى اعتصاب صحبت کرد. این را هم بگویم که فکر نمیکنم کشورى باشد که آزادى بى قید و شرط اعتصاب در آن برقرار باشد. هر کشور سرمایه دارى به نحوى از انحاء آزادى اعتصاب را محدود کرده است. اما براى کارفرما چنین محدودیتى وجود ندارد. اگر کسى دارد ادعا میکند که جامعه اش مبتنى بر مواجهه آزاد صاحبان وسائل تولــید است، یکى سرمایه دار یعنى مالــک ابزار تولــید و منابع فنى و فیزیکى کار و دیگرى صاحب منبع زنده تولــید یعنى نیروى کار، آنوقت سلــب آزادى اعتصاب مثل این میماند که کارفرما حق نداشته باشد سرمایه اش را جابجا بکند. آزادى اعتصاب براى کارگر غیر قابل چشم پوشى است و کارگرى که به همین بند رضایت داده باشد که آزادى اعتصاب نداشته باشد و یا این آزادى محدود باشد دیگر باقى قید و بندهاى بردگى و بندگى را دارد قبول میکند.

مصطفى صابر: سوالــى اینجا مطرح میشود و آن اینست که طبق صحبت هاى شما بنابراین مثلا اگر در یک کارخانه یک سوم کارگران بخواهند اعتصاب بکنند و بقول شما دست از کار بکشند با این حساب نمیتوانند اعتصابشان را رسمى کنند چون دو سوم بقیه چنانچه مجمع عمومى اى در کار باشد به احتمال زیاد راى منفى میدهند.

منصور حکمت: نخیر. بحث من ابدا بر سر این نیست که چه کسرى از کارگران اگر طرفداراعتصاب باشند اعتصاب رسمى است. این را باید سازمان کارگرى مربوطه تعیین کند. اگر من بعنوان راى دهنده در آن مجمعى باشم که میخواهد این موازین را تعیین کند که اگر چه درصدى از کارگران بخواهند اعتصاب کنند اعتصاب رسمى خواهد بود، میگویم ده درصد. هنوز چنین سازمانى را نداریم. اینطور نیست که نصف بیشتر کارگران یا بخش قابل ملاحظه اى از کارگران باید موافق باشند تا اعتصاب رسمى بشود. ممکن است بخش معینى از قسمت معینى این حد نصاب را تامین کند. ممکن است در یک کارخانه فقط یک قسمت بخاطر مسائلــش اعتصاب کند و کل کارخانه، با اینکه مستقیما در این مسالــه ذینفع نیست، به آن قسمت حق بدهد و کلا بیاید بیرون. یعنى اعتصاب آن قسمت را رسمى اعلام کند. تصمیم راجع به این چیزها دست خود تشکل کارگرى است و فکر میکنم اگر دست خود کارگر باشد ملاکى میگذارد که دست و بال خودش را نبندد.

مصطفى صابر: در مورد اعتصاب رسمى و غیر رسمى باز مشکلى که من دارم بجاى خود باقى است. من فکر میکنم رسمى و غیر رسمى کردن اعتصاب محدودیت هائى بر آزادى بى قید و شرط اعتصاب میگذارد. و فکر میکنم گفتن اعتصاب رسمى و غیر رسمى لزومى ندارد.



خرید و دانلود  اعتصاب


اعتصاب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

فصل دوم

آزادى اعتــصـاب

آزادى اعتصاب رسمى و غیر رسمى

دستمزد ایام اعتصاب صندوق اعتصاب

 

مصطفى صابر: منظور از آزادى اعتصاب مشخصا چیست. دامنه آزادى اعتصاب چقدر باید باشد؟ اعتصاب رسمى و غیر رسمى چیست ؟ آیا هر اعتصابى رسمى شناخته میشود و هیچ محدودیت و قید و شرطى روى اعتصاب میتواند وجود داشته باشد یا خیر؟ منصور حکمت لــطفا شما شروع کنید.

منصور حکمت: هیچ نوع محدودیتى روى آزادى اعتصاب نباید وجود داشته باشد. حق دست از کار کشیدن در هر لــحظه که کارگران، هر تعدادى شان، اراده بکنند مثل حق نفس کشیدن است. اگر این حق را از کارگر بگیرند بهمان درجه جامعه را به دوره برده دارى برگردانده اند. کارگر باید بتواند دست از کار بکشد و بگوید بدلــیل اینکه اشکالــى در کار مى بینم کار را متوقف میکنم. این به معنى زدن زیر اصل قرارداد کار یا نفى کار کردن و نفى کل موازینى که تولــید جامعه بر آن مبتنى است نیست. کارگر میگوید در این مقطع معین کار نمیکنم چون اشکالــى در کار میبینم. آزادى اعتصاب یعنى هیچکس نمیتواند کارگرى را که کار را متوقف کرده است مجبور کند که کار کند. اگر حق اعتصاب وجود نداشته باشد یعنى اینکه اگر من کارگر دست از کار بکشم ایشان میتواند بیاید و مرا بطور فیزیکى مجبور کند کار کنم. کسى نمیتواند آزادى اعتصاب را خط بزند و همراه با این کار سرنیزه را نیاورد. چون اگر من دست از کار بکشم تو بالاخره چکار میکنى تا مرا به کار ناگزیر کنى؟ بنابراین من فکر میکنم آزادى اعتصاب هیچ قید و شرطى بر نمیدارد. و دقیقا به درجه اى که این آزادى را محدود میکنند، کارگر را از موقعیت یک انسان آزاد در جامعه، یعنى همان صورت از نظر حقوقى آزادى که جامعه سرمایه دارى به فرد داده است، خارج کرده اند و به موجودى تبدیل کرده اند که اختیار خودش را ندارد.

منتها مسالــه اى که در مورد آزادى اعتصاب وجود دارد آن وضعیتى است که اعتصاب براى خود کارگر بوجود میاورد. براى مثال در کشورى ممکن است بگویند که فقط در مورد اعتصاب رسمى حقوق ایام اعتصاب پرداخت میشود و در اعتصاب غیر رسمى حقوق پرداخت نمیشود. هرکس میتواند دست از کار بکشد، و الــبته اگر اعتصابش غیر رسمى باشد حقوق نمیگیرد. در کشور دیگرى براى مثال میگویند اعتصاب آزاد است مشروط بر اینکه موضوع اعتصاب به همان کارگاه و همان بخش از کارگران مربوط باشد. یعنى شما نمیتوانید در دفاع از مبارزات کارگران بخش دیگر در جامعه و یا در دفاع از یک امر اجتماعى دست به اعتصاب بزنید. فقط هنگامى مجاز به اعتصاب هستید که در کارخانه خودتان خبرى شده باشد و یا بر سر دستمزد خودتان بلائى آمده باشد. این محدودیت نوع دوم از جنس محدود کردن آزادى اعتصاب بطور کلــى است. اما اینکه موازین پرداخت حقوق در اعتصاب رسمى و غیر رسمى چیست اینها میتواند در چهارچوب اصل آزادى اعتصاب مورد بحث باشد و خود جنبش کارگرى میتواند این موازین را تعیین بکند. این حق مسلــم هر کارگرى است که هرلــحظه میخواهد ابزار را به دلــیلــى زمین بگذارد و دست از کار بکشد. اما ممکن است اکثریت کارگران با اینکار موافق نباشند.ممکن است سازمان مستقل کارگرى با این کار موافق نباشد. اینها یک تفاوتهائى بویژه در جنبه مالــى اعتصابات ایجاد میکند. دستمزد حین اعتصاب چه میشود. این را میتوان در چهارچوب آزادى کامل اعتصاب هنوز بحث کرد. بحث اعتصاب رسمى و غیر رسمى در خودش این فرض را دارد که مرجعى براى اعلام رسمیت و یا عدم رسمیت اعتصاب وجود دارد. و این مرجع نمیتواند جز یک مرجع کارگرى و منتخب کارگران باشد. باید سازمان و نهادى کارگرى باشد و توسط کارگران به رسمیت شناخته شده باشد. ممکن است گفته شود که تا آزادى تشکل نباشد اعتصاب رسمى هم بنابراین معنى ندارد و تکلــیف مسالــه آزادى اعتصاب نامشخص میشود. من فکر میکنم حتى در بدترین حالــت هم کارگران میتوانند مجمع عمومى واحدى را که دست به اعتصاب زده است بعنوان مرجعى که میتواند رسمیت اعتصاب را اعلام بکند و بر این مبنا خواهان حقوق کامل ایام اعتصاب بشود قرار بدهند. خلاصه کلام حق اعتصاب یک حق مسلــم انسانى است و نقض آن برملا کننده و افشاء کننده بردگى طبقاتى اى است که در جامعه سرمایه دارى برقرار است. در این چهارچوب میشود تازه در مورد اعتصاب رسمى و غیر رسمى و موازین مالــى اعتصاب صحبت کرد. این را هم بگویم که فکر نمیکنم کشورى باشد که آزادى بى قید و شرط اعتصاب در آن برقرار باشد. هر کشور سرمایه دارى به نحوى از انحاء آزادى اعتصاب را محدود کرده است. اما براى کارفرما چنین محدودیتى وجود ندارد. اگر کسى دارد ادعا میکند که جامعه اش مبتنى بر مواجهه آزاد صاحبان وسائل تولــید است، یکى سرمایه دار یعنى مالــک ابزار تولــید و منابع فنى و فیزیکى کار و دیگرى صاحب منبع زنده تولــید یعنى نیروى کار، آنوقت سلــب آزادى اعتصاب مثل این میماند که کارفرما حق نداشته باشد سرمایه اش را جابجا بکند. آزادى اعتصاب براى کارگر غیر قابل چشم پوشى است و کارگرى که به همین بند رضایت داده باشد که آزادى اعتصاب نداشته باشد و یا این آزادى محدود باشد دیگر باقى قید و بندهاى بردگى و بندگى را دارد قبول میکند.

مصطفى صابر: سوالــى اینجا مطرح میشود و آن اینست که طبق صحبت هاى شما بنابراین مثلا اگر در یک کارخانه یک سوم کارگران بخواهند اعتصاب بکنند و بقول شما دست از کار بکشند با این حساب نمیتوانند اعتصابشان را رسمى کنند چون دو سوم بقیه چنانچه مجمع عمومى اى در کار باشد به احتمال زیاد راى منفى میدهند.

منصور حکمت: نخیر. بحث من ابدا بر سر این نیست که چه کسرى از کارگران اگر طرفداراعتصاب باشند اعتصاب رسمى است. این را باید سازمان کارگرى مربوطه تعیین کند. اگر من بعنوان راى دهنده در آن مجمعى باشم که میخواهد این موازین را تعیین کند که اگر چه درصدى از کارگران بخواهند اعتصاب کنند اعتصاب رسمى خواهد بود، میگویم ده درصد. هنوز چنین سازمانى را نداریم. اینطور نیست که نصف بیشتر کارگران یا بخش قابل ملاحظه اى از کارگران باید موافق باشند تا اعتصاب رسمى بشود. ممکن است بخش معینى از قسمت معینى این حد نصاب را تامین کند. ممکن است در یک کارخانه فقط یک قسمت بخاطر مسائلــش اعتصاب کند و کل کارخانه، با اینکه مستقیما در این مسالــه ذینفع نیست، به آن قسمت حق بدهد و کلا بیاید بیرون. یعنى اعتصاب آن قسمت را رسمى اعلام کند. تصمیم راجع به این چیزها دست خود تشکل کارگرى است و فکر میکنم اگر دست خود کارگر باشد ملاکى میگذارد که دست و بال خودش را نبندد.

مصطفى صابر: در مورد اعتصاب رسمى و غیر رسمى باز مشکلى که من دارم بجاى خود باقى است. من فکر میکنم رسمى و غیر رسمى کردن اعتصاب محدودیت هائى بر آزادى بى قید و شرط اعتصاب میگذارد. و فکر میکنم گفتن اعتصاب رسمى و غیر رسمى لزومى ندارد.



خرید و دانلود  اعتصاب