واضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییواضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییتحقیق در مورد کلاهبرداری 30 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 48
ترجمه : دکتر محمد جعفر حبیب زاده
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
– مقدمه کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد . از نظر تاریخی عنوان (Furtum) در حقوق قدیم رم به معنای سلب مال غیر شامل سرقت خیانت در امانت و کلاهبرداری می شده است . اولین با عنوان کلاهبرداری (escroquerie) پس انقلاب فرانسه در سال 1791 م با تصویب قانون جزای انقلابی در متون قانونی وارد شد و قوانین سایر کشورها از جمله ایران نیز از مقررات مذکور الگو گرفت مقاله حاضر ترجمه بخشی از کتاب شرح قانون عقوبات سوریه تالیف آقایان دکتر ریاض الخانی و دکتر جاک یوسف الحکیم و از انتشارات دانشگاه دمشق است که به لحاظ استفاده از آرا دیوان عالی کشور فرانسه و دکترین حقوقی آن کشور از نظر تطبیقی بسیار مفید است و چون مقررات راجع به کلاهبرداری در حقوق ایران نیز از قانون فرانسه الگو گرفته است می تواند در تشخیص مفهوم آن و مصادیق جدیدی که مورد توجه دکترین و رویه قضایی فرانسه قرار گرفته است قضات و دانش پژوهان رشته حقوق را کمک کند . کلیات – 1- مفهوم کلاهبرداری – کلاهبرداری عبارتست از وادار کردن دیگری به تسلیم اموال مال منقول یا غیر منقول از طریق حیله و فریب کلاهبرداری از لحاظ اینکه فعل بر شی ای واقع می شود کهبا رضایت مالک تسلیم فاعل شده است از سرقت متفاوت است و لکن تسلیم مذکور همراه با حیله و فریب است در حالی که در سرقت اخذ مال توسط مرتکب با زور صورت می گیرد و یا بطور مخفیانه بر آن مستولی می شود تسلیم مال مبتنی بر رضایت مالک در کلاهبرداری آن را به خیانت در امانت نزدیک می کند با این تفاوت که در خیانت در امانت تسلیم مال ناشی از اجرای یک عقد صحیح است که مصادیق ان در قانون به طریق حصری ذکر شده است و امین تصرف غیرقانونی بر مال غیر را پس از تسلیم مال به او انجام می دهد در حالی که در کلاهبرداری اجرای حیله و فریب مقدم یا همراه با تسلیم مال است و لازم نیست که ضمن یکی از عقود معین قانونی صورت گیرد تا واجد وصف جزایی گردد . بالاخره کلاهبرداری از لحاظ اینکه هم نسبت به اموال منقول و هم اموال غیرمنقول ممکن است واقع شود با سرقت و خیانت در امانت متفاوت است زیرا دو جرم اخیر تنها در خصوص اموال منقول واقع می شوند . 2- تحولات تاریخی – شریعت اسلام برای تحصیل مال غیر از طریق حیله و فریب مجازات حد سرقت پیش بینی نکرده است و آن را در ردیف جرائم مستلزم تعزیر قرار داده است اما در حقوق قدیم فرانسه مفهوم کلاهبرداری از مفهوم سرقت متمایز بود جداشدن دو جرم مذکور با انقلاب فرانسه و تصویب قانون مورخ 19 و 22 ژوئیه 1791 شروع شد . قانون مزبور شامل مجازات کسی که دیگری را از طریق حیله به تسلیم اموالش وادار می کرد می شد و صلاحیت اجرای مجازات برای چنین عملی را به عهده محاکم مدنی و نه جزایی قرار داد توضیح اینکه حیله غالبا در دعاوی مدنی ظاهر می شود . لذا قانون مذکور مناسب دید که رسیدگی هب جرم مذکور به دادگاههای حقوقی واگذار شود اما در قانون مصوب سال دوم انقلاب فرانسه از این نظر عدول شد و صلاحیت رسیدگی به آن را به محاکم بدوی کیفری محول کرد در عین حال جرم مذکور متاثر از مفهوم مدنی تقلب باقی ماند و شامل اعمال متقلبانه که در معاملات واقع می شد نیز می گردید این مفهوم وسیع با مقتضیات مقررات کیفری که شامل مجازات برای تخلفات شدیدی که افراد مرتکب می شوند و حیات اجتماعی را در معرض خطر شدید قرار می هند هماهنگی نداشت و بر همین اساس دیوان کشور فرانسه مبادرت به مضیق کردن مفهوم این جرم کرد و برای تحقق آن ارتکاب مانور متقلبانه را شرط دانست و باین ترتیب کاهبرداری از مفهوم قبلی خارج شد .
تحقیق در مورد اعتبارات اسنادی 43 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 63
از دکتر بهروز اخلاقی
بخش اول ـ کلیات
در قلمرو فعالیت و عملیات اعتباری بانکها ، اسناد و اوراق زیادی جریان دارد . از باب آشنایی با برخی از اینگونه اسناد و امکان بررسی تطبیقی ، در این مقاله ، منحصراً از اعتبارات اسنادی ، بعنوان یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی سخن بمیان می آوریم .ژ
بند اول ـ مقدمه
1 – اعتبارات اسنادی نوعی از ‹‹ اعتبارنامه های تجاری ›› و یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی است که ابتکار تدوین آن ‹‹به اتاق بازرگانی بین المللی می رسد . از جمله مهمترین اقدامات این اتاق ، تهیه و تدوین مقررات و رویه های متحد الشکل برای ابزترهای مختلف تجارت بین المللی است . ‹‹مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی › را می توان بعنوان نمونه بارز این اقدامات دانست .
اکنون متجاوز از نیم قرن از نخستین باری که د‹‹ اتاق بازرگانی بین المللی ›› مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی را ، در هفتمین کنگره خود ، در 1933 در وین پذیرفت ، می گذرد .
در طی این مدت ، بازرگانی بین المللی ، از بسیاری جهات ، دچار تغییر و تحولات چشمگیر و بنیادی شده است . با این وجود ، مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی بعنوان جزء مهمی از تجارت بین المللی همچنان استوار و پابرجا مانده است ، هر روزه ، هزاران اعتبار اسنادی ، در سراسر جهان ، از طریق بانکها ، گشایش می یابد . شمار روز افزونی از مدیران بانکها ، شرکتهای تجاری ، مشاورین حقوقی و دادگاهها ، نیازمند آگاهی کامل از مقررات حاکم بر این امرند و روزانه آنها را بکار میبرند .
2 ـ در پاسخ به این پرسش که چگونه ‹‹مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ›› توانسته در طی این دوره طولانی همچنان بقوت و اعتبار خود باقی بماند ، رئیس کمیسیون فنون و روشهای بانکی اتاق بازرگانی بین المللی دو علت برای آن برشمرده است :
اول ـ اینکه واقعیتهای تجارت بین الملل تداوم نیاز به اعتبارات اسنادی و لذا نیاز به مجموعه ای از ضوابط حاکم بر این اعتبارات را که مقبولیت بین المللی داشته باشد ، ایجاب می کند .
دوم ـ اینکه ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ›› خوشوقتانه یک متن زنده بوده است که بطور منظم در ‹‹کمیسیون بانکی ››اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجدید نظر گرفته و به هنگام
شده است .
تا قبل از 1962 ، ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ››چنان طرح شده بود که عمدتاً بانکداران را در مقابل دستورات ناقص و غیر دقیق خریدار مصون می داشت . در تجدید نظر 1962 یعنی نخستین تجدید نظری که قبول عامه یافت ، ضمن تأکید بر وظیفه خریدار در تصریح خواسته های او ، رسوم بانکداری بین المللی و دیگر قواعدی که عملیات بانکداری را تسهیل می کرد ، مدون گردیده بود .
تجدید نظر 1974 ، به تغییرات حاصله در تهیه اسناد و روشهای کار پرداخت که ناشی از پیشرفت تسهیلات تجاری و انقلاب در حمل و نقل دریایی ، استفاده از کانتینر و توسعه حمل ونقل مرکب ، بود آینده نگری مورد قبول اتاق بازرگانی در تعملکرد های بانکداری منعکس بود .
آخرین تجدید نظر در مقررات مذکور ، در سال 1983 انجام شده و از اول اکتبر 1984 لازم الاجراء ، گردیده است .
این تجدید نظر با همکاری ‹‹ کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ›› و نمایندگانی از محافل تجارت ،صنعت ، بیمه ، حمل . نقل و بانکداری بعمل آمده است .
متن جدید در جلسات متعدد کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی تنظیم و به تصویب رسیده است .
تحقیق در مورد سببیت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
کتاب «رابطه سببیّت در حقوق کیفری» نوشته دکتر محمود نجیب حسنی با همت انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی روانه بازار کتاب شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نویسنده کتاب «رابطه سببیّت در حقوق کیفری» که از استادان حقوق جنایی و رئیس اسبق دانشکده حقوق دانشگاه قاهره است، پیش از این کتاب‌هایی همچون عنصر معنوی جرم، خاستگاه حقوق، بررسی تطبیقی قوانین کشورهای عربی با قوانین کشورهای غربی و حقوقدانان عرب را منتشر کرده بود.نویسنده کتاب، در مقدمه مباحث کلی و پیش‌نیاز، همچون اهمیت رکن مادی جرم، طبیعت رابطه سببیت، رابطه سببیت در فلسفه و نیز روش پژوهش این کتاب را ذکر می‌کند و در بخش نخست در دو فصل ارکان رابطه سببیت را بررسی می کند. اینکه تعریف فعل چیست و گونه‌های آن کدام است، دیدگاه غایت چیست، تعریف نتیجه جرم کدام است و خطر به چه معناست از مباحث مهم و راهگشای این بخش از کتاب است.نویسنده، در بخش دوم رابطه سببیت و مسؤولیت کیفری را مورد مداقّه قرار می‌دهد و در بخش سوم، دیدگاه‌های گوناگون درباره جدایی سبب و شرط تنها را باز می‌کاود. این بخش در چهار گفتار تنظیم شده است.بخش چهارم کتاب به دیدگاه برابری اسباب اختصاص دارد و بخش پنجم به دیدگاه سبب متعارف ویژه شده است.نویسنده در بخش ششم کتاب کوشیده تا رابطه مسببیت در قوانین تطبیقی را باز کاود و در هفتم این رابطه را در رویه قضایی بازشناساند که مباحث شگفتی چون نقد معیار رابطه سببیت در رویه قضایی فرانسه و نیز بررسی همین موضوع در مصر در آن جای دارد.در بخش هشتم رابطه سببیت در جرایم امتناع بررسی شده است. نویسنده کوشیده است در فصل پایانی این بخش دیدگاه‌های خود را در این موضوع گردآورد.
مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی (بخش چهارم)
ناصر نایبی[1]
جایگاه قاعده تسبیب در نظام مسئولیت مدنی
گفتار اول: مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی براساس قاعده تسبیب
تسبیب یکی از قواعد فقهی و حقوقی است و در موارد عدیده‌ای از فقه این قاعده مورد بحث و بررسی و ملاک حکم قرار گرفته است لیکن آنچه در اینجا مورد گفتگو قرار دارد معنای حقوقی و قانونی تسبیب از دیدگاه مدنی است. پیش از آغاز توضیح معنای اصطلاحی تسبیب به تعریف لغوی این اصطلاح پرداخته می‌شود.
1 ـ تعریف تسبیب در لغت و فقه
سبب در لغت به معنای دستاویز ـ وسیله ـ علت، طناب، طریق، دوستی و علاقه خویشاوندی آورده شده است و در فرهنگ معین آمده است که وجود سبب موجب وجود مسبب است و عدم آن کاشف از عدم مسبب است و در عرف عبارتست از هر چیزی که وسیله رسیدن به چیز دیگری باشد مانند طناب که وسیله رسیدن به چاه است. بطور کلی تعریف لغوی سبب شامل مباشر و سبب هر دو می‌شود. چون مباشرت و تسبیب هر دو وسیله رسیدن به نتیجه و مقصود می‌باشد به همین جهت نیز بعضی از اهل لغت در مورد تسبیب می‌گویند. سبب آن چیزی است که به وسیله آن به مقصودی رسیم مثل راهی که ما را به مکان مورد نظر می‌رساند و یا طنابی که برای بیرون کشیدن آب ناچاراً از آن استفاده می‌کنیم و در قرآن کریم نیز سبب به همین معنا آورده شده است امّا مفهوم اصطلاحی تسبیب در فقه و نزد فقها عبارتست از هر چیزی که به‌واسطه علت، تلف نزد آن حاصل می‌شود بگونه‌ای که اگر سبب وجود نمی‌داشت علت، نمی‌توانست مؤثر واقع شود یا به عبارت دیگر سبب چیزی است که به واسطه علت، مقتضی تأثیر است به واقع در تعریف فقه سبب امری است که بطور غیر مستقیم و با واسطه زمینه تأثیر علت را فراهم می‌نماید و مستقیماً و فی نفسه موجب خسارت نیست .
تعریف فوق تا حدودی با تعریف سبب در علم اصول متفاوت است چونکه در این علم سبب چیزی است که از وجود آن وجود مسبب لازم می‌آید و از عدم آن نیز عدم سبب لازم می‌آید در حالیکه طبق معنای لغوی آن سبب چیزی است که از عدم آن عدم مسبب لازم می‌آید ولی از وجود آن وجود مسبب لازم نمی‌آید.
لازم است متذکر گردد که مبنای مسئولیت در قرآن که مهمترین منبع و مأخذ احکام در دین اسلام است تقصیر می‌باشد هر چند که شأن نزول آیات قرآنی ناظر به موارد خاصی بوده اما ملاک آن حکم به سایر موارد مشابه تعمیم یافته است.
2 ـ مفهوم حقوقی سبب در قانون مدنی
در قانون مدنی ایران تعریفی از سبب نشده است لیکن در ق.م.ا بی آنکه صراحتاً از سبب تعریفی بعمل آید جنایت را به مباشرت و یا تسبیب و یا به اجتماع مباشر و سبب تقسیم و سپس تسبیب را اینگونه تعریف کرده است :
تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بطوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد، مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند با توجه به تعریف یاد شده سبب امری است که جنایت یا خسارت مستند به آن بوده و از آن حاصل شده است. در این تعریف سبب شامل علت نیز می‌شود حال آنکه در فقه بین سبب و علت تفاوت هست بنابر این می‌توان اظهار نمود که بین معنای اصطلاح فقهی سبب و اصطلاح حقوقی آن تفاوت وجود دارد .
آنچنان [2] که از قاعده تسبیب در برقراری مسئولیت مدنی استنباط می‌شود در هر صورتی که شخص مالی را بطور مستقیم تلف نکند ولی برای تلف کردن آن تمهید مقدمات نماید کار او را اتلاف به تسبیب می‌نامند و ضامن خسارتی است که از این
تحقیق در مورد تحقیق دکتر علی شریعتی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن .doc :
بنام خدا
نام تحقیق : دکتر علی شریعتی
محقـق : مهرناز باقـرزاده یـزدی
نام استاد : جناب آقای سنگتراش
زندگی و آرای دکتر علی شریعتی
طرحی از زندگی شریعتی در سن 35 سالگی در سال 1347، علی شریعتی کتابی نوشت به نام: «کویر: تاریخی که در صورت جغرافیا نمایان شده است.» در مقدمه این کتاب آمده است: در فرار به تاریخ، از هراس تنهایی در حال، برادرم عین القضات را یافتم که در آغاز شکفتن - به جرم آگاهی و احساس و گستاخی اندیشه- در 33 سالگی شمع آجینش کردند. که در روزگار جهل، شعور، خود، جرم است و در جمع مستضعفان و زبونان، بلندی روح و دلیری دل، و در سرزمین غدیرها -به تعبیر بودا- «خود جزیره بودن» (اروپا) گناهی نابخشودنی است. نه سال بعد از نگارش این کتاب، پس از گذراندن یک دوره‌ی پربار فکری چهار ساله و یک دوره‌ی پرمشقت پنج ساله، شریعتی در خرداد 1356 بدرود حیات گفت. وی کار نوشتن را در سال 1331 در سن 19 سالگی با نگارش «مکتب واسطه» و ترجمه/ نگارش «ابوذر غفاری، خداپرست سوسیالیست» (2) آغاز کرد. در همان سال به دلیل مخالفت با دولت قوام و حمایت از مصدق به زندان افتاد. این زمان، آغاز ورود او به عالم مبارزه سیاسی بود. او که فرزند یک متفکر- فعال سرشناس، یعنی محمد تقی شریعتی بود، تا بیش از این معطوف به عرفان انزوایی بود. پس از کودتای 28 مرداد 32، در تأسیس جمعیت زیرزمینی «نهضت مقاومت ملی» خراسان مشارکت کرد. در سال 1332 نامه کاشف الغطاء به کنفرانس بحمدون را که مضمون ضد استعماری داشت ترجمه کرد. در سال 1334 در روزنامه خراسان در مقاله‌ای با عنوان «چرا دانشمندان قلم به دست نمی‌گیرند؟» نقد تندی از وضعیت فرهنگی کرد، و مسئول یک برنامه هفتگی با همین مضامین در رادیو شد. در همین سال وارد دانشکده ادبیات مشهد شد و کتابی نوشت به نام «تاریخ تکامل فلسفه». در سال 1335 برای درس اخلاق کلاسهای چهارم، پنجم و ششم یک کتاب درسی نوشت که تا سال 1341 هفت بار تجدید چاپ شد. در سال 1336 به همراه 16 تن از اعضا و پیروان نهضت مقاومت دستگیر و در تهران زندانی شد. در سال 1337 کتاب «فی نقدوالادب» نوشته‌ی محمد مندور، نویسنده‌ی معاصر مصری، را برای رساله‌ی لیسانس خود ترجمه کرد. پس از فارغ التحصیلی با کسب رتبه‌ی اول توانست بورس ادامه تحصیل دریافت کند و عازم فرانسه شود. در سوربن پاریس در بخش ادبیات و علوم انسانی (قرون وسطی و تاریخ اسلام) شروع به تحصیل کرد. در اوایل ورود به پاریس، در سال 1338، «کتاب نیایش» الکسیس کارل را ترجمه کرد. در دوران تحصیل در پاریس، با انقلابیون الجزایری همکاری می‌کرد و یکبارهم به زندان افتاد. با دانشجویان ایرانی از طریق نوشتن مقالات و مدیریت ماهنامه‌ی «ایران آزاد» به طور فعال همکاری داشت. در اواخر 41 یا اوایل 42 نقد تندی بر انقلاب سفید نوشت و به همین دلیل حکم جلب او در تهران صادر شد.(شریعت رضوی، ص: 88 ) در این دوران با سارتر و فانون مصاحبت داشت. او در کلیسای ژزویتهای پاریس یک سخنرانی ارائه کرد که در سال 1963 در مجموعه‌ای به نام Dedat sur Ia vie cin temi de Mahomet با مقدمه چاپ شد. همچنین فصل آخر از کتاب La Sainte (مدینه طاهره) ژان ایزوله را ترجمه کرد که در سال 1342 در ایران چاپ شد. در سال 1960 خلاصه‌ی کتاب «ادب چیست؟» اثر ژان پل سارتر را ترجمه کرد که در مجله‌ی هیرمند مشهد به چاپ رسید. در سال 1961 نیز مقدمه سارتربر «دوزخیان روی زمین»، اثر فانون را ترجمه کرد.
دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر سیف
با قیمت مناسب