سازمان قضایی 45 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

فصل اول

تهیه و تنظیم : فریدون اسماعیلی – کارشناس دفتر حقوقی

مقدمه :

1-تعریف سازمان قضائی 1:

سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریک از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبک از زندگی انسان است ،در آن زمان هر کسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است که بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میکرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است که توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا که در زمینه های کیفری نیز صادق بوده و کسانی که عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد که نه تنها خانواده بلکه طایفه و قبیله اای که منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای که جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می کردند که انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریک زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و کیفری شده و برای دادرسی در هر دو

زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید که به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی کیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید .

در رابطه با دادگستری در عهد باستان ایران و نیز سازمان قضائی و قوانین جزائی و انواع کیفر در ایران بحث کنیم .کلمه (دات) در فارسی قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به (داد) گردیده است .کلمه داتیک ،منسوب به (دات) به معنی داد و عدل است .قبل از اینکه اسکندر دانیال را نابود کند در زمان هخامنشیان ،مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند.سیسرون خطیب رومی که در یک قرن پیش از میلاد می زیسته است می نویسد مغان نزد ایرانیان از فرزانگان‌دانشمندان‌بشمارند،کسی‌پیش‌ازآموختن‌تعالیم مغان به پادشاهی ایران نمی رسد.

نیکولاس (از شهر دمشق) نوشته ،کورش دادگری و راستی را از دامغان آموخت و نیز صدور حکم و قضاوت در حاکمات با مغن بوده است .در منابع خودمان هم همین مشاغل از برای آنان معین شده است ،موبد اسمی که امروز هم به پیشوایان زرتشت داده میشود. (همان کلمه مع است .غالبا در شاهنامه آمده (ص10)که نویسنده و پیشگویان تعبیر خواب‌واخترشناسی‌وپندواندرزاست و در بسیاری موارد طرف شور پادشاه قرار می گرفتند.

2-سازمان قضائی در عهد هخامنشی :

در ایران عهد هخامنشی ،تمام قدرتها و اختیارات و از جمله قوه قضائی زیر نفوذ شاه بود با این حال شاه عمل قضاوت و انتخاب قضات را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار میکرد پس از آن محکمه عالی بود که از هفت قاضی تشکیل میشد و پائینتر محکه های محلی قرار داشت که در سراسر کشور تشکیل میشد،قوانین را کاهنان وضع میکردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی در اختیار ایشان بود،ولی در زمان های متأخرتر مردان و زنانی جز از طبقه کاهنان به این گونه کارها رسیدگی میکردند.در دعاوی ،جز آنها که اهمیت فراوان داشت غالباً ضمانت را می پذیرفتند و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی می کردند.محاکم ،همانطور که برای کیفر و پرداخت جزای نقدی حکم صادر می کردند،پاداش نیز می دادند و در هنگام رسیدگی به گناه متهم کارهای نیک و خدمات او را نیز به حساب می آوردند.برای آنکه کار محاکمات قضائی به درازا بکشد،برای هر نوع مدافعه مدت معینی مقرر بود که باید در ظرف آن

مدت حکم صادر شود و نیز به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند اختلاف به وسیله داور و به طور مسالمت آمیز حل شود چون رفته رفته سوابق قضائی زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد،گروه خاصی بنام سخنگویان قانون پیدا شدند، که مردم در کارهای قضائی با آنها مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک می گرفتند.

در محاکمه ،سوگند دادن و واگذاشتن متهم به حکم الهی نیز مرسوم بود بدین ترتیب که متهم را به کار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می داشتند تا در صورتی که بیگناه باشد از خطر برهد.رشوه دادن و گرفتن ،از گناههای بزرگ بود و مجازات هر دو طرف اعدام بود.کمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسدی را کندند و بر جای نشستن قاضی در محکمه گسترده ،آنگاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشاندند،تا پیوسته سرگذشت پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.

3-قوانین جزائی و انواع کیفر :

دکتر گیوشن می نویسد: دانشمندانی که متون متعددی را که از داریوش در بیستون و تخت جمشید و شوش و نقش رستم باقیمانده مورد مداقه قرار داده اند،وجوه تشابهی بین فرمانهای او و قوانین حمورابی تشخیص میدهند،این قوانین مبنای کار مشاورین داریوش بوده ،این متون رسمی توسط الواح و پاپیروسها به کلیه مراکز ایالات شاهنشاهی فرستاده میشد.در روی کتیبه هائی که در آرامگاه داریوش است،این جمله به چشم میخورد: (من دوست دوستان خود بوده ام ) و در حقیقت چنین بوده است داریوش مللی را که سر به فرمان او می نهادند مورد احترام قرار میداد و آنها در اقامه کلیه رسوم و آداب و قوانین خود آزاد می گذاشت .وی در کتیبه بزرگی که از او به یادگار مانده است ، چنین میگوید: ( آنچه بدی به کار رفته بود می به خوبی بدل کردم،مناطقی که بین آنها ستیز و اختلاف بود و همدیگر را می کشتند ،آن نواحی به لطف اهورامزدا دیگر همدیگر را نمی کشند،دیگر قوی ضعیف را نمیزند و غارت نمی کند) .از این جملات پیداست که داریوش اهمیت بسیار به نظم و ثبات و اجرای عدالت میداد و قوانین او مدتی دراز، پس از پایان شاهنشاهی برقرار ماند.

هردوت میگوید: قضات شاهی که از پارسیان انتخاب میشدند،وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می دادند،مگر آنکه بر اثر عدم اجرای عدالت، از کار بر کنار شوند.آنان در محکمه داوری می کنند،قوانین ملی را تعبیر و تفسیر می نمایند و در همه امور تصمیم می گیرند).

در کورش نامه میخوانیم که کورش از قول استات خود میگوید:

عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هر چه از راه حق منحرف شود ستم و بی عدالتی است ،قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

به عقیده استد،داریوش میخواست ،در دادگستری و تنظیم قوانین همپایه حمورابی باشد،و وقتی که قوانین عصر داریوش را با مجموعه قوانین عصر حمورابی مقایسه میکنیم به اندازه آنها در بکار بردن واژه و جمله بندی همانند می یابیم که به ما ثابت میشود که کشوردار جوان ،داریوش از کشور دار کهن تر (حمورابی ) تقلید می کرده است .

داریوش مجموعه قوانین خود را بر چرمها نوشت و برای همه ملل تابع و سرزمینهای دور و نزدیک فرستاد و قوانین او تا 218 قبل از میلاد ،همچون قانون حاکم پایدار بود.

ویل دورانت فهرست کوچکی از جرائم و کیفرها ذکر میکنند:

بزه های کوچک را با شلاق زدن از 5 تا دویست ضربه کیفر می دادند.هر کس سگ چوپانی را مسموم میکرد دویست ضربه شلاق مجازات داشت و هر کس دیگری را به خطا میکشت مجازاتش 90 ضربه تازیانه بود.برای تأمین حقوق قضات غالباً به جای شلاق زدن از بزهکاران جریمه نقدی گرفته میشد و هر ضربه شلاق را با مبلغی معادن 6 روپیه مبادله می کردند.گناهان بزرگتر را با داغ کردن و ناقص کردن عضو، یا بریدن دست و چشم کندن و به زندان افکندن و کشتن ،مجازات می کردند.

قانون ،کشتن را در برابر بزه کوچک حتی بر شخص شاه ممنوع کرده بود، ولی خیانت به وطن و هتک ناموس و کشتن و استمناء و لواط و سوزاندن یا دفن کردن مردگان و تجاوز به حرمت کاخ شاهی نزدیک شدن با کنیزان شاه ،یا نشستن بر تخت وی یا بی ادبی به خاندان سلطنتی کیفر مرگ داشت ،در اینگونه حالات ،گناهکار را مجبور میکردند زهر بنوشد یا او را به چهارمیخ می کشیدند یا به دار می آویختند و یا سنگسارش می کردند،یا جز سر بدن او را در خاک می کردند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ می گرفتند.

سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 92

سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران

(پیش‌نیازهای اصلاح ساختار اقتصاد کشور)

دکتر بیژن بیدآباد

 دکتر فتحیّه طبری

بِسْمِ اَللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم

سُبْحانَکَ لا عِلْمِ لَنْا اِلاّ ما عَلّمْتَنا اِنّکَ اَنْتَ اَلعَلْیمُ اَلحَکیم

منزهی تو ما را دانشی نیست جز آنچه تو به ما آموختی همانا توئی دانشمند حکیم

   

 آیه 32 سوره بقره

بیدآباد، بیژن 1338                                                                                     Bidabad, Bijan

سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران (پیش‌نیازهای اصلاح ساختار اقتصاد کشور)/ بیژن بیدآباد – فتحیّه طبری- ویرایش 1- تهران:......، 1384، دوازده، 408 ص.

ISBN: .....................                                                                             ......... ریال

  فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا (فهرست نویسی پیش از انتشار)

  کتابنامه

 1- سازمان تجارت جهانی. 2- اصلاح ساختار 3- تجارت بین‌الملل. الف نویسنده. ب عنوان.

  ....................................                            .........................

1384                                                                                      ..................

سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران

(پیش‌نیازهای اصلاح ساختار اقتصاد کشور)

تألیف: دکتر بیژن بیدآباد و دکتر فتحیّه طبری

ناشر: ..............

آدرس: .................................................................

ایمیل: [e-mail]

وب: http://www.geocities.com/bijan_bidabad/

تلفن: .........................

نوبت چاپ: اوّل 1384

تعداد: ...... جلد

چاپ و صحافی: ...........

بهاء: ......... ریال

شابک: .................

ISBN................  :

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول

سازمان تجارت جهانی

مقدمه

مبانی نظری

نظریه مرکانتیلیسم (سوداگری)

نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت

نظریه مزیت نسبی ریکاردو

نظریه هزینه فرصت

نظریه مزیت نسبی هکشر و اوهلین

نظریه مزیت نسبی لیندر

آزمون تجربی لئونتیف

موافقان و مخالفان جهانی سازی و کشورهای جهان سوم

روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)

اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی

ساختار سازمان تجارت جهانی

الحاق به سازمان تجارت جهانی

رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه

اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای و سازمان تجارت جهانی

موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی

فصل دوم

ایران و سازمان تجارت جهانی

مقدمه

مذاکرات با اتحادیه اروپا

الزامات کلی ایران در فرآیند الحاق

قانون اساسی

مقررات صادرات و واردات

مقررات گمرکی

مقررات ارزی

قوانین مالیاتی

کلیات الزامات ایران در فرایند الحاق

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت

الزامات الحاق ایران نسبت به گات

موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة تأسیس

دسترسی به بازار

الزامات الحاق ایران در رابطه با دسترسی به بازار

موافقتنامه کشاورزی

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة کشاورزی

موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة بهداشتی

موافقتنامه منسوجات و پوشاک

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة نساجی

موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة موانع فنی تجارت

موافقتنامه ضوابط سرمایه گذاری تجاری

دانلود گزارش کارآموزی سازمان فنی و حرفه ایی شهرستان ایذه..

گزارش کارآموزی سازمان فنی و حرفه ایی شهرستان ایذه

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:174

چکیده :

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی که از ادغام سه نهاد آموزشی در سال 1359 و به منظور ارائه آموزشهای فنی و حرفه‌ای تشکیل گردیده و بر اساس بیش از 10 قانون موضوعه و ماده 151 قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در برنامه چهارم، متولی آموزشهای فنی و حرفه‌ای کوتاه مدت بوده و مسئول کمیته تخصصی آموزش های فنی و حرفه ای غیررسمی با عضویت 16 وزارتخانه و سازمان و در نهاد کارگری و کارفرمایی است فعالیتهای آموزشی خود را در دو بخش دولتی و غیر دولتی اجرا نماید.

این سازمان علاوه بر ستاد مرکزی، دارای 31 اداره کل در سطح کشور و یک مرکز تربیت مربی می‌باشد و به منظور دستیابی به تازه‌های علوم و فن آوری روز و همگامی با استانداردهای بین المللی، همواره سعی بر گسترش روابط بین المللی از جمله با سازمان بین المللی کار (ILO) و سازمان بین المللی آموزش حرفه‌ای و کشورهای مختلف دنیا نموده است.

در این راستا سازمان صرفنظر از تفسیر کلیت ساختار تشکیلاتی، صرفا در قسمت آموزش، با پشتیبانی حوزه پژوهش فعالیتهای خود ر در چارچوب محورهای ذیل مطابق با استانداردهای بین المللی انجام می‌دهد.          

تحقیق در مورد تصمیم گیری در سازمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تصمیم گیری در سازمان:

تصمیم گیری یکی از اساسی ترین کار هائی است که مدیران یک سازمان انجام می دهند و مطابق نگرش مدیریت علمی، تصمیم گیری باید بر پایۀ فرآیند ساخت یافته و مدونی به انجام برسد. منظور از فرآیند تصمیم گیری، توالی اقدامات سازمانی است که از طرف مدیریت یک مؤسسه برای حل مشکلات اش، صورت می پذیرد. این توالی از لحاظ نگرش نظام مند مدیریتی شامل: شناسائی مسأله، تولید گزینه های موجود برای حل آن، تجزیه و تحلیل پیامد های مربوط به هر یک از گزینه های تولید شده، تصمیم گیری یا انتخاب گزینۀ بهینه، پیاده سازی تصمیم اتخاذ شده، ارزیابی و دست آخر بازخورد، می گردد. بدیهی است که تمامی مراحل این توالی تا حد بسیار زیادی به نحوۀ تفکر مدیران سازمان بستگی داشته و متأثر از نگرش آنان به دنیای پیرامون شان است. به همین دلیل، بررسی موضوع تصمیم گیری در صورت نپرداختن به روش های اندیشیدن سازمانی، بیهوده خواهد بود. به طور کلی، صورت بندی های گوناگونی از نحوۀ اندیشیدن مدیران انجام گرفته است که ساده ترین و در همان حال جامع ترین آنها، تفکر مدیریتی را در دو قالب اصلی زیر تعریف می کند:

تفکر خطی

تفکر نظام مند

دو شیوۀ تعریف شده برای نحوۀ تفکر مدیران به طور ضمنی ماهیت دوگانۀ تصمیم گیری ها را روشن می سازد. به طور کلی، می توان تصمیم های پیش روی مدیران را به دو دستۀ: قابل برنامه ریزی و غیر قابل برنامه ریزی تقسیم بندی نمود. بدیهی است که آن دسته از مسائل که به خوبی شناخته شده و یا به درستی صورت بندی گردیده اند، دارای ماهیت تکراری یا متواتر بوده و تأثیرشان برد کوتاهی در ویژگی های عملیاتی یک سازمان دارد را می توان با استمداد از تصمیمات برنامه ریزی شده و به شکلی تکراری، از پیش پای سازمان برداشت. بسیاری از نظام های اطلاعاتی مرسوم که با جمع آوری منظم داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات سودمند به کمک مدیران می آیند، از جمله ابزار های مناسب برای یافتن این قبیل مسائل متواتر و ارائۀ راه حلی مناسب برای رفع آنهاست. به این قبیل مجموعه های اطلاعاتی، نظام اطلاعات مدیریت می گویند. در عوض، آن دسته از مسائل سازمانی که دارای ماهیت نامشخص و مبهمی هستند، به خوبی شناخته نشده اند، منحصر به فرد بوده و حاصل شرایط ویژه ای هستند یا دارای تأثیر گسترده ای بر سازمان شان بوده و از همه مهمتر، قابل ساختار بندی نیستند، معمولاً نیازمند اتخاذ تصمیمات غیر قابل برنامه ریزی از طرف مدیران سازمان خواهند بود. در این موارد ابزار هائی مانند نظام حمایت کنندۀ تصمیم گیری به کمک مدیران می آید. با به کار گیری چنین نظام هائی یک مدیر قادر خواهد بود برخی از مسائلی را که به شکل موردی پیش می آیند شناسائی نموده و برای رفع شان چاره ای بیاندیشد. صرف نظر از دیدگاه اطلاعاتی، اتخاذ تصمیم های درست مستلزم طی کردن فرآیندی مشخصی است که شرح بیشتری در مورد آن در زیر بخش مربوطه اش، آمده است. همچنین سایر موارد مربوط به تصمیم گیری و فرآیند آن در ادامه و از طریق زیر بخش های متعددی ارائه شده اند:

فرآیند تصمیم گیری

تصمیم گیری در شرایط گوناگون

سبک های مدیریتی تصمیم گیری

نیاز های سازمانی برای تصمیم گیری

فرآیند تصمیم گیری

فرآیند تصمیم گیری با شناسائی مسأله یا مسأله یابی آغاز می گردد. این امر چنان که در گفته های بسیار کهن ایرانی هم آمده است، نیمی از حل مسأله را شامل می شود. در نگرش های نوین، دستیابی به مسأله و تعریف آن خود یکی از بخش های کلیدی فرآیند تصمیم گیری را تشکیل می دهد که انجام آن جز با توسل به داده های جمع آوری شده از بخش های اجرائی ممکن نخواهد بود. در مرحلۀ پس از شناسائی، اهداف مورد نظر برای تصمیم گیری تعیین می شوند که در حکم یکی از ارکان اصلی برای تحلیل تصمیم گیری می باشند. تصمیم های اتخاذ شده، عدم قطعیت و پیامد های ناشی از تصمیمات سایر این ارکان چهارگانه را تشکیل می دهند. با این وجود سایر ارکان مطرح شده، در حیطۀ فنی قرار گرفته و عمدتاً با بهره مندی از روش های ریاضی به کمک مدیران در شکل دهی تحلیل برنامه ریزی شان می آیند. حال آنکه، تعیین اهداف برای حل مسأله به نوعی مسیر حرکت پاسخ یابی را تعیین می کند. آنچنان که مشخص است، اهداف حل یک مسأله در پی ارزش های سازمانی تعیین می شوند. به عنوان مثال، ارزش های مادی از جمله افزایش نقدینگی ها، دارائی ها، یا اعتبارات ملموس و غیر ملموس، اساسی ترین ارزش های سازمانی یک مؤسسۀ خصوصی و انتفاعی را تشکیل می دهند. به همین دلیل، تقریباً تمامی روش های توسعه یافته برای تسهیل و کمی سازی تصمیم گیری برای این قبیل مؤسسات، بر پایۀ معیار های پولی شکل گرفته اند. حال آنکه در مورد بسیاری از سازمان های

دانلود فایل گزارش کارآموزی سازمان فنی و حرفه ایی شهرستان ایذه

گزارش کارآموزی سازمان فنی و حرفه ایی شهرستان ایذه

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:174

چکیده :

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی که از ادغام سه نهاد آموزشی در سال 1359 و به منظور ارائه آموزشهای فنی و حرفه‌ای تشکیل گردیده و بر اساس بیش از 10 قانون موضوعه و ماده 151 قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در برنامه چهارم، متولی آموزشهای فنی و حرفه‌ای کوتاه مدت بوده و مسئول کمیته تخصصی آموزش های فنی و حرفه ای غیررسمی با عضویت 16 وزارتخانه و سازمان و در نهاد کارگری و کارفرمایی است فعالیتهای آموزشی خود را در دو بخش دولتی و غیر دولتی اجرا نماید.

این سازمان علاوه بر ستاد مرکزی، دارای 31 اداره کل در سطح کشور و یک مرکز تربیت مربی می‌باشد و به منظور دستیابی به تازه‌های علوم و فن آوری روز و همگامی با استانداردهای بین المللی، همواره سعی بر گسترش روابط بین المللی از جمله با سازمان بین المللی کار (ILO) و سازمان بین المللی آموزش حرفه‌ای و کشورهای مختلف دنیا نموده است.

در این راستا سازمان صرفنظر از تفسیر کلیت ساختار تشکیلاتی، صرفا در قسمت آموزش، با پشتیبانی حوزه پژوهش فعالیتهای خود ر در چارچوب محورهای ذیل مطابق با استانداردهای بین المللی انجام می‌دهد.