ضرورت حکو مـت 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

ضرورت حکو مـتنیاز بشر به حکومت از دیدگاه عقل :برای اثبات نیاز بشر به حکومت بیان دو مقدمه ضروری است :نخست اینکه اجتماعی زیستن آدمی مورد اتفاق تمامی دانشمندان می باشد. تاریخ زندگی بشر نیز گویای این واقعیت است که وی به صورت جمعی می زیسته است. طریقه زندگی انسانها با حیوانات فرق می کند بیشتر حیوانات به صورت فردی زندگی کرده و احتاجاتشان را خودشان فراهم می کنند. اما خداوند انسانها را بگونه ای آفریده است که :۱) نیازهای متفاوتی دارند.۲) دارای استعدادهای مختلفی هستند که بدین وسیله نیازهای گوناگون یکدیگر را بر طرف می سازند.۳) کمال آنان در گرو شکوفایی استعدادها و تامین نیازهای آنان است.۴) این نیازها تنها در اجتماع بر آورده می شود استعداد ها نیز در میان جمع و با فعالیتهای جمعی و موقعیت  های مناسبی که جامعه در اختیار فرد قرار می دهد شکوفا می شود.ویژگیهای فوق نشانگر این است که انسان اجتماعی آفریده شده است و به اجتماع و زندگی اجتماعی نیازمند است . از سوی دیگر انسان دارای غریزه حب ذات و خود دوستی است و همواره در صدد جلب منفعت و دفع ضرر از خود می باشد. هر کس می خواهد بر دیگران تفوق و بر تری پیدا کند و آنها را به استخدام خود در آورد . اینجاست که در زندگی اجتماعی تضاد منافع و اصطکاک و در نتیجه هرج و مرج - اختلاف - بی نظمی و بی ثباتی اجتماعی به وجود می آید و این اختلاف و هرج و مرج - انسانیت - بقا نسل و زندگی اجتماعی انسان را به خطر می اندازد.بنابراین هر عقل سلیم و هر فطرت پاکی حکم می کند که برای جلو گیری از هرج و مرج - درگیری - حفظ نظام اجتماعی و وصول به هدفهای والای انسانی جوامع گوناگون بشری نیاز مند دو اصل زیر هستند :۱) قوانینی که حدود و وظایف و تکالیف عموم را معین کرده پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی انسان باشد.۲) رهبر و نظام حکومتی که اجرای قانون و هدایت عموم مردم را عهده دار شود و در میان آنها قضاوت کند.بر کسی پوشیده نیست که مجموعه قانون به تنهایی برای اصلاح جامعه کفایت نمی کند و برای اینکه قانون مایه اصلاح جامعه و سعادت بشر بشودبه قوه اجرائیه ( حکومت ) و مجری ( حاکم ) احتیاج دارد به همین جهت خداوند در کنار تشریع قوانین یک حکومت و دستگاه اجرایی به وسیله پیامبر ص ایجاد کرد. ( ولایت فقیه حضرت امام خمینی ره ص۲۳ تلخیص ) قران کریم بر این حکم عقل مهر صحت زده و در تایید آن می فرماید : « کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه ... » ( بقره :۲۱۳) مردم گروهی یگانه بودند پس خداوند پیامبران را فرستاد که نیکو کاران را بشارت دهند و بدان را بترسانند و با ایشان کتاب را به راستی فرستاد تا در باره آنچه مردم اختلاف کردند . ضرورت حکومت از دیدگاه امامان معصوم : امامان معصوم ع وجود حاکمی را که رهبری اجتماع را به عهده گیرد و جامعه را از هرج و مرج و اختلالهای مضر به حیات اجتماعی نجات دهد یک امر لازم و طبیعی می دانندو بر ضرورت حکومت در جامعه اگر چه حکومت ایده آل اسلامی هم نباشد تاکید کرده اند. حضرت علی ع می فرماید : و انه لا بد للناس من امیر بر او فاجر... ( نهج البلاغه خطبه ۴۰ ص ۱۲۵و۱۲۶) وجود حاکم و زمامدار برای مردم ضروری است چه حاکم نیکو کار و چه بد کار ...سیره پیشوایان دین در تشکیل حکومت :پیامبر گرامی ص پس از ابلاغ رسالت خویش به منظور اجرای قوانین و دستورات نجات بخش الهی حکومت تاسیس کرد و خود در راس حکومت زمام امور جامعه اسلامی را به دست گرفت . سپس اقدامات اساسی و حیاتی حکومتی را به اجرا گذاشت از جمله : به مناطق مختلف اسلامی حاکم اعزام و قضات را برای داوری نصب نمود سفرایی به نزد روسای قبایل و پادشاهان گسیل داشت و به جمع آوری مالیات و سر و سامان دادن به وضع اقتصادی پرداخت. ( ولایت فقیه حضرت امام خمینی ره ص۲۵) بعد از اتمام دوران رسالت ختمی مرتبت ائمه معصومین ع نیز هر کدام به نوبه خود و شیوه متناسب با زمان خودشان بی وقفه برای ایجاد حکومت در جامعه تلاش کردند که بعنوان نمونه به دوران حکومت حضرت علی ع و امام مجتبی ع می توان اشاره کرد. البته بیشتر آنان به دلیل عدم آگاهی سیاسی مردم و نیز سلطه دشمنان موفق به تشکیل حکومت نشدند.انواع حکومت :در جهان بینی اسلامی که بر پایه دین و ایمان به خدای یگانه استوار است رژیم های سیاسی در یک تقسیم کلی به « حکومت الهی » و « حکومتهای غیر الهی ( طاغوتی ) » تقسیم می شوند. این تقسیم بندی در قران با تعبیر به « ولایت الله » و « ولایت طاغوت » آمده است .( بقره : ۲۵۷ )  حکومت الهی یعنی حکومتی که بر اساس احکام و قوانین الهی و نیازهای فطری انسان اداره و حاکم آن نیز با معیارهای الهی انتخاب می شود. حکومت و ولایت طاغوتی و غیر الهی یعنی هر حکومتی که با معیارهای الهی همخوانی ندارد و حق حاکمیت و حاکم را زر و زور ( در رژیم های استبدادی ) و تبلیغات مسموم ( در مدعیان دموکراسی ) تعیین می کند و قوانین آن بر اساس خواست اکثریت مردم تدوین می شود. ( تحقیقی پیرامون ولایت فقیه حبیب الله طاهری ص۱۶ )انواع رژیمهای سیاسی موجود در جهان را می توان از دو زاویه مورد بر رسی قرار داد : میزان مشارکت مردم و شکل و ساختار حکومت.انواع حکومتها بر مبنای میزان مشارکت مردم :یکی از ملاکهای طبقه بندی انواع حکومت میزان مشارکت مردم در آن است که بر این اساس رژیم های سیاسی را می توان به سه دسته استبدادی - دموکراسی و مختلط تقسیم کرد.الف ) رژیمهای استبدادی :حکومت استبدادی حکومتی است که فرد به تنهایی زمام امور جامعه را به دست گیرد و بدون هیچ گونه قانون و قاعده ای هر چه را بخواهد انجام دهد. ( روح القوانین منتسکیو ترجمه علی اکبر مهتدی ص۲۱) این حکومت دارای ویژگیهای زیر است:  (1) نامحدود بودن قدرت حاکم : در این حکومت حدود سنتی یا قانون برای میزان قدرت دولت وجود ندارد. حاکم خود هم قوه مقننه- هم مجریه و هم قضائیه است. نظر و خواست او قانون است که با واسطه یا بدون واسطه بر مردم تحمیل می شود . زور و سرنیزه هم قوه مجریه است. مردم همانند برده ناگزیر از اطاعت او هستند . وی خود سرانه مجازات متخلفان را معیین و آنها را به مجازات دلخواه می رساند.(۲) مبتنی بودن بر یک نظام اجتماعی استکباری و استثماری : در این نوع حکومت حاکم و زمامدار به وسیله مردم انتخاب نمی شودبلکه از راههای فتح - کودتا - ارث و یا تعیین جانشین به قدرت می رسد. ( رژیمهای سیاسی موریس دوورژه ترجمه ناصر صدر الحفاظی ص۱۶و۱۷ )

ضرورت حکو مـت 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

ضرورت حکو مـتنیاز بشر به حکومت از دیدگاه عقل :برای اثبات نیاز بشر به حکومت بیان دو مقدمه ضروری است :نخست اینکه اجتماعی زیستن آدمی مورد اتفاق تمامی دانشمندان می باشد. تاریخ زندگی بشر نیز گویای این واقعیت است که وی به صورت جمعی می زیسته است. طریقه زندگی انسانها با حیوانات فرق می کند بیشتر حیوانات به صورت فردی زندگی کرده و احتاجاتشان را خودشان فراهم می کنند. اما خداوند انسانها را بگونه ای آفریده است که :۱) نیازهای متفاوتی دارند.۲) دارای استعدادهای مختلفی هستند که بدین وسیله نیازهای گوناگون یکدیگر را بر طرف می سازند.۳) کمال آنان در گرو شکوفایی استعدادها و تامین نیازهای آنان است.۴) این نیازها تنها در اجتماع بر آورده می شود استعداد ها نیز در میان جمع و با فعالیتهای جمعی و موقعیت  های مناسبی که جامعه در اختیار فرد قرار می دهد شکوفا می شود.ویژگیهای فوق نشانگر این است که انسان اجتماعی آفریده شده است و به اجتماع و زندگی اجتماعی نیازمند است . از سوی دیگر انسان دارای غریزه حب ذات و خود دوستی است و همواره در صدد جلب منفعت و دفع ضرر از خود می باشد. هر کس می خواهد بر دیگران تفوق و بر تری پیدا کند و آنها را به استخدام خود در آورد . اینجاست که در زندگی اجتماعی تضاد منافع و اصطکاک و در نتیجه هرج و مرج - اختلاف - بی نظمی و بی ثباتی اجتماعی به وجود می آید و این اختلاف و هرج و مرج - انسانیت - بقا نسل و زندگی اجتماعی انسان را به خطر می اندازد.بنابراین هر عقل سلیم و هر فطرت پاکی حکم می کند که برای جلو گیری از هرج و مرج - درگیری - حفظ نظام اجتماعی و وصول به هدفهای والای انسانی جوامع گوناگون بشری نیاز مند دو اصل زیر هستند :۱) قوانینی که حدود و وظایف و تکالیف عموم را معین کرده پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی انسان باشد.۲) رهبر و نظام حکومتی که اجرای قانون و هدایت عموم مردم را عهده دار شود و در میان آنها قضاوت کند.بر کسی پوشیده نیست که مجموعه قانون به تنهایی برای اصلاح جامعه کفایت نمی کند و برای اینکه قانون مایه اصلاح جامعه و سعادت بشر بشودبه قوه اجرائیه ( حکومت ) و مجری ( حاکم ) احتیاج دارد به همین جهت خداوند در کنار تشریع قوانین یک حکومت و دستگاه اجرایی به وسیله پیامبر ص ایجاد کرد. ( ولایت فقیه حضرت امام خمینی ره ص۲۳ تلخیص ) قران کریم بر این حکم عقل مهر صحت زده و در تایید آن می فرماید : « کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه ... » ( بقره :۲۱۳) مردم گروهی یگانه بودند پس خداوند پیامبران را فرستاد که نیکو کاران را بشارت دهند و بدان را بترسانند و با ایشان کتاب را به راستی فرستاد تا در باره آنچه مردم اختلاف کردند . ضرورت حکومت از دیدگاه امامان معصوم : امامان معصوم ع وجود حاکمی را که رهبری اجتماع را به عهده گیرد و جامعه را از هرج و مرج و اختلالهای مضر به حیات اجتماعی نجات دهد یک امر لازم و طبیعی می دانندو بر ضرورت حکومت در جامعه اگر چه حکومت ایده آل اسلامی هم نباشد تاکید کرده اند. حضرت علی ع می فرماید : و انه لا بد للناس من امیر بر او فاجر... ( نهج البلاغه خطبه ۴۰ ص ۱۲۵و۱۲۶) وجود حاکم و زمامدار برای مردم ضروری است چه حاکم نیکو کار و چه بد کار ...سیره پیشوایان دین در تشکیل حکومت :پیامبر گرامی ص پس از ابلاغ رسالت خویش به منظور اجرای قوانین و دستورات نجات بخش الهی حکومت تاسیس کرد و خود در راس حکومت زمام امور جامعه اسلامی را به دست گرفت . سپس اقدامات اساسی و حیاتی حکومتی را به اجرا گذاشت از جمله : به مناطق مختلف اسلامی حاکم اعزام و قضات را برای داوری نصب نمود سفرایی به نزد روسای قبایل و پادشاهان گسیل داشت و به جمع آوری مالیات و سر و سامان دادن به وضع اقتصادی پرداخت. ( ولایت فقیه حضرت امام خمینی ره ص۲۵) بعد از اتمام دوران رسالت ختمی مرتبت ائمه معصومین ع نیز هر کدام به نوبه خود و شیوه متناسب با زمان خودشان بی وقفه برای ایجاد حکومت در جامعه تلاش کردند که بعنوان نمونه به دوران حکومت حضرت علی ع و امام مجتبی ع می توان اشاره کرد. البته بیشتر آنان به دلیل عدم آگاهی سیاسی مردم و نیز سلطه دشمنان موفق به تشکیل حکومت نشدند.انواع حکومت :در جهان بینی اسلامی که بر پایه دین و ایمان به خدای یگانه استوار است رژیم های سیاسی در یک تقسیم کلی به « حکومت الهی » و « حکومتهای غیر الهی ( طاغوتی ) » تقسیم می شوند. این تقسیم بندی در قران با تعبیر به « ولایت الله » و « ولایت طاغوت » آمده است .( بقره : ۲۵۷ )  حکومت الهی یعنی حکومتی که بر اساس احکام و قوانین الهی و نیازهای فطری انسان اداره و حاکم آن نیز با معیارهای الهی انتخاب می شود. حکومت و ولایت طاغوتی و غیر الهی یعنی هر حکومتی که با معیارهای الهی همخوانی ندارد و حق حاکمیت و حاکم را زر و زور ( در رژیم های استبدادی ) و تبلیغات مسموم ( در مدعیان دموکراسی ) تعیین می کند و قوانین آن بر اساس خواست اکثریت مردم تدوین می شود. ( تحقیقی پیرامون ولایت فقیه حبیب الله طاهری ص۱۶ )انواع رژیمهای سیاسی موجود در جهان را می توان از دو زاویه مورد بر رسی قرار داد : میزان مشارکت مردم و شکل و ساختار حکومت.انواع حکومتها بر مبنای میزان مشارکت مردم :یکی از ملاکهای طبقه بندی انواع حکومت میزان مشارکت مردم در آن است که بر این اساس رژیم های سیاسی را می توان به سه دسته استبدادی - دموکراسی و مختلط تقسیم کرد.الف ) رژیمهای استبدادی :حکومت استبدادی حکومتی است که فرد به تنهایی زمام امور جامعه را به دست گیرد و بدون هیچ گونه قانون و قاعده ای هر چه را بخواهد انجام دهد. ( روح القوانین منتسکیو ترجمه علی اکبر مهتدی ص۲۱) این حکومت دارای ویژگیهای زیر است:  (1) نامحدود بودن قدرت حاکم : در این حکومت حدود سنتی یا قانون برای میزان قدرت دولت وجود ندارد. حاکم خود هم قوه مقننه- هم مجریه و هم قضائیه است. نظر و خواست او قانون است که با واسطه یا بدون واسطه بر مردم تحمیل می شود . زور و سرنیزه هم قوه مجریه است. مردم همانند برده ناگزیر از اطاعت او هستند . وی خود سرانه مجازات متخلفان را معیین و آنها را به مجازات دلخواه می رساند.(۲) مبتنی بودن بر یک نظام اجتماعی استکباری و استثماری : در این نوع حکومت حاکم و زمامدار به وسیله مردم انتخاب نمی شودبلکه از راههای فتح - کودتا - ارث و یا تعیین جانشین به قدرت می رسد. ( رژیمهای سیاسی موریس دوورژه ترجمه ناصر صدر الحفاظی ص۱۶و۱۷ )

تحقیق در مورد بررسی ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور 139ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 211

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

صنعت یکی از مظاهر خلاقیت و نوآوری انسانی است که به کمک فکر و هوش انسانی توانسته است کلید حل بسیاری از مشکلات باشد و در این راستا توانسته انسان را که میل به یک زندگی راحت و بدون دغدغه را داشته است راهنمایی کرده و بسیاری از مشکلات و معضلات را از پیش روی وی بردارد . البته این خلاقیت که زائیده هوشمندی انسان است با استفاده از امکانات و موهبتهای خداوندی که در طبیعت ارزانی شده امکان پذیر تر و وسیع تر جلوه می نماید . صنعت برای ایفای نقش موثر خود همواره در تلاش و تکاپوست تا به انتظارات محیط و جامعه پیرامون خود پاسخ دهد .

صنعت بر پایه ها و اساس های مورد اطمینانی چون آینده نگری ، برنامه ریزی ، بهره وری و حضور در بازارهای جهانی ، بکارگیری علم روز و ... استوار است . صنعت از طریق فراهم آوردن فرصتهای شغلی و جلوگیری از بیکاری که منشاء بسیاری از بزهکاری های اجتماعی است و تامین معیشت برای خانواده ها می تواند به سلامت جامعه کمک نماید . البته هرچه اقتصاد آن محیط جامعه سالم تر باشد صنعت بارزتر می نماید و نقش موثرتری را ایفا می کند . امروزه برای عرصه فعالیت های صنعتی در چارچوب استاندارهای موجود حدو مرزی وجود ندارد و به همین لحاظ تنوع و کیفیت برتر و فراورده های مطلوبتر را طلب می کند ، این میسر نیست مگر باشناخت امکانات و محدودیت ها ، تخصیص بهینه منابع طراحی و تدوین استراتژی های آینده نگر و درازمدت .

بخش صنعت کشورمان با مسئولیت خطیر و سنگینی در جهت اجرای سیاست های کلان روبروست و بایستی خود را برای تحولی عظیم از درون آماده سازد و نقش

تعیین کننده در اقتصاد کشور بر عهده گیرد .

این گزارش ضمن توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محددودیت های موجود و بررسی تطبیقی تجربه های موفق بعضی از کشورهای جهان و بنگاههای صنعتی ایران ، تصویر و چشم انداز بخش صنعت در چارچوب اقتصاد کلان در قالب گزینه های مختلف برای دوره منتهی به 1385 همراه باسیاستها و خط مشی های مطلوب توسعه صادرات صنعتی معرفی و پیشنهاد شده است . این گزارش چکیده ایست از گزارشات کارشناسان و متخصصات انجمن مدیران صنایع و نظرات پیشنهاد آنها در مورد مشکلات وراهکارهای حل این مشکلات و نیز آمارها و جداول دقیقی که در این مورد جمع آوری گردیده و نیز چکونگی پیشرفت بعضی از کشورهای هم تراز ایران در دوره های قبل و اطلاع از نحوه عملکرد صنعتی این کشورها در دوره های اخیر و مقایسه آنها با یکدیگر است .

فصل اول گزارشات به ضرورت صنعتی شدن توجه دارد . در توجیه این ضرورت از مطالعات مفصلی که در زمینه توسعه صنعتی و تغییر ساختار اقتصادی در درازمدت توسط اقتصاددانان برجسته ای چون کالین کدارک ، کوزنتس ، هاتاکر ، چنری و ... صورت گرفته است و مطالعات آنان که عموماً جنبه مشاهداتی و مصداقی دارد و آمیزه ای از نظریه و عمل اتکا به آمار و ارقام می باشد استفاده گریده است . از مطالعات آنان می توان نتیجه گرفت که بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و تغییر ساختار که بارشد اقتصادی همراه است و نیز رشد اقتصادی رابطه تنگاتنگی با میزان تخصص و علم طلبی کالاهای تجاری صنعتی و جهت گیری اقتصاد به بازارهای خارجی دارد و توسعه صنعتی وابسته به گسترش صادرات و حضور در بازار رقابت بین المللی است و این توسعه محقق نخواهد شد مگر با انجام مطالعات و بررسی های دقیق از وضع موجود و طی مراحل خاص که باید انجام داد . به علاوه کشورها فرآیند توسعه صنعتی رادر 3 مرحله صنایع آغازین ، میانی و پایانی را طی می کنند . نکته لازم به ذکر وجه تمایز صنایع کارخانه ای نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی است . در صنعت بین رشد تولید صنعتی و رشد بهره وری رابطه پویایی برقرار است که جامعه رابه یادگیری در عمل و توسعه مهارت ها و بهبود تکنولوژی سوق می دهد . در ادامه فصل جایگاه فعلی صنعت ایران در اقتصاد کشور از دیدگاه کارگاهی ، سرمایه ای ، اشتغال ، ایجاد