تحقیق در مورد سیستمهای انتقال قدرت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

سیستمهای انتقال قدرت

قدرت موتور به وسیله سیستم انتقال قدرت به چرخهای محرک یا محور انتقال قدرت یک ماشین منتقل می گردد.

سیستم انتقال قدرت کارهای مهم زیر را انجام میدهد:

قطع و وصل قدرت

انتخاب سرعتهای مختلف

معکوس نمودن جهت حرکت

قدرت را به طور متعادل برای چرخاندن چرخهای محرک تقسیم می کند.

کلاچ

کلاچ یک اتصال ضروری در دستگاه انتقال قدرت استکه موجب قطع و وصل قدرت بین منبع قدرت (موتور) و دریافت کننده قدرت (جعبه دنده) می گردد. این کلاچ که بلافاصله بعد از فلایویل قرار دارد کلاچ نامیده می شود، زیرا بعضی از تراکتورها دارای کلاچ های جداگانه ای برای محور توان دهی (پی تی او) می باشند. کلاچ را می توان بصورت دو صفحه مدور به نظر آورد، که هر یک از آنها روی یک محور قرار گرفته اند. تا هنگامیکه این دو صفحه به هم نچسبیده باشند، میتوانیم هر یک از آنها را بدون اینکه در دیگری تاثیر بگذارد، با هر سرعتی که بخواهیم بچرخانیم.

کلاچهائی که در تراکتورها مورد استفاده قرار می گیرند ممکن است از نوع صفحه ای خشک یا صفحه ای تر باشند.

حالت خلاص (قطع قدرت)

هنگامیکه پدال کلاچ فشرده می شود بلبرینگ و یا ذغال کلاچ به طرف جلو و فشار را به سر اهرمهای آزاد کننده منتقل می کند.اهرمها حول محور لولائی خود چرخیده، سردیگر آنها که به صفحه فشاردهنده متصل است به عقب کشیده می شوند، فنرهای کلاچ فشرده شده و فشار وارده بر روی صفحه کلاچ حذف می گردد در این هنگام عمل انتقال قدرت از فلایویل موتور به محور کلاچ متوقف می گردد.

حالت درگیری (اتصال قدرت)

هنگامیکه فشار از روی پدال کلاچ حذف شود، فنرهای فشرده شده صفحه فشاردهنده، آزاد شده و صفحه فشار دهنده را به طرف جلو می فشارند تا فشار را بر روی صفحه کلاچ وارد نمایند. اهرمهای آزاد کننده بلبرینگ و یا ذغال کلاچ را وادار به عقب نشینی می کنند. این عمل موجب می گردد تا صفحه فشاردهنده، صفحه کلاچ را دوباره با فشار ذیاد به فلایویل بچسباند، اکنون عمل انتقال قدرت اذ موتور به محور کلاچ ادامه می یابد.

از کلاچ های صفحه ای که در تراکتورها و ماشینهای راه سازی مورد استفاده قرار می گیرند، کلاچ دو صفحه ای خشک و کلاچ چند صفحه ای تر می باشند.

جعبه دنده (ترانسمیشن)

جعبه دنده متشکل از یک سری چرخ دنده است که قدرت موتور را متناسب با نیاز به چرخهای محرک ماشین منتقل می کند و همچنین وسایل مخصوص مثل PTO را به حرکت درمی آورد و دو عمل را انجام می دهد:

1- انتخاب سرعتهای مختلف حرکت ماشین

2- معکوس نمودن جهت حرکت ماشین

دیفرانسیل

در سیستم انتقال قدرت اتومبیل یا تراکتور، دیفرانسیل وضعیتی مخصوص در قرارگیری دنده ها دارد که، به یک قسمت گرداننده یا محرک اجازه می دهد از قسمت دیگر آهسته تر یا تندتر چرخیده و در عین حال سهم بار خود را حرکت دهد. در موقع دور زدن ماشین، چرخ خارجی اتومبیل یا تراکتور باید فاصله بیشتری را نسبت به چرخ داخلی طی کرده و در نتیجه از چرخ داخلی سریعتر بچرخد.

بعضی از ماشینهای صنعتی و کشاورزی دارای گرداننده های نهائی (کاهنده های نهائی) به منظور تقلیل بیشتر در سرعت و افزایش گشتاور برروی اکسلها می باشند. گرداننده های نهائی عموماً در ماشینهای بزرگ که بار زیادی را تحمل می کنند، بکار می روند. چرخ دنده های سنگین، از نوع معمولی و سیاره ای، چرخ دنده های اصلی هستند که برای درگیری در قسمت گرداننده نهائی مورد استفاده قرار می گیرند. البته اکسلها که چرخها را برای حرکت دادن ماشین می چرخانند دستگاه انتقال قدرت را تکمیل می نمایند.

محور اتصال دهی (محور پی تی او)

با اتصال یک محور به کلاچ و جعبه دنده تراکتور می تواند علاوه بر کشیدن ماشینهای مختلف، مکانیزمهای آنها را هم به کار اندازد. بر این اساس، محور توان دهی محور پی تی او نامیده می شود. محور پی تی او، محور چرخ دنده گرد مخصوصی است که معمولاً از قسمت عقب محفظه اکسل عقب تراکتور خارج می شود. وسایلی که باید از این محور کسب قدرت کنند، توسط یک محور ساده به آن وصل و قفل می گردند.

انواع محورهای پی تی او

انواع محورهای پی تی او تراکتور از لحاظ نوع محرک (نوع کنترل) عبارتند از: 1- محور پی تی او جعبه دنده گرد 2-محور پی تی او با گردش مداوم 3- محور پی تی او مستقل 4- محور پی تی او چرخ گرد (زمین گرد)

محور پی تی او جعبه دنده گرد

قدرتی که جعبه دنده و محور پی تی او را به حرکت درمی آورد، از طریق یک کلاچ اصلی منتقل می گردد. این نوع محور پی تی او، تنها هنگامی که کلاچ اصلی درگیر شود، به کار می افتد و زمانی که کلاچ اصلی از درگیری خارج شود، متوقف می گردد.

محور پی تی او با گردش مداوم (محور زنده)

قدرتی که جعبه دنده و محور پی تی او را به حرکت درمی آورد، معمولاً از طریق یک کلاچ دو مرحله ای منتقل می گردد که توسط یک پدال کلاچ کنترل می شود. این نوع کلاچ دارای دو صفحه کلاچ است که یکی از آنها حرکت را از موتور به جعبه دنده منتقل کرده و دیگری حرکت را به محور پی تی او منتقل می کند.

محور پی تی او مستقل (محور زنده)

در محور پی تی او مستقل دو کلاچ مورد استفاده قرار می گیرد، یک کلاچ (کلاچ اصلی) برای حرکت رو به جلو تراکتور، و کلاچ دیگر (کلاچ کمکی) برای کنترل محور پی تی او. هر یک از کلاچ ها بطور مستقل توسط موتور تراکتور به حرکت درمی آید.

محور پی تی او چرخ گرد (زمین گرد)

در محور پی تی او چرخ گرد، سرعت چرخش محور پی تی او توسط سرعت حرکت رو به جلو تراکتور کنترل و تنظیم می شود.

این نوع محور پی تی او از نوع زنده نبوده و هر موقع که حرکت روبه جلو تراکتور متوقف شود، چرخش محور پی تی او هم متوقف می گردد.

عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

روحانیت  و قدرت   

عدم  وجاهت  قانونی  دادگاه  ویژه  روحانیت [1]

  با توجه  به  این  که  آیین نامه  دادگاه  ویژه  روحانیت  نه تنها در قانون  اساسی  وجود ندارد، بلکه  حتی  به تایید مجلس  شورای  اسلامی  هم  نرسیده  است ، این  دادگاه  چه  مقبولیت  قانونی  می تواند داشته باشد  در مورد قانونی بودن  دادگاه  ویژه  روحانیت  دو نظر در جامعه  وجود دارد. گروهی  که  متشکل  از برخی  مسئولین  هستند، آن  را قانونی  می دانند. مستندشان  نیز اولا حکم  امام  در سال  65 در مورد این دادگاه  است  و در مرتبه  دوم  آیین نامه ای  است  که  از طرف  مقام  رهبری  در مهرماه  1369 امضا شده است . آنها با این  ادله ، قائل  به  قانونی بودن  دادگاه  ویژه  روحانیت  می باشند. در مورد حکم  حضرت  امام ، این  حکم  از احکام  مختص  به  زمان  خودش  بوده  است  و در شرایط اضطراری  آن  زمان  صادر شده  است ، چرا که  وقتی  نمایندگان  مجلس  در سال  67 (دوره  سوم ) خدمت حضرت  امام  نامه ای  نوشتند و بعضی  مواردی  را که  خلاف  قانون  در جامعه  بود به  ایشان  گزارش دادند، امام  در پاسخ  عنوان  کردند «مطلبی  را که  نوشته اید، کاملا درست  است .

انشاا... تصمیم  دارم  در تمامی  موارد وضع  به  صورتی  درآید که  بر طبق  قانون  اساسی  حرکت  کنیم . آنچه  در طی  این  سالها انجام  گرفته  است ، مرتبط با جنگ  بوده  و مصلحت  نظام  و اسلام  اقتضا می کرد تا گره های  کور قانون سریعا به  نفع  مردم واسلام  بازگردد. از تذکرات  شما سپاسگزارم  و به  شما دعا می کنم ».

چندماه  بعد از این  پاسخ ، امام  دستور تشکیل  شورای  بازنگری  قانون  اساسی  را صادر کردند و مواردی  را که  در قانون  باید تغییر می کرد، مشخص  نمودند، از جمله  حذف  شورایعالی  قضایی  و تاسیس  مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  حذف  شرط مرجعیت  از شرائط رهبری  و... جالب  است  که در این  حکم  هیچ  اشاره ای  به  دادگاه  ویژه  روحانیت  نشده  است  و لذا برمبنای  استدلالی  که  گذشت ، نتیجه  این  می شود که  دادگاه  ویژه  روحانیت  مختص  به  همان  شرایط اضطراری  بوده  است .

در قانون  اساسی  اصول  19 و 20 و ذیل  اصل  107، تصریح  شده  است  که : «مردم  ایران  از هر قبیله که  باشند از حقوق  مساوی  برخوردارند، و رنگ ، نژاد، زبان  و مانند اینها سبب  امتیاز نخواهد بود. رهبر در برابر قوانین  با سایر افراد کشور مساوی  است .» هر استثنایی  در این  اصل ، محتاج  تصریح قانونی  است . دادگاه  ویژه  روحانیت  کاملا برخلاف  این  اصول  یادشده  می باشد. دادگاه  ویژه  روحانیت یا امتیازی  برای  روحانیت  است  و یا تضییقی  نسبت  به  آنها را درنظر دارد و در هر دو صورت  با قانون سازگار نیست . آنچه  در قانون  اساسی  آمده ، این  است  که  همه  دعاوی  باید از طریق  دادگاههای دادگستری  صورت  گیرد. مضمون  اصل  61 قانون  اساسی  این  است  که  اعمال  قوه  قضاییه  بوسیله دادگاههای  دادگستری  است . در اصل  159 قانون  اساسی  هم  مرجع  رسیدگی  به  تظلمات  و شکایات ، دادگستری  تعیین  شده  است . تشکیل  دادگاههای  ویژه  روحانیت  و دیگر دادگاهها و تعیین  صلاحیت آنها منوط به  حکم  قانون  است . این  دو اصل  تصریح  دارد که  در تمام  موارد، رسیدگی  به  تخلفات  باید در دادگستری  انجام  گردد که  ظهور آن  هم  در دادگاههای  عام  می باشد و تشکیل  هر نوع دادگاه اختصاصی  و ویژه ، خلاف  اصل  صریح  قانون  است . در قانون  اساسی  فقط یک  دادگاه  اختصاصی پیش بینی  شده  و آن  دادگاه  خاص  نظامی  است .

اصل  172 قانون  اساسی  می گوید: «برای  رسیدگی  به جرایم  مربوط به  فعالیت  خاص  نظامی  یا انتظامی  اعضای  ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی  و ستاد پاسداران  انقلاب  اسلامی ، محاکم  نظامی  مطابق  قانون  تشکیل  می گردد ولی  به  جرایم  عمومی  آنان  یا جرایمی  که  در مقام  ضابط دادگستری  مرتکب  شوند، در محاکم  عمومی  رسیدگی  می شود. دادستانی  و دادگاههای  نظامی  کشور هم  بخشی  از قوه  قضائیه اند.» هیچ  دادگاه  دیگری  از جمله  دادگاه  ویژه روحانیت  در قانون  اساسی  پیش بینی  نشده  است . بنابراین  دادگاه  ویژه  روحانیت  مخالف  قانون می باشد. در اصل  140 قانون  اساسی  آمده  است  که : «رسیدگی  به  اتهام  رئیس جمهور و معاونان  و وزیران  او در مورد جرایم  عادی ، با اطلاع مجلس  شورای  اسلامی  در دادگاههای  عمومی  دادگستری  انجام می گیرد». در زمان  تصویب  این  اصل ، رئیس جمهور روحانی  بوده  است ، رئیس جمهور قبل  از ایشان نیز روحانی  بوده اند. اگر قانونگذار، دادگاه  ویژه  روحانیت  را قانونی  می دانست ، باید در این  اصل  بر آن  تصریح  می کرد.

دلیل  بعدی  بر غیرقانونی بودن  این  دادگاه ، اصل  110 قانون  اساسی  است  که  وظایف  و اختیارات رهبری  را عنوان  می کند که  در هیچ یک  از آن  موارد یازده گانه  اشاره ای  به  اختیارات  ایشان  در تاسیس  و یا تشکیل  دادگاه  ویژه  روحانیت  نشده  است . در اصل  58 قانون  اساسی  هم  آمده  است  که  اعمال  قوه مقننه  از طریق  مجلس  شورای  اسلامی  است . به عبارت  دیگر قانونی  که  در کشور اجرا شود، باید در مجلس  تصویب  شود. اگر دادگاه  ویژه  بخواهد قانونی  شود، باید مقام  محترم  رهبری  طبق  اصل  177قانون  اساسی  اقدام  به  تشکیل  شورای  بازنگری  قانون  اساسی  کنند و شورای  بازنگری  قانون  اساسی چنین  دادگاهی  را به  تصویب  برساند. البته  تصویب  چنین  اصلی ، ملازم  با تغییر بسیاری  از اصول قانون  اساسی  از جمله  اصول  61، 159، 19، 20، 140، ذیل  اصل  107 و اصول  دیگر است .

تا زمانی  که در شورای  بازنگری  قانون  اساسی  چنین  موردی  تصویب  نشده  است ، نمی توان  از طرق  دیگر از جمله  مجلس  شورای  اسلامی  یا مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  یا دستورالعمل  مقام  رهبری  برای دادگاه  ویژه  روحانیت  وجاهت  قانونی  دست  وپا کرد. آنچه  که  در سال  69 به عنوان  آیین نامه  دادسرا و دادگاه  ویژه  روحانیت  از طرف  مقام  رهبری  صادر شد، حکم  قانون  را ندارد و تنها با پذیرش  نظریه ولایت  مطلقه ، به معنای  فوق  قانون بودن  رهبر، قابل  توجیه  است ، چنین  توجیهی  نیز از اساس  منافی قانون  اساسی  و جمهوریت  نظام  و قانونی بودن  آن  است .

 با توجه  به  این که  دادگاه  ویژه  روحانیت  خود را زیرمجموعه  قوه  قضاییه  می خواند، به  چه  علت اجازه  انتخاب  وکیل  را به  متهمین  نمی دهد  اصل  35 قانون  اساسی  تصریح  کرده  است  که  در همه  دادگاهها طرفین  دعوی  حق  دارند برای  خود وکیل  انتخاب  نمایند. در آیین نامه  دادسراها و دادگاههای  ویژه  روحانیت  (در سال  1369) هیچ  ماده ای در مورد حق  وکیل گرفتن  متهمین  دادگاه  ویژه  روحانیت  ذکر نشده  است . به علاوه  در مصوبه  مهرماه 70  مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  آمده  است  که  کلیه  دادگاههایی  که  به  موجب  قانون  تشکیل می شوند، مکلف  به  پذیرش  وکیل  می باشند. در تبصره  آن  دادگاه  ویژه  روحانیت  نیز ملزم  به  پذیرش وکیل  شده  است ، به  این  معنی  که  از بین  روحانیونی  که  توسط دادگاه  به  آنها معرفی  می شود، یک  نفر را به عنوان  وکیل  انتخاب  نمایند; به عبارت  دیگر دادگاه  ویژه  روحانیت  تنها وکیل  تسخیری  را به رسمیت  شناخته  است . نه  وکیل  اختیاری  را، حال  آنکه  مطابق  ظهور اصل  35 قانون  اساسی  هر متهمی می تواند وکیل  اختیاری  داشته  باشد و انحصار وکلا در وکلای  تسخیری  صحیح  نیست . البته  امیدوارم که  حداقل  به  همین  مطلب  (وکیل  تسخیری ) هم  که  شده ، عمل  بشود.

 یکی  دیگر از حقوقی  که  در دادگاه  ویژه  روحانیت  از متهم  گرفته  می شود حق  درخواست تجدیدنظر می باشد. آیا این  امر، وجاهت  قانونی  این  دادگاه  را زیر سوال  نمی برد  مطابق  قوانین  جمهوری  اسلامی  هر متهمی  که  در دادگاه  بدوی  محکوم  شد حق  درخواست تجدیدنظر را دارد، اما در آیین نامه  دادسراها و دادگاههای  ویژه  روحانیت ، ماده  44، چنین  حقی  را برای  متهم  به  رسمیت  نشناخته  است .

ماده  44 عنوان  می کند: «احکام  دادگاههای  ویژه  قطعی  است مگر در موارد ذیل :

1.      قاضی  پرونده  قطع  به  اشتباه  خود پیدا کند. 

2.      دادستان  منصوب  آن  را خلاف  قوانین  و احکام  بداند. 

3.      ثابت  شود که  قاضی  پرونده  صلاحیت  رسیدگی  را نداشته  است .

ملاحظه  می فرمایید که  موارد استثنا از حکم  قطعی  تنها از بالا به  پایین  است  و حق  دادخواهی  و تجدید نظر برای  متهم  روحانی  پیش بینی  نشده  است . بنابراین  دادگاههای 

عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

روحانیت  و قدرت   

عدم  وجاهت  قانونی  دادگاه  ویژه  روحانیت [1]

  با توجه  به  این  که  آیین نامه  دادگاه  ویژه  روحانیت  نه تنها در قانون  اساسی  وجود ندارد، بلکه  حتی  به تایید مجلس  شورای  اسلامی  هم  نرسیده  است ، این  دادگاه  چه  مقبولیت  قانونی  می تواند داشته باشد  در مورد قانونی بودن  دادگاه  ویژه  روحانیت  دو نظر در جامعه  وجود دارد. گروهی  که  متشکل  از برخی  مسئولین  هستند، آن  را قانونی  می دانند. مستندشان  نیز اولا حکم  امام  در سال  65 در مورد این دادگاه  است  و در مرتبه  دوم  آیین نامه ای  است  که  از طرف  مقام  رهبری  در مهرماه  1369 امضا شده است . آنها با این  ادله ، قائل  به  قانونی بودن  دادگاه  ویژه  روحانیت  می باشند. در مورد حکم  حضرت  امام ، این  حکم  از احکام  مختص  به  زمان  خودش  بوده  است  و در شرایط اضطراری  آن  زمان  صادر شده  است ، چرا که  وقتی  نمایندگان  مجلس  در سال  67 (دوره  سوم ) خدمت حضرت  امام  نامه ای  نوشتند و بعضی  مواردی  را که  خلاف  قانون  در جامعه  بود به  ایشان  گزارش دادند، امام  در پاسخ  عنوان  کردند «مطلبی  را که  نوشته اید، کاملا درست  است .

انشاا... تصمیم  دارم  در تمامی  موارد وضع  به  صورتی  درآید که  بر طبق  قانون  اساسی  حرکت  کنیم . آنچه  در طی  این  سالها انجام  گرفته  است ، مرتبط با جنگ  بوده  و مصلحت  نظام  و اسلام  اقتضا می کرد تا گره های  کور قانون سریعا به  نفع  مردم واسلام  بازگردد. از تذکرات  شما سپاسگزارم  و به  شما دعا می کنم ».

چندماه  بعد از این  پاسخ ، امام  دستور تشکیل  شورای  بازنگری  قانون  اساسی  را صادر کردند و مواردی  را که  در قانون  باید تغییر می کرد، مشخص  نمودند، از جمله  حذف  شورایعالی  قضایی  و تاسیس  مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  حذف  شرط مرجعیت  از شرائط رهبری  و... جالب  است  که در این  حکم  هیچ  اشاره ای  به  دادگاه  ویژه  روحانیت  نشده  است  و لذا برمبنای  استدلالی  که  گذشت ، نتیجه  این  می شود که  دادگاه  ویژه  روحانیت  مختص  به  همان  شرایط اضطراری  بوده  است .

در قانون  اساسی  اصول  19 و 20 و ذیل  اصل  107، تصریح  شده  است  که : «مردم  ایران  از هر قبیله که  باشند از حقوق  مساوی  برخوردارند، و رنگ ، نژاد، زبان  و مانند اینها سبب  امتیاز نخواهد بود. رهبر در برابر قوانین  با سایر افراد کشور مساوی  است .» هر استثنایی  در این  اصل ، محتاج  تصریح قانونی  است . دادگاه  ویژه  روحانیت  کاملا برخلاف  این  اصول  یادشده  می باشد. دادگاه  ویژه  روحانیت یا امتیازی  برای  روحانیت  است  و یا تضییقی  نسبت  به  آنها را درنظر دارد و در هر دو صورت  با قانون سازگار نیست . آنچه  در قانون  اساسی  آمده ، این  است  که  همه  دعاوی  باید از طریق  دادگاههای دادگستری  صورت  گیرد. مضمون  اصل  61 قانون  اساسی  این  است  که  اعمال  قوه  قضاییه  بوسیله دادگاههای  دادگستری  است . در اصل  159 قانون  اساسی  هم  مرجع  رسیدگی  به  تظلمات  و شکایات ، دادگستری  تعیین  شده  است . تشکیل  دادگاههای  ویژه  روحانیت  و دیگر دادگاهها و تعیین  صلاحیت آنها منوط به  حکم  قانون  است . این  دو اصل  تصریح  دارد که  در تمام  موارد، رسیدگی  به  تخلفات  باید در دادگستری  انجام  گردد که  ظهور آن  هم  در دادگاههای  عام  می باشد و تشکیل  هر نوع دادگاه اختصاصی  و ویژه ، خلاف  اصل  صریح  قانون  است . در قانون  اساسی  فقط یک  دادگاه  اختصاصی پیش بینی  شده  و آن  دادگاه  خاص  نظامی  است .

اصل  172 قانون  اساسی  می گوید: «برای  رسیدگی  به جرایم  مربوط به  فعالیت  خاص  نظامی  یا انتظامی  اعضای  ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی  و ستاد پاسداران  انقلاب  اسلامی ، محاکم  نظامی  مطابق  قانون  تشکیل  می گردد ولی  به  جرایم  عمومی  آنان  یا جرایمی  که  در مقام  ضابط دادگستری  مرتکب  شوند، در محاکم  عمومی  رسیدگی  می شود. دادستانی  و دادگاههای  نظامی  کشور هم  بخشی  از قوه  قضائیه اند.» هیچ  دادگاه  دیگری  از جمله  دادگاه  ویژه روحانیت  در قانون  اساسی  پیش بینی  نشده  است . بنابراین  دادگاه  ویژه  روحانیت  مخالف  قانون می باشد. در اصل  140 قانون  اساسی  آمده  است  که : «رسیدگی  به  اتهام  رئیس جمهور و معاونان  و وزیران  او در مورد جرایم  عادی ، با اطلاع مجلس  شورای  اسلامی  در دادگاههای  عمومی  دادگستری  انجام می گیرد». در زمان  تصویب  این  اصل ، رئیس جمهور روحانی  بوده  است ، رئیس جمهور قبل  از ایشان نیز روحانی  بوده اند. اگر قانونگذار، دادگاه  ویژه  روحانیت  را قانونی  می دانست ، باید در این  اصل  بر آن  تصریح  می کرد.

دلیل  بعدی  بر غیرقانونی بودن  این  دادگاه ، اصل  110 قانون  اساسی  است  که  وظایف  و اختیارات رهبری  را عنوان  می کند که  در هیچ یک  از آن  موارد یازده گانه  اشاره ای  به  اختیارات  ایشان  در تاسیس  و یا تشکیل  دادگاه  ویژه  روحانیت  نشده  است . در اصل  58 قانون  اساسی  هم  آمده  است  که  اعمال  قوه مقننه  از طریق  مجلس  شورای  اسلامی  است . به عبارت  دیگر قانونی  که  در کشور اجرا شود، باید در مجلس  تصویب  شود. اگر دادگاه  ویژه  بخواهد قانونی  شود، باید مقام  محترم  رهبری  طبق  اصل  177قانون  اساسی  اقدام  به  تشکیل  شورای  بازنگری  قانون  اساسی  کنند و شورای  بازنگری  قانون  اساسی چنین  دادگاهی  را به  تصویب  برساند. البته  تصویب  چنین  اصلی ، ملازم  با تغییر بسیاری  از اصول قانون  اساسی  از جمله  اصول  61، 159، 19، 20، 140، ذیل  اصل  107 و اصول  دیگر است .

تا زمانی  که در شورای  بازنگری  قانون  اساسی  چنین  موردی  تصویب  نشده  است ، نمی توان  از طرق  دیگر از جمله  مجلس  شورای  اسلامی  یا مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  یا دستورالعمل  مقام  رهبری  برای دادگاه  ویژه  روحانیت  وجاهت  قانونی  دست  وپا کرد. آنچه  که  در سال  69 به عنوان  آیین نامه  دادسرا و دادگاه  ویژه  روحانیت  از طرف  مقام  رهبری  صادر شد، حکم  قانون  را ندارد و تنها با پذیرش  نظریه ولایت  مطلقه ، به معنای  فوق  قانون بودن  رهبر، قابل  توجیه  است ، چنین  توجیهی  نیز از اساس  منافی قانون  اساسی  و جمهوریت  نظام  و قانونی بودن  آن  است .

 با توجه  به  این که  دادگاه  ویژه  روحانیت  خود را زیرمجموعه  قوه  قضاییه  می خواند، به  چه  علت اجازه  انتخاب  وکیل  را به  متهمین  نمی دهد  اصل  35 قانون  اساسی  تصریح  کرده  است  که  در همه  دادگاهها طرفین  دعوی  حق  دارند برای  خود وکیل  انتخاب  نمایند. در آیین نامه  دادسراها و دادگاههای  ویژه  روحانیت  (در سال  1369) هیچ  ماده ای در مورد حق  وکیل گرفتن  متهمین  دادگاه  ویژه  روحانیت  ذکر نشده  است . به علاوه  در مصوبه  مهرماه 70  مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  آمده  است  که  کلیه  دادگاههایی  که  به  موجب  قانون  تشکیل می شوند، مکلف  به  پذیرش  وکیل  می باشند. در تبصره  آن  دادگاه  ویژه  روحانیت  نیز ملزم  به  پذیرش وکیل  شده  است ، به  این  معنی  که  از بین  روحانیونی  که  توسط دادگاه  به  آنها معرفی  می شود، یک  نفر را به عنوان  وکیل  انتخاب  نمایند; به عبارت  دیگر دادگاه  ویژه  روحانیت  تنها وکیل  تسخیری  را به رسمیت  شناخته  است . نه  وکیل  اختیاری  را، حال  آنکه  مطابق  ظهور اصل  35 قانون  اساسی  هر متهمی می تواند وکیل  اختیاری  داشته  باشد و انحصار وکلا در وکلای  تسخیری  صحیح  نیست . البته  امیدوارم که  حداقل  به  همین  مطلب  (وکیل  تسخیری ) هم  که  شده ، عمل  بشود.

 یکی  دیگر از حقوقی  که  در دادگاه  ویژه  روحانیت  از متهم  گرفته  می شود حق  درخواست تجدیدنظر می باشد. آیا این  امر، وجاهت  قانونی  این  دادگاه  را زیر سوال  نمی برد  مطابق  قوانین  جمهوری  اسلامی  هر متهمی  که  در دادگاه  بدوی  محکوم  شد حق  درخواست تجدیدنظر را دارد، اما در آیین نامه  دادسراها و دادگاههای  ویژه  روحانیت ، ماده  44، چنین  حقی  را برای  متهم  به  رسمیت  نشناخته  است .

ماده  44 عنوان  می کند: «احکام  دادگاههای  ویژه  قطعی  است مگر در موارد ذیل :

1.      قاضی  پرونده  قطع  به  اشتباه  خود پیدا کند. 

2.      دادستان  منصوب  آن  را خلاف  قوانین  و احکام  بداند. 

3.      ثابت  شود که  قاضی  پرونده  صلاحیت  رسیدگی  را نداشته  است .

ملاحظه  می فرمایید که  موارد استثنا از حکم  قطعی  تنها از بالا به  پایین  است  و حق  دادخواهی  و تجدید نظر برای  متهم  روحانی  پیش بینی  نشده  است . بنابراین  دادگاههای 

عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

روحانیت  و قدرت   

عدم  وجاهت  قانونی  دادگاه  ویژه  روحانیت [1]

  با توجه  به  این  که  آیین نامه  دادگاه  ویژه  روحانیت  نه تنها در قانون  اساسی  وجود ندارد، بلکه  حتی  به تایید مجلس  شورای  اسلامی  هم  نرسیده  است ، این  دادگاه  چه  مقبولیت  قانونی  می تواند داشته باشد  در مورد قانونی بودن  دادگاه  ویژه  روحانیت  دو نظر در جامعه  وجود دارد. گروهی  که  متشکل  از برخی  مسئولین  هستند، آن  را قانونی  می دانند. مستندشان  نیز اولا حکم  امام  در سال  65 در مورد این دادگاه  است  و در مرتبه  دوم  آیین نامه ای  است  که  از طرف  مقام  رهبری  در مهرماه  1369 امضا شده است . آنها با این  ادله ، قائل  به  قانونی بودن  دادگاه  ویژه  روحانیت  می باشند. در مورد حکم  حضرت  امام ، این  حکم  از احکام  مختص  به  زمان  خودش  بوده  است  و در شرایط اضطراری  آن  زمان  صادر شده  است ، چرا که  وقتی  نمایندگان  مجلس  در سال  67 (دوره  سوم ) خدمت حضرت  امام  نامه ای  نوشتند و بعضی  مواردی  را که  خلاف  قانون  در جامعه  بود به  ایشان  گزارش دادند، امام  در پاسخ  عنوان  کردند «مطلبی  را که  نوشته اید، کاملا درست  است .

انشاا... تصمیم  دارم  در تمامی  موارد وضع  به  صورتی  درآید که  بر طبق  قانون  اساسی  حرکت  کنیم . آنچه  در طی  این  سالها انجام  گرفته  است ، مرتبط با جنگ  بوده  و مصلحت  نظام  و اسلام  اقتضا می کرد تا گره های  کور قانون سریعا به  نفع  مردم واسلام  بازگردد. از تذکرات  شما سپاسگزارم  و به  شما دعا می کنم ».

چندماه  بعد از این  پاسخ ، امام  دستور تشکیل  شورای  بازنگری  قانون  اساسی  را صادر کردند و مواردی  را که  در قانون  باید تغییر می کرد، مشخص  نمودند، از جمله  حذف  شورایعالی  قضایی  و تاسیس  مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  حذف  شرط مرجعیت  از شرائط رهبری  و... جالب  است  که در این  حکم  هیچ  اشاره ای  به  دادگاه  ویژه  روحانیت  نشده  است  و لذا برمبنای  استدلالی  که  گذشت ، نتیجه  این  می شود که  دادگاه  ویژه  روحانیت  مختص  به  همان  شرایط اضطراری  بوده  است .

در قانون  اساسی  اصول  19 و 20 و ذیل  اصل  107، تصریح  شده  است  که : «مردم  ایران  از هر قبیله که  باشند از حقوق  مساوی  برخوردارند، و رنگ ، نژاد، زبان  و مانند اینها سبب  امتیاز نخواهد بود. رهبر در برابر قوانین  با سایر افراد کشور مساوی  است .» هر استثنایی  در این  اصل ، محتاج  تصریح قانونی  است . دادگاه  ویژه  روحانیت  کاملا برخلاف  این  اصول  یادشده  می باشد. دادگاه  ویژه  روحانیت یا امتیازی  برای  روحانیت  است  و یا تضییقی  نسبت  به  آنها را درنظر دارد و در هر دو صورت  با قانون سازگار نیست . آنچه  در قانون  اساسی  آمده ، این  است  که  همه  دعاوی  باید از طریق  دادگاههای دادگستری  صورت  گیرد. مضمون  اصل  61 قانون  اساسی  این  است  که  اعمال  قوه  قضاییه  بوسیله دادگاههای  دادگستری  است . در اصل  159 قانون  اساسی  هم  مرجع  رسیدگی  به  تظلمات  و شکایات ، دادگستری  تعیین  شده  است . تشکیل  دادگاههای  ویژه  روحانیت  و دیگر دادگاهها و تعیین  صلاحیت آنها منوط به  حکم  قانون  است . این  دو اصل  تصریح  دارد که  در تمام  موارد، رسیدگی  به  تخلفات  باید در دادگستری  انجام  گردد که  ظهور آن  هم  در دادگاههای  عام  می باشد و تشکیل  هر نوع دادگاه اختصاصی  و ویژه ، خلاف  اصل  صریح  قانون  است . در قانون  اساسی  فقط یک  دادگاه  اختصاصی پیش بینی  شده  و آن  دادگاه  خاص  نظامی  است .

اصل  172 قانون  اساسی  می گوید: «برای  رسیدگی  به جرایم  مربوط به  فعالیت  خاص  نظامی  یا انتظامی  اعضای  ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی  و ستاد پاسداران  انقلاب  اسلامی ، محاکم  نظامی  مطابق  قانون  تشکیل  می گردد ولی  به  جرایم  عمومی  آنان  یا جرایمی  که  در مقام  ضابط دادگستری  مرتکب  شوند، در محاکم  عمومی  رسیدگی  می شود. دادستانی  و دادگاههای  نظامی  کشور هم  بخشی  از قوه  قضائیه اند.» هیچ  دادگاه  دیگری  از جمله  دادگاه  ویژه روحانیت  در قانون  اساسی  پیش بینی  نشده  است . بنابراین  دادگاه  ویژه  روحانیت  مخالف  قانون می باشد. در اصل  140 قانون  اساسی  آمده  است  که : «رسیدگی  به  اتهام  رئیس جمهور و معاونان  و وزیران  او در مورد جرایم  عادی ، با اطلاع مجلس  شورای  اسلامی  در دادگاههای  عمومی  دادگستری  انجام می گیرد». در زمان  تصویب  این  اصل ، رئیس جمهور روحانی  بوده  است ، رئیس جمهور قبل  از ایشان نیز روحانی  بوده اند. اگر قانونگذار، دادگاه  ویژه  روحانیت  را قانونی  می دانست ، باید در این  اصل  بر آن  تصریح  می کرد.

دلیل  بعدی  بر غیرقانونی بودن  این  دادگاه ، اصل  110 قانون  اساسی  است  که  وظایف  و اختیارات رهبری  را عنوان  می کند که  در هیچ یک  از آن  موارد یازده گانه  اشاره ای  به  اختیارات  ایشان  در تاسیس  و یا تشکیل  دادگاه  ویژه  روحانیت  نشده  است . در اصل  58 قانون  اساسی  هم  آمده  است  که  اعمال  قوه مقننه  از طریق  مجلس  شورای  اسلامی  است . به عبارت  دیگر قانونی  که  در کشور اجرا شود، باید در مجلس  تصویب  شود. اگر دادگاه  ویژه  بخواهد قانونی  شود، باید مقام  محترم  رهبری  طبق  اصل  177قانون  اساسی  اقدام  به  تشکیل  شورای  بازنگری  قانون  اساسی  کنند و شورای  بازنگری  قانون  اساسی چنین  دادگاهی  را به  تصویب  برساند. البته  تصویب  چنین  اصلی ، ملازم  با تغییر بسیاری  از اصول قانون  اساسی  از جمله  اصول  61، 159، 19، 20، 140، ذیل  اصل  107 و اصول  دیگر است .

تا زمانی  که در شورای  بازنگری  قانون  اساسی  چنین  موردی  تصویب  نشده  است ، نمی توان  از طرق  دیگر از جمله  مجلس  شورای  اسلامی  یا مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  یا دستورالعمل  مقام  رهبری  برای دادگاه  ویژه  روحانیت  وجاهت  قانونی  دست  وپا کرد. آنچه  که  در سال  69 به عنوان  آیین نامه  دادسرا و دادگاه  ویژه  روحانیت  از طرف  مقام  رهبری  صادر شد، حکم  قانون  را ندارد و تنها با پذیرش  نظریه ولایت  مطلقه ، به معنای  فوق  قانون بودن  رهبر، قابل  توجیه  است ، چنین  توجیهی  نیز از اساس  منافی قانون  اساسی  و جمهوریت  نظام  و قانونی بودن  آن  است .

 با توجه  به  این که  دادگاه  ویژه  روحانیت  خود را زیرمجموعه  قوه  قضاییه  می خواند، به  چه  علت اجازه  انتخاب  وکیل  را به  متهمین  نمی دهد  اصل  35 قانون  اساسی  تصریح  کرده  است  که  در همه  دادگاهها طرفین  دعوی  حق  دارند برای  خود وکیل  انتخاب  نمایند. در آیین نامه  دادسراها و دادگاههای  ویژه  روحانیت  (در سال  1369) هیچ  ماده ای در مورد حق  وکیل گرفتن  متهمین  دادگاه  ویژه  روحانیت  ذکر نشده  است . به علاوه  در مصوبه  مهرماه 70  مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  آمده  است  که  کلیه  دادگاههایی  که  به  موجب  قانون  تشکیل می شوند، مکلف  به  پذیرش  وکیل  می باشند. در تبصره  آن  دادگاه  ویژه  روحانیت  نیز ملزم  به  پذیرش وکیل  شده  است ، به  این  معنی  که  از بین  روحانیونی  که  توسط دادگاه  به  آنها معرفی  می شود، یک  نفر را به عنوان  وکیل  انتخاب  نمایند; به عبارت  دیگر دادگاه  ویژه  روحانیت  تنها وکیل  تسخیری  را به رسمیت  شناخته  است . نه  وکیل  اختیاری  را، حال  آنکه  مطابق  ظهور اصل  35 قانون  اساسی  هر متهمی می تواند وکیل  اختیاری  داشته  باشد و انحصار وکلا در وکلای  تسخیری  صحیح  نیست . البته  امیدوارم که  حداقل  به  همین  مطلب  (وکیل  تسخیری ) هم  که  شده ، عمل  بشود.

 یکی  دیگر از حقوقی  که  در دادگاه  ویژه  روحانیت  از متهم  گرفته  می شود حق  درخواست تجدیدنظر می باشد. آیا این  امر، وجاهت  قانونی  این  دادگاه  را زیر سوال  نمی برد  مطابق  قوانین  جمهوری  اسلامی  هر متهمی  که  در دادگاه  بدوی  محکوم  شد حق  درخواست تجدیدنظر را دارد، اما در آیین نامه  دادسراها و دادگاههای  ویژه  روحانیت ، ماده  44، چنین  حقی  را برای  متهم  به  رسمیت  نشناخته  است .

ماده  44 عنوان  می کند: «احکام  دادگاههای  ویژه  قطعی  است مگر در موارد ذیل :

1.      قاضی  پرونده  قطع  به  اشتباه  خود پیدا کند. 

2.      دادستان  منصوب  آن  را خلاف  قوانین  و احکام  بداند. 

3.      ثابت  شود که  قاضی  پرونده  صلاحیت  رسیدگی  را نداشته  است .

ملاحظه  می فرمایید که  موارد استثنا از حکم  قطعی  تنها از بالا به  پایین  است  و حق  دادخواهی  و تجدید نظر برای  متهم  روحانی  پیش بینی  نشده  است . بنابراین  دادگاههای 

طرح توجیهی تولید کلیدهای قدرت گازی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

فهرست مطالب

1-

مقدمه

2-

خلاصه طرح

3-

بحث علمی

4-

مباحث فنی

5-

بحث مدیریت

6-

شرح وظایف و فلوچارت

7-

ترسیم فضای مسقف

8-

زمانبندی خط تولید و نمودار دایره ای

9-

مباحث مالی

10-

نتیجه گیری و منابع

مقدمه

کارخانجات تولید کلیدهای قدرت سویچ که بزرگترین سازنده کلیدهای قدرت و سکسیونر فشار متوسط و قوی در ایران است. محصولات فشار متوسط و فشار قوی با وسعت 50 هکتار و زیربنای حدود 20 هزار مترمربع است که 13 هزار مترمربع آن را کارگاههای مختلف اعم از سالن ماشینکاری- پوشش فلزات- سالن تولید فشار متوسط- سالن تولید فشار قوی و انبار تشکیل می دهد.

برای همگامی با پیشرفت تکنولوژی و تکمیل ردیف تولیدات، کارخانه فشار متوسط شرکت علاوه بر تولید کلید نیمه روغنی تصمیم به تولید کلید قدرت گازی 24 کیلو ولت 1250 آمپر گرفت و بعد از دو سال تنوع تولیدات کلیدهای قدرت گازی فشار متوسط را افزایش داده و کلیدهای قدرت 2/7، 12و 36 کیلوولت را نیز به تولیدات خود اضافه نمود.

در سال 1374 بخش بخش تحقیقات و توسعه شرکت، طراحی سکسیونر 36 کیلو ولت را که در بخشی از کشور عزیزمان ایران مصرف دارد به پایان رسانده و پس از تایپ تستهای مربوطه تولید آن تحت نام sl7-sp شروع گردید.

خلاصه طرح :

کارخانه فشار قوی

کارخانه فشار قوی شرکت شامل کلیدهای قدذرت گازی 5/72 کیلوولت مدل EDF و 145 تا 420 کیلوولت مدل HPL همچنین سکسیونرهای فشار قوی NSA از 5/72 تا 420 کیلوولت می باشند

نیروی انسانی

تعداد نفرات

قسمت کاری

مدرک

10

تراشکاری

دیپلم

15

ریخته گری

دیپلم

17

مونتاژ

دیپلم

11

سرپرست ها

فوق دیپلم

8

نگهبانی

دیپلم

5

مهندس ناظر

4نفر لیسانس

1نفر فوق لیسانس

4

حسابدار

لیسانس

3

مسئول فروش

لیسانس

1

مدیر تولید

لیسانس

2

برنامه ریز

فوق دیپلم و لیسانس

5

انباردار

1نفر لیسانس

4نفر فوق دیپلم

2

آموزش

لیسانس