لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
آموزش خیاطی
«قواعد»
مرحله اول چرخکاری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
آشنایی با چرخ 1
توضیح کامل درباره دوخت 3
دوخت موازی 4
نیش بخیه 5
منحنی دوزی 6
زاویه دوزی 7
دایره دوزی 8
لب تا 9
اصول شکافتن 10
زیگزال دوزی 11
جا دگمه با چرخ 12
نوار دوزی 13
مغزی دوزی 14
چین شصتی 15
جیب کج،گرد، توی درز 16
زیپ شلوار 17
جیب فیلتو 18
کش دوزی 19
جیب از رو 20
دوختن زیپ 21
قاپک دوزی 22
دوخت دایره به مستطیل 23
جا دگمه با پارچه 24
یقه دوزی 25
خرد دادن با چرخ 26
اصول اتو کاری 27
پس دوزی 28
آشنایی با چرخ
1)آشنایی با چرخ و عملکرد آن ، طریقة نخ کردن چرخ و چک کردن روغن اگر چرخ صنعتی باشد .
2) اگر سوزن برعکس بسته باشد نخ پاره می شود شیار سوزن سمت چپ چرخ باید قرار بگیرد .
3) اگر نخ گره داشته باشد نخ پاره می شود .
4) اگر تاب نخ گرفته نشده باشد نخ پاره می شود تاب نخ توسط تاب گیر چرخ گرفته می شود .
5) خوردن سوزن هنگام شکستن روی صفحة چرخ شیار ایجاد کرده و نخ داخل آن گیر کرده و پاره می شود .
6) در اثر زیاد کارکردن چرخ ، نخ روی کمپلت شیار ایجاد کرده و باعث پاره شدن نخ می گردد .
7) فنر فنتول بیش از حد سفت باشد نخ پاره می شود و بیش از حد شل باشد دوخت نامنظم شده و نخ زیر می ریزد و دوخت شل انجام می شود .
8) ماکو بیش از حد سفت باشد نخ زیر پاره می شود و بیش از حد شل باشد نخ رو می ریزد و دوخت شل انجام می شود .
9) در سرعت اولیه چرخ اگر زیر پایه خالی از کار با شد نخ پاره می شود و نخ زیر چرخ جمع می شود .
10) سوزن کج باشد یا نوکش پریده باشد (خراب باشد ) نخ پاره می شود و پارچه را نخ کش می کند .
11) رد کردن دوخت به علت پایین و یا بالا بودن سوزن یا پیچیدن نخ دور سوزن می باشد .
12) قبل از شروع به کار ماسوره زاپاس را در ماسوره پرکن قرار داده تا اتوماتیک ماسوره پر شود و تأخیر در کار نیافتد .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 35
دانشگاه:
دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری
موضوع تحقیق:
قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران
گردآورنده:
علی خسروی فارسانی
استاد:
دکتر مکرمی
نیمسال اول سال تحصیلی 86-85
فهرست مطالب
موضوع صفحه
چکیده بحث
بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران
1- شرایط ماهوی ازدواج
2- شرایط شکلی ازدواج
3- نکاح ایرانیان در خارجه
4- نکاح اتباع خارجه در ایران
5- نکاح زن و مرد با تابعیتهای مختلف در ایران
6- قوانین حاکم بر ازدواج در کنوانسیون 1978 لاهه
بخش دوم: قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ایران
1- طلاق ایرانیان در خارج
2- طلاق اتباع بیگانه در ایران
3- طلاق بین زن وشوهری که تابعیت مختلف دارند
4- طلاق در کنوانسیون 1970 لاهه
نتیجه بحث
منابع و ماخذ
مقدمه:
خانواده یک نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله کافی است که بدون خانواده هیچ اجتماعی شکل نمیگیرد و بحثی است که خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و .... مطرح می شود و لذا اهمیت موضوع طرح مباحث و مطالبی را میطلبد که در رابطه با این نهاد مهم و مقدس بتوانند راه گشای بعضی مشکل هایی که گریبان گیر این نهاد است بشوند.
در تعریف خانواده می توان گفت که خانواده متشکل از افرادی است که با هم قرابت دارند و از هم ارث میبرند و تحت ریاست پدر و اجتماع زندگی میکنند. البته خانواده مفهومی است که با تعریف چند کلمهای نمی توان آن را کاملا معرفی کرد ولی بازهم این تعریف می تواند در جاهایی به کمک ما بیاید.
با یک بررسی اجتمالی از تعریف خانواده و اهمیت آن در این مرحله باید یادآور شویم که این نهاد مهم با ازدواج شروع به کار کرده و با طلاق که یکی از اسباب انحلال نکاح است ختم می شود بنابراین دو موضوع ازدواج وطلاق در سایة اهمیتی که برای خانواده قائل شدیم، اهمیت خود را نشان خواهند داد.
در حقوق داخلی کشورمان ایران مفصلا بحث ازدواج و طلاق مطرح شده است و نیز در کتب فقهی هم زیر و بم این موارد شناسانده شده است ولی در این تحقیق ما برآنیم که این دو نهاد حقوقی را در روابط افراد و در سوی مرزها یعنی در بحث حقوق بین الملل خصوصی طرح کنیم و به بیان قواعدی بپردازیم که در مقام حل تعارض بین قوانین دو کشور بتوانند ما را یاری دهند.
ازدواج و طلاق تحت عنوان احوال شخصیه در مکتب گوناگون حقوقی مطرح شده اند یعنی ازدواج و طلاق یکی از احوال ؟؟ افراد هستند.
در این تحقیق به طور جداگانه دو مبحث ازدواج و طلاق در فصول مختلف مورد بررسی واقع می شوند تا بلکه بتوان قواعدی را از مجموعه قوانین کشورمان استخراج کنیم که یاری دهندة ما در بعد بینالمللی باشند و بعد از طرح مطاب نتیجهگیری بحث ارائه خواهد شد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 34
فهرست مطالب
موضوع صفحه
چکیده بحث
بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران
1- شرایط ماهوی ازدواج
2- شرایط شکلی ازدواج
3- نکاح ایرانیان در خارجه
4- نکاح اتباع خارجه در ایران
5- نکاح زن و مرد با تابعیتهای مختلف در ایران
6- قوانین حاکم بر ازدواج در کنوانسیون 1978 لاهه
بخش دوم: قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ایران
1- طلاق ایرانیان در خارج
2- طلاق اتباع بیگانه در ایران
3- طلاق بین زن وشوهری که تابعیت مختلف دارند
4- طلاق در کنوانسیون 1970 لاهه
نتیجه بحث
منابع و ماخذ
مقدمه:
خانواده یک نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله کافی است که بدون خانواده هیچ اجتماعی شکل نمیگیرد و بحثی است که خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و .... مطرح می شود و لذا اهمیت موضوع طرح مباحث و مطالبی را میطلبد که در رابطه با این نهاد مهم و مقدس بتوانند راه گشای بعضی مشکل هایی که گریبان گیر این نهاد است بشوند.
در تعریف خانواده می توان گفت که خانواده متشکل از افرادی است که با هم قرابت دارند و از هم ارث میبرند و تحت ریاست پدر و اجتماع زندگی میکنند. البته خانواده مفهومی است که با تعریف چند کلمهای نمی توان آن را کاملا معرفی کرد ولی بازهم این تعریف می تواند در جاهایی به کمک ما بیاید.
با یک بررسی اجتمالی از تعریف خانواده و اهمیت آن در این مرحله باید یادآور شویم که این نهاد مهم با ازدواج شروع به کار کرده و با طلاق که یکی از اسباب انحلال نکاح است ختم می شود بنابراین دو موضوع ازدواج وطلاق در سایة اهمیتی که برای خانواده قائل شدیم، اهمیت خود را نشان خواهند داد.
در حقوق داخلی کشورمان ایران مفصلا بحث ازدواج و طلاق مطرح شده است و نیز در کتب فقهی هم زیر و بم این موارد شناسانده شده است ولی در این تحقیق ما برآنیم که این دو نهاد حقوقی را در روابط افراد و در سوی مرزها یعنی در بحث حقوق بین الملل خصوصی طرح کنیم و به بیان قواعدی بپردازیم که در مقام حل تعارض بین قوانین دو کشور بتوانند ما را یاری دهند.
ازدواج و طلاق تحت عنوان احوال شخصیه در مکتب گوناگون حقوقی مطرح شده اند یعنی ازدواج و طلاق یکی از احوال ؟؟ افراد هستند.
در این تحقیق به طور جداگانه دو مبحث ازدواج و طلاق در فصول مختلف مورد بررسی واقع می شوند تا بلکه بتوان قواعدی را از مجموعه قوانین کشورمان استخراج کنیم که یاری دهندة ما در بعد بینالمللی باشند و بعد از طرح مطاب نتیجهگیری بحث ارائه خواهد شد.
چکیده بحث:
در این قسمت از تحقیق خلاصة مطالبی که در خلال تحقیق مطرح میشوند ارائه خواهند شد تا بتوان با صرف وقتی اندک بر کلیات موضوع اشراف پیدا کرد.
مطلب در دو بخش عمده طرح میگردد بخث اول مربوط به ازدواج و بخش دوم مربوط به طلاق است. در بخش اول ابتدا شرایط ماهوی و صدری عقد نکاح به طور جداگانه بررسی می شوند و دراین قسمت مطالعهای تطبیقی مختصر در حقوق بعضی کشورها برای درک بهتر موضوع مطرح میشود سپس در مورد ازدواج دوتبعه خارجی با تابعیت مشترک در ایران و سپس در مورد ازدواج دو تبعة ایرانی در خارج و سپس در مورد ازدواج دو فرد با تابعیتهایی متفاوت در ایران مطالبی ارائه میگردد ودر انتهای بخش اول به خاطر اینکه آشنایی ما در بعد بین المللی موضوع بیشتر شود مختصری از کنوانسیون 1978 لاهه در مورد ازدواج بیان میگردد.
در بخش دوم در مورد طلاق ابتدا طلاق دو تبعه خارجی با تابعین یکسان در ایران و سپس طلاق دو ایرانی در خارجه و سپس طلاق دو نفر با تابعینهای گوناگون درایران مورد مطالعه قرار میگیرد و در انتهای بخش
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 137
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
عنوان پایان نامه:
قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران
استاد راهنما:
آقای دکتر علیرضا حسنی
دانشجو:
علـی غــلامی پاجــی
ورودی 1386
فهرست مطالب
مقدمه 1
بیان مسئله: 3
فرضیهها: 3
بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج 4
فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج 5
مبحث اول: حراج در قانون شهرداری 6
گفتار اول: آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی 6
گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا. 7
گفتار سوم: آییننامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی 8
گفتار چهارم: آییننامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا 11
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور 13
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310 13
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب 1358 14
گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355 15
گفتار چهارم: آییننامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت 16
مبحث سوم: حراج در آییننامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری 16
گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی 16
گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آییننامه 19
گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج 21
گفتار چهارم: موارد بیاعتباری فروش در حراج 22
مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی 24
گفتار اول: آییننامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی. 25
گفتار دوم: آییننامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی 27
مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور 29
مبحث ششم: حراج در آییننامه معاملات دولتی 31
گفتار اول: آییننامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی 31
گفتار دوم: آییننامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی 31
مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت 34
گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟ 34
گفتار دوم: بررسی نظریات 36
مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمرکی 37
گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334 37
گفتار دوم: حراج در قانون امور گمرکی مصوب 3/3/1350 39
گفتار سوم: نحوه حراج در آییننامه اجرایی قانون امورگمرکی 40
گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص کالای متروکه در فرودگاه 43
مبحث نهم: حراج در قانون جمعآوری و فروش اموال تملیکی 44
مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی 45
مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی 46
گفتار اول: شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک 47
گفتار دوم: شرایط تامین کننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الکترونیک 47
مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی 48
بخش دوم: مزایده 49
فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی 49
فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن 50
فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی 52
فصل چهارم: مزایده در اجرای احکام مدنی 54
گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 54
گفتار دوم: اصلاح آییننامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 55
گفتار سوم: اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه 56
گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی 58
مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول 58
گفتار اول: محل مزایده 58
گفتار دوم: زمان مزایده 59
گفتار سوم: آگهی مزایده 60
گفتار چهارم: دعوت از طرفین برای مزایده 62
گفتار پنجم: جلسه مزایده 64
گفتار ششم: توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده 68
گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده 69
گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده 70
گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز در مزایده 71
گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده 72
بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط 73
گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده 73
گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده 74
گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول 75
گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده 75
مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول 76
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول 76
گفتار دوم: اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول 77
بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج 79
فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس 79
فصل دوم: ارکان بورس 80
فصل سوم: نحوه سرمایهگذاری در بورس 81
گفتار اول: خرید 81
گفتار دوم: فروش 81
گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش 81
فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی 82
بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج 84
بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج 88
فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج 88
فصل دوم: اقسام حراج 89
گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف 89
گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش کالا 90
گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل 90
گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی 90
گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی 90
گفتار ششم: حراج جمعی 91
فصل سوم: مشخصات حراج 91
گفتار اول: حراج دولتی 91
بند اول: حراج در مقام فروش کالا 92
بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی 92
گفتار دوم: حراج خصوصی 92
بند اول: حراج اشخاص حقیقی 93
بند دوم: حراج اشخاص حقوقی 93
فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج 93
گفتار اول: اصل آزادی قراردادها 93
گفتار دوم: قصد و رضای طرفین 94
گفتار سوم: اهلیت طرفین 100
گفتار چهارم: موضوع حراج 102
بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد. 103
بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد. 103
بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد. 103
بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد 103
بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد 104
گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج 105
فصل پنجم: ثمن معامله در حراج 105
فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است 107
فصل هفتم: آیا حراج نوعی حقالعمل کاری است 109
فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است 110
فصل نهم: ویژگیهای حراج 111
نتیجهگیری 119
منابع و ماخذ 122
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 87 اسلاید
قسمتی از متن .ppt :
آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کا لادرسیستم هماهنگ شده
-سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا:
The Harmonized commodity description and coding system=Harmonized system(H.S)
سیستم هماهنگ شده که به اختصار «سیستم هماهنگ شده» نامیده می شود (HS) است، نمانکلاتور(Nomenclature) کالایی چند منظوره بین المللی واساس طبقه بندی میباشد.
(اسم =Nomen ، مجموعه Clature)
نمانکلاتور مجموعهای از اعداد وقواعد جهت طبقه بندی بوده و کاربرد اصلی آن در زمینة تعرفههای گمرکی و آمار تجارت است.
طی اعصار و قرون گذشته، طبقه بندی کالا از توجه خاصی برخوردار بوده است. در ابتدا این توجه از جانب مقاماتی ابراز می شد که مالیاتها و عوارض راهداری را در رابطه با کالاهایی که در محدوده قلمرو یا در مناطق مرزی کشور مبادله می گردید وضع و وصول می کردند. و به مرور زمان دستیابی به اطلاعات آماری نیز بتدریج اهمیت یافت.
در ابتدای امر سیستمهای طبقه بندی کالا بسیار ساده بودند و در اکثر موارد از یک فهرست الفبایی تشکیل می شدند که کلیه یا برخی از اقلام مندرج در آن از پرداخت مالیات معاف بودند و یا مالیات خاصی به آن تعلق می گرفت.
با افزایش تعداد کالاهای مورد مبادله و تنوع حقوق گمرکی و معافیت ها، ضرورت ایجاد یک سیستم طبقه بندی مبتنی بر ضوابط ویژه احساس شد.
این امر موجبات ایجاد سیستم های طبقه بندی مختلف در طی زمان را فراهم نمود که در نهایت منجر به ایجاد «سیستم هماهنگ شده» گردیده اند.
سیستم هماهنگ شده این امکان را فراهم میآورد که با اتخاذ یک زبان مشترک، روش طبقه بندی اصولی، بین المللی و یکنواخت را در عین بکارگیری اصطلاحات ساده گمرکی مورد استفاده قرار دهیم تا بتوانیم به انواع مختلف کالاهای تجاری یک شماره خاص اختصاص دهیم. براساس کد سیستم هماهنگ شده میتوان تعرفههای گمرکی، حقوق ورودی و محدودیت های مورد نیاز را برتجارت مشخص کرد.
Tariff: تعرفه: معیارهای عددی یا رقمی برای شناساندن و تعیین جایگاه کالا در یک فهرست معین می باشد. یک تعرفه گمرکی نمایانگر میزان حقوق گمرکی (حقوق ورودی) قابل پرداخت برای ورود یا صدور آن کالا می باشد.