حقوق مدنی کامل 128ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 128

سازمان امور مالیاتی کشور

حقوق مدنی 1

پودمان آموزشی غیرحضوری (34 ساعت)

معاونت توسعه مدیریت ومنابع

دفترنوسازی وتحول اداری

تابستان 83

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................

1

کلیات................................................................................................

14

تقسیمات حقوق...............................................................................

30

منابع حقوق......................................................................................

40

قلمروقانون‌درمکان............................................................................

44

عرف.................................................................................................

64

رویه قضایی.....................................................................................

81

حقوق فردی.....................................................................................

97

اموال.................................................................................................

110

تقسیمات اموال.................................................................................

118

اموال غیر منقول...............................................................................

130

اموال منقول.....................................................................................

134

اموالی‌که‌مالک‌خاص‌ندارد..................................................................

139

مالکیت..............................................................................................

148

حق انتفاع..........................................................................................

65

حق‌ارتفاق..........................................................................................

70

اسباب تملک.....................................................................................

71

تعهدات.............................................................................................

74

شرایط اساسی قراردادها....................................................................

82

سقوط تعهدات..................................................................................

86

الزامات‌بدون قرارداد.........................................................................

90

اشخاص............................................................................................

93

احوال‌شخصیه.....................................................................................

95

ادله‌اثبات حق.....................................................................................

101

امارات................................................................................................

107

قسم...................................................................................................

108

”مقدمه”

نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره‌ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویکه ارضاء تمامی این تمایلات و خواسته‏ها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست که برای فرد یا افرادی معین تحت شرایط خاص تقدم و یا امتیاز قائل شویم و بالنتیجه اجازه دهیم این فرد یا افراد معین باستناد این اجازه بتوانند در برابر سایر افراد تمایلات و خواست‌های خود را در موارد مشخص از طریق فعل یا ترک فعل برآورده نمایند. این امکان یا اجازه اعمال اراده فرد یا افراد در جامعه معین را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق می‌نامیم.

بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از تجاوز و تعدی در روابط مزبور قواعدی در هر جامعه مقرر میشود که مجموعه این قواعد را نیز اصطلاحاً حقوق می‌نامیم. در صفحات بعد قواعد یاد شده بترتیب تحت عناوین کلیات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوی (بخش پنجم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش اول ـ کلیات

فصل اول ـ تعریف و تقسیم‌بندی

اول ـ تعریف حقوق ـ لفظ حقوق در معانی مختلف بکار میرود از جمله:

1ـ حقوق جمع حق و حق در اصطلاح عبارتست از ”امتیازی که شخص در جامعه معین دارد”. حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر میشود. در مورد عناصر تشکیل دهنده حق در صفحات بعد توضیح داده خواهد شد.

2ـ حقوق اصطلاحاً ”عبارتست از” مجموعه قواعدی که تنظیم کننده و حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین میباشد. حقوق در این مفهوم به حقوق ذاتی به لحاظ آنکه قطع نظر از افراد جامعه مطرح میگردد تعبیر میشود. حقوق فردی ملازم با حقوق ذاتی میباشد. در نتیجه قواعد تنظیم کننده روابط افراد در جامعه که اختصاراً قواعد حقوقی یا قانون نامیده میشود برای افراد اختیار و توانائی تحصیل اراده خود به دیگران و الزام دیگران به رعایت آثار این اراده (اعمال حق) ایجاد میگردد.

در فقه اصطلاح خاص و عام در مورد حق بکار گرفته میشود در مفهوم خاص ”حق، قدرت هر انسان برابر قانون برانسان دیگر یا بر مال (مادی یا معنوی) و یا بر هر دو میباشد” و در مفهوم عام ”حق، چیزی است که شارع وضع کرده است”. به عبارتی دیگر حقوق در معنی اخیر وجدان و اراده عالیه جامعه (در مفهوم مورد نظر مکاتب مختلف) است که در عمل جانشین وجدان و اراده افراد همان جامعه میگردد. و یا به بیانی ساده حقوق

تحقیق در مورد آقای مدنی شبکه های ادهاک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 106 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه

شبکه های کامپیوتری همانند بسیاری از ابداعات دیگر ، حاصل رقابت های دوران جنگ سرد بین بلوک غرب وشرق است . اززمانی که شوروی سابق توانست در حرکتی غیر منتظره موشکی را به فضا بفرستد و پس از آن در حرکتی غیر منتظره تر ، نخستین انسان را به فضا اعزام کند، ایالات متحده لحظه ای آرام و قرار نداشت تا بتواند عقب ماندگی های خود را جبران کند ودر میدان مسابقه ، گوی سبقت را از حریف برباید. همین موضوع سرچشمه فعالیت های بسیار دیری شد که یکی از آنها پروژه آرپا (ARPA) بود. پروژه ای که وزارت دفاع آمریکا برای بررسی ضعیف جان در پس از جنگ جهانی اتمی می توانست باشد روی می داد، وضعیت زیر ساخت ها و ارتباطات چگونه می شد و چگونه باید سیستم ها را به نوعی طراحی کرد که ارتباطات بین آنها برقرار و محفوظ بماند. برای همین آژانس آرپا تصمیم گرفت ابتدا روی موضوع اتصال Main Frame برنامه ریزی کند و به همین منظور قرار دادی را برای تحقق این امر با دانشگاه MIT منعقد نمود. در اواخر سال 1960 میلادی ، اولین شبکه کامپیوتر متولد شد . شبکه های متشکل از چهار کامپیوتر که در دانشگاه های MIT ( دو کامپیوتر ) . کالیفرنیا و استنفورد مستقر بودند. پسوند net به نام آرپا اضافه شد و آرپانت متولد گردید .

شبکه های کامپیوتری از سال 1972به عموم معرفی شدند و آرپانت که شبکه ای از کامپیوترهای دانشگاه ها را فراهم آورده بود از طبقه بندی های ارتش خارج گردید. متعاقب همین امر ، شرکت زیراکس که آزمایشگاه افسانه ای PARC را در اختیار داشت . کار روی شبکه های کامپیوتری را شدت بخشید و درسال 1973 رساله دکترای باب متکالف را آزمایش کرد . نتیجه این آزمایش موفقیت آمیز چیزی شد که نام قرار داد یا پروتکل اترنت را برآن نهادند. پروتکلی که هنوز هم محبوبترین پروتکل شبکه بندی در سراسر جهان است و میلیون ها کامپیوتر از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. ابداع مهم دیگری که راه توسعه شبکه ها را هموارتر تمود ابداع مهم دیگری که راه توسعه شبکه ها را هموارتر نمود ابداع روش Packet Switching بود. این روش جایگزین روش Circuit Switching شد از آن متداول بود. در نتیجه با روش جدید دیگر نیازی نبود که یک ارتباط نقطه به نقطه ویک به یک بین کامپیوتر سرویس دهنده و سرویس گیرنده وجود داشته باشد . همین مفهوم هنگامی که درسال 1974 با پروتکل TCP/IP عجین گردید ویژگی های منحصر به فرد خود را بیشتر نشان داد. توسعه همین روندها منجر به پیدایش یک شبکه سراسریی شد که می توانست به خوبی در مقابل یک حمله اتمی تاب بیاورد وبدون داشتن مرکزیت واحد قابل کنترل باشد. این گونه اینترنت به عنوان گسترده ترین و بزرگترین شبکه جهانی پدید آمد و همان گونه که ازنام برمی آید شبکه ای است بین شبکه ها ، ترکیب جدید inter به همراه net به همین مفهوم اشاره داد. واین شبکه سراسری اکنون چنان درهمه جا خود را گسترانده است وگاهی اوقات کارکرد آن چنان بدیهی می نماید که برای برخی مفهوم شبکه همسان مفهوم اینترنت است وبسیاری این دو واژه را به جای یکدیگر به کار می برند.

شبکه های ادهاک

شبکه های بی سیم، کاربردها، مزایا و ابعاد تکنولوژی شبکه های بی سیم، با استفاده از انتقال داده ها توسط امواج رادیویی، در ساده ترین صورت، به تجهیزات سخت افزاری امکان می دهد تا بدون استفاده از بسترهای فیزیکی همچون سیم و کابل، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. شبکه های بی سیم بازه وسیعی از کاربردها، از ساختارهای پیچیده ای چون شبکه های بی سیم سلولی (که اغلب برای تلفن های همراه استفاده می شود) و شبکه های محلی ی بی سیم (WLAN – Wireless LAN) گرفته تا انواع ساده ای چون هدفون های بی سیم، را شامل می شوند. از سوی دیگر با احتساب امواجی هم چون مادون قرمز، تمامی تجهیزاتی که امواج مادون قرمز نیز استفاده می کنند، همچون صفحه کلید ها،  ماوس ها و برخی از گوشی های همراه، در این دسته بندی جای می گیرند. طبیعی ترین مزیت استفاده از این شبکه ها عدم نیاز به ساختار فیزیکی و امکان نقل و انتقال تجهیزات متصل به این گونه شبکه های و هم چنین امکان ایجاد تغییر در ساختار مجازی آن هاست. از نظر ابعاد ساختاری، شبکه های بی سیم به سه دسته تقسیم می گردند : WWAN، WLAN و WPAN. مقصود از WWAN که مخفف Wireless WAN است، شبکه هایی با پوشش بی سیم بالاست. نمونه یی از این شبکه ها، ساختار بی سیم سلولی مورد استفاده در شبکه های تلفن همراه است. WLAN پوششی محدودتر، در حد یک ساختمان یا سازمان، و در ابعاد کوچک یک سالن یا تعدادی اتاق، را فراهم می کند. کاربرد شبکه های WPAN یا Wireless Personal Area Network برای موارد خانگی است. ارتباطاتی چون Bluetooth و مادون قرمز در این دسته قرار می گیرند. شبکه های WPAN از سوی دیگر در دسته ی شبکه های MANET نیز قرار می گیرند. در شبکه های MANET، یک سخت افزار، به محض ورود به فضای تحت پوشش آن، به صورت پویا به شبکه اضافه می شود. مثالی از این نوع شبکه ها، Bluetooth است. در این نوع، تجهیزات مختلفی از جمله صفحه کلید، ماوس، چاپگر، کامپیوتر کیفی یا جیبی و حتی گوشی تلفن همراه، در صورت قرار گرفتن در محیط تحت پوشش، وارد شبکه شده و امکان رد و بدل داده ها با دیگر تجهیزات متصل به شبکه را می یابند. تفاوت میان شبکه های MANET با شبکه های محلی بی سیم (WLAN) در ساختار مجازی آن هاست. به عبارت دیگر، ساختار مجازی ی شبکه های محلی بی سیم بر پایه ی طرحی ایستاست در حالی که شبکه های MANET از هر نظر پویا هستند. طبیعی ست که در کنار مزایایی که این پویایی برای استفاده کننده گان فراهم می کند، حفظ امنیت چنین شبکه هایی نیز با مشکلات بسیاری همراه است. با این وجود، عملاً یکی از راه حل های موجود برای افزایش امنیت در این شبکه ها، خصوصاً در انواعی همچون Bluetooth، کاستن از شعاع پوشش سیگنال های شبکه است. در واقع مستقل از این حقیقت که عملکرد Bluetooth بر اساس فرستنده و گیرنده های کم توان استوار است و این مزیت در کامپیوترهای جیبی برتری قابل توجهی محسوب می گردد، همین کمی توان سخت افزار مربوطه، موجب وجود منطقه محدود تحت پوشش است که در

حقوق مدنی کامل 128ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 128

سازمان امور مالیاتی کشور

حقوق مدنی 1

پودمان آموزشی غیرحضوری (34 ساعت)

معاونت توسعه مدیریت ومنابع

دفترنوسازی وتحول اداری

تابستان 83

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................

1

کلیات................................................................................................

14

تقسیمات حقوق...............................................................................

30

منابع حقوق......................................................................................

40

قلمروقانون‌درمکان............................................................................

44

عرف.................................................................................................

64

رویه قضایی.....................................................................................

81

حقوق فردی.....................................................................................

97

اموال.................................................................................................

110

تقسیمات اموال.................................................................................

118

اموال غیر منقول...............................................................................

130

اموال منقول.....................................................................................

134

اموالی‌که‌مالک‌خاص‌ندارد..................................................................

139

مالکیت..............................................................................................

148

حق انتفاع..........................................................................................

65

حق‌ارتفاق..........................................................................................

70

اسباب تملک.....................................................................................

71

تعهدات.............................................................................................

74

شرایط اساسی قراردادها....................................................................

82

سقوط تعهدات..................................................................................

86

الزامات‌بدون قرارداد.........................................................................

90

اشخاص............................................................................................

93

احوال‌شخصیه.....................................................................................

95

ادله‌اثبات حق.....................................................................................

101

امارات................................................................................................

107

قسم...................................................................................................

108

”مقدمه”

نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره‌ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویکه ارضاء تمامی این تمایلات و خواسته‏ها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست که برای فرد یا افرادی معین تحت شرایط خاص تقدم و یا امتیاز قائل شویم و بالنتیجه اجازه دهیم این فرد یا افراد معین باستناد این اجازه بتوانند در برابر سایر افراد تمایلات و خواست‌های خود را در موارد مشخص از طریق فعل یا ترک فعل برآورده نمایند. این امکان یا اجازه اعمال اراده فرد یا افراد در جامعه معین را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق می‌نامیم.

بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از تجاوز و تعدی در روابط مزبور قواعدی در هر جامعه مقرر میشود که مجموعه این قواعد را نیز اصطلاحاً حقوق می‌نامیم. در صفحات بعد قواعد یاد شده بترتیب تحت عناوین کلیات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوی (بخش پنجم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش اول ـ کلیات

فصل اول ـ تعریف و تقسیم‌بندی

اول ـ تعریف حقوق ـ لفظ حقوق در معانی مختلف بکار میرود از جمله:

1ـ حقوق جمع حق و حق در اصطلاح عبارتست از ”امتیازی که شخص در جامعه معین دارد”. حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر میشود. در مورد عناصر تشکیل دهنده حق در صفحات بعد توضیح داده خواهد شد.

2ـ حقوق اصطلاحاً ”عبارتست از” مجموعه قواعدی که تنظیم کننده و حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین میباشد. حقوق در این مفهوم به حقوق ذاتی به لحاظ آنکه قطع نظر از افراد جامعه مطرح میگردد تعبیر میشود. حقوق فردی ملازم با حقوق ذاتی میباشد. در نتیجه قواعد تنظیم کننده روابط افراد در جامعه که اختصاراً قواعد حقوقی یا قانون نامیده میشود برای افراد اختیار و توانائی تحصیل اراده خود به دیگران و الزام دیگران به رعایت آثار این اراده (اعمال حق) ایجاد میگردد.

در فقه اصطلاح خاص و عام در مورد حق بکار گرفته میشود در مفهوم خاص ”حق، قدرت هر انسان برابر قانون برانسان دیگر یا بر مال (مادی یا معنوی) و یا بر هر دو میباشد” و در مفهوم عام ”حق، چیزی است که شارع وضع کرده است”. به عبارتی دیگر حقوق در معنی اخیر وجدان و اراده عالیه جامعه (در مفهوم مورد نظر مکاتب مختلف) است که در عمل جانشین وجدان و اراده افراد همان جامعه میگردد. و یا به بیانی ساده حقوق

تحقیق در مورد مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

چکیده:مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی است و شامل امور مالی می‌شود. مراد از غیر در حقوق، انسان است. در مسئولیت ناشی از فعل غیرمیان مواد قانونی با دستورات فقهی تفاوتهایی وجود دارد. در فقه نمونه‌هایی از ضمان ناشی از فعل غیر وجود دارد؛ مانند ضمان عاقله و موارد آن، مربی شنای کودکان، که شخص ثالث ضامن است. مواردی که عاقله ضامن است شامل: جنایت نائم، صبی، مجنون، اعمی، فرار قاتل در قتل عمد، جنایت مغیثی که اجیر است و کسی که در میدان تیر کشته می شود. اما در حقوق در سه مورد این مسئولیت بحث شده است. کار فرما در قبال ضرر حاصل از کارگر ضامن است، دولت (و شخصیتهای حقوقی) در قبال ضرر حاصل از کارکنان و سرپرست کودکان و مجانین در صورت تقصیر، در برابر زیان آنها ضامن هستند.واژگان کلیدیمسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، فعل غیر، فقه و حقوق، مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت، ضمان سرپرست، ضمان، مسئولیت کارفرما.مقدمهمسئولیت ناشی از فعل غیر، یکی از مباحث زیر مجموعه ای ضمان قهری است. در تقسیم بندی مباحث حقوقی مراد از غیر، انسان است. در پاره ای از موارد این مسئولیت با اشکال مواجه است؛ مثلا در برخی موارد، از نظر عقلی، باور مسئله مشکل است، در حالی که شرع، به آن امر کرده است و گاهی از نظر شرعی مشکل است، در حالیکه در قانون وجود دارد. لذا بررسی مسئولیت ناشی از فعل غیر، اهمیت دارد. سوال اصلی این است که چگونه مسئولیت ناشی از فعل غیر در فقه توجیه می شود؟این بحث با نگاه اولیه به حقوق، بیشتر به جنبه فقهی نظر دارد و در پاره ای از موارد که فقه کمتر بدان پرداخته است، از کتب حقوقی کمک گرفته می شود. مسئولیت ناشی از فعل غیر، در اسلام، به قرون اولیه بر می گردد و از زمان پیامبر مسائل دیات، عاقله، جنایت حیوان و ... مطرح بوده است. این نوشتار شامل ضمان عاقله، فرا خواندن دیگری در شب، ضمان عبد، مسئولیت کارفرما، مربی شنا، مسئولیت دولت، ضمان سرپرست کودک و مجنون است. ضمان ناشی از فعل غیرگاهی فردی جنایتی را مرتکب می شود اما بنا بر دلایلی، خسارت بر عهده فرد دیگر می آید. ما در اینجا، سعی داریم که این موارد را آورده و دلایل آن را بیان کنیم.1- ضمان عاقلههرگاه کسی مرتکب قتل خطاء شود، عاقله باید دیه را بپردازد. عاقله فامیلهای ذکور (زنان شامل نیستند) عاقل و بالغ عامل جرم، از طرف پدر یا از طرف پدر و مادر هستند، مانند؛ برادر (و فرزندان برادر)، عمو و فرزندان عمو و ... اگرچه دیگران در ارث بردن مقدم از اینها باشند، باز باید عاقله، دیه را بپردازد. شیخ طوسی گفته است که پدران و اولاد و خود قاتل و فقیر در هنگام مطالبه داخل در عاقله نمی شود و فامیل پدری و مادری، بر متقرب از طرف پدر مقدم می شود.   عاقله، جنایت عمد در صورتی که قاتل در دسترس باشد، شبه عمد، اقرار،  جنایت عبد و صلح و آنچه را فرد بر خود صدمه می زند، جنایت حیوان و اتلاف کردن مال را، هرچند که متلف صبی و مجنون باشد، ضامن نیست.  ضمنا، در مراتب بعدی، به ترتیب، معتق و ضمان جریره و امام داخل در عاقله هستند  و اگر از عصبه، دیه کامل نشد، اینها به ترتیب آن را پرداخت می کنند. البته مولا فقط از طرف اعلی عاقله محسوب می شود نه اسفل، و در ضمان جریره، فقط ضامن جریره، عاقله است و نه مضمون جریره (عبد(در اینکه تقسیم خونبها در طبقات ارث در میان عاقله چگونه باشد اختلاف نظر است که یا مطابق طبقات ارث عمل می شود و تا وقتی یک طبقه است نوبت به طبقات دیگر نمی رسد و یا نه همه طبقات مساوی هستند. به نظر امام خمینی (ره) وجه اول مفیدتر است.  و اگر در جایی یک نفر در یکی از طبقات مانده باشد تمام دیه از او گرفته می شود و نوبت به حاکم نمی رسد. ملاک قتل خطا آن است که شخص جانی قصد فعل (زیانبار بر مقتول) و قصد قتل را نداشته باشد، مثلا به سوی پرنده ای تیر اندازد، اما اتفاقا به انسانی بر خورد کند.  در فقه اگر طفل یا مجنون مرتکب قتل شوند، اینها ملحق به قتل خطا می شود و دیه بر عهده عاقله است. مقدار دیه خطا محض، طبق نظر مشهور، 20 تا شتر بنت مخاض، 20 ابن لبون، 30 بنت لبون، و 30 حقه است. اگر عاقله وجود نداشت یا فقیر بودند و (یا به طور کامل نتوانستند پرداخت نمایند)در این صورت دیه از مال قاتل پرداخت می شود. در صورتی که جنایت، قتل نباشد بلکه ضرب و جرح باشد، در صورتی که ثلث دیه ی کامل باشد، یکساله، بین 3/1 و 3/2 باشد، 2 ساله و بیشتر از 3/2، سه ساله پرداخت می شود. 1-1- جنایت نائمشخص خواب، اگر با غلطیدن یا پا جنایتی مرتکب شود، ضامن است. در مقابل، قول دیگر این است که ضامن نیست و بر عهده عاقله است.   شرایع دومی را اشبه به اصول دانسته و جواهر نظر دوم را برگزیده است و روایت موجود را در این باب مرسل دانسته است. حال اگر نائم، دایه باشد و در حالت خواب، باعث از بین رفتن طفل شود، عاقله ضامن است. گفته شده که اگر به خاطر فخر شیر می دهد، ضامن است و اگر به خاطر فقر شیر می دهد، عاقله ضامن است. روایتی که در این باره آمده است، سندش ضعف دارد. 1-2- ضمان صبیمطابق ماده 50 قانون مجازات اسلامی، چناچه غیر بالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود عاقله ضامن است، لکن در صورت اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل بر عهده ولی طفل می باشد.این ماده مطابق نظر مشهور علما است.  در این مساله به اهل سنت نسبت داده شده که:«فقهای اهل سنت بر اساس لاضرر، صبی، مجنون و نائم را مسئول دانسته اند. همچنین با تمسک به اطلاق لاضرر و اینکه هر ضرری باید جبران شود، بین ممیز و غیر ممیز، عامد و خاطئ، عالم و جاهل، جدی و هازل، عاقل و مجنون و بالغ و نابالغ فرقی ننهاده اند». این مطلب در کتاب غصب آمده که باب غصب، حالت خاصی از ضرر است و در این باب سختگیری بیشتری در شرع وجود دارد، لذا نمی توان حکم غصب را به دیگر حالات ضمان تسری داد. اگر صبی جنایتی را انجام دهد اما بعد از آنکه بالغ شد، مجروح از دنیا رفت. در اینجا حکم داده شده که دیه باز هم بر دوش عاقله است به دلیل اینکه انتساب قتل، به سبب جنایت قبل از بلوغ است. 1-3- ضمان مجنونمجنون نیز در ضمانات، همان احکام صبی را دارد، در جنایات بر نفس، عاقله ضامن اند، به دلیل نص ، اما در اتلاف مال خود مجنون ضامن است. ماده1216 قانون مدنی چنین می گوید: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.». اما در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، در صورت تقصیر ولی و سرپرست، ضمان را بر دوش سرپرست و ولی گذاشته است. البته در مورد جنایت مجنون و صبی ظاهر کلمات فقها در این است که حتی در صورت عدم تعدی و تقصیر ولی، باز ولی ضامن است مطلقا.

تحقیق در مورد مسئولیت مدنی و کیفری پزشک 7

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مسئولیت (مدنی و کیفری) پزشک

سید محمد موسوی بجنوردی

در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.

مسئولیت پزشکی

آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟

تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند.

بنابراین، جراح زیبائی که بین بیمار را قطع می کند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشک جراح ثابت کند و هیچ گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقهاء (2) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می دانند، بدین معنی عملی که از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا می دانند نه اتلاف.

این معنی در مورد دامپزشک نیز وجود دارد، چنانکه در ماده 27 قانون دیات می فرماید: هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.

علیهذا اگر اثبات کند که احتیاطهای لازم و آنچه دانش پزشکی امروز در اختیار جراح نهاده است، بکار برده است، می تواند رابطه علیت بین کار او و تلف را دچار تردید یا منتفی کند و آن را منسوب به طبیعت بیمار و نقص دانش پزشکی سازد. همچنین اکراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پیش بینی نشده و احتراذ ناپذیر مانند زلزله و آتش سوزی – نیز رابطه میان فعل پزشک و ورود خسارت را قطع می کند.

از نظر اجتماعی، مسئول شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتکار و شکوفائی استعداد را از او می گیرد و دانش پزشکی را در مرز درمان های مرسوم و بی ضرر متوقف می سازد. از بعد اخلاقی نیز، چگونه می توان جزای احسان و نیکی را به بدی داد، و از انسانی که همه کوشش و دانش پزشکی خود را در راه درمان بیمار بکار برده است خسارت گرفت؟ و این معنی برخلاف حکم عقل عملی است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحکم عقلاء بماهم عقلاء نباید، «ما علی المحسنین من سبیل» بملاک شکر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاری می شود.

به تعبیر دیگر، می توان به طور شکل اول ثابت کرد که پزشک ضامن نیست، پزشک محسن است، و محسن بطور کلی ضامن نیست، پس پزشک ضامن نیست.

از یک سو، هرگاه این مسئولیت منوط به اثبات تقصیر پزشک باشد، تعصبهای صنفی و پیچیدگی تحقیق و عدم وجود دانش تام و کامل مانع از آن می شود که این دعوی به نتیجهمطلوب برسد.

بنابراین در فرض تسبیب محتمل است، همینکه رابطه میان اقدام پزشک وورود خسارت ثابت شود، برای مسئول شناختن او کافی است، مگر اینکه پزشک دلایل و مدارکی ارائه نماید مبنی بر اینکه علت ورود ضرر و خسارت امری خارج از توان او باشد.

دیدگاه فقه شیعه در مورد مسئولیت پزشکی

محل اختلاف بین فقهاء عظام زمانی است که مریض یا اولیائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافی در وجوب ضمان نیست.

همچنانکه زمانی که پزشک از بیمار برائت بگیرد عدم وجوب ضمان مجمع علیه است.

کنکاشی پیرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشک

الف- در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف.

ب – در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد و اذن از مریض گرفته باشد بدون اینکه برائت از او گرفته باشد، حکم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلی (قده) که قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اینکه ید او مأذونه است و اصل عدم ضمان می باشد. گروهی از فقهاء به وی اشکال کردند که این اصل به قاعده اتلاف مدفوع است.

جهت اکثر متون فقهی ملاحظه می شود که قاعده احسان قاعده «وعلی الید ما اخذت حتی تؤدیه» را تخصیص می زند، ولی قاعده اتلاف اطلاق احوالی دارد، و حکم به ضمان بر روی عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه یدش مأذونه باشد چه غیر مأذونه.

لکن بنظر می رسد قاعده اتلاف چنین اطلاقی نداشته باشد بلکه قاعده احسان حکومت واقعیه بر قاعده اتلاف دارد، بدین بیان:

اولاً مدرک قاعده اتلآاف - «من أتلف مال الغیر فهوله ضامن» - اطلاق ندارد، به جهت اینکه این کبرای کلی متن روایت نیست بلکه اصطیادی است قهراً دلیل لبی است که اطلاق در آن راه ندارد.

و ثانیاً «ما علی المحسنین من سبیل» عام آبی از تخصیص است، لسان آیه شریفه لسانی است که تخصیص برداد نیست، بویژه این معنی مؤدای حکم عقل عملی است.

بنابراین محسن ولواینکه تکویناً متلف باشد لکن تعبداً بجهت احسانش غیر متلف است ادعاء، شارع مقدس در حیطه قانونی و تشریعی محسن را غیر متلف می داند، و قهراً «ماعلی المحسنین من سبیل» بر قاعده اتلاف حکومت واقعیه دارد که لباً همان تخصیص قاعده اتلاف است، یعنی «المتلف غیر المحسن ضامن»

بنابراین در هر دو مورد ضمانی بر پزشک ثابت نیست چون وی محسن است. علیهذا تفصیلی را که شیخ الطائفه (قده) (1) داده است – مبنی بر اینکه پزشکی که فردی را معالجه کند، و بی احتیاطی نکند و معالجه ای را در نظر گیرد که عادتاً سودمند برای مریض هست، ولی اتفاقاً منجر به فوت مریض گردد، پس همانا حکم به خطاء شبه عمد شده است و دیه بر او لازم است ولی قصاص نمی شود. و بین پزشکی که برائت از ولی مریض بگیرد مسئولیتی و ضمانی ندارد – غیر وجیه است. زیرا در هر مورد چنانچه بر پزشک عنوان محسن صادق باشد به مقتضای قاعده احسان هیچگونه مسئولیتی، اعم از کیفری و مدنی بر وی ثابت نیست.