تحقیق در مورد مسکن در ایران 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

امید به تملک مسکن در ایران

دنیای اقتصاد- یافته‌های مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت نشان از آن دارد که شاخص دسترسی به مسکن (نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار) از عدد 12 گذشته است، در حالی که این شاخص نباید در شرایط استاندارد از عدد 5‌تجاوز کند. همچنین سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار که باید حول و حوش 30درصد باشد، برای دهک‌های پایین درآمدی در کلان‌شهرها از 70درصد گذشته است.

آمار نگران‌کننده از هزینه مسکن در ایران

 طول انتظار برای صاحبخانه شدن در ایران از 12 سال گذشته است. این شاخص در شرایط استاندارد نباید از عدد 5 تجاوز کند.

 چنانچه دولت، مسکن 6 دهک اول جامعه را تامین کند در این صورت شرایط برای اجرای طرح تحول اقتصادی فراهم خواهد شد فرید قدیریتازه‌ترین تحقیقاتی که مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در حوزه مسکن انجام داده نشان می‌دهد شرایط حاکم بر بازار مسکن نه تنها هنوز برای صاحبخانه شدن دهک‌های میان‌درآمدی مناسب نیست بلکه روز به روز توان اقتصادی دهک‌های 4 و 5 و 6 در بازار برای تامین مسکن کاهش می‌یابد و عملا این دسته از تقاضا‌ها به دهک‌های پایین‌‌تر نزول می‌کنند.

این مرکز برای بهبود اوضاع مسکن در کشور راهکاری ارائه کرده که دولت را نه تنها در این مسیر بلکه در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز کمک خواهد کرد. در راهکاری که نهاد تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت برای تامین مسکن محرومان به دولت پیشنهاد کرده توزیع مناسب و کم‌هزینه منابع زمین شهری، توزیع مناسب منابع اعتباری، منابع بانکی و منابع یارانه‌ای مورد اشاره قرار گرفته که عمل به آنها در میان مدت می‌تواند دغدغه مسکن در گروه‌های کم‌درآمد را مرتفع، سطح رفاه را افزایش و سبد هزینه خانوارها را کوچک کند.این نهاد پیش‌بینی کرده با تامین مسکن محرومان دولت می‌تواند یارانه‌ها را بدون اعمال فشار اقتصادی به خانوارها به صورت هدفمند در جامعه توزیع کند. متن کامل گزارش گروه سیاست‌گذاری مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در این باره را در زیر بخوانید:

سهم هزینه‌ مسکن در سبد خانوار

این شاخص جزء شاخص‌هایی است که ناظر به توانمندی خانوار در دستیابی به مسکن متناسب با نیاز است. طبق تعریف نسبت هزینه ماهیانه مسکن به درآمد ماهیانه خانوار به منزله شاخص «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» است. برای مثال اگر این شاخص معادل 30‌درصد باشد، به این معنا است که هر خانوار باید به‌طور متوسط ماهیانه 30‌درصد از درآمد خود را برای پرداخت هزینه‌‌های مسکن، اعم از پرداخت اجاره‌بها یا اقساط خرید بپردازد. این شاخص در کشور ایران به‌طور میانگین معادل

5/31‌درصد است اما در کلان‌شهرها در دهک‌های پایین درآمدی شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به رقم بالای 70‌درصد نیز می‌رسد. این در حالی است که در کشورهای موفق در حل معضل مسکن شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به کمتر از 20‌درصد رسیده است. به همین دلیل موفقیت بخش مسکن در افق چشم‌انداز 20 ساله نیازمند کاهش این شاخص به زیر 20‌درصد است.

هزینه‌ دسترسی به مسکن

شاخص هزینه دسترسی به مسکن برابر «نسبت میانگین قیمت مسکن متوسط در بازار آزاد به میانگین درآمد سالانه خانوار» است. شاخص هزینه دسترسی مسکن بیان‌گر میزان توانمندی خانوار در دسترسی به مسکن متناسب با نیاز است. در واقع بر طبق این شاخص، میزان سال‌های انتظار برای تملک یک مسکن مناسب از طریق پس‌انداز تمامی درآمد سالیانه مشخص می‌شود. برای مثال اگر شاخص دسترسی در کشوری معادل 4 باشد، به این معنی است که یک خانوار با درآمد متوسط در آن کشور می‌تواند با پس‌انداز کردن کل درآمد خود در 4 سال، هزینه خرید یک مسکن متوسط را بپردازد. این شاخص به‌طور متوسط در منطقه آسیا معادل 4/8، در آفریقا 9/6 و در کشورهای صنعتی 3/4 است.

در حالی‌که در شرایط استاندارد شاخص هزینه دسترسی به مسکن نباید از عدد 5 تجاوز کند، این شاخص در ایران از عدد 12 گذشته است.

بنابراین به منظور حل مشکل بخش مسکن کشور، ضروری است در افق چشم‌انداز 20 ساله این شاخص به عدد 5 کاهش یابد.

تراکم خانوار در واحد مسکونی

شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی بیان‌کننده میزان موجودی مسکن کشور در برابر تعداد خانوارهای موجود در کشور است. این شاخص از تعیین نسبت میان تعداد خانوارهای موجود به کل موجودی مسکن بدست می‌آید و نشان‌دهنده تعداد خانوار موجود به ازای هر واحد مسکونی است. این شاخص در کشورهای موفق در حل معضل مسکن در حدود 9/0 است و در کشورهای ناموفق بالای عدد یک است، به این معنا که به ازای هر یک واحد مسکونی بیش از یک خانوار وجود دارد. در این حالت تعدادی از خانوارهای کشور یا به‌صورت مشترک در یک واحد مسکونی زندگی می‌کنند و یا در جایی زندگی می‌کنند که طبق استانداردها به آن «مسکن» اطلاق نمی‌شود. در شرایطی نیز که این شاخص زیر عدد یک‌ است به ازای هر یک واحد مسکونی کمتر از یک خانوار وجود دارد. به‌طور کلی در شرایط ایده‌آل و تعادل در بازار مسکن هر یک خانوار از یک واحد مسکونی متناسب با نیاز بهره‌مند است. علاوه بر این به منظور حذف اثرات منفی ناشی از توزیع نامناسب موجودی مسکن و خانوار در پهنه کشور و وجود

تحقیق در مورد مسکن در ایران 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

امید به تملک مسکن در ایران

دنیای اقتصاد- یافته‌های مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت نشان از آن دارد که شاخص دسترسی به مسکن (نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار) از عدد 12 گذشته است، در حالی که این شاخص نباید در شرایط استاندارد از عدد 5‌تجاوز کند. همچنین سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار که باید حول و حوش 30درصد باشد، برای دهک‌های پایین درآمدی در کلان‌شهرها از 70درصد گذشته است.

آمار نگران‌کننده از هزینه مسکن در ایران

 طول انتظار برای صاحبخانه شدن در ایران از 12 سال گذشته است. این شاخص در شرایط استاندارد نباید از عدد 5 تجاوز کند.

 چنانچه دولت، مسکن 6 دهک اول جامعه را تامین کند در این صورت شرایط برای اجرای طرح تحول اقتصادی فراهم خواهد شد فرید قدیریتازه‌ترین تحقیقاتی که مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در حوزه مسکن انجام داده نشان می‌دهد شرایط حاکم بر بازار مسکن نه تنها هنوز برای صاحبخانه شدن دهک‌های میان‌درآمدی مناسب نیست بلکه روز به روز توان اقتصادی دهک‌های 4 و 5 و 6 در بازار برای تامین مسکن کاهش می‌یابد و عملا این دسته از تقاضا‌ها به دهک‌های پایین‌‌تر نزول می‌کنند.

این مرکز برای بهبود اوضاع مسکن در کشور راهکاری ارائه کرده که دولت را نه تنها در این مسیر بلکه در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز کمک خواهد کرد. در راهکاری که نهاد تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت برای تامین مسکن محرومان به دولت پیشنهاد کرده توزیع مناسب و کم‌هزینه منابع زمین شهری، توزیع مناسب منابع اعتباری، منابع بانکی و منابع یارانه‌ای مورد اشاره قرار گرفته که عمل به آنها در میان مدت می‌تواند دغدغه مسکن در گروه‌های کم‌درآمد را مرتفع، سطح رفاه را افزایش و سبد هزینه خانوارها را کوچک کند.این نهاد پیش‌بینی کرده با تامین مسکن محرومان دولت می‌تواند یارانه‌ها را بدون اعمال فشار اقتصادی به خانوارها به صورت هدفمند در جامعه توزیع کند. متن کامل گزارش گروه سیاست‌گذاری مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در این باره را در زیر بخوانید:

سهم هزینه‌ مسکن در سبد خانوار

این شاخص جزء شاخص‌هایی است که ناظر به توانمندی خانوار در دستیابی به مسکن متناسب با نیاز است. طبق تعریف نسبت هزینه ماهیانه مسکن به درآمد ماهیانه خانوار به منزله شاخص «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» است. برای مثال اگر این شاخص معادل 30‌درصد باشد، به این معنا است که هر خانوار باید به‌طور متوسط ماهیانه 30‌درصد از درآمد خود را برای پرداخت هزینه‌‌های مسکن، اعم از پرداخت اجاره‌بها یا اقساط خرید بپردازد. این شاخص در کشور ایران به‌طور میانگین معادل

5/31‌درصد است اما در کلان‌شهرها در دهک‌های پایین درآمدی شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به رقم بالای 70‌درصد نیز می‌رسد. این در حالی است که در کشورهای موفق در حل معضل مسکن شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به کمتر از 20‌درصد رسیده است. به همین دلیل موفقیت بخش مسکن در افق چشم‌انداز 20 ساله نیازمند کاهش این شاخص به زیر 20‌درصد است.

هزینه‌ دسترسی به مسکن

شاخص هزینه دسترسی به مسکن برابر «نسبت میانگین قیمت مسکن متوسط در بازار آزاد به میانگین درآمد سالانه خانوار» است. شاخص هزینه دسترسی مسکن بیان‌گر میزان توانمندی خانوار در دسترسی به مسکن متناسب با نیاز است. در واقع بر طبق این شاخص، میزان سال‌های انتظار برای تملک یک مسکن مناسب از طریق پس‌انداز تمامی درآمد سالیانه مشخص می‌شود. برای مثال اگر شاخص دسترسی در کشوری معادل 4 باشد، به این معنی است که یک خانوار با درآمد متوسط در آن کشور می‌تواند با پس‌انداز کردن کل درآمد خود در 4 سال، هزینه خرید یک مسکن متوسط را بپردازد. این شاخص به‌طور متوسط در منطقه آسیا معادل 4/8، در آفریقا 9/6 و در کشورهای صنعتی 3/4 است.

در حالی‌که در شرایط استاندارد شاخص هزینه دسترسی به مسکن نباید از عدد 5 تجاوز کند، این شاخص در ایران از عدد 12 گذشته است.

بنابراین به منظور حل مشکل بخش مسکن کشور، ضروری است در افق چشم‌انداز 20 ساله این شاخص به عدد 5 کاهش یابد.

تراکم خانوار در واحد مسکونی

شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی بیان‌کننده میزان موجودی مسکن کشور در برابر تعداد خانوارهای موجود در کشور است. این شاخص از تعیین نسبت میان تعداد خانوارهای موجود به کل موجودی مسکن بدست می‌آید و نشان‌دهنده تعداد خانوار موجود به ازای هر واحد مسکونی است. این شاخص در کشورهای موفق در حل معضل مسکن در حدود 9/0 است و در کشورهای ناموفق بالای عدد یک است، به این معنا که به ازای هر یک واحد مسکونی بیش از یک خانوار وجود دارد. در این حالت تعدادی از خانوارهای کشور یا به‌صورت مشترک در یک واحد مسکونی زندگی می‌کنند و یا در جایی زندگی می‌کنند که طبق استانداردها به آن «مسکن» اطلاق نمی‌شود. در شرایطی نیز که این شاخص زیر عدد یک‌ است به ازای هر یک واحد مسکونی کمتر از یک خانوار وجود دارد. به‌طور کلی در شرایط ایده‌آل و تعادل در بازار مسکن هر یک خانوار از یک واحد مسکونی متناسب با نیاز بهره‌مند است. علاوه بر این به منظور حذف اثرات منفی ناشی از توزیع نامناسب موجودی مسکن و خانوار در پهنه کشور و وجود

تحقیق در مورد مسکن در ایران 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

امید به تملک مسکن در ایران

دنیای اقتصاد- یافته‌های مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت نشان از آن دارد که شاخص دسترسی به مسکن (نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار) از عدد 12 گذشته است، در حالی که این شاخص نباید در شرایط استاندارد از عدد 5‌تجاوز کند. همچنین سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار که باید حول و حوش 30درصد باشد، برای دهک‌های پایین درآمدی در کلان‌شهرها از 70درصد گذشته است.

آمار نگران‌کننده از هزینه مسکن در ایران

 طول انتظار برای صاحبخانه شدن در ایران از 12 سال گذشته است. این شاخص در شرایط استاندارد نباید از عدد 5 تجاوز کند.

 چنانچه دولت، مسکن 6 دهک اول جامعه را تامین کند در این صورت شرایط برای اجرای طرح تحول اقتصادی فراهم خواهد شد فرید قدیریتازه‌ترین تحقیقاتی که مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در حوزه مسکن انجام داده نشان می‌دهد شرایط حاکم بر بازار مسکن نه تنها هنوز برای صاحبخانه شدن دهک‌های میان‌درآمدی مناسب نیست بلکه روز به روز توان اقتصادی دهک‌های 4 و 5 و 6 در بازار برای تامین مسکن کاهش می‌یابد و عملا این دسته از تقاضا‌ها به دهک‌های پایین‌‌تر نزول می‌کنند.

این مرکز برای بهبود اوضاع مسکن در کشور راهکاری ارائه کرده که دولت را نه تنها در این مسیر بلکه در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز کمک خواهد کرد. در راهکاری که نهاد تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت برای تامین مسکن محرومان به دولت پیشنهاد کرده توزیع مناسب و کم‌هزینه منابع زمین شهری، توزیع مناسب منابع اعتباری، منابع بانکی و منابع یارانه‌ای مورد اشاره قرار گرفته که عمل به آنها در میان مدت می‌تواند دغدغه مسکن در گروه‌های کم‌درآمد را مرتفع، سطح رفاه را افزایش و سبد هزینه خانوارها را کوچک کند.این نهاد پیش‌بینی کرده با تامین مسکن محرومان دولت می‌تواند یارانه‌ها را بدون اعمال فشار اقتصادی به خانوارها به صورت هدفمند در جامعه توزیع کند. متن کامل گزارش گروه سیاست‌گذاری مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در این باره را در زیر بخوانید:

سهم هزینه‌ مسکن در سبد خانوار

این شاخص جزء شاخص‌هایی است که ناظر به توانمندی خانوار در دستیابی به مسکن متناسب با نیاز است. طبق تعریف نسبت هزینه ماهیانه مسکن به درآمد ماهیانه خانوار به منزله شاخص «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» است. برای مثال اگر این شاخص معادل 30‌درصد باشد، به این معنا است که هر خانوار باید به‌طور متوسط ماهیانه 30‌درصد از درآمد خود را برای پرداخت هزینه‌‌های مسکن، اعم از پرداخت اجاره‌بها یا اقساط خرید بپردازد. این شاخص در کشور ایران به‌طور میانگین معادل

5/31‌درصد است اما در کلان‌شهرها در دهک‌های پایین درآمدی شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به رقم بالای 70‌درصد نیز می‌رسد. این در حالی است که در کشورهای موفق در حل معضل مسکن شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به کمتر از 20‌درصد رسیده است. به همین دلیل موفقیت بخش مسکن در افق چشم‌انداز 20 ساله نیازمند کاهش این شاخص به زیر 20‌درصد است.

هزینه‌ دسترسی به مسکن

شاخص هزینه دسترسی به مسکن برابر «نسبت میانگین قیمت مسکن متوسط در بازار آزاد به میانگین درآمد سالانه خانوار» است. شاخص هزینه دسترسی مسکن بیان‌گر میزان توانمندی خانوار در دسترسی به مسکن متناسب با نیاز است. در واقع بر طبق این شاخص، میزان سال‌های انتظار برای تملک یک مسکن مناسب از طریق پس‌انداز تمامی درآمد سالیانه مشخص می‌شود. برای مثال اگر شاخص دسترسی در کشوری معادل 4 باشد، به این معنی است که یک خانوار با درآمد متوسط در آن کشور می‌تواند با پس‌انداز کردن کل درآمد خود در 4 سال، هزینه خرید یک مسکن متوسط را بپردازد. این شاخص به‌طور متوسط در منطقه آسیا معادل 4/8، در آفریقا 9/6 و در کشورهای صنعتی 3/4 است.

در حالی‌که در شرایط استاندارد شاخص هزینه دسترسی به مسکن نباید از عدد 5 تجاوز کند، این شاخص در ایران از عدد 12 گذشته است.

بنابراین به منظور حل مشکل بخش مسکن کشور، ضروری است در افق چشم‌انداز 20 ساله این شاخص به عدد 5 کاهش یابد.

تراکم خانوار در واحد مسکونی

شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی بیان‌کننده میزان موجودی مسکن کشور در برابر تعداد خانوارهای موجود در کشور است. این شاخص از تعیین نسبت میان تعداد خانوارهای موجود به کل موجودی مسکن بدست می‌آید و نشان‌دهنده تعداد خانوار موجود به ازای هر واحد مسکونی است. این شاخص در کشورهای موفق در حل معضل مسکن در حدود 9/0 است و در کشورهای ناموفق بالای عدد یک است، به این معنا که به ازای هر یک واحد مسکونی بیش از یک خانوار وجود دارد. در این حالت تعدادی از خانوارهای کشور یا به‌صورت مشترک در یک واحد مسکونی زندگی می‌کنند و یا در جایی زندگی می‌کنند که طبق استانداردها به آن «مسکن» اطلاق نمی‌شود. در شرایطی نیز که این شاخص زیر عدد یک‌ است به ازای هر یک واحد مسکونی کمتر از یک خانوار وجود دارد. به‌طور کلی در شرایط ایده‌آل و تعادل در بازار مسکن هر یک خانوار از یک واحد مسکونی متناسب با نیاز بهره‌مند است. علاوه بر این به منظور حذف اثرات منفی ناشی از توزیع نامناسب موجودی مسکن و خانوار در پهنه کشور و وجود

تحقیق درمورد کارآموزی در سازمان مسکن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 95

1-1- تاریخچه سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان

ریشه زمین شهری

ریشه مسکن و شهرسازی

نام اداره

سال

نشانی اداره

نام اداره

سال

نشانی اداره

سازمان زمین

قبل از انقلاب

خیابان سپه

دفترعمران در محل استانداری

1336

استانداری

سازمان عمران اراضی شهری و ادغام آن با سازمان مسکن

1358

خیابان زریسف در محل دانشکده فعلی هنر سپس به خیابان اقبال و بعد از آن به خیابان ناظر زاده کرمانی انتقال یافت

اداره آّبادانی مسکن

1340

خیابان سپه و در سال 1354به خیابان شهید کامیاب روبروی یخدان مویدی انتقال

اداره کل زمین شهری (مدیرکل) نمایندگی در شهرستانها

1361

خیابان مدرس کوچه دبیرستان امام و بعد به خیابان سپه در محل شهرداری فعلی انتقال یافت

اداره کل مسکن و شهرسازی (مدیرکل)

1354

خیابان شهید کامیاب روبروی یخدان مویدی

ادغام دو اداره مسکن و شهرسازی و زمین شهری در سال 1374 و تبدیل به یک نام سازمان مسکن وشهرسازی استان کرمان و تشکیل ادارات مسکن و شهرسازی در هر شهرستان که تا به امروز با همین نام مشغول به فعالیت می باشد.

2-1- سازمان و وظایف

وظایف حوزه ریاست

در حوزه ریاست علاوه بر وظایف مدیریت، سازماندهی، هماهنگی و کنترل، انجام وظایفی بشرح زیر صورت می پذیرد:

تشکیل و نظارت بر فعالیت گروههای کار مستقر در شهرستانها و ایجاد هماهنگی در جهت حسن انجام کلیه وظایف تعیین شده

انجام امور و روابط عمومی سازمان استان

انجام امور مربوط به تحریرات و ثبت و صدور نامه ها و بایگانی اوراق و مکاتبات سازمان

انجام امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات مربوطه و از طریق هماهنگی با دفتر حراست مرکزی وزارتخانه

3-1- وظایف گروه برنامه ریزی، کنترل پروژه و اطلاعات مدیریت

تعیین و پیشنهاد اولویت های برنامه های استان در چهارچوب سیاستها و خط مشی های ابلاغ شده

برنامه ریزی فعالیت های محوله به سازمان استان و تدوین و تنظیم آنها براساس خط مشی های تعیین شده و با توجه به امکانات موجود استان

تهیه و تنظیم گزارش پیش بینی اعتبارات عمرانی و جاری در چارچوب برنامه های اجرائی تدوین شده

انجام امور مربوط به تبادل موافقت نامه ها و همچنین اصلاح یا تمدید آنها با سازمان برنامه و بودجه استان

بررسی فنی طرح های تهیه شده توسط مشاوران و تهیه گزارش های فنی لازم

کنترل روند پیشرفت برنامه ها و فعالیت ها و تهیه گزارش های لازم

کنترل چگونگی اجرای طرحها و پروژه های محوله به پیمانکاران و حصول اطمینان از رعایت معیارها و ضوابط ابلاغ شده در اجرای کار

کنترل مقادیر پیش بینی شده در سیستم کنترل پروژه،استخراج اطلاعات مربوط به پیشرفت فیزیکی پروژه ها و تنظیم و ارائه گزارش های تحلیل لازم به رئیس سازمان استان

بررسی و تائید صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران

اداره امور آرشیو فنی

وظایف مدیریت/ معاونت شهرسازی و معماری

مشارکت در بررسی های مربوط به برنامه ریزی های منطقه ای با دفتر طرح های کالبدی ( ملی منطقه ای) و هماهنگی، کنترل و نظارت بر اجرای طرح های کالبدی منطقه ای مربوط به استان.

نظارت بر تهیه طرح های توسعه و عمران شهرستان و منطقه شهری، نظارت بر اجرای طرح های مذکور و بروز نگهداشتن اطلاعات و تصمیم گیری های که در رابطه با عناصر کالبدی در محدوده شهرستان یا منطقه شهری بتدریج بعمل آورده خواهد شد و انعکاس آن بر روی نقشه های موجود.

دانلود تحقیق داروهای مسکن ضروری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

«داروهای مسکن ضروری»

خوانندگانی که با برنامه‌های تلوزیونی انگلستان آشنا هستند احتمالاً نام برنامه ای به نام «دیسکهای جزیرة متروک» را شنیده اید. در این برنامه از افراد مشهور دعوت می‌شود تا برای سفری احتمالی به جزیره ای متروک 8 دیسک موسیقی، یک کتاب و یک شیئی نفیس انتخاب نمایند. افراد دلایل انتخاب خود را ذکر کرده و موسیقی‌های انتخاب آنها نیز در خلال برنامه پخش می‌شوند. این برنامه در واقع یک تصور بسیار رومانتیک ایجاد کرده و حال و هوایی خیالی دارد.

An Evidence Base for WHO “Essential Analegesics” Pain Clinical Updates Volume VIII, No.1, March 2001

رشد بی رویه جمعیت جهان و منابع محدود حدمات بهداشتی درمانی را در بسیاری از کشورها مشابه طب در جزیره متروک نموده است.

بسیاری از مردم جهان از چنین جزایر متروکی دور هستند اما در معرض فاکتورهای مختلف دیگری نیز مانند فقر، کمبود، تبعیض‌های اقتصادی، و یا فجایع (چه طبیعی و چه سیاسی) قرار دارند. افرادی که به چنین گروههایی خدمات بهداشتی ارایه می‌نمایند باید یک هستة مرکزی طب کم هزینه و در دسترس برای مواجهه با شرایطی که در طی طبابتشان ممکن است بوقوع بپیوندند ایجاد نمایند. روش‌ها و انتخاب‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد: کتاب فاماکوپة مارتین دیل اشاره شده است که حدود 000/50 داروی مجاز و انحصاری وجود دارند. انتخاب یک گروه داروی موثر و مفید از بین این چنین مجموعة بزرگی کار بسیار مشکلی خواهد بود.

مفهوم «داروهای پایه» توسط سازمان بهداشت جهانی

نسبت داروهای پایه یا EDL گزارشی ارائه شده به بیست و هشتمین گردهمایی سازمان بهداشت جهانی در سال 1975 اقتباس شد تا دسترسی به داروهای مناسب توسط جمعیتی که با سیستم توزیع دسترسی محدودی داشتند آسان تر شود. هدف تهیه و تدارک لیست‌هایی مختلف براساس نیازهای بهداشتی منطقه ای در هر کشور بود. این فرم‌ها همگی توسط مشاوره با متخصصین بهداشت عمومی، فارماکولوژی پزشکی، مرتباً به روز می‌شود. در گردهمایی سالیانه WHO در سال 1975 قطع نامه ای بطور رسمی از دبیرکل درخواست کرد تا مدل اولیه داروهای ضروری را تهیه نماید. این لیست اولیه بطور مرتب در فواصل تقریباً دو سال یکبار مورد بازنگری قرار می‌گیرد. تازه ترین آن‌ها که بازنگری یکصد و دهمی است در نوامبر و دسامبر 1999 منتشر شده است.

Essential drugs list (EDL)

لیست داروهای ضروری از نظر سازمان جبهداشت جهانی به عنوان هستة مشترک طب برای پوشش اکثر نیازها اعلام شده است.

WHO برای اخذ تصمیمات و سیاستهای ملی که منجر به همکاری‌های منطقه ای شود تاکید دارد. اصول راهنمایی برای برنامه‌های مربوط به داروهای ضروری عبارتند از:

فرم EDL اولیه باید به عنوان جیک نقطه شروع تلقی شود

اسامی ژنریک تا حد امکان باید از مورد استفاده کرده و داروها همراه با یک اندکس اساسی انحصاری باشند.

اطلاعات دارویی ذقیق و جامه باید همراه با لیست فوق ارایه شوند.

کیفیت دارو، شامل ثبات و دسترسی بیولوژیکی اجزاء فعال آن باید بطور مرتب توسط مراجع و منابع عرضة داروهای ضروری آزمایش شوند.

مقامات منطقه ای باید میزان تخصص لازم جهت تجویز و یا توزیع دارو در لیست هر کشور را مشخص نمایند. در بعضی کشورها داروهای لیست فوق در بیمارستان‌های آموزشی، مقادیر کمتری در بیمارستانهای منطقه‌ای و نیز مقادیر باز هم کمتری در درمانگاههای بهداشت عمومی عرضه می‌شود.

موفقیت این رویکرد وابسته است به تامین ذخیره و توزیع مناسب و کارآمد دارو در تمام مراحل.

در مواردی جهت انتخاب مناسب یک محصول بخصوص براساس احتیاجات منطقه‌ای احتیاج به انجام مطالعه و تحقیق بیشتر می‌باشد.

لیست داروهای ضروری نمونه

EDL نمونه شامل 27 قسمت مختلف است که براساس حروف الفبای انگلیسی مرتب شده اند. لیست کل شامل حدود 300 دارو همراه با دلایل انتخاب آنها در وب سایت پزشکی WHO موجود است. داروهای ضد درد موجود در این فرم در جدول یک ذکر شده اند. توصیه‌های ذکر شده نیز در رابطه با داروها و انواع موجود آنها می‌باشند. به عنوان مثال پاراستامل (استامینوفن) در انواع قرص‌های 100 تا 500 میلی گرمی، شیاف‌های 100 میلی گرمی و شربت 125 میلی گرمی در میلی لیتری عرضه می‌شود. داروهای به خصوص که توسط ستاره مشخص شده اند نمونه‌هایی از گروه‌های درمانی هستند. بقیة داروهای یک گروه می‌توانند به عنوان جایگزین مصرف شوند. لیست‌های فوق، که توسط