مقاله درباره.. علم ورزش

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

علم ورزش

علم ورزش ، علمی است که در آن به مسائل علمی و تخصصی ورزش پرداخته می شود و هدف از این علم آن است که علاقه مندان به ورزش از این طریق پی به کلیه مسائل مربوط به علوم ورزش برده و آن را به کار بندند تا کمتر دچار آسیب شده و همچنین از طریق علم ورزش مهارت خود را در هر رشته ورزشی افزایش دهند.

آدمی در مراحل تمدن به درجات عالی رسیده و اندیشه و فکر او بسیار تابناک شده و حاصل کار و اندیشه و هوشمندی انسان یعنی علوم و معارف بشری نیز روز به روز وسعت یافته است . هر یک از دانش ها و فروغ معرفت های انسانی در قرن  بیستم به صورت دریای پهناور درآمده است به طوری که در هر یک از رشته های علوم باید سال ها وقت صرف کرد تا در آن تخصص یابد و به مقام شامخی برسد، نه تنها ناگزیر است از برگزاری مسابقه آن علم یا فن در جهان آگاه گردد و از بزرگان آن رشته تا سی جوید و پیش برود، بلکه همین فرد باید علاقمند به این رشته هم باشد و همین موارد لزوم داشتن اطلاعات کافی و یا معلومات عمومی را ایجاب می کند. امروزه هیچ  کس حتی کسانی که فقط ارزش روش های علمی در بالا بردن سطح تکنیک ، تاکتیک و به طور کلی کیفیت تیم  ها در هر نوع ورزشی باشند . در ورزش اجرای صحیح مهارت ها وابسته به رعایت اصول و قوانینی علمی متکی بر اصول مکانیکی و بیومکانیکی است.

وقتی رقابت  ها در سطح حتی صدم ثانیه ها کشیده می شود صرف نظر از تلاش شخصی ورزشکاران در پیروزی ، به طور دقیق ارزش تمرینات و نحوه ی استفاده حداکثر از قدرت و توان ورزشکار در تمرینات توسط یک مربی آگاه و با استفاده از روش های علمی و سایر خصوصیـــاتی که یک مربی موفق باید داشته باشد از جمله اصول علمی تربیــت بدنــی، برنامه ریزی صحیح تمرینات به نحوی که ورزشکار در روز مسابقه در حداکثر کیفیت بدنی و توان مسابقه باشد به طور کامل روشن و غیر قابل انکار است.

اگر ما ادوار گذشته را مورد مطالعه قرار دهیم در می یابیم که در مسیر عمومی تاریخ زندگی انسان ، فرهنگ ها و تمدن های بسیاری به وجود آمده است و پیدایش اجتماعات و حرکت آنان اگر چه به ظاهر مستقل بوده ولی به حقیقت در یکدیگر تأثیرات متقابل داشته و تاریخ عمومی بشر را از جنبه های حرکت درونی و بیرونی به وجود آورده است.

نقش اساسی علوم ورزشی :

اگر چه علوم ورزشی و نقش اساسی آن در بین تمامی ملل هنوز به مراحل کمال نرسیده ولی بدین نتیجه نهایی نرسیده است که اولاً : اجتماع انسانی چون تشکل الکترونی و پروتونی و تجمع منظومه‌های شمسی پیوسته متحرک و متکامل بوده و از مراحل مختلفی گذشته است و در ثانی: تحول و حرکت افراد اجتماع نه فقط از جنبه‌های معنوی و درونی مورد مطالعه بوده بلکه برای تطابق حرکات روحی و جسمی انگیزه‌های علمی را مورد توجه قرار داده و دوام حیات و زندگی خویشتن را در این ایام یافته است که جسم و روح خود را مبتنی بر تحول زمان و نظام خلقت هماهنگ ساخته تا با توازن این دو پدیده‌ی محسوس و معقول سزاوار عدل آفرینش و محق به ادامه‌ی زندگی سالم و متعالی باشد.

ورزش محتوی زندگی نیست بلکه نوایی است که زندگی را همراهی می نماید . حفظ سلامت ملل و ایجاد تحول در همه‌ی این تلاش‌ها ، تحقیق‌ها ، تفسیر‌ها و تجربیات و آزمایش‌های علمی در این مدت بیش از دو قرن باعث شدند تربیت بدنی به صورت علم جداگانه‌ای درآمده و انجام ورزش برای مردم جوامع صنعتی جنبه‌ی حیاتی پیدا کند برای این که احتیاج جوامع کنونی ، به نیروی انسانی سالم بیش از هر زمان دیگر قابل لمس است، در جوامعی که نارسائی های کمی و کیفی ورزش وجود دارد عقب افتادگی آن جامعه نیز چشمگیر است و از این روست که ورزش امروز در جوامع مترقی دنیا علاوه بر اثرات بهداشتی و نقش مهم آن در سلامت یک ملت به عنوان یک پدیده‌ی اجتماعی و عامل مهم اقتصادی مورد مطالعه و پ‍ژوهش علمی قرار می گیرد به این دلیل که ترقی دانش و فنون و پیشرفت تمدن مسائل تازه‌ای به وجود آورده است که در گذشته یا مورد نظر نبوده و یا آن که چندان توجهی به آن نمی شد.

بررسی‌های علمی ورزش و تربیت بدنی در جوامع صنعتی امروز جدا از پژوهش های پزشکی ، آموزش و پرورش ، روانشناسی ، بهداشت، جامعه شناسی ، اقتصاد و تاریخ نبوده بلکه با همه‌ی علوم فوق رابطه مستقیم دارد .

تربیت بدن فرصت را به کودک،  نوجوان و جوان می دهد که استعداد‌های خود را بیازماید و به پرورش خود با راهنمایی مربی آگاه همت ورزد . نوجوان و جوان امروزی فقط در محیط ورزش حاضر است نظم را بپذیرد ، چرا که در آن محیط همه مانند او به دستور و مقررات مربوط احترام می گذارند و مسئله تبعیض مطرح نیست همسالان و همراهان دیگرش هم مجبورند به دستورهای مربی عمل کنند.

سازمان کلی فلسفی ورزشی:

هر کشور بر اساس طبیعت، آب و هوا،‌محیط جغرافیایی و فطرت مردم آن سرزمین دارای فلسفه خود می‌باشد. چون نداشتن فلسفه ورزشی در هر کشور نمی تواند پایه و اساس درستی برای ورزشی آن کشور باشد.

مثلاً در اروپا فلسفه ورزشی مردم شباهت زیادی به فلسفه ورزشی رم و یونان باستان دارد. و یا کشور خودمان ایران سوابق طولانی تری نسبت به رم و یونان در ورزش دارد. بطوری که طبق مستندات تاریخی دو هزار و پانصد سال سابقه فلسفی در ورزش دارد، تا آنجا ضرب المثل پر مغز و بیاد ماندنی گواهی می‌دهد: عقل سالم در بدن سالم است، فلسفه ورزشی ایرانیان بوده است .

در نوشته‌های "شیلر" و "گوته" نویسندگان بزرگ آلمان ، سه جمله ذیل را می توان در فلسفه ورزشی بسیار مؤثر دانست:‌

1ـ هر انسانی دوست دارد بازی کند و بازی کردن جزئی از زندگی می باشد.

به عنوان مثال: کودک دوست دارد با انگشت دست خود بازی کند. شما حتی در سن کهولت علاقمند به ورزش هستید حتی اگر از نوع سبک آن را انتخاب کنید . بنابراین بازی کردن ( ورزش)‌ جزئی از رشد انسان است و اگر انسان ورزش نکند رشد سالم و صحیح نخواهد داشت.

2ـ هر کس مطابق با شعور و ذهن خود بازی خاصی را انتخاب می کند. مثلاً، بعضی‌ها بازی گروهی توأم با خشونت را دوست دارند. پس به فوتبال، یا بسکتبال، یا هندبال، و یا راگبی روی می آورند. و بعضی ها برخورد بدنی را دوست ندارند پس به ورزش‌هایی چون والیبال، تنیس و یا بدمینتون و ... می پردازند. و عده‌ای به ورزش‌های انفرادی مانند دو میدانی، ‍ژیمناستیک، شنا و وزنه برداری علاقه دارند.

3ـ هـــرکس شخصیــت خـــود را در جریان بازی نشان می دهد. به همین دلیل، مربیــان می بایست علاوه بر شناخت روان شناسی، رفتار بازیکنان را مورد دقت و مطالعه قرار داده تا انعکای از شخصیت فردی بازیکن را در زندگی بدست آورند.

مثلاً بعضی از بازیکنان در زمین تمرین و مسابقه مرتب حرف می زنند. اینگونه افراد در کلاس درس هم بی دلیل صحبت خواهند کرد. یا در بازی و مسابقه با داور، در اداره با رئیس و سرپرست نیز حالت پرخاش و

مقاله درباره.. صادرات غیر نفتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

صادرات غیر نفتی

مقدمه

تلاش برای رسیدن به اهداف چشم انداز 20ساله و ایجاد ظرفیت های جدید در جهت توسعه صادرات غیر نفتی همواره از جمله راهبردهای بلند مدت کشور در عرصه اقتصاد در طول سالهای اخیر بوده است . هرچند که در طول برنامه های اول ،دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور ،وضعیت صادرات غیر نفتی ایران از رقم پیش بینی شده کمتر بود ،اما در سال نخست چهارمین برنامه توسعه اقتصادی کشور این میزان از رقم پیش بینی شده نیز فراتر رفت .

بر اساس آمارهای رسمی ،میزان صادرات غیرنفتی کشور د رنیمه نخست سال 84 با رشد 8/57 درصدی صادرات غیر نفتی کشور معادل کل سال 83 رشد داشت که این امر بیانگر عزم جدی مسئولان برای رهایی از وابستگی به صادرات غیر نفتی این میزان در سال جاری نزدیک به 16 میلیارد دلار خواهد بود .

نگاهی به روند صادرات کشور در سالهای گذشته بیانگر ارتقای سطح صادرات غیر نفتی در سال جاری است .براساس برخی آمارهای رسمی میزان صادرات غیر نفتی ایران در فاصله سالهای 74تا77 حدود 3میلیارد دلار بود ، اما از سال 78 به نقد ترویج روند صادرات غیر نفتی کشور رشد فزاینده ای به خود گرفت و در سال 81 به 4 میلیارد و 422میلیون دلار رسید .

اما در سال 82 صادرات غیر نفتی کشور از مرز 6میلیارد دلار گذشت .ضمن اینکه این رقم در سال 82 نیز رقمی معادل 10میلیارد و 500 میلیون دلار و در سال 81 به 4 میلیون دلار رسید.

اما در سال 83 صادرات غیر نفتی کشور از مرز 6میلیارد دلار گذشت ،ضمن اینکه این رقم در سال 82 نیز رقمی معادل 10میلیارد و 500میلیون دلار را تجربه کرد و از سال 84 به بعد صادرات غیر نفتی برای نخستین بار از پیش بینی برنامه چهارم فراتر رفت و به حدود 12میلیارد دلار رسید.

این وضعیت نشان از آن دارد که صادرات در بستر توسعه در حال خیزش بوده و سیاستهای دولت نیز تاثیر مثبت را در روند صادرات گذاشته است و انتظار میرود در پایان سال 1388 یعنی پایان برنامه چهارم توسعه صادرات غیر نفتی کشور به دست کم 35میلیارد دلار یعنی سرانه 500دلار برسد.

بدون تردید برای دستیابی به اهداف چشم انداز 20ساله باید برنامه ریزی دقیقی در خصوص تعیین اهداف و راهکارهای دستیابی به آنها صورت صورت گیرد ،این در حالی است که برای تعیین هدف ، علاوه بر برنامه ریزی ،وقت و زمان باید صرف شود.

از سوی دیگر پیش از پایان چشم انداز 20ساله باید به برابری صادرات غیر نفتی با صادرات نفتی دست یابیم و این مهم باید به عنوان یک هدف والا سرلوحه کار مسئولین قرار گیرد .

با توجه به اهداف چشم انداز ،راهبردهای توسعه تجارت ،الزامات و متدلوژی های مناسب ، راهکارهای جدید توسعه صادرات غیر نفتی ،با نگاهی نو به فرصت ها و چالشهای پیش رو ، زیرساخت های مورد نیاز توسعه صادرات ،توجه به امکانات و محدودیت های موجود ،ساماندهی و تسهیل بهبود و نوسازی فرآیندهای اجرایی در امر توسعه صادرات غیر نفتی ،بهینه سازی زنجیره ای محصولات و خدمات برای افزایش صادرات ،آزادسازی تجارت جهان(جهانی سازی)با نگاهی نو به توانمندی تولید صادرات گرا موضوعات مهمی است که ما را در ارتقای میزان صادرات غیر نفتی کشور یاری میکند .

ذکر این نکته ضروری است که مسائلی چون بهره وری پایین و بالا بودن هزینه های مالی تولید ، چالش های رقابتی ،الزامات قانونی محدودیت ها در روند صادرات تاثیر منفی برجای میگذارد . در حالی که مشوق ها ،مزیت های بالقوه و بالفعل در امر صادرات الزامات فنی و تکنولوژیکی کشور را در مسیر رسیدن به اهداف صادراتی قرار میدهد .

همچنین چگونگی ایجاد جریان اطلاعات به روز با نگاهی به تحولات جهانی در حوزه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ،مهارت های فنی و تخصصی مورد نیاز صادرات ،مدیریت ریسک در امر صادرات غیر نفتی و شناسایی علمی احتمالات ،صدور خدمات فنی و مهندسی فرصت ها و چالشهای پیش رو ،ما را در پیمودن مسیر شد پایدار در سایه توسعه صادرات نفتی یاری می رساند.

ازسوی دیگر چگونگی بهره گیری از ابزارها و روش ها،فناوریهای نوین ،زمینه سازی تحول آفرین در فرآیند صدور کالا و خدمات ،یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست ها و راهبردهای سایر بخش های اقتصادی کشور با استراتژی های توسعه صادرات و چگونگی مهار تجارت ، مبادلات غیر رسمی و بررسی عوامل موثر در آن از جمله تثبیت نرخ ارز (گرانی صادرات ئ ارزانی واردات) و تاثیر احتمالی منفی اجرای غیردقیق مالیات بر ارزش افزوده از محورهای دستیابی به اهداف چشم انداز 20ساله است .

در سالهای گذشته کشورهایی همچون چین ،سنگاپور و مالزی در عرصه صادرات غیر نفتی بسیار موفق عمل کرده اند .برنامه صادراتی مالزی تا 2012میلادی نمونه ای است که در آن 10تا15 هزار دلار سرانه صادراتی را هدف گرفته است و این اشاره به آن است که کشور ما نیز میتواند تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور (سال 1393) به سرانه صادرات 500تا یک هزار میلیارد دلار دست یابد .

به اعتقاد برخی کارشناسان بازرگانی در حالیکه بازار بزرگ آسیای میانه و قفقاز به روی ایران باز شده است ،اما متاسفانه هنوز نتوانسته ایم از این بازارها به نحو شایسته ای بهره گیریم.

صادرات غیر نفتی ایران به این کشورها از 680میلیون دلار در سال 73 به 600میلیون دلار در سال 83کاهش یافت .سهم ایران از این بازار اکنون تنها 5/2درصد است ،در حالیکه سهم اتحادیه اروپا از بازار قفقاز 36درصد و سهم روسیه از بازارهای آسیای میانه 33درصد است ،سهم ترکیه8درصد و آمریکا6درصد است .

بر اساس گزارش های رسمی در سال 2005میلادی ارزش تجارت جهانی ،معادل 10تریلیون دلار بود که سهم ایران با احتساب صادرات نفت 65صدم درصد و بدون نفت یک دهم درصد بوده است و این زنگ هشداری برای توجه جدی به امر صادرات غیر نفتی با تکیه بر برنامه ریزیهای منسجم است .

برای رسیدن به اهداف بلند مدت در توسعه صادرات غیر نفتی با بررسی و کنکاش دقیق فرصتها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در حوزه جهانی شدن میتوان به رفع محدودیت ها و ضعف های موجود در زیرساخت های اقتصادی کشور مرتبط با صادرات پرداخت و حوزه های مختلفی چون حمل و نقل ،پایانه ها ،بسته بندی ،راه های ریلی ،جاده ای ،هوایی ،دریایی مورد کالبد شکافی قرار گیرد تا با ضعف ها و محدودیت ها آشنا شده و نسبت به رفع آنها اقدام شود .

از سوی دیگر لازمه بازاریابی مناسب در بازارهای هدف علاوه بر بهره مندی از تبلیغات و بسته بندی اثرگذار ،داشتن کالاهای رقابت پذیر در بازار جهانی است .

باید با توجه به آزادسازی تجارت جهانی گرایش به تولید صادرات گرا،مهارت های لازم برای صادرات موفق از بسته بندی تا تبلیغات با در نظر گرفتن مزیت های اقتصاد ایران در چارچوب برنامه های توسعه و چشم انداز 20ساله راهبردهای صادراتی کشور در کنار راهبردهای تجارت

مقاله درباره.. شرکت سهامی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

شرکت سهامی

تقسیم سرمایه به سهام

مسئولیت دارندگان سهم

بازرگانی بودن عملیات شرکت

میزان سرمایه

انواع شرکت های سهامی

همچنین ببینید:

به موجب ماده 1 اصلاحی قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنه است و طبق ماده 2 قانون مذکور شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. در شرکت سهامی عده شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد . طبق ماده 5 حداقل میزان سرمایه نیز تعیین شده است. بنابراین مشخصات متمایزه این نوع شرکت عبارت است از :

سرمایه به سهام متساوی تقسیم شده باشد.

مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنها است.

کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب است .

عده شرکاء کمتر از سه نفر نخواهد بود .

سرمایه شرکت از مبلغ معینی نباید کمتر باشد.

تقسیم سرمایه به سهام

مسلم است شرکت سهامی مانند سایر شرکت ها باید دارای سرمایه باشد و اساس کار هر شرکت تجارتی سرمایه است منتهی در این قسم شرکت ها سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد و هر یک از اجزاء تقسیم را سهم گویند. مثلاً اگر شرکتی دو میلیون ریال سرمایه دارد باید به هزار سهم دو هزار ریالی و یا پانصد سهم چهار هزار ریالی تقسیم شده باشد و چنین شرکتی نمی تواند یک میلیون ریال از سرمایه خود را به 500 سهم دو هزار ریالی و بقیه را مثلاً به 250 سهم چهار هزار ریالی تقسیم نماید. شرکاء لازم نیست که هر یک فقط یک سهم داشته باشند بلکه هر شریک می تواند به هر مقدار که بخواهد سهم بخرد. مثلاً در شرکتی که سرمایه آن به یک صد سهم تقسیم شده است ممکن است یک شریک هفتاد سهم و شریک دیگر بیست سهم و بقیه شرکاء هر کدام یک سهم یا دو سهم داشته باشند. مسئولیت دارندگان سهم

در شرکت های سهامی شرکاء تا میزانی که سهم قبول نموده اند مسئل هستند و اضافه بر آن مسئولیتی ندارند و اگر شرکت به نحوی متضرر گردید که علاوه بر استهلاک سرمایه ، مبلغی هم بدهکار شد ، صاحبان سهام ملزم به پرداخت دیون شرکت نخواهند بود . مثلاً شرکتی که سرمایه آن دو میلیون ریال است اگر ورشکست شود به نحوی که پانصد هزار ریال پس از استهلاک سرمایه کسر بیاورد ، طلبکاران حق مطالبه از شرکاء را نخواهند داشت زیرا شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه در شرکت دخالتی ندارد. بازرگانی بودن عملیات شرکت

هر قدر تمدن توسعه پیدا کند اموری که به اموال غیر منقول است بیشتر مورد نظر خواهد بود و مسلم است که آباد کردن آنها محتاج به سرمایه زیادی است که جز با تشکیل شرکت جمع آوری چنین سرمایه مقدور نیست. مثلا به جهت احداث سدهای بزرگ و آبیاری مناطق لم یزرع و بایر یا برای خرید و فروش خانه ها و اراضی جهت احداث خیابان که سرمایه فردی کفاف مخارج آن را نمی دهد ، اگر شرکتی که متصدی انجام عمل باشد دارای شخصیت حقوقی نبوده و نتواند مستقلاً معامله نماید و کارگر و کارمند استخدام کند از آن جهت شرکاء ناچاراً هریک به حساب شخصی خود این امور را انجام دهند ، به هیچ وجه منظور سرمایه گذاران عملی نشده و رکودی در عمران و آبادی کشور پدید می آید . با توجه به این موضوع ماده 2 اصلاحی قانون تجارت مقرر داشته که شرکت سهامی بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. باید دانست که از هفت نوع شرکت های تجارتی فقط شرکت سهامی می تواند موضوع عملیات خود را امور غیر بازرگانی قرار دهد و الا شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نمی توانند موضوع عملیات خود را امور بازرگانی قرار دهند و اگر اقدام به معاملات غیر تجارتی نمودند مشمول مقررات مربوط به امور تجارتی نخواهند بود. با تمام این احوال مقررات مربوط به اموال غیر منقول باید رعایت شود . مثلاً هرگاه شرکت سهامی شروع به خرید یا فروش اراضی نماید ثبت آن مانند اموال منقول در دفاتر تجارتی کافی نبوده و باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و سایر تشریفات نسبت به آن مرعی گردد. عده شرکاء در سایر شرکت ها اعم از تجارتی یا مدنی عده شرکاء تعیین نشده و مطابق تعریفی که قبلاً کردیم ، شرکت تشکیل می شود از دو نفر شریک یا بیشتر ولی به موجب ماده 3 اصلاحی قانون تجارت در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد . به نظر می رسد که قرار دادن حداقل تعداد شرکاء 3 نفر، مربوط به شرکت های سهامی خاص است و الا در شرکت های سهامی عام عده شرکاء به شرحی که ذکر می شود کمتر از 5 نفر نخواهد بود. تعیین حداقل شرکاء به تعداد سه نفر جهت تطبیق با سایر مقررات شرکت های سهامی است. زیرا به موجب ماده 107 اصلاحی قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد . عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. بنابراین اگر تعداد شرکاء کمتر از پنج نفر باشد زیرا در این صورت هیئت مدیره که باید از صاحبان سهام انتخاب شوند تشکیل نخواهد شد.

میزان سرمایه

قانون در تعیین حداقل سرمایه شرکت ها جز در مورد شرکت های دخالتی ننموده و آن را به اختیار شرکاء قرار داده و به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده در موقع تأسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. تعیین حداقل سرمایه در شرکت های سهامی از لحاظ اهمیت شرکت های مزبور است و سرمایه مزبور نباید در هیچ موقع کمتر از این میزان شود ، قسمت اخیر ماده 5 مقرر داشته در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند . هرگاه قبل از صدور رأی قطعی ، موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود. بنابراین در صورتی که به علت زیان های وارده سرمایه از شرکت از میزان بالا تقلیل پیدا کند ، یک سال به شرکاء مهلت داده می شود که ، کمبود سرمایه را به وسیله ازدیاد سرمایه یا ورود سهام داران جدید جبران نمایند و یا این که نوع شرکت را تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت های دیگر کنند. حداکثر میزان سرمایه بسته به میل شرکاء است و قانون در آن دخالتی ندارد. انواع شرکت های سهامی

مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است:

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند. به این طریق که مؤسسین قبلاً بیست درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده اند و لا اقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس در یکی از بانک ها سپرده و سپس اظهار نامه ای به ضمیمه طره اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام ، به مراجع ثبت شرکت ها تسلیم می نمایند. شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارجی و تأسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه فردی کفاف آن را نمی دهد. فکر تأسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی که بستگی به این امر دارند: مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند، یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر به خصوصی دارند . مسلم است در این صورت به عده ای که هم فکر بوده و یا سرمایه دار هستند مشورت و در صورت موافقت شروع به تأسیس شرکت سهامی عام می نمایند.

مؤسسین

قبل از هر کار این اشخاص که مؤسسین نامیده می شوند باید بیست درصد سرمایه را تعهد نمایند و سی و پنج درصد از مبلغ تعهد شده را نزد یکی از بانک ها در حسابی به نام شرکت در حال تأسیس بسپارند . مثلاً شرکتی که با سرمایه یکصد میلیون ریال تأسیس می شود

مقاله درباره.. سازماندهی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

سازماندهی

تعریف سازماندهی

سازماندهی ، فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد وگروه های کاری و هماهنگی میان آنان ، به منظور کسب اهداف صورت می گیرد .

انواع مختلف سازماندهی

روش های بسیار متفاوتی برای دسته بندی سازمان ها هست ؛ سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی سازمان رسمی وغیر رسمی :سازمان رسمی را مسؤلین به طور قانونی بنیانگذاری و تصویب می کنند و در آن تعداد مشاغل ، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی انجام آن مشخص می شود . ساختارهای رسمی در واقع تخیلی هستند زیرا سازمان آن گونه که پیش بینی عمل نمی کند ؛ اما سازمان های غیررسمی بیانگر حالت واقعی است، یعنی چگونگی عمل سازمان را به طور واقعی نشان می دهد . بعد از انکه ساختار رسمی ایجاد می شود ، سازمان غیر به طور طبعیی در چارچوب آن پدیدار میگردد؛ سازمان غیر رسمی حاصل تعامل اجتماعی مداوم است و ساختار رسمی تعدیل ، تحکیم یا گسترش می دهد .

تعریف سازمان رسمی

در سازمان رسمی ، مدیر روابط سازمانی را به طور مکتوب و به کمک نمودار با دقت هر چه بیشتر برای کارکنان تشریح می کند . تغیرات بعدی در صورت لزوم می تواند به طور رسمی یا غیر رسمی انجام شود .

تعریف سازمان غیر رسمی

دراین سازمان ، مدیر روابط سازمانی را به طور شفاهی برای کارکنان توضیح می دهد و این روابط را بر حسب نیاز تغییر می دهد . برنامه ریزی فرایندی است که به موجب آن شما آینده خود را دائماً می سازید « روجرفریتز»

انسان ذاتاً کنجکاو است با حواس پنجگانۀ خود به جستجو در دنیای اطرافش پرذاخته تلاش می کند تا مشاهداتش را در قالب های منسجم نظم بخشد . انسان امروزی نه تنها نیمی از روزش را به همکاری در تلاش های گروهی می گذراند بلکه نیم دیگر را به تماشای تلویزیون ، خواندن روزنامه و کتاب یا به مجامع عمومی برای سرگرمی سپری می کنند که همگی حاصل تلاش گروهی انسانها در واحدهای سازمانی است . نظریه پردازان سازمان از حوزه های گوناگون نظیر : مدیریت ، روانشناسی ، جامعه شناسی ، علوم سیاسی، اقتصاد، مردم شناسی، مهندسی ، مدیریت بیمارستانی و ... پدید آمده اند و هر یک چیزی براین موضوع افزوده اند . فرآیند سازماندهی معمولاً با مرحلۀ تکوینی شکل گیری در هر مؤسسه ای آغاز شده و شانه به شانۀ رشد و توسعۀ آن پیش می رود. به طور کلی در پی روشن شدن تکلیف علت وجودی هر سازمانی، امکان سازماندهی آن از طریق تکمیل همان گام هائی که پیش تر در بخش برپاسازی به آن اشاره شد یعنی: تقسیم حیطۀ کاری سازمان، تعریف اختیارات و تفویض مسؤلیت ها و تعیین روابط میان اجزای مختلف نهاد مورد بررسی، محقق می گردد. به طور کلی، منظور از سازماندهی به انجام رساندن گام های مطرح شده در یک مؤسسه است، به نحوی که مرزبندی مشخصی میان تمامی اجزای قابل تفکیک در نهاد مذکور به دست آید. در نتیجۀ یک سازماندهی خوب بایستی تمامی افراد درگیر در سازمان، جایگاه مشخصی یافته و شرح وظایف تنظیم شده ای داشته باشند. همچنین لازم است شیوۀ برخورد با سایر طبقات و قسمت های سازمانی و ضوابط و روابط میان تمامی افراد در بخش های مختلف به درستی مشخص باشد. بدیهی است که هر چه وسعت نهاد مورد نظر بیشتر باشد، چگونگی تعریف این مرزبندی ها و روابط مربوط به آنها پیچیده تر شده و اهمیت بیشتری پیدا خواهد نمود. به طور خلاصه، الگوهای بنیادین برای سازماندهی و یا مرزبندی وظایف کاری را می توان بر پایۀ معیار های زیر بیان نمود:اهدافنوع عملیاتنوع کاربران و مخاطبانمحل و منطقۀ جغرافیائی ارائۀ خدمتتعداد افراد زیر پوششزمان خدمت دهینوع عملکردماتریسی یا پروژه ایمشارکتی یا گروهیشایان ذکر است که امروزه به جهت دستیابی به نهاد های اجرائی کارآمدی که کارائی لازم برای حل مسائل اجتماعی را دارا باشند، بسیاری از سازمان ها ناگزیر از به کار گیری ترکیبی روش های مذکور برای سازماندهی خود می باشند. این بدان جهت است که اصولاً مسائلی که بشر با آنها روبروست، بسیار پیچیده و در هم تنیده شده اند و این به طبع، نیاز به یک سازمان مجهز و پیچیده را ایجاب می نماید. اما صرف نظر از شیوۀ برگزیده شده برای سازماندهی یک مجموعه، نحوۀ تقسیم کردن مسؤلیت ها، تشریح وظایف، تخصیص کارها، تفویض اختیارات، طلب نتایج و تعریف موازین پاسخگوئی همه از ضرورت هائی هستند که در دل فعالیت های مربوط به سازماندهی جای می گیرند. بحث دربارۀ جزئیات هر یک از این موارد به طور اختصاصی، مستلزم اشارات فراوان در نوشته ای مجزا خواهد بود که از مجال در اختیار این نوشته خارج است. اما آنچه در اینجا و در حوصلۀ این نوشته می گنجد، تنها اشاره به برخی از این موارد و تأکید روی بخشی از مفاهیم وابسته به آنهاست. مهمترین موضوع در این رابطه را می توان بحث مربوط به موازنۀ میان مسؤلیت های تعیین شده و اختیارات تفویض شدۀ مناسب با آنها دانست که طبق مطالعات صورت گرفته، بسیاری از مشکلات یک سازمان می تواند در گروی همین توازن نادرست میان اختیارت و مسؤلیت ها می باشد. در ادامه، بحث مربوط به واگذاری اختیارات و همچنین اشاره ای دربارۀ مسألۀ تأمین و تجهیز نیروی انسانی در زیر بخش های مجزا مطرح می گردند:واگذاری اختیاراتتأمین و تجهیز نیروی انسانی

اهداف

در این روش، پیگیری اهداف سازمانی مبنای مرزبندی را تشکیل می دهند. به عنوان مثال اگر یک سازمان غیر دولتی در پی به انجام رساندن امور مربوط به حفاظت از محیط زیست باشد، اهداف مختلفی از جمله حفظ منابع دریائی، نگهداری از جنگل، جلوگیری از آلودگی منابع آب زیر زمینی و غیره می توانند مبنای مرزبندی وظایف در آن باشند. در نتیجه معاونت های زیر مدیر عامل و به طبع سایر افراد اجرائی مؤسسه، در جهت پاسخگوئی به اهداف تقسیم بندی شده و متناسب با آنها تعیین می شوند.

نوع عملیات یا خدمت دهی

از آنجائی که فعالیت های سازمانی را می توان بر حسب نوع عملیاتی شان تقسیم بندی کرد، قابلیت مرزبندی بخش های اجرائی در یک سازمان بسیار رایج است. مثلاً زیر بخش های اجرائی مدیر عامل را می توان میان معاونت های مالی، تدارکات، آموزش، پژوهش و غیره پخش نمود. این نوع سازماندهی که در ضمن یکی از مرسوم ترین روش در میان سازمان های موجود در ایران است را می توان تقسیم بندی سنتی سازمان نامید.

نوع کاربران و مخاطبان

ماهیت کاری برخی سازمان ها طوری ایجاب می کند که تقسیم بندی ارکان اجرائی در آنها بر حسب کاربران و یا مخاطبان خدمات شان انجام می پذیرد. به عنوان نمونه اگر یک سازمان غیر دولتی به منظور ارتقاء سطح پرورشی و آموزشی در جامعه برپا شده باشد، می تواند معاونت های اجرائی مختلفی برای کودکان، دانش آموزان و نوجوانان، دانشجویان و جوانان و به همین شکل برای سایر اقشار مورد نظرش، تعریف نماید.

محل و منطقۀ جغرافیائی ارائۀ خدمت

برخی مؤسسات غیر دولتی به سبب ویژگی هائی که در آرمان سازمانی شان تعریف کرده اند، دارای شعباتی در قسمت های مختلف کشور می باشند. در این صورت شایسته است تقسیم بندی در اولین لایۀ مدیریتی سازمانی (زیر مدیر عامل) بر حسب محل های تعریف شدۀ عملیاتی انجام شود. بدیهی است که مرزبندی درون هر یک از معاونت ها (در لایه های پائین تر سازمانی) می تواند به یکی دیگر از روش های سازماندهی انجام شود. به عنوان مثال اگر یک سازمان غیر دولتی، آرمان سازمانی اش را جلوگیری از آلودگی محیط زیست توسط دستۀ ویژه ای از کارخانه ها، مثلاً نیروگاه های حرارتی تعریف نموده، می تواند بخش های سازمانی مختلفی در نزدیکی هر یک از این نیروگاه ها برپا کرده و شکل دهی سازمانی هر بخش را به مدیران و مشارکت کنندگان محلی بسپارد. در نتیجه، معاونت های اصلی می توانند بر حسب نیروگاه های خاص در کشور و یا بر پایۀ استان ها و منطقه های میزبان تأسیسات شان تعیین شود.

تعداد افراد زیر پوشش

گاهی اوقات تقسیم بندی های سازمانی بر اساس تعداد مخاطبان و افراد زیر پوشش انجام می پذیرد. این قبیل مرزبندی معمولاً در مورد آن دسته از سازمان های غیر دولتی به کار می آید که آرمان عملیاتی محدود و مشخصی دارند و در نتیجه حجم کاری شان بر اساس افرادی که زیر پوشش دارند تعیین می گردد. مثلاً فرض کنید یک سازمان غیر دولتی به دنبال ارائۀ خدمات تدریس خصوصی رایگان در مقطع دبیرستان (مثلاً آموزش و آمادگی برای شرکت در آزمون سراسری) به دانش آموزان مناطق کم بضاعت در شهر تهران است. در چنین وضعیتی می توان تقسیم بندی بخش های سازمانی را بر حسب افراد زیر پوشش در مناطق مختلف تهران انجام داد. بدیهی است که از این مرحله به بعد تقسیم بندی ها می توانند بر اساس موضوع درس ها و یا موضوع دیگری از این قبیل باشد

زمان خدمت دهی

اگر خدمات ارائه شده توسط یک سازمان غیر دولتی ماهیت زمانی داشته باشد، بهترین راه برای مرزبندی سازمانی، تقسیم فعالیت های اجرائی روز میان معاونت های مختلف است. این شیوه در بسیاری از نهادهای تولیدی که ماهیت کاری پیوسته دارند و یا در بسیاری از مؤسسات خدماتی مثل درمانگاه ها و بخش مراجعات اضطراری در بیمارستان ها رایج است. به عنوان مثال اگر یک سازمان غیر دولتی توان خود را متمرکز بر ارائۀ خدمات بهداشتی رایگان یا بسیار ارزان شبانه روزی در یک منطقۀ محروم کشور کرده است، می توان

مقاله درباره.. ریسک در اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

مقدمه

رقابت در محیط تجاری مستلزم توانمندی‌ شرکتهای تجاری برای جذب بهینه منابع

محدود محیطی اعم از مشتری، نیروی انسانی شایسته و منابع بهینه مالی است. مصرف

بهینه این منابع، دومین عاملی است که از نقش موثری در کسب مزیت رقابتی برای

شرکتها برخوردار است. در این راستا، با وجود تمام برنامه‌ریزیها و

دقت‌نظرهایی که توسط کارشناسان و متخصصان شرکتها در این زمینه صورت می‌گیرد،

اماهنوز برخی عوامل خارج از کنترل شرکتها وجود دارد که با درجات مختلفی از

احتمال، امکان دست نیافتن شرکتها به هریک از اهداف عملیاتی را می‌تواند

افزایش دهد. در این راستا،‌ احتمال عدم دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده،‌

تحت عنوان ریسک مطرح است. بر مبنای اهدافی که تحت تاثیر ریسک قرار می‌گیرد و

همچنین از نظر عوامل موثر بر احتمال دستیابی به هدف، ریسک حاکم بر شرکتها را

به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌کنند. از آن جمله می‌توان به ریسک مالی، ریسک

تجاری، ریسک سیستماتیک، و... اشاره کرد. در این مقاله سعی بر این است تا

ابتدا، طبقه‌بندی اولیه‌ای از انواع ریسک تجاری حاصل، و سپس ابعاد ریسک مالی

به طور مشروح مورد بررسی قرار گیرد . در مرحله بعد سعی بر آن است تا شاخصهای

لازم برای اندازه‌گیری ریسک مالی شناسایی و معرفی شود.

مفاهیم و تعاریف ریسک

با مراجعه به منابع مختلف علمی، تعاریف متعددی از ریسک می‌توان یافت. که

البته‌ هر کدام از این تعاریف بسته به بعد یا زاویه دید خود، تعریف متفاوتی

از ریسک ارائه کرده‌اند.

در فرهنگ مدیریت رهنما، در تعریف ریسک آمده است :

«ریسک عبارت است از هرچیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت،

موسسه یا سازمانی را تهدید می کند.»

وستون و بریگام در تعریف ریسک یک دارایی می‌نویسند :

ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی.

«نیکلز» مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومی

به دو دسته تقسیم می‌کند. وی معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال

ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال

سود و هم احتمال زیان را دربر می‌گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفاً احتمال

زیان را در بر می‌گیرد و شامل احتمال سود نمی‌شود، مانند احتمال وقوع آتش.

(1999,NICKLES)

لذا، با توجه به مجموعه تعاریف فوق، می‌توان ریسک را به صورت زیر تعریف کرد:

«ریسک عبارت است از احتمال تغییر در مزایا و منافع پیش‌بینی شده برای یک

تصمیم، یک واقعه و یا یک حالت در آینده»

منظور از احتمال این است که اطمینانی به تغییرات نیست. در صورتی که اطمینان

کافی نسبت به تغییرات وجود داشت، تغییرات مطمئن در چارچوب منافع و مزایای

پیش‌بینی شده پوشش پیدا می‌کرد در حالی که عدم امکان پیش‌بینی ناشی از

احتمالی بودن تغییرات، آن را به ریسک حاکم بر منافع و مزایا تبدیل کرده است.

تغییر اشاره به هرگونه کاهش یا افزایش در منافع دارد. به این معنا که صرفاً

تغییرات نامطلوب نیست که در چارچوب ریسک پوشش پیدا می‌کند. بلکه تغییرات

مطلوب نیز در این معنا در چارچوب ریسک قرار دارد.

تصمیم، واقعه یا حالت اشاره به ارادی و غیر ارادی بودن شرایطی دارد که ریسک

بر آن حاکم می‌شود. ممکن است تصمیمی به صورت ارادی گرفته شود، مزایا و منافع

آن ارزیابی شود، و بر مزایا و منافع آن ریسک خاصی حاکم باشد. از طرف دیگر

ممکن است واقعه یا حالتی در آینده به صورت غیر ارادی پیش‌آید و پیش‌بینی‌های

مزایا و منافع آن تحت لوای احتمال تغییر قرار گیرد.

طبقه‌بندیهای ارائه شده از ریسک

در مطالعات نظری صورت گرفته، طبقه‌بندیهای مختلفی از ریسک ارائه شده است. در

این بخش سعی بر آن است تا نظرات مختلفی که در این رابطه ارائه شده است، مورد

توجه قرار گیرد.

ریسک حاکم بر پروژه‌های اقتصادی از نظر جان چیکن: در این طبقه‌بندی، تجزیه و

تحلیل ارائه شده، به تصمیم‌گیرندگان و مشاوران آنها کمک می‌کند تا فاکتورهای

موثر بر پذیرش یا عدم پذیرش گزینه‌های تصمیم‌گیری را رتبه‌بندی کنند (شکل

شماره یک). در این مدل، فاکتورهای موثر بر طبقه‌بندی، تحت عنوان فاکتورهای

ریسک مورد اشاره قرار گرفته است. تکنیک رتبه‌بندی ریسک در این مدل به منظور

کمک به تصمیم‌گیرنده ارائه شده است تا با یک دید جامع نه تک بعدی بتوانند

ابعاد فنی، اقتصادی و اجتماعی سیاسی ریسک حاکم بر یک فعالیت اقتصادی را

ارزیابی کنند. (1994, CHOICKEN)

«چیکن» در دسته‌بندی دیگری از ریسک، اشاره به ریسک سطح کشور دارد که در

ارزیابی آن فاکتورهای مختلف اقتصاد ملی، اقتصاد خارجی، وضعیت بدهیهای اقتصادی

و وضعیت اجتماعی سیاسی حاکم بر شرایط کشور مطرح است.

الگوی تحلیل ریسک بانکداری از نظر گرونینگ: گرونینگ و همکاران در تحقیقی که

در بانک جهانی صورت گرفت، طبقه‌بندی دیگری از ریسک ارائه کردند. این

طبقه‌بندی با وجود اینکه به طور خاص در مورد ارزیابی ریسک در بانک ها مطرح

شده است، اما از لحاظ موضوعی و محتوایی قابلیت کاربرد برای سایر موسسات و

سازمانهای تجاری را نیز دارد. (1999, GREUNING)

اقدامات مربوط به آزادسازی بازار، جهانی‌شدن، و از طرف دیگر افزایش رقابت، و

تنوع گرایی، بانک ها را در معرض خطرات و چالشهای فراوانی قرار داده است. به

نوعی که شرایط جدید مستلزم نوآوری مداوم در روشهای موجود برای مدیریت شرکتها

و ریسک های مرتبط با آن است، تا بتوان در محیط رقابتی از مزیتهای لازم

برخوردار بود. افزایش فزاینده بازارگرایی در بانک ها نیز به نوبه خود اثرات

زیادی بر قانونگذاری و سرپرستی بانک‌ها گذاشته است. شرایط جدید تاکید مجددی

است بر اینکه کیفیت مدیریت در بانک ها و به طور خاص کیفیت مدیریت ریسک نگرانی

کلیدی در اطمینان از امنیت و ثبات بانک و شبکه بانکی است.

گرونینگ در مدل ارائه شده، اشاره به Exposure Risk دارد که به نوعی معنای

تغییرات مثبت و منفی در منافع آینده را مد نظر قرار می‌دهد. وی در طبقه‌بندی

انواع ریسک موثر بر فعالیتهای تجاری، به چهار طبقه ریسک مالی، ریسک عملیاتی،

ریسک تجاری، و ریسک وقایع اشاره می‌کند. انواع ریسک دسته بندی شده در این

چهار طبقه از نظر گرونینگ در شکل شماره 2 مشاهده می‌شود.

طبقه‌بندی Risk Exposure از نظر زوکرمن:

«زوکرمن» مدل مدیریت ریسک خود را به منظور طراحی برنامه آموزشی مدیریت ریسک

در دانشکده بازرگانی دانشگاه تمپل ارائه کرده است. وی در مدل مذکور انواع

ریسک را شامل ریسک دارایی ریسک درآمد خالص، ریسک بدهی، ریسک کارکنان، ریسک

مالی، و ریسک عملیاتی (ریسک غیرقابل دفاع) ، می‌داند. (1998, ZUCKERMAN)

طبقه‌بندی نهایی ریسک

با توجه به مجموعه طبقه‌بندیهای ارائه شده از ریسک‌، می‌توان به یک مدل کلی

از ریسک دست یافت. مدل نهایی استخراج شده در این مقاله ریسک را در سه سطح

بین‌الملل، سطح کشور، سطح شرکت، و سطح پروژه‌های سرمایه‌گذاری ارائه

می‌کند.(شکل شماره 3)

ریسک مالی و فاکتورهای اندازه‌گیری آن

طبقه‌بندی ارائه شده، نشان دهنده انواع مختلف ریسک است که به منظور ارزیابی