پاورپوینت در مورد نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 38 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

1

به نام خدا

نظام پذیرش

و بررسی پیشنهادها

معاونت طرح و برنامه

2

تاریخچه مشارکت

تاریخ بشر آغاز نظام مشارکتی را به نظام مردم سالار یونان باستان و تا حدودی روم باستان نسبت می‌دهد که کنسول یا نمایندگان مردم در مجلس سنا به صورت فردی یا گروهی پیشنهادهایی را برای اداره حکومت ارائه داده و پس از بررسی و شور به تصمیم‌گیری گروهی می‌پرداختند.

در سال 1867 (آلفرد کروپ) در کارخانه فولادسازی کروپ، اولین قدم را در راستای تشویق کارکنان جهت ارائه پیشنهاد برداشت و ایده‌پردازی و نوآوری را در شرح وظایف کارگران قرار داد.

معاونت طرح و برنامه

3

در سال 1880 در انگلستان و در کارخانه کشتی‌سازی (ویلیام دنی و برادران) برنامه تشویق کارگران در مقابل ارائه پیشنهاد پیاده شد.

در اوایل قرن بیستم نظام پشنهادها در صنایع آمریکا آغاز و به سرعت گسترش یافت که تأکید آنها بر پاداشهای مالی بود و کمتر به انگیزه‌های درونی توجه داشتند.

پس از جنگ جهانی دوم ، مسئولین اجرایی ژاپن در هنگام بازدید خود از آمریکا با این شیوه آشنا شده و آن را به ژاپن انتقال دادند. اما این سرایت بسیار هوشمندانه بود زیرا ژاپنی‌ها بر عکس آمریکاییها به جای تأکید بر انگیزه‌های مادی صرف به انگیزه درونی و معنوی در ارائه پیشنهاد اولویت دادند. (ماتسوشیتا، 1985، 6 میلیون، رتبه اول ، هر نفر با 17000 پیشنهاد)

معاونت طرح و برنامه

4

تاریخ درخشان اسلام نیز شاهد مشارکت‌پذیری و مشورت خواهی امامان بزرگوار و پیامبر اکرم (ص) در زمینه‌های مختلف است که مهمترین آن پیشنهاد حفر خندق توسط سلمان فارسی در جنگ خندق می‌باشد که به نام روز پیشنهاد در ایران پیشنهاد شده است.

نظام پیشنهادها در ایران از سال 1365 و درکارخانه رادیاتورسازی ایران آغاز گردید و به سرعت در کارخانه‌های وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بنیاد مستضعفان و صنایع ملی ایران گسترش یافت که از جمله می‌توان به شرکت‌های نورد و تولید قطعات فولادی، آکام فلز، سولیران ، نورد آلومینیوم اراک و کنتورسازی اشاره نمود.

پاورپوینت در مورد نظام آمار های مالی دولت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 23 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

نظام آمار های مالی دولت

مقدمه

کمیته موقت صندوق بین المللی (IMF ) درسال 1986میلادی ضوابط لازم الاجرا بودن شفافیت بودجه ای را براساس طبقه بندی نظام آمارهای مالی دولت که با رعایت خصوصیات زیر انجام می گیرد اعلام نمود :

1 – شفافیت عملکرد ( دارایی ها – بدهی ها – درآمدها وهزینه ها )

عدم فروش دارایی های سرمایه ای بعنوان درآمد .

جلوگیری از تداخل اعتبارات هزینه با اعتبارات تملک دارایی

2- هماهنگی با استاندارد های پذیرفته شده جهانی از سوی صندوق بین المللی پول

قابلیت مقایسه بودن بودجه به عملکرد دولتها با یکدیگر .

هدف دستور العملGFS

دستور العمل نظام آمار های مالی دولت ، یا همان GFS نظام آماری تخصصی اقتصاد کلان را تشریح می کند .

این دستور العمل ، اصول اقتصادی وحسابداری تحلیلی مناسب را برای ارائه آمار های بودجه ای فراهم می سازد .

این دستور العمل به جنبه های علمی گرد آوری آمار ها بطور نظام مند نمی پردازد اما وظیفه راهنمایی در این زمینه ها را بر عهده دارد .

مهمترین فرصتهای GFS

1- تهیه چهار چوب جامع برای تحلیل وارزیابی سیاست مالی :

هدف اصلی از GFS تهیه چهار چوب جامع برای تحلیل و ارزیابی سیاست مالی ، به خصوص عملکرد کل بخش دولت و در سطحی وسیعتر عملکرد بخش عمومی هر کشور است .

کل بخش دولت شامل دستگاههایی است که سیاست عمومی را اغلب از طریق ارائه خدمات غیر بازاری وتوزیع مجدد درآمد وثروت همراه با فعالیت هایی اجرا می کنند که ، با وضع مالیات های اجباری پشتیبانی می شوند .

پاورپوینت در مورد تحول در نظام اداری مدیریتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 57 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

تحول در نظام اداری- مدیریتی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

دبیرخانه شورای تحول اداری

جامعه ایرانی در افق چشم انداز

توسعه یافته با گذر از موقعیت کنونی متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی

متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی، انقلابی، مردمسالاری دینی، عدالت اجتماعی همراه با پاسداری از آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی

مبتنی بر دانایی، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی

فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن

((گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری((

نظرسنجی از مراجعه کنندگان به دستگاه های اجرائی :

تعداد 1024 مراجعه کننده

به دستگاههای دولتی مستقر در شهر

نظیر :

بیمارستانها، دادگستری، شهرداری، ادارات امور اقتصادی و دارایی، راهنمایی و رانندگی، ثبت اسناد، املاک و ثبت احوال

نظرسنجی از مراجعه کنندگان به دستگاه های اجرائی (ادامه)

متوسط مراجعه 5/2 بار جهت انجام کار

39% مراجعه به بیش از یک دستگاه

عدم اطلاع 50% مراجعه کنندگان از مراحل انجام کار و مدارک و مستندات موردنیاز

نارضایتی 6/31% مراجعه کنندگان از چگونگی انجام کار

8/9% موارد پرداخت اضافه علاوه بر تعرفه های مقرر

شکایت قانونی 1/8% مراجعه کنندگان از روند انجام کار

عدم رسیدگی به5/89% شکایات مراجعه کنندگان

مقاله. کارآفرینی و اشتغال در نظام آموزش عالی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

کارآفرینی و اشتغال در نظام آموزش عالی

رقابت پذیری در اقتصاد جهانی به توانمندی های تکنولوژیکی و نوآوری وابسته است. این امر شامل توانایی توسعه محصولا ت جدید و دسترسی به بازارهای جدید، به کارگیری تکنولوژی جدید، اعمال بهترین الگوهای مدیریتی در بنگاه ها و توسعه سطوح مهارتی در طیف وسیعی از نیروی کار است. دانشگاه ها قادرند در تمامی این موارد نقش مهمی ایفا کنند.

در نتیجه افزایش ظرفیت تحقیقات و تکنولوژی کشور برای تبدیل دستاوردهای علمی و یافته های فناورانه به موفقیت های صنعتی و تجاری و اشتغال زایی به نقش کارآفرینی دانشگاه ها وابسته است. لذا رویکرد حاکم بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای، رویکرد نیازگرا در تعامل با سازمان های بیرونی دانشگاه است.

اگر به روند رشد وتوسعه جهانی توجه داشته باشیم، در می یابیم که با افزایش و گسترش فناوری های پیشرفته، نقش و جایگاه کارآفرینان به طور فزاینده ای بیشتر می شود و کارآفرینی فردی و سازمانی از عوامل مهم رشد وتوسعه اقتصادی به شمار میآید; به طوری که در غرب و برخی کشورهای دیگر، دو دهه اخیر دهه هایی طلا یی کارآفرینی نام گرفته است.

ساختارهای موجود در دانشگاه های کشور با هدف آموزش تخصصی دانشجو شکل گرفته است و کمتر تقویت و تربیت کارآفرینی در دانشجویان مد نظر است. به طوری که فارغ التحصیلا ن فعلی دانشگاه ها اغلب با مفاهیم اولیه کارآفرینی آشنایی ندارند.

علا وه بر ضعف نظام آموزشی دانشگاه ها در آموزش مفاهیم کارآفرینی عدم ساختارهای مکمل جهت ایجاد زیر ساختار فیزیکی برای توسعه روحیه کارآفرینی در دانشجویان از ضعف های دیگر این نظام است. خیل عظیم فارغ التحصیلا ن دانشگاهی باعث اشباع سازمان های دولتی و حتی خصوصی از نظر پرسنل مورد نیاز شده است ودرصد زیادی از فارغ التحصیلا ن دانشگاه ها امکان جذب در این سازمان ها را ندارند. این موضوع زمینه های مهاجرت فارغ التحصیلا ن دانشگاهی به کشورهای دیگر را سبب شده است و بیکاری فارغ التحصیلا ن را به یک معضل مهم در کشور تبدیل کرده است. برای رفع این مشکل روش های مختلفی امروزه در دنیا تجربه شده است.

اغلب این روش ها در دو دسته تکمیل ساختارهای آموزشی و ایجاد بسترهای لا زم کارآفرینی مانند مراکز رشد تجربه گردیده است.

تکمیل ساختارهای آموزشی که به منظور آشناسازی دانشجویان نسبت به مسائل کسب و کار و تربیت و تقویت روحیه کارآفرینی ایجاد می شوند آماده سازی روحی و روانی فارغ التحصیلا ن برای ورود به عرصه های اقتصادی را هدف می گیرد. بسترهای توسعه کارآفرینی به منظور فراهم آوردن شرایط فیزیکی لا زم برای ورود این فارغ التحصیلا ن کارآفرین ایجاد می شود و ایجاد حرفه های اقتصادی را هدف می گیرند. از جمله ساختارهایی که در بسیاری از کشورها برای این منظور تجربه شده اند، مراکز رشد تجاری و فناوری (انکوباتورها) هستند.

مروری بر تجربه مراکز آموزش عالی در کشورهای مختلف نشان می دهد که این مراکز با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی که در آن قرار گرفته اند به یکی از این راه حل ها پرداخته اند یا دوره های آموزشی با عنوان کارآفرینی راه اندازی کرده اند یا اقدام به ایجاد یک مرکز رشد در دانشگاه نموده اند. در بسیاری از موارد نیز این دو راهکار به طور همزمان به کار گرفته می شود. پیش بینی مکانیزم های لا زم در بهره گیری از این به صورت تکمیل کننده یکدیگر از جمله مسائلی است که نقش بسزایی در اثر بخشی این راه حل ها دارد، نظام آموزش عالی کشور در یکی دو سال اخیر به موضوع تقویت و توسعه روحیه کارآفرینی در دانشجویان توجه ویژه ای مبذول داشته واقدام به سرمایه گذاری اولیه در اجرایی کردن این دو راه حل نموده است. ایجاد دوره ها و مراکز کارآفرینی و همچنین صدور مجوز و حمایت نسبت به راه اندازی بیش از 15 مرکز از اقدامات اجرایی است که در این رابطه شکل گرفته است. به منظور بهره گیری بیشتر از این دو حرکت، که به صورت کاملا مستقل انجام شده است، لا زم است کارکرد کل مجموعه های راه اندازی شده در دستور کار مدیران آموزش عالی قرار گیرد.

اهداف و محتوای

آموزش کارآفرینی

هدف اولیه، از توسعه کارآفرینی همانا تربیت نمودن افراد متکی به نفس و آگاه به فرصت ها است. (کاتن، 1990، ص 147)

آموزش های کارآفرینی به دنبال بهبود و انگیزش در گرایش های افراد همچون فرصت جویی، ابتکار، مخاطره پذیری و ... است. (گیپ 1990، ص 12)

هدف از گنجاندن کارآفرینی در برنامه درسی (علا وه بر ایجاد توانایی در افراد جهت کارآفرینی و شکل گیری کسب و کارهای جدید) می تواند برونداد گسترده تری به شرح زیر داشته باشد:

- درک نقاط نسبی قوت و ضعف انواع فعالیت های مخاطرهآمیز.

- شناخت روش های ممکن برای شناسایی و ارزشیابی فرصت های اقتصادی و عواملی که باعث حمایت یا مانع خلا قیت می گردند.

- درک فرایند کارآفرینانه و برنامه ریزی، ایجاد و توسعه فرایند.

- پرورش و توسعه توانایی های شکل دهی، سازماندهی و کارکردن در تیم های میان رشته ای.

- داشتن استراتژی های عمومی جهت ایجاد یک شرکت جدید.

- شناخت ویژگی های عمومی یک رفتار کارآفرینانه.

- شناخت عوامل کلی موفقیت و شکست در نوآوری و ایجاد یک شرکت نوپا.

- دانش فنی شناسایی، ارزشیابی و کسب منابع.

- درک امور مربوط به ایجاد و ارائه یک طرح کسب وکار جدید.

نگرش هایی وجود دارد که کارآفرینان موفق به آن نیاز دارند. اما مشکلی که وجود دارد این است که نگرش ها را نمی توان تدریس کرد یا حداقل شبیه مهارت ها به آسانی نمی توان در تدریس ارائه کرد. چون نگرش ها بیشتر به صورت تدریجی از دوران اولیه کودکی شکل می گیرند. این فاکتورها

تحقیق در مورد نظام قضائی اتریش

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

نظام قضائی اتریشگزارش حاضر به نقل از سایت اطلاع رسانی دفتر امور بین الملل قوه قضائیه به آدرسwww.bia-judiciary.ir نقل شده است.گزارش بازدید هیات قضائی جمهوری اسلامی ایران از نظام قضائی اتریش تشکیلات ۱۴۰ دادگاه بخش، ۲۰ حوزه دادگاه شهرستان، ۴ حوزه دادگاه عالی استانی و دادگاه عالی مرکزی، اساس تشکیلات قضائی اتریش را تشکیل می‌دهد. ۱۶ مدعی‌العموم در دادگاههای بخش و شهرستان و ۴ مدعی‌العموم در دادگاههای استانی در ساختار تشکیلات قضائی وجود دارد که بنا به اعلام مقامات قضائی اتریش با توجه به اینکه تشکیلات و تقسیم‌بندی در سالهای دور انجام شده است در صدد انجام اصلاحات در تشکیلات می‌باشند. صلاحیت صلاحیت دادگاههای بخش (District Court)در امور خانوادگی وامور حقوقی تا ۰۰۰/۱۰ یورو تعیین شده است. دادگاههای بخش با یک قاضیاداره می‌شود و اعتراض به آراءقابل اعتراض می‌باشد. دعاوی بیش از ۰۰۰/۱۰ یورو در دادگاههای شهرستان رسیدگی می‌شود و اعتراض به این آراء در دادگاههای عالی استان مطرح می‌شود. صلاحیت دادگاههای بخش در امور کیفری شامل جرائمی می‌شود که مجازات آن کمتر از یکسال یا جزای نقدی باشد. (سرقت‌های کم، ایراد ضرب ساده، تصادفات). جرائم با مجازات تا ۵ سال حبس در دادگاههای شهرستان (Regional court magistrate)با حضور ۱ قاضی و جرائم یا مجازات بین ۵ تا ۱۰ سال در دادگاههای شهرستان با حضور ۲ قاضی حرفه‌ای و ۲ مستشار و جرائم بالای ۱۰ سال با حضور ۳ قاضی حرفه‌ای ۸ نفر مستشار (هیاتمنصفه) رسیدگی می‌شود، تصمیم با اکثریت اتخاذ می‌شود. در صورت مساوی‌بودن آراء در مجازاتهای بین ۵ تا ۱۰ سال، نظری صائب خواهد بود که نظر رئیس دادگاه در آن باشد. هیات منصفه با انتخابات تعیین می‌شوند و برای دادگاهها از بین آنها با قید قرعه افرادی تعیین می‌گردد. ابتدا هیات منصفه اعلام‌نظر می‌نماید. در صورت تساوی آراء متهم تبرئه خواهد شد. چنانچه اکثریت به مجرمیت نظر داشته باشند، تصمیم‌گیری در این مرحله با رای‌گیری از همه اعضاء (۱۱ نفر) انجام خواهد شد. در کلیه دادگاهها نماینده دادسرا شرکت می‌نماید و حضور وکیل در پرونده‌های مهم اجباری و در پرونده‌های غیر مهم اختیاری است. تصمیم‌گیری در امور کیفری و ۳ مرحله‌ای و در امور حقوقی ۲ مرحله‌ای است. سیستم قضائی اتریش برایکوتاه شدن روندرسیدگی اصلاحات قضائی در دستور کار خود قرار داده‌اند. شرایط استخدام- تعداد و حقوق قضات قضات بعد از اتمام تحصیلات در مقطع فوق لیسانس و کارورزی ۹ ماهه همراه با تحصیل پس از اعلام و تقاضای شخصی و موفقیت در آزمون باید حداقل ۴ سال در دوره‌های آموزشی شرکت و پس از اتمام مدت کارآموزی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پس از موفقیت در آزمون ورودی برای تصدی امر قضا، بعنوان قاضی مشغولبه‌کار می‌شوند. ۱۶۹۸ نفر قاضی، ۲۷۵ دادستان، ۲۷۲ کارآموز قضائی و ۶۷۹ نفر کارکنان عالیرتبه (مدیران دفاتر) مجموعه قضات و کارکنان را تشکیل می‌دهد. ۴۶۷۷ وکیل در اتریش فعالیت دارند و ۴۷۳ دفتر اسناد رسمی وظیفه تنظیم اسناد رسمی را بر عهده دارند. از ۱۹۹۴-۱۹۹۹ تعداد قضات افزایش یافته و بعد از آن تعداد ثابت مانده است. پرونده‌های غیرمهم و بعضاً داوری‌ها توسط کارکنان عالی رتبه مورد رسیدگیقرارمی‌گیرد. قضات در سال ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده رسیدگی می‌نمایند. پرونده‌ها پس از بررسی اولیه، تعیین صلاحیت و برآورد زمان رسیدگی بر اساس توانایی به قضات ارجاع می‌شود. انتقال قاضی از یک محل به محل دیگر امکان‌پذیر نیست و برای تقاضای انتقال سعی شده است جاذبه‌هایی ایجاد شود. اگر در یک حوزه قضائی قاضی مازاد بر نیاز داشته باشد، نمی‌توان تغییر داد. زمان مفید برای کار یک قاضی در سال ۱۷۲۰ ساعت تعیین شده است. قضات ساعات کار مشخص ندارند و می‌توانند براساس برنامه طراحی شده توسط خودشان و هر زمان که مهیا برای رسیدگی باشد، به پرونده‌ها رسیدگی نمایند. وزارت دادگستری با هدف تامین رضایت مردم، مبادرت به نظرسنجی کرده‌است که ۵۶% خواهان دقت در رسیدگی بوده‌اند و ۲۷% سرعت در رسیدگی را تقاضا نموده‌اند. هر شهروند در طول عمر بر اساس آمار، یکبار به دادگستری مراجعه می‌کند. ۷۶% پرونده‌ها در کمتر از یکسال مورد رسیدگی قرارگیرد. ۴۴% پرونده‌ها ظرف مدت شش ماه رسیدگی و تعیین تکلیف می‌شود. تعدادی از پرونده‌ها بلحاظ عدم دسترسی به متهم با مشکلات غیرقابل پیش‌بینی‌شده زمان طولانی را به خود اختصاص می‌دهد و بعضاً بیش از ۲ سال بطول می‌انجامد. ۳/۲ احکام پرونده‌های حقوقی قطعی و ۳/۱ در مرحله تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. درحالیکه ۳/۱ احکام پرونده‌های کیفری قطعی و ۳/۲ پرونده‌های کیفری با تقاضای تجدیدنظر در دادگاههای صالح، مورد رسیدگی قرارمی‌گیرد. کاهش درصد پرونده‌های تجدیدنظر، بیانگر تلاش برای افزایش کیفیت در رسیدگی‌ها است. حقوق و مزایای قضات از ۱۸۰۰یورو تا ۴۵۰۰ یورو می‌باشد. در بدو خدمت ۱۸۰۰ یورو، قضات با ۱۰ سال سابقه از ۲۷۰۰ تا ۳۲۰۰ یورو و قضات دادگاههای عالی از ۳۷۰۰ تا ۴۵۰۰ یورو دریافت می‌نمایند. سن بازنشستگی ۶۵ سال است. در نظام قضائی اتریش، دادگاههای اختصاصی وجود ندارد. ۷۳% از هزینه‌های تشکیلات قضائی از محل درآمدها تامین می‌شود. آمار عملکرد تعداد پرونده‌های رسیدگی شده در سال ۲۰۰۳ اعم از پرونده‌های حقوقی، جزائی، خانوادگی، تجاری، ورشکستگی، اجرای احکام حدوداً ۰۰۰/۵۰۰/۳ پرونده می‌باشد. حقوقی ۳۶۷/۸۸۱ فقره پرونده جزائی ۹۷۹/۱۴۵ فقره پرونده خانوادگی ۹۳۸/۳۳۳ فقره پرونده ثبتی ۲۲۳/۱۸۳ فقره پرونده تجاری ۷۱۸/۷۰۷ فقره پرونده ورشکستگی ۱۳۷/۱۸ فقره پرونده اجرای احکام ۴۴۷/۲۳۱/۱ فقره پرونده دعاوی مطروحه در محاکم حقوقی و دادگاههای خانواده اخیراً تحولاتی در سیستم قضائی اتریش صورت گرفته است، کاهش هزینه‌های دادرسی، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و توجه بیشتر به حقوق طرفین دعوی از جمله آنهاست هزینه دادرسیبه موجب قانون اخذ می‌شود و با پیشنهاد وزارت دارائی اتریش و تصویب مجلس اجرا می‌گردد. وزارت دادگستری نمی‌تواند هزینه دادرسی را افزایش یا کاهش دهد. دادگاه قانون اساسی که استقلال عمل دارد و با وزارت دادگستری ارتباطی ندارد موفق شده است هزینه‌ها را کاهش دهد. قضات این دادگاه با پیشنهاد دولت فدرال و دولت‌های ایالتی انتخاب می‌شوند و توسط رئیس جمهور منصوب می شوند. قضات این دادگاه مادام‌العمر می‌باشند. تسریع در رسیدگیبه پرونده ها با رعایت حقوق طرفین علی رغم کمبود قاضی در دستور کار قرار گرفته است. سعی شده است از تشریفات کاسته شود و بیشتر اصل موضوع مورد توجه قرار گیرد. وکلاء مخالف با تسریع در رسیدگی هستند زیرا به زیان آنها تمام می‌شود آنها تلاش می‌کنند تا رسیدگی‌ها طولانی شود زیرا وکلاء به اسناد و مدارک دیر دسترسی پیدا می‌کنند. وکلاء با تقاضای تجدید وقت به دنبال توافق و سازش موکلین هستند و با این اقدام حقوق آنها تامین و قضیه فیصله خواهد یافت. جامعه انتظار دارند قاضی با صبر و حوصله پرونده‌ها را رسیدگی و پس از بررسی کامل اظهار نظر کند. قضات هم به وقت کافی نیاز دارند که با تسریع در دادرسی منافات دارد. در سالهای اخیر تمهیداتی اتخاذ شده است تا جریان دادرسی با آهنگ بیشتری انجام و سریع‌ترپرونده‌ها به تصمیم نهائی منتهی شود. ۹۳% از دعاوی حقوقی مطالبه وجه می‌باشد که با اعلام اولیه دادگاه به خوانده بدهیپرداخت و خواهان به نتیجه می‌رسد. پس از بررسی اولیه دلائل و مدارک ضمیمه‌دار خواست‌های حقوقی مراتب ظرف ۲۴ ساعت به خوانده ابلاغ می‌شود و او ۱۴ روز مهلت دارد که بدهی را پرداخت نماید یا اعتراض خود را اعلام کند در صورتی که در مهلت مقرر اقدامی نکند مجدداً با ابلاغ موضوع دو هفته (۱۴روز) دیگر برای اجرای خواسته مهلت داده می‌شود. چنانچه خوانده در مهبت مقرر اعتراض نماید دادگاه به اعتراض او رسیدگی و رای نهائی صادر خواهد کرد. در این‌صورت هزینه دادرسی افزایش خواهد یافت و چنانچه خوانده محکوم به پرداخت مورد خواسته (بدهی) شود علاوه بر آن باید هزینه دادرسی را هم پرداخت کند لذا بدهکار اعتراض بی‌مورد را در صورتی که بدهکار باشد مناسب نمی‌داند و مبادرت به پرداخت بدهی خود رد مهلت مقرر خواهد کرد ابلاغ اوراق و اوقات رسیدگی از طریق پست انجام می‌شود. بلحاظ اینکه همه شهروندان کامپیوتر ندارند یا فاقد ایمیل می‌باشند و امکان تضمین امنیت آن وجود ندارد و سایر افراد هم می‌توانند به این اطلاعات که مربوط به مردم است دسترسی پیدا نمایند. این روش در دعاوی حقوقی (مالی) تا ۰۰۰/۳۰ یورو انجام می‌شود و در طول یک دوره زمانی به این میزان رسیده‌است ابتداء از ۷۰۰۰ یورو شروع شده است در صورتی‌که دادگاه در رسیدگی پوچ یا واهی بودن دعاوی خواهان را احراز نماید خواهان به مجازات نقدی و حبس محکوم خواهد شد و بعنوان شروع به اخاذی یا کلاهبرداری محاکمه می شود دراغلب موارد اعتراض، ادعای اخاذی هم مطرح می‌گردد. در دعاوی حقوقی (مالی) بیش از ۱۰۰۰۰ یورو مهلت اعتراض ۴ هفته تعیین شده است و در این دعاوی حضور وکیل الزامی است. مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز در این موارد پذیرفته می‌شود. احتمال فساد قاضی در رسیدگی به این پرونده‌ها وجود ندارد. ۸۵% دعاوی از هر نوعی که باشد ظرف ۱ سال رسیدگی و تصمیم نهائی اتخاذ خواهد شد. سایر پرونده‌ها حداکثر ظرف ۳ سال رسیدگی خواهد شد. بین ۲% تا ۷% پرونده‌های باقیمانده رسیدگی طولانی می‌شود و بیش از ۳ سال به طول می‌انجامد رسیدگی به بعضی از پرونده‌ها ۱۱ سال طول کشیده‌است.اتریش تابع کنوانسیون حقوقی و قضائی اتحادیه اروپا می‌باشد(کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) دادگاه اشتراسبورگ اعلام کرده‌است. پرونده‌ها باید ظرف ۳ سال رسیدگی شود، سعی شده‌است دعاوی بیش از ۳ سال به طول نیانجامد. در صورت عدم رعایت کنوانسیون مذکور مورد سئوال قرار خواهد گرفت و محکوم خواهند شد. لذا از طرفین خواسته‌ایم برای تسریع در رسیدگی الزاماً باید دلائل و مدارک خود را ارائه نمایند. بطور متوسط هر قاضی در سال ۵۵۰ پرونده رسیدگی کرده‌است. قوانین مدنی (خانواده) بر اساس قانون اتریش سن قانونی ازدواج ۱۸ سال است و اگر یکی از زوجین زیر ۱۸ سال باشد بالغ شده‌باشد می‌تواند با اجازه دادگاه ازدواج نمایند مشروط به اینکه دیگری ۱۸ سال را داشته باشد. ازدواج زمانی قانونی تلقی می‌شود که رسماً ثبت شود. اداره‌ای برای ثبت ازدواج در شهرداری وجود دارد که عهده‌دار این وظیفه می‌باشند هرچند ازدواج طبق مقررات کشورهای متبوع در کنسولگری‌ها ثبت شده‌باشد. هر ازدواج در اتریش باید ثبت گردد. نام خانوادگی مرد ملاک شناسائی است مگر توافق دیگری شدهباشد. در مورد فرزندان حاصل از ازدواج‌های غیر رسمی نام خانوادگی مادر برای فرزند تعیین می‌شود مگر اینکه پدر به وجود اولاد اقرار نماید. دارائی زوجین تابع توافق فیمابین می‌باشد و عرفاً بطور مساوی است و هریک مالک ۵۰% دارائی مشترک می‌باشند این قانون در مورد طلاق اعمال می‌شود و در مرگ تابع قانون ارث است و در صورتی که زوجین فرزند داشته‌باشند ۳/۱ (یک سوم) ارث دارند در صورتی که فرزند نداشته‌باشند ۳/۲(دوسوم) ارث خواهند برد و مابقی به والدین می‌رسد در صورتی که وارث دیگری نداشته باشند مابقی به زوجین می‌رسد پس از کسر ۶/۱(یک ششم) مالیات ارث در واقع ۶/۱(یک ششم) مازاد برارث خود را می‌توانند مالک شوند. در صورتی که احد از زوجین تابعیت اتریش را داشته‌باشند زوجین تابع قانون اتریش خواهند بود. در غیر اینصورت تابع قوانین و مقررات کشور متبوع می‌باشند. چنانچه بیش از یکسال در اتریش اقامت داشته‌باشند دادگاههای اتریش صالح به رسیدگی است . طلاق در صورت تقصیر احد از زوجین و عدم توجه به تعهدات یا جدایی بیش از ۳ سال بصورت رسمی صادر خواهد شد. تخلف از تعهدات، بدرفتاری و روابط نامشروع از علل طلاق می‌باشد. ۹۰% طلاق‌ها توافقی است بشرط آنکه ۵/۱ سال از هم جدا زندگی کنند و برای نگهداری فرزندان توافق و تعیین تکلیف شده باشد. بچه‌های مشروع و نامشروع همه دارای حق هستند و فرقی بین آنها وجود ندارد والدین مکلف به تامین نیازهای آنها (تازمانی که بتوانند مستقل شوند) می‌باشند.(استقلال شغلی و اقتصادی تا ۲۶ سالگی) هر واقعه‌ای در امر ازدواج و طلاق باید از طریق دادگاههای اتریش انجام شود فرزندان هم نسبت به پدر و مادر تکلیف دارند و الزاماً باید هزینه‌های نگهداری پدر و مادر در خانه سالمندان