مقاله درباره نقش همسران در تحکیم نظام خانواده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

نقش همسران در تحکیم نظام خانواده

آفات زندگی زناشویی وعلل وعوامل اختلافات خانواده واهمیت نظام خانواده وجایگاه ویژه ای که اسلام برای آن قایل است وتلاش وکوششی که این مکتب الهی برای تقویت وتحکیم هر چه بیشتر آن به کار برده ،بر کسی پوشیده نیست. قرآن مجید وتعالیم انسان ساز آن وهم چنین سفارشات وتاکیدات ائمه اطهار( علیهم السلام)‌ همواره مسلمانان وپیروان مکتب وحی را توصیه می فرمایند که پایه زندگی را در جهت رشد وسازندگی وتکامل روحی ومعنوی استوار سازند واز آنچه موجب اختلاف وتخریب این بنای مقدس می شود دوری کنند.

در شماره گذشته که قسمت اول این مقاله را خدمت شما خوانندگان گرامی تقدیم کردیم به نکاتی از قرآن کریم در مورد جایگاه زن ومرد در زندگی مشترک اشاره نمودیم .در این قسمت به آفات زندگی زناشویی وعلل وعواملی که موجب سستی روابط وکم فروغ شدن چراغ زندگی زوجین می شود خواهیم پرداخت وبه خواست الهی موارد آن را بر خواهیم شمرد .

یکی از مسائل مورد ابتلا که به طور عموم باعث بروز اختلاف ونگرانی وبعضاً موجب درگیری ومراجعه به دادگاههای خانواده می شود ،مسئله اختلافات مالی میان زن  ومرد در زندگی است.

این مسئله در زمینه هایی همچون نفقه ،مهریه ،جهیزیه ،ارثیه ،اشتغال زن ودرآمد حاصل از آن وسایر امور مالی است که موجبات نابسامانی خانواده ها را فراهم می آورد واحیاناً سبب ازهم پاشیدگی کانون گرم خانواده را تشکیل می دهد که به لحاظ اهمیت این قضیه وشناخت بیشتر شما عزیزان ،ابعاد این موضوع را در این مقاله دنبال کرده ودر چند قسمت تقدیم شما خواهیم کرد . 

همان گونه که بارها یاد آور شدیم ازدواج وتشکیل خانواده یک هدف تکاملی در زندگی بشر است که درواقع ازقانون حاکم برطبیعت پیروی می کند واگر زن ومرد در زندگی مشترک خود به این جنبه تکاملی توجه داشته باشندوبر اساس تعالیم الهی ،زندگی خود را پایه ریزی کنند مسائل ومشکلات فراروی آنان قابل حل است وجای بحث وگفتگو ودرگیری پیش نخواهد آمد .درفرهنگ قرآن کسانی که ازاین هدف تکاملی دورند وبه آن بی توجه هستندوبه زندگی فقط از دریچه لذات نفسانی می نگرند واز عمق آن بی خبرند نمی توانندانسانهای هوشمندی باشند وبه رستگاری برسند بلکه آنان عمر خود رادر هوسهای ناپایدار می فرسایند وباید آنان را بیدار کرد وبه قول استاد « جلال الدین همایی » به آنان گفت :

تا چندعمردر هوس وآرزو رود                         ای کاش این نفس که بر آمدفرو رود

مقاله درباره ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.    

نظامی‌که در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های زیادی می‌طلبد. این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.    

1)قوانین و مقررات مالیاتی

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه‌ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع‌القوانین کشوری و آیین‌نامه‌های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آن‌ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت ‌حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.

به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:

الف - کارآیی

در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام مؤدیان مالیات بر شرکت‌ها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می‌تواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه‌های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکت‌ها حـاصل شود می‌گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.

ب - سازمان‌دهی

سازمان‌دهی منطقی باعث درک و فهم بهتر مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می‌شود. سازمان‌دهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت‌ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کم‌تر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.

ج - قابلیت درک

در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولائ باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیائ از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارایه کرد.

حامیان استفاده از زبان ساده در قانون‌نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغت‌نامه‌ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال می‌توان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.

د - انسجام

مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول این‌که می‌تواند به معنی ارتباط معنی‌دار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم این‌که با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیهء نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیات‌های مستقیم نـبـایـد بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.

2) فرآیندهای مالیاتی

فرآیند مالیات‌گیری را می‌توان از لحاظ ترتیب زمانی به تدوین و تصویب قانون، شناسایی مؤدیان، ‌تشخیص مالیات، کنترل و بازبینی تشخیص‌ها، طرح اعتراض به مالیات تشخیصی و نهایتائ وصول مالیاتی تجزیه کرد. ضعف سیاست‌های مالیاتی (مدیریت مالیاتی) در هر یک از این مراحل می‌تواند جلوی اهداف قانون‌گذار را به هر نحو بگیرد.

تحلیل فرآیندهای نظام مالیاتی از اظهار تا پرداخت در یک سیستم مالیاتی، زمانی مفید و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستی در مجاری صحیح قرار گیرد. اگر سازمان مالیاتی با اطلاعات ناقص مواجه شود، باید در سـیستـم اطلاعاتی و ممیزی خود تجدیدنظر

تحقیق. کارآفرینی و اشتغال در نظام آموزش عالی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

کارآفرینی و اشتغال در نظام آموزش عالی

رقابت پذیری در اقتصاد جهانی به توانمندی های تکنولوژیکی و نوآوری وابسته است. این امر شامل توانایی توسعه محصولا ت جدید و دسترسی به بازارهای جدید، به کارگیری تکنولوژی جدید، اعمال بهترین الگوهای مدیریتی در بنگاه ها و توسعه سطوح مهارتی در طیف وسیعی از نیروی کار است. دانشگاه ها قادرند در تمامی این موارد نقش مهمی ایفا کنند.

در نتیجه افزایش ظرفیت تحقیقات و تکنولوژی کشور برای تبدیل دستاوردهای علمی و یافته های فناورانه به موفقیت های صنعتی و تجاری و اشتغال زایی به نقش کارآفرینی دانشگاه ها وابسته است. لذا رویکرد حاکم بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای، رویکرد نیازگرا در تعامل با سازمان های بیرونی دانشگاه است.

اگر به روند رشد وتوسعه جهانی توجه داشته باشیم، در می یابیم که با افزایش و گسترش فناوری های پیشرفته، نقش و جایگاه کارآفرینان به طور فزاینده ای بیشتر می شود و کارآفرینی فردی و سازمانی از عوامل مهم رشد وتوسعه اقتصادی به شمار میآید; به طوری که در غرب و برخی کشورهای دیگر، دو دهه اخیر دهه هایی طلا یی کارآفرینی نام گرفته است.

ساختارهای موجود در دانشگاه های کشور با هدف آموزش تخصصی دانشجو شکل گرفته است و کمتر تقویت و تربیت کارآفرینی در دانشجویان مد نظر است. به طوری که فارغ التحصیلا ن فعلی دانشگاه ها اغلب با مفاهیم اولیه کارآفرینی آشنایی ندارند.

علا وه بر ضعف نظام آموزشی دانشگاه ها در آموزش مفاهیم کارآفرینی عدم ساختارهای مکمل جهت ایجاد زیر ساختار فیزیکی برای توسعه روحیه کارآفرینی در دانشجویان از ضعف های دیگر این نظام است. خیل عظیم فارغ التحصیلا ن دانشگاهی باعث اشباع سازمان های دولتی و حتی خصوصی از نظر پرسنل مورد نیاز شده است ودرصد زیادی از فارغ التحصیلا ن دانشگاه ها امکان جذب در این سازمان ها را ندارند. این موضوع زمینه های مهاجرت فارغ التحصیلا ن دانشگاهی به کشورهای دیگر را سبب شده است و بیکاری فارغ التحصیلا ن را به یک معضل مهم در کشور تبدیل کرده است. برای رفع این مشکل روش های مختلفی امروزه در دنیا تجربه شده است.

اغلب این روش ها در دو دسته تکمیل ساختارهای آموزشی و ایجاد بسترهای لا زم کارآفرینی مانند مراکز رشد تجربه گردیده است.

تکمیل ساختارهای آموزشی که به منظور آشناسازی دانشجویان نسبت به مسائل کسب و کار و تربیت و تقویت روحیه کارآفرینی ایجاد می شوند آماده سازی روحی و روانی فارغ التحصیلا ن برای ورود به عرصه های اقتصادی را هدف می گیرد. بسترهای توسعه کارآفرینی به منظور فراهم آوردن شرایط فیزیکی لا زم برای ورود این فارغ التحصیلا ن کارآفرین ایجاد می شود و ایجاد حرفه های اقتصادی را هدف می گیرند. از جمله ساختارهایی که در بسیاری از کشورها برای این منظور تجربه شده اند، مراکز رشد تجاری و فناوری (انکوباتورها) هستند.

مروری بر تجربه مراکز آموزش عالی در کشورهای مختلف نشان می دهد که این مراکز با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی که در آن قرار گرفته اند به یکی از این راه حل ها پرداخته اند یا دوره های آموزشی با عنوان کارآفرینی راه اندازی کرده اند یا اقدام به ایجاد یک مرکز رشد در دانشگاه نموده اند. در بسیاری از موارد نیز این دو راهکار به طور همزمان به کار گرفته می شود. پیش بینی مکانیزم های لا زم در بهره گیری از این به صورت تکمیل کننده یکدیگر از جمله مسائلی است که نقش بسزایی در اثر بخشی این راه حل ها دارد، نظام آموزش عالی کشور در یکی دو سال اخیر به موضوع تقویت و توسعه روحیه کارآفرینی در دانشجویان توجه ویژه ای مبذول داشته واقدام به سرمایه گذاری اولیه در اجرایی کردن این دو راه حل نموده است. ایجاد دوره ها و مراکز کارآفرینی و همچنین صدور مجوز و حمایت نسبت به راه اندازی بیش از 15 مرکز از اقدامات اجرایی است که در این رابطه شکل گرفته است. به منظور بهره گیری بیشتر از این دو حرکت، که به صورت کاملا مستقل انجام شده است، لا زم است کارکرد کل مجموعه های راه اندازی شده در دستور کار مدیران آموزش عالی قرار گیرد.

اهداف و محتوای

آموزش کارآفرینی

هدف اولیه، از توسعه کارآفرینی همانا تربیت نمودن افراد متکی به نفس و آگاه به فرصت ها است. (کاتن، 1990، ص 147)

آموزش های کارآفرینی به دنبال بهبود و انگیزش در گرایش های افراد همچون فرصت جویی، ابتکار، مخاطره پذیری و ... است. (گیپ 1990، ص 12)

هدف از گنجاندن کارآفرینی در برنامه درسی (علا وه بر ایجاد توانایی در افراد جهت کارآفرینی و شکل گیری کسب و کارهای جدید) می تواند برونداد گسترده تری به شرح زیر داشته باشد:

- درک نقاط نسبی قوت و ضعف انواع فعالیت های مخاطرهآمیز.

- شناخت روش های ممکن برای شناسایی و ارزشیابی فرصت های اقتصادی و عواملی که باعث حمایت یا مانع خلا قیت می گردند.

- درک فرایند کارآفرینانه و برنامه ریزی، ایجاد و توسعه فرایند.

- پرورش و توسعه توانایی های شکل دهی، سازماندهی و کارکردن در تیم های میان رشته ای.

- داشتن استراتژی های عمومی جهت ایجاد یک شرکت جدید.

- شناخت ویژگی های عمومی یک رفتار کارآفرینانه.

- شناخت عوامل کلی موفقیت و شکست در نوآوری و ایجاد یک شرکت نوپا.

- دانش فنی شناسایی، ارزشیابی و کسب منابع.

- درک امور مربوط به ایجاد و ارائه یک طرح کسب وکار جدید.

نگرش هایی وجود دارد که کارآفرینان موفق به آن نیاز دارند. اما مشکلی که وجود دارد این است که نگرش ها را نمی توان تدریس کرد یا حداقل شبیه مهارت ها به آسانی نمی توان در تدریس ارائه کرد. چون نگرش ها بیشتر به صورت تدریجی از دوران اولیه کودکی شکل می گیرند. این فاکتورها

نظام پیشنهادها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

بنام خدا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرج

«نظام پیشنهادها »

حامد اولاد دمشقیه

مکانیک 79

مقدمه :

از نگاه جامعه شناسی نو جهان امروز علیرغم پیچیدگی ها و گستردگی آن در تمام ابعاد ، دائماً در حال توسعه بوده ، یعنی لحظه به لحظه به نظم نوین خود نزدیک تر می‌شود . نظمی که درآن قواعد بازی گسترش یافته و جهانی می شوند . از این رو اقتصاد نوین نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با همه پیچیدگی هایی که در خود دارد ، در حال جهانی شدن است . در اقتصاد از منظری دیگر جهانی شدن یعنی رقابت در سطح جهانی و به زبان ساده تر ،‌رقابتی نفس گیر و تنگاتنگ با رقیبانی بمراتب سختتر و دشوارتر . حال سوالی که در این جا مطرح می شود آن است که حال چگونه می‌توان در این رقابت همگانی برنده شدیا بهتر بگوئیم بازنده نشد ؟

واضح است که سرمایه و نیروی انسانی ماهر از شرایط اولیه ایجاد یک مجموعه تولیدی عرضه است ولی آن چیزی که این مجموعه را در سطح جهانی باقی نگاه می‌دارد مدیریت یا سیستم تفکر اداره این مجموعه است .

حال با ذکر اهمیت مدیریت ، به تکنیکها و روشهای خاص مدیریت جهانی نیز پرداخته خواهد شد . یکی از مهمترین وشاخص ترین این علوم ، ایجاد یک نظام فراگیر پیشنهادهاست .

نظام پیشنهادها :

همانطور که قبلآً نیز ذکر شده مدیریت کنونی تلاش می کند تا میزان بهره وری در مجموعه مدیریتی خود را بالا ببرد که این امر مستلزم بهبود مستمر فعالیتها و حذف اتلافها از مجموعه کاری است . ایجاد بهره وری سبب کاهش هزینه شده در عین حالی که کیفیت محصولات را نیز ارتقاء می بخشد . سلامت کارکنان در محیط کار نیز از دیگر اهداف مدیریت است . نظام پیشنهادها ضمن ایجاد بهره وری ، فرصتی را پدید می آورد تا از تجارب و افکار سایر اعضای این مجموعه نیز به نحو مطلوبی استفاده شود یعنی بهره گیری از نیروی انسانی بعنوان نیروی فکری که خلاقیت و نوآوری ثمرة طبیعی آن خواهد بود . تعلیم نیروی انسانی به فعالیت گروهی و تقویت آن از دیگر نتایج ثبت نظام پیشنهادها می باشد . وقتی که نیروی انسانی فعال مجموعه بداند که با او تنها بعنوان یک ماشین و یا ابزار کاری برخورد نمی شود و اینکه خود او نیز می تواند با تلاش بیشتر خود سبب بهبود وضعیت محیط کار خود و در نهایت خود شود ، همگی موجب آن می شود که فرد انگیزه بیشتری جهت فعالیت پیدا

نظام سیاسی آلمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

نظام سیاسی آلمان

ساختار کشور و بنیادهای نظام سیاسی در آلمان کدام‌اند؟ فدرالیسم آلمانی به چه معنایی است؟ جایگاه پارلمان در نظام سیاسی آلمان چیست؟ صدراعظم چه وظایفی دارد؟ احزاب مهم کدام‌اند و چه هویتی دارند؟ فرهنگ سیاسی آلمان چگونه است؟ اولویتهای در سیاست خارجی آلمان چیستند؟

نیادها

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر رکن جدایی‌ناپذیر قانون اساسی آلمان است. ماده ۲۰ قانون اساسی نظام سیاسی، آلمان را با مشخصه‌های دموکراتیک بودن، اجتماعی بودن، مبتنی بر قانون بودن و فدرال بودن معرفی می‌کند.

سامان دولتی بر پایه‌ی قانون اساسی است. در رأس دولت رئیس جمهور قرار دارد که نقشش نمادین است. رئیس حکومت صدر اعظم است. وی تعیین‌کننده‌ی سیاست حکومتی است.

قانون اساسی مظهر همسازی دموکراتیک مردم برای برپایی و حفظ نظامی دموکراتیک است

ایالتها

آلمان کشوری فدرال است. عنوان رسمی کشور جمهوری اتحادیه‌ی آلمان است. ایالتهای شانزده‌گانه‌ی تشکیل‌دهنده‌ی اتحادیه‌ی آلمان عبارت اند از:

بادن-وورتمبرگ (Baden-Württemberg)،

بایرن (Bayern)،

برلین (Berlin)،

براندنبورگ (Brandenburg)،

برمن (Bremen)،

هامبورگ (Hamburg)،

هسن (Hessen)،

مکلنبورگ-فورپومرن (Mecklenburg-Vorpommern)،

نیدرزاکسن (Niedersachsen)،

نُردراین-وستفالن (Nordrhein-Westfalen)،

راینلاند-فالتز (Rheinland-Pfalz)،

زارلند (Saarland)، زاکسن (Sachsen)،

زاکسن-انهالت (Sachsen-Anhalt)،

شلسویگ-هولشتاین (Schleswig-Holstein)،

تورینگن (Thüringen) .

مفهوم فدرالیسم

به دلیل فدرال بودن سیاست در دو سطح جاری است: در سطح فدرال، که مربوط به کل اتحادیه می‌شود، و در سطح ایالتها. وزن و کیفیت سیاست در سطح ایالتها به گونه‌ای است که مفهوم ایالت را نبایستی یکی گرفت با مفهومی نظیر "استان" در کشوری چون ایران، که با وجود تقسیم‌بندی‌های استانی نظام دولتی کاملا متمرکزی دارد. ایالتهای آلمانی در سیاست‌گذاری داخلی خود، از بسیاری نظرها خودمختارند. سیاست در سطح ایالتی همچون در سطح کشوری دارای ارگانهای خود بر اساس تقسیم قواست. ایالتها نیز قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه‌ی خود را دارند.

جلس‌های ایالتی

اعضای مجلس‌های ایالتی مستقیماً از طرف مردم انتخاب می‌شوند. طول دوره‌ی نمایندگی چهار سال و در برخی ایالت‌ها پنج سال است. حکومت ایالتی از دل مجلس ایالتی درمی‌آید. رئیس آن عضو فراکسیونی است که بیشترین آرا را در مجلس ایالتی دارد. مجلس ایالتی به‌عنوانِ قوه‌ی مقننه عهده‌دار وظیفه‌ی قانونگذاری در سطح ایالتی است. تنظیم بودجه‌ی ایالتی نیز بر عهده‌ی مجلس ایالتی است. این ارگان هم قوه‌ی مجریه‌ی ایالتی را از درون خود برمی‌گزیند و هم بر آن نظارت دارد.

ساختمان بوندس‌رات در برلین

بوندس‌رات

خصلت فدرالی کشور در مرکز توسط بوندس‌رات (Bundesrat)، یعنی شورای اتحادیه‌ نمایندگی می‌شود. طبق اصل ۵۰ قانون اساسی ایالت‌ها، به بیان مشخص‌تر حکومت‌های ایالتی، از طریق بوندس‌رات در امور سیاسی در سطح فدرال و نیز در رابطه با اتحادیه‌ی اروپا دخالتگر‌‌اند. بوندس‌رات نماینده‌ی مجلس‌های ایالتی است. از هر یک از ایالت‌ها، بسته به جمعیت، بین سه تا شش نماینده در بوندس‌رات حضور دارند. نمایندگان بایستی عضو حکومت ایالتی باشند.

وندس‌تاگ

مجلس مرکزی بوندس‌تاگ نام دارد. انتخاب نمایندگان آن توسط مردم همزمان در سطح کل اتحادیه صورت می‌گیرد. تعداد نمایندگان آن ۵۹۸ نفر است. دوره‌ی نمایندگی اساسا چهار سال است. انتخابات پیش از موعد برای حل بحران سیاسی عمده‌ای که با تعادل