تحقیق در مورد نظام مدیریت مشارکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه :

" مدیریت را توانایی استفاده موثر از منابع محدود به منظور رسیدن به هدف های مطلوب تعریف کرده اند "اما آیا مدیریتی قادر به استفاده موثراز منابع محدود به منظور رسیدن به هدفهای مطلوب می باشد ؟کدامیک از نظام های مدیریتی / ریاستی / مشارکتی و..... می توانند اهداف مدیریت را که از جمله افزایش بهره وری است تاٌمین کنند ؟

توجه به تولید و افزایش بهره وری کل و استفاده بهینه از منابع موجود در جامعه از ضروریات حیاتی دنیای امروزی است در این میان " مدیریت مشارکتی " به عنوان ابزاری مناسب جهت بالا بردن بهره وری و پیشبرد سازمان ها به سوی اهدافشان می باشد با یاری جستن از مشارکت و مشورت توانستند مخاطرات تصمیم گیری را کاهش بدهند وبه همین دلیل ضمانت اجرایی تصمیمات متعد د بیشترمیشود و دامنه بصیرت و آگاهی مشورت کننده گسترده تر و روحیه کار تقویت می شود .

نظام مدیریت مشارکتی

بطور عملی ، نظام مدیریت مشارکتی پس از جنگ جهانی دوم توسط نیروی هوایی آمریکا در ژاپن به کار گرفته شد و مدیران ژاپنی نیز با مشاهده اثر بخشی آن به فکر استفاده از این نظام در صنایع خود برآمدند و گروه بسیاری از مدیران ژاپنی پس از بازدید از آمریکا با این نظام آشنا شدند ، سپس آن را با آداب و سنن ملت خود هماهنگ کردند و به صورت گسترده از آن بهره گرفتند .

تاریخچه :

فکر مدیریت مشارکتی ابتدا توسط نویسندگان آمریکایی مطرح شد و برای اولین بار در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت و از آنجا به سازمانهای تجاری ، آمریکا و اروپا راه یافت . در حقیقت تحقیقات آرجریس ، مک گریگور و لیکرت ، منبع تفکر مدیریت مشارکتی در اقصی نقاط دنیا شد .

بطور عملی ، نظام مدیریت مشارکتی پس از جنگ جهانی دوم توسط نیروی هوایی آمریکا در ژاپن به کار گرفته شد و مدیران ژاپنی نیز با مشاهده اثر بخشی آن به فکر استفاده از این نظام در صنایع خود برآمدند و گروه بسیاری از مدیران ژاپنی پس از بازدید از آمریکا با این نظام آشنا شدند ، سپس آن را با آداب و سنن ملت خود هماهنگ کردند و به صورت گسترده از آن بهره گرفتند .

شماری دیگر معتقدند تشویق کارکنان ، برای ارائه پیشنهاد (در راستای بهبود کار) ، نخستین بار توسط آلفرد کروپ در کارخانه فولاد سازی کروپ آلمان در سال ۱۸۶۷ در شهر آخن انجام شده است .

بطور خلاصه موارد زیر در نظام مشارکت باید مورد توجه قرار گیرد :

▪ هر پیشنهاد ، یک طرح کوچک یا بزرگ به شمار می آید که باید از زوایای زیر بررسی شود :

بررسی فنی ، علمی و اجرایی ؛ یعنی از این سه جنبه ، آیا قابل اجراء وانجام هست و آیا نیاز به آموزش جدیدی برای کارکنان دارد ؟

▪ برای بهره وری بهتر ، افکار یادداشت شود ، در پرونده ای ثبت و مرور گردد ، سپس بصورت پیشنهادی کامل ارائه شود .

▪ برخی روشهای مؤثر برای ایجاد فضای خلاقیت عبارتند از :

- تبدیل محیط کار به محیط خانواده .

- انجام تبلیغات فرهنگی برای نظام مشارکت .

- پشتیبانی مدیریت از پیشنهادهای کارکنان .

- برگزاری جشنواره های اهدای جایزه به بهترین پیشنهاد دهندگان .

- اجرای پیشنهادهای قابل اجراء

▪ اعتماد به نفس ، یعنی ایمان به اینکه : «می توانیم» ، ما را برای انجام کارها توانا می کند . این واژه عامل اجرای صدها طرح نیمه تمام صنعتی است که در ابتدا غیر قابل اجراء به نظر می آمدند .

● برخی از دستاورد های کار گروهی عبارتند از :

▪ تمرین دموکراسی ، رعایت آزادی افراد در صحبت کردن و چالش در گفتگو ، افزایش دامنه بردباری و شکیبایی ، تقویت روحیه سازمانی و استواری و وفاداری در کار .

▪ اعتماد نداشتن به شکست ، یکی از ویژگیهای افراد موفق است . چون در فرهنگ انسانهای موفق ، شکست به معنی کسب تجربه است . انسانهای موفق می گویند : برای دستیابی به هر موفقیت باید ۹۹ شکست را تجربه کرد . هر شکست به منزله بالا رفتن از پله های نردبان هدف است .

تحقیق در مورد نظام 5S در دانشکده مکانیک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

نظام 5S در دانشکده مکانیک

همواره هدف هر جامعه ای رسیدن به جایگاه بهتر می باشد که این تفکر با نیاز مبرم به اجرای فعالیتهای منظم دسته بندی شده دارد که "5S" از مهمترین این نظامها به شمار می رود.

روش کار این سیستم بر نقص زدایی سازماندهی و طبقه بندی به منظور رسیدن پیشرفتهای سودمند و بالا بردن کیفیت فردی انسان می باشد. به بیان دیگر بهتر کردن بهره وری در عین حال بهبود کیفیت کالاها ایجاد ایمنی می باشد.

ضرورت اجرای نظام 5S در دانشکده مکانیک

هدف از ایجاد این دانشکده کسب علم و دانش برای داوطلبان می باشد و هر عاملی که سبب بهره وری بالاتر گردد باید مد نظر گرفت.

اهداف مورد نظر از اجرای این نظام

1-بهبود کیفیت آموزشی 2-ایجاد جو علمی در دانشکده

3-ایجاد انگیزه و علاقه مندی به درس(انگیزش نیروی انسانی)

4-استفاده بهینه از زمان بدون کاستی در مطالب ارائه شده

5-بهبود در وضعیت نگهداری ملزومات از سایر نظامهای بهره وری

اجزاء لازم برای اجرای نظام 5S

1-راهبری و اجرای نظام 5S

- ایجاد نظام آموزشی برای طرحهای 5S و اجرای آن

- ایجاد نظام تبلیغاتی 5S و اجرای آن - برگزاری سمینار ترغیب به فعالیتهای علمی

گروه ها مشارکت جو در نظام 5S

کلیه افراد مرتبط با دانشگده مکانیک باید در اجرای طرحهای نظام 5S همکاری لازم را بکنند از جمله دانشجویان و اساتید و کارمندان و مدیران گروه

گروه نظارت بر اجرا نظام 5S

وظیفه این گروه نظارت بر عملکرد گروه راهبری و اجرایی می باشد و به تضویق و حمایت مادی و معنوی بپردازد.

پاک سازی محیط

جداسازی وسایل ضروری از غیر ضروری و حذف اجسام غیر ضروری

نظام و ترتیب

در این مرحله وسایل ضروری مورد استفاده باید با اصول حاصی مرتب شوند که نمونه آن قفسه ها، فرمها و قفسه پروژه ها در گروه مکانیک می باشد و از موارد دیگری می توان به دسته بندی کارنامه ها و کارتهای امتحان پرداخت و نمونه نقص شده این مرحله نداشتن نظم در تشکیل کلاسها و ثبت نام می باشد.

نظافت و پاگیزگی

این مرحله خارج از محدوده کار گروه مکانیک می باشد و به صورت کلی به پیمانکار

داده می شود و پیشنهادات در این زمینه می توان به سالم و پاکیزه نگه داشتن کلاسها و میزها اشاره کرد. البته برخورد خوب می تواند در روند پاکیزگی توسط خدمه تأثیر بسزایی گذارد.

استاندارد سازی

برای نگهداری از طرحهای اجرا شده 5S باید یکسری قوانین تعریف شود. که می توان به زمان بندی برای کارهای اداری و قوانینی برای پاکیزگی محیط وضع نمود مانند نکشیدن سیگار در دانشکده مکانیک .

انضباط

برای بهره برداری نظام 5S باید انضباطی در اجرای قوانین استاندارد شده برقرار باشد که توسط کلیه اساتید دانسجویان و کارمندان باید رعایت شود که متأسفانه این گزینه در حال حاضر کمتر در نظر گرفته می شود مانند ساعات تشکیل کلاسها توسط اساتید حضور دانشجویان و عملکرد کارکنان که این مسئله بخاطر نبودن نظارت بر عملکرد آنها می باشد.

نتیجه:

تک تک مسائلی که ذکر شد در روند رشد علمی دانشکده مؤثر بوده و برای بهره‌برداری بهتر باید در پی اجرای این اصول باشیم و کم اهمیت گرفتن این موارد باعث ایجاد مشکلاتی می گردد که باعث گرفتن انرژی علمی از دانشجویان می شود که باید صرف ارتقاء سطح علمی آنان بشود پس از اجراء این اصول هرچه بیشتر ما را به هدف اصلی که کسب علم می باشد نزدیکتر می کند.

طراحی واجرای نظام حل مسئله در دانشکده مکانیک

هر سازمانی برای رسیدن به اهداف خود دارای مشکلاتی می باشد که باید مرتفع شوند و به حداقل برسند تا به بهره وری بهتری دست پیدا کنیم.

اهداف

1-شناسایی مشکلات برای رفع آنها

2-ایجاد گروه های حل مسئله

3-ترغیب برای مشارکت تمام افراد در بهبود فرآیند آموزشی

4-افزایش آگاهی فردی در تحلیل مشکلات

5-فرهنگ سازی برای مشارکت در حل مسئله

گروه های لازم برای نظام حل مسئله

1-مدیران

2-گروه راهبری بهره وری

3-گروه اجرایی حل مسئله

مدیران:وظیفه پشتیبانی و نظارت بر گروه ها را دارند

تحقیق در مورد اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران 70 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

مقدمه :

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ... که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

به امید روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام لازم را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر واقعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روند چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات حاصله بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این مبحث تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با توجه به وسع علمی اینجانب راهنمای ناچیز و کاستی ها و خطاهای آن را به دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و شایسته تر در این زمینه برای دانش پژوهان آینده باشد.

سازماندهی تحقیق :

بخش اول این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفاهیم مربوط به چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی ایران پرداخته تا راهنمایی باشد که خوانند را به بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهیم به کار گرفته شده در این تحقیق را برطرف نمایند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : که در زمینه شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصیت حقوقی بتواند جایگاه دولت را در اقسام آن شناسایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که در این فصل 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته.

فصل دوم : در این فصل پس از شناسایی شخصیت حقوقی به طور کلی ، به بررسی شخصیت حقوقی دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جهت قدرت تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و سازمان ها را مورد بررسی قرار داده ایم .

بخش دوم : این بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

که در آن به راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که فصل اول به مسأله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته و فصل دوم آن شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

و فصل سوم که به بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات براساس تصویب نامه های هیأت وزیران و آخرین راهکارهای اجرایی حل اختلافات در سال 87 و سایر مراجع حل و فصل اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چگونگی حل اختلاف و داروی در قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای دولتی است پرداخته شده و در پایان نتیجه و فهرست منابع آورده شده است.

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

تحقیق در مورد نظام قضایی آلمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

آشنایی با نظام قضایی آلمان

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.

-  محاکم در ایالت‌های آلمان

  در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

 دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

 در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

 از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

 دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

 این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های کار

 صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های کار محلی می‌باشند.

ج) دادگاه‌های اداری

  این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.

 در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

د) دادگاه‌های مالی

 این دادگاه‌ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌کنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

 این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.

 علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است.

2- محاکم فدرال

در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

 این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است که می‌تواند نسبت به انحلال یکی از احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال و حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هریک ازشهروندان می توانند در مواردی که نسبت به رای صادره از طرف محاکم پایین‌تر در رابطه نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاکی باشند، به این دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

 دادگاه قانون اساسی دارای 2 شعبه و هریک دارای 8 قاضی است و اعضای آن توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غیر قابل تجدید می‌باشد.

 ب) دادگاه های فدرال

 دادگاه‌های فدرال آلمان عبارتند از:

 1- دادگاه عالی فدرال

 مقر آن در کار لسروهه است و عالی‌ترین مرجع پژوهش آرای صادره از محاکم عالی به شمار می‌آید. همچنین این دادگاه، دارای صلاحیت اصلی برای رسیدگی به موارد کشتار جمعی، خیانت و آن دسته از جرایم سیاسی که موجب به خطرافتادن امنیت کشور است. می‌باشد. دادگاه عالی فدرال دارای14 شعبه است که 9 شعبه آن به امور مدنی و 5 شعبه به امور کیفری اختصاص دارد.

2- دیوان عالی اداری فدرال

 این دادگاه که محل آن در برلین است، بالاترین مرجع استیناف آرای تمام محاکم اداری منطقه‌ای است.

3- دادگاه عالی مالی فدرال

 این دادگاه که محل آن در مونیخ است، مرجع استیناف آرای محاکم مالی منطقه‌ای محسوب می‌شود و صلاحیت آن مربوط به مالیات، عوارض گمرکی و مانند آنهاست.

4- دادگاه عالی کار فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌های کار منطقه است.

5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع استیناف دعاوی بیمه‌های اجتماعی است. به طور کلی باید گفت: سیستم تجدیدنظر در آلمان پیچیده است و قانون، امکانات متعددی را برای تجدیدنظر در آرا پیش بینی کرده است.

دیگر دادگاه‌های فدرال

 براساس ماده 96 قانون اساسی آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلی. محاکم زیر را نیز برحسب مورد و شرایط ایجادنماید:

الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالکیت صنعتی

ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی

ج) دادگاه‌های عالی پژوهش در رابطه با موارد بندهای (الف و ب)

 کلیات

 اقتدار قضایی به عنوان سومین قوه حکومتی در آلمان، در قانون اساسی تضمین شده است. اصل 92 قانون اساسی اعلان می‌دارد که قدرت قضایی‌ به قضاوت تفویض شده است که فقط به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالات اعمال می شود. این امر به عنوان « امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است. تفکیک انواع دادگاه‌ها را باید ثمره ماهیت فدرالی کشور، تحولات تاریخی و تدوین قواعد حقوقی در آلمان دانست.

تحقیق در مورد اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه

سال جدید تحصیلی فرانسه با ورود ۱۲میلیون و ۶۸هزار و ۲۰۰دانش آموز از سه شنبه گذشته آغاز شد.

این دانش آموزان در ۶۷هزار و ۷۷مدرسه زیر نظر ۸۷۸هزار و ۹۴۷معلم، تحصیلات خود را پی می گیرند.

رییس جمهوری فرانسه برخلاف سال های گذشته که رسم بود وزیر آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصیلی پیامی ارسال کند، امسال خود راسا با ارسال و قرائت پیامی خواستار تحکیم مبانی آموزشی این کشور شد که بیشتر نظام آموزش مدارس راهنمایی را نشانه رفته است.

● پیشینه نظام آموزشی فرانسه

نظام آموزشی موجود یا همان «مدارس راهنمایی یگانه» که در زمان «والری ژیسکاردستن» و وزارت «هابی» در آموزش و پرورش فرانسه و به نام همین وزیر شهرت یافته است، در ۱۱ژوییه ۱۹۷۵با تصویب قانون تاسیس نظام آموزشی یگانه ابلاغ شد و بر اساس آن مدارس راهنمایی در متن نظام آموزشی متولد گردید.

بر اساس این قانون، مقرر شد تا دانش آموزان پس از اتمام و دریافت گواهی نامه دوره دبستان یک دوره چهار ساله راهنمایی که به «بروه» شهرت دارد را نیز بگذرانند.

دانش آموزان فرانسوی همچنین ناگزیرند پس از گذراندن دوره راهنمایی، ادامه تحصیل خود را در سه حوزه آموزش عمومی، فنی و حرفه ای دنبال کنند تا به مدرک دیپلم متوسطه ختم شود (نظام آموزش عمومی ایران و بسیاری کشورهای دیگر نیز برگرفته از همین تقسیم بندی است).

این قانون در سال های اخیر دستخوش تغییراتی شده ولی کلیت آن حفظ شده است و تلاش می شود تا بر غنای آن افزوده شود.

در حقیقت تاسیس مدارس راهنمایی در فرانسه ناشی از نیاز پس از جنگ بود تا ابتدا یک آموزش عمومی و مبانی عمومی و حرفه ای کار و دانش در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد و در مرحله بعد دانش آموزان خود را برای ورود به مرحله تخصصی دبیرستان و آمادگی برای آموزش های فنی تر آماده سازند.

مراحل ترکیب دو سطح آموزشی و تربیتی نیز در مدارس راهنمایی پیش بینی شد و برای هر مدرسه راهنمایی، مرکز اسنادی سمعی و بصری پیش بینی شده بود تا دانش آموزان و اساتید بتوانند با مشارکت نزدیک با هم راه آینده را آسانتر تصویر کنند.

سارکوزی نتایج این راه ۳۰ساله را موفق ارزیابی نمی کند و منتقدانه در پی آن است که آموزش عمومی فرانسه باید با نیاز فرزندان مطابقت داشته و شایسته آنان باشد.

● پیشنهادهای سارکوزی

نامه سارکوزی که در ۳۴صفحه تنظیم و در یک میلیون شمارگان انتشار یافته است، توسط خود او در اولین روز سال تحصیلی در برابر دانش آموزان فرانسوی قرائت شد. همچنین این نامه با ۵۰۰هزار یورو هزینه برای بیش از ۸۰۰هزار کادر آموزشی ارسال می شود.

نامه ای به تعبیر کارشناسان اولین نمونه در نوع خود بشمار می رود. برخی هم این نامه را به نامه «ژول فری» بنیانگذار آموزش ملی فرانسه در اواخر قرن نوزدهم تشبیه کرده اند.

مواضع ضد سوسیالیستی سارکوزی و شعارهای راست لیبرالی او در جریان انتخابات به ویژه اظهارات صریح وی برای مقابله با جنبش چپ ۱۹۶۸که نقطه عطفی در تاریخ معاصر فرانسه محسوب می شود، نشان می داد که سارکوزی در پی تغییر بنیادین سیاست های کلی فرانسه است.

نظام جدید آموزشی به نام "مدرسه یگانه" در شمار همان میراثی است که از نظر سارکوزی ادامه آثار انقلاب دانشجویی ماه مه سال ۶۸در فرانسه محسوب می شود.

اینکه اقتدار معلم در چشم دانش آموزان کاهش یافته باشد و یا ارتباط بخش های آموزشی با بازار کار سرمایه ضعیف باشد به باور سارکوزی از نتایج همان گرایشهای سوسیالیستی برآمده از انقلاب دانشجویی ماه مه ۱۹۶۸است.

سارکوزی در پیام خود همان شعارهای زمان انتخابات را آورده است: اصلاح مدارس راهنمایی یگانه، استقلال بخشی به مراکز آموزشی، تعلیم همه دانش آموزان معلول، تنظیم و یکنواختی نوسان برنامه های آموزشی، بازسازی ارزشهای فرهنگی در محیط های آموزشی، گشایش درهای مدارس به سوی بیرون (بازار)، توسعه آموزش تربیت بدنی و...

فراهم کردن هزینه این اقدامات در نظام آموزشی فرانسه را سارکوزی موکول به شایستگی، کارآمدی و تعدیل نیروی انسانی کرده است.

شیوه ای که سارکوزی با آن به جلو آمده است چندان کامیاب به نظر نمی رسد، چرا که سنت اجتماعی فرانسه که بر اعتراض و انتقاد مدام شکل گرفته است موضع گیری های او را بر نخواهد تافت.

به عنوان مثال او گفته است که خزانه کشور ۱۲۰۰میلیارد یورو بدهی دارد و او به عنوان رییس جمهوری تازه راه یافته به کاخ «الیزه» مسوول پرداخت حقوق معلمان و این بدهی ۳۰ساله نیست.

یکی از موارد مورد اشاره منتقدان چپ، تهدید سارکوزی به قطع کمک هزینه های اجتماعی است که دولت به همه خانواده ها ارایه می کند و سارکوزی تهدید کرده که اگر خانواده ای امکان رفتن فرزند خود را به مدرسه فراهم نکند و یا اینکه غیبت های تحصیلی طولانی شود، باید این کمک ها را قطع کرد.

سارکوزی در پیام خود اولیا دانش آموزان را نیز خطاب قرار داده و با عباراتی جدی، کم سابقه و آمرانه آنها را مسوول اولیه آموزش فرزندان خود قلمداد کرده است.