معضلات آموزشی نظام آموزشی هند 18ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

معضلات آموزشی نظام آموزشی هند

پائین بودن نرخ سواد در هندوستان که فقر اقتصادی از جمله مهم ترین عوامل آن محسوب می گردد مهم ترین معضل آموزشی کشور است. بنابر برآوردهای به عمل آمده بیش از یک سوم جمعیت هندوستان زیر خط فقر زندگی می کنند. اگر چه حضور در مدارس رایگان می باشد اما هزینة تهیه کتاب، لباس مدرسه و حمل و نقل برای خانواده های فقیر هزینه ای هنگفت به شمار می رود. در خانواده های فقیر، مشارکت دختران در نگهداری از کودکان و فعالیت های روزمره خانواده، چنین معضلی را ایجاد نموده است. اگر خانواده ای به دلیل مواجه با مسائل مالی مجبور به انتخاب در مدرسه فرستادن فرزندان دختر یا پسر خود باشد قطعاً این پسر خانواده از فرصت تحصیل برخوردار می گردد. واکنش منفی والدین در امر آموزش دختران، خود به عنوان مانع بزرگ در حوزه آموزش دختران محسوب می گردد. اغلب والدین از آموزش پسران تحت عنوان سرمایه ای بزرگ یاد می کنند. چرا که در زمان پیری والدین، این فرزند پسر است که از استعلاعت مراقبت از آنان برخوردار می باشد. به عبارت دیگر، اکثر والدین هندی از دختران تحت عنوان اتلاف هزینه یاد می کنند. چرا که دختران پس از ازدواج با خانوادة شوهر زندگی کرده و والدین مستقیماً از این وضعیت سودی نمی برند. علاوه بر این دخترانی که از سطح بالای آموزشی برخوردارند نیز به واسطه ازدواج با پسران همسطح و هم پایة خود از لحاظ تأمین جهیزیه هزینة هنگفتی برای خانواده های خود به بار می آورند. از جمله مهمترین معضلات نظام آموزشی کشور هند می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1 استقلال مطلق دانشگاهها :

دانشگاههای سراسرکشوردرفعالیت های مختلفی نظیر پذیرش دانشجو، گزینش استاد،تدارک برنامه های درسی ،نحوه ارزشیابی تحصیلی و...... به صورت مستقل عمل نموده و سازمان هایی نظیر کمیسیون اعتبارات دانشگاهی (یو.جی .سی ) منحصرا از نقش پیشنهاد دهنده برخوردار می باشند.

2 اختلاف سطح و امکانات گروههای آموزشی :

اغلب گروههای آموزشی از جهت کادرآموزشی ، منابع مالی ، تجهیزات ،کتابخانه تخصصی و ساختمان در وضعیت نامناسبی قرار داشته و تنها معدودی از دانشگاهها از موقعیت بهتری برخوردار می باشند.

3- عدم وجودمرکزملی تائید و اعتباربخشی آموزشی :

اگرچه کمیته بررسی کمیسیون اعتبارات دانشگاهی به تعیین معیارها و استانداردهای آموزشی مبادرت می نماید ،با این وجود ارگان ملی خاصی عهده دار نظارت بر عملکرد اجرایی دانشگاه ها نبوده و مکانیسم نظارتی خاصی نیز وجود ندارد.

4 گسترش بی رویه دوره های آموزش عالی و ظرفیت پذیرش دانشجو :

طی دهة گذشته دانشگاههای هند درایجاد و گسترش دوره های آموزشی علوم مختلف شتاب بی مورد به خرج داده و بدون فراهم آوری زیربنای لازم به تشکیل دوره های جدید ویا افزایش نرخ پذیرش دانشجو مبادرت نمودند. از این روی تضعیف دوره ها اثر چاره ناپذیری بر استانداردها و معیارهای آموزشی کشورگذارده است .چراکه از دانشجویانی که به اتمام دوره های آموزشی بدون امکانات زیربنایی نائل آمده اند، نمی توان انتظار داشت از شایستگی های برابر با آن دسته از دانشجویانی که از دانشگاههایی با امکانات بهتر فارغ التحصیل میگردند،برخوردار باشند. اگرچه مدرک هر دو مشابه است . طبعاً دانشجویانی که از آموزش بهتر برخوردار بوده اند، درگزینش شغل و در میدان عمل ،از وضعیت بهتری برخوردار می باشند. طبق اطلاعات بدست آمده، تعداد فارغ التحصیلان دانشگاههای هند در اغلب رشته های تحصیلی تا 4 برابر میزان مورد نیاز بازار کار است . در نتیجه بسیار عادی است اگر چنانچه شخصی با وجود برخورداری از مدرک کارشناسی ارشد در پستی بسیار پائین تر از سطح خود مشغول به کار شود. از سوی دیگر این مسئله سبب سوئ استفاده برخی ازکارفرمایان شده و به استخدام افرادی با مهارت و صلاحیت هایی بسیار بالاتر از درجه نیازمندی مبادرت می نمایند که این امرخود به تحقیر افراد برخوردار از تحصیلات عالیه منتهی می گردد.

5 فقدان سیاست ملی منسجم :

ازجمله مشکلات عمده نظام آموزشی هند می توان به عدم وجود نهاد یا سازمان خاص جهت برآورد میزان نیروی متخصص مورد نیاز بازار کار در سطوح مختلف و اتخاذ سیاست گذاری وبرنامه ریزی صحیح در این زمینه اشاره نمود. در نتیجه تعداد فارغ التحصیلان بسیار بیشتر از نیاز بازار کار بوده که این امر خود به عدم اشتغال و یا گرایش به اشتغال در سطوح پایین تر آموزشی منجر می گردد. این درحالیست که اتخاذ سیاست ملی منسجم در جهت تعیین لزوم یا عدم لزوم تشکیل و یا گسترش گروههای آموزشی مطابق با شناخت نیازهای متفاوت بازار کار ضروری بوده و به عدم رشد بی رویة دوره های آموزشی منتهی می گردد.

6- ناکافی بودن تسهیلات آموزشی

عم کفایت تسهیلات آموزشی در هندوستان، مانعی دیگر برای آموزش به شمار می رود. اغلب ایالات کشور از تعداد کافی مدرسه جهت سرویس دهی به کلیه کودکان واجد شرایط برخوردار نمی باشند. بعلاوه مدارس موجود نیز از امکانات اولّیه نظیر بهداشت و آب، محروم می باشند. در برخی ایالات نیز مشکل عدم وجود جای کافی با مشکل ازدیاد کودکان مدرسه ای به دلیل رشد سرسام آور جمعیت، توأم گردیده است. به عنوان مثال، طی سال 1993، ایالت آتارپرداش جهت ثبت نام از کلیه کودکان رده های سنی 6 الی 10 سال به 214000 مدرسة اضافی نیازمند بود. نیاز به مدارس اضافی به خاطر رشد جمعیت، همچنان پابرجاست. گفتنی است که در مقابل دولت هندوستان در عوض سرمایه گزاری جهت احداث مدارس بیشتر، به ارتقاء کیفت آموزشی می پردازد.

7- کمبود معلمین زن

عدم برخورداری از معلم زن به اندازة کافی، مانعی دیگر حوزه آموزش کشور محسوب می گردد. چرا که با افزایش تعداد معلمانِ زن در مدارس احتمال حضور دختران در مدارس، به مقدار متنابهی افزایش می یابد. این امر به ویژه در خصوص کشوری نظیر هندوستان که از تفاوت جنسی فاحش بروخوردار است مصداق بیشتری می یابد. در حال حاضر، معلمان زن کشور تنها 22 درصد از کل معلمان کشور را تشکیل می دهند (1992). این میزان نشان می دهد که تعداد محدودی از زنان هندی

تحقیق در مورد مدیریت بلایا در کشورهای امریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه، هند، پاکستاان و ایران 75 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 76

مقدمه

مدیریت بلایا در کشورهای:

1- کانادا

2- ژاپن

3- هند

4- امریکا

5- ترکیه

6- پاکستان

7- ایران

مقدمه

پژوهشگر در این فصل به مطالعه تطبیقی مدیریت بلایا در کشورهای امریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه، هند، پاکستاان و ایران پرداخته و مطالب مرتبط با مدیریت بلایا در کشورهای مذکور را در قالب برنامه ریزی، سازماندهی، ساختار، آموزش نیروی انسانی مطرح ساخته است.

در شروع بررسی هر کشور اطلاعات پایه ای در مورد کشور مورد مطالعه تحت عنوان مقدمه ذکر گردیده و به منظور تنویر ذهن خواننده اطلاعات جامعی در مورد آن کشور تحت عنوان کلیات که به نحوی با مدیریت بلایا مرتبط است ارائه گردیده است تا خواننده و مخاطب یک تصویر کلی از کشور مورد مطالعه داشته باشد. اشاره به سابقه تاریخی بلایا در کشور مورد مطالعه از دیگر مواردی است که در این فصل به آن پرداخته شده است.

ذکر آمار تلفات و خسارات وارده به هر کشور ناشی از بلایای مختلف در قالب جداول و تشریح موارد از منظر پژوهشگر دور بند ده و در این فصل آورده شده است.

جایگاه قانونی مدیریت بلایا در نظام قانونی کشورها و پرداختن به بیشینه آن از موارد ضروری دیگر بود که پژوهشگر در این فصل به آن اشاره نموده است.

تشریح مراتب مدیریت بلایا در هر کشور در قالب چرخه مدیریت بلایا سه تفکیک در ذیل هر یک از کشور تصریحاً ؟؟ نظر پژوهشگر در این فصل قرار گرفت. ذکر تجارب مدیریتی کشورها در بلایایی که بازتاب جهانی داشته است در این فصل با هدف استفاده از تجارب دیگران نیز از مواردی بوده که مذکور گردیده است.

شایان ذکر است که تعدد وقوع بلایای خاصی در هر کشور هسته مرکزی فعالیت های مدیریت بلایا را شکل داده و روند تلاش های مدیریت بلایا در آن کشور حول محور آن بلای خاصی که کشور یاد شده بیشتر با آن مواجه است دور ؟؟ هر چند برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و ایجاد ساختار برای مقابله با آن بلای خاصی با مدیریت سایر ؟؟ دیگر مانعه الجمع نمی باشد.

ذکر سایر موارد و مسائل مرتبط با مدیریت بلایا که می تواند در دستیابی به یک الگوی جامع الاطراف به ایران مفید باشد در این فصل از منظر پژوهشگر دور نمانده است.

فهرست مطالب مدیریت بلایا در کانادا

1- پیش درآمد

یک – کلیات

2- بلایایی که بر جامعه کانادا تأثیر گذارند

3- زمینه مخاطرات و بلایای طبیعی در کانادا

4- مدل کلی مدیریت بلایا در کانادا

5- استراتژی تخفیف و کاهش اثرات بلایا در کانادا

6- مرحله تعدیل بلایا در کانادا

7- تعدیل ساختاری

8- تعدیل غیرساختاری

9- جدول اصول و رهنمودهای استراتژی ملی تعدیل بلایا در کانادا

10- حمایت از زیر ساخت های مدیریت بلایا در کانادا

11- سازماندهی مدیریت بلایا در کانادا

12- راهبردهای اسامی در مدیریت بلایای کانادا، تخلیه، بهداشت، رهبری

13- هماهنگی در مدیریت بلایای کانادا

14- سیستم های مواجهه با بلایا در کانادا

15- اصولی که در مدیریت بلایای کانادا رعایت می شود

16- انواع سیستم های مدیریت بلایا در کانادا

17- سیستم ICS

تحقیق در مورد اقتصاد هند 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

اقتصاد هند

این مقاله به تمیزکاری نیاز دارد. لطفاً آن را تا جایی که ممکن است از نظر املا، انشا، چیدمان و درستی بهتر کنید. سپس این الگو را از بالای مقاله حذف کنید. محتویات این مقاله ممکن است غیرقابل اعتماد و نادرست یا جانبدارانه باشد یا قوانین حقوق پدیدآورندگان را نقض کرده باشد

بورس اوراق بهادار بمبئی

طبق سنجشی که طبق برابری قدرت خرید صورت گرفته، اقتصاد هند با داشتن تولید ناخالص داخلی (GDP) ۶۱۱/۳ تریلیون دلار، در مقام چهارم را دارد. [۱] طبق محاسبه بر اساس نرخ برابری ارزی با دلار امریکا، تولید ناخالص داخلی این کشور با رسیدن به میزان ۸/۷۱۹ میلیارد دلار (۲۰۰۵)، در مقام بیستم را به خود اختصاص می‌دهد. [۱]در پایان سه ماهه اول سال ۲۰۰۶، اقتصادهند با رشد ۹/۸ درصدی تولید ناخالص داخلی[۲]، از نظر سرعت رشد دومین اقتصاد مهم جهان بود. الگو:Inote با این حال تعداد بسیار بالای جمعیت باعث شده‌است درآمد سرانه طبق برابری قدرت خرید به ۳۳۰۰ دلار و بر طبق تولید ناخالص داخلی اسمی به ۷۱۴ دلار برسد. [۱]

اقتصاد هند، اقتصادی متنوع است و کشاورزی، صنایع دستی، نساجی، صنعت و گستره وسیعی از خدمات را در بر می‌گیرد. اگر چه هنوز دوسوم نیروی کار هند، درآمد خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم از بخش کشاورزی بدست می‌آورند، نقش بخش خدمات در اقتصاد هند اهمیت روز افزونی به خود گرفته‌است. آغاز عصر دیجیتال و خیل فراوان جمعیت تحصیلکرده و مسلط به زبان انگلیسی در هند، به تدریج اقتصاد این کشور را برای آندسته از شرکت‌های بین‌المللی که خدمات به مشتریان و پشتیبانی فنی خود را برونسپاری می‌کنند به یک مقصد مهم تبدیل کرده‌است. هند یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان نیروی کار متخصص در زمینه‌های خدمات مالی و نرم‌افزاری و مهندسی نرم‌افزار است.

هند عمدتاً در طی دوران استقلالش، رویکردی سوسیالیستی نسبت به اقتصاد درپیش گرفته و بر مشارکت بخش خصوصی، بازرگانی خارجی و سرمایه‌کذاری مستقیم خارجی نظارتهای دولتی سختگیرانه‌ای را اعمال می‌کرد. با این حال در اوایل دهه نود، هند با درپیش‌گرفتن رویکرد اصلاحات اقتصادی و کاهش کنترل دولت بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، به تدریج بازار خود را باز کرد. خصوصی‌سازی صنایع دولتی و آزاد کردن برخی بخش‌ها به نفع مناع بخش خصوصی و خارجی، در میان بحث و جدل‌های سیاسی به کندی پیش رفته‌است.

هند در حال حاضر با مسئله آغاز رشد جمعیت و چالش کاستن از نابرابری اقتصادی و اجتماعی روبروست. اگرچه از آغاز استقلال، میزان فقر عمدتاً به خاطر انقلاب سبز و انجام اصلاحات اقتصادی کاهش چشمگیری یافته‌است، اما همچنان به عنوان یک معضل جدی پا برجاست.

فهرست مندرجات

۱ تاریخ

۲ فعالیت های اقتصادی دولت

۲.۱ برنامه‌ریزی دولتی و اقتصاد مختلط

۲.۲ هزینه‌های عمومی

۲.۳ دریافتی‌های دولتی

۲.۴ بودجه همگانی

۳ پول هندوستان

۴ شناسگرها

۵ جمعیت‌شناسی

۶ جغرافیا و منابع طبیعی

۷ زیرساخت واقعی

۸ سیاست

۹ نهادهای مالی

۱۰ بخش‌ها

۱۰.۱ کشاورزی

۱۰.۲ صنعت

۱۰.۳ بخش خدمات

۱۰.۴ بخش بانکی و مالی

۱۱ ویژگی‌های اجتماعی- اقتصادی

۱۱.۱ فقر

۱۱.۲ فساد

۱۱.۳ اشتغال و بیکاری

۱۱.۴ عدم توازن منطقه ای

۱۲ تجارت خارجی و سرمایه گذاری در هندوستان

۱۳ همچنین مراجعه شود به

۱۴ پانویس

۱۵ منابع و پیوند به بیرون

۱۵.۱ کتابها

۱۵.۲ مقالات

۱۵.۳ انتشارات دولتی

۱۵.۴ اخبار

۱۵.۵ مقالات

۱۵.۶ دیگر لینکها

تاریخ

تاریخ اقتصاد هندوستان :

تاریخچه اقتصاد هند را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد که دوره اول آن از دوران پیش از استعمار تا قرن هفدهم ادامه می‌یابد. دوران استعمار انگلیس از قرن هفدهم شروع می‌شود و با استقلال هند در سال ۱۹۴۷ پایان می‌گیرد. دوره سوم از سال ۱۹۴۷ تا حال حاضر ادامه دارد.

از سال ۱۹۹۰ تا کنون، هند به یکی از ثروتمندترین کشورهای درحال توسعه تبدیل شده است؛ در این مدت اقتصاد این کشوربه استثنای چند عقب‌گرد کوچک همواره رشدی چشمگیر داشته‌است. این رشد با مولفه‌هایی همچون افزایش امید به زندگی، میزان باسوادی و امنیت غذایی همراه شده‌است.

فعالیت های اقتصادی دولت

برنامه‌ریزی دولتی و اقتصاد مختلط

پس از استقلال، هند برای دستیابی موثرتر و عادلانه‌تر به منابع ملی و توسعه همه‌جانبه اقتصادی، به برنامه‌ریزی اقتصادیمرکزی روی آورد. روند تنظیم و جهت‌دهی برنامه‌های پنج ساله توسط کمیته‌ای به ریاست نخست وزیر هند انجام می‌گیرد. فهرست معاونان رؤسای کمیته برنامه‌ریزی هند [۳]

تعداد افرادی که در مشاغل غیر کشاورزی بخش‌های خصوصی و دولتی کار می‌کنند رند می‌شود. داده‌های بخش خصوصی به سازمان‌های غیرکشاورزی که 10 نفر یا بیشتر از آن کارمند دارند مربوط می‌شود. [۴]

اقتصاد مختلط هند ویژگیهای اقتصاد سرمایه‌داری بازار و اقتصاد دستوری سوسیالیسم را با هم درآمیخته اما طی دهه اخیر بیشتر به سمت نوع اول گرایش پیدا کرده‌است. بخش دولتی عمدتاً حوزه‌هایی را در بر می‌گیرد که یا بسیار مهم هستند و یا آنقدر سودآور نیستند که با سپردن آنها به بازار منفعت چشمگیری بدست آورد، مثل خدمات راه‌آهن و سیستم پست.

از زمان استقلال، حوزه‌هایی همچون بانکداری دولتی می‌شدند ولی اخیرا خصوصی‌سازی این حوزه‌ها آغاز شده‌است. [۴]

هزینه‌های عمومی

هزینه‌های عمومیهند به دو دسته هزینه‌های توسعه، از جمله هزینه برنامه مرکزی و کمک‌های مرکزی، و هزینه‌های غیر توسعه‌ای طبقه‌بندی می‌شود. هر یک از این دو دسته را می‌توان به هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های درآمدی تقسیم‌بندی کرد. هزینه‌های برنامه مرکزی به طرحهای توسعه‌ای که در برنامه‌های دولت مرکزی و تعهدات بخش دولتی عنوان شده‌اند تخصیص داده می‌شود؛