حذف کمیته میراث فرهنگی و گردشگری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

حذف کمیته میراث فرهنگی و گردشگری،حرکتی ناهمگون با سیاست های کلان

طی روزهای اخیر، موضوع ادغام کمیته میراث

فرهنگی و گردشگری در کمیته فرهنگ و هنر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، مورد

توجه برخی رسانه های کشور قرار گرفته است در این راستا، شماری از مسئولان و

کارشناسان دو حوزه میراث فرهنگی و گردشگی و نیز اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به اظهار

نظر در این خصوص پرداخته اند. انحلال کمیته مستقلی به نام میراث فرهنگی، و

گردشگری و ترکیب کردن آن با کمیته ای دیگر از نظر رویکردهای داخلی کمیسیون فرهنگی

مجلس و نیز به لحاظ بازتاب های بیرونی آن قابل تامل و بررسی است. از یک منظر،

این اقدام کمیسیون فرهنگی مجلس را می توان طبیعی و قابل قبول دانست، چه آن که،

مدیریت و اعضای یک مجموعه، قاعدتا باید اختیار آن را داشته باشند که چارت تشکیلاتی

و سازمانی شان را بر اساس نیازها و حتی سلیقه های خود تنظیم کنند. بر همین اساس،

این که اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در ادواری گذشته ضرورت تشکیل کمیته ای تحت عنوان

میراث فرهنگی و گردشگری را احساس کردند و پیگیری های خود در این حوزه را از طریق

چنین کمیته ای امکان پذیر می دانستند از همان وجاهت منطقی برخوردار است که ادغام

این کمیته در کمیته فرهنگ و هنر کمیسیون فرهنگی در دوره هفتم، پذیرفتنی است.

اظهار نظر اعضا و هیات رییسه کمیسیون فرهنگی نیز، تاکنون نشانگر همین موضوع بوده

است که آنان پیگیری مباحث میراث فرهنگی و گردشگری را در قالب جدید، مناسب تر تشخیص

داده اند. دکتر عماد افروغ، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در نخستین اظهار نظر در این

خصوص گفته است که تقسیم بندی جدید در این کمیسیون صرفا برای رعایت سنخیت و همخوانی

بین موضوعات و نوع نگاهی که می توان نسبت به مسایل داشت، انجام شد و قرار دادن

موضوع میراث فرهنگی و گردشگری در زیر مجموعه کمیته فرهنگ و هنر به هیچ عنوان، به

معنای تضعیف این امر نیست. به گفته افروغ با توجه به تعریف تخصصی _ فرهنگی

موضوعاتی نظیر میراث فرهنگی و گردشگری، این مباحث از یک سنخیت و وحدت موضوعی با

برخی دیگر از مقوله های فرهنگی برخوردارند و علت تجمیع مجموعه این موضوعات در کمیته

فرهنگ و هنر، وجود همین سنخیت است. همچنین به باور جواد آرین منش، نایب رییس

کمیسیون فرهنگی، تشکیل کمیته های زیر مجموعه این کمیسیون به شکل جدید، بر میزان و

دقت لازم برای نظارت بر دستگاه های تحت نظر کمیسیون فرهنگی می افزاید. بر اساس

تحلیل و برداشتی که ذکر شد و نیز با مبنا قرار دادن اظهارات اعضای کمیسیون فرهنگی

مجلس، می توان این طور نتیجه گیری کرد که ادغام کمیته میراث فرهنگی و گردشگری،

الزاما نشان گر بی اهمیت قلمداد کردن موضوع میراث فرهنگی و گردشگری، از سوی کمیسیون

فرهنگی نیست اما از نگاه بیرونی به رویکرد جدید کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم، می توان

نقدهای جدی به اقدام اخیر این کمیسیون را مورد توجه قرار داد. نخست آن که باید

اذعان کرد آن چه موجب تشکیل کمیته میراث فرهنگی و گردشگری در ادوار پیشین مجلس شده

بود، تجربیات و نیازهایی بود که به ویژه طی سال های اخیر برای کشور ایجاد شده بود و

نمایندگان دوره های گذشته مجلس به درستی آن را شناسایی کرده بودند. در واقع تاسیس

چنین کمیته ای، صرفا اقدامی سمبلیک و به منظور انجام یک حرکت نمایشی برای القای این

نکته که مجلس به میراث فرهنگی و گردشگری توجه ویژه دارد نبود، بلکه، کمیسیون فرهنگی

مجلس، تا پیش از این واقعا احساس نیاز می کرد که برای برقراری تعامل بیشتر با دیگر

بخش های حاکمیتی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، کمیته ای خاص را با همین عنوان

تشکیل دهد و آن را مامور رسیدگی به موضوعات این حوزه کند. در واقع، تشکیل کمیته

میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس سال ها تجربه تقنینی _ نظارتی و حتی اجرایی صورت

گرفته بود و درست به همین دلیل است که بسیاری از پیش کسوتان این حوزه نارضایتی خود

را از انحلال کمیته میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرده اند. مدیر کل فرهنگ و هنر

سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تشریح علت اعتراض خود به انحلال این کمیته گفته

است: در جریان حذف کمیته میراث فرهنگی و گردشگری، شاید نمایندگان عضو کمیسیون

فرهنگی مجلس نسبت به حساسیت این دو بخش توجیه نشده اند و اهمیت موضوع برای آنان به

خوبی باز نشده باشد. به اعتقاد خسروآبادی، تشکیل این کمیته می تواند در جهت

روان شدن امور موثر باشد و حتی مواردی وجود دارد که پیگیری مسایل بدون وجود کمیته

میراث فرهنگی و گردشگری در مرحله اجرا با مشکل رو به رو می شود. فعالان و

مسئولان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری همچنین بر این نکته تاکید می کنند که وجود

کمیته میراث فرهنگی و گردشگری موجب می شود، مباحث این حوزه، تخصصی تر و دقیق تر

پیگیری شود. این نگاه تخصصی در هر دو محور درون پارلمانی و مناسبات مجلس با دیگر

دستگاه ها قابل توجه است. از سویی نهادها و دستگاه هایی که در حوزه میراث

فرهنگی و گردشگری به نوعی با مجلس در ارتباط و تعامل هستند، به روشنی می دانند که

موضوعات را با کدام مرجع در درون مجلس در میان بگذارند و حتی نمایندگانی که پیگیر

موضوعات میراث فرهنگی و گردشگری هستند را می شناسند. از سوی دیگر با این واقعیت رو

به رو هستیم که در جریان طی شدن روندهای قانونگذاری و نظارتی در درون مجلس که اغلب،

عناصری نظیر رایزنی و چانه زنی،‌ نقش تعیین کننده ایفا می کند، حضور نمایندگان و

کمیته ای که با شناسنامه میراث فرهنگی و گردشگری شناخته می شوند، در پیشبرد امور،

بسیار مهم است. و اما مهم ترین نقدی که به حذف کمیته میراث فرهنگی و گردشگری

وارد است ناهمخوان بودن این اقدام با تمام تحولاتی است که طی سال های اخیر در سطح

حاکمیت و کشور رخ داده است. طی سال های اخیر، میراث فرهنگی به عنوان عاملی مهم و

شاید هم مهم ترین عامل از تقویت و بازسازی هویت ملی و دینی جامعه ایران مورد توجه

نهادهای اصلی تصمیم گیری در نظام قرار گرفته است. چهره های سرشناس نظام اعم از

آنهایی که در نهادهایی همچون شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت

هستند و یا نمایندگانی که در ادوار اخیر مجلس ایفای وظیفه کرده اند متفقا بر تقویت

هویت ملی و دینی برای حفظ منافع ملی و حتی بالا بردن ضریب امنیت ملی تاکید کرده

اند. بر این اساس تمامی اقدامات مهمی که طی سال های اخیر در جهت حفظ و حراست از

میراث های فرهنگی به عنوان سندهای هویت ملی انجام گرفته را باید در چارچوب یک حرکت

منسجم از سوی مجموعه حاکمیت تلقی کرد. همین انسجام را در خصوص گردشگری نیز می

توان سراغ گرفت به گونه ای که به موازات پایین رفتن ضریب اطمنیان نسبت به درآمدهای

نفتی، تصمیم سازان نظام اقتصادی کشور به طور جدی، یافتن منابع درآمدی و ارزآور را

در دستور کار قرار داده اند و با لحاظ کردن پتانسیل های ایران در جلب و جذب توریست،

صنعت گردشگری را به عنوان یک محور مهم اقتصادی مورد توجه قرار داده اند. تنها

یکی از دستاوردهای این رویکرد نو و جدی حاکمیت در سال های اخیر، تشکیل سازمان میراث

فرهنگی و گردشگری بوده است. واقعیتی که باید بر آن تاکید کرد، این که توجه ویژه به

میراث فرهنگی و گردشگری نه جهت گیری و اقدامی از سوی یک جریان خاص بلکه حرکتی با

هماهنگی مجموعه جریان های حاضر در حاکمیت بوده است. کما اینکه در جریان تشکیل

حذف کمیته میراث فرهنگی و گردشگری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

حذف کمیته میراث فرهنگی و گردشگری،حرکتی ناهمگون با سیاست های کلان

طی روزهای اخیر، موضوع ادغام کمیته میراث

فرهنگی و گردشگری در کمیته فرهنگ و هنر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، مورد

توجه برخی رسانه های کشور قرار گرفته است در این راستا، شماری از مسئولان و

کارشناسان دو حوزه میراث فرهنگی و گردشگی و نیز اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به اظهار

نظر در این خصوص پرداخته اند. انحلال کمیته مستقلی به نام میراث فرهنگی، و

گردشگری و ترکیب کردن آن با کمیته ای دیگر از نظر رویکردهای داخلی کمیسیون فرهنگی

مجلس و نیز به لحاظ بازتاب های بیرونی آن قابل تامل و بررسی است. از یک منظر،

این اقدام کمیسیون فرهنگی مجلس را می توان طبیعی و قابل قبول دانست، چه آن که،

مدیریت و اعضای یک مجموعه، قاعدتا باید اختیار آن را داشته باشند که چارت تشکیلاتی

و سازمانی شان را بر اساس نیازها و حتی سلیقه های خود تنظیم کنند. بر همین اساس،

این که اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در ادواری گذشته ضرورت تشکیل کمیته ای تحت عنوان

میراث فرهنگی و گردشگری را احساس کردند و پیگیری های خود در این حوزه را از طریق

چنین کمیته ای امکان پذیر می دانستند از همان وجاهت منطقی برخوردار است که ادغام

این کمیته در کمیته فرهنگ و هنر کمیسیون فرهنگی در دوره هفتم، پذیرفتنی است.

اظهار نظر اعضا و هیات رییسه کمیسیون فرهنگی نیز، تاکنون نشانگر همین موضوع بوده

است که آنان پیگیری مباحث میراث فرهنگی و گردشگری را در قالب جدید، مناسب تر تشخیص

داده اند. دکتر عماد افروغ، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در نخستین اظهار نظر در این

خصوص گفته است که تقسیم بندی جدید در این کمیسیون صرفا برای رعایت سنخیت و همخوانی

بین موضوعات و نوع نگاهی که می توان نسبت به مسایل داشت، انجام شد و قرار دادن

موضوع میراث فرهنگی و گردشگری در زیر مجموعه کمیته فرهنگ و هنر به هیچ عنوان، به

معنای تضعیف این امر نیست. به گفته افروغ با توجه به تعریف تخصصی _ فرهنگی

موضوعاتی نظیر میراث فرهنگی و گردشگری، این مباحث از یک سنخیت و وحدت موضوعی با

برخی دیگر از مقوله های فرهنگی برخوردارند و علت تجمیع مجموعه این موضوعات در کمیته

فرهنگ و هنر، وجود همین سنخیت است. همچنین به باور جواد آرین منش، نایب رییس

کمیسیون فرهنگی، تشکیل کمیته های زیر مجموعه این کمیسیون به شکل جدید، بر میزان و

دقت لازم برای نظارت بر دستگاه های تحت نظر کمیسیون فرهنگی می افزاید. بر اساس

تحلیل و برداشتی که ذکر شد و نیز با مبنا قرار دادن اظهارات اعضای کمیسیون فرهنگی

مجلس، می توان این طور نتیجه گیری کرد که ادغام کمیته میراث فرهنگی و گردشگری،

الزاما نشان گر بی اهمیت قلمداد کردن موضوع میراث فرهنگی و گردشگری، از سوی کمیسیون

فرهنگی نیست اما از نگاه بیرونی به رویکرد جدید کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم، می توان

نقدهای جدی به اقدام اخیر این کمیسیون را مورد توجه قرار داد. نخست آن که باید

اذعان کرد آن چه موجب تشکیل کمیته میراث فرهنگی و گردشگری در ادوار پیشین مجلس شده

بود، تجربیات و نیازهایی بود که به ویژه طی سال های اخیر برای کشور ایجاد شده بود و

نمایندگان دوره های گذشته مجلس به درستی آن را شناسایی کرده بودند. در واقع تاسیس

چنین کمیته ای، صرفا اقدامی سمبلیک و به منظور انجام یک حرکت نمایشی برای القای این

نکته که مجلس به میراث فرهنگی و گردشگری توجه ویژه دارد نبود، بلکه، کمیسیون فرهنگی

مجلس، تا پیش از این واقعا احساس نیاز می کرد که برای برقراری تعامل بیشتر با دیگر

بخش های حاکمیتی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، کمیته ای خاص را با همین عنوان

تشکیل دهد و آن را مامور رسیدگی به موضوعات این حوزه کند. در واقع، تشکیل کمیته

میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس سال ها تجربه تقنینی _ نظارتی و حتی اجرایی صورت

گرفته بود و درست به همین دلیل است که بسیاری از پیش کسوتان این حوزه نارضایتی خود

را از انحلال کمیته میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرده اند. مدیر کل فرهنگ و هنر

سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تشریح علت اعتراض خود به انحلال این کمیته گفته

است: در جریان حذف کمیته میراث فرهنگی و گردشگری، شاید نمایندگان عضو کمیسیون

فرهنگی مجلس نسبت به حساسیت این دو بخش توجیه نشده اند و اهمیت موضوع برای آنان به

خوبی باز نشده باشد. به اعتقاد خسروآبادی، تشکیل این کمیته می تواند در جهت

روان شدن امور موثر باشد و حتی مواردی وجود دارد که پیگیری مسایل بدون وجود کمیته

میراث فرهنگی و گردشگری در مرحله اجرا با مشکل رو به رو می شود. فعالان و

مسئولان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری همچنین بر این نکته تاکید می کنند که وجود

کمیته میراث فرهنگی و گردشگری موجب می شود، مباحث این حوزه، تخصصی تر و دقیق تر

پیگیری شود. این نگاه تخصصی در هر دو محور درون پارلمانی و مناسبات مجلس با دیگر

دستگاه ها قابل توجه است. از سویی نهادها و دستگاه هایی که در حوزه میراث

فرهنگی و گردشگری به نوعی با مجلس در ارتباط و تعامل هستند، به روشنی می دانند که

موضوعات را با کدام مرجع در درون مجلس در میان بگذارند و حتی نمایندگانی که پیگیر

موضوعات میراث فرهنگی و گردشگری هستند را می شناسند. از سوی دیگر با این واقعیت رو

به رو هستیم که در جریان طی شدن روندهای قانونگذاری و نظارتی در درون مجلس که اغلب،

عناصری نظیر رایزنی و چانه زنی،‌ نقش تعیین کننده ایفا می کند، حضور نمایندگان و

کمیته ای که با شناسنامه میراث فرهنگی و گردشگری شناخته می شوند، در پیشبرد امور،

بسیار مهم است. و اما مهم ترین نقدی که به حذف کمیته میراث فرهنگی و گردشگری

وارد است ناهمخوان بودن این اقدام با تمام تحولاتی است که طی سال های اخیر در سطح

حاکمیت و کشور رخ داده است. طی سال های اخیر، میراث فرهنگی به عنوان عاملی مهم و

شاید هم مهم ترین عامل از تقویت و بازسازی هویت ملی و دینی جامعه ایران مورد توجه

نهادهای اصلی تصمیم گیری در نظام قرار گرفته است. چهره های سرشناس نظام اعم از

آنهایی که در نهادهایی همچون شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت

هستند و یا نمایندگانی که در ادوار اخیر مجلس ایفای وظیفه کرده اند متفقا بر تقویت

هویت ملی و دینی برای حفظ منافع ملی و حتی بالا بردن ضریب امنیت ملی تاکید کرده

اند. بر این اساس تمامی اقدامات مهمی که طی سال های اخیر در جهت حفظ و حراست از

میراث های فرهنگی به عنوان سندهای هویت ملی انجام گرفته را باید در چارچوب یک حرکت

منسجم از سوی مجموعه حاکمیت تلقی کرد. همین انسجام را در خصوص گردشگری نیز می

توان سراغ گرفت به گونه ای که به موازات پایین رفتن ضریب اطمنیان نسبت به درآمدهای

نفتی، تصمیم سازان نظام اقتصادی کشور به طور جدی، یافتن منابع درآمدی و ارزآور را

در دستور کار قرار داده اند و با لحاظ کردن پتانسیل های ایران در جلب و جذب توریست،

صنعت گردشگری را به عنوان یک محور مهم اقتصادی مورد توجه قرار داده اند. تنها

یکی از دستاوردهای این رویکرد نو و جدی حاکمیت در سال های اخیر، تشکیل سازمان میراث

فرهنگی و گردشگری بوده است. واقعیتی که باید بر آن تاکید کرد، این که توجه ویژه به

میراث فرهنگی و گردشگری نه جهت گیری و اقدامی از سوی یک جریان خاص بلکه حرکتی با

هماهنگی مجموعه جریان های حاضر در حاکمیت بوده است. کما اینکه در جریان تشکیل

حذف کمیته میراث فرهنگی و گردشگری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

حذف کمیته میراث فرهنگی و گردشگری،حرکتی ناهمگون با سیاست های کلان

طی روزهای اخیر، موضوع ادغام کمیته میراث

فرهنگی و گردشگری در کمیته فرهنگ و هنر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، مورد

توجه برخی رسانه های کشور قرار گرفته است در این راستا، شماری از مسئولان و

کارشناسان دو حوزه میراث فرهنگی و گردشگی و نیز اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به اظهار

نظر در این خصوص پرداخته اند. انحلال کمیته مستقلی به نام میراث فرهنگی، و

گردشگری و ترکیب کردن آن با کمیته ای دیگر از نظر رویکردهای داخلی کمیسیون فرهنگی

مجلس و نیز به لحاظ بازتاب های بیرونی آن قابل تامل و بررسی است. از یک منظر،

این اقدام کمیسیون فرهنگی مجلس را می توان طبیعی و قابل قبول دانست، چه آن که،

مدیریت و اعضای یک مجموعه، قاعدتا باید اختیار آن را داشته باشند که چارت تشکیلاتی

و سازمانی شان را بر اساس نیازها و حتی سلیقه های خود تنظیم کنند. بر همین اساس،

این که اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در ادواری گذشته ضرورت تشکیل کمیته ای تحت عنوان

میراث فرهنگی و گردشگری را احساس کردند و پیگیری های خود در این حوزه را از طریق

چنین کمیته ای امکان پذیر می دانستند از همان وجاهت منطقی برخوردار است که ادغام

این کمیته در کمیته فرهنگ و هنر کمیسیون فرهنگی در دوره هفتم، پذیرفتنی است.

اظهار نظر اعضا و هیات رییسه کمیسیون فرهنگی نیز، تاکنون نشانگر همین موضوع بوده

است که آنان پیگیری مباحث میراث فرهنگی و گردشگری را در قالب جدید، مناسب تر تشخیص

داده اند. دکتر عماد افروغ، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در نخستین اظهار نظر در این

خصوص گفته است که تقسیم بندی جدید در این کمیسیون صرفا برای رعایت سنخیت و همخوانی

بین موضوعات و نوع نگاهی که می توان نسبت به مسایل داشت، انجام شد و قرار دادن

موضوع میراث فرهنگی و گردشگری در زیر مجموعه کمیته فرهنگ و هنر به هیچ عنوان، به

معنای تضعیف این امر نیست. به گفته افروغ با توجه به تعریف تخصصی _ فرهنگی

موضوعاتی نظیر میراث فرهنگی و گردشگری، این مباحث از یک سنخیت و وحدت موضوعی با

برخی دیگر از مقوله های فرهنگی برخوردارند و علت تجمیع مجموعه این موضوعات در کمیته

فرهنگ و هنر، وجود همین سنخیت است. همچنین به باور جواد آرین منش، نایب رییس

کمیسیون فرهنگی، تشکیل کمیته های زیر مجموعه این کمیسیون به شکل جدید، بر میزان و

دقت لازم برای نظارت بر دستگاه های تحت نظر کمیسیون فرهنگی می افزاید. بر اساس

تحلیل و برداشتی که ذکر شد و نیز با مبنا قرار دادن اظهارات اعضای کمیسیون فرهنگی

مجلس، می توان این طور نتیجه گیری کرد که ادغام کمیته میراث فرهنگی و گردشگری،

الزاما نشان گر بی اهمیت قلمداد کردن موضوع میراث فرهنگی و گردشگری، از سوی کمیسیون

فرهنگی نیست اما از نگاه بیرونی به رویکرد جدید کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم، می توان

نقدهای جدی به اقدام اخیر این کمیسیون را مورد توجه قرار داد. نخست آن که باید

اذعان کرد آن چه موجب تشکیل کمیته میراث فرهنگی و گردشگری در ادوار پیشین مجلس شده

بود، تجربیات و نیازهایی بود که به ویژه طی سال های اخیر برای کشور ایجاد شده بود و

نمایندگان دوره های گذشته مجلس به درستی آن را شناسایی کرده بودند. در واقع تاسیس

چنین کمیته ای، صرفا اقدامی سمبلیک و به منظور انجام یک حرکت نمایشی برای القای این

نکته که مجلس به میراث فرهنگی و گردشگری توجه ویژه دارد نبود، بلکه، کمیسیون فرهنگی

مجلس، تا پیش از این واقعا احساس نیاز می کرد که برای برقراری تعامل بیشتر با دیگر

بخش های حاکمیتی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، کمیته ای خاص را با همین عنوان

تشکیل دهد و آن را مامور رسیدگی به موضوعات این حوزه کند. در واقع، تشکیل کمیته

میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس سال ها تجربه تقنینی _ نظارتی و حتی اجرایی صورت

گرفته بود و درست به همین دلیل است که بسیاری از پیش کسوتان این حوزه نارضایتی خود

را از انحلال کمیته میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرده اند. مدیر کل فرهنگ و هنر

سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تشریح علت اعتراض خود به انحلال این کمیته گفته

است: در جریان حذف کمیته میراث فرهنگی و گردشگری، شاید نمایندگان عضو کمیسیون

فرهنگی مجلس نسبت به حساسیت این دو بخش توجیه نشده اند و اهمیت موضوع برای آنان به

خوبی باز نشده باشد. به اعتقاد خسروآبادی، تشکیل این کمیته می تواند در جهت

روان شدن امور موثر باشد و حتی مواردی وجود دارد که پیگیری مسایل بدون وجود کمیته

میراث فرهنگی و گردشگری در مرحله اجرا با مشکل رو به رو می شود. فعالان و

مسئولان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری همچنین بر این نکته تاکید می کنند که وجود

کمیته میراث فرهنگی و گردشگری موجب می شود، مباحث این حوزه، تخصصی تر و دقیق تر

پیگیری شود. این نگاه تخصصی در هر دو محور درون پارلمانی و مناسبات مجلس با دیگر

دستگاه ها قابل توجه است. از سویی نهادها و دستگاه هایی که در حوزه میراث

فرهنگی و گردشگری به نوعی با مجلس در ارتباط و تعامل هستند، به روشنی می دانند که

موضوعات را با کدام مرجع در درون مجلس در میان بگذارند و حتی نمایندگانی که پیگیر

موضوعات میراث فرهنگی و گردشگری هستند را می شناسند. از سوی دیگر با این واقعیت رو

به رو هستیم که در جریان طی شدن روندهای قانونگذاری و نظارتی در درون مجلس که اغلب،

عناصری نظیر رایزنی و چانه زنی،‌ نقش تعیین کننده ایفا می کند، حضور نمایندگان و

کمیته ای که با شناسنامه میراث فرهنگی و گردشگری شناخته می شوند، در پیشبرد امور،

بسیار مهم است. و اما مهم ترین نقدی که به حذف کمیته میراث فرهنگی و گردشگری

وارد است ناهمخوان بودن این اقدام با تمام تحولاتی است که طی سال های اخیر در سطح

حاکمیت و کشور رخ داده است. طی سال های اخیر، میراث فرهنگی به عنوان عاملی مهم و

شاید هم مهم ترین عامل از تقویت و بازسازی هویت ملی و دینی جامعه ایران مورد توجه

نهادهای اصلی تصمیم گیری در نظام قرار گرفته است. چهره های سرشناس نظام اعم از

آنهایی که در نهادهایی همچون شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت

هستند و یا نمایندگانی که در ادوار اخیر مجلس ایفای وظیفه کرده اند متفقا بر تقویت

هویت ملی و دینی برای حفظ منافع ملی و حتی بالا بردن ضریب امنیت ملی تاکید کرده

اند. بر این اساس تمامی اقدامات مهمی که طی سال های اخیر در جهت حفظ و حراست از

میراث های فرهنگی به عنوان سندهای هویت ملی انجام گرفته را باید در چارچوب یک حرکت

منسجم از سوی مجموعه حاکمیت تلقی کرد. همین انسجام را در خصوص گردشگری نیز می

توان سراغ گرفت به گونه ای که به موازات پایین رفتن ضریب اطمنیان نسبت به درآمدهای

نفتی، تصمیم سازان نظام اقتصادی کشور به طور جدی، یافتن منابع درآمدی و ارزآور را

در دستور کار قرار داده اند و با لحاظ کردن پتانسیل های ایران در جلب و جذب توریست،

صنعت گردشگری را به عنوان یک محور مهم اقتصادی مورد توجه قرار داده اند. تنها

یکی از دستاوردهای این رویکرد نو و جدی حاکمیت در سال های اخیر، تشکیل سازمان میراث

فرهنگی و گردشگری بوده است. واقعیتی که باید بر آن تاکید کرد، این که توجه ویژه به

میراث فرهنگی و گردشگری نه جهت گیری و اقدامی از سوی یک جریان خاص بلکه حرکتی با

هماهنگی مجموعه جریان های حاضر در حاکمیت بوده است. کما اینکه در جریان تشکیل

تحقیق در مورد کمیته فنی حسابداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

وظایف کمیته فنی حسابرسی

وظایف کمیته فنی:

الف - پیشنهاد سیاستهای کلی سازمان در زمینه امور فنی و حرفه‌ای به مراجع ذیصلاح جهت بررسی و تصویب .

ب - پیشنهاد برنامه‌های امور فنی و حرفه‌ای در چارچوب سیاستهای کلی و مقررات سازمان ( مشتمل بر برنامه‌ریزی برای مدیریت تدوین استانداردها ومدیریت بررسیهای فنی و حرفه‌ای) و ارائه آن به مراجع ذیصلاح جهت تصویب .

پ - تدوین استانداردهای ( اصول و ضوابط) حسابداری و حسابرسی بمنظور رفع تنگناهای موجود و تأمین نیازهای کشور با بکارگیری مدیریت تدوین استانداردها و ارائه آنها به مراجع ذیصلاح سازمان .

ت- تهیه دستورالعملها ، فرمها ، برنامه‌ها و بخشنامه‌های حرفه‌‌ای ( مشتمل بر پاسخ سئوالات حرفه‌ای همکاران و واحدهای مورد رسیدگی ) با بکارگیری مدیریت بررسیهای فنی و حرفه‌ای و ارائه آنها به مراجع ذیصلاح سازمان .

ث- هدایت و نظارت بر برگزاری سمینار ، سخنرانی و جلسات توجیهی فنی و حرفه‌ای که در چارچوب سیاستها و برنامه‌های مصوب بمنظور دستیابی به اصول و ضوابط مورد قبول(استانداردها) تشکیل می‌شود .

ج - بررسی و تائید نشریات ، جزوات ، مقالات و سایر مطالب در زمینه امور فنی و حرفه‌ای که بعنوان نظر رسمی سازمان منتشر می‌گردد.

چ - همکاری و هماهنگی با کمیته آموزش درمورد مسائل فنی و آموزشی .

چ - تنظیم و ارائه گزارشات عملیات و صورتجلسات خود به هیئت عامل و هیئت عالی نظارت .

خ - سایر امور فنی و حرفه‌ای ارجاع شده ازطرف هیئت عامل سازمان .

وظایف دبیر کمیته فنی حسابرسی

وظایف دبیر کمیته :

دبیرکمیته عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود :

الف – تنظیم و ثبت موضوعات ارجاع شده به کمیته .

ب – تنظیم دستور جلسات و ارائه آن به اعضا پس از تائید رئیس کمیته و پیگیری مستمر و بموقع جلسات کمیته .

ج – تهیه متن صورتجلسات و اخذ امضاء از حاضرین

د – ارتباط دائم با اعضای کمیته ، کارکنان سازمان و سایر اشخاص در زمینه مسائل فنی .

ه‍ - سایرامور مربوط به کمیته .

تبصره –دبیرکمیته از خدمات افراد دیگری در زمینه اجرای وظایف فوق زیر نظر خود استفاده خواهد نمود

خلاصه قانون SARABANES- OXLEY

- مدیرعامل ، مدیر مالی ، کنترلر و رئیس حسابداری تا یکسال قبل از انجام حسابرسی نباید در استخدام حسابرس بوده باشند .

- مدیران ارشد و مدیران رده بالا نمی توانند از شرکت وام بگیرند .

- هیئت مدیره و مدیران اجرایی باید معاملات سهام خود را تا قبل از دومین روزکاری . افشا کنند .

- فروش اوراق بهادار شرکت توسط مدیران ارشد و مدیران رده بالا در زمانی که اعضای صندوق بازنشستگی نمی توانند به اینکار مبادرت کنند . مننوع است .

- مدیر عامل و مدیر مالی ملزم اند بیانه ای شامل تاییدیه ی صحت صورت های مالی و افشاهای مندرج در آن و منصفانه بودن آن . صادر کنند .

- SEC ملزم شده که روش حسابداری شرکت ها را از لحاظ کفایت و مناسبت بررسی کند .

- مدیریت ملزم شده گزارش " ایجاد و سنجش مرتب کنترل داخلی " را ارائه کند و حسابرس باید در مورد این سنجه ها گزارش بدهد .

- هر شرکت باید اعلام کند آئین رفتار حرفه ای برای مدیران ارشد مالی دارد یا نه و محتویات آن را افشاءکند .

- تاثیر گذاری ، اعمال زور و فشار و تهدید با هدف متقلبانه و گمراه کردن حسابرس ، جرم تلقی می شود .

- SEC می تواند از انتخاب شدن بعضی افراد به عنوان هیئت مدیره یا مدیر اجرایی شرکتهای عضو جلوگیری کند .

- در صورتی که ظرف 12 ماه بعد از انتشار . صورت های مالی با موارد قانونی مغایرت پیدا کند . مدیر عامل و مدیر مالی باید تمام پاداش ها و مبالغ سود های سهمی و سود حاصل از فروش اوراق بهادار حاصله را مسترد نمایند .

- اعضای کمیته حسابرسی نمی توانند غیر از آنچه به عنوان مدیر می گیرند از شرکت پولی دریافت کنند و نمی توانند به شرکت وابسته باشند .

- حداقل یکی از اعضای کمیته حسابرسی باید به مطالب مالی کاملا آشنا باشد .

- کمیته باید نظامنامه داشته باشد و آن را همراه گزارش سالانه ، ارائه کند .

تحقیق در مورد کمیته

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه:

مدیریت و سرپرستی در سازمان زندانها با توجه به شرح وظایف قانونی از پیچیدگی‌ها و اهمیت خاص خود برخوردار می باشد. لذا مرکز آموزشی و پژوهشی با وقوف کامل به این مطلب برنامه‌های متعددی را برای افزایش و ارتقاء سطح دانش و آگاهی مدیران و سرپرستان سازمان اجراء نموده است که از‌آن جمله برگزاری دوره های آموزشی متعدد و متنوع می باشد.

در کنار این فعالیت‌های‌آموزشی در سال 1377 از سوی این مرکز طرحی به نام «طرح کمیته ارزیابی علمی کارکنان» بر اساس مصوبات شورای برنامه‌ریزی تهیه شد و پس از تصویب ریاست محترم سازمان در سال 1378 برای اجراء به ادارات کل ابلاغ گردید.

بر اساس این طرح می بایست قبل از واگذاری پست های مدیریتی و سرپرستی به کارکنان نسبت به تعیین مراتب علمی آن از سوی کمیته مذکور اظهار نظر شود. اجرای این طرح به سازمان یاری می رساند تا کارکنانی که واجد شرایط مدیریتی و سرپرستی و رهبری اداره زندانها و انجام فعالیت های اصلاحی و تربیتی هستند را شناسایی و به کار گمارد.

ضرورت:

در یک قرن اخیر به علت پیدایش سازمان‌های جدید، پیچیده و متراکم از تکنولوژی و برخوردار از انسانهای پر نیاز موضوع مدیریت مورد توجه خاص قرار گرفته است. سرعت، قدرت عمل و انبوه بودن فرآورده‌های انسانی و صنعتی نیاز به نیروی هماهنگ‌کننده متفکر و فرزانه ای به نام مدیر دارد تا بتواند با برنامه‌ریزی درست بین همه اجزاء، امکانات و نیروهای سازمان هماهنگی و همسویی به وجود آورد و به تعبیری موفقیت نهادها و سازمانها تا حد زیادی به کارآیی و اثربخشی مدیران بستگی دارد.

اکنون با گسترش فعالیت‌های علمی مرکز و لزوم بهره‌گیری از تمام امکانات نیروی انسانی از پایین‌ترین طبقه شغلی تا بالاترین آن ضرورت دارد کمیته ارزیابی علمی کارکنان با استفاده از منابع و ماخذ علمی ضمن ارزیابی به اطلاعات علمی کارکنان نیز غنای بیشتری بخشد و از این رهگذر هیچ فردی نباید بدون اخذ نظریه کمیته ارزیابی پست مدیریتی و سرپرستی را تصدی نماید و فقط افراد واجد شرایط در پستهای مورد نظر منصوب و مشغول گردند بر این اساس طرح کمیته ارزیابی علمی کارکنان تهیه گردیده است.

هدف اصلی کمیته

ـ بررسی و تعیین مراتب علمی کارکنان برای تصدی مشاغل حساس و مهم مدیریتی و سرپرستی

سایر اهداف کمیته:

ـ شناسایی مدیران و سرپرستان لایق و توانمند

ـ شناسایی کارکنان واجد شرایط برای تصدی پستهای حساس ومهم

ـ شناخت ضعف‌های‌آموزشی و علمی متصدیان مشاغل حساس سازمان

ـ نهادینه کردن شایسته سالاری

ـ علمی کردن اقدامات زندانبانی

ـ توجه و برنامه‌ریزی مدیران و سرپرستان به مطالعه و بهره‌مندی از علوم روز برای اداره زندانها و حوزه تحت سرپرستی

ـ شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان و رده های مدیریتی

ـ توجه مدیران و سرپرستان به آموزش کارکنان تحت سرپرستی

ـ ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل

مشاغل مورد ارزیابی

منظور مشاغلی هستند که جهت احراز پست، نیاز به ارزیابی و تایید علمی دارند که عبارتند از : معاونین ادارات کل، روساء، معاونین و سرپرستان زندانها، روساء، سرپرستان و معاونین کانونهای اصلاح و تربیت، روساء اندرزگاهها، روساء اردوگاهها و روساء تمام ادارات و گروههای ستادی و استانی

نحوه دعوت

دبیرخانه کمیته پس از معرفی کارکنانی که برای پستهای مدیریتی و سرپرستی پیشنهاد می‌شوند طبق برنامه‌ریزی منسجم و تعیین دقیق موضوعات مطالعاتی مرتبط با پست پیشنهادی حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه از ارزیابی شوندگان دعوت به عمل می‌آورد.

اعضاء کمیته (ارزیابی‌کنندگان):

اعضاء کمیته جمعی از اساتید صاحب نظر و برجسته دانشگاه و مدیران ارشد سازمان می باشند که در زمینه رشته تخصصی و کاری خود و براساس پست ارزیابی‌شوندگان در کمیته به عنوان ارزشیاب و مصاحبه گر فعالیت می‌کنند.

روشها و فنون ارزشیابی:

کمیته ارزیابی برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود از دو شیوه ارزشیابی در برنامه خود استفاده می‌کند:

الف) آزمون کتبی

ب) مصاحبه تخصصی

ـ آزمون کتبی:

ـ آزمون کتبی: این آزمون در قالب سئوالات انشایی بر اساس شرح وظایف ارزیابی‌شوندگان و موضوعات اعلام شده در دعوتنامه توسط اعضاء کمیته طراحی می‌شود.

ـ آزمون scl-90: این آزمون یک آزمون روانشناختی می باشد که در قالب پرسشنامه به سنجش و ارزیابی علایم مرضی چون افسردگی، وسواس، پرخاشگری، اضطراب و ... می پردازد.

ـ آزمون سبک مدیریتی: این آزمون در بردارنده چند سئوال تستی می باشد و به منظور تعیین سبک مدیریتی و رهبری ( سبک رهبری خودکامه و مشارکتی) ارزیابی‌شونده می‌باشد.

ـ مصاحبه تخصصی:

پس از برگزاری آزمون کتبی، ارزیابی شوندگان در جلسه رسمی کمیته حضور می‌یابند و پس از بیان اهداف کمیته و سوابق خدمتی و تحصیلی ارزیابی‌شوندگان، اعضاء کمیته به ترتیب بر اساس تخصص خود و شرح وظایف ارزیابی شوندگان به مصاحبه علمی می پردازند.

نحوه اعلام نتایج ارزشیابی:

برای اعلام نظریه نهایی در خصوص صلاحیت افراد واجد شرایط مدیریتی و سرپرستی ابتدا اعضاء کمیته پس از به عمل آوردن مصاحبه و بررسی آزمون، نظریات خود را بر مبنای نظریات مصوب کمیته در فرم‌های مخصوص مرقوم می نمایند و در نهایت به دو نحو اعلام می‌شود:

الف) در خصوص افرادی که واگذاری پست ایشان منوط به اعلام نظریه کمیته شده است، نظریه طی نامه ای به اداره کل محل خدمت و واحدهای ذیربط در سازمان ارسال می شود.

ب) در خصوص افراد شاغل که پست مدیریتی و سرپرستی را بدون نظریه کمیته اخذ کرده‌اند، نظریه در فرم های مخصوص ثبت و نتایج حاصله در فواصل زمانی یکساله به صورت محرمانه به ریاست محترم سازمان اعلام می‌گردد.

انواع نظریات کمیته ارزیابی:

1ـ نظریه مثبت: صلاحیت کامل علمی برای تصدی پست

2ـ نظریه منفی: عدم صلاحیت علمی برای تصدی پست ( چنانچه تاکید بر استفاده فرد در پست مدیریتی باشد می بایست مجدداً با آمادگی بیشتر در کمیته حضور یابد.)

3ـ نظریه انتصاب موقت: معرفی و دعوت مجدد به کمیته ارزیابی پس از موعد مقرر

4ـ نظریه مشروط:

1ـ4ـ نظریه مشروط نوع اول: واگذاری پست سازمانی منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی و یا ارائه مقاله‌ایی مربوط به وظایف شغلی می‌باشد.

2ـ4ـ نظریه مشروط نوع دوم: گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی مربوط به شغل و اقدام در خصوص ارتقاء سطح تحصیلی حداکثر تا دو سال دیگر (این نظریه غالباً در خصوص افردای که پست سازمانی را تصدی نموده‌اند می‌باشد.)

3ـ4ـ نظریه مشروط نوع سوم: استمرار خدمت در پست فعلی صرفاً به عنوان سرپرست، لکن واگذاری پست منوط به طی دوره‌های آموزشی تخصصی مربوط به شغل و اقدام در خصوص ارتقاء سطح تحصیلی و شرکت مجدد در کمیته می‌باشد.

4ـ4ـ نظریه مشروط نوع چهارم: استمرار خدمت در پست فعلی تا پیدا شدن فرد واجد شرایط

برنامه‌های آتی در دست اقدام کمیته:

ـ تهیه طرح اعطای اعتبارنامه علمی به تمام مشاغل مدیریتی و سرپرستی

ـ اعطای بسته آموزشی شامل کتب و جزوات مورد نیاز به ارزیابی‌شوندگان

ـ بازنگری و تکمیل طرح کمیته

ـ طراحی نرم‌افزار ویژه کمیته

ـ ارزیابی علمی تمام کارکنان رده‌های مدیریتی و سرپرستی تا رده معاون مدیر کل