تحقیق در مورد کنوانسیون

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 49 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

‌قانون الحاق دولت ایران به معاهده واحد مواد مخدر 1961 نیویورک

11/4/1351

‌قانون الحاق دولت ایران به معاهده واحد مواد مخدر 1961 نیویورک

‌مصوب 1351.4.18

‌ماده واحده - معاهده واحد مربوط به مواد مخدر مشتمل بر یک مقدمه و 51 ماده و چهار فهرست ضمیمه که در تاریخ 30 مارس 1961 (10‌فروردین 1341) در نیویورک از طرف نماینده تام‌الاختیار دولت شاهنشاهی به امضاء رسیده است تصویب می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن معاهده واحد ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1351.4.7 در جلسه روز یکشنبه‌هیجدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

‌معاهده واحد درباره مواد مخدر مورخ 1961

‌مقدمه‌طرف‌های این معاهده

‌با ابراز علاقه به سلامت جسمی و اخلاقی ابناء بشر.

‌با علم به این که استعمال طبی مواد مخدر کماکان برای تسکین درد ضروری بوده و باید ترتیبات لازم در نظر گرفته شود تا دسترسی به مواد مزبور برای‌این منظور تأمین گردد.‌با علم به این که اعتیاد به مواد مخدر یک بلیه بزرگ برای فرد و یک خطر اقتصادی و اجتماعی برای ابناء بشر محسوب می‌شود.

‌با اطلاع از وظیفه‌ای که در پیشگیری و مبارزه با این بلیه بر عهده دارند.‌با توجه بر این نکته که اقدامات متخذه علیه استعمال نابجای مواد مخدر باید به صورت هماهنگ و در سطح جهانی انجام گیرد تا مؤثر واقع شود.

‌با اعتقاد بر این که چنین اقدام جهانی ایجاب می‌نماید که یک همکاری بین‌المللی بر اساس اصول واحد و به سوی هدف مشترک انجام گیرد.

با اذعان به صلاحیت سازمان ملل متحد در امر نظارت بر مواد مخدر و با ابراز تمایل بر این که دستگاه‌های بین‌المللی مربوط در چهار چوب این سازمان‌گرد آیند.

‌با تمایل به انعقاد یک کنوانسیون بین‌المللی قابل قبول برای عموم که جایگزین اکثر عهدنامه‌های موجودی مربوط به مواد مخدر گردد و استعمال مواد‌مزبور را محدود به منظورهای طبی و علمی نماید و با ایجاد همکاری بین‌المللی مداوم برقراری این اصول و حصول هدفهای فوق را تأمین نماید به قرار‌زیر توافق نمودند:

‌ماده یک - تعریف‌ها

1 - در سراسر مقررات این قرارداد تعریفهای زیر صادق است مگر در مواردی که خلاف آن

ه صراحت قید شده و یا فحوای عبارت مفهوم دیگری را‌برساند.

‌الف - واژه "‌هیأت" یعنی هیأت بین‌المللی نظارت بر مواد مخدر.

ب - واژه "‌حشیش" یعنی سرشاخه‌های گلدار یا باردار گیاه شاهدانه (‌به استثناء دانه‌ها و

رگها وقتی که همراه سرشاخه‌های گلدار نباشند) که رزین آن‌ها‌استخراج نشده باشد قطع نظر از هر اسمی که ممکن است روی آن گذارده باشند.

ج - اصطلاح "‌گیاه شاهدانه" یعنی هر نوع گیاهی از نوع شاهدانه.

‌د - اصطلاح "‌چرس" یعنی رزین جدا شده از گیاه شاهدانه اعم از خام یا تصفیه شده.

ه - واژه "‌بوته کوکا" یعنی هر نوع بوته از جنس اریتروکسیلون.

‌و - اصطلاح "‌برگ کوکا" یعنی برگ بوته کوکا به استثناء برگی که تمام اکونین و کوکایین و

ر گونه آلکالویید اکونی نیک آن گرفته شده باشد.

‌ز - واژه "‌کمیسیون" یعنی کمیسیون مواد مخدر شورا.

ح - واژه "‌شورا" یعنی شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد.

ط - واژه "‌کشت" یعنی کشت خشخاش تریاک‌دار - بوته کوکا یا گیاه شاهدانه.

ی - واژه "‌ماده مخدر" یعنی هر یک از مواد مندرج در فهرست شماره 1 و فهرست شماره 2

عم از طبیعی یا صنعتی.

ک - اصطلاح "‌مجمع عمومی" یعنی مجمع عمومی ملل متحد.

ل - اصطلاح "‌قاچاق" یعنی کشت یا هر داد و ستد مواد مخدر که برخلاف هدفهای این قرارداد انجام گیرد.

م - واژه‌های "‌ورود" و "‌صدور" هر یک ضمن معنای خاص خودشان به حمل مواد مخدر از یک کشور به کشور دیگر و در یک کشور از یک سرزمین به‌سرزمین دیگر اطلاق می‌شود.ن - واژه "‌ساختن" یعنی کلیه اعمالی (‌بجز تولید) که به توان به وسیله آن مواد مخدر به دست آورد این تعریف شامل تصفیه و تبدیل یک ماده مخدر به‌ماده مخدر دیگر نیز می‌گردد.س - اصطلاح "‌تریاک طبی" یعنی تریاکی که به منظور استعمال دارویی عملیات لازم در آن انجام گرفته باشد.

ع - واژه "‌تریاک" یعنی شیره غلیظ شده خشخاش تریاک‌دار.

ف - اصطلاح "‌خشخاش تریاک‌دار" یعنی گیاه نوع پاپاور سومیفروم.‌ال

ض - اصطلاح "‌کاه خشخاش" یعنی تمام قسمتهای خشخاش تریاک‌دار پس از درو به

ستثنای دانه‌ها.

ق - واژه "‌ترکیب" یعنی یک مخلوط جامد یا مایع که در آن ماده مخدر وجود داشته باشد.

‌ر - واژه "‌تولید" یعنی عملی که شامل برداشت تریاک - برگهای کوکا حشیش و چرس از

یاهانی که آنها را می‌دهند باشد.

ش - اصطلاح "‌فهرست شماره یک" و "‌فهرست شماره 2" - "‌فهرست شماره 3"-

‌فهرست شماره 4" یعنی فهرستهای مواد مخدر و ترکیباتی که ضمیمه‌این قرارداد بوده و ممکن

ست با رعایت مفاد ماده 3 بر حسب ضرورت تغییر یابد

ت - اصطلاح "‌دبیر کل" یعنی دبیر کل سازمان ملل متحد.

ص - اصطلاح "‌موجودیهای خاص" یعنی مقادیری مواد مخدر که حکومت یک کشور یا یک سرزمین برای نیازمندیهای خاص خود و رفع نیاز موارد‌استثنایی در یک کشور یا یک سرزمین نگاهداری می‌نماید. اصطلاح نیازمندیهای خاص باید بدین طریق تعبیر شود.

ظ - واژه "‌موجودیها" یعنی مقادیر مواد مخدر که در یک کشور یا سرزمین به منظورهای زیر نگاهداری می‌شوند:

1 - برای مصرف طبی و علمی در آن کشور یا قلمرو.

2 - برای ساخت و ترکیب مواد مخدر و مواد دیگر در آن کشور یا قلمرو.

3 - برای صادرات.

‌ولی شامل مقادیری از مواد مخدر که به شرح زیر نگهداری می‌شود نخواهد بود.

4 - داروخانه‌ها و یا سایر توزیع‌کنندگان خرده‌فروش مجاز و مؤسسات یا اشخاص صاحب

لاحیت که در اشتغال مجاز کارهای درمانی یا علمی‌هستند.

5 - به عنوان موجودیهای خاص.

غ - واژه "‌سرزمین" یعنی هر قسمت از یک کشور که از نظر اجرای سیستم گواهینامه‌های

رود و پروانه‌های صدور مذکور در ماده 31 مانند یک واحد‌مشخص درباره آن عمل می‌شود - این تعریف شامل حال اصطلاح "‌ سرزمین" آن چنان که در ماده 42 و ماده 46 به کار رفته نمی‌گردد.2 - از نظر این کنوانسیون وقتی ماده مخدر به شخص یا مؤسسه‌ای برای توزیع به صورت خرده‌فروشی یا استعمال طبی یا تحقیق علمی داده شد‌مصرف شده تلقی می‌گردد کلمه "‌مصرف" طبق این تعریف تعبیر خواهد شد.

‌ماده 2 - مواد مخدری که تحت نظارت قرار می‌گیرند

1 - جز مواد مخدر معینی که مشمول موازین نظارت محدود به خود می‌باشند کلیه مواد مخدر

فهرست شماره یک مشمول تمامی مقررات نظارت‌است که به موجب این قرارداد درباره مواد مخدر مجری است به خصوص مراتب مقرر در مواد 4 (‌بند ج) - 19 - 20 - 21 - 29 - 30 - 31 - 32 -33 - 34 - 37.

2 - مواد مخدر فهرست شماره 2 تابع همان موازین نظارت مربوط به مواد مندرج در فهرست شماره یک می‌باشد به استثنای اقداماتی که در بند 2 و بند5 ماده 30 درباره معاملات خرده‌فروشی مقرر شده است.

تحقیق در مورد کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات 48 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب کوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، کمیسیون متن نهایی پروژة کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریرلی» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فیتزموریس» -3- و «والدوک» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته کنفرانس بین المللی مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهای 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمایندگان صد و ده کشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23 مه 1969 برای امضاء و الحاق کشورها مکتوب میباشد. دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا کرده اما تا کنون کنوانسیون به تصویب قوة مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متّحد مندرج در مدرک شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون میباشند که از این تعدا فقط بیست و یک دولت آن را تصویب نمودهاند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاریخ 27 ژانویة 1980، که یک ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد. کنوانسیون 1969 وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و یک ضمیمه و چندین اعلامیّه و قطعنامة تکمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن یادآور چند اصل کلّی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانة دولتها، اصل حسن نیّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوی حقوق ملّتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است. کنوانسیون پس از تعریف اصلاحات بکار رفته در بخش دوّم خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد. مهمترین مسئله در این «حقّ شرط» -6- میباشد که بموجب آن دولته میتوانند هنگام امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا عضویت در یک معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتیبات آن مقیّد و مشروط و مانند سازند (ماده  19). از این لحاظ میتوان گفت که کنوانسیون اصل حاکمیّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشیده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15). اصل تفکیک حقوق بین الملل از حقوق داخلی (ماده  46)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده  31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » که بصورت عبارتی کلیدی در چندین ماده  بکار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حقّ شرط، آزادی اردة دول متعاهد را تأیید میکنند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تعلیق اجرائی معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. لیکن آنچه به لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیّت دارد و مسئلة رعایت قواعد آمرة حقوق بین الملل –7- (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بین المللی (ماده  72) هستند که در معاهدة مذکور پیشبینی شدهاند. موضوع قواعد آمرة حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است که پس از امضای کنوانسیون 1969 وین مورد توجه و بحث و جدلهای فراوان حقوقدانان واقع گردیده است. ماده  53 میگوید: «هر معاهده ای که در زمان انعقاد ب تعارض با یک قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل باشد، کان لم یکن فرض خواهد شد. بموجب ترتیبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل قاعدهای است که مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گردیده و به عنوان قاعدهای که مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها بوسیلة قاعدة دیگر حقوق عامّ بین الملل که دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیّت شناخته شده است.» گرچه ماده  4 کنوانسیون ترتیبات آن را تنها قابل تسرّی به معاهداتی میداند که پس از قابلیّت اجرای این کنوانسیون منعقد شده باشند، اما در عین حال نظر به مضمون مائة 64 باید گفت تضمین کافی برای ثبات معاهدات داده نشده است. در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمرة حقوق بین الملل این امر را تشدید میکند. شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامة وین با تشریح این ماده  اقدام به اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند. آنچه مسلّم است اینکه صرف پذیرش قواعد آمرة حقوق بین الملل علی رغم محدودیتهایش در کنوانسیون، جنبههای دیگر آن تقویت کرده و نیز پیشبینی نحوة حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است. توجه به مسئلة حل و فصل اختلافات از تلاشهای مثبت کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم کنوانسیون وین محسوب میگردد. بموجب ماده  66 درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا یا تفسیر موادّ 53 و 64 (راجع به قواعد آمرة حقوق بین الملل)، هر دولت متعاهد میتواند بموجب دادخواست موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نماید، مگر آنکه همان ماده  اختلافات ناشی از دیگر موادّ بخش پبجم کنوانسیون را به روش سازش که در ضمیمة آن پیش بینی شده، قابل ارجاع دانسته باشد. روش ماده  66 اشکالاتی را دربر دارد: الف. حلّ و فصل اختلافات ناشی از اجرای موادّ عهدنامه، سوای بخش پنجم، کاملاً مسکوت گذاشته شده است. ب. رسیدگی قضائیِ دیوان بین المللی دادگستری نه فقط به مورد موادّ 53 و 64 محدود شده است بلکه در این خصوص هم روش پیشبینی شده آسیب پذیر بوده و بستگی به قول طرفهای دیگر دعوی خواهد داشت. ج. روش سازش که در ضمیمة عهدنامة پیشبینی شده است اشکالات عدیده دارد: - برای دبیرکلّ سازمان ملل نقشی آنقدر مهمّ قائل شد ه که از اختیارات وی در چهارچوب منشور سازمان ملل متحّد خارج است. - جنبة محرمانة کوششهای سازش دهنده که شرط اساسی موفقیّت اوست، رعایت شده که گزارش کمیسیون مربوط به دبیرکلّ تسلیم گردد. - لیست دائمی «سازش دهندگان» صرفاً مرکب از حقوقدانان

تحقیق در مورد آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 19801 24 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

«بسمه تعالی»

آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و

کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین

استاد مربوطه :

دکتر ربیعا اسکینی

گردآورنده :

محسن مقدم

زمستان 87

فهرست:

مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1 ـ بیان موضوع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3 ـ تقسیم مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5 ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6 ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

7 ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

8 ـ ب : ترتیب استرداد عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

9 ـ ج : جبران خسارات ناشی از فسخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

10 ـ مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

11 ـ نتیجه گیری مبحث اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

12 ـ انحلال عقد و تطبیق آثار آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

13 ـ تکلیف استرداد عوضین و هزینه های آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

14 ـ همزمانی استرداد عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

15 ـ مقدور نبودن استرداد مبیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

16 ـ تلف یکی از عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

17 ـ انتقال یکی از عوضین به دیگری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

18 ـ چگونگی استرداد عوضین در کنوانسیون 1980 وین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

19 ـ منافع و نمائات حاصله از کالا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

20 ـ تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

21 ـ نتیجه گیری مبحث دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

22 ـ امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

23 ـ مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

24 ـ چگونگی ارزیابی خسارات وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

25 ـ نتیجه گیری مبحث سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23