برچسب 27 - واضی فایل

تحقیق در مورد بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 27 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ

لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقدیم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمایندگان مجلس در صورت تصویب این لایحه کودکان زیر ۱۸ سال مشمول تخفیف در مجازات شده و از اعدام و سایر مجازات های سنگین معاف می شوند. تخفیف در مجازات کودکان خواسته یی است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پیگیری می شود و طرح این لایحه و در دستور کار قرار گرفتن آن نقطه امیدی برای کسانی است که از هر تریبونی پایین بودن سن مسوولیت کیفری کودکان را اعلام کرده اند. با این وجود اما حقوقدانان و قضاتی که با مسائل کیفری کودکان درگیر هستند انتقاداتی را به این لایحه وارد کرده اند. لغو اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، بزرگ ترین نقطه قوت این لایحه بود. چنانکه برخی این لایحه را با نام «لایحه لغو اعدام زیر ۱۸ سال» می شناسند و برای تصویب و ابلاغ آن روزشماری می کنند. نگاهی دقیق به مواد لایحه اما، نشان می دهد که حتی با تصویب این لایحه نیز ماجرا شکل چندان متفاوتی نخواهد گرفت. به گفته نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان این لایحه به دلیل مواردی که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلی ممنوع نکرده است.وی این موارد را اینگونه توضیح می دهد؛«بنا به ماده ۳۱ این لایحه «درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات های زیر اجرا می شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.» مفاد این ماده منطبق با خواست عمومی جامعه و با منطق حقوقی سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ این لایحه چنین مقرر شده است؛«در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازات های مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ این قانون محکوم می نماید.» و تبصره همان ماده مقرر می دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.» بنابراین همچنان که در قانون مجازات اسلامی فعلی، تاکید قانونگذار بر اجرای برداشت خاصی از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همین برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بوده است.وی با انتقاد از اینکه در این لایحه تشخیص رشد و کمال عقل به عهده قاضی گذارده شده است می گوید؛«قاضی که با برخورداری از کمترین امکانات مادی و حجم زیاد پرونده های روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نیز باید بر دوش بکشد تا نهایتاً حکم حیات یا مرگ کسی را در کارزار رسیدگی به پرونده ها، امضا کند.» «رزا قراچورلو»، وکیل دادگستری و استادیار دانشکده حقوق نیز معتقد است اختیاری بودن احراز رشد جزایی مقرر در این لایحه برای قاضی دادگاه تا حد زیادی اهداف اصلاحی و درمانی در این قانون را زیر سوال می برد. وی در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اینکه رشد جزایی برای اولین بار از طریق این لایحه وارد قوانین کیفری ایران شده است، ادامه می دهد؛« برای احراز رشد جزایی نه در این لایحه و نه در قوانین دیگر هیچ معیار و ملاک خاصی وجود ندارد. این معیار فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکی قانونی ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن این رشد جزایی می توان کودک را از تحمل مجازات های شدید رهانید.»قراچورلو مهمترین چالش موجود در این لایحه را کودک محسوب نکردن افراد زیر ۱۸ سال عنوان کرد و گفت؛ «در این قانون معیار کودک بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعی است در حالی که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و بر اساس ماده یک این کنوانسیون کلیه افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند.» موسوی بجنوردی؛ سن رشد همان ۱۸ سالگی است

به بیان دیگر مشکل از آنجا ناشی می شود که قانونگذار در این لایحه نیز سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است. این در حالی است که جایگزین کردن سن رشد در مجازات های کیفری نه تنها خواسته حقوقدانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلکه علمای دینی همچون آیت الله موسوی بجنوردی نیز با جدیت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلی که به حقوق کودک می پردازد بارها و بارها آن را تکرار کرده اند. ایشان در آخرین نشستی که ماه گذشته از سوی یونیسف برگزار شد نیز اعلام کرد؛ «در مجازات های کیفری علاوه بر بلوغ، رسیدن به سن رشد هم لازم است و این رشد برای دختر و پسر همان رسیدن به سن ۱۸ سال است.» ایشان با اشاره به اینکه کیفر در اسلام برای تادیب است و نه انتقام، ادامه داد؛ «لغو اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه قضایی است و یقین دارم اگر راجع به این مساله با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه صحبت کنیم به نتیجه می رسیم.» این روحانی همچنین افزود؛« اگر ما بتوانیم این موضوع را در قانون بگنجانیم یعنی علاوه بر بلوغ، رشد را هم برای مسوولیت کیفری لازم بدانیم مشکل حل می شود.»مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات های کیفری در حالی اعمال می شود که سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون مدنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده است، چنانکه حجت الاسلام محمدصادق آل اسحاق، قاضی دیوان عالی کشور به ایسنا می گوید؛« قانونگذار در امور مالی، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کیفری نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعی عنوان شده است که در بعضی موارد نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما غالباً در امور کیفری قانونگذار بلوغ را شرط مسوولیت کیفری دانسته و اشاره به رشد نشده است.» آل اسحاق با اشاره به تعدد سن های مطرح شده برای دختران و پسران برای دخالت و تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود افزود؛ «در امور و مسائل عبادی سن بلوغ شرط است. در مسوولیت کیفری نیز عمدتاً سن بلوغ شرط است. اما در مساله ازدواج ۱۳ سال، برای شرکت در انتخابات ۱۵ سال یا ۱۶ سال تمام شمسی و برای تصرف در امور مالی قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نیاز به حکم قضایی دارد.» قاضی دیوان عالی کشور با ابراز تاسف از اختلافات موجود در قانون، به ویژه در مورد مسوولیت کیفری دختران، اظهار داشت؛ «عمده مشکل ما درباره مسوولیت کیفری است که دادگاه زمانی که می خواهد فردی را که به سن بلوغ شرعی رسیده مجازات کند و گاه

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 27 صبررسی

زینب شنبه 10 تیر 1396 ساعت 08:03

0 نظر

تحقیق در مورد انواع خانواده ها از نظر تربیت 27 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

انواع خانواده ها از نظر تربیت

به طور خلاصه از نظر نحوه تربیت کود ک و بطور کلی نحوه اداره سیستم خانواده می توان 4 نوع خانواده را مشخص کنیم که عبارتند از

الف - خانواده خشک و سخت گیر ( والدین سخت گیر و مستبد )

ب - خانواده سهل گیر و آسان گیر

ج - خانواده گسسته (‌ خانواده پریشان )

د - خانواده دمکرات (‌ خانواده سالم )

به علت مهم و مبسوط بودن این مبحث ، هر یک از این 4 دسته خانواده را در یادداشتی جداگانه شرح خواهیم داد

الف - خانواده خشک و سخت گیر

1 - پدر و مادر ها با بچه ها همان طور رفتار می کنند که والدین خودشان رفتار کرده اند.

2 - تصمیم گیری با یکی از والدین خصوصا پدر انجام می گیرد. معمولا پدر خانواده حاکم بر رفتار و اعمال فرزندان است و هیچ یک از اعضای خانواده اجازه اظهار نظر ندارند

3 - والدین چنان رفتار می کنند که فرزندان می آموزند حق هیچ گونه ابراز عقیده ای را - حتی در مواردی که می تواند مانع از بروز بعضی مشکلات برای خانواده گردد - ندارند.

4 - اگر فرزندان از فرمان والدین اطاعت نکنند ‍ ، والدین آنان ناراحت ، خشمگین و آزرده خاطر می شوند.

5 - فرزندان جرات سئوال کردن در مورد انجام دادن یا انجام ندادن کارها را ، از والدین خود ندارند.

6 - والدین بر رفتا و کارهای فرزندان خود کنترل شدید دارند و همه تصمیمات را شخصا اتخاذ می کنند.

7 - والدین دلیلی را - برای دستوراتی که صادر می کنند - برای فرزندان خود ارائه نمی دهند و از آنان می خواهند بدون چون و چرا از این دستورات اطاعت کنند.

8 - نسبت به رعایت نظم و انضباط ،‌ ارزشی افراطی قایل هستند و والدین توانایی تحمل هیچ گونه بی نظمی را از طرف فرزندان خود ندارند.

9 - به سخنان کودکان خود گوش نمی دهند و اگر هم سخنی را بشنوند برای آن است که با آن مخالفتی را نشان دهند.

10 - در مواردی که فرزندان خود را نصیحت یا آنان را از انجام دادن کاری منع می کنند ،‌ دلیل خاصی را ارائه نمی دهند.

11 - برای تصمیات فرزندان خود ،‌ حتی اگر این تصمیمات معقول و مستند باشد ،‌ احترام قائل نیستند.

13 - معتقدند که چون سن ‍، تجربه و دانش آنان بیشتر از فرزندانشان است ‍، بنابراین ، حق دخالت در همه امور و حتی در خصوصی ترین کارهای فرزندان خود را دارند.

14 - برخورد آنان با فرزندان خود احترام آمیز نیست و حتی از تحقیر فرزندان خود در حضور دیرگان نیز ابایی ندارند.

15 - غالبا نیازهای عاطفی کودکان ارضاء نمی شود.

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

انواع خانواده ها از نظر تربیت 27 صانواع

زینب جمعه 9 تیر 1396 ساعت 23:17