لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 31
رشد اقتصادی
فهرست مندرجات
موضوع صفحه
مقدمه 1
مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد 3
اندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادی 5
اندازه دولت در کشورهای OECD 6
منحنی اندازه دولت – رشد 7
نمودار سهم هزینههای کل دولت از GDP 8
نمودار اثر جایگزینی سرمایهگذاری 12
نمودار کاهش رشد بهرهوری 13
کاهش رشد GDP واقعی 14
اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعی 15
مقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در کشورهای OECD 17
اثر هزینه های دولتی بر سرمایهگذاری و رشد براساس یک مدل اقتصادسنجی 18
اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته 19
شاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولت 21
اندازه دولت در 10 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی 22
سهم هزینههای دولت مرکزی,محلی و ایالتی از GDP 23
سهم هزینههای اصلی دولت از GDP 24
نتیجهگیری 25
منابع و ماخذ 29بسمه تعالی
اندازه دولت و رشد اقتصادی
مقدمه
نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظهای در قرن اخیر تغییر کردهاند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستمهای تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامههای دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.
مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟ این پرسشی است که پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی که اثرات شناخته شده وجود کالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار میرود آن نوع از مخارج دولت که در جهت تصحیح این گونه مشکلات هستند, تقویت کننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم. مشکل دیگر این است که ارزشگذاری تولید دولت, ممکن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف, کالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری میشوند این رویه مشکلاتی را ایجاد میکند که پژوهشگران را در پی بردن به اینکه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می کشاند. این به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید میشود و اینکه همه تولیدات دولت را به عنوان کالاهای نهایی طبقهبندی کرد و نه کالاهای واسطهای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش میدهند. دلیل دیگر این فرض است که ارزش بازاری کالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (کار 1980 کوسکلاو ویرن, 1992)
مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا که در صورت اندازهگیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایهگذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یک پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دورههایی که سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشکل باعث تورش صعودی اثر برآوردی میشود و به بیانی موجب میشود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. کالدور در سال 1996 گفت که ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی که افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار میرود که از طریق قانون وردورن بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاکید می کرد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد میتواند رشد اقتصادی را تقویت کند زیرا میتوان از درگیر کردن دولت در اقتصاد تا اندازهای برای کاهش نابرابری اجتماعی استفاده کرد و این یکی از عوامل تعیین کننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد کم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود میکند. ما در اینجا میخواهیم به یافتههای آلسینا و پروتی اشاره کنیم که دخالت بیشتر دولت میتواند درگیری اجتماعی را کاهش دهد.
در رابطه با اثرات کند کننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نکته, اثر مختل کننده آن بر تصمیمات اقتصادی است که هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد میشود. در اکثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار میدهد و به بیانی به یک بار اضافی منجرمیشود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وکینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار میدهد که به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر میشود. لینوبک (1983) از جمله کسانی است که بر اثرات ضد انگیزهای مالیاتهای زیاد بر درآمد کار در کشورهای
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 34
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد میانه
گزارش کارآموزی
مکان کارآموزی:شرکت سهند رایانه صبا
موضوع: سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر
استاد کارآموز: جناب آقای مهندس سیمین فر
تهیه و تنظیم: مهدی جمشیدی
ترم آخر کامپیوتر
سالتحصیلی:
1384- 1383
فهرست مطالب
معرفی مکان کارآموزی:
شرکت سهند رایانه صبا یک شرکت تجاری و خدماتی می باشد. ازجمله خدمات ارائه شده توسط این شرکت میتوان به تهیه و فروش کامپیوتر و لوازم جانبی آن ، همچنین تعمیر و عیب یابی قطعات سخت افزاری و نمایندگی فروش و تعمیر محصولات LG اشاره کرد.
مدیر عامل شرکت سهند رایانه جناب آقای مهندس فرج قره خانی می باشدو کارمندان دیگر شرکت نیز سهام دار شرکت می باشند .
ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز:
با توجه به اینکه شرکت سهند رایانه در زمینه سخت افزار و نرم افزارفعالیت می کند، به این ترتیب کارآموزان معرفی شده به شرکت میتوانند در زمینه نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر فعالیت نماید. اینجانب شخصا در زمینه اسمبل کردن کامپیوتر و نصب سیستم های عامل ویندوز ، همچنین نصب برنامه های کاربردی فعالیت می کردم.
برنامه های آینده شرکت:شرکت دارای برنامه هایی برای آینده است . از جمله برنامه های آینده شرکت ، برگذاری کلاسهای کامپیوتر و همچنین شبکه و نرم افزارهای شبکه را می توان نام برد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 47
اقتصاد کلان
همراه با گسترش تئوری اقتصاد ، به خصوص در دهه های اخیر ، مباحث تئوریک اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته است . یکی از مهمترین شکلهای طبقه بندی این مباحث، تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است. در تقسیم بندی اقتصاد به خرد و کلان ، اقتصاد خرد محدودهای از علم اقتصاد است که در آن به تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی انفرادی و مسائل مربوط به پدیده های اقتصادی غیر کلی می پردازد. در مقابل ، اقتصاد کلان مطالعه ی پدیده های کلی اقتصاد است.
به طور مثال ، تجزیه و تحلیل رفتار انفرادی مصرف کنندگان یک کالا یا خدمت خاص، و یا تجزیه و تحلیل تصمیم گیری انفرادی تولید کنندگان یک کالا یا خدمت در مورد میزان تولید و قیمت آن ، در تئوری اقتصاد خرد مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین تجزیه تحلیل سطح اشتغال و میزان دستمزد نیروی کار در یک بنگاه (یا صنعت) خاص، از موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است . در مقابل ، تجزیه و تحلیل سطح تولید برای برای کل اقتصاد ، یا سطح متوسط دستمزد کارگران شاغل در سطح ملی و یا مطالعه وضعیت سطح قیمت ها در کل اقتصاد در محدوده ی مطالعه ی اقتصاد کلان است.
قبل از ارائه ی تعاریف خاص از اقتصاد کلان ، ابتدا لازم است تعریف عامی از علم و به دنبال آن علم اقتصاد داشته باشیم . به طور بسیار مختصر "علم عبارت از شناخت پدیده ها و آگاهی یافتن از روابط بین آنها است." اما تفاوت علوم مختلف در پدیده های متفاوت آنها است . به عنوان مثال در تعریف علم فیزیک به طور خلاصه می توان گفت علم فیزیک عبارت از شناخت پدیده های فیزیکی و آگاهی از روابط بین آنها است. یا علم اقتصاد عبارت از شناخت پدیده های اقتصادی و آ گاهی یافتن از روابط بین آنها است.