برچسب 47 - واضی فایل

تحقیق در مورد حراج 47 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

مبحث اول

تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.

ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فرشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راه تلفظ کنند.

2- حراج چی: حراج کننده دلال

3- حراج کردن: عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

مبحث دوم

اجرای احکام مدنی

مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:

احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاک مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر 1357 ماده 4 قانون افراز و فروش: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.

دستوراتی که در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.

مواردی که قانون اجازه فروش با حضور محکوم علیه را داده است (ماده 59 قانون اجرای احکام)

احکامی که متضمن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محکوم له اموالی از محکوم علیه توقیف می‌گردد.

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.

الف) دستور فروش در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع

در صورتی که ملک غیرقابل افزار تشخیص شود، بر حسب درخواست یک یا چند نفر از دادگاه پس از بررسی اینکه عملیات ثبتی خاتمه یافته و مسئولین ثبتی گواهی ‌نمایند که محل غیرقابل افراز است، دستور فروش ملک را صادر می‌نماید. با صدور دستور از ناحیه دادگاه و قطعیت این رای و با صدور اجراییه پرونده به اجرای احکام ارسال پس از ثبت در اجرای احکام عملیات راجع به مزایده پیرامون مکان ملک موضوع دستور فروش شروع می‌شود. در رویه عملی بعضی از محاکم بدون اجرائیه جهت اجرا مراتب را به اجرای احکام اعلام می‌نمایند.

لازم به ذکر است قبل از اینکه عملیات راجع به مزایده شروع شود، از ملک کارشناسی شده و قیمت پایه با نظر کارشناسی شروع می‌شود.

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری

ماده 101 قانون شهرداری اشعار می‌دارد *************** املاکی که شهرداری اعلام می‌کند، غیرقابل تفکیک است، در تقسیم اموال با دستور دادگاه به لحاظ غیرقابل تقسیم بودن و عدم امکان افراز برای رفع نزاع در صورت عدم امکان تقسیم به فروش می‌رسد که در صورت دستور دادگاه باید با صدور اجرائیه به مانند سایر اموال اقدام به فروش از طریق مزایده نمود.

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی

ماده 66.

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.

با صدور اجرائیه محکوم علیه ده روز مهلت اجرای مفاد اجرائیه را دارد. چنانچه محکوم له با عدم اجرای

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

حراج 47 صمقدمه تحقیق در مورد حراج 47 ص

زینب شنبه 10 تیر 1396 ساعت 08:48

0 نظر

تحقیق در مورد فیلترینگ 47 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 48 صفحه

قسمتی از متن .doc :

فیلترینگ در ایران

هنوز بیش از یک دهه از ورود اینترنت به ایران نمی‌گذرد. اگر چه کاربران ایرانی در سالهای اولیه ورود این تکنولوژی به کشورشان خاطره‌ای خوب و به دور از سانسور را تجربه کردند ولی دیری نپایید که کشورشان به یکی از بزرگترین سانسور کنندگان اینترنت تبدیل شد. امروزه ایران به همراه چین از بزرگترین سانسور کنندگان اینترنت به شمار میرود و این در حالی است که رشد اینترنت در ایران بسیار چشمگیر است و از یک میلیون کاربر در سال ۲۰۰۱ به پنج میلیون در سال ۲۰۰۵ رسیده است و بنابر پیش‌بینی شرکت مخابرات تا سال ۲۰۰۹ این تعداد به بیست و پنج میلیون نفر خواهد رسید.

در حال حاضر در ایران ۶۵۰ سرویس دهنده اینترنت (ISP) و ۱۸ شرکت ICP وجود دارند. شرکت ارتباطات دیتا، وابسته به شرکت مخابرات ایران، بزرگترین سرویس دهنده اینترنت در کشور است و اغلب ISPها از او سرویس میگیرند.

مطابق آنچه در "مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای" آمده است، کلیه ایجاد کنندگان نقطه تماس بین‌الملل از جمله شرکت مخابرات موظفند سیستم فیلترینگ داشته باشند تا از دسترسی کاربران به سایتهای غیر‌مجاز ممانعت شود.

ضوابط و مصادیق موارد فیلتر توسط شورای عالی اطلاع رسانی تصویب و اعلام میشود. هم اکنون یک کمیته سه نفره متشکل از نمایندگان صداوسیما، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مأمور نظارت بر فعالیتهای اینترنتی است. این گروه با تهیه فهرست سایتهایی که باید مسدود شوند، تنها مرجع رسمی مسئول در این زمینه است. با این حال بارها دیده شده که قوه قضائیه راساً در امر فیلترینگ دخالت کرده و مستقیماً دستور مسدود سازی سایتهای اینترنتی را به مخابرات ابلاغ نموده است.

سانسور اینترنت در ایران به شیوه‌های مختلف و در سطوح مختلف انجام میگیرد. برای آن دسته از سایتهایی که سرویس‌دهنده (Server) و گردانندگان آن در ایران هستند برخورد به صورت قوه قهریه و سیستم قضائی است ولی برای آن دسته از سایتهایی که مرکز کنترل آنها در خارج از حیطه اقتدار جمهوری اسلامی قرار دارد، برخورد به صورت مسدود سازی دسترسی کاربران ایرانی به سایت مورد نظر می‌باشد.

بر اساس یکی از جدیدترین و معدود تحقیقات میدانی انجام شده توسط مؤسسه اپن‌نت (OpenNet) که سعی دارد وضعیت فیلترینگ را در کشورهای مختلف دنیا بررسی کند، حدود ۳۰ درصد از سایتهای مورد بررسی این مؤسسه در ایران مسدود بودند (۴۹۹ سایت از ۱۴۷۷). نتایج تحقیقات این مؤسسه که در یک گزارش ۲۹ صفحه‌ای منتشر شده است نشان میدهد که ایران یکی از سخت‌ترین و شدیدترین سیستمهای فیلترینگ را به اجرا گذاشته است. خلاصه‌ای از نتایج این تحقیق ذیلاً آمده است:

در حال حاضر فیلترینگ در ایران بر روی موضوعات مربوط به ایران، به ویژه سایتهای فارسی زبان تمرکز کرده است. سایتهای غیر مرتبط با مسائل داخلی ایران و نیز سایتهای غیر فارسی بسیار کمتر در معرض خطر فیلتر شدن قرار دارند.

فیلترینگ خصوصاً وبلاگهای شخصی و سایتهای ارائه دهنده خدمات وبلاگ نویسی را مورد هدف قرار داده است. در طول دوره تحقیق (سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵) فیلتر کردن وبلاگها به طور فزاینده‌ای افزایش نشان میداد. با این که برای فیلتر کنندگان ساده تر است کل سایت ارائه دهنده خدمات وبلاگ نویسی را بلوک کنند ولی ایران در اکثر موارد به جای این کار، اقدام به مسدود کردن جداگانه وبلاگها نموده است. به نظر میرسد هدف ایران از این کار این باشد که میخواهد دسترسی به بعضی وبلاگها حفظ شود در حالیکه وبلاگهای مخالفان مسدود شده باشد.

یکی دیگر از حوزه‌های تمرکز فیلترینگ سایتهای خبری است. آمار نشان میدهد در حالیکه تنها ۵ درصد سایتهای خبری انگلیسی فیلتر شده‌اند، این تعداد در مورد سایتهای خبری فارسی زبان به ۵۰ درصد میرسد.

فیلترینگ در حوزه سایتهای سکس و فیلترشکن نیز به شدت فعال است. به طوری که ۱۰۰ درصد سایتهای سکس و ۹۵ درصد سایتهای فیلترشکن مورد مطالعه در این تحقیق مسدود بودند.

این تحقیق در آخر پیش‌بینی میکند علاوه بر این که فیلترینگ از لحاظ کمی در ایران گسترش پیدا میکند، از نظر کیفی نیز شیوه‌های فیلترینگ به تدریج دقیق‌تر و پیچیده‌تر خواهند شد.

همانطور که پیشتر گفته شد اغلب ISPهای ایران از شرکت مخابرات سرویس میگیرند. این دسته از ISPها عمدتاً سیستم فیلترینگ مستقل ندارند و از این لحاظ به مخابرات وابسته‌اند. آن دسته از ISPهایی که پهنای باند خود را از سرویس دهندگان بین‌المللی تهیه میکنند (مانند پارس آنلاین و چند ICP بزرگ دیگر در تهران) موظف به نصب سیستم فیلترینگ مستقل شده‌اند.

از نظر نرم‌افزاری، ایران برای اعمال سانسور از برنامه اسمارت فیلتر(Smart Filter) ساخت شرکت آمریکایی سکیور کامپیوتینگ (Secure Computing) استفاده میکند. این مطلب را نخستین بار رضا پارسا، رئیس اتحادیه ISPها، عنوان کرد و در توجیه آن افزود که اکثر سانسور افزارهای تولید داخل فاقد کیفیت مشابه‌های خارجی هستند.

استفاده ایران از نرم‌افزار اسمارت فیلتر در حالی صورت میگیرد که برای اینکار از شرکت سازنده هیچ گونه مجوزی اخذ نکرده است. این کار از لحاظ حقوق بین‌الملل سرقت محسوب شده و اگر روزگاری ایران بخواهد به سازمانهای بین‌المللی نظیر سازمان تجارت جهانی (WTO) بپیوندد باید بابت آن تاوان سنگینی را بپردازد.

چندی پیش بخش فارسی بی‌بی‌سی با آقای دیوید بارت، مدیر روابط عمومی شرکت سکیور کامپیوتینگ، مصاحبه‌ای انجام داده بود. وی در این مصاحبه ضمن تأکید بر این که شرکت متبوعش امتیاز نرم‌افزار خود را به هیچ شخص یا سازمانی در ایران واگذار نکرده، افزود بسیاری از شرکتهای ایرانی از نسخه آزمایشی(بتا) نرم‌افزار ما استفاده میکنند و شرکت سکیور کامپیوتینگ برای مقابله با این کار تمام IP آدرسهای ایران را بلوک کرده است به طوری که اکنون امکان دانلود و آپدیت این نرم‌افزار در ایران وجود ندارد.

از لحاظ تکنیکی، استفاده ایران از سانسور‌افزار اسمارت فیلتر محدود به صفحات وب است (پروتکل HTTP و پورت 80). معمولاً سایر سرویسهای اینترنت نظیر ایمیل، اف تی پی و چت مورد سانسور قرار نمیگیرند. فیلترینگ در ایران بر اساس لیست سیاه انجام میشود که این لیست حاوی نام دامین و IP آدرس سایتهای مسدود شده می‌باشد. در حال حاضر از کلمات کلیدی برای سانسور استفاده نمی‌شود.

با وجودی که حکومت ایران به شدت اینترنت را مورد سانسور قرار داده و در این زمینه سرمایه گذاریهای کلانی کرده است ولی به نظر میرسد دولت جمهوری اسلامی موفقیتش در امر فیلترینگ را بیشتر از آن که مدیون سیستم پرهزینه فیلترینگ خود باشد، مدیون سطح پایین دانش IT در کاربران ایرانی است. چنانکه، کمتر کاربر با تجربه اینترنتی را در ایران میتوان پیدا کرد که مختصر اطلاعاتی راجع به ساختارهای شبکه و اینترنت داشته باشد ولی باز هم در پشت درهای فیلترینگ محصور مانده باشد. ضعف سیستم فیلترینگ ایران به دو علت برمیگردد:

اصول و طراحی اولیه اینترنت بر مبنای تبادل آزاد اطلاعات صورت گرفته است و سیستمهای فیلترینگ اجزایی هستند که بعداً به آن تحمیل شدند و به همین جهت با سایر ساختارهای اینترنت کاملاً همخوانی ندارند. این ناهمخوانی شکافها و سوراخهای زیادی را بوجود آورده که کاربران میتوانند از آنها برای فرار از فیلتر استفاده کنند. این مسئله نه تنها در مورد سیستم فیلترینگ ایران بلکه در مورد کلیه سیستمهای فیلترینگ صادق است.

علت دوم به ضعف طراحی سیستم فیلترینگ ایران برمیگردد. همان طور که گفته شد هسته نرم‌افزاری سیستم فیلترینگ ایران را یک نرم‌افزار آمریکایی بنام اسمارت فیلتر تشکیل میدهد. این نرم‌افزار به پرخطا بودن (Erroneous) و بلوک بیش از حد (Overblocking) شهرت دارد. از طرف دیگر، از آنجایی که شرکت سازنده حاضر به فروش نرم‌افزارش به ایران نشده، ایران بطور غیر قانونی از نسخه آزمایشی این نرم‌افزار استفاده میکند و برای این که آن را با نیازهایش مطابق سازد ناچار شده تا در اصل برنامه تغییراتی بدهد و اصطلاحاً آن را بومی سازی کند. پروژه بومی سازی این نرم‌افزار زیر نظر وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام گرفته است. زیاد تعجب آور نیست که اگر این پروژه نیز مانند سایر پروژه‌های این وزارتخانه پر از ایراد و اشکال باشد.

علل و زمینه‌های پیدایش فیلترینگ

گسترش اینترنت زمینه‌ای را پدید آورد که طیف وسیعی از اطلاعات بتوانند بدون هیچ گونه محدودیتی در سراسر جهان منتشر شود. از طرف دیگر طیف مخاطبان اینترنت هم به همان اندازه محتویات آن وسیع و مختلف بود. دسترسی بی حد و حصر به اطلاعات و این حقیقت که هر کسی به هر گونه اطلاعاتی دسترسی داشته باشد بسیاری را به هراس انداخت و انتقادات شدیدی را به همراه آورد. گروهی از منتقدان کسانی بودند که به محتویات غیر اخلاقی اینترنت اعتراض داشتند و آن را خصوصاً برای جوانان و نوجوانان مضر و منحرف کننده میدانستند. گروه دیگر حکومتهایی بودند که تاب سخن مخالفان را نمی‌آوردند. این حکومتها سالها بود که با بسته و محدود نگه داشتن جامعه تحت سلطه‌شان و اعمال سانسور بر رسانه‌های سنتی نظیر مطبوعات و روزنامه‌‌ها سعی داشتند تفکر و ایدئولوژی خود را بر مردمانشان تحمیل کنند و به همین منظور با هرگونه تجدد و دگر اندیشی که مخالف با امیال آنها بود به شدت برخورد میکردند. تعجب ندارد که این قبیل حکومتها اینترنت و انتشار خارج از کنترل اطلاعات را تهدیدی جدی برای موجودیت خود تلقی کنند و با آن به مبارزه برخیزند. از آنجایی که اکثر این حکومتها سعی داشتند، برخلاف ماهیت ذاتیشان از خود وجهه‌ای دمکرات و آزادی خواه به نمایش بگذارند، نمی‌توانستند دلیل اصلی مخالفت خود را با تبادل آزاد اطلاعات ابراز کنند. این بود که آنها نیز به گروه قبلی پیوستند و لوای مبارزه با فساد و مطالب غیر اخلاقی را سر دادند.

به هر حال برای هیچ یک از دو گروه از اینترنت گریزی نبود. در واقع دستاوردهای علمی و فرهنگی اینترنت آنقدر شگرف بود که چشم پوشی از آن به راحتی میسر نمی‌شد. از آنجایی که اینترنت شبکه‌ای جهانی بود و بر اساس ساختار آن، هیچ گروه یا دولتی نمی‌توانست بر مطالبی که در آن انتشار میابد نظارت کامل داشته باشد، کم‌کم این ایده شکل گرفت تا به جای کنترل انتشار مطالب، بر دسترسی و استفاده افراد از اینترنت نظارت شود.

از اینجا بود که واژه‌ "فیلترینگ" وارد فرهنگ اینترنت شد. فیلترینگ در لغت به معنای پالایش و زدودن ناپاکیهاست و در فرهنگ اینترنت به معنی جلوگیری از دسترسی کاربران به سایتهایی است که حاوی مطالب ناشایست هستند که البته تعریف خود کلمه ناشایست مورد اختلاف نظر شدید میباشد.

برعکس آنچه ابتدا تصور می‌شد، فیلترینگ در زمینه مبارزه با فساد و مطالب غیر اخلاقی چندان موفق عمل نکرد و نه تنها نتوانست کاملاً جلوی انتشار این قبیل مطالب را در اینترنت بگیرد بلکه با خود مشکلات غیر منتظره‌ای را به همراه آورد که زمینه‌ساز انتقادات و حتی مخالفتهای شدیدی گشت.

مهمترین نقطه ضعف سیستمهای فیلترینگ این بود که از طریق نرم‌افزارهای کامپیوتری به اجرا گذاشته می‌شد. جای تعجبی ندارد که این سیستمها به علت ماهیت ماشینی‌شان هیچ درک و فهمی از نوشته‌ها و مطالب انسانی نداشته باشند و کورکورانه عمل کنند. مثلاً در بعضی وب سایتها، خصوصاً سایتهایی که خدمات وبلاگ نویسی ارائه میدهند، ممکن است صدها و شاید هزاران مطلب وجود داشته باشد که تنها درصد کمی از آنها دربر دارنده نکات غیر اخلاقی باشد. از آنجایی که سیستمهای فیلترینگ قادر به افتراق این موارد نیستند، دسترسی به کل سایت را مسدود میکنند و به این ترتیب باعث غیر قابل استفاده شدن حجم عظیمی از اطلاعات و مطالب ارزشمند میشوند.

مشکل بعدی فیلترینگ به این موضوع برمی‌گشت که کاربران اینترنت را طیف وسیعی از افراد تشکیل میدادند. از کودک ۷ ساله گرفته تا پیرمرد ۷۰ ساله و از یک فرد کم سواد گرفته تا یک استاد مجرب دانشگاه و همچنین افرادی با جنسیت مختلف، مذاهب گوناگون و سطوح فکری متفاوت. واضح است که افراد مختلف، نیازهای متفاوت داشته باشند و چه بسا مطالبی که برای یک عده مضر و گمراه کننده محسوب میشود برای عده‌ای دیگر مفید و حتی ضروری باشد. ولی سیستمهای فیلترینگ این قابلیت را نداشتند که این تفاوتها را متوجه شوند و به همین سبب، همه را به یک شکل تحت سانسور قرار میدادند.

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد فیلترینگ 47 ص فیلترینگ 47 ص فیلترینگ 47 ص

زینب جمعه 9 تیر 1396 ساعت 18:25