لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 77
پیشگفتار
نهضت و قیام مردم دیندار و شریف ایران بر ضد رژیم پهلوى از سال 1342 به رهبرىِ روحانیت و در رأس آن، امام خمینى - قدّس سرّه – و ایثار و فداکارىِ اقشار مختلف مردم و در نهایت، پیروزىِ آن در بهمن ماه 1357 بدون شک یک حرکت دینى و براى دفاع از حریم مقدس اسلام بود. با آن پیروزىِ شگفتآور، این اندیشه نوین، در ایران و جهان اسلام به وجود آمد که با رهبرىهاى یک فقیه جامعالشرایط و با بهرهگیرى از ایمان واحساسات دینىِ مردم مىتوان حتى بدون سلاح با طاغوتیان و صاحبان زر و زور و سلاح پیکار کرد و پیروز شد. با آن پیروزىِ معجزهآسا و شگفتآور، قدرت اسلام و ایمان و نقش حساس رهبرىِ دینى و نفوذ معنوىِ روحانیت، براى همگان آشکار شد. آنچنان که اکثریت قاطع اقشار مختلف مردم، دانشگاهى، فرهنگى، بازارى، ادارى، کارگر، کشاورز، شهرى و روستایى، که دینخواهى در جانشان سابقه دیرینه داشت، با شوق فراوان خواستار حاکمیت اسلام و اجراى احکام و قوانین نورانىِ آن شدند. امام خمینى - قدّس سرّه - که در آن زمان، عملاً در جایگاه ولایت فقیه واقع شده بود و اکثریت قاطع مردم، رهبرىِ او را پذیرفته بودند، انتخاب نوع حکومت را بر عهده مردم گذارد و «جمهورى اسلامى» را به عنوان پیشنهاد مطرح ساخت. در تاریخ 11/1/1358 همهپرسى به عمل آمد و اکثریت قاطع مردم(98/32%) به «جمهورى اسلامى» رأى مثبت دادند. بعد از آن، تهیه قانوناساسى، یک ضرورت محسوب مىشد و تدوین آن، نیاز به کارشناسانى داشت که در مسائل قانونى و اسلامى متخصص باشند. انتخاب آنان نیز بر عهده مردم گذاشته شد. در تاریخ 12/5/1358 مردم در یک انتخابات عمومى شرکت کردند و با اکثریت آرا 72 نفر از قانوندانان و اسلامشناسان را بدین منظور برگزیدند. مجلس خبرگان قانوناساسى تشکیل شد و اعضاى آن با جدیت تمام، مشغول به کار شدند. از رهنمودهاى امام خمینى - قدّس سرّه - و صدها طرح و پیشنهادى که از صاحبنظران مىرسید استفاده کردند و در مدتى در حدود سه ماه، متن قانوناساسى را تدوین کردند. سپس تصویب آن نیز به آراى مردم واگذار شد و در تاریخ 12/9/1358 ذدر یک همهپرسى، با اکثریت چشمگیرى (حدود 75%) تصویب شد و به تأیید امام خمینى رسید. بدین ترتیب، خطمشى نظام جمهورى اسلامى ایران بر پایه قانوناساسى، که از قرآن و سنت پیامبر اکرم(ص) و مکتب اهلبیت(ع) الهام گرفته، مشخص و استوار گشت. با تصویب قانوناساسى، نوع حکومت و اهداف و ارکان آن، جنبه قانونى به خود گرفت، ولایت و زعامت ولى فقیه و مجتهد جامع الشرایط، قانونى شد و رسمیت یافت. مراحل مختلف تهیه، تدوین و تصویب قانوناساسى با سرعت سپرى شد؛ چرا که ضرورت استقرار هر چه سریعتر نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ایران، چنین سرعتى را مىطلبید، به ویژه آنکه رهبرىهاى ژرفبینانه و قاطعانه امام، بر این سرعت تأکید مىورزید. اما با توجه به اینکه بعد از حکومت پیامبر اسلام و علىبنابىطالب - صلوات اللّه علیهما - نخستین بار بود که حکومتى قانونى، بر طبق مبانىِ شیعه تأسیس مىشد و زعامت گسترده ولى فقیه و اجراى احکام و قوانین سیاسى - اجتماعىِ اسلام، سابقه عملى نداشت و تجربه نشده بود، مسائل مربوط به نظام دینى و فلسفه سیاسىِ اسلام، به ویژه ولایت فقیه نیز بهطور دقیق تحقیق و تدوین نشده بود. بنابراین، لازم بود بعد از استقرار حکومت اسلامى، مسائل مربوط به فلسفه سیاسىِ اسلام، بهطور گسترده و عمیق به وسیله محققان و کارشناسان مربوطه، مورد تحقیق و بررسى قرار گیرد. این مسؤولیت سنگین، که استحکام نظام اسلامى بر آن مبتنى است، بر عهده همه دانشمندان متعهد و فقها و اسلامشناسان نهاده شده است. بسیار بهجا بود که حوزههاى علمیه، به ویژه حوزه علمیه قم در این کار مهم پیشقدم مىشد و با دعوت از اساتید و دانشمندان متعهد دانشگاه، وسیله یکسرى تحقیقات عمیق و گسترده جمعى را در همه موضوعات و مسائل مربوط به فلسفه سیاسى و نظام اسلامى فراهم مىساخت؛ ولى متأسفانه در این جهت کوتاهى شد. البته از آن زمان تاکنون در این رابطه، کارهایى انجام گرفته، کتابها و مقالات سودمندى تهیه و انتشار یافته است؛ ولى با توجه به اینکه تحقیقات انجام شده، غالباً انفرادى بوده، جاى یک سلسله تحقیقات عمیقتر و فراگیرترِ جمعى هنوز خالى است. با توجه به این نیاز و تأکیدهاى مکرر مقام معظم رهبرى، حضرت آیت الله خامنهاى - مدظلهالعالى - بود که مجلس خبرگان رهبرى در اجلاسیه 28/11/1371 مسؤولیت انجام این تحقیقات را بر عهده دبیرخانه مجلس خبرگان گذاشت. در شرح وظایف دبیرخانه چنین آمده است: «تحقیق و پژوهش در موضوع حکومت اسلامى، بالأخص ولایت فقیه، تألیف و نشر آن به صورتهاى مناسب». دبیرخانه بعد از تهیه مقدمات، شروع به کار کرد. در انجام این مسؤولیت بزرگ، کارهایى را شروع کرده و انجام مىدهد که مهمترین آنها عبارت است از: تحقیق در موضوعات و مسائل مختلف فلسفه سیاسى اسلام، به ویژه ولایت فقیه. در آغاز، فهرستى از موضوعات نیازمند به بررسى و تحقیق تهیه شد و از محققان و دانشمندان براى همکارى دعوت بهعمل آمد. تعدادى از آنان دعوت ما را پذیرفتند و پس از تهیه و تصویب طرح تحقیقاتى، مشغول به کار شدند. گرچه مسؤولیت مستقیم انجام هر یک از موضوعات، بر عهده یک نفر از محققان مىباشد؛ اما با توجه به اینکه از افکار و اظهار نظر دیگر صاحبنظران نیز استفاده مىکند، مىتوان آن را یک تحقیق جمعى به شمار آورد. تحقیقات بدین صورت انجام مىگیرد:
1. محقق در همه مراحل، از نظر اساتید مشاور و راهنما استفاده مىکند.
2. مطالبى که توسط محقق نگاشته شده، در اختیار تعدادى از دانشمندان صاحبنظر براى مطالعه و اظهار نظر قرار مىگیرد. سپس در جمع آنان و با حضور نویسنده، مورد بحث و نقد قرار مىگیرد. 3. ریاست دبیرخانه و مسؤول مرکز تحقیقات علمىِ دبیرخانه نیز در همه مراحل تحقیق، از نزدیک بر کارها نظارت دارند.
4. محقق از نتایج بحثها و تحقیقاتى که قبلاً توسط دبیرخانه انجام گرفته و نیز از فیشهاى موجود استفاده مىکند. ولى با توجه به اینکه محقق در تحقیقات خود از آزادىِ کامل برخوردار است و الزامى در جهت اعمال همه دیدگاههاى پیشنهادى ندارد، مسؤولیت صحت و سقم مطالب نیز بر عهده خود او خواهد بود.
تاکنون تحقیقات بسیارى در موضوع مهم ولایت فقیه صورت گرفته است. یکى از مسائل مورد نیاز در بحث ولایت فقیه، تبیین مفاهیم اصلى و کلیدى این موضوع مىباشد. حجةالاسلام آقاى مصطفى جعفرپیشه فرد، که از محققان حوزه علمیه قم مىباشد، در چارچوب تحقیقات علمى دبیرخانه، در تحقیقى که پیش روى دارید به این موضوع پرداخته و مفاهیم اساسى نظریه ولایت فقیه را مورد بررسى و تحلیل قرار داده است. محقق محترم در این تحقیق، در سه فصل جداگانه به ارائه تصویرى مستند و روشن از «ولایت»، «انتصاب» و «فقاهت» که مفاهیم اساسى «ولایت فقیه» به شمار مىروند پرداخته و در فصل اول علاوه بر شرح معناى لغوى و مفاد اصطلاحى «ولایت» در علوم مختلف، میان ولایت و وکالت از یکسو، و ولایت و حکومت از سوى دیگر مقایسه کرده است. امید مىرود این تحقیق بتواند در ارائه تعریف درست از مفاهیم یاد شده، مورد استفاده پژوهشگران و علاقهمندان به مباحث اندیشه سیاسى اسلام قرار گیرد. در پایان، از زحمات و تلاشهاى محقق محترم و همه اساتید محترمى