تحقیق در مورد رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 40 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

1-1- مقدمه

از آنجا که بیشتر عمر ما در محیط کار سپری می شود و بسیاری از روابط و مناسبات ما در طول ساعات کار شکل می گیرد، می توان از کار به عنوان بخش بسیار مهمی از زندگی یاد کرد. با توجه به اهمیت ابعاد مختلف کار در زندگی انسانها ، می توان گفت که رضایت شغلی و تمایل به انجام کار نیز تأثیر بسزایی در نحوه خشنودی انسانها از وضعیت زندگیشان دارد. از سوی دیگر، سلامت روانی انسانها نیز دز گرو همین رضایت شغلی است،چنانکه می توان گفت انسانهایی که دستخوش نارضایتی شغلی هستند، دچار استرسهای شدیدی در زندگی خانوادگی و اجتماعی می شوند. بررسیهای انجام گرفته، نشان می دهد که تقریباً در تمامی مشاغل استرس وجود دارد، اما میزان و تأثیر آن به لحاظ نوع و ماهیت استرس و خصوصیات شخصی افراد، در مشاغل گوناگون، متفاوت است ( پارکز، 1992، ص 57 )

از جمله مشخصات یک سازمان سالم، این است که سلامت جسمی و روانی کارکنان، به اندازه تولید و بهره وری مورد توجه قرار گیرد. در جامعه سالم،‌ مسئولیت سازمانهای تولیدی، منحصر به تولید هر چه بیشتر کالا و خدمات سود آور نیست و مدیران سازمانهای چنین جوامعی می دانند که تولید بیشتر، نتیجه و محصول مدیریت اثر بخش است. مدیریت اثر بخش نیز بدون توجه و اعتقاد به سلامت روانی کارکنان حاصل نمی شود. در مورد اهمیت توجه به بیماریهای روانی در محیط کار، کافی است بگوییم که هیچ پدیده ای به اندازه سلامت روانی برای کارگر اهمیت ندارد ( ساعتچی، 1375، ص 91).

شیوع و گستردگی استرس در محیط کار، محققان را بر آن داشته است که به تحلیل گسترده این موضوع در سازمان و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان بپردازند. عده ای از صاحبنظران رفتار سازمانی تا آنجا پیش رفته اند که استرس را « بیماری شایع قرن» نامیده اند و معتقدند دامنه این بیماری، به علت پیچیدگی روز افزون سازمانها، ابرازها و روشها، درصورت عدم برنامه ریزی صحیح افزایش خواهد یافت. این تحقیق شامل پنج فصل کلیات، پیشینه و ادبیات تحقیق، یافته و تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری و پیشنهادات است.

2-1- بیان مسئاله :

در زندگی همه افرادی که در یکی از مشاغل مختلف جامعه فعالیت می کنند، استرس وجود دارد و به اشکال مختلف به آنها فشار وارد می کند. تحولات شغلی تغییرات سازمانی، انتقالات، ترفیعات ، تغییر حقوق، دستمزدها، تنبیهات شغلی و همچنین دگرگونیهای اجتماعی، از جمله مسائلی هستند که به نحوی بر فرد تأثیر می گذارند و او را دچار آشفتگی، نگرانی یا تشویق می کنند. این نگرانیها و تشویقها در مشاغل مختلف، متفاوت است. با وجود آنکه آمارهای دقیق در مورد میزان تنش ( استرس) به هنگام کار در مشاغل مختلف در دسترس نیست، ولی براساس تخمین و مطالعات انجام گرفته می توان بر آوردهایی را در این مورد ارائه داد. مثلاً‌ آکادمی پزشکان خانوادگی امریکا تخمین می زند که حدود کسانی که در محل کارشان مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته اند، دارای نشانه هایی از تنش هستند. نتایج بررسیهای انجام شده در کشور ما نیز، بیانگر این است که استرس، نقش عمده ای را در محیطهای اداری و کارمندی، وقتی آشکار می شود که بدانیم گسترده عظیمی از نیروهای فعال جامعه را این قشر تشکیل می دهد. به نظر می رسد که عوامل استرس زا در مشاغل اداری، با توجه به ماهیت و شکل کار، متفاوت است، به خصوص در آن دسته از مشاغل و محیطهای اداری که دارای روابط و مناسبات ارباب رجوعی است و کارمندان بیشتر در ارتباط و تعامل با مسائل و مشکلات مردم قرار دارند، این تفاوت بیشتر به چشم می آید. تحقیق حاضر در مورد سازمان و تشکیلاتی (‌ اداره کل مالیاتهای غرب تهران)‌ انجام گرفته است که بخش عمده ای از آن به لحاظ ماهیت و ویژگیهای شغلی: دارای روابط و مناسبات ارباب رجوعی بسیار و نیز وجود عوامل استرس زا، تا چه اندازه موجب استرس کارمند گردیده و این فشارها و استرسها تا چه اندازه رضایت شغلی وی را تحت تأثیر قرار می دهد تا با توجه به مطالبی که پیش از این مندرج گردید، بدلیل اهمیت سلامت روانی و جسمی و رضایت شغلی کارکنان، و به منظور ارتقای عملکرد و بهره وری سازمان، با بررسی این نکته، سعی در به حداقل رساندن عوامل استرس زا و به تبع آن خود استرس و تنش در سازمان کنیم.

3-1 - هدف تحقیق:

بطور کلی، هدف اصلی این تحقیق، ررسی تأثیر استرس شغلی بر رضایت شغلی کارمندان اداره کل مالیاتهای غرب تهران است تا بتوان عوامل مؤثر بر استرس و رضایت شغلی کارکنان را شناسایی کرد.

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی 26 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

مقدمه

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد:ضرورت تغییر قانون کار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنکه لزوم تغییر قانون کار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول کشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون کار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) که در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا کافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری کرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده کرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟

پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت کلی مطرح می شوند ماننداینکه قانون جدید کار بهتر است یا قانون پیشین ؟ کدامیک از لحاظ تامین حقوق کارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟

هر چند طبیعی است که اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اکنون که قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق کار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای کتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق کار است. در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینکه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید کمک کند اما با روش نشریه دانکشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه کارنشریه ، بر آن شدیم که به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل کنیم و از آنجا که راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین کشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق کار در کشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی کمک می گیریم 0 در این نوشته مبانی حکم مندرج در ماده 12 قانون جدید کار درباره تغییر کارفرما را مطالعه می کنیم امید آنکه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز که متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.

طرح موضوع

رابطه کارگری وکارفرمائی که به موجب آن کارگر نیروی بدنی یا قکری خود را در برابر دریافت مزد در اختیار کارفرما می گذارد و می پذیرد که زر نظر و به دستور او کار کند هرچند از جهاتی با قراردادهای معوض بی شباهت نیست اما با آنها تفاوتهای بسیاردارد. وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین قراردادسبب شده است تا نقش قراردادکار، به عنوان قرارداد، کاهش یابد، از این رو برخی ترجیح می دهند به جای قرارداد کار از عنوان رابطه کار استفاده کنند. در بحث کنونی این نکات مورد توجه نیست ،آنچه در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد آثار متفاوتی است که تغییر وضعیت یکی از دو طرف یعنی کارگر و کارفرما بر قرارداد و رابطه کار می گذارد.

روشن است که هرگاه کارگر بمیرد و یا ازکار افتاده شود( از کار افتادگی کلی ) قرارداد کار پایان می پذیرد و رابطه دو طرف قطع می شود. در مورد یهم که به فرض فرزند کارگر متوفی به کاری گمارده شود که مثلا\" پدرش قبل از مرگ بدان اشتغال داشته است این رابطه ، رابطه ای جداگانه وتازه به شمار می آید و سابقه خدمت کارگر متوفی برای فرزندش ایجاد حقی نمی نماید، زیرا تعهدکارگر جنبه شخصی دارد وو کار هر انسان جزئی از خود اوست. اماهنگامی که تغییری در وضع کارفرماپدید آید: مثلا\" به صبب فوت اواموالش به روثه منتقل شود و موسه محل خدمت کارگر هم بدین طریق به آنان انتقال یابد و یا هرگاه کارفرما کارخانه یا موسسه ای راکه کارگر در آن کار می کند به دیگری بفروشد یا به طریق دیگری منتقل کند یا آنکه کارخانه یا موسسه مورد بحث به سبب ملی شدن یا مصادره شدن از سوی مراجع قانونی یا قضائی از ملکیت کارفرما خارج شود آیا بازهم می توان گفت که در همه این موارد رابطه کارگری و کارفرمائی پایان می پذیرد و کارفرمای جدید در برابر کارگران مسئولیتی ندارد؟ یا بعکس باید پذیرفت که رابطه کارگری و کارفرمائی می تواند استمرار داشته باشد و کسانی که جانشین کارفرمای پیشین می شوند(وراث ،انتقال گیرندگان ، نهادیاموسسه ای که کارخانه یا واحد تولیدی یا خدماتی مصادره شده یا ملی شده را در اختیار می گیرد) در برابرکارگران مسئولند؟ در فرض اخیرپرسش دیگری پیش می آید: حدود مسئولیت آنان چه اندازه است ؟ پاسخ این پرسشها بر حسب آنکه از چه زاویه ای به رابطه کارگر وکارفرما بنگیریم متفاوت خواهد بود، اما پیش از آنکه نظریه های مختلف را در این باره بررسی کنیم لازم است ببینیم حقوق کشورمان (پیش از تصویب قانون جدید) در این زمینه چه حکمی مقرر می داشت ؟

پیشینه موضوع در حقوق ایران

با توجه به سکوت قانون کار سال 1337 می توان گفت تا سال 1343 راه حل ویژه ای درباره موضوع مورد بحث ما، ارائه نشده بود. در این سال قانونی به نام (قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور) تصویب شد که هدف آن ، چنانکه از نامش پیداست ، جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور بود. برابر ماده 2 این قانون در صورتی که به سبب توقف یا صدور قرار تامین علیه کارفرما یا فوت یا حجرا و کارخانه ای تطعیل شود هئیت حمایت از صنایع (پیش بینی شده در ماده یک قانون ) می تواند شخص یا اشخاصی را بعنوان مدیر کارخانه تعیین کن0 این اشخاص در دوره اداره موقت امین محسوب می شوند. هر چند از مواد 6و7 این قانون به طور ضمنی استفاده می شود که رابطه کارگران با کارخانه قطع نشده و دردوره اداره موقت ادامه می یابد اما با توجه به اینکه قانون فقط شامل موارد خاص (کارخانه ها) می شد و حمایت از کارگران هم منحصر به دوره اداره موقت شده بود برای حل مشکل اصلی یعنی تعیین تکلیف کارگران در صورت تغیر کارفرما کافی نبود.

شاید یادآوری این نکته بی فایده نباشد که در پاره ای ازکشورها (چنانکه در دنباله بحث ثمن مطالعه تطبیقی خواهیم دید) با وجود سکوت قانون ، رویه قاضی مشکلی را حل کرده است اما در کشور ما بعید می نمود که از این راه بتوان به نتیجه رسید و می بایست تکلیف موضوع به روشنی در قانون معلوم گردد.

در سال 1358 که اندیشه تهیه و تنظیم پیش نویس قانون کار در سطح وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شد و بدنبال آن تنی چند از کارشناسان با تجربه وصاحب نظر آن وزارت در موسسه کار وتامین اجتماعی (وابسته به وزارت مزبور) برای تهیه پیش نویس قانون کار، گرد آمدندو به مطالعه کارشناسی پرداختند کوشش شدکه با توجه به هدف قوانین کار(حمایت از کارگران ) و با در نظر گرفتن امکانات کشور و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی با عنایت به این امر که حقوق کار حقوقی است در حال تحول ، موارد سکوت قانون کار سال 1337 تدارک ونارسائی های آن جبران گردد و در هر مورد راه حل مناسبی ارائه شود. در موضوع مورد بحث یعنی تعیین تکلیف کارگران در صورت تغییر کارفرما نیز در طرح تنظیمی در موسسه یاد شده راه حلی پیش بینی شده که با اندک تغییری به صورت ماده 12 متن مصوب مجلس شورای اسلامی درآمد و در مجمع

تحقیق در مورد نماز جماعت و اهمیت، آثار، امام جماعت 34ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

نماز جماعت و اهمیت، آثار، امام جماعت

آئین اسلام،از بعد اجتماعى مهمى برخوردار است و با عنایت‏به‏برکات آثار وحدت و تجمع و یکپارچگى،در بسیارى از برنامه‏هایش‏بر این بعد،تکیه و تاکید کرده است.

برگزارى نمازهاى روزانه واجب نیز به صورت جماعت و گروهى،یکى از این برنامه‏هاست.

در اینجا به اهمیت‏«نماز جماعت‏»و آثار گوناگون آن اشاره‏مى‏کنیم:

اهمیت نماز جماعت

غیر از آثار فردى و اجتماعى نماز جماعت(که به آنها اشاره خواهدشد)پاداش‏هاى عظیمى براى آن بیان شده که در اینجا به بعضى ازروایات،اشاره مى‏شود. از رسول خدا(ص)نقل شده که:«من سمع النداء فلم یجبه من غیرعلة فلا صلاة له‏» (1) نماز کسى که صداى اذان را بشنود و بى دلیل،در نماز جماعت‏مسلمانان شرکت نکند،ارزشى ندارد.

در حدیث،تحقیر نماز جماعت،به منزله تحقیر خداوند بشمار آمده‏است:«من حقره فانما یحقر الله‏» (2) شرکت دائم در نماز جماعت،انسان را از منافق شدن بیمه مى‏کند. (3) و براى هر گامى که به سوى نماز جماعت و مسجد برداشته شود،ثواب‏و حسنه در نظر گرفته شده است. (4) همین که کسى براى شرکت در نماز جماعت از منزل خارج‏مى‏شود،یا در مسجد،در انتظار نماز جماعت‏به سر مى‏برد پاداش کسى‏را دارد که در این مدت،به نماز مشغول بوده است. (5) تعداد حاضران در نماز جماعت،هر چه بیشتر باشد،پاداش آن بیشتراست.این کلام رسولخداست که فرمود:«ما کثر فهو احب الى الله‏» (6) حدیث جالبى در بیان فضیلت نماز جماعت است که قسمتى از آن‏در رساله‏هاى عملیه هم ذکر شده است.ترجمه تمام حدیث چنین است:

اگر اقتدا کننده 1 نفر باشد،پاداش 150 نماز داده مى‏شود.

اگر اقتدا کننده 2 نفر باشد،پاداش 600 نماز داده مى‏شود.

اگر اقتدا کننده 3 نفر باشد،پاداش 1200 نماز داده مى‏شود.

اگر اقتدا کننده 4 نفر باشد،پاداش 2400 نماز داده مى‏شود.

اگر اقتدا کننده 5 نفر باشد،پاداش 4800 نماز داده مى‏شود.

اگر اقتدا کننده 6 نفر باشد،پاداش 9600 نماز داده مى‏شود.

اگر اقتدا کننده 7 نفر باشد،پاداش 19200 نماز داده مى‏شود.

اگر اقتدا کننده 8 نفر باشد،پاداش 36400 نماز داده مى‏شود.

اگر اقتدا کنندگان و امام جماعت‏به 10 نفر رسیدند،پاداش‏72800 نماز دارد.

ولى،همین که عدد افراد از ده نفر گذشت،حساب آنرا جز خداکسى نمى‏داند. (7) در حدیث دیگر است:هر که نماز جماعت را دوست‏بدارد،خدا وفرشتگان او را دوست مى‏دارند. (8) در زمان پیامبر(ص)هرگاه افراد نماز جماعت کم مى‏شدند، آنحضرت به جستجو و تفقد از افراد مى‏پرداخت و مى‏فرمود:شرکت درنماز صبح و عشاء،بر منافقان از هر چیز سنگین‏تر است. (9) قرآن نیز،از اوصاف منافقان،بى حالى و کسالت هنگام نماز را بیان‏کرده است. (10 چرا که سحر خیزى و حضور در جماعت مسلمین،آن هم ازراه‏هاى دور و در گرما و سرما،نشانه صداقت در ایمان و عشق نمازگزاراست.

حضور در نماز جماعت،خاص یک منطقه نیست.انسان در هر جا که باشد،خوب است‏به فکر نماز جماعت و حضور در آن و تشویق‏دیگران باشد.

رسول خدا(ص)در باره اهمیت جماعت،فرمود:

«صلاة الرجل فى جماعة خیر من صلاته فى بیته اربعین‏سنة.قیل:یا رسول الله!صلاة یوم؟فقال(ص):صلاة‏واحدة‏» (11) یک نماز با جماعت،بهتر از چهل سال نماز فرادى در خانه‏است.پرسیدند:آیا یک روز نماز؟فرمود:بلکه یک نماز.

و مى‏فرمود:صف‏هاى نماز جماعت،همانند صف‏هاى فرشتگان درآسمان چهارم است. (12) اولین نماز جماعتى هم که بر پا شد،به امامت رسول خدا و شرکت‏حضرت على(ع)و جعفر طیار(برادر حضرت على(ع))بود.همین که‏ابوطالب،فرزندش على(ع)را دید که به پیامبر اقتدا کرده،به فرزنددیگرش جعفر گفت:تو نیز به پیامبر اکرم اقتدا کن و این جماعت دو سه‏نفرى،پس از نزول آیه «فاصدع بما تؤمر» بود،که فرمان به علنى ساختن‏دعوت و تبلیغ مى‏داد. (13)

آثار نماز جماعت

بر پایى فریضه‏هاى دینى به صورت دسته جمعتى،غیر از پاداش‏هاى فراوانى که یاد شد،در زندگى فردى و اجتماعى امت مسلمان نیز،آثارمثبت و فراوانى دارد که به برخى اشاره مى‏شود:

1- آثار معنوى

بزرگترین اثر معنوى نماز جماعت،همان پاداش‏هاى الهى است که گفته شد.روایت است که شبى،على علیه السلام تا سحر به عبادت‏مشغول بود.چون صبح شد،نماز صبح را به تنهائى خواند و استراحت‏کرد.

رسولخدا(ص)که آنحضرت را در جماعت صبح ندید،به خانه اورفت.حضرت فاطمه(ع)از شب زنده‏دارى على(ع)و عذر او از نیامدن به‏مسجد سخن گفت.پیامبر فرمود:پاداشى که بخاطر شرکت نکردن درنماز جماعت صبح،از دست على(ع)رفت، بیش از پاداش عبادت تمام‏شب است. (14) رسول خدا(ص)فرموده است:

لان اصلى الصبح فى جماعة احب الى من ان اصلى لیلتى‏حتى اصبح (15) اگر نماز صبح را به جماعت‏بخوانم،در نظرم محبوب‏تر ازعبادت و شب زنده‏دارى تا صبح است.

بخاطر همین فضیلت و پاداش‏هاست که اگر تعداد نمازگزاران از ده نفربیشتر شود،اگر تمام آسمان‏ها کاغذ،و دریاها مرکب و درخت‏ها قلم شودو فرشتگان بنویسند،پاداش یک رکعت آنرا نمى‏توانند بنویسند. (16) . و نماز جماعت‏با تاخیر،بهتر از نماز فرادى در اول وقت است. (17)

2- آثار اجتماعى

نماز جماعت،مقدمه وحدت صفوف و نزدیکى دلها و تقویت کننده‏روح اخوت است.

نوعى حضور و غیاب بى تشریفات،و بهترین راه شناسائى افراداست.

نماز جماعت،بهترین،بیشترین،پاکترین و کم خرج‏ترین‏اجتماعات دنیاست و نوعى دید و بازدید مجانى و آگاهى از مشکلات ونیازهاى یکدیگر و زمینه ساز تعاون اجتماعى بین آحاد مسلمین است.

3- آثار سیاسى

نماز جماعت،نشان دهنده قدرت مسلمین و الفت دلها و انسجام‏صفوف است.

تفرقه‏ها را مى‏زداید،بیم در دل دشمنان مى‏افکند،منافقان را مایوس‏مى‏سازد،خار چشم بدخواهان است.

نماز جماعت،نمایش حضور در صحنه و پیوند«امام‏»و«امت‏»

است.

4- آثار اخلاقى،تربیتى

تحقیق در مورد مالیات بر ارزش افزود1

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

مالیات بر ارزش افزوده، روشها و آثار

به اعتقاد آدام اسمیت نظریه پرداز مکتب کلاسیکها معقولترین انواع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده می باشد که از بهره مالکان، سود و مزد فاش می شود. و بدین ترتیب اصل سهل الوصول بودن ، اصل عدالت، اصل شفافیت، اصل کارآیی، صرفه جویی و ... که از اصول یک سیستم مارآمد مالیاتی می باشد فراهم می آورد.

-مفهوم و روشهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده (VAT) یک نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات است. این نوع مالیات، مالیات چند مرحله ای می باشد که در هر مرحله بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده میزان مالیات محاسبه و اخذ می گردد.

روشهای مالیات بر ارزش افزوده عبارتند از:

الف)روش تجمعی

ب)روش تفریقی

در روش تجمعی از حاصل جمع عواید نهادهای تولید یعنی دستمزد، اجاره، سود بانکی، سود بنگاه و... محاسبه می شود در حالی که در روش تفریقی از رابطه زیر محاسبه می شود.

ارزش افزوده تفریقی=ارزش کل معاملات- ارزش معاملات واسطه ای

و روشهای دوگانه ذکر شده به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم اعمال می گردد و در شیوه مستقیم کل ارزش افزوده در هر مرحله محاسبه و مبنای مالیات قرار می گیرد و در روش غیر مستقیم اجزاء تولید کننده ارزش افزوده مبنا قرار می گیرد. که به این اساس چهار شیوه کلی اعمال مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد

1-روش تجمعی مستقیم. 2-روش تجمعی غیر مستقیم. 3-روش تفریقی مستقیم

4-روش تفریقی غیر مستقیم.

در وضعیت موجود در ایران نظام مالیاتی بصورت اعم و مالیانهای غیر مستقیم به صورت اخص از کارآیی لازم برخوردار نمی باشد و درصد بالایی از مالیاتهای غیر مستقیم اخذ شده از نفت و فرآورده های نفتی می باشد در صورتی که شرکت نفت دولتی بوده و قیمت گذاری محصولات آن توسط دولت صورت می گیرد از طرفی بخش های خدماتی مخصوصا تجارت که رشد چشم گیری داشته است از پرداخت مالیات خودداری و بخشهای صنعت با توجه به مولد بودن آن و عدم کارآیی لازم در رقابت در سطح جهانی مالیاتهای متعددی پرداخت می نماید. بنابراین جاشیه سود در فعالیتهای خدماتی بالاتر از بخشهای صنعت می باشد که این امر رشد نزولی سرمایه‌گذاری در این بخش را فراهم آورده است.

با این وصف به نظر می رسد که طراحی و اجرا یک نظام مالیاتی جامع نظیر مالیات بر ارزش افزوده می تواند مؤثر واقع شود و مزایایی داشته باشد که این مزایا بصورت خلاصه عبارتند از عدالت مالیاتی، رفع نارسائیها در سازمان مالیاتی، تشویق صادرات، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد تعادل بخشی در تولید ناخالص داخلی.

قدر مسلم روش مالیات بر ارزش افزوده با توجه به جدید بودن و گسترده بودن پایه‌های مالیاتی نیاز به برنامه ریزی داشته و می بایستی از طریق آموزش کارکنان، بهره گیری از سیستم کامپیوتری و یکپارچه نمودن اطلاعات مالیاتی، طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی و اطلاع رسانی از پیش شرطهای موفقیت مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما می باشد.

نقد مقاله:

از مشخصات عمده کشورهای در حال توسعه اقتصادی بیمار و عدم کارآیی نظام مالیاتی این کشورها می باشد و دولتها مالیات را صرفا منبعی درآمدی جهت تأمین هزینه ها تلقی می نمایند در حالی که در هر کشوری ترکیب و نرخ و شیوه وصول مالیاتها مهمترین ابزار سیاستهای مالی می باشد. یکی از عوامل مهم و غیر قایل انکار در ناکار آمدی نظام مالیاتی کشور ما ساختار و فعالیت شرکتهای دولتی می باشد که با برخورداری از امکانات و بودجه زیاد در بازارهای انحصاری و حجم عظیم فعالیت مالیات ناچیزی می پردازند لذا به نظر می رسد که اگر ساختار اقتصادی کشور نظیر فعالیتهای موجود شرکتهای دولتی، عدم گسترش خصوصی سازی به معنای واقعی و وجود بنیادها و سازمانهایی که از امکانات اقتصادی و دانشهای اقتصادی استفاده می نمایند و از پرداخت مالیات معاف می باشند... اصلاح نگردد روش مالیات بر ارزش افزوده نیز کارآیی لازم را نخواهد داشت.

برگرفته از فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی – الیاس نادران- پژوهشکده امور اقتصادی شماره اول- تابستان 1380

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی 26 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

مقدمه

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد:ضرورت تغییر قانون کار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنکه لزوم تغییر قانون کار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول کشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون کار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) که در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا کافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری کرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده کرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟

پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت کلی مطرح می شوند ماننداینکه قانون جدید کار بهتر است یا قانون پیشین ؟ کدامیک از لحاظ تامین حقوق کارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟

هر چند طبیعی است که اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اکنون که قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق کار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای کتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق کار است. در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینکه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید کمک کند اما با روش نشریه دانکشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه کارنشریه ، بر آن شدیم که به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل کنیم و از آنجا که راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین کشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق کار در کشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی کمک می گیریم 0 در این نوشته مبانی حکم مندرج در ماده 12 قانون جدید کار درباره تغییر کارفرما را مطالعه می کنیم امید آنکه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز که متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.

طرح موضوع

رابطه کارگری وکارفرمائی که به موجب آن کارگر نیروی بدنی یا قکری خود را در برابر دریافت مزد در اختیار کارفرما می گذارد و می پذیرد که زر نظر و به دستور او کار کند هرچند از جهاتی با قراردادهای معوض بی شباهت نیست اما با آنها تفاوتهای بسیاردارد. وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین قراردادسبب شده است تا نقش قراردادکار، به عنوان قرارداد، کاهش یابد، از این رو برخی ترجیح می دهند به جای قرارداد کار از عنوان رابطه کار استفاده کنند. در بحث کنونی این نکات مورد توجه نیست ،آنچه در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد آثار متفاوتی است که تغییر وضعیت یکی از دو طرف یعنی کارگر و کارفرما بر قرارداد و رابطه کار می گذارد.

روشن است که هرگاه کارگر بمیرد و یا ازکار افتاده شود( از کار افتادگی کلی ) قرارداد کار پایان می پذیرد و رابطه دو طرف قطع می شود. در مورد یهم که به فرض فرزند کارگر متوفی به کاری گمارده شود که مثلا\" پدرش قبل از مرگ بدان اشتغال داشته است این رابطه ، رابطه ای جداگانه وتازه به شمار می آید و سابقه خدمت کارگر متوفی برای فرزندش ایجاد حقی نمی نماید، زیرا تعهدکارگر جنبه شخصی دارد وو کار هر انسان جزئی از خود اوست. اماهنگامی که تغییری در وضع کارفرماپدید آید: مثلا\" به صبب فوت اواموالش به روثه منتقل شود و موسه محل خدمت کارگر هم بدین طریق به آنان انتقال یابد و یا هرگاه کارفرما کارخانه یا موسسه ای راکه کارگر در آن کار می کند به دیگری بفروشد یا به طریق دیگری منتقل کند یا آنکه کارخانه یا موسسه مورد بحث به سبب ملی شدن یا مصادره شدن از سوی مراجع قانونی یا قضائی از ملکیت کارفرما خارج شود آیا بازهم می توان گفت که در همه این موارد رابطه کارگری و کارفرمائی پایان می پذیرد و کارفرمای جدید در برابر کارگران مسئولیتی ندارد؟ یا بعکس باید پذیرفت که رابطه کارگری و کارفرمائی می تواند استمرار داشته باشد و کسانی که جانشین کارفرمای پیشین می شوند(وراث ،انتقال گیرندگان ، نهادیاموسسه ای که کارخانه یا واحد تولیدی یا خدماتی مصادره شده یا ملی شده را در اختیار می گیرد) در برابرکارگران مسئولند؟ در فرض اخیرپرسش دیگری پیش می آید: حدود مسئولیت آنان چه اندازه است ؟ پاسخ این پرسشها بر حسب آنکه از چه زاویه ای به رابطه کارگر وکارفرما بنگیریم متفاوت خواهد بود، اما پیش از آنکه نظریه های مختلف را در این باره بررسی کنیم لازم است ببینیم حقوق کشورمان (پیش از تصویب قانون جدید) در این زمینه چه حکمی مقرر می داشت ؟

پیشینه موضوع در حقوق ایران

با توجه به سکوت قانون کار سال 1337 می توان گفت تا سال 1343 راه حل ویژه ای درباره موضوع مورد بحث ما، ارائه نشده بود. در این سال قانونی به نام (قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور) تصویب شد که هدف آن ، چنانکه از نامش پیداست ، جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور بود. برابر ماده 2 این قانون در صورتی که به سبب توقف یا صدور قرار تامین علیه کارفرما یا فوت یا حجرا و کارخانه ای تطعیل شود هئیت حمایت از صنایع (پیش بینی شده در ماده یک قانون ) می تواند شخص یا اشخاصی را بعنوان مدیر کارخانه تعیین کن0 این اشخاص در دوره اداره موقت امین محسوب می شوند. هر چند از مواد 6و7 این قانون به طور ضمنی استفاده می شود که رابطه کارگران با کارخانه قطع نشده و دردوره اداره موقت ادامه می یابد اما با توجه به اینکه قانون فقط شامل موارد خاص (کارخانه ها) می شد و حمایت از کارگران هم منحصر به دوره اداره موقت شده بود برای حل مشکل اصلی یعنی تعیین تکلیف کارگران در صورت تغیر کارفرما کافی نبود.

شاید یادآوری این نکته بی فایده نباشد که در پاره ای ازکشورها (چنانکه در دنباله بحث ثمن مطالعه تطبیقی خواهیم دید) با وجود سکوت قانون ، رویه قاضی مشکلی را حل کرده است اما در کشور ما بعید می نمود که از این راه بتوان به نتیجه رسید و می بایست تکلیف موضوع به روشنی در قانون معلوم گردد.

در سال 1358 که اندیشه تهیه و تنظیم پیش نویس قانون کار در سطح وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شد و بدنبال آن تنی چند از کارشناسان با تجربه وصاحب نظر آن وزارت در موسسه کار وتامین اجتماعی (وابسته به وزارت مزبور) برای تهیه پیش نویس قانون کار، گرد آمدندو به مطالعه کارشناسی پرداختند کوشش شدکه با توجه به هدف قوانین کار(حمایت از کارگران ) و با در نظر گرفتن امکانات کشور و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی با عنایت به این امر که حقوق کار حقوقی است در حال تحول ، موارد سکوت قانون کار سال 1337 تدارک ونارسائی های آن جبران گردد و در هر مورد راه حل مناسبی ارائه شود. در موضوع مورد بحث یعنی تعیین تکلیف کارگران در صورت تغییر کارفرما نیز در طرح تنظیمی در موسسه یاد شده راه حلی پیش بینی شده که با اندک تغییری به صورت ماده 12 متن مصوب مجلس شورای اسلامی درآمد و در مجمع