مقاله درباره اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

واژه‏هاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

1-برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».3 یا به فرمایش رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

2-قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏کند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8

3- اعطاى حقوق‏

منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‏اى است که براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزى را دارد یا آثارى از عمل او رفع شده و یا اولویتى براى او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق براى او، دیگران موظف‏اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.9طبق تعریف مذکور، عدالت زمانى تحقق مى‏یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفى که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معناى ذکر شده به معناى آن چیزى است که باید باشد - چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد10 - نه به معناى آن چه که هست.هر چیزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى میسر مى‏گردد که این حقوق مراعات شود؛ براى مثال، یکى از بزرگ‏ترین حقوقى که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلى این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب این بُعد از عدالت اجتماعى، کارهایى باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویت‏ها و آزادى‏هاى افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذى‏صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزم‏اند. سعادت و کمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است که بر گردن اوست.

5-توازن‏

تحقیق در مورد نحوه عمل به احکام دینی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

چکیده مقاله

در خصوص نحوه عمل به احکام دینی سه دیدگاه کلی وجود دارد. عده ای بر این باورند که احکام دین را باید کاملا متعبدانه پذیرفته و عمل نمود و هیچگونه تحقیق و تفحص را در آن جایز نمی دانند و به صرف اعتماد به واضع و شارع مقدس دین خود را موظف به تقید و پای بند به احکام می دانند. گروه دیگری از متدیان جانب تعقل و استدلال عقلی و علمی را در پیش گرفته و معتقدند که می بایست مبانی عقلی و علمی احکام و فروع دین را درک نمود و بر پایه استدلالهای عقلی علت تشریع آنها را کشف و درک کرد تا انگیزه عمل به آنها تقویت شود و عمل متعبدانه را به فروعات دینی چندان مفید نمی دانند. جمعی از متشرّعان و دینداران با جمع میان دو رویه قبلی روش میانه ای را برگزیده اند اینان اعتقاد دارند چون اصول عقاید با تعقّل و تحقیق پذیرفته می شود و احکام دین متفرع بر اصول هستند بنابراین جایگاه عقل در فروع نیز بصورت غیر مستقیم به رسمیت شناخته شده است و از طرف دیگر تا جاییکه بتوان فلسفه احکام را با ادلّه عقلی و علمی درک نمود بهره گیری از دریافتهای عقلی اشکال ندارد ولی نباید به بهانه عدم دستیابی به مبانی عقلی و علمی عمل به احکام تعطیل شود بلکه هر فرد مکلّفی به نیت تقرب و بندگی خدا به وظایف عبادی خود عمل کند و برای تقویت ایمان دینی و استحکام عبودیت حتی الامکان از ادلّه عقلی و علمی نیز بهره مند گردد.

نگارنده مقاله نظر سوم را مقرون به صحت و صواب می داند.

محمد صادق ابراهیمی آبانماه 86

بسمه تعالی

عمل به احکام دین تعبد یا تعقّل؟

بدون تردید هر انسان مکلّفی باید به احکام دینی خود عارف و عامل باشد. منتهی عمل به احکام به نسبت افراد و نوع نگرش آنها به مسائل دینی متفاوت است. کسانیکه به درجه اجتهاد و فقاهت نایل آمده و قدرت استنباط احکام شرعی را از منابع فقهی دارند بدون تقلید از دیگران به تکالیف و وظایف شرعی خود عمل می نمایند. آنهاییکه عمل به احتیاط می کنند با رعایت جانب احتیاط و انتخاب فتوای احوط از میان فتاوی مختلف در صدد انجام تکلیف خود هستند. در این میان مقلدین وظیفه دیگری دارند که همان تقلید و پیروی از یک مرجع تقلید جامع الشرایط است. در خصوص نحوه عمل این دسته از مردم که اکثریت افراد جامعه را تشکیل می دهند سوالاتی مطرح است که مهمترین آنها این است که آیا در عمل به احکام دین باید به طریق تعبد محض عمل کرد یا باید از طریق تعقل و پی بردن به فلسفه احکام اقدام نمود و یا راه سومی نیز محتمل است؟ در پاسخ به این سوال سه دیدگاه مختلف وجود دارد که تأمّل در آنها می تواند ما را در پاسخ به سوال مطروحه یاری نماید.

دیدگاه اول: عده ای بر این باورند چون احکام دین از جمله فروع دین هستندو فروع دین همانگونه که از عنوانش پیداست متفرّع بر اصول دین است لذا هر مسلمانی که اصول دین را با تحقیق و تفحص پذیرفته باشد، دیگر در مقام عمل به احکام و فروع دین نیازی به تعقل و استدلال عقلی و علمی ندارد و به محض حصول اطمینان از صدور احکام از جانب شارع مقدس می تواند به وظایف شرعی خود در بخش فروع دین و عبادات اسلامی عمل نماید.

این گروه برای تبیین و توجیه عقیده خود به این مثل معروف متمسک می شوند!

اگر کسی به یک بیماری جسمی و یا روحی مبتلا شود و بهبود آن بیماری مستلزم مراجعه به پزشک باشد. آن شخص در قدم اول با تحقیق و بررسی و پرس و جو از افراد قابل اعتماد در صدد شناسایی پزشک ماهر و متخصص در زمینه بیماری خود برمی آید، تا اینکه پزشک واجد شرایط را که منطبق با معیارهای عقلی و علمی است پیدا کرده و جهت درمان ناراحتی خود به او مراجعه می کند این شخص پس از رجوع به پزشک مورد اعتماد بدون کوچکترین دغدغه و نگرانی بهترین سرمایه حیات خود را که همان اعضای بدن اوست به او سپرده و کاملاً مطیع دستورات و توصیه های پزشکی او می شود به نحوی که به خود اجازه نمی دهد که در مورد تک تک داروها یا توصیه های پزشکی سوالات عقلی و علمی داشته باشد بلکه با اطمینان کامل به مهارت و خیر خواهی پزشک معالج همه دستورات و توصیه های پزشکی را در زمینه های پرهیز غذایی و حرکات فیزیکی و یا ساعات و چگونگی استفاده از داروها، بدون کمترین تخطّی اجرا می نماید. به نظر این گروه عمل متعبدانه به دستورات شرعی تقریباً شبیه این مسئله است. زیرا کسیکه اصول دین را با تحقیق و تفحص و معیارهای عقلی پذیرفته باشد و وجود حضرت حق و علم و حکمت آن حضرت و حقانیت رسالت پیامبر امین (ص ) با ادلّه عقلی مورد قبول وی واقع شود دیگر دلیلی بر استدلال عقلی در مورد فروع دین و احکام شرعی باقی نمی ماند و هر فرد مکلّفی با اعتماد کامل به علم و حکمت و خیرخواهی حضرت باریتعالی و رسالت پیامبرش، اوامر و نواهی دین را پذیرفته و بر آن گردن می نهد و در صدد دستیابی به ادلّه عقلی و علمی برنمی آید.

دیدگاه دوم: گروهی بر این عقیده هستند که اوامر و نواهی الهی حتماً دارای حکمت و علتی هستند و هیچ امری از اوامر الهی و یا نهیی از نواهی حضرت حق بدون دلیل عقلی نیستند و به مصداق قاعده ملازمه عقل و شرع « کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» هر حکم شرعی دارای توجیه و دلیل عقلی است و لذا باید در صدد پیداکردن فلسفه عقلی و علمی آنها باشیم. اینان معتقدند با دستیابی به دلایل عقلی و علمی فروع دین ، انگیزه و زمینه های مناسبی برای عمل به احکام دین فراهم می شود و افراد مکلف، خصوصاً تحصل کرده ها و جوانان رغبت و استقبال خوبی نسبت به وظایف و تکالیف دینی خواهند داشت. این گروه جهت استحکام و اعتبار بیشتر عقاید خود به برخی کتابها در زمینه علل الشرایع یا

تحقیق در مورد دینی احکام طهارت 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

بِسم اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

اَلحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العَالمین وَ الصَلاهُ وَ السَلامُ عَلی خَیرِ خَلقِهِ مُحَمَّدٍ

وَ آلِهِ الطّاهِرین وَ لَعنَهُ اللّهِ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعینَ

اِلی یَومِ الدّینِ

احکام طهارت

«آب مطلق و مضـاف»

آب یا مطلق است یا مضاف : آب مضاف آبیست که آن را از چیزی بگیرند، مثل : آب هندوانه و گلاب. یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی که بقدری با گل و مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن آب نگویند و غیر اینها آب مطلق است و آن بر پنج قسم است :

اول آب کر، دوم آب قلیل، سوم آب جاری، چهارم آب باران، پنجم آب چاه.

آب کُـر

آب کر مقدار آبیست که اگر در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن هر یک سه وجب و نیم است، بریزد آن ظرف را پر کند. و وزن آن از صد و بیست و هشت من تبریز بیست مثقال کمتر است، که 906/383 کیلوگر می شود. بنابر احتیاط و لکن اقرب ایستکه 419/377 کیلوگرم است.

اگر عین نجس مانند بول و خون با آب کر برسد چنانچه آن آب بو یا رنگ یا مزه نجاست را بگیرد نجس می شود و اگر تغییر نکند نجس نمی شود.

اگر بوی آب کر به واسطه غیرنجاست تغییر کند نجس نمی شود.

اگر عین نجس مانند خون با آبی که بیشتر از کر است برسد و بو یا رنگ یا مزه قسمتی از آن را تغییر دهد، چنانچه مقداری که تغییر نکرده کمتر از کر باشد تمام آب نجس می شود و اگر به اندازه کر یا بیشتر باشد فقط مقداری که بو یا نگ یا مزه آن تغییر کرده نجس است.

آب فواره اگر متصل به کر باشد آب نجس را پاک می کند در صورتی که مخلوط با آن بشود ولی اگر قطره قطره روی آب نجس بریزد، آن را پاک نمی کند، مگر آنکه چیزی روی فواره بگیرند تا آب قبل از قطره قطره شدن با آب نجس متصل شود و با آن مخلوط گردد.

اگر چیز نجس را زیر شیری که متصل به کر است بشویند آبی که از آن چیز می ریزد، اگر متصل به کر باشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است.

اگر مقداری از آب کر یخ ببندد و باقی آن بقدر کر نباشد چنانچه نجاست به آن برسد نجس می شود و هر قدر از یخ هم آب شود نجس است.

آبی که به اندازه کر بوده اگر انسان شک کند از کر کمتر شده یا نه مثل آب کر است یعنی نجاست را پاک می کند و اگر نجاستی هم به آن برسد، نجس نمی شود و آبی که کمتر از کر بوده و انسان شک دارد به مقدار کر شده یا نه حکم آب کر ندارد.

کر بودن آب به دو راه ثابت می شود :

اول آن که خود انسان یقین کند. دوم آن که دو مرد عادل خبر دهند.

آب قلیل

آب قلیل آبیست که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد.

اگر آب قلیل روی چند چیز نجس بریزد یا چیز نجس به آن برسد نجس می شود ولی اگر از بالا با فشار روی چیز نجس بریزد مقداری که به آن چیز می رسد نجس و هر آنچه بالاتر از آنست پاک می باشد و نیز اگر مثل فواره با فشار از پایین به بالا رود در صورتی که نجاست به بالا برسد پایین نجس نمی شود و اگر نجاست به پایین برسد بالا نجس می شود.

آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست روی چیز نجس ریخته می شود و از آن جدا گردد نجس است و بنابر احتیاط واجب باید از آب قلیلی هم که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای آب کشیدن چیز نجس روی آن می ریزند و از آن جدا می شود اجتناب کنند.

ولی آبی که با آن مخرج بول و غایط را می شویند با پنج شرط پاک است :

اول آن که بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد، دوم نجاستی ازخارج به آن نرسیده باشد. سوم نجاست دیگری مثل خون یا بول یا غائط بیرون نیامده باشد. چهارم ذره های غائط در آب پیدا نباشد. پنجم بیشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد.

آب جاری

آب جاری آبیست که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد مانند آب چشمه و قنات.

آب جاری اگرچه کمتر از کر نباشد چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی بو یا رنگ یا مزه آن بواسطه ی نجاست تغییر نکرده است پاک است.

اگر نجاستی به آب جاری برسد مقداری از آن که بو یا رنگ یا مزه اش بواسطه ی نجاست تغییر کرده است نجس است و طرفی که متصل به چشمه است اگرچه کمتر از کر باشد پاک است و آب ها دیگر نهر اگر به اندازه کر باشند یا به واسطه آبی که تغییر نکرده به آب طرف چشمه متصل باشد پاک وگرنه نجس است.

آب چشمه ای که جاری نیست ولی طوریست که اگر از آن بردارند باز می جوشد حکم آب جاری را دارد، یعنی اگر نجاست به آن برسد تا وقتی که بو، رنگ و مزه آن بواسطه نجاست تغییر نکند پاک است.

آبی که کنار نهر ایستاد و متصل به آب جاری است حکم آب جاری دارد.

تحقیق درمورد شناسایی احکام و دستورات حاکم بر ساخت مساجد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

شناسایی احکام و دستورات حاکم بر ساخت مساجد:

در این قسمت سعی براین است که احکام جاری برساخت مسجد را به اجمال برشماریم. در این روند ابتدا چند نمونه از آیات قرآن را که در باب ساختن مسجد است، ذکر می نماییم و سپس مستنداتی از احادیث و روایات ائمه اطهار (ع) را در ساخت مسجد بیان می کنیم و در آخر به نتیجه گیری در این باب می پردازیم.

احکام وارد وارد بر مسجد از آیات قرآنی:

« یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد »

معنی: ای فرزند آدم هنگام رفتن به مسجد خود را با زینت آراسته سازید.

(آیه 31 سوره مبارکه اعراف)

« و من اظلم من منع مساجدالله ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها اولئک ماکان ان یدخلو ها الا خائفین »

معنی: چه کسی ستمکارتر از کسانی است که از بودن نام خدا در مساجد جلوگیری می کنند و سعی در ویرانی آنها دارند. شایسته نیست آنان با ترس و وحشت وارد این کانون های عبادت شوند، بهره آنان در رسوایی در دنیا و در سرای دیگر عذاب الیم است.

(آیه 114 سوره مبارکه بقره)

« ما کان مشرکین این یعمروا مساجد الله علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم و فی النار هم الخالدون »

معنی: مشرکین حق ندارند مساجد را آباد کنند در حالی که به کفر خویش آگاهی دارند،آنها با اعمالشان نابود شده و در آتش جاویدان خواهند ماند.

(آیه 17سوره مبارکه توبه)

« انما یعمرو مساجد الله منم امن بالله و الیوم الاخر و اتام الصلوﺓ و اتی زکوﺓ ولم یخشی الا امه فعسی اولئک ان یکنوا من المتهدین »

معنی: مساجد الهی را تنها کسی آباد می کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را برپا دارد و زکات را بپردازد و از چیزی جزخدا نترسد. ممکن است چنین گروهی هدایت یابند.

(آیه 18سوره مبارکه توبه)

« قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین لم الدین کم بداکم تعودون »

معنی: بگو ای رسول ما، پروردگار من شما را به عدل و درستی امر کرده و نیز فرموده در هر عبارت روی به حضرت او آورید و خدا را از سر اخلاص بخوانید که چنانکه شما را در اول آفرید دیگر بار به سویش باز آیید.

(آیه 21سوره مبارکه اعراف)

« و الذین اتخدوا مسجداً ضرارا و کفر تفریقیا بین المومنین و لمن حارب الله و رسوله من قبل ان اردنا الا الحسنی »

معنی: آن گروه منافقی که مسجدی به زبان اسلام بر پا می کنند و مقصودشان کفر و عناد

و ایجاد تفرقه کلمه مسلمانان و مساعدت با دشمنان دیرینه خدا و رسول بود و با این مسجد جز قصد خیر و توسعه اسلام را نداریم و خدا گواهی دهد که محققا دروغ می گویند.

(آیه 107سوره مبارکه توبه)

« لاتقم فیه ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه رجال یعبون ان یطهروا و الله یحب المطهرین »

معنی: تو ای رسول ما هرگز در مسجد آنها قدم نگذار و همان مسجد (قبا) که بنیانش از اول برپایه تقوی محکم بنا گردیده براینکه در آن اقامه نماز کنی سزاوارتر است که در آن مسجد مردان پاکی که مشتاق تهذیب نفوس خودند در آیند و خدا مردان پاک و مهذب را دوست دارد.

(آیه 108سوره مبارکه توبه)

« ایها الذین امنوا انما المشرکون نجس فلایقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هزاران خفتم علیه منسوف یغنیکم الله »

معنی: ای کسانی که ایمان آورده اید محققاَ بدانید که مشرکان نجس و پلیدند و بعد از این سال نباید قدم به مسجد الحرام بگذارند و اگر در اثر دورشدن تجارت و ثروت آنها شما از فقر بترسید که خدا به فضل خود شما را از خلق و از مشرکان بی نیاز خواهد کرد، او به حوائج داناست و در کمال حکمت و عنایت است.

(آیه 28سوره مبارکه توبه)

« ان الذین کفروا و یعمدون من سبیل الله و المسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه و الباد و من یره فیه بالعاد مظلم من عذاب الیم »

معنی: آنان که به خدا کافر شده و مردم را از دین خدا منع می کنند و نیز از مسجد حرامی که با حرمت احکامش را برای آن شهر و بادیه نشینان یکسان قرار دادیم مانع مردم می شوند و کسی که در آنجا اراده الحاد و تعدی کرده و به خلق ستم کند همه را عذاب دردناک می چشانیم.

(آیه 25سوره مبارکه حج)

« و من حیث خرجت خول و جهک شطر المسجد الحرام و انه للحق من ربک و ما الله بغافل عما تعلمون »

معنی: ای رسول از هرکجا و به هر دیاری که بیرون شدی رو به جانب کعبه کن و شما مسلمین هم هرکجا بودید ...

(آیه 18سوره مبارکه جن)

« و من حیث خرجت خول و جهک شطرالمسجد الحرام و حیث و ماکنتم ... »

معنی: بگو ای رسول ما پروردگار من شما را به عدل و درستی امر کرده و نیز فرموده در هر عبارت روی به حضرت او آورید و خدا را از سر اخلاص بخوانید که چنانکه شما را اول آفرید و دیگر بار به سویش باز آیید.

(آیه 150سوره مبارکه بقره)

تحقیق درمورد شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق کیفری به یکنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یک نظام قضایی نوین بین المللی حرکت کند. در دهکده جهانی، حاکمیت ها مفاهیم کلاسیک خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یکنواخت را مهمترین وظایف حکومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار کمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهکده جهانی رفتار می شود . سهولت روابط تجاری بین المللی از یک طرف در گرو قوانین تجاری یکنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشکل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وکالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یکنواخت شدن قوانین می باشد. یکی از ابعاد یکنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یک شکل برای اجرای احکام خارجی است. بررسی نظام حقوقی کشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشکلات اجرایی آن که شاید حاصل کنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است که به این سهم کمک می کند. رویه قضایی اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع کند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نکرده است. این امر شاید به دلیل کمبود درخواست اجرای احکام خارجی در ایران باشد. بدون شک اگر رویه قضایی و قانون اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی کشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود .نگارنده که ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را به عهده دارد و دستور اجرای چندین رای دادگاه های بیگانه را صادر کرده، در این مقاله سعی دارد تا قوانین و مقررات مربوطه را به اتکای رویه قضایی تشریح کند .برای اینکه به جایگاه اجرای احکام خارجی در ایران پی ببریم، لازم می دانم به طور خلاصه سیستم قضایی ایران را توضیح دهم .نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است. براین مبنا بالاترین واحد قضایی، دیوان عالی کشور است که در راس دادگاه های حقوقی، کیفری و انقلاب و انتظامی و نظامی قرار گرفته است. دیوانعالی کشور دارای 38 شعبه است که هر شعبه از دو قاضی تشکیل می شود. ریاست دادگاه با یکی از قضات است و آراء دیوان به امضای دو قاضی معتبر می باشد. دیوان کشور در عمل به شعبه های کیفری و حقوقی تقسیم گردیده و صلاحیت آن به شرح زیر است :

1 مرجع رسیدگی پژوهشی الف) آراء دادگاه کیفری استان در مورد جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرایم مطبوعاتی، سیاسی و حبس دائم می باشد .ب) آراء دادگاه های عمومی حقوقی در زمینه اصل نکاح و مهر، نسب، وصیت، وقف، حجر و احکامی که خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد .ج) آراء دادگاه های انقلاب در مورد جرایم علیه امنیت، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، عملیات تروریستی و توهین به مقامات. 2- رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه های عمومی حقوقی که از آن در شعبه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نشده باشد. در مرتبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته است که در مرکز هر استان با دو قاضی تشکیل می شود و رای آن با امضای دو قاضی معتبر بوده و به شعب حقوقی و کیفری تقسیم می گردد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان به شرح زیر است: الف) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های حقوقی عمومی که در مورد دعاوی غیرمالی و دعاوی مالی که ارزش خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد. ب) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های عمومی کیفری و انقلاب که در مورد جرایم ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال، جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال و انفصال از خدمت باشد. در مرتبه سوم دادگاه های بدوی هستند که به تعداد کافی در بخش، شهرستان و مرکز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسیم می شوند: 1- دادگاه کیفری استان متشکل از 5 قاضی که رای آنها با اکثریت قضات معتبر است و صلاحیت آن به شرح زیر است: رسیدگی بدوی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرایم مطبوعاتی و سیاسی و رسیدگی به اتهامات وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مدیران کل اطلاعات و شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2- دادگاه عمومی حقوقی با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی.3- دادگاه عمومی کیفری با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و شکایات کیفری. 4- دادگاه انقلاب با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و توهین به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی، اقدامات تروریستی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و اصل 49 قانون اساسی. دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی پس از صدور کیفرخواست به جرایم رسیدگی می کنند. کشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی و تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست با دادسرا می باشد که در راس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد کافی دادیار یا بازپرس دارد. سایر دادگاه هامانند دادگاه نظامی که به دادگاه نظامی یک و نظامی دو تفسیم می شود که به جرایم خاص نظامیان رسیدگی می کند و مرجع پژوهشی بعضی از آراء آنها، دیوانعالی کشور است و همچنین دیوان عدالت اداری با صلاحیت