مقاله. احکام قصاص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

احکام قصاص

مسأله 3337: قصاص یا در جان است، مثلاً کسی را بکشند. و یا در اعضاست، مثلاً چشم کسی را بیرون بیاورند و یا گوشش را قطع کنند.

مسأله 3338: قتل بر سه قسم است، اول: قتل عمد، یعنی کسی عمدا و به نا حق دیگری را با حربه‏ای که کشنده است بکشد، یا قصد کند با حربه‏ای که غالباً کشنده است، او را بزند هرچند قصد کشتن نداشته باشد، دوم: قتل شبیه عمد، یعنی قصد زدن داشته باشد، نه قصد کشتن، مثلاً بچه‏ای را به جهت تادیب بزند و اتفاقا بمیرد. سوم: قتل خطای محض، یعنی نه قصد زدن داشته باشد و نه قصد کشتن، مثلاً برای صید آهو تیر بیندازد و اشتباها به انسانی بخورد و او را بکشد، یا شخصی در خواب با پای خود، کسی را پرت کرده و از بالا بیندازد و موجب مرگ او شود.

مسأله 3339: اگر کسی عمدا و به ناحق دیگری را بکشد، ولی مقتول میتواند با شرایط خاصی قاتل را بکشد، بلکه میتواند دیه (خون بها) بگیرد.

مسال 3340: ولی مقتول با پنج شرط میتواند قاتل را بکشد، اول: اگر قاتل، آزاد است، مقتول نیز آزاد باشد، پس اگر شخص آزادی برده‏ای را بکشد، ولی مقتول نمیتواند او را بکشد. دوم: اگر قاتل، مسلمان است مقتول نیز مسلمان باشد، پس اگر مسلمان کافری را بکشد، ولی او نمیتواند از قاتل قصاص کند. سوم: قاتل پدر مقتول نباشد، پس اگر پدری فرزند خود را عمدا بکشد، نباید او را بکشند. چهارم: قاتل بالغ و عاقل باشد، پس اگر بچه یا دیوانه، کسی را بکشد، نباید از او قصاص کرد. پنجم: مقتول، مهدورالدم نباشد، یعنی از کسانی نباشد که قتل آنها جایز است، پس اگر کسی را که در شرع، قتل او جایز است بکشد، نباید او را بکشند.

مسأله 3341: اگر کسی شخصی را از روی عمد بکشد، چه او را خفه کند، یا با کارد و مانند آن بکشد، یا دیواری روی او خراب کند، یا او را از بلندی بیندازد، یا غرق کند، یا بسوزاند، یا به قدری او را با چوب بزند تا بمیرد، یا هوا یا غذا را مسموم کند و بر اثر آن او را تلف کند و یا شیری بر او مسلّط نماید که او را بدرد و مانند آن. و همچنین اگر کسی دیگری را طوری مجروح کند که بمیرد. در همهٴ این اقسام ولی مقتول، حق دارد با دارا بودن تمام شرایط، قاتل را بکشد.

مسأله 3342: اگر کسی شخصی را بگیرد و دیگری او را بکشد و شخص سومی ایستاده، آنها را تماشا نماید و چیزی نگوید، قاتل را میکشند، کسی که او را گرفته حبس ابد نموده و چشمهای کسی که آنها را دیده و چیزی نگفته است، بیرون میآورند.

مسأله 3343: اگر مسلمانی، کافری را بکشد، ولی مقتول نمیتواند قاتل را بکشد، هرچند کافر ذمّی باشد، بلکه باید هر قدر که حاکم شرع صلاح میداند، قاتل را تازیانه بزنند و باید قاتل دیه مقتول را بپردازد اما اگر کافر، مسلمانی را بکشد، ولی مقتول میتواند کافر را بکشد و اگر کافر، کافر دیگری را بکشد ولی مقتول میتواند قصاص کند و اگر کافر ذمّی مسلمانی را از روی عمد بکشد، باید قاتل را با همه اموالش به ولی مقتول، بدهند و او میتواند او را برده کرده یا بکشد.

مسأله 3344: اگر پدری فرزند خود را عمدا بکشد، به دستوری که در احکام دیه گفته میشود، دیه میپردازد و هر قدر حاکم شرع صلاح میداند، او را تازیانه میزنند، اما اگر قاتل یکی دیگر از خویشان باشد، ولی مقتول میتواند قاتل را بکشد، اگرچه مثلاً مادری فرزند خود را بکشد، پدر میتواند او را بکشد.

مسأله 3345: اگر بچه یا دیوانه، شخصی را بکشد، ولی مقتول نمیتواند او را بکشد و دیهٴ مقتول بر (عاقله) یعنی ارحام پدری قاتل خواهد بود، زیرا کاری که بچه یا دیوانه از روی عمد انجام میدهد، خطا حساب میشود. و اگر مردی بچه‏ای را بکشد، ولی مقتول میتواند قاتل را بکشد، امّا اگر کسی دیوانه‏ای را بکشد، باید دیه بدهد، مگر دیوانه به او هجوم کرده باشد و او وقتی میخواسته او را دفع کند بمیرد. که در این صورت، خونش هدر است.

مسأله 3346: دیهٴ زن، نصف دیهٴ مرد است، بنا بر این اگر دو زن یک مرد را بکشند، ولی مقتول میتواند بدون آنکه چیزی به ورثه زنها رد کند، هردو را بکشد، اما اگر دو مرد، یک مرد را بکشند، ولی مقتول در صورتی میتواند هردو را بکشد که به ورثهٴ هریک نصف دیه را بپردازد.

مسأله 3347: اگر چند نفر شخصی را بکشند، ولی مقتول میتواند همهٴ آنها را بکشد، ولی باید دیه‏ای که زیادتر از جنایت آنها است، به ورثه شان بپردازد، مثلاً اگر پنج نفر دسته جمعی، یک نفر را بکشند ولی مقتول میتواند همهٴ آنها را بکشد و مقدار چهار دیه، به ورثهٴ آنها بپردازد و میتواند بعضی را بکشد و از بعضی دیگر به اندازهٴ جنایت آنها دیه بگیرد و در این صورت باید به ورثهٴ آنهایی که کشته است، زیادی بر جنایتشان را دیه بپردازد.

مسأله 3348: اگر چند زن، مردی را بکشند، اگر ولی مقتول همهٴ آنها را بکشد، باید زیادی بر دیهٴ دو زن را به ورثهٴ آنها بدهد، زیرا دیهٴ هرکدام آنها پانصد دینار است.

مسأله 3349: اگر یک مرد و یک زن، شخصی را بکشند، چنانچه ولی مقتول هردوی آنها را بکشد، باید نصف دیه را به ورثهٴ مرد بدهد ولی لازم نیست به ورثهٴ زن چیزی بدهد و چنانچه فقط زن را بکشد، میتواند نصف دیه را از مرد بگیرد و اگر فقط مرد را بکشد، باید نصف دیه را به ورثهٴ مرد بدهد و نصف دیه را از زن بگیرد.

مسأله 3350: اگر برده و آزادی، یک نفر آزاد را بکشند، ولی مقتول میتواند هردوی آنها را بکشد و در این صورت، باید نصف دیه را به ورثهٴ آزاد بدهد و چنانچه قیمت برده، بیش از پانصد دینار که نصف دیه است باشد، باید اضافی را به مالک برده بپردازد، مثلاً اگر قیمت برده، ششصد دینار باشد، باید صد دینار به مالک برده بدهد.

مسأله 3351: قتل از سه راه ثابت میشود، اول: خود قاتل، در صورتی که شرایط اقرار در او باشد، به قتل اقرار کند. دوم: دو نفر عادل شهادت بدهند. سوم: باقسامه به فتح قاف، یعنی قسمتهایی که بر اولیای مقتول تقسیم میشود، پس اگر ادعا شود شخصی قاتل است، چنانچه دلیلی باشد که موجب ظن به درستی گفتهٴ مدعی شود، مثلاً قاتل را، در حالی که اسلحهٴ خون آلودی به دست دارد، نزد مقتول دیده باشند، یا مقتول را در خانه‏ای ببینند که در آن خانه کسانی باشند، یا یک نفر عادل شهادت داده باشد و یا چند نفر فاسق شهادت دهند، در این صورت (قسامه) ثابت میشود. ولی اگر دلیلی نباشد، منکر میتواند یک قسم بخورد و تبرئه شود و چنانچه قسم نخورد، اگر مدعی قسم بخورد، ثابت میشود منکر قاتل است.

مسأله 3352: در صورت اول که دلیل ظنی هست، اگر مدعی و خویشان او پنجاه قسم یاد کننده که متّهم قاتل است، قتل ثابت میشود. و چنانچه قوم و خویش نداشت باشد، یا کمتر از پنجاه نفر باشند یا بعضی از آنها حاضر نباشند قسم بخورند، کسانی که قسم میخورند باید مکرر قسم بخورند، مثلاً اگر کسانی که آمده‏اند و حاضرند قسم بخورند بیست و پنج نفر باشند باید هرکدام، دو مرتبه قسم بخورد و اگر ده نفر باشند، باید هرکدام پنج قسم بخورد که متهم، قاتل است. و چنانچه مدعی قسم نخورد، اگرچه خویشان او حاضر باشند قسم بخورند، اگر منکر و خویشان او پنجاه مرتبه قسم بخورند که متّهم مبراست، قتل ثابت نمیشود و اگر خویشان او قسم نخورند، متّهم باید پنجاه مرتبه قسم بخورد.

مسأله 3353: اگر کشته‏ای بین دو ده پیدا شود، چنانچه کشته به یکی از آنها نزدیکتر باشد، ورثهٴ مقتول میتوانند با (قسامه) اهل دهی که به آن نزدیکتر بوده محکوم کنند، ولی اگر نسبت به هردو، یک اندازه باشد، ورثهٴ مقتول میتوانند با اهل هردوی آنها، با (قسامه) رفتار کنند. و اگر کشته‏ای در صحرا، یا بازار و مانند آن پیدا شود، ورثه حق ندارند با کسی (قسامه) نمایند، زیرا دلیلی نیست که موجب ظن به گفتهٴ مدعی شود.

مسأله 3354: اگر یکی از طرفین یقین نداشته باشد، نمیتواند قسم بخورد، چنانچه (قسامه) در صورتی صحیح است که دو شاهد عادل در کار نباشد.

مسأله 3355: اگر کسی عمدا و به ناحق دیگری را بکشد، ولی کشته میتواند قاتل را بکشد و میتواند او را عفو کند و میتواند مقداری که در احکام دیه گفته میشود از او به عنوان (دیه) بگیرد، به شرط آنکه قاتل راضی شود. و اگر ولی برای گذشت از قصاص، بیشتر از دیه بخواهد اشکال ندارد و در این صورت قاتل میتواند با دادن اضافی، خود را از مرگ نجات دهد، چنانچه جایز است قاتل با ورثه مقتول به کمتر از دیه، مصالحه کند.

مسأله 3356: حق قصاص به کسی که از مال ارث میبرد، ارث میرسد، مگر شوهر و زوجه. و در اینکه برادران مادری میّت، از حق قصاص ارث میبرند تردّد است، بنا بر این اگر کسی را به قتل برسانند و پیش از آنکه ولی او را قصاص کند فوت شود، حق قصاص به ورثهٴ ولی میرسد.

مسأله 3357: اگر ولی مقتول بخواهد قصاص کند، باید با شمشیر یا چیزی که حاکم شرع اجازه دهد، قاتل را بکشد. و جایز نیست او را قطعه قطعه کنند، چه او مقتول را با شمشیر کشته باشد یا به وسیله مسموم کردن هوا و یا غذا، یا آتش زدن و یا غرق کردن و مانند آن کشته باشد.

مسأله 3358: اگر ولی مقتول چند نفر باشند، باید همگی به قصاص مطالبه کنند و اگر بعضی دیه بطلبند و قاتل نیز بپردازد، بقیه میتوانند دیه بگیرند یا قصاص کنند، ولی اگر قصاص کنند، باید به مقداری که به عنوان دیه به بقیه داده است به او بپردازند.

مسأله 3359: اگر پیش از آنکه از قاتل قصاص کنند وی بمیرد، ولی مقتول میتواند دیه را از ارث قاتل بگیرد.

مقاله درمورد. شناسایی احکام و دستورات حاکم بر ساخت مساجد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

شناسایی احکام و دستورات حاکم بر ساخت مساجد:

در این قسمت سعی براین است که احکام جاری برساخت مسجد را به اجمال برشماریم. در این روند ابتدا چند نمونه از آیات قرآن را که در باب ساختن مسجد است، ذکر می نماییم و سپس مستنداتی از احادیث و روایات ائمه اطهار (ع) را در ساخت مسجد بیان می کنیم و در آخر به نتیجه گیری در این باب می پردازیم.

احکام وارد وارد بر مسجد از آیات قرآنی:

« یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد »

معنی: ای فرزند آدم هنگام رفتن به مسجد خود را با زینت آراسته سازید.

(آیه 31 سوره مبارکه اعراف)

« و من اظلم من منع مساجدالله ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها اولئک ماکان ان یدخلو ها الا خائفین »

معنی: چه کسی ستمکارتر از کسانی است که از بودن نام خدا در مساجد جلوگیری می کنند و سعی در ویرانی آنها دارند. شایسته نیست آنان با ترس و وحشت وارد این کانون های عبادت شوند، بهره آنان در رسوایی در دنیا و در سرای دیگر عذاب الیم است.

(آیه 114 سوره مبارکه بقره)

« ما کان مشرکین این یعمروا مساجد الله علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم و فی النار هم الخالدون »

معنی: مشرکین حق ندارند مساجد را آباد کنند در حالی که به کفر خویش آگاهی دارند،آنها با اعمالشان نابود شده و در آتش جاویدان خواهند ماند.

(آیه 17سوره مبارکه توبه)

« انما یعمرو مساجد الله منم امن بالله و الیوم الاخر و اتام الصلوﺓ و اتی زکوﺓ ولم یخشی الا امه فعسی اولئک ان یکنوا من المتهدین »

معنی: مساجد الهی را تنها کسی آباد می کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را برپا دارد و زکات را بپردازد و از چیزی جزخدا نترسد. ممکن است چنین گروهی هدایت یابند.

(آیه 18سوره مبارکه توبه)

« قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین لم الدین کم بداکم تعودون »

معنی: بگو ای رسول ما، پروردگار من شما را به عدل و درستی امر کرده و نیز فرموده در هر عبارت روی به حضرت او آورید و خدا را از سر اخلاص بخوانید که چنانکه شما را در اول آفرید دیگر بار به سویش باز آیید.

(آیه 21سوره مبارکه اعراف)

« و الذین اتخدوا مسجداً ضرارا و کفر تفریقیا بین المومنین و لمن حارب الله و رسوله من قبل ان اردنا الا الحسنی »

معنی: آن گروه منافقی که مسجدی به زبان اسلام بر پا می کنند و مقصودشان کفر و عناد

و ایجاد تفرقه کلمه مسلمانان و مساعدت با دشمنان دیرینه خدا و رسول بود و با این مسجد جز قصد خیر و توسعه اسلام را نداریم و خدا گواهی دهد که محققا دروغ می گویند.

(آیه 107سوره مبارکه توبه)

« لاتقم فیه ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه رجال یعبون ان یطهروا و الله یحب المطهرین »

معنی: تو ای رسول ما هرگز در مسجد آنها قدم نگذار و همان مسجد (قبا) که بنیانش از اول برپایه تقوی محکم بنا گردیده براینکه در آن اقامه نماز کنی سزاوارتر است که در آن مسجد مردان پاکی که مشتاق تهذیب نفوس خودند در آیند و خدا مردان پاک و مهذب را دوست دارد.

(آیه 108سوره مبارکه توبه)

« ایها الذین امنوا انما المشرکون نجس فلایقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هزاران خفتم علیه منسوف یغنیکم الله »

معنی: ای کسانی که ایمان آورده اید محققاَ بدانید که مشرکان نجس و پلیدند و بعد از این سال نباید قدم به مسجد الحرام بگذارند و اگر در اثر دورشدن تجارت و ثروت آنها شما از فقر بترسید که خدا به فضل خود شما را از خلق و از مشرکان بی نیاز خواهد کرد، او به حوائج داناست و در کمال حکمت و عنایت است.

(آیه 28سوره مبارکه توبه)

« ان الذین کفروا و یعمدون من سبیل الله و المسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه و الباد و من یره فیه بالعاد مظلم من عذاب الیم »

معنی: آنان که به خدا کافر شده و مردم را از دین خدا منع می کنند و نیز از مسجد حرامی که با حرمت احکامش را برای آن شهر و بادیه نشینان یکسان قرار دادیم مانع مردم می شوند و کسی که در آنجا اراده الحاد و تعدی کرده و به خلق ستم کند همه را عذاب دردناک می چشانیم.

(آیه 25سوره مبارکه حج)

« و من حیث خرجت خول و جهک شطر المسجد الحرام و انه للحق من ربک و ما الله بغافل عما تعلمون »

معنی: ای رسول از هرکجا و به هر دیاری که بیرون شدی رو به جانب کعبه کن و شما مسلمین هم هرکجا بودید ...

(آیه 18سوره مبارکه جن)

« و من حیث خرجت خول و جهک شطرالمسجد الحرام و حیث و ماکنتم ... »

معنی: بگو ای رسول ما پروردگار من شما را به عدل و درستی امر کرده و نیز فرموده در هر عبارت روی به حضرت او آورید و خدا را از سر اخلاص بخوانید که چنانکه شما را اول آفرید و دیگر بار به سویش باز آیید.

(آیه 150سوره مبارکه بقره)

مقاله درمورد. شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق کیفری به یکنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یک نظام قضایی نوین بین المللی حرکت کند. در دهکده جهانی، حاکمیت ها مفاهیم کلاسیک خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یکنواخت را مهمترین وظایف حکومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار کمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهکده جهانی رفتار می شود . سهولت روابط تجاری بین المللی از یک طرف در گرو قوانین تجاری یکنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشکل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وکالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یکنواخت شدن قوانین می باشد. یکی از ابعاد یکنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یک شکل برای اجرای احکام خارجی است. بررسی نظام حقوقی کشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشکلات اجرایی آن که شاید حاصل کنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است که به این سهم کمک می کند. رویه قضایی اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع کند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نکرده است. این امر شاید به دلیل کمبود درخواست اجرای احکام خارجی در ایران باشد. بدون شک اگر رویه قضایی و قانون اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی کشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود .نگارنده که ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را به عهده دارد و دستور اجرای چندین رای دادگاه های بیگانه را صادر کرده، در این مقاله سعی دارد تا قوانین و مقررات مربوطه را به اتکای رویه قضایی تشریح کند .برای اینکه به جایگاه اجرای احکام خارجی در ایران پی ببریم، لازم می دانم به طور خلاصه سیستم قضایی ایران را توضیح دهم .نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است. براین مبنا بالاترین واحد قضایی، دیوان عالی کشور است که در راس دادگاه های حقوقی، کیفری و انقلاب و انتظامی و نظامی قرار گرفته است. دیوانعالی کشور دارای 38 شعبه است که هر شعبه از دو قاضی تشکیل می شود. ریاست دادگاه با یکی از قضات است و آراء دیوان به امضای دو قاضی معتبر می باشد. دیوان کشور در عمل به شعبه های کیفری و حقوقی تقسیم گردیده و صلاحیت آن به شرح زیر است :

1 مرجع رسیدگی پژوهشی الف) آراء دادگاه کیفری استان در مورد جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرایم مطبوعاتی، سیاسی و حبس دائم می باشد .ب) آراء دادگاه های عمومی حقوقی در زمینه اصل نکاح و مهر، نسب، وصیت، وقف، حجر و احکامی که خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد .ج) آراء دادگاه های انقلاب در مورد جرایم علیه امنیت، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، عملیات تروریستی و توهین به مقامات. 2- رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه های عمومی حقوقی که از آن در شعبه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نشده باشد. در مرتبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته است که در مرکز هر استان با دو قاضی تشکیل می شود و رای آن با امضای دو قاضی معتبر بوده و به شعب حقوقی و کیفری تقسیم می گردد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان به شرح زیر است: الف) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های حقوقی عمومی که در مورد دعاوی غیرمالی و دعاوی مالی که ارزش خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد. ب) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های عمومی کیفری و انقلاب که در مورد جرایم ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال، جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال و انفصال از خدمت باشد. در مرتبه سوم دادگاه های بدوی هستند که به تعداد کافی در بخش، شهرستان و مرکز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسیم می شوند: 1- دادگاه کیفری استان متشکل از 5 قاضی که رای آنها با اکثریت قضات معتبر است و صلاحیت آن به شرح زیر است: رسیدگی بدوی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرایم مطبوعاتی و سیاسی و رسیدگی به اتهامات وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مدیران کل اطلاعات و شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2- دادگاه عمومی حقوقی با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی.3- دادگاه عمومی کیفری با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و شکایات کیفری. 4- دادگاه انقلاب با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و توهین به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی، اقدامات تروریستی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و اصل 49 قانون اساسی. دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی پس از صدور کیفرخواست به جرایم رسیدگی می کنند. کشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی و تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست با دادسرا می باشد که در راس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد کافی دادیار یا بازپرس دارد. سایر دادگاه ها

تحقیق در مورد نحوه عمل به احکام دینی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

چکیده مقاله

در خصوص نحوه عمل به احکام دینی سه دیدگاه کلی وجود دارد. عده ای بر این باورند که احکام دین را باید کاملا متعبدانه پذیرفته و عمل نمود و هیچگونه تحقیق و تفحص را در آن جایز نمی دانند و به صرف اعتماد به واضع و شارع مقدس دین خود را موظف به تقید و پای بند به احکام می دانند. گروه دیگری از متدیان جانب تعقل و استدلال عقلی و علمی را در پیش گرفته و معتقدند که می بایست مبانی عقلی و علمی احکام و فروع دین را درک نمود و بر پایه استدلالهای عقلی علت تشریع آنها را کشف و درک کرد تا انگیزه عمل به آنها تقویت شود و عمل متعبدانه را به فروعات دینی چندان مفید نمی دانند. جمعی از متشرّعان و دینداران با جمع میان دو رویه قبلی روش میانه ای را برگزیده اند اینان اعتقاد دارند چون اصول عقاید با تعقّل و تحقیق پذیرفته می شود و احکام دین متفرع بر اصول هستند بنابراین جایگاه عقل در فروع نیز بصورت غیر مستقیم به رسمیت شناخته شده است و از طرف دیگر تا جاییکه بتوان فلسفه احکام را با ادلّه عقلی و علمی درک نمود بهره گیری از دریافتهای عقلی اشکال ندارد ولی نباید به بهانه عدم دستیابی به مبانی عقلی و علمی عمل به احکام تعطیل شود بلکه هر فرد مکلّفی به نیت تقرب و بندگی خدا به وظایف عبادی خود عمل کند و برای تقویت ایمان دینی و استحکام عبودیت حتی الامکان از ادلّه عقلی و علمی نیز بهره مند گردد.

نگارنده مقاله نظر سوم را مقرون به صحت و صواب می داند.

محمد صادق ابراهیمی آبانماه 86

بسمه تعالی

عمل به احکام دین تعبد یا تعقّل؟

بدون تردید هر انسان مکلّفی باید به احکام دینی خود عارف و عامل باشد. منتهی عمل به احکام به نسبت افراد و نوع نگرش آنها به مسائل دینی متفاوت است. کسانیکه به درجه اجتهاد و فقاهت نایل آمده و قدرت استنباط احکام شرعی را از منابع فقهی دارند بدون تقلید از دیگران به تکالیف و وظایف شرعی خود عمل می نمایند. آنهاییکه عمل به احتیاط می کنند با رعایت جانب احتیاط و انتخاب فتوای احوط از میان فتاوی مختلف در صدد انجام تکلیف خود هستند. در این میان مقلدین وظیفه دیگری دارند که همان تقلید و پیروی از یک مرجع تقلید جامع الشرایط است. در خصوص نحوه عمل این دسته از مردم که اکثریت افراد جامعه را تشکیل می دهند سوالاتی مطرح است که مهمترین آنها این است که آیا در عمل به احکام دین باید به طریق تعبد محض عمل کرد یا باید از طریق تعقل و پی بردن به فلسفه احکام اقدام نمود و یا راه سومی نیز محتمل است؟ در پاسخ به این سوال سه دیدگاه مختلف وجود دارد که تأمّل در آنها می تواند ما را در پاسخ به سوال مطروحه یاری نماید.

دیدگاه اول: عده ای بر این باورند چون احکام دین از جمله فروع دین هستندو فروع دین همانگونه که از عنوانش پیداست متفرّع بر اصول دین است لذا هر مسلمانی که اصول دین را با تحقیق و تفحص پذیرفته باشد، دیگر در مقام عمل به احکام و فروع دین نیازی به تعقل و استدلال عقلی و علمی ندارد و به محض حصول اطمینان از صدور احکام از جانب شارع مقدس می تواند به وظایف شرعی خود در بخش فروع دین و عبادات اسلامی عمل نماید.

این گروه برای تبیین و توجیه عقیده خود به این مثل معروف متمسک می شوند!

اگر کسی به یک بیماری جسمی و یا روحی مبتلا شود و بهبود آن بیماری مستلزم مراجعه به پزشک باشد. آن شخص در قدم اول با تحقیق و بررسی و پرس و جو از افراد قابل اعتماد در صدد شناسایی پزشک ماهر و متخصص در زمینه بیماری خود برمی آید، تا اینکه پزشک واجد شرایط را که منطبق با معیارهای عقلی و علمی است پیدا کرده و جهت درمان ناراحتی خود به او مراجعه می کند این شخص پس از رجوع به پزشک مورد اعتماد بدون کوچکترین دغدغه و نگرانی بهترین سرمایه حیات خود را که همان اعضای بدن اوست به او سپرده و کاملاً مطیع دستورات و توصیه های پزشکی او می شود به نحوی که به خود اجازه نمی دهد که در مورد تک تک داروها یا توصیه های پزشکی سوالات عقلی و علمی داشته باشد بلکه با اطمینان کامل به مهارت و خیر خواهی پزشک معالج همه دستورات و توصیه های پزشکی را در زمینه های پرهیز غذایی و حرکات فیزیکی و یا ساعات و چگونگی استفاده از داروها، بدون کمترین تخطّی اجرا می نماید. به نظر این گروه عمل متعبدانه به دستورات شرعی تقریباً شبیه این مسئله است. زیرا کسیکه اصول دین را با تحقیق و تفحص و معیارهای عقلی پذیرفته باشد و وجود حضرت حق و علم و حکمت آن حضرت و حقانیت رسالت پیامبر امین (ص ) با ادلّه عقلی مورد قبول وی واقع شود دیگر دلیلی بر استدلال عقلی در مورد فروع دین و احکام شرعی باقی نمی ماند و هر فرد مکلّفی با اعتماد کامل به علم و حکمت و خیرخواهی حضرت باریتعالی و رسالت پیامبرش، اوامر و نواهی دین را پذیرفته و بر آن گردن می نهد و در صدد دستیابی به ادلّه عقلی و علمی برنمی آید.

دیدگاه دوم: گروهی بر این عقیده هستند که اوامر و نواهی الهی حتماً دارای حکمت و علتی هستند و هیچ امری از اوامر الهی و یا نهیی از نواهی حضرت حق بدون دلیل عقلی نیستند و به مصداق قاعده ملازمه عقل و شرع « کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» هر حکم شرعی دارای توجیه و دلیل عقلی است و لذا باید در صدد پیداکردن فلسفه عقلی و علمی آنها باشیم. اینان معتقدند با دستیابی به دلایل عقلی و علمی فروع دین ، انگیزه و زمینه های مناسبی برای عمل به احکام دین فراهم می شود و افراد مکلف، خصوصاً تحصل کرده ها و جوانان رغبت و استقبال خوبی نسبت به وظایف و تکالیف دینی خواهند داشت. این گروه جهت استحکام و اعتبار بیشتر عقاید خود به برخی کتابها در زمینه علل الشرایع یا

پاور پوینت در مورد احکام محتضر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 22 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

1

بسم الله الرحمن الرحیم

2

احکام محتضر

3

حضرت آقا ( حفظه الله ):

عزیزان من ! هدف اصلی دشمنان -چه خارجی ، چه دشمنان دورو و منافق داخلی - عبارت است از نفی حکومت دینی و حکومت اسلام ؛ اصل قضیه برای اینها این است و به کمتر از این هم راضی نیستند . تا وقتی مسئولان کشور به مبانی دین و اسلام و فقاهت پایبندند اینها در این کشور نمی توانند کاری بکنند .

4

مطلع درس

درس نهم :احکام محتضر

أین تذهبون؟!

احکام