تحقیق درباره اقسام اموال

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

مقدمه : در حیازت مباحات

حیازت مصدر باب حاز می باشد و به معنی به دست آوردن آمده است و اصطلاحا چنانکه ماده «146» قانون مدنی می گوید: «مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسائل تصرف و استیلا» . حیازت اشیاء مباحه، به اعتبار طبیعت آنها مختلف می باشد چنانکه در مروارید، به دست آوردن صدف آن و در علف و شاخه، بریدن و چیدن آن و در آب رودخانه، و ترد ساختن آن در نهر یا حوض یا چاهی که ملک کسی است حیازت شناخته می شود.

طبق ماده «147» قانون مدنی :«هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می شود».تملک اشیاء مباحه مورد حیازت مانند احیاء موات، ایقاع می باشد و احتیاج به قصد انشاء و رضای حیازت کننده دارد و عمل حیازت شرط تحقق آن است.

یکی از مباحات که بیشتر مورد ابتلا قرار می گیرد آب است و بدین جهت قانون مدنی باب مزبور را اختصاص به آن داده است.

ماده «155» قانون مدنی :« هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهری جدا کند» ماده مزبور نهرهای مباح را که بیشتر برای امور کشاورزی استفاده می شود موضوع قرار داده است و الا از تمامی آبهای مباح، دریا باشد یا باران یا چشمه، هر کس می تواند تملک یا استفاده بنماند . آب مادام که در رودخانه یا در دریا است مباح می باشد و پس از آنکه در نهر یا حوض یا ظرف ملکی کسی داخل گردید ملک صاحب آن می شود این است که ماده «149» قانون مدنی می گوید:« هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجرائی احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی را مشروب نمود».

فصل اول) مفهوم مال

از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:

مفید باشد و نیازی را برـورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛

قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.

اشیائی، مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید ، از ضروری ترین وسائل زندگی است؛ ولی، چون هیچ کس نمی تواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند، مال محسوب نمی شود. احتمال دارد اشخاص بخشی ناچیز از هوا یا انرژی خورشیدی را به خود اختصاص دهند و تملک کنند، ولی این تملک که چهره ای از انتفاع از این نعمتهای خداداد و همگانی است، باید به گونه ای باشد که مزاحم بهره برداری عموم از آنها نباشد.

ولی ، برخلاف آنچه در ابتدا به نظر می آید ، لازم نیست که مال دارای مالک خاص باشد: چنان که قانون مدنی فصل سوم از باب اول را اختصاص به بیان اقسام و احکام اموالی داده است که مالک خاص ندارد: مانند آبهای مباح و زمین موان و شکار.

در گذشته واژه «مال» ویژه کالای مادی بود. ولی پیشرفتهای زندگی کنونی بتدریج آن را از این معنی محدود و ابتدائی خارج ساخته است، چندان که امروز به تمام عناصر گوناگون دارائی (مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی، و حتی حق تالیف و اختراع و سرقفلی) نیز مال گفته می شود.

قانون مدنی در باب اول به تقسیم اموال پرداخته است، ولی در تعریف آن سخنینمی گوید. با وجود این، از ملاحظه مصداق های این واژه (مواد 872 و 946 و1214 و 1217) بخوبی بر می آید که نویسندگان قانون هم آن را به معنی گسترده خود در نظر داشته اند. در این معنی واژه «مال» به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می شود . در پاره ای موارد نیز، برای رفع هر گونه ابهام ، (اموال و حقوق مالی) با هم آورده شده است. این تفصیل، از نظر منطقی زاید و قابل انتقاد بنظر می رسد و یادگار دورانی است که مال و حقوق مالی دو مفهوم جداگانه بود. بدین ترتیب ، واژه مال در عرف کنونی به دو معنی مادی و حقوقی بکار برده می شود:

به معنای مادی و محدود، مال به اشیایی گفته می شود که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص قرار می گیرد : مانند خانه، اتومبیل ، فرش و جواهر.

به معنای مجرد و حقوقی که عبارت از حقوق مالی است که به اشخاص امکان انتفاع از اشیاء مادی را می دهد: مانند حق مالکیت و طلب از دیگران. بزودی خواهیم دید که تنها به این معنی است که حقوق به اشیاء می پردازد.(ش5).

مبحث اول : تعریف مال و شرایط آن

اموال کلمه ای عربی و جمع مال می باشد. مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفتهمی شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد.

از نظر حقوقی ، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:

مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛