طرح توجیهی تولید الیاف مصنوعی صنایع پتروشیمی ایران 27 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

مقدمه

همانطوریکه استحضار دارید الیاف مصنوعی یکی از کالاهای ضروری در جامعه می باشد و در دنیا به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک محسوب می شود. با توجه به این دیدگاه دولت و بخش خصوصی صنایع در فکر احداث واحدهای تولید الیاف مصنوعی می باشند و طرح فوق جزء یکی از طرحهای اولویت دار وزارت صنایع و معادن جهت مصرفی به بانکهای عامل می باشد. قبل از هر چیز لازم است تا روند رو به رشد صنایع پتروشیمی ایران را از زبان آقای مهندس نعمت زاده مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایران در همایش اخیر رسانه و اقتصاد به شرح زیر بازگو نماییم.

1- تولید محصولات پتروشیمی در سال 82

9 میلیون تن

- تولید محصولات پتروشیمی در سال 83

14 میلون تن

- تولید محصولات پتروشیمی در سال 85

25 میلیون تن

2- سهم صادرات محصولات پتروشیمی ایران در خاورمیانه در سال 80

9%

- سهم صادرات محصولات پتروشیمی ایران در خاورمیانه در سال 83

13%

- سهم صادرات محصولات پتروشیمی ایران در خاورمیانه در سال 85

30%

3- سهم صادرات محصولات پتروشیمی ایران در صادرات جهانی در سال 81

7%

- سهم صادرات محصولات پتروشیمی ایران در صادرات جهانی در سال 85

3%

4- سهم صادرات محصولات پتروشیمی در اقتصاد ملی در سال 68

3%

-سهم صادرات محصولات پتروشیمی در اقتصاد ملی در سال 85

30%

5- ارزش افزوده محصولات پتروشیمی ایران بین 80-40% و متوسط بین65-58% بوده است.

6- تولید محصولات پتروشیمی جهت مصارف نساجی در سال 85 به شرح زیر می باشد

- پلی استر 3000 تن در روز (یزد و بوشهر)

- پلی پروپیلن 000/600 تن در سال (اراتک – بندر امام – تبریز – کرمانشاه و غیره)

- پلی آمید 000/120 تن در سال (اراک – تبریز – کرمانشاه – و غیره)

با توجه به حجم سرمایه گذاریهایی که در بخش پتروشیمی کشور شده، سرمایه گذاری در بخش صنایع پائین دستی نیز جزو ضروریات لاینفک این بخش بوده و و ارزش افزوده محصول را تا حدودی افزایش داده و در ضمن به مشکل استنسال نیز کمک های زیادی خواهد کرد. سهامداران این شرکت نیز در راستای چنین توجیهاتی اقدام به تأسیس واحد تولید الیاف مصنوعی نموده اند که جز صنایع پایین دسای پتروشیمی بوده و با توجه به اینکه این نوع محصول تا به حال در ایران تولید ندشه و تولید آن بخصوص در صنایع بهداشتی کشور از رشد قابل قبولی برخوردار خواهد بود لذا بر آن شدین تا با استفاده از تکنولوژی جدید (Bicom Ponent-Fiber – الیاف دو جزئی) و به دلیل کارآیی اقتصالدی آن همراه با کاهش هزینه ها و ارائه کیفیت بالاتر در محصولات تولید و نهایی و هم چنین تولید محصولات جدید که بسیار نیز مورد توجه قرار گرفته است گامی بلند در جهت رشد و شکوفایی صنایع بهداشتی و پزشکی این مرز و بوم برداشته باشیم استفاده از الیاف دو جزئی در تولید ملحفه های بیمارستانی و پارچه های یکبار مصرف جهت پوشک و نوار و صنایع اتومبیل و سایر صنایع دارای مزیتهایی می باشد که بطور مثال با بحث تولید لایه روی پوشک بچه و نوار بهداشتی تا چند سال قبل از الیاف صددرصد پلی پروپیلن در جهان استفاده می شد ولی در حال حاضر الیاف دو جزئی جایگزین آن گشته زیرا با توجه به اینکه الیاف دو جزئی پلی استر و پلی اتیلن PET/PE (مغزلیف پلی استر بوده و قشر خارجی لیف پلی اتیلن می باشد) دارای مزیت هایی که در زیر تشریح شده نسبت به لیف صددرصد پلی پروپیلن دارد.

پلی اتیلن در مقابل حملات میکروبیولوژی مقام تر از P.P بوده و حساسیت زا نمی باشد

ضریب اصطکاک PE از P.P و PET کمتر بوده و زیر است نرمتر و لطیف تر دارا می باشد.

درجه حرارت PE از PP کمتر بوده هزینه تولید پائین تر می باشد.

در ضمن با توجه به اینکه بیشترین کاربرد الیاف دو جزئی در صنایع منسوجات نبافته بوده و رشد این محصولات در ایران از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است و در مقایسه با سایر کشوراز رشد کمتری برخوردار می باشد بطور مثال ترکیه حجم تولید منسوجات نبافته آن در سال حدود 000/120 تن می باشد و الا در ایران این رقم حدود 000/30 تن می باشد و دیگر اینکه محصولات این خط تولید از بازار صادراتی مناسب برخوردار ب.ده و قیمت هر کیلو از این کالا در جهان حدود Euro45/1=35/1 می باشد. خط تولید فوق قادر است علاوه بر الیاف دوجزئی PET/PE (پلی استر و پلی اتیلن) الیاف دو جزئی PP/PE (پلی پروپیلن و پلی اتیلن) الیاف صددرصد استاندارد پلی استر – الیاف صددرصد پلی پروپیلن در سه نوع – (Lowtenacity – medium tenacity و High tenacity) را تولید نمایند که این الیاف در صنایع اتومبیل سازی – صنایع کفش و جیر مصنوعی – صنایع ایزوگان (roofliy) صنایع ساختمانی و صنایع راه سازی و تونل سازی و کشاورزی دارای کاربردهای زیادی می باشد. که شرح آنها بعداً بطور کامل همراه با کاتالوگ ارائه می گردد.

تحقیق درباره؛ مظفرالدین ‌شاه پنجمین پادشاه ایران 13ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

مظفرالدین ‌شاه پنجمین پادشاه ایران از دودمان قاجار بود.

او پس از کشته شدن پدرش ناصرالدین شاه، و پس از نزدیک به پنجاه سال ولیعهد بودن، شاه شد و از تبریز به تهران آمد.

او نیز مانند ناصرالدین‌ شاه چند بار با وام گرفتن از کشورهای خارجی به سفرهای اروپایی رفت. در جریان جنبش مشروطه برخلاف کوشش‌های صدراعظم‌هایش میرزا علی اصغرخان امین السلطان (اتابک اعظم) و عین‌الدوله، با مشروطیت موافقت کرد و فرمان مشروطیت را امضا کرد.

او ده روز پس از امضای فرمان مشروطیت درگذشت. وی فردی بیمار بود و به این دلیل اداره امور کشور را به عین الدوله صدراعظم خود داد.

مظفرالدین شاه قاجار پسر چهارم ناصرالدین شاه قاجار و پسر شکوه السلطنه. وی چهل سال حاکم آذربایجان بوده و در پنج سالگی به عنوان ولیعهد انتخاب شد. وی پس از قتل ناصرالدین شاه قاجار سریعا به تهران حرکت کرد و در امارت بادگیر تاجگذاری نمود.دو ماه پس از جلوس وی میرزا رضای کرمانی در میدان مشق به دار آویخته شد.و از اتفاقات مهم در دوران وی ظهور اولین سینماتوگراف بود.

مظفرالدین شاه پنجمین شاه سلسله قاجار و کسی است که دوره ولایت عهدی اش سه برابر دوره سلطنتش به درازا کشید. او که در سال ۱۲۶۹ ه.ق به دنیا آمد، چهارمین فرزند ناصرالدین شاه بود، اما چون دو برادر بزرگ ترش در خردسالی درگذشتند و مادر برادر سوم یعنی مسعود میرزا ظل السلطان از خانواده شاهی نبود، ولایت عهدی را از آن خود کرد. هشت ساله بود که به للگی رضاقلی خان هدایت به آذربایجان فرستاده شد و یک سال بعد در ۱۲۷۸ به ولایت عهدی رسید.

از دوران اقامتش در تبریز که قرار بود آیین شهریاری را به ممارست بیاموزد، چیز دندان گیری گزارش نشده است، مگر آن که به روایت اغلب تاریخ نویسان مشروطه، چاپلوسان ناشایست دوره اش کرده بودند و سبب شدند که ساده دل و کم سواد و عیاش بارآید.

پیوند به بیرون

قاجاریه

سلسله قاجار: از آغاز تا پایان

تاجگذاری محمدعلی شاه

ناصرالدین شاه، روز جمعه هفدهم ذی‌القعده سال 1313 ه.ق در بقعه حضرت عبدالعظیم به ضرب گلوله میرزا رضا کرمانی کشته شد. امین‌السلطان صدراعظم ناصرالدین شاه به وسیله کلنل کاساکوفسکی رییس سواران قزاق امنیت پایتخت را حفظ کرد و مراتب را به سفرای روس و انگلیس و دولت‌های دیگر اطلاع داد و با حضور آنان در تلگرافخانه با مظفرالدین میرزا ولیعهد، که مقیم تبریز بود، به وسیله تلگراف تماس گرفت و وفات شاه را به ولیعهد خبر داد.

هنگامی که امین‌السلطان همراه سفرای انگلیس و روسیه عازم تلگرافخانه بود تهی بودن خزانه و عقب‌افتادگی جیره و مواجب قراولان و نوکران دربار را به اطلاع سفرا رساند و گفت که ولیعهد خود دیناری پول ندارد تا وسایل سفر خود به پایتخت و جلوس بر تخت سلطنت را فراهم کند. سفیر انگلیس تعهد کرد که به لندن تلگراف کند تا برای مبلغ مورد احتیاج دولت اعتبار لازم به بانک شاهنشاهی حواله شود. امین‌السلطان ضمن مخابره حضوری با ولیعهد، او را از نتیجه مذاکرات خود با سفیر انگلیس و تامین اعتبار از راه استقراض از بانک شاهنشاهی مطلع ساخت. آنگاه تلگراف تسلیت مرگ شاه و تهنیت سلطنت شاه جدید از طرف درباریان تهیه و به تبریز مخابره شد و جواب آن از طرف مظفرالدین شاه از تبریز رسید.

در این تلگراف مظفرالدین شاه برای دوری از هر گونه مخالفت احتمالی درباریان با سلطنت خود یادآور شده بود که دربار ولیعهد در تبریز حتی «یک نفر ندارد که به دقایق الفاظ آگاه باشد تا به حقایق معنی چه رسد.» بدین ترتیب شاه جدید به رجال و درباریان اطمینان داده بود که هر یک در مقام خود باقی خواهند ماند. مظفرالدین شاه، که واقعه ترور ناصرالدین شاه او را سخت بیمناک ساخته و فاصله تبریز و تهران را با نگرانی و تشویش خاطر طی می‌کرد، علی‌رغم تشریفاتی که امین‌السلطان برای ورود او به پایتخت پیش‌بینی نموده بود صبح یکشنبه 25 ذی‌الحجه ناگهانی و بدون انجام تشریفات وارد پایتخت شد و به دوران انتظار درباریان و نوکران دستگاه سلطنت پایان بخشید.

دکتر «محمد علی اکبری» استاد تاریخ دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه می‌گویند: «پس از مرگ ناصرالدین شاه، پسر چهارمش مظفرالدین شاه میرزا در تبریز بر تخت شاهی نشست و پس از چهل روز که طی آن اداره کشور در دست میرزا علی‌اصغرخان امین‌السلطان بود، به تهران وارد شد. مظفرالدین شاه در 1269 به دنیا آمد. دو برادر بزرگ‌ترش پیش از او و در زمان حیات ناصرالدین شاه در گذشته بودند و برادر بزرگ‌تر دیگرش مسعود ظل‌السلطان نیز به سبب آنکه مادرش از خاندان پادشاهی نبود، به ولیعهدی نرسید. مظفرالدین میرزا در سال 1274 یعنی در پنج سالگی به ولایت عهدی برگزیده شد و هنگامی که بر تخت نشست، چهل و چهار سال داشت. وی بیشتر دوره ولایت عهدی خود را در آذربایجان گذرانید.»

تحقیق در مورد رابطه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

رابطه‏ى اسلام و ایران؛ رویکرد تمدنى‏

دکتر محسن الویرى 1

نظریه‏پردازان تمدن، عوامل مختلفى را براى شکل‏گیرى یک تمدن برشمرده‏اند و گاه به تأثیر باورهاى دینى در فرایند توسعه و پیشرفت تمدن توجه داشته‏اند؛ ولى عنصر دین به عنوان جوهره‏ى تمدن، هنوز جایگاهى شایسته در این نظریه‏ها نیافته است. از سوى دیگر درباره‏ى نقش و رسالت دین اندیشمندان دین‏شناس و جامعه‏شناسان دین دیدگاه‏هایى متفاوت ارائه کرده‏اند. اگر تمدن‏سازى را نیز در حیطه‏ى هدایت که رسالت اصلى دین است، بدانیم؛ آن گاه مى‏توانیم از توانمندى دین و آموزه‏هاى دینى در حوزه‏ى تمدن‏سازى و ساز و کار آن سخن به میان آوریم. آموزه‏هاى دین در حوزه‏ى تمدن‏سازى با هر قوّت و توانى که باشد، بسان بذرى است که اگر در محیطى مناسب افشانده نشود عینیت و تحقق بیرونى نخواهد یافت. بررسى وضعیت ایران قبل و پس از ظهور اسلام و نیز بررسى وضعیت جامعه‏ى یکپارچه‏ى اسلامى پیش و پس از گرویدن ایرانیان به این جامعه مى‏تواند ما را به سمت درکى کلى‏از تعامل آنها رهنمون باشد. مطالعات تاریخى نشان مى‏دهد که یکى از سرزمین‏هایى که اسلام توانست توانمندى خود را براى تمدن سازى در آن به اثبات برساند، ایران زمین بود. در نگاهى کلى مى‏توان گفت برترین خدمت ایران به اسلام فراهم ساختن زمینه‏اى براى تجلّى قدرت تمدن‏سازى دین بود و از جمله خدمت‏هاى اسلام به ایران نیز جهت دادن به توان تمدنى ساکنان این سرزمین کُهن بود.

واژه‏هاى کلیدى: اسلام، ایران، تمدن اسلامى، فرهنگ اسلامى، مستشرقان.

موضوع تمدن و عناصر سازنده‏ى آن و عوامل مؤثر در فراز و فرود آن، یکى از مهم‏ترین مباحثى است که در دهه‏هاى اخیر از سوى نظریه‏پردازان مورد توجه قرار گرفته است.2 مطالعات و بررسى‏هاى تمدنى، حجمى قابل توجه یافته است با وجود این، هنوز شاخه‏ى علمى مستقلى تحت عنوان تمدن‏شناسى در دانشگاه‏هاى کشورهاى اسلامى شکل نگرفته است.3 مطالعات تمدنى در حال حاضر، بیش از همه در فضاى علم تاریخ صورت مى‏گیرد و پژوهشگران تمدن، همان تاریخ پژوهان هستند که به عنوان یک گرایش علمى بر روى تمدن متمرکز شده‏اند و در نتیجه بیشتر آثار مربوط به تمدن، آثار مربوط به تاریخ تمدن است. ولى در حوزه‏ى دیگر علوم نیز کمابیش مطالعاتى درباره‏ى تمدن صورت مى‏گیرد که مهم‏ترین این حوزه‏ها را مى‏توان علوم مرتبط با فرهنگ و توسعه دانست. فرهنگ به عنوان بخش نرم‏افزارى تمدن، خود به خود زمینه‏ساز ورود به بحث تمدن مى‏باشد و توسعه نیز به عنوان گام‏هاى اولیه‏ى خلق یک تمدن، گاه پژوهشگران را به بحث درباره‏ى تمدن مى‏کشاند. در همین چارچوب، منابعى که به گونه‏اى به موضوع ویژگى‏هاى یک جامعه‏ى کمال یافته و توسعه یافته اختصاص دارد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع تمدن نیز نظر دارند.4در نگاهى کلى مطالعات تمدنى رایج در حوزه‏ى علم تاریخ را مى‏توان به دو شاخه تقسیم کرد:1. مطالعاتى که با رویکرد گزارش تمدن‏ها و دستاوردهاى آن صورت مى‏گیرد و به تاریخ نقلى شبیه است و هم در مرحله‏ى تحقیق از ساز و کار تاریخ نقلى و هم در مرحله‏ى ارائه گزارش تحقیق از شیوه و سبک تاریخ نقلى تبعیت مى‏کند. نگاه به تمدن در این رویکرد، یک نگاه درونى است. این گونه مطالعات گاه خالى از تحلیل نیست، ولى به مرحله‏ى نظریه‏پردازى در زمینه‏ى کلّیت تمدن نمى‏رسد. شاید بتوان از ویل دورانت به عنوان نمونه‏اى براى این دسته از مطالعات تمدن نام برد.2. مطالعاتى که با رویکرد نظریه‏پردازى درباره‏ى تمدن صورت مى‏گیرد و به آنچه تاریخ عقلى نامیده مى‏شود، شباهت دارد و مباحث آن با پاره‏اى مباحث فلسفه‏ى تاریخ و جامعه‏شناسى تاریخ، پیوند مى‏خورد. در این مطالعات نقل حوادث و ارائه‏ى گزارش از تمدن‏ها صرفاً به عنوان ذکر نمونه صورت مى‏گیرد و دغدغه‏ى اصلى پژوهشگر، مباحث نظرى تمدن است. به عنوان نمونه آثار توین‏بى، یوکیچى،5 اشپینگلر، اتکینسون و حتّى هانتینگتون در این دسته از مطالعات تمدنى مى‏گنجد. در این رویکرد، نگاه به تمدن لزوماً نگاهى بیرونى است. با توجه به سرشت فلسفى نگاه دوم به تمدن، در میان آثار فیلسوفان نیز مى‏توان به اجمال یا تفصیل و به صراحت یا به اشارت به دیدگاه‏هایى در این زمینه دست یافت از جمله در آثار هگل، مارکس و... .درباره‏ى تمدن اسلامى نیز مى‏توان این دو نوع مطالعات را از هم بازشناخت. افرادى مانند آدام متز، هامیلتون گیب، گوستاو لوبون، فیلیپ حتى، آندره میکل، جرجى زیدان و گوستاو گرونبام‏6 و در میان مسلمانان، على الخربوطلى‏7 و دیگران بیش از آن که درباره‏ى تمدن اسلامى نظریه‏پردازى کنند با رویکردى تاریخى به گردآورى داده‏ها و گزارش‏هاى مربوط به این تمدن و بازگویى آنها پرداخته‏اند. البته نمى‏توان انکار کرد که هیچ گزارش تاریخى خالى از نظریه‏ها، مبادى و مبانى نظرى نیست، ولى گاه مورخان وقت خود را صرف تبیین و بررسى این مبانى مى‏کنند و گاه بدون صرف وقت براى اینگونه مباحث، مستقیماً به سراغ نتایج نشأت گرفته از آن مبانى مى‏روند. آثار تاریخ‏نگاران تمدن اسلامى نیز خالى از مباحث نظرى نیست و از تجزیه و تحلیل نوشته‏هاى آنان مى‏توان به مبانى فکرى، پیش فرض‏هاى انسان‏شناسى، تاریخ‏شناسى و تمدن‏شناسى آن‏ها پى‏برد، ولى آنان خود، مستقیماً به این مباحث نپرداخته‏اند. اگر بخواهیم از برخى اندیشمندانى که به جاى تاریخ‏نگارى تمدن، به ارائه‏ى مباحث نظرى پیرامون آن پرداخته‏اند، یاد کنیم؛ مى‏توان به افرادى مانند: ابن خلدون، مالک بن نبى،8 خفاجى‏9 و سید قطب،10 امام خمینى،11 علامه اقبال لاهورى،12 انور الجندى‏13 و حسین مونس‏14 اشاره کرد. این اندیشمندان نیز - حداقل در برخى آثار خود - بیش از آن که به ارائه‏ى گزارش درباره‏ى وجوه مختلف تمدن اسلامى بپردازند، توجّه خود را به مبانى و ابعاد نظرى تمدن اسلامى و کلیات آن و مسائلى مانند تعامل آن با دیگر تمدن‏ها و عوامل صعود و سقوط آن و راه احیاى دوباره‏ى آن معطوف داشته‏اند. طبیعى است، این افراد و به تَبَع، دیدگاه آنها از نظر اتقان و ژرفا در یک سطح نیست و برخى از آنها نگاهى جامع و فراگیر به موضوع دارند و برخى دیگر تنها به یک یا چند بعد از ابعاد موضوع نگریسته‏اند.البته صاحب‏نظرانى هستند که هم از روش تحلیلى و هم روش گزارش‏دهى آثارى پدید آورده‏اند که از هر دو جنبه حائز اهمیت است.15اگر آثار مستشرقان را درباره‏ى تمدن اسلامى از این منظر با یکدیگر مقایسه نماییم، مى‏بینیم که در نگاهى نقلى و تاریخى محض به تمدن اسلامى، بحث دین و باورهاى دینى به عنوان بخشى غیر قابل انکار در تمدن اسلامى خود را نشان مى‏دهد، یعنى یک تاریخ‏نگار تمدن اسلامى هیچ راهى جز اختصاص دادن بخشى قابل توجه از گزارش‏هاى تاریخى خود به مظاهر رفتارى، فکرى، نهادى و نمادى اسلام ندارد. به عنوان مثال در اغلب کتاب‏هاى تاریخ تمدن اسلامى چندین فصل به علوم اسلامى، مساجد، آداب و آیین‏هاى اسلامى مانند حج اختصاص یافته است. ولى در منابعى که به نظریه‏پردازى درباره‏ى تمدن اسلامى پرداخته‏اند، چنین نیست و نگاهى روشن پیرامون نقش و جایگاه دین در خلقِ یک تمدن و به طور مشخص، نقش آموزه‏هاى دینى اسلام در خلق تمدن اسلامى وجود ندارد. گرچه نظریه‏هاى عمومى تمدن که ویژه‏ى تمدن اسلامى طراحى نشده است، کمابیش به عنصر دین توجه داشته‏اند و افرادى مانند توین بى، نقشى محورى براى دین و معنویت قائل شده‏اند، اما باید به ضعف نظریه‏هاى مربوط به تمدن اسلامى اعتراف کرد. در اکثر این نوشته‏ها و تحلیل‏ها نسبت به نقش واقعى دین در خلق تمدن بى‏توجهى شده است، در نتیجه در فهم تمدن اسلام نیز به نوعى سطحى‏نگرى دچار شده‏اند و روح تمدن اسلامى و دستاوردهاى آن را به تعدادى ستون و بناى تاریخى کاهش داده‏اند. نویسندگان مسلمان معاصر نیز به این موضوع توجه کرده‏اند و کمابیش در آثار آنان نکاتى در این زمینه به چشم مى‏خورد.موضوع نقش دین در شکل‏گیرى تمدن از منظرى دیگر قابل بررسى است. در فضاى کنونى بازنگرى اندیشه‏هاى دینى موضوع نقش و توانایى دین در زندگى دنیوى انسان‏ها و حیطه‏ى دخالت دین در دنیاى آنها، یکى از مباحثى است که در مطالعات فلسفه‏ى دین، کلام‏جدید و جامعه‏شناسى دین مورد بحث و بررسى قرار گرفته است و این پرسش بنیادین مطرح شده است که اصولاً دین تا کجا وارد زندگى انسان‏ها خواهد شد و کدام قلمرو را براى دامنه‏ى نفوذ خود برگزیده است. دیدگاه نظریه‏پردازان در این باره نیز متفاوت است. بر اساس دیدگاه کسانى که کارکرد و نقش حداقلى براى دین قائل هستند اصولاً نمى‏توان از نقش دین در تمدن‏سازى سخن گفت، زیرا به اعتقاد آنها دین از جمله دین اسلام نقش و وظیفه‏اى دنیایى ندارد و دین تنها متولّى تعیین اعمال عبادى انسان و تأمین و تضمین کننده‏ى آخرت او است. در نگاه این افراد، تمدن پدیده و محصولى بشرى است و در حیطه‏ى مطالعات دینى قرار نمى‏گیرد. از سوى دیگر کسانى نیز هستند که نقش وظیفه و کارکردى حداکثرى براى دین قائل هستند و درباره‏ى گستره‏ى حضور و دخالت دین تا آنجا پیش مى‏روند که حتّى دین را متولّى تبیین و تعیین قواعد و قوانین ریاضى و طبیعى هم مى‏دانند. اینها با این استدلال که «و لارَطْبِ وَ لا یَابِسٍ إِلَّا فِى کِتبٍ مُّبِین»16 تمدن‏سازى را مانند همه‏ى پدیده‏هاى دیگر در زمره‏ى وظایف و کارکردهاى دین به حساب مى‏آورند و لذا براى شناخت قواعد تمدن‏سازى به سراغ آموزه‏هاى دینى مى‏روند. این نوشته، مجالى مناسب براى تبیین این دو دیدگاه و نقد و ارزیابى مبانى و نتایج آنها نیست، ولى با توجّه به نیازى که در ادامه‏ى مقاله داریم، باید در اینجا موضعى مشخص اتخاذ کنیم و پاسخى روشن به این پرسش بدهیم. به نظر مى‏رسد از این دو دیدگاه

تحقیق در مورد رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

نگاهی به رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران

در این مقاله ابتدا معرفی اجمالی از این بازار ها به عمل می آید ، سپس کلیاتی از روابط این بازارها و نوع خدماتی که این بازارها به هم ارائه می دهند ، مطرح می شود و در پایان به بررسی روابط این بازارها درایران پرداخته می شود.

اقتصاد مبتنی بر نظام بازارنظام بازار آزاد قائل به بازارهای چهارگانه کالا، پول و سرمایه می باشد. این بازارها در حالت کلی در دو بخش واقعی و مالی دسته بندی می شوند. در بخش واقعی بازارهای پول و سرمایه قرار می گیرند.

در بخش واقعی که عمده ترین بخش اقتصاد می باشد، امور مربوط به مصرف ، سرمایه گذاری واقعی تولید ، توزیع، فروش، صادرات، واردات و... صورت می گیرد و در بخش مالی نیز امور مربوط به پس انداز و تأمین و تخصیص منابع مالی در کوتاه مدت و بلند مدت صورت می گیرد . این بخش (مالی ) با فراهم آوردن امکان مبادلات و امکان تأمین مالی موجب تکمیل عملیات بخش واقعی می گردد. در مقابل بخش واقعی نیز با ساز و کارهایی خاص (که ذکر خواهد شد) زمینه رابرای رونق بخش مالی و اقتصاد فراهم می کند. از این رو گفته می شود که این دو بخش اقتصاد، مکمل هم هستند و بدون آنها اقتصاد معنی ندارد.

بازار پول ، بخش مهمی از بازار مالی هر اقتصادی به شمار می رود و حتی در برخی از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه بیشترین سهم از بازار مالی آن کشورها را دارا می باشد.

این بازار از دیدگاه اقتصاد دانانی مثل کینز، ویکسل و میردال خیلی بااهمیت تلقی می شود، آنان بر این اعتقادند که بازار پول با در دست داشتن« پول» که در مقاصد معادلاتی ، احتیاطی و سفته بازی مورد استفاده قرارمی گیرد ، همیشه مورد تقاضای مردم بوده است. از این رو آنان اذعان می کنند که این بازار که بازاری کوتاه مدت است، نسبت به بازار سرمایه ( که بازار بلند مدت است ) تأثیر شگرفی برنرخ بهره ( مهم ترین متغیر اقتصادی ) و وضعیت عرضه محصولات بخش واقعی می گذارد.

این بازار با ابزارها و سیاست هایش در شرایطی که تولیدات بخش واقعی به خاطر فصلی بودن فروش ها و سایر مسائل خیلی دیر به پول نقد تبدیل می شود، به بازار واقعی کمک می کند تا با وام های کوتاه مدت هزینه های مربوط به پرداخت دستمزد ، سربار و مواد اولیه را بپردازند ودر سر رسید معینی آن وام ها را باز پرداخت کنند . دراین شرایط این بازار موجب رونق بخش های واقعی اقتصاد (صنعت، نفت ، مسکن ، خدمات و کشاورزی ) می گردد.

در مجموع ارتباط این بازارها در دو بخش خلاصه می گردد : بخش اول خدمات بازارپول به بازار کالا و کار.

بخش دوم خدمات بازار کالا و کار به بازار پول

1-خدمات بازار پول به بازار کالا و کار

دربخش اول ، خدمات بازار پول به بازارهای واقعی به دو صورت می باشد . الف) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق نهادها و مؤسسات پولی ب) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق سیاست های پولی .

الف) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق نهادها و مؤسسات پولی :

1-بازار پول، از طریق بانک ها و سایرمؤسسات پولی به بنگاه های تولید کمک می کند که بدون مواجهه با مشکل انطباق سررسید ها به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.به این شکل که بانکها با جمع آوری حجم عظیمی از سپرده ها، بنگاه ها را از مراجعه به وام دهندگان مختلف بی نیاز می کنند و تلاش می کنند با اتکا بر اصل تأمین رضایت مشتری ، حق انتخاب بنگاه ها را گسترش دهند و منابع مالی قابل توجهی را با نرخ مناسب به آنها اعطا کنند.

2-دراین بازار، مؤسسات پولی ، با ابزارهایی همچون چک ، کارتهای اعتباری ، کارت بدهی و خدمات پرداختی جدیدی مثل صدور اعتبارات اسنادی و اجازه استفاده از حسابهای پس انداز قابل برداشت ( now ) و حسابهای جاری ، مکانیسم پرداخت را برای مبادلات بنگاه های تولیدی تسهیل می کنندوموجب می شوند که مبادلات، به ویژه مبادلات غیرنقدی بخش واقعی با هزینه پایین ، ریسک پایین و سرعت بالایی صورت پذیرد .

3-مؤسسات پولی با ارائه ابزارهای گوناگونی مثل اوراق قرضه کوتاه مدت ، اعتبارات اسنادی وام های کوتاه مدت ، بلند مدت ، قرار داده بازخرید اوراق بهادار و ... در ساختار مالی بخش واقعی تنوع ایجاد می کنند و موجب تعدیل ریسک و هزینه های سرمایه ای آن بخش می گردند .

4- نهادهای بازار پول با ارائه خدمات متنوع ، نقدینگی های مازاد و راکد بنگاه های تولیدی را جزب و آنها را به سایر بخش های اقتصادی کشور انتقال می دهند و از این طریق برای نقدینگی های مازاد و راکد آنها خلق ارزش می نمایند .

ب) خدمات بازار پول به بازار کالا و کار (بازار واقعی ) ازطریق سیاست های پولی:

دراین زمینه بازار پول با سیاست ها یش موجب تغییر و تحول در بخش واقعی می گردد، سیاست هایی که در دو نوع انبساطی و انقباضی می باشند .

دراین بازار، بانک مرکزی به عنوان متولی ، در شرایط رکود اقتصادی سیاست های انبساطی را که موجب افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات بخش واقعی می شوند، به کار می گیرد و شرایطی را پدید می آورد که بخش واقعی بتواند تولیدات خود را به فروش برساند و به سود آوری مورد انتظار خود برسد و رونق یابد و یا اینکه در شرایط تورمی ، سیاست های انقباضی را به کارمی گیرد تا تورم را کنترل کند و زمینه را برای افزایش پس اندازها و افزایش سرمایه گذاری ها فراهم کند و بخش واقعی را ترغیب نماید که از پایین آمدن نرخ بهره نهایت استفاده را ببرد و طرح ها ی توسعه خود را با شرایط بهتری تأمین مالی و راه اندازی کند.

(لازم به ذکراست که سیاست های پولی در دونوع سیاست های کمی وکیفی می باشند ، سیاست های کمی شامل نرخ بهره ، نرخ بهره اتکایی ، نرخ تنزیل مجدد ، نرخ ذخیره قانونی ، عملیات بازار آزاد می باشد وسیاست کیفی نیز در بر گیرنده تعیین اولویت ها ، ارجحیت ها سقف های اعتباری در هر یک از بخش های اقتصادی ، نرخ های ترجیحی و تسهیلات تکلیفی و .... است ).

2-خدمات بازار کالاوکار به بازار پول

پس از اینکه حالت های مختلف خدمات دهی بازار پول به بازار واقعی (بازار کالا و کار ) را شناسایی نمودیم ،‌ حال به معرفی خدمات بازار کالا وکار به بازار پول می پردازیم . این بازار ممکن است با خدمات زیربه برقراری ارتباط با بازار پول بپردازند :

1-بازارهای واقعی با پردازش منابع و عوامل تولید ، محصولاتی را تولید و به فروش می رسانند و پس از پرداخت بخشی از هزینه های خود ، مقدار قابل توجهی از

تحقیق در مورد دهکها و ضریب جینی در ایران 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

دهکها و ضریب جینی در ایرانشکاف اقتصادی» بین گروه های مختلف جامعه می تواند مشکلاتی را در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور پدید آورد تا آنجا که پس لرزه های احتمالی ناشی از گسترش شکاف داراترین ها و ندارترین ها از عدم رویکرد شهروندان نسبت به یک تفکر و جناح سیاسی فراتر رفته و در سخت ترین شرایط «کارآمدی نظام سیاسی» را به چالش عمیق بکشاند. این اتفاق نظر تصمیم سازان و مقامات عالی رتبه ایران کافی است تا آنها در برنامه ریزی اقتصادی خود همواره «عدالت اجتماعی» را محور قرار دهند. اما این اتفاق نظر یک روی سکه است چرا که در باره نحوه و سازوکار تحقق عدالت اجتماعی و نوع ارتباط آن با اهداف توسعه اقتصادی همواره اختلاف نظر وجود داشته و دارد. واقعیت این است که مسئولان اذعان دارند برنامه های گذشته نظیر «اعمال برنامه های حمایتی» از یکسو و «نگهداشتن رشد اقتصادی» از سوی دیگر و اقداماتی نظیر پرداختن یارانه ها به شیوه فعلی دیگر از حیث کارآمدی اجتماعی و منطق اقتصادی، توجیه پذیر نیست و باید طرحی نو در انداخت. این در حالی است که اقتصاد ایران در سال های پس از انقلاب رویکردی درون گرا داشته  است. حال که تصمیم گیرندگان کلان کشور در صدد پیوند به اقتصاد جهان و شناخت جایگاه ایران و ارتقای آن هستند؛ بیم ها و امیدها در خصوص آینده به ویژه درباره اختلاف بین کم درآمدها و پردرآمدها وارد مرحله جدیدی خواهد شد، برنامه چهارم توسعه کشور اکنون مراحل نخست پایه ریزی را سپری می کند، شناخت وضعیت گذشته و حال در ترسیم آینده می تواند راهگشا باشد.آماری که به وسیله بانک مرکزی منتشر می شود نشان می دهد که به طور میانگین در سال های قبل از انقلاب (۱۳۵۷- ۱۳۴۸) فاصله درآمدی بین دهک اول و دهم (پائین ترین و بالاترین دهک) حدود ۳۵ درصد برآورد می شود. به عبارت دیگر دهک اول به عنوان پایین ترین قشر درآمدی کشور قبل از انقلاب به طور متوسط ۴/۱ درصد و دهک آخر به عنوان بالاترین قشر درآمدی به طور متوسط ۸۳/۳۴ درصد درآمد را به خود اختصاص داده اند. این آمار نشان می دهد در سال های یاد شده میانگین درآمد دهک اول ۴/۱ درصد، دهک دوم ۶/۲ درصد، دهک سوم ۷/۳ درصد و دهک چهارم ۷/۴ درصد بوده که چهار گزینه پایین درآمدی کشور را تشکیل می دهند و متوسط درآمد چهار گزینه میانه به ترتیب دهک پنجم ۹/۵ درصد، دهک ششم ۵/۷ درصد، دهک هفتم ۲/۹ درصد و دهک هشتم۱۲درصد بوده. قابل تأمل اینکه مجموع درآمد هشت دهک اول جامعه کمتر از ۵۰ درصد درآمد را در اختیار داشته اند در حالی که ۳۰/۴ دو گروه درآمدی بالای کشور به ترتیب دهک نهم ۱۵/۱۸ درصد و دهک آخر یعنی بالاترین قشر درآمدی جامعه به تنهایی ۸/۳۴ درصد را به خود اختصاص داده اند.آمار بانک مرکزی درباره سال های پس از انقلاب (۱۳۷۹-۱۳۵۸) به استثناء سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ که آمار آن در دسترس نبود، مؤید تغییرات اندکی در سطح درآمدی گروه های مختلف است به طوری که میزان درآمد چهار دهک پایین به ترتیب ۷/۱ درصد، ۲۷/۳ درصد، ۴۶/۴ درصد و ۶/۵ درصد برآورد شده که در قیاس با سال های قبل از انقلاب سطح درآمدی دهک اول تا چهارم افزایش یافته است. همچنین سطح درآمد چهار گزینه  میانه به ترتیب ۹/۶ درصد، ۳/۸ درصد، ۹/۹ درصد و ۷/۱۲ درصد ارزیابی شده که نسبت به قبل از انقلاب افزایش حدود یک درصد را نشان می دهد و از سوی دیگر میزان درآمد دو دهک بالاترین کاهش پیدا کرده است به گونه ای که دهک نهم ۳۵/۱۶ درصد و دهک آخر ۷۹/۳۰ درصد درآمد را به خود اختصاص داده که با این همه همچنان دو طبقه بالای جامعه بیش از ۴۵ درصد درآمدها را در اختیار داشته اند.تحلیل سطح درآمدی سه سطح پایین، میانه و بالا نشان می دهد در سال ۱۳۴۸ سهم گروه ۴۰ درصد پایین (دهک اول تا چهارم) به  طور متوسط ۸۷/۱۳ درصد، سهم گروه۴۰ درصد میانه (دهک پنجم تا هشتم) ۸۵/۳۵ درصد و سهم گروه ۲۰ درصد بالا (دهک های نهم و دهم) معادل ۲۸/۵۰ درصد برآورد شده و در سال ۱۳۴۹ هم این نسبت تا حدود زیادی ثابت مانده است. به گونه ای که سهم گزینه۴۰ درصد پایین ۸۴/۱۳ درصد، سهم گزینه۴۰ درصد، میانه ۰۳/۳۵ درصد و سهم گزینه ۲۰ درصد بالا بالغ بر ۱۳/۵۱ درصد بوده است. یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۵۰ سهم درآمدی هشت دهک اول تا هشتم در مجموع روندی کاهنده داشته و سهم چهار دهک پایین به ۵۳/۱۲ درصد و سهم چهار دهک میانه به ۶۹/۳۴ درصد رسیده است. در مقابل سهم دو دهک بالا به ۷۸/۵۲ درصد افزایش می یابد و در سال ۱۳۵۱ چهار طبقه اول (سطح پایین جامعه) به طور متوسط ۷۴/۱۲ درصد و چهار طبقه میانه (سطح متوسط جامعه) ۷۶/۳۴ درصد و دو طبقه بالا (سطح بالای جامعه) به  طور متوسط ۵/۵۲ درصد درآمدها را به خود اختصاص داده اند.آمار بانک مرکزی در خصوص توزیع درآمدها در سال ۱۳۵۲ تأیید می کند که سطح درآمدی طبقه بالای