تحقیق در مورد ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

ایران، مسافر تاخیری تجارت الکترونیک

20 مرداد 1385 - بزرگراه فناوری - برای بعضی‌ها تجارت الکترونیک پروراندن آمال و آرزوهایی است که تاجرهای سنتی برای رسیدن به آن حاضر بودند قدم در جاده ابریشم بگذارند. اما حالا، نه جاده ابریشمی هست که سختی‌هایش را قبول کنند و نه راه و روش تاجرهای سنتی را برای خرید و فروش کالا می‌پسندند. بازیگران تجارت ‌الکترونیک به دگمه‌های کیبردی دل بسته‌اند که با بازی انگشتان روی آن به فضای مجازی کسب‌وکار پیوند می‌خورند.

محیطی که همان اهداف تجارت سنتی را می‌طلبد، اما با شیوه‌ای نوین تا بتوانند تجارت در فضای اینترنت را تجربه کنند.

بازیگرانی که حالا می‌خواهند در عرصه مجازی کسب‌وکار حاضر شوند، تاجران چای قندپهلو، امضای مکتوب و سند دست‌نویس نیستند. «هویت مجازی» شرط اول یک خریدار یا فروشنده الکترونیکی است. به‌ویژه در مواردی که عرصه کسب‌وکار گسترده‌تر می‌شود و ایجاد حس اعتماد برای خرید و فروش هویت ثابت شده‌ای را می‌خواهد که حرف اول را در این مسیر می‌زند.

امضای دیجیتال در کنار امضای مکتوب، هویت مجازی با هویت‌های واقعی و... به پیوست گواهی دیجیتال، تجارت الکترونیک را سبب می‌شود.

زمان زیادی نیست که بسیاری از کاربران اینترنت، تجارت الکترونیک را در حد مرزهای داخلی تجربه کرده‌اند و اگرچه در دنیای مجازی اینترنت رفت و آمد دارند، اما هنوز به‌عنوان شهروند اینترنتی، نتوانسته‌اند صاحب هویت ثابت از نوع دیجیتالی‌اش باشند.

درحال حاضر، گواهی دیجیتال، پیش‌شرط اصلی تجارت آنلاین در سطح گسترده است و ایران چند سالی است که درحال آماده‌سازی این پروژه به‌سر می‌برد.

گواهی دیجیتالی، شاه‌کلید تجارت آنلاین

گواهی دیجیتالی همان شناسنامه‌ای است که هویت واقعی شما را به‌صورت مجازی و برای کسب‌وکار الکترونیکی تعیین می‌کند.

کاربرد گواهی دیجیتال در حقیقت، استفاده از امضای دیجیتالی و رمزنگاری اطلاعات است.

در صورتی ‌که در فضای اینترنت، قصد مبادله الکترونیکی با هویت مجازی مشخصی را داشته باشید می‌توانید با اعتماد به امضای دیجیتال طرف مقابل و معرفی خود با استفاده از امضای الکترونیکی‌تان، به کسب‌وکار بپردازید.

البته برای شما این راه هم وجود دارد که در صورت محرمانه بودن اطلاعات، با استفاده از امکان رمزنگاری، اسناد و مدارک را با اطمینان کامل تبادل کنید.

درحال حاضر، مراکز صدور گواهی دیجیتال در ایران راه‌اندازی نشده است و وزارت بازرگانی ارایه پروژه گواهی دیجیتال و راه‌اندازی مراکز CA را به نیمه دوم امسال موکول کرده است. در صورت وجود این مراکز کاربران می‌توانند به سهولت صدور شناسنامه و حتی ساده‌تر از آن برای دریافت یک گواهی دیجیتال که شامل مشخصات کاربر و الگوریتم ریاضی است، اقدام کنند.

البته به غیر از مراکز صدور گواهی دیجیتال در ایران، شرکت‌هایی هستند که از طریق شرکت‌های خارجی برای صدور این گواهینامه اقدام می‌کنند.

پروژه گواهی دیجیتال در ایران، نزدیک به سه سال است که در وزارت بازرگانی سرگردان است و هنوز هم در همان وضعیت سیر می‌کند. معمولا وزارت بازرگانی در تمام کشورها، تنها عهده‌دار حوزه بازرگانی (تجارت ‌الکترونیک) گواهینامه دیجیتال نیست. اما این موضوع در ایران تمام حوزه‌ها را شامل می‌شود و شاید عمده‌ترین دلیل، به تعویق انداختن پروژه گواهی دیجیتال باشد، چراکه پوشش تمام حوزه‌ها از سوی یک وزارتخانه، به زمان طولانی نیاز دارد و قطعا کار بیشتری نیز می‌برد.

درحال حاضر این پروژه در شرکت راهبر درحال انجام است که پیش از این شرکت خدمات انفورماتیک (شتاب) مسئولیت انجام این پروژه را به عهده داشت که بنا به دلایل وزارت بازرگانی به راهبر سپرده شد.

در همین راستا، شرکت‌های «یوتیماگو» و «لوناس» متولیانی بودند که سال‌های گذشته، در انجام این پروژه مشارکت داشتند و حالا شرکت «Cryptomothic» در این پروژه فعالیت دارد. تمام این‌ها موانعی است که اتمام پروژه گواهی دیجیتالی را به آینده می‌سپارند.

فرهنگ‌سازی به پیش‌نیاز گواهی دیجیتال

همیشه پیش از آنکه به فکر دست‌یابی به فناوری‌های نوین باشیم باید ظرفیت و انتظار برای ورود آن را فراهم کنیم.

گواهی دیجیتالی یکی از فناوری‌های نوینی است که می‌تواند محدوده تجارت ‌الکترونیک را خیلی بیشتر از حال حاضر در ایران، متحول کند.

کاربران اینترنت و به‌ویژه بازیگران تجارت‌ الکترونیکی باید از مزایا و امکاناتی که گواهی دیجیتال برایشان به همراه دارد آگاه باشند، شاید این موضوع برای برخی کاربران که با تجارت الکترونیکی بیشتر آشنا و درگیر آن هستند موضوع جدیدی نباشد، اما در ایران برای بسیاری از کاربران، تجارت الکترونیکی به معنی گسترده آن و در سطح B2B (امکاناتی که بنگاه‌ها به بنگاه‌ها می‌دهند) و G2B (امکاناتی که دولت به مردم می‌دهند)، رایج نیست و آن را به سطح B2C (امکاناتی که به مردم فروخته می‌شود) محدود کرده‌اند.

دکتر زرگر، فرهنگ‌سازی برای توسعه تجارت الکترونیک پیش از عرضه زیرساخت‌های فنی آن را ضروری می‌داند. وی می‌گوید: یک بعد تجارت الکترونیک، فناوری است و بعد مهم‌تر آن فرهنگ‌‌سازی است که بخشی به عهده دولت و بخشی دیگر به عهده بازیگرانی است که از تجارت الکترونیک بهره می‌برند. بنابراین، اگر این بازیگران، تمایلی به منتفع شدن نداشته باشند، هزینه تشویق کردن آن‌ها به این سمت گران و وقت‌گیر خواهد بود.

با این وجود، یکی از راه‌های عملی ساختن توسعه تجارت آنلاین، تغییر در رفتار بنگاه‌های تجاری است تا از سنتی بودن به سمت مزایای تجارت الکترونیک پیش بروند.

زرگر در این مورد معتقد است: سازمان‌ها و بنگاه‌ها باید به منافع این نوع تجارت توجه داشته باشند و همچنین از نظر فرهنگی آماده باشند تا زیرساخت‌های فنی آن را به موقع عرضه کنیم.

وی می‌گوید: در صورت وجود گواهی دیجیتال و کاربرد آن برای سطوح مختلف تجارت آنلاین ایران با دنیا فاصله‌ای نخواهد داشت و خیلی سریع می‌تواند این فاصله‌ها را جبران کند.

نیمه پر تجارت آنلاین در ایران

خرید و فروش‌های جزئی و یا آگهی‌های اینترنتی صاحبان کالا، عمده‌ترین نوع تجارت الکترونیک حال حاضر در ایران است که نمی‌تواند برای حجم مبادلات این نوع تجارت موثر باشد.

دکتر سعادت پورمظفری، استاد دانشگاه، معتقد است: ایران خیلی دیر به جمع دیگر کشورها در تجارت الکترونیکی پیوست و برای رسیدن به سطح مطلوب، فاصله زیادی دارد.

درحال حاضر ایران از میان هشت کشور خاورمیانه، در آمادگی برای تجارت الکترونیک رتبه هفتم دارد که این رتبه در سطح جهان به 59 می‌رسد.

پورمظفری می‌گوید: آماده نبودن زیرساخت‌های فنی، بزرگ‌ترین مانع برای رشد تجارت الکترونیک است و حتی اگر همه موارد برای اجرایی شدن تجارت الکترونیکی در ایران مهیا باشد، باز هم از خیلی کشورها عقب‌تر هستیم.

دکتر زرگر در این خصوص، نظر دیگری دارد و معتقد است: با وجود تکمیل زیرساخت‌های فنی در سطح BtoB و GtoB که با آمدن پروژه CA (گواهی دیجیتالی) فعال می‌شود، ایران می‌تواند خیلی زود در خاورمیانه و در تجارت الکترونیکی حرف اول را بزند.

دکتر زرگر، حجم مبادلات الکترونیکی در ایران را پایین می‌داند و می‌گوید: تجارت الکترونیکی در سطح جهان و در سال 2006، در حدود 7 هزار میلیارد دلار برآورده شده که بهتر است در این میان و در مورد ایران عدد و رقمی به‌کار نبریم، چراکه هنوز تجارت الکترونیک در ایران در سطحی نیست که بتوانیم شاخصی برای تعیین حجم مبادلات آن تعیین کنیم.

وی می‌گوید: در تلاش هستیم تا هرچه سریع‌تر، زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی آماده شود و به محض اینکه راه بیفتد، حجم مبادلات ایران به عدد بسیار بالایی خواهد رسید که هیچ از یک کشورهای منطقه به این آمار نخواهد رسید. با این وجود، بر سر راه تجارت الکترونیکی موانع دیگری نیز وجود دارد که عدم وجود دروازه پرداخت الکترونیکی برای همه بانک‌ها، فقدان شرکت‌های قوی برای تحویل کالا و همچنین رسیدهای دستی که هنوز جای خود را به رسیدهای الکترونیکی نداده‌اند و عدم وجود فرصت برای سایت‌های تجارت الکترونیکی که بتوانند مستقل از نام شرکت خود، در رسانه‌های دیداری تبلیغ داشته باشند، جزء این موانع به‌شمار می‌روند.

زنجیره قانونی تجارت الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیک، زیرساخت حقوقی است که در سال 82 و در 81 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

قانونی که درحال حاضر به‌عنوان سند توسعه تجارت الکترونیک در وزارتخانه و سازمان‌های ذی‌ربط لازم‌الاجراست.

دکتر علی صنایعی، استاد دانشگاه، با بیان اینکه باید الحاقیاتی به این قانون اضافه شود، معتقد است: سند توسعه تجارت الکترونیک اگرچه به‌صورت مکتوب درآمده، ولی متاسفانه هنوز به‌صورت کاربردی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

این سند،کلیه وظایف سازمان‌ها و نهادها را در مبادلات الکترونیکی مشخص کرد، اما به‌‌دلیل عدم رواج تجارت الکترونیک به‌صورت گسترده، در حد همان قوانین مکتوب باقی ‌مانده است.

دکتر زرگر در این زمینه و با اشاره به کاربرد تجارت الکترونیکی در سازمان‌های دولتی می‌گوید: براساس تکلیف برنامه چهارم توسعه، سازمان‌های دولتی باید 30 تا 50 درصد مبادلات خود را از طریق اینترنت انجام دهند.

در حقیقت بیشتر فعالیت این نهادها در زمینه انجام مناقصه یا مزایده و... است که به‌دلیل آماده ‌نبودن زیرساخت‌های فنی در این بخش، تجارت الکترونیکی در سازمان‌های دولتی، بیشتر به‌صورت آگهی‌های مناقصه و مزایده در اینترنت و برای اطلاع‌رسانی دیده می‌شود.

فعلا فقط B2C

"دولت مسؤول اجرای تجارت الکترونیکی نیست، بلکه فقط عهده‌دار توانمندسازی کشور در اجرای تجارت الکترونیکی است." این جمله‌ایست که دکتر زرگر در خصوص وظیفه دولت در برابر تجارت الکترونیک بیان می‌کند و می‌گوید: مهم‌ترین راه برای سرعت بخشیدن به تجارت الکترونیک، حضور نیروهای علمی، نخبه و متخصص در این زمینه است که باید همراه با نوآوری باشد. وی می‌گوید: اگر برای نیروی متخصص، زمینه منفعت به‌وجود بیاید،

مشکلی نیست و تجارت الکترونیکی به‌سرعت می‌تواند به سطح مطلوب برسد.

درحال حاضر، BTOC و یا همان فروش کالا از سوی بنگاه‌ها به مردم و از طریق اینترنت تنها شکل تجارت آنلاین در ایران است.

زرگر می‌گوید: حوزه‌های BtoB و GtoB از لحاظ زیرساخت‌های فنی آمادگی اجرا ندارند و این درحالی است که اگر BtoB به مرحله اجرا برسد، به‌دنبال آن GtoB هم میسر می‌شود.

آینده پیش روی تجارت الکترونیک

بسترهای رسیدن به تجارت الکترونیک بسیار کم و ناکافی است و با وجود امکانات فنی که مسؤولان ذی‌ربط آینده‌ای نزدیک را برای پیوستن آن به حلقه تجارت الکترونیک وعده داده‌اند، بخشی از موانع بر سر راه مبادلات الکترونیک رفع خواهد شد.

بنابراین پس از طی این مراحل، این بازیگران تجارت الکترونیک هستند که باید دیواره‌های این حلقه را مستحکم‌تر کنند، تا با رشد تجارت الکترونیک، توانمندی‌های ایران در این حوزه نیز بیشتر از گذشته نمایان شود.

کار آموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 158 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 158

اینجانب دوره کارآموزی خود را در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وابسته به وزارت جهاد کشاورزی گذراندم و در این دوره با فناوری پورتال و مدیریت آن آشنا شدم و فرامینی را که آنجا بیشتر استفاده می شد را آموختم. کارهای جانبی از قبیل انجام انواع کارهای اداری، نیز انجام شد.

معرفی سازمان:

سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال 1342 تاسیس شد و دولت وقت ایران تعهد کرد که به سرویس های تکنیکی ، آموزشی، تجاری و کمک اعتباری به شرکت تعاونی های گروهی و فردی کشاورزی ادامه دهد. باوجود شبکه گسترده تعاونیهای روستائی وکشاورزی بعنوان دوبال توانمند دولتی ( سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران ) وغیردولتی ( شبکه تعاونی روستائی ایران ) بخش کشاورزی رادرحصول اهداف استراتژیک خرید محصولات کشاورزی وپایداری وتنظیم بازار وتوسعه پایدار روستا نقش اساسی ایفا می نماید.در حال حاضر دو هزار و نهصد و سی و نه شرکت تعاونی روستایی گروهی با اعضای کل 4.515.842 نفر عضو و سرمایه 447.792.003.887 ریال است.سازمان مرکزی تعاون روستایی که بر اساس قانون عهده دار امر هدایت، نظارت و حسابرسی شبکه گسترده تعاونیهای روستایی و کشاورزی می باشد، دارای 31 شعبه در استانها، 234 نمایندگی در شهرستانها، 12 مدیریت و 25 اداره در مرکز بوده که جمعا دارای5.992 پست سازمانی بوده که فعلا با تعداد 2.920 نفر پرسنل درکل کشور وظایف محوله را انجام می دهد.

      تعاونیها درایران پیشینه ای درحدود شصت ساله دارند وتعاونیهای روستایی وکشاورزی بعنوان تعاونیهای چند منظوره عام وارد پنجمین دهه حضور وفعالیت خود درروستاهای کشورشده اند. تعاونیهای روستائی به واقع پس ازانجام اصلاحات ارضی  درسال 1341 درجهت حمایت ازکشاورزان وتولیدکنندگان که صاحب اراضی شده بودند شکل گرفت وپا به عرصه روستا گذاشت. درک نیاز مشارکت مردمی، استفاده ازمنابع مالی اندک که توسط اعضاء اندوخته میگردد ولزوم استفاده بهینه ازعنصرمدیریت روستایی مورد نظر موجب گردید که درروستاها، شرکتهای تعاونی روستایی وکشاورزی تاسیس گردد.

چشم انداز بلند مدت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در توسعه سازمانی:

1- توسعه ICT در مقوله برقراری ارتباطات شبکه ای با توجه به پیشرفت تکنولوژی (3G و یا 4G).

2- توسعه ICT درشرکتهاواتحادیه های تعاون روستایی وفعالیت در جهت کاهش میزان شکاف دیجیتالی درسطوح اجتماعی و بین المللی. 3- توسعهICT در سطوح مختلف سازمان مرکزی و کلیه  سازمانها، اتحادیه و شرکتهای تابعه استانی و شهرستانی. 4- توسعهICT در روستا در جهت پیش بینی میزان محصول، بارش سالیانه و وضعیت جوی و ... 5- توسعهICT در شرکتهای تعاونی روستائی ، کشاورزی و تعاونیهای زنان. 6- توسعهICTوبهره گیری از سیستمهای خبره در کشاورزی(Expert Systems).7- توسعهICT در کلیه فروشگاههای مصرف شبکه و استقرار سیستم مکانیزه فروشگاه زنجیره ای روستا و ...8- توسعهICT در نمایندگیهای جایگاه مواد نفتی.9- توسعه ICT در ورابط بین الملل سازمان.10- توسعه ICT در فعالیتهای تجاری (بازاریابی، صنعت ، کشاورزی، توریسم ).

11- توسعه ICT  در مقوله Rural Tourism و بالاخص Agri-Tourism در جهت شناساندن پتانسیل های مناطق روستایی و گردشگری به جهانگردان.12-  توسعه ICT در بحث فرصت های جدید (Teleworking ،  ..., Call center) برای روستاییان و کشاورزان.13-  توسعهICTدرفعالیتهای خدماتی،رفاهی و فرهنگی روستا.14- توسعه ICT در جهت ایجاد همکاری بیشتر با وزارت بهداشت و درمان و وزارت رفاه و تامین اجتماعی برای کم کردن فاصله طبقاتی در زمینه های مختلف بهداشتی و خدماتی بین شهر و روستا.

شمه ای از چشم انداز سازمان به این صورت است که پس از طی مراحل شناخت کامل و تحلیل سازمان، تمام و یا اکثر فعالیت های درون سازمانی و یا برون سازمانی اعم از خرید محصولات تضمینی، بازاریابی محصولات کشاورزی بصورت ملی و بین المللی، مدیریت فروشگاههای مصرف، خرید گندم آنلاین از کشاورزان

تحقیق در مورد ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران 23ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی جدید

ارتباط ابزارها و بازارها

راهى آسان و کاهلانه

راهى دشوار و عالمانه

نیاز به طراحی اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمایه ایران

سیستم اقتصادی کشور

بازار دارائی‌های واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)

بازار دارائی‌های مالی (The Market for Financial Assets)

شیوه‌های تأمین مالی

منابع داخلی شرکت

منابع خارجی شرکت

اوراق قرضه

سهام ممتاز

سهام عادی

منابع مالی بدون هزینه

بستانکاران تجاری

هزینه‌های پرداختی

پیش‌دریافت از مشتریان

مهندسى مالى و طراحى ابزارهاى مالى جدید

علاوه بر اوراق بهاءدار یادشده اوراق بهاءدار دیگرى نیز وجود دارند که در سال‌هاى گذشته و به دنبال تعییر و تحولات بازارهاى مالى ابداع شده‌اند. تحولاتى که از پیامدهاى مقررات‌زدائى از بازارهاى سرمایه بود و در اثر آن، شرکت‌ها اقدام به انتشار اوراق بهاءدار بسیار متنوعى کردند که تا آن زمان سابقه نداشت و بازار این کشورها هر روز با گونه جدیدى از اوراق بهاءدار روبه‌رو شد؛ اقتصاد غرب در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ با تورم بسیار بالائى روبه‌رو شد؛ که از پیامدهاى افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و سبب شد تا اقتصاد کشورهاى غربى با ضربه‌اى سهمگین و تورمى دو رقمى ـ حدود ۱۵ درصد ـ روبه‌رو شود.

البته این اندازه از تورم در جامعه ما چشم‌گیر نیست. در حالى‌که در کشورهاى غربى رویدادى غیرمنتظره است و بسیارى از شرکت‌ها را براى تأمین مالى به بازارهاى مالى و به‌ویژه بازار اوراق قرضه روانه کرد؛ زیرا اوراق قرضه اوراق بهاءدارى است که نرخ بهره آن در زمان انتشار مشخص مى‌شود و این نرخ بهره تا زمان سررسید ثابت است و در نتیجه چنانچه پس از انتشار اوراق قرضه نرخ تورم در جامعه افزایش یابد، خریداران قبلى اوراق قرضه متضرر مى‌شوند؛ زیرا زمانى‌که تورم افزایش مى‌یابد، قدرت خرید پول کاهش پیدا مى‌کند و چون در این زمان شرکت‌ها به پول نیاز داشتند ـ ولى به‌دلیل نگرانى از کاهش ارزش پول، سرمایه‌گذاران استقبالى براى خرید اوراق قرضه نکردند ـ لذا شرکت‌ها دست به انتشار اوراق قرضه با بهره شناور زدند؛ یعنى اوراق قرضه‌اى که نرخ بهره آنها از پیش تعیین نمى‌شود. و بهره آن تابعى از نرخ تورم در سال‌هاى آینده است.

براى مثال، نرخ تورم به‌اضافه پنج درصد بعضى از شرکت‌ها نیز اوراق قرضه‌اى منتشر کردند که ارزش اسمى آن به قیمت کالائى که تولید مى‌کردند، وابسته بود. مثلاً، یک شرکت نفتى اوراق قرضه‌اى به ارزش اسمى ۱۰۰۰ دلار منتشر کرد که در تاریخ سررسید، بهاء بازخرید آن معادل ارزش تعداد معینى بشکه نفت بود. یا زمانى دیگر، اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به نقره و طلا وابسته بود. به این ترتیب، خطر تورم و کاهش قدرت خرید پول، نقش بازدارنده در خرید اوراق قرضه نداشت. همچنین زمانى نیز اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به دلار بود ولى بهره آن به مارک و یا ین ژاپن پرداخت مى‌شد. این اوراق مورد توجه سرمایه‌گذارانى قرار مى‌گرفت که یک رشته تعهدات ارزى داشتند. براى مثال: اگر در ایران اوراق قرضه‌اى منتشر نبود که سود آن به دلار پرداخت شود، کسانى‌که فرزندان آنها در کشورهاى خارج مشغول به تحصیل هستند، از آن استقبال خواهند کرد، چرا که بیشتر این‌گونه اشخاص نگران افزایش نرخ برابر ریال و دلار هستند.

چنین ابتکاراتى در دهه ۱۹۸۰ سبب شد تا گروه‌هاى بیشترى به‌سوى بازار سرمایه روى آورند و در واقع گونه‌اى بازاریابى مالى پدید آمده و کسانى‌که در جستجوى منابع مالى بودند به بررسى خواسته‌هاى مردم و سرمایه‌گذاران پرداختند و زمینه‌هائى از سرمایه‌گذارى را که مناسب شرایط و موقعیت مالى یا انتظارات آنها بود، فراهم آوردند. این جریان به پدید آمدن رشته‌اى در قلمرو مدیریت مالى به نام ”مهندسى مالى ـ Financial Engineering“ انجامید. که مهارت متخصصان این رشته، طراحى اوراق بهاءدار متنوع و یا بازده متفاوت بود. به‌نحوى که سرمایه‌گذاران داراى ریسک‌پذیرى و انتظارات متفاوت را دربرگیرد؛ تا به این ‌وسیله بتوان پس‌انداز تمامى اقشار مردم را به سمت فعالیت‌هاى تجارى و صنعتى سوق داد.

براى شرایط ایران نیز مى‌توان اوراق بهاءدار مختلف را پیشنهاد کرد و در معرض بحث و بررسى قرار داد.

ارتباط ابزارها و بازارها

به دو شیوه مى‌توان با مسئله برخورد کرد:

۱. راهى آسان و کاهلانه:

اگر ساختار اقتصادى مختلف و موجود بر عرصه گیتى را مشابه فرض کنیم، هر چه براى کشورهاى صنعتى و از نظر اقتصادى پیشرفته خوب است، براى ما هم خوب است. اگر آمریکا و اروپا ابزار متنوع مالی، بازارهاى پیچیده و نهادهاى مالی، با وظایف و مسئولیت‌هاى گوناگون دارند و آنها را لازم مى‌دانند، ما هم به ناچار باید از همان مسیر به مقصد برسیم. به‌طورى‌که، دقیقاً همان نهادها و ابزارها و یا اگر هم نتوانستیم، شبیه آنها را بسازیم (چرخ چاه را که نباید دوباره اختراع کرد). تضاد موجود در این شیوهٔ ساده اندیشانه، آن است که اوضاع در خود کشورهاى صنعتى پیشرفته نیز یک‌دست نیست. انگلستان با بازارهاى سرمایه پیچیده و تنوع بى‌نظیر ابزارها و نهادهاى مالی، از آلمان ـ که بازار سرمایه بسیط دارد ـ از نظر رشد، تشکیل سرمایه اشتغال کامل، و سایر شاخص‌هاى مهم اقتصادی، فرسنگ‌ها عقب افتاده است.

۲. راهى دشوار و عالمانه:

تحقیق در مورد ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران 20 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی جدید

ارتباط ابزارها و بازارها

راهى آسان و کاهلانه

راهى دشوار و عالمانه

نیاز به طراحی اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمایه ایران

سیستم اقتصادی کشور

بازار دارائی‌های واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)

بازار دارائی‌های مالی (The Market for Financial Assets)

شیوه‌های تأمین مالی

منابع داخلی شرکت

منابع خارجی شرکت

اوراق قرضه

سهام ممتاز

سهام عادی

منابع مالی بدون هزینه

بستانکاران تجاری

هزینه‌های پرداختی

پیش‌دریافت از مشتریان

مهندسى مالى و طراحى ابزارهاى مالى جدید

علاوه بر اوراق بهاءدار یادشده اوراق بهاءدار دیگرى نیز وجود دارند که در سال‌هاى گذشته و به دنبال تعییر و تحولات بازارهاى مالى ابداع شده‌اند. تحولاتى که از پیامدهاى مقررات‌زدائى از بازارهاى سرمایه بود و در اثر آن، شرکت‌ها اقدام به انتشار اوراق بهاءدار بسیار متنوعى کردند که تا آن زمان سابقه نداشت و بازار این کشورها هر روز با گونه جدیدى از اوراق بهاءدار روبه‌رو شد؛ اقتصاد غرب در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ با تورم بسیار بالائى روبه‌رو شد؛ که از پیامدهاى افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و سبب شد تا اقتصاد کشورهاى غربى با ضربه‌اى سهمگین و تورمى دو رقمى ـ حدود ۱۵ درصد ـ روبه‌رو شود.

البته این اندازه از تورم در جامعه ما چشم‌گیر نیست. در حالى‌که در کشورهاى غربى رویدادى غیرمنتظره است و بسیارى از شرکت‌ها را براى تأمین مالى به بازارهاى مالى و به‌ویژه بازار اوراق قرضه روانه کرد؛ زیرا اوراق قرضه اوراق بهاءدارى است که نرخ بهره آن در زمان انتشار مشخص مى‌شود و این نرخ بهره تا زمان سررسید ثابت است و در نتیجه چنانچه پس از انتشار اوراق قرضه نرخ تورم در جامعه افزایش یابد، خریداران قبلى اوراق قرضه متضرر مى‌شوند؛ زیرا زمانى‌که تورم افزایش مى‌یابد، قدرت خرید پول کاهش پیدا مى‌کند و چون در این زمان شرکت‌ها به پول نیاز داشتند ـ ولى به‌دلیل نگرانى از کاهش ارزش پول، سرمایه‌گذاران استقبالى براى خرید اوراق قرضه نکردند ـ لذا شرکت‌ها دست به انتشار اوراق قرضه با بهره شناور زدند؛ یعنى اوراق قرضه‌اى که نرخ بهره آنها از پیش تعیین نمى‌شود. و بهره آن تابعى از نرخ تورم در سال‌هاى آینده است.

براى مثال، نرخ تورم به‌اضافه پنج درصد بعضى از شرکت‌ها نیز اوراق قرضه‌اى منتشر کردند که ارزش اسمى آن به قیمت کالائى که تولید مى‌کردند، وابسته بود. مثلاً، یک شرکت نفتى اوراق قرضه‌اى به ارزش اسمى ۱۰۰۰ دلار منتشر کرد که در تاریخ سررسید، بهاء بازخرید آن معادل ارزش تعداد معینى بشکه نفت بود. یا زمانى دیگر، اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به نقره و طلا وابسته بود. به این ترتیب، خطر تورم و کاهش قدرت خرید پول، نقش بازدارنده در خرید اوراق قرضه نداشت. همچنین زمانى نیز اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به دلار بود ولى بهره آن به مارک و یا ین ژاپن پرداخت مى‌شد. این اوراق مورد توجه سرمایه‌گذارانى قرار مى‌گرفت که یک رشته تعهدات ارزى داشتند. براى مثال: اگر در ایران اوراق قرضه‌اى منتشر نبود که سود آن به دلار پرداخت شود، کسانى‌که فرزندان آنها در کشورهاى خارج مشغول به تحصیل هستند، از آن استقبال خواهند کرد، چرا که بیشتر این‌گونه اشخاص نگران افزایش نرخ برابر ریال و دلار هستند.

چنین ابتکاراتى در دهه ۱۹۸۰ سبب شد تا گروه‌هاى بیشترى به‌سوى بازار سرمایه روى آورند و در واقع گونه‌اى بازاریابى مالى پدید آمده و کسانى‌که در جستجوى منابع مالى بودند به بررسى خواسته‌هاى مردم و سرمایه‌گذاران پرداختند و زمینه‌هائى از سرمایه‌گذارى را که مناسب شرایط و موقعیت مالى یا انتظارات آنها بود، فراهم آوردند. این جریان به پدید آمدن رشته‌اى در قلمرو مدیریت مالى به نام ”مهندسى مالى ـ Financial Engineering“ انجامید. که مهارت متخصصان این رشته، طراحى اوراق بهاءدار متنوع و یا بازده متفاوت بود. به‌نحوى که سرمایه‌گذاران داراى ریسک‌پذیرى و انتظارات متفاوت را دربرگیرد؛ تا به این ‌وسیله بتوان پس‌انداز تمامى اقشار مردم را به سمت فعالیت‌هاى تجارى و صنعتى سوق داد.

براى شرایط ایران نیز مى‌توان اوراق بهاءدار مختلف را پیشنهاد کرد و در معرض بحث و بررسى قرار داد.

ارتباط ابزارها و بازارها

به دو شیوه مى‌توان با مسئله برخورد کرد:

۱. راهى آسان و کاهلانه:

اگر ساختار اقتصادى مختلف و موجود بر عرصه گیتى را مشابه فرض کنیم، هر چه براى کشورهاى صنعتى و از نظر اقتصادى پیشرفته خوب است، براى ما هم خوب است. اگر آمریکا و اروپا ابزار متنوع مالی، بازارهاى پیچیده و نهادهاى مالی، با وظایف و مسئولیت‌هاى گوناگون دارند و آنها را لازم مى‌دانند، ما هم به ناچار باید از همان مسیر به مقصد برسیم. به‌طورى‌که، دقیقاً همان نهادها و ابزارها و یا اگر هم نتوانستیم، شبیه آنها را بسازیم (چرخ چاه را که نباید دوباره اختراع کرد). تضاد موجود در این شیوهٔ ساده اندیشانه، آن است که اوضاع در خود کشورهاى صنعتى پیشرفته نیز یک‌دست نیست. انگلستان با بازارهاى سرمایه پیچیده و تنوع بى‌نظیر ابزارها و نهادهاى مالی، از آلمان ـ که بازار سرمایه بسیط دارد ـ از نظر رشد، تشکیل سرمایه اشتغال کامل، و سایر شاخص‌هاى مهم اقتصادی، فرسنگ‌ها عقب افتاده است.

۲. راهى دشوار و عالمانه:

تحقیق در مورد بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران 80ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 79

به نام خدا

دانشکده الزهرا

دانشکده: علوم اجتماعی و اقتصادی

موضوع:

بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران

به راهنمایی:

آقای دکتر حمیدرضا عراقی

گردآورندگان:

زهره سعادتمند

فاطمه گودرزی

بهار 84

عنوان فصلها:

فصل اول: آشنایی با بانکداری

فصل دوم: بررسی جنبه های گوناگون خصوصی سازی

فصل سوم: آشنایی با فرآیند خصوصی سازی

فصل چهارم: نتایج خصوصی سازی و دیدگاه مردمی

فصل پنجم: علل عدم اطمینان مردم به بانکهای خصوصی

فصل ششم: معرفی بانکهای خصوصی

پیشگفتار

خصوصی سازی حراج سرمایه نیست...

در این اواخر یکی از موضوع های جنجال برانگیز رسانه های خبری در مورد اقتصاد کشورمان مقوله خصوصی سازی و در راستای این خبر، بانک های خصوصی بوده است، ما را بر آن داشت علی رغم کمبود منابع اطلاعاتی در این خصوص، نسبت به دیگر موضوعات، بتوانیم گامی را در جهت تجزیه و تحلیل هرچه بیشتر این موضوع برداریم.

لذا خوانندة عزیر! امیدواریم با عنایت و لطف الهی در جهت بالا بردن سطح آگاهی شما در این زمینه، موثر واقع شده باشیم.

با تشکر

تهیه کنندگان

مقدمه:

از انگیزه های اصلی در انجام این تحقیق بررسی این موضوع بوده که امروزه در جامعة ما آگاهی و اطمینان اکثر مردم نسبت به بانکهای خصوصی در کشور بسیار کم است و ما در ضمن تحقیق به جمع آوری اطلاعات و پرسشهای مردمی در صدد رسیدن به این موضوع بوده ایم که چرا آگاهی و اطمینان مردن پایین بوده و بانکهای خصوصی چه راهکارهایی برای افزایش این عوامل باید درنظر بگیرند تا بتوانیم آیندة روشنی را برای بانکهای خصوصی در کشور ترسیم کنیم. در ضمن این تحقیق ما به بررسی خصوصی سازی در ایران پرداخته و دلائل و روشهایی را که برای تسریع خصوصی سازی در ایران مورد توجه قرار گیرد را بیان کرده ایم.

آشنایی با فرآیند خصوصی سازی در کشور یکی از موضوعات مهم در خور توجه است زیرا ما باید بدانیم که خصوصی سازی در کشور را باید از کجا شروع کنیم و چگونه موسسات دولتی را همگام با سایر موضوعات خصوصی وارد این جریان کنیم. در راستای این برنامه ها هم چنین باید به نقش بانکها در فرایند خصوصی سازی و نقاط صنعتی که در زمینه خصوصی سازی در ایران وجود دارد توجه نماییم. از تمام بررسی های فوق در نهایت به یک نتیجه گیری کلی خواهیم رسید که سطح آشنایی مردم در حال حاضر در مورد بانکهای خصوصی