دانلود تحقیق درمورد تغییرپذیری ژنوتیپیک در وضعیت آب گیاهی لوبیاسبز، تحت مضیقه ی خشکسالیش
فرمت فایل: ورد
تعداد اسلاید: 20
هفت ژنوتیپ از لوبیاسبز (Phaseolus vugaris L.) تحت شرایط نیمه کنترل شده در دانشگاه کشاورزی Bangbandhu Sheikh Mujibur Rahman بنگلادش، برای تحلیل تغییرپذیری ژنوتیپیک در وضعیت آب برگ، تحت فشار آب مورد ارزیابی قرار گرفت. این گیاهان در دو رژیم مرطوب، viz. با گنجایش زراعی(FC) 80% و FC 50 % در طول فصل کاشت، رشد داده شدند. این ژنوتایپ ها تغییرات قابل توجهی را در صفات رابطه ی با آب نشان دادند. ژنوتایپ های BB24 و BB43، حجم آب نسبی (RWC) بیشتری را در خود جای دادند، اما نسبت وزن خشک/تر (TW/DW) متورم کمتر و گنجایش بالابری آب (WUC) کمتری را بروز دادند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
وضعیت مذهب، کلیسا و اعتقادات دینی در کشورهای کمونیستی سابق
شماره صفحه در مجله: 25
پدیدآورنده: ترجمه: سعداله مسعودیان ،
خلاصه:
کلمات کلیدی:
،
اشاره:
اخیرا تحقیقات جامعی در ارزیابی موقعیت مذهب و کلیسا در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی که ده سال پیش، از قید رژیمهای کمونیستی آزاد شدند، توسط گروهی از محققین صورت گرفته که نتیجه آن در قالب دو کتاب به بازار عرضه شده است. نتایجبدست آمده نشان میدهد که منحنی تغییرات گرایش به مذهب و کلیسا در کشورهای سه گانه اروپایی مورد نظر (این دسته بندی سه گانه در سال 1991 بر حسب میزان گرایش مردم به مذهب انجام پذیرفته است) به شرح زیر بوده است: گرایش به کلیسا در سالهای اول آزادی، بسیار زیاد، در سالهای میانی ثابت و در سالهای اخیر گسترش یافته است. گرایش به مذهب در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی همراه با تنوع و تعدد مذاهب، بخصوص گسترش نهضتهای مذهبی مآب، همراه بوده است. در مجموع، تحقیقات انجام شده، وضعیت فعلی کلیساها را (اعم از ارتدوکسی، کاتولیکی و پروتستانی) نسبتبه گذشته، کم رونقتر و آینده آن را نگران کننده توصیف نموده است. در این مقاله به خلاصهای از نتایجبدست آمده از این دو کتاب که در مجله کاتولیکی ایل رنیو به چاپ رسیده، اشاره میگردد.
پس از گذشته ده سال از واژگونی رژیمهای کمونیستی در کشورهای اروپایی و نقش عمدهای که این سقوط در ارائه آزادی به کلیساهای مسیحی ایفا نمود، ارزیابی موقت از این آزادی در طی این ده سال مفید به نظر میرسد. در سال1989، یعنی زمان سقوط این رژیم، چه تحولات و دگرگونیهایی در زمینه مذهبی - کلیسایی رخ داد؟ امروزه بعد از فروپاشی این رژیم، کلیساهای مسیحی در جامعه اروپایی چه نقشی را بازی میکنند؟ آیا این پیشرفتهای بوجود آمده در شرق و غرب با هم یکسانند، یا اینکه این دو قسمت از اروپا در سالها و یا دهههای آینده، هر یک راه متفاوت از دیگری را در زمینه مذهبی طی خواهند کرد؟ در چه فضایی، یافتن وجوه مشترک بین کشورهای مختلف و کلیساهای مختلف در اروپای مرکزی و شرقی امکان پذیر میباشد و تفاوتهای عمده آنها را چگونه میتوان یافت؟
برای ارزیابی فوق میتوان به مطالب ارزنده در دو کتاب منتشر شده مراجعه نمود: کتاب اول تحت عنوان «مذاهب بعد از سقوط کمونیسم در کشورهای اروپای شرقی - مرکزی»، تالیف دتلف پولاک (Detelef Pollack) و دیگر مؤلفین همکار با وی، کتاب دوم تحت عنوان «مذهب در رفرمهای بوجود آمده در کشورهای اروپای شرقی - غربی»، تالیف تئولوگ اتریشی به نام زولهنر (M.Zulehaner) است.
در کتاب اول، به نقش نسبی تک تک کشورهای واقع در منطقه از استوونی تا بلغارستان اشاره میکند و کتاب دوم تجزیه و تحلیلهایی را حسب تحقیقاتی که از نوامبر سال1997 تا مارس 1998 صورت گرفته، درج کرده است. این تحلیل براساس سؤالهایی که از 1000 تا 1200 نفر افراد 18 تا 65 ساله در ده کشور پرسیده شده، بعمل آمده است.
در کتاب اول، ضمن اشاره به توسعه مذهبی کلیسایی طی تسلط رژیم کمونیستبه بررسی سه مرحله میپردازد:
مرحله اول، از پایان جنگ جهانی دوم تا ظهور دموکراسی مردم در طی سالهای49-1948
مرحله دوم، بررسی دهههای پنجاه، شصت و هفتاد
مرحله سوم، بررسی نیمه دوم دهه هفتاد تا سقوط کمونیسم.
در مرحله اول، تعداد زیادی از کشورهای زیر نفوذ رژیم شوروی، موفق به مقاومتشدید در مقابل تحولات ناشی از رژیم کمونیست میشوند. در مرحله دوم، ضعف قابل ملاحظه کلیساها و کنارهگیری آنها از زندگی عوام، از جمله کم شدن اعضای کلیساها حضور کم رنگ افراد در کلیسا و حسب آمارهای مربوطه، تقلیل گرایشات مذهبی فردی مشهود است. مرحله سوم، تحولات تدریجی کاملا متضادی را نشان میدهد; یعنی بر تعداد افرادی که کلیسا را ترک کردهاند، افزوده میشود، اما به پدیده بیداری مذهبی، نه تنها در رابطه با بروز گرایشات مذهبی فردی، بلکه در رابطه با ظهور نهادهای مذهبی، توجه میشود. «پولاک»، جامعه شناس مذهبی، ویژگیهای خاص این مرحله را چنین بررسی میکند: «تشکیل گروههای غیررسمی متعهد که در جهت استقرار صلح، دفاع از محیط زیست، دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان و دفاع از تجربیات فردی و همچنین دفاع از گروههایی که از وعدههای دولتسوسیالیستی مبنی بر ایجاد ترقی و رفاه و مصرف و ارائه یک دیدگاه آلترناتیو از یک جامعه مبتنی بر مشارکت و دوری جستن از روحیه اشتراکی اقدام میکنند.»
دو کتاب مذکور در ارائه یک قضاوت عمومی نسبتبه وجود رشد مذهبی کلیسایی بعد از فروپاشی کمونیسم از خود احتیاط نشان میدهند.
این دو کتاب بر سر یک موضوع توافق دارند: قسمت اعظم حرکتشدید مذهبی - کلیسایی قابل توجهی که سریعا در خیلی از کشورها بعد از سقوط کمونیسم پدید آمد، محو یا توسط چشم اندازهای متنوع جایگزین گردید. در پایان «زولنهر» اظهار میدارد که در سال 1998 در این کشورها، تعداد افرادی که خود را «مذهبی» میخواندند، به طور قابل توجهی کمتر از تعداد این افراد در سال 1991 بوده است.
اما به غیر از استثنائاتی، افزایش قشر مذهبی نسبتبه قشر غیرمذهبی آن، بعد از سقوط کمونیسم، قابل توجه است. «پولاکو» در خاتمه مینویسد: از اینکه بعد از بیداری مذهبی - کلیسایی در اروپای مرکزی و شرقی، تفاوت بین تک تک این کشورها افزایش یافت، دلایل بارزی وجود دارد. این تفاوتها قبل از هرچیز، به مذاهب غالب در این کشورها مربوط میشود; یعنی برخی کشورها با اکثریت کاتولیک و برخی دیگر با اکثریت ارتدوکس هستند. در بطن این چهارچوب مذهبی - کلیسایی، در اروپای شرقی، مانند آلمان شرقی، استونی و تا اندازهای در لتونی، ارتدوکسها در اکثریت هستند. در کنار اکثریت مذهبی، عوامل دیگری مانند روابط بین کلیسا و هویت ملی (ثابتشده است که کلیسای کاتولیک، تنها کلیسایی است که توانسته اعضای خود را بهتر حفظ کند، اما کلیسای انجیلی در این باره کمتر موفق بوده است) پیوند خورده و نقش عمدهای در خود آگاهی کلیساهای زیر نفوذ رژیم کمونیستبازی کرده است.
از نظر افکار عمومی، امروزه متمایز کردن کشورهای اروپای مرکزی - شرقی، براساس درجه اعتقاد مذهبی (دینداری) و تعلق کلیسایی قابل سنجش است. با توجه به تحقیقاتی که زولنهر در ده کشور اروپایی به عمل آورده، این کشورها به سه رده تقسیم بندی میشوند. کشورهایی چون جمهوری چک و آلمان شرقی که در رده پایین قرار دارند (زیاد مذهبی نیستند)، دوم لهستان، رومانی، لیتوانی و کرواسی که در رده بالا قرار دارند (شدیدا مذهبی هستند) و در رده وسط، مجارستان، اسلوونی و اوکراین که درجه اعتقادات مذهبی عادی دارند.
بدین طریق، هنگام انجام این تحقیقات که از سال1997 تا 1998 و بر روی افراد از سنین 18 تا 65 سال صورت گرفت، در جمهوری چک 30 درصد، آلمان شرقی سابق 25 درصد، لهستان 92 درصد، رومانی89 درصد، اسلوونی53 درصد و مجارستان56 درصد، به خدا معتقد بودند. درصد افرادی که این تحقیقات بر روی آنها انجام گرفته و آنان خود را شخصا مذهبی میدانند، بین 75 درصد در لهستان و 25 درصد در آلمان شرقی،29 درصد در جمهوری چک،49 درصد در اسلوونی در نوسان میباشد. اظهار تعلق به یک مذهب مسیحی در جمهوری چک27 درصد ولی برعکس، مجارستان 60 درصد و لهستان93 درصد میباشد.
این تحقیقات به کشورهای ملحد نیز مربوط میشود: «دو کشور آلمان شرقی و جمهوری چک
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
وضعیت طبقهی کارگر
با گذشت نزدیک به یک و نیم قرن از ظهور طبقهی کارگر به عنوان طبقهای که توانست اولین حکومت خود را در پاریس در سال 1871 تشکیل دهد، در شرایطی هستیم که نه تنها وضعیت کارگران بهتر نشده است، بلکه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش آن، بار سنگین جامعهی طبقاتی بر دوش کارگران و مزدبگیران روز به روز بیشتر میشود. امروزه شاهد آن هستیم که هر روز عرصه بر نیروی کار تنگتر شده و فشار بر آن افزایش مییابد.دستاوردهای کارگران و مزدبگیران در انتهای قرن نوزده و ابتدای قرن بیستم به دنبال مبارزات وسیع آنان افزایش یافت، به خصوص پس از جنگ جهانی دوم، به خاطر شرایط به وجود آمدهی بعد از جنگ، فشار بر کارگران و مزدبگیران تا حدی تخفیف یافت و نظام سرمایهداری از ترس پیوستن کشورهای مختلف به سوسیالیسم و ترس از دست دادن پایگاههای خود، امتیازات بیشتری به نیروی کار میداد. پس از جنگ جهانی دوم اتحادیههای کارگری و احزاب کمونیست در سراسر جهان آنچنان قدرت گرفتند که بیش از نیمی از جهان را تسخیر کردند و حکومتهای طرفدار کارگر آنچنان رو به افزایش نهادند که باعث ترس و وحشت سرمایهداری و بلوک غرب گردید. هر روز کشورها و مردم جدیدی به سوسیالیسم روی میآوردند و تلاش میکردند تا با دادن امتیازات به کارگران و مزدبگیران و انجام برنامههای رفاه اجتماعی الگوهای سوسیالیستی را پیاده کنند. کشورهای سرمایهداری نیز به اتحادیههای کارگری میدان فعالیت داده و احزاب کارگری با برنامههای رادیکال روز به روز قدرت میگرفتند، در بسیاری از کشورهای سرمایهداری احزاب چپ و طرفدار حقوق کارگران یا قدرت گرفته و یا در قدرت سهیم شدند. اما در انتهای قرن بیستم و به خصوص پس از فروپاشی بلوک سوسیالیسم، دستاوردهای کارگران یکی پس از دیگری مورد تهاجم قرار گرفت. کارگران اغلب کشورها که در پناه مبارزات سراسری موفق شده بودند نظام بیمههای اجتماعی، بازنشستگی، حق مسکن، حق عائلهمندی، بیمه بیکاری و... را به دست آورند، در دو دههی اخیر شاهد تهاجم سرمایه به این دستاوردها بودهاند. امروز در بسیاری از کشورها حقوق بیمهی اجتماعی و خدمات آن که برای کارگران سالها برقرار بوده است مورد تهاجم قرار گرفته و دولتها سعی برآن دارند تا هر چه بیشتر از خدمات عمومی بکاهند و با فشار بیشتر بر دوش کارگران و مزدبگیران، سرمایهها را افزایش داده و دارندگان سرمایه و اقلیتی را در رفاه بیشتر قرار دهند. بیمه خدمات درمانی پس از جنگ جهانی دوم که بیش از چهل سال به عنوان دستاورد کارگران و مزدبگیران در اکثر کشورها برقرار بوده، اکنون مورد تهاجم قرار گرفته و روز به روز از خدمات آن کاسته میشود. حداقل حقوق که در اثر مبارزات کارگران به میزان نسبتاً قابل قبولی به خصوص در کشورهای متروپل سرمایهداری، افزایش یافته بود، روز به روز مورد تهاجم قرار میگیرد بهگونهای که بیکاری فزاینده و تهدید کارگران بیکار و مهاجر و همچنین کوچ سرمایه به مکانهای سودآورتر، کارگران ثابت را در معرض تهدید قرار میدهد و آنان را وادار میکند تا با حقوق کمتری به کار مشغول شوند. پدیدهی کارگران مهاجر در کشورهای پیرامونی که فقر و بیکاری در آنها به شدت در حال افزایش است، نه تنها به عنوان یکی از فجیعترین و کثیفترین پدیدهها و احجاف به این بخش از کارگران مطرح است، بلکه همچنین به عنوان تهدید نیروی کار غیر مهاجر در جهت پایین آوردن مزایای کارگران و مزد بگیران مورد سوءاستفادهی دولتها و صاحبان سرمایه قرار میگیرد. پدیدهی قاچاق انسان نیز در جهت جابهجایی این نیروی کار مهاجر هر روز ابعاد گستردهتری مییابد. کارگران مهاجر که به علت فقر و بیکاری دست به مهاجرت میزنند، مورد انواع آزار و اذیتهای پلیسی قرار میگیرند که اغلب به خاطر نداشتن اوراق رسمی با کمترین حقوق حاضر به کار هستند و به علت نداشتن اوراق هویت از هیچگونه حقوق قانونی برخوردار نیستند. این در حالی است که در قرن نوزدهم اساساً برای نیروی کار اوراق هویت ضروری نبود و نیروی کار مهاجر به راحتی میتوانست از کشوری به کشور دیگر مسافرت کند .علاوه بر آن نیروی پلیس از این مسئله بیشترین سوءاستفاده را میکند به گونهای که این کارگران مهاجر در صورت گرفتار شدن به دام پلیس مجبورند تمام کارکرد خود را برای رهایی از چنگ پلیس به آنان واگذارند و با دادن تمام درآمدشان به پلیس اجازهی کار بگیرند.علاوه بر آن از آنجا که فرصتهای شغلی هر روز محدودتر میشود به کارگیری این کارگران تهدیدی برای بیکاری کارگران ثابت و بومی است که از مزایای حداقل حقوق بیمه و حق سنوات و غیره به صورت ظاهری برخوردارند. این کارگران مهاجر که در اثر فروپاشی نظام سنتی کشورهای تحت سلطه و خلعید آنان از زمین هر روزه رو به افزایش هستند در حقیقت ارتش ذخیرهی کار محسوب میشوند اما امروزه با پدیدهی زشت دیگری نیز مواجهایم که آن هم بر اثر بیکاری فزاینده و افزایش طمع سرمایهداری فشار بیش از پیش را بر زندگی فقیرانهی کارگران وارد میآورد، قراردادهای موقت کار که میتوان آن را بردگی مزدی نام نهاد آنچنان در همهی کشورهای سرمایهداری رایج شده است که میرود تا امنیت شغلی را به کلی از مزدبگیران سلب کند. مزدبگیرانی که در گذشته حداقل با این امید زندگی میکردند که با حداقل دستمزد میتوانند کار دایمی داشته و با آن برنامهی زندگی خود را در جهت تداوم حداقلهای آن تنظیم کنند، امروزه با قراردادهای موقت سهماهه قادر به برنامهریزی برای زندگی خود نیستند زیرا همواره این امکان وجود دارد که نیروی کار ارزانتری طمع کارفرما را برای جایگزینی نیروی کار ارزانتر تحریک کند و کار خود را از دست بدهند، در نتیجه هرگونه برنامهریزی برای مزدبگیرانی که با قرارداد موقت مشغول به کارند امکان پذیر نیست. بدین ترتیب نیروی کار مزدبگیر در التهاب دایمی از دست دادن شغل قرار دارد و این امر سلامت جامعه را از نظر روانی با خطر مواجه میکند، خیل عظیم ناهنجاریهای روانی که امروز گریبانگیر جامعه است و همراه با آن افزایش جرم و جنایت، تجاوز و آدمکشی، اعتیاد و... و هزاران نابسامانی دیگر محصول این ناامنی و ناسلامتی روانی جامعه است که تماماً از حرص و آز سرمایه و بهخصوص سرمایهداری جهانی ناشی میشود. این ناامنی شغلی تنها منحصر به جوامع عقب مانده نیست، قراردادهای موقت کار در پیشرفتهترین کشورهای سرمایهداری امنیت شغلی کارگران و مزدبگیران را زایل کرده است. امروزه سرمایهداری به استثمار خود از نیروی کار به شکل موقت نگاه میکند و به گونهای با سرمایههای انسانی برخورد میکند که گویا تنها وظیفهی آن، بهرهکشی از آن چیزی است که موجود است و به آیندهی نیروی کار و بازتولید نیروی انسانی به صورت ابزاری برای بهرهکشی هرچه بیشتر از نیروی کار نگاه میکند، امروزه سرمایهداری نه تنها خود را موظف به بازتولید انسانی و سالم جامعه نمیداند بلکه سعی دارد هر چه بیشتر آن را بر عهدهی خود نیروی کار قرار دهد، مسئلهی آموزش و پرورش و تعلیمات دانشگاهی که در نیمهی آخر قرن بیستم بر عهدهی نظامهای سرمایهداری گذارده شده بود و دولتها موظف شده بودند تا آموزش رایگان کودکان و جوانان را بر عهده گیرند، امروزه با خصوصی شدن آموزش و پرورش و گسترش دانشگاههای خصوصی و خصوصی شدن دانشگاهها و مدارس دولتی و به اصطلاح خودگردان شدن مدارس، بر عهدهی والدین و از آن طریق بر عهدهی نیروی کار گذارده میشود. امروزه نیروی کار مزدبگیر نه تنها موظف است در ناامنی شغلی و فقر و تنگدستی، زندگی و روزگار بگذراند بلکه امر آموزش و پرورش فرزندان را نیز بر دوش او گذاردهاند تا آن که با نان بخورونمیر و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
وضعیت طبقهی کارگر
با گذشت نزدیک به یک و نیم قرن از ظهور طبقهی کارگر به عنوان طبقهای که توانست اولین حکومت خود را در پاریس در سال 1871 تشکیل دهد، در شرایطی هستیم که نه تنها وضعیت کارگران بهتر نشده است، بلکه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش آن، بار سنگین جامعهی طبقاتی بر دوش کارگران و مزدبگیران روز به روز بیشتر میشود. امروزه شاهد آن هستیم که هر روز عرصه بر نیروی کار تنگتر شده و فشار بر آن افزایش مییابد.دستاوردهای کارگران و مزدبگیران در انتهای قرن نوزده و ابتدای قرن بیستم به دنبال مبارزات وسیع آنان افزایش یافت، به خصوص پس از جنگ جهانی دوم، به خاطر شرایط به وجود آمدهی بعد از جنگ، فشار بر کارگران و مزدبگیران تا حدی تخفیف یافت و نظام سرمایهداری از ترس پیوستن کشورهای مختلف به سوسیالیسم و ترس از دست دادن پایگاههای خود، امتیازات بیشتری به نیروی کار میداد. پس از جنگ جهانی دوم اتحادیههای کارگری و احزاب کمونیست در سراسر جهان آنچنان قدرت گرفتند که بیش از نیمی از جهان را تسخیر کردند و حکومتهای طرفدار کارگر آنچنان رو به افزایش نهادند که باعث ترس و وحشت سرمایهداری و بلوک غرب گردید. هر روز کشورها و مردم جدیدی به سوسیالیسم روی میآوردند و تلاش میکردند تا با دادن امتیازات به کارگران و مزدبگیران و انجام برنامههای رفاه اجتماعی الگوهای سوسیالیستی را پیاده کنند. کشورهای سرمایهداری نیز به اتحادیههای کارگری میدان فعالیت داده و احزاب کارگری با برنامههای رادیکال روز به روز قدرت میگرفتند، در بسیاری از کشورهای سرمایهداری احزاب چپ و طرفدار حقوق کارگران یا قدرت گرفته و یا در قدرت سهیم شدند. اما در انتهای قرن بیستم و به خصوص پس از فروپاشی بلوک سوسیالیسم، دستاوردهای کارگران یکی پس از دیگری مورد تهاجم قرار گرفت. کارگران اغلب کشورها که در پناه مبارزات سراسری موفق شده بودند نظام بیمههای اجتماعی، بازنشستگی، حق مسکن، حق عائلهمندی، بیمه بیکاری و... را به دست آورند، در دو دههی اخیر شاهد تهاجم سرمایه به این دستاوردها بودهاند. امروز در بسیاری از کشورها حقوق بیمهی اجتماعی و خدمات آن که برای کارگران سالها برقرار بوده است مورد تهاجم قرار گرفته و دولتها سعی برآن دارند تا هر چه بیشتر از خدمات عمومی بکاهند و با فشار بیشتر بر دوش کارگران و مزدبگیران، سرمایهها را افزایش داده و دارندگان سرمایه و اقلیتی را در رفاه بیشتر قرار دهند. بیمه خدمات درمانی پس از جنگ جهانی دوم که بیش از چهل سال به عنوان دستاورد کارگران و مزدبگیران در اکثر کشورها برقرار بوده، اکنون مورد تهاجم قرار گرفته و روز به روز از خدمات آن کاسته میشود. حداقل حقوق که در اثر مبارزات کارگران به میزان نسبتاً قابل قبولی به خصوص در کشورهای متروپل سرمایهداری، افزایش یافته بود، روز به روز مورد تهاجم قرار میگیرد بهگونهای که بیکاری فزاینده و تهدید کارگران بیکار و مهاجر و همچنین کوچ سرمایه به مکانهای سودآورتر، کارگران ثابت را در معرض تهدید قرار میدهد و آنان را وادار میکند تا با حقوق کمتری به کار مشغول شوند. پدیدهی کارگران مهاجر در کشورهای پیرامونی که فقر و بیکاری در آنها به شدت در حال افزایش است، نه تنها به عنوان یکی از فجیعترین و کثیفترین پدیدهها و احجاف به این بخش از کارگران مطرح است، بلکه همچنین به عنوان تهدید نیروی کار غیر مهاجر در جهت پایین آوردن مزایای کارگران و مزد بگیران مورد سوءاستفادهی دولتها و صاحبان سرمایه قرار میگیرد. پدیدهی قاچاق انسان نیز در جهت جابهجایی این نیروی کار مهاجر هر روز ابعاد گستردهتری مییابد. کارگران مهاجر که به علت فقر و بیکاری دست به مهاجرت میزنند، مورد انواع آزار و اذیتهای پلیسی قرار میگیرند که اغلب به خاطر نداشتن اوراق رسمی با کمترین حقوق حاضر به کار هستند و به علت نداشتن اوراق هویت از هیچگونه حقوق قانونی برخوردار نیستند. این در حالی است که در قرن نوزدهم اساساً برای نیروی کار اوراق هویت ضروری نبود و نیروی کار مهاجر به راحتی میتوانست از کشوری به کشور دیگر مسافرت کند .علاوه بر آن نیروی پلیس از این مسئله بیشترین سوءاستفاده را میکند به گونهای که این کارگران مهاجر در صورت گرفتار شدن به دام پلیس مجبورند تمام کارکرد خود را برای رهایی از چنگ پلیس به آنان واگذارند و با دادن تمام درآمدشان به پلیس اجازهی کار بگیرند.علاوه بر آن از آنجا که فرصتهای شغلی هر روز محدودتر میشود به کارگیری این کارگران تهدیدی برای بیکاری کارگران ثابت و بومی است که از مزایای حداقل حقوق بیمه و حق سنوات و غیره به صورت ظاهری برخوردارند. این کارگران مهاجر که در اثر فروپاشی نظام سنتی کشورهای تحت سلطه و خلعید آنان از زمین هر روزه رو به افزایش هستند در حقیقت ارتش ذخیرهی کار محسوب میشوند اما امروزه با پدیدهی زشت دیگری نیز مواجهایم که آن هم بر اثر بیکاری فزاینده و افزایش طمع سرمایهداری فشار بیش از پیش را بر زندگی فقیرانهی کارگران وارد میآورد، قراردادهای موقت کار که میتوان آن را بردگی مزدی نام نهاد آنچنان در همهی کشورهای سرمایهداری رایج شده است که میرود تا امنیت شغلی را به کلی از مزدبگیران سلب کند. مزدبگیرانی که در گذشته حداقل با این امید زندگی میکردند که با حداقل دستمزد میتوانند کار دایمی داشته و با آن برنامهی زندگی خود را در جهت تداوم حداقلهای آن تنظیم کنند، امروزه با قراردادهای موقت سهماهه قادر به برنامهریزی برای زندگی خود نیستند زیرا همواره این امکان وجود دارد که نیروی کار ارزانتری طمع کارفرما را برای جایگزینی نیروی کار ارزانتر تحریک کند و کار خود را از دست بدهند، در نتیجه هرگونه برنامهریزی برای مزدبگیرانی که با قرارداد موقت مشغول به کارند امکان پذیر نیست. بدین ترتیب نیروی کار مزدبگیر در التهاب دایمی از دست دادن شغل قرار دارد و این امر سلامت جامعه را از نظر روانی با خطر مواجه میکند، خیل عظیم ناهنجاریهای روانی که امروز گریبانگیر جامعه است و همراه با آن افزایش جرم و جنایت، تجاوز و آدمکشی، اعتیاد و... و هزاران نابسامانی دیگر محصول این ناامنی و ناسلامتی روانی جامعه است که تماماً از حرص و آز سرمایه و بهخصوص سرمایهداری جهانی ناشی میشود. این ناامنی شغلی تنها منحصر به جوامع عقب مانده نیست، قراردادهای موقت کار در پیشرفتهترین کشورهای سرمایهداری امنیت شغلی کارگران و مزدبگیران را زایل کرده است. امروزه سرمایهداری به استثمار خود از نیروی کار به شکل موقت نگاه میکند و به گونهای با سرمایههای انسانی برخورد میکند که گویا تنها وظیفهی آن، بهرهکشی از آن چیزی است که موجود است و به آیندهی نیروی کار و بازتولید نیروی انسانی به صورت ابزاری برای بهرهکشی هرچه بیشتر از نیروی کار نگاه میکند، امروزه سرمایهداری نه تنها خود را موظف به بازتولید انسانی و سالم جامعه نمیداند بلکه سعی دارد هر چه بیشتر آن را بر عهدهی خود نیروی کار قرار دهد، مسئلهی آموزش و پرورش و تعلیمات دانشگاهی که در نیمهی آخر قرن بیستم بر عهدهی نظامهای سرمایهداری گذارده شده بود و دولتها موظف شده بودند تا آموزش رایگان کودکان و جوانان را بر عهده گیرند، امروزه با خصوصی شدن آموزش و پرورش و گسترش دانشگاههای خصوصی و خصوصی شدن دانشگاهها و مدارس دولتی و به اصطلاح خودگردان شدن مدارس، بر عهدهی والدین و از آن طریق بر عهدهی نیروی کار گذارده میشود. امروزه نیروی کار مزدبگیر نه تنها موظف است در ناامنی شغلی و فقر و تنگدستی، زندگی و روزگار بگذراند بلکه امر آموزش و پرورش فرزندان را نیز بر دوش او گذاردهاند تا آن که با نان بخورونمیر و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 2
بسمه تعالی
دانش آموزان محترم :
هدف از پرسشنامه حاضر انجام تحقیق علمی در وضعیت اقتصادی شما با عملکرد تحصیلی است و هدف آن شناخت بهتر وضعیت سلامت دانشآموزان و پیشرفت علمی هر چه بیشتر در جهت فراهم نمودن زمینههای لازم برای ارتقا سطح علم شما است.با توجه به اینکه نتیجه تحقیق بستگی به صحت مطالب دارد لذا از شما دانش آموزان گرامی تقاضا میشود با دقت تمام سوالات زیر را پاسخ دهید ضمنا اطلاعات این پرسشنامه
کاملا محرمانه ونزد محقق محفوظ میباشد.قبلا از همکاری شما تشکر وقدردانی میشود.
1-مشخصات دانش آموز:
نام و نامخانوادگی :
تاریخ تولد: محل تولد:
2-وضعیت شغل پدر :
درصورتی که پدر شما شاغل هستند این قسمت را پر کنید .
کارمند رسمی کارمند قراردادی بلند مدت کارمند قراردادی کوتاه مدت
کارگر کارگر فنی کارگر کارخانه کارگر روزمزد
نظامی نظامی رسمی نظامی قراردادی نظامی کارمند
سایر
3-تعداد افراد خانواده شما که در حال حاضر با هم زندگی میکنید چند نفرند:( نفر)
4- وضعیت تحصیلی والدین:
بیسواد
ابتدایی
زیردیپلم (راهنمایی ودبیرستان)
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا
پدر
مادر
5-موقعیت شغلی والدین:
شغل
پدر
مادر
6- میزان درآمد والدین:
100 هزار تومان وکمتر
101 تا200 هزار تومان
201 تا300 هزار تومان
301 تا400 هزار تومان
401 تا 500 هزار تومان
501 هزار تومان وبالاتر
پدر
مادر
7-وضعیت مسکن وامکانات رفاهی :
نوع سکونت : شخصی استیجاری رهنی سازمانی سایر(اقوام)
نوع اتومبیل: ندارم دولتی شخصی