پرسشنامه وضعیت اقتصادی با عملکرد تحصیلی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

بسمه تعالی

دانش آموزان محترم :

هدف از پرسشنامه حاضر انجام تحقیق علمی در وضعیت اقتصادی شما با عملکرد تحصیلی است و هدف آن شناخت بهتر وضعیت سلامت دانشآموزان و پیشرفت علمی هر چه بیشتر در جهت فراهم نمودن زمینههای لازم برای ارتقا سطح علم شما است.با توجه به اینکه نتیجه تحقیق بستگی به صحت مطالب دارد لذا از شما دانش آموزان گرامی تقاضا میشود با دقت تمام سوالات زیر را پاسخ دهید ضمنا اطلاعات این پرسشنامه

کاملا محرمانه ونزد محقق محفوظ میباشد.قبلا از همکاری شما تشکر وقدردانی میشود.

1-مشخصات دانش آموز:

نام و نامخانوادگی :

تاریخ تولد: محل تولد:

2-وضعیت شغل پدر :

درصورتی که پدر شما شاغل هستند این قسمت را پر کنید .

کارمند رسمی کارمند قراردادی بلند مدت کارمند قراردادی کوتاه مدت

کارگر کارگر فنی کارگر کارخانه کارگر روزمزد

نظامی نظامی رسمی نظامی قراردادی نظامی کارمند

سایر

3-تعداد افراد خانواده شما که در حال حاضر با هم زندگی میکنید چند نفرند:( نفر)

4- وضعیت تحصیلی والدین:

بیسواد

ابتدایی

زیردیپلم (راهنمایی ودبیرستان)

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکترا

پدر

مادر

5-موقعیت شغلی والدین:

شغل

پدر

مادر

6- میزان درآمد والدین:

100 هزار تومان وکمتر

101 تا200 هزار تومان

201 تا300 هزار تومان

301 تا400 هزار تومان

401 تا 500 هزار تومان

501 هزار تومان وبالاتر

پدر

مادر

7-وضعیت مسکن وامکانات رفاهی :

نوع سکونت : شخصی استیجاری رهنی سازمانی سایر(اقوام)

نوع اتومبیل: ندارم دولتی شخصی

تحقیق در مورد آمار وضعیت ازدواج و طلا 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

بررسی وضعیت ازدواج و طلا‌ق در کشور طی سال‌های 1386-1375

اشاره: یکی از مهم‌ترین منابع آمارهای جمعیتی، داده‌های ثبت احوال کشور است که هر ساله در مورد چهار واقعه تولد، مرگ، ازدواج و طلا‌ق جمع‌آوری می‌شود. آنچه در مورد این آمارها باید مورد توجه قرار گیرد کیفیت اطلا‌عات جمع‌آوری شده است. دسترسی به ثبت دقیق وقایع جمعیتی جمعیت‌شناسان را در تجزیه و تحلیل دقیق‌تر وقایع جمعیتی یاری خواهد رساند و شاخص‌های دقیق‌تری در ارتباط با این وقایع در اختیار جمعیت‌شناسان و سایر محققان برای انجام مطالعات و تحقیقات مرتبط در اختیار قرار خواهد داد. دسترسی به ثبت دقیق اطلا‌عات جمعیتی یکی از اهداف توسعه‌ای هر کشوری است و کشور جمهوری اسلا‌می‌ایران در سال‌های اخیر در ارتباط با ثبت وقایع حیاتی چهارگانه به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است. پوشش ثبت آمار موالید کشور در سال‌های اخیر بهبود قابل توجهی داشته و با توجه به اینکه پوشش ثبت موالید به صد درصد نرسیده اما ثبت این آمارها به سطح قابل قبولی رسیده است. میزان ثبت ازدواج و طلا‌ق نیز با توجه به مشکلا‌تی که وجود دارد از کیفیت قابل قبولی برخوردار است. مسأله مهم در ارتباط با ثبت موالید، ازدواج و طلا‌ق توجه به ثبت موالید برحسب سن مادر و ثبت ازدواج و طلا‌ق بر حسب سن است که ثبت این آمارها با کیفیت مناسب کمک‌های زیادی برای انجام تحقیقات جمعیتی و دستیابی به شاخص‌های مناسب در این مورد خواهد داشت. در این گزارش وضعیت و تحولا‌ت ازدواج و طلا‌ق با استفاده از آمارهای ثبت احوال کشور و اطلا‌عات سرشماری سال 1385 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

ازدواج و زناشویی به تغییر وضع فرد از حالت هرگز ازدواج نکرده به حالت ازدواج کرده اطلا‌ق می‌شود. افرادی که بعد از ازدواج حالا‌ت دیگری مانند  بیوه بودن (بر اثر فوت همسر یا طلا‌ق) پیدا می‌کنند نیز از نظر آمارهای جمعیتی ازدواج کرده محسوب می‌شوند.در جمعیت‌شناسی، ازدواج در واقع اقدام دو فرد برای تشکیل یک کانون خانوادگی بوده که این اقدام ممکن است به یکی از صور قانونی، شرعی، عرفی یا به گونه‌ای که جامعه  آن را می‌پذیرد، مصداق یابد. ازدواج یک پدیده اجتماعی مورد مطالعه در جمعیت‌شناسی است که تحت تأثیر ارزش‌های برتر اجتماعی قرار دارد و در اثر  آن شکل و انواع خاصی پیدا می‌کند. تغییر وضع فرد از حالت هرگز ازدواج نکرده به حالت ازدواج کرده را ازدواج بار اول می‌گویند و شاخص‌ها و سنجه‌های مربوط به ازدواج را براساس آن محاسبه می‌کنند.

            انحلا‌ل ازدواج دارای پیامدهای متعددی ازجمله پیامدهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی است که این پیامدها نقطه مقابل پیامدهای ازدواج هستند. در تعریف علمی، طلا‌ق به معنی خروج فرد از جامعه دارندگان همسر است. بنابراین طلا‌ق برای تقلیل جامعه در معرض رویداد باروری عمل می‌کند. در ارتباط با تعریف طلا‌ق می‌توان گفت که طلا‌ق عبارت است از انحلا‌ل نهایی و قانونی یک ازدواج و جدایی زن و شوهر براساس حکم دادگاه که به هر دوی آنها حق قانونی یا مذهبی ازدواج مجدد را براساس قوانین هر کشور می‌دهد.

ازدواج و طلا‌ق از رویدادهای مهم حیاتی‌اند که در آنها بر خلا‌ف رویدادهایی مانند تولد و مرگ، طرفین در محدوده‌های قانونی و محدوده‌های دیگری که در عمل به آنها اضافه می‌شود حق انتخاب و تصمیم‌گیری دارند. آمارهای ازدواج و طلا‌ق و نسبت‌های مربوط به  آنها متأثر از وضعیت اقتصادی، اشتغال و بیکاری، امنیت شغلی، سنت‌ها، جرایم و ... است که همه آنها با یکدیگر در ارتباط هستند و تغییرات عوامل بیان‌شده  آمارهای ازدواج و طلا‌ق و نسبت‌های آنها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اغلب کشورها به روش‌ها و درجه‌های مختلفی وضعیت زناشویی را ثبت می‌کنند و نسبت ازدواج‌های ثبت شده در کشورهای مختلف، متفاوت و با الزام‌های قانونی و مذهبی در ارتباط است.

ثبت رویدادهای ازدواج و طلا‌ق با مسایل و مشکلا‌ت

ثبت رویدادهای ازدواج و طلا‌ق با مسایل و مشکلا‌ت متعددی مواجه است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-           کماکان بخشی از ازدواج‌ها که به طور شرعی صورت می‌گیرد به اداره‌های ثبت احوال گزارش نمی‌شود.

-           برخی ازدواج‌ها به دلیل اینکه یکی از زوجین یا هر دو فاقد شرایط ثبت قانونی بوده‌اند به دلیل منع قانونی یا ثبت نمی‌شوند یا ثبت آنها با تأخیر صورت می‌گیرد. این ازدواج‌ها به صورت اقرارنامه‌ای به شکل قانونی به رسمیت شناخته شده و اغلب به صورت شرعی صورت می‌گیرد.

تحقیق درباره رابطه بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اقتصادی اجتماعی (Repaired)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

چکیده :

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اقتصادی اجتماعی (ses) دانشآموزان دختردوره راهنمایی شهرستان ایذه میباشد.این مطالعه روی 239 نمونه تصادفیخوشهایی انجام شد.ابزارهای مورد استفاده برای جمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامه وضعیت اقتصادی_ اجتماعی، آزمونهای ویژه ارزیابیآمادگی جسمانی شامل استقامتعضلانی (درازونشست)، انعطافپذیری،چابکی (دو9×4 متر)،سرعت (دو60 متر)،آمادگیقلبیتنفسی(پله)،وآزمونهای ویژه ارزیابی ترکیب بدنی شامل شاخص توده بدنی و درصد چربی بدن بود.از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد.یافته های پژوهشی نشان داد که بین وضعیت اقتصادی اجتماعی وآمادگی جسمانی وBMI ارتباط معنیداری وجود داشت.بین وضعیت اقتصادی اجتماعی با درصد چربی بدن ارتباط معنی داری وجود نداشت.

کلیدواژهها: آمادگیجسمانی،ترکیب بدنی،وضعیت اقتصادی _اجتماعی

مقدمه

پیشرفتهای شگرف در فنآوری و ماشینیشدن زندگی از ویژگیهای دنیای مدرن امروزی است.پیامد ماشینیشدن زندگی،فقرحرکتی بوده که از دیدگاه تندرستی از مهمترین مشکلات بشر امروزی است.این پدیده یکی از عوامل خطرآفرین چاقی محسوب میشود.در پنجاه سال گذشته،پژوهشها نشان دادهاند که مهمترین عواملی که سبب بروز ناتوانیها و مرگهای زودرس میشوند،از بیماریهای عفونی و واگیردار به بیماریهای مزمن وتحلیلبرنده تغییر یافتهاند.در طی این سالها ازیک سو،به علت افزایش توان اقتصادی در جوامع صنعتیورفاه بیشازحد در زندگی،زیادهروی در مصرف چربیهاگوشت،شکرونمکودخانیات رایج شده واز سوی دیگر میزان فعالیت بدنی کاهش یافته است که درمجموع عوامل فوق سبب افزایش شیوع بیماریهای غیرواگیر وخطرات ناشی از آن شدهاست(وو،2000).

دارا بودن سطوح بالای شاخص تندرستی،بهداشتی و قابلیتهای جسمانی میتواند نشاندهنده سلامت وتوانمندی یک جامعه باشد.در کشورهای توسعهیافته صنعتی به نظر میرسد چاقی نتیجه انتخاب رژیمهای غذایی نامناسب ،کاهش فعالیت جسمانی وشیوه نامناسب زندگی باشد.با این حال،عوامل ژنتیکی ومحیطی نقش اصلی را در چاقی بازی میکنند و وضعیت اقتصادی اجتماعی از جمله عوامل محیطی می باشد.بررسی ها نشان دادهاند که شیوع چاقی وسایر عوامل خطرزای بیماریهای قلبی عروقی در بسیاری از جوامع تحت تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی است( دیل،2002). عوامل متعددی از جمله سن،جنس،میزان تحصیلات، شغل و میزان درآمد عواملی هستند که در ایجاد اضافهوزن وچاقی مؤثرند(عبدالوهاب،1999). کودکان با وضعیت اقتصادی- اجتماعی پایین که از تغذیه مناسبی برخوردار نیستند در مقایسه با کودکان برخودار از تغذیه مناسب،به طور متوسط کوچکتر میمانند وجهش نوجوانی آنها دیرتر وبا وسعت کمتری اتفاق می افتد.نتیجه اصلی این امر،کاهش قد بزرگسالی وتوده عضلانی است.یافتههای پژوهشی نشان میدهد بین سلامتی با کاهش فقر ورشد اقتصادی دردرازمدت ارتباطی قوی وجود دارد(ساچز،1381). با توجه به این که شاخصهای بدنی تحت تاثیر عواملی مانند جنس،سن،قوم ونژاد،فرهنگ اجتماعی و وضعیت اقتصادی هستند و باتوجه به خطرات ناشی از آمادگی جسمانی پایین وناهنجاریهای ترکیب بدنی در تندرستی افراد و به طور کلی جامعه،برای برخورداری از یک جامعه سالم شناخت زمینه های خطرزا ضروری است،بر همین اساس تحقیق حاضر بر آن است تا ارتباط بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی را با وضعیت اقتصادی –اجتماعی دختران دانشآموز دوره راهنمایی شهرستان ایذه مورد مطالعه قرار دهد.

بیان مسئله:

آمادگی جسمانی از مقوله هایی است که توجه کامل جامعه را به خود جلب کرده است.افراد جامعه با شرکت در فعالیتهای سلامتیبخش چون دویدن نرم وآهسته،تمرینات موزون وهوازی در تلاشند تا آمادگی جسمانی خود رابهبود بخشند ودر نهایت کیفیت زندگی،بهرهوری و طول عمر خود را افزایش دهند.بعضی از متخصصین تربیتبدنی معتقدند که تودهها باید آمادگیجسمانی را مدنظر داشته باشند،چراکه با این عمل به پیشگیری از بیماریهای معینی چون چاقی،اختلالات اسکلتی عضلانی کمک خواهد کرد. همچنین متخصصین تربیتبدنی برعناصری چون عملکرد قلبی –عروقی،ترکیب بدنی وانعطاف پذیری به منظورکسب آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی تأکید میکنند(آزاد،1381).

در پژوهشی که دانشگاه هیوستون ومرکز آمادگی جسمانی کویردالاس انجام داد افراد کمی چاق وآماده را با افراد لاغرغیرآماده مقایسه کردند دریافتند که چاقهای آماده نسبت به لاغرهای غیرآماده کمتر درمعرض خطر بیماری های قلبی _عروقی وکاهش طول عمر بودند.این نتیجه،تایید چاقی نیست بلکه تاکید بر آمادگی جسمانی است( الوندی ،1382).

امروزه به واسطه تغییر در سبک و شیوه زندگی،میزان فعالیت بدنی در زندگی روزانه کاهش یافته و به تدریج منجر به کاهش انرژی و قوای فرد میشود ودر نهایت منجر به افزایش بروزبیماریها وبرخی مشکلات مرتبط با تندرستی میگردد(اوجی،1382).

فعالیت بدنی و وضعیت بیولوژیک در بین افراد به خصوص در بین نوجوانان وجوانان تحت تاثیر عوامل مختلف قرار دارد که میزان تحصیلات وآگاهی والدین،وضعیت اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی خانوادهها نقش بسیار مؤثری در زمینه آمادگیجسمانی فرزندان دارد،بطوریکه بروستاد استدلال می نماید که باید از درک توقعات و ارزشهای والدین شروع کنیدوسپس در پی آن بر رشد روان شناختی کودکان ازجمله جاذبه نسبت به فعالیت جسمانی اعمال نفوذ کنید(بروستاد ،1998).

لذا با توجه به اهمیت مقوله آمادگی جسمانی وارتباط آن با سلامت فردی واجتماعی به نظر میرسد که بررسی این وضعیت بر روی دختران که به عنوان بخشی از متخصصان وفرهیختگان آینده را تشکیل خواهند

ضرورت واهمیت تحقیق:

سلامت جسمانی وداشتن وضعیت بدنی مطلوب در زندگی افراد از اهمیت خاصی برخوردار است. تغییرات مثبت ومنفی آن میتواند بر سایر ابعاد زندگی انسان اثر بگذارد.امروزه اهمیت فعالیت بدنی به عنوان بخش مکمل یک زندگی سالم مورد توجه قرارگرفته است،بعلاوه شواهد علمی در زمینه فواید سلامت بخش ورزش نیز در حال افزایش است.بررسیها نشان دادهاند اجرای منظم فعالیت بدنی مزایای معنیدار دارد.حفظ سطح مناسبی از عناصر آمادگیجسمانی درکاهش خطر امراضقلبی،فشار خون،دیابت وناراحتیهای روحی –روانی مؤثر است.اما درجوامع امروزی که متکی بر فناوری پیشرفته میباشند کاهش فعالیت جسمانی بیش از هر زمان دیگری به چشم میخورد. در کشورما نیز فعالیت بدنی ناکافی به شکل یک نگرانی بزرگ خودنمایی میکند،ماشینیشدن زندگی،استفاده ازسرگرمیهای کاذب رایانهای، کاهش شدیدی را در میزان فعالیتهای بدنی افراد جامعه مخصوصا جوانان و نوجوانان به وجود آورده است و این امر باعث بوجود آمدن نابسامانیهای فراوانی در زمینههای جسمی ،روحی واجتماعی در جامعه شده است(رمضانی،1382).در مطالعات مختلف صورتگرفته درجوامع پیشرفته مشخص کردهاند که با افزایش میزان تحصیلات،شیوع چاقی و استعمال سیگار کاهش یافته ومیزان فعالیت بدنی و داشتن عادات غذایی صحیح افزایش یافته است(لوزوف، 1999).

طبق نظریات جامعه شناختی نوجوانان به خصوص دختران از مادران به عنوان منابع اطلاعاتی با صلاحیت استفاده میکنند.(ویلیامز ،2006).والدین میتوانند با انجام تمرینات ورزشی و رعایت عادات صحیح بهداشتی و تغذیهایی چه درخانه وچه درمحیط کار وآگاه نمودن نوجوانان از مزایای فعالیت بدنی منظم تاثیر قابل توجهی بر آموزش کودکان خود بگذارند( اوجی،1382).

تحقیقات به عمل آمده فعالیتهایجسمانی درافراد باعث کنترل چاقی،بیتحرکی،آسیب دیدگی،اختلالات تغذیهای،توسعه فاکتورهای آمادگی جسمانی وتعامل بین کودک و والدین می شود.(کین ولارکین،1999).

لذا محقق با توجه به جوان بودن جامعه وانجام تحقیقات ناکافی در این زمینه مبادرت به انجام این تحقیق می نماید تا به این سوال پاسخ گوید که : آیا بین وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده و آمادگی جسمانی دانشآموزان دختر دورۀ راهنمایی ارتباط وجود دارد؟ آیا بین وضعیت اقتصادی_ اجتماعی خانواده و ترکیب بدنی دانشآموزان دختر دورۀ راهنمایی ارتباط وجود دارد؟

اهداف تحقیق:

الف-هدف کلی:

هدف کلی از این انجام این تحقیق بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانوادهها با آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دانشآموزان دختر دوره راهنمایی شهرستان ایذه در سال تحصیلی 87-1386می باشد.

ب-اهداف اختصاصی:

- بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی اجتماعی وآمادگیجسمانی دانشآموزان دختر دورۀ راهنمایی شهرستان ایذه

تحقیق در مورد وضعیت بدهی ایرن طی سالهای 80

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 6 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

وضعیت بدهی ایرن طی سالهای 80 ، 81 ،82 و 1383

وضعیت بدهی‌های خارجی ایران بسیار خوب است و در حالی که طی سه سال منتهی به 83 بدهی‌های ایران به 13 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده بود انتظار می‌رود در سال جاری به حدود 14 میلیارد و 800 میلیون دلار برسد که معادل هفت درصد تولید ناخالص داخلی است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل ایسنا، آمارهای منتشره در گزارش ماه اکتبر واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال 84 معادل 14 میلیارد و 580 میلیون دلار بوده است که با حدود 200 میلیون دلار افزایش به 14 میلیارد و 795 میلیون دلار در سال جاری می‌رسد. از مجموع بدهی‌های خارجی کشور در سال جاری در حدود 9 میلیارد و 312 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت عمومی و 175 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت خصوصی است. در همین حال بدهی‌های کوتاه مدت کشور در سال 85 معادل پنج میلیارد و 309 میلیون دلار خواهد بود.

بدهی‌های خارجی ایران در سال جاری بیشترین میزان طی دهه کنونی بوده و از سال آینده شاهد کاهش آن خواهیم بود به طوری که در سال 86 بدهی‌های خارجی ایران کاهش 833 میلیون دلاری داشتند و به 13 میلیارد و 962 میلیون دلار می‌رسد.

از مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال آینده 9 میلیارد و 210 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت عمومی، 164 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت خصوصی و چهار میلیارد و 588 میلیون دلار بدهی‌های کوتاه مدت خواهد بود.

روند کاهش بدهی‌های خارجی کشور در سال 87 سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد و این شاخص با دو میلیارد دلار کاهش به 11 میلیارد و 950 میلیون دلار بالغ خواهد شد که از این میزان هفت میلیارد و 670 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت عمومی خواهد بود.

بنابر آمارهای منتشره پیش‌بینی شده است که در سال 87 بدهی‌های متوسط و بلندمدت خصوصی معادل 158 میلیون دلار و بدهی‌های کوتاه مدت معادل چهار میلیارد و 122 میلیون دلار باشد.

این واحد در گزارش پیشین خود عنوان کرده بود که مجموع بدهی‌های خارجی کشور در سال جاری با 300 میلیون دلار افزایش به 14 میلیارد و 900 میلیون دلار برسد که بیشترین میزان طی دهه کنونی بوده و خواهد بود.

به گزارش ایسنا، در گزارش ماه سپتامبر واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست برآورد شده بود از سال آینده بدهی‌های خارجی کشور روند نزولی به خود گرفته و با یک میلیارد دلار کاهش به 13 میلیارد و 900 میلیون دلار بالغ ‌شود. بدهی‌های خارجی کشور با تداوم روند نزولی در سال 87 به 11 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد رسید که کاهش بیش از دو میلیارد دلاری خواهد داشت که این میزان در سال 88 برابر با 10 میلیارد و 600 میلیون دلار خواهد بود.

بنا بر گزارش پیشین، سال 89 سالی است که مجموع بدهی‌های خارجی کشور 9 میلیارد و 900 میلیون دلار خواهد بود که نسبت به سال جاری پنج میلیارد دلار کمتر است.

این در حالی است که موسسه بیزینس مانیتور نیز در گزارشی وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی ایران را مورد بررسی قرار داد و پیش‌بینی کرد که بدهی‌های خارجی کشورمان به 19 میلیارد و 770 میلیون دلار برسد.

بنا بر گزارش سه ماهه سوم سال 2006 موسسه بین‌المللی بیزینس مانیتور مجموع بدهی‌های خارجی کشور در سال گذشته 17 میلیارد و 800 میلیون دلار اعلام شده است که 8.20 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است.

در سال‌های 86 و 87 بدهی‌های خارجی به ترتیب به 21 میلیارد و 920 میلیون دلار و 23 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد رسید.

آمارهای ارائه شده از سوی این موسسه حاکی از آن است که مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال 88 به 25 میلیارد و 160 میلیون دلار و در سال 89 به 25 میلیارد و 690 میلیون دلار برسد

میزان بدهی های خارجی ایران بشدت بالا رفته است

۸۵/۱/۱۹ - ۲:۶ - آسیا

در گزارش سه ماهه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است که بر میزان بدهی های خارجی ایران ظرف پنج سال گذشته شدیداً افزده شده است.

بر آورد جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیرامون میزان بدهی های خارجی ایران حاکیست که میزان بدهی های خارجی بلند مدت ایران بیش از مقداری است که قبلاً گزارش شده بود.

علیرغم اینکه گزارش بانک مرکزی به تغییرات بدهی های کوتاه مدت خارجی تا قبل از سال دو هزار و پنج اشاره چندانی نکرده است ولی بر اساس تجدید نظر اخیر بانک مرکزی، میزان بدهی های خارجی دراز مدت در سال دو هزار و چهار از شش میلیارد و ششصد میلیون دلار به هشت میلیارد و هشتصد میلیون دلار، و مجموع بدهی های خارجی کوتاه مدت و دراز مدت تا در آخر ماه سپتامبر سال دو هزار و پنج از هفده میلیارد دلار به بیست و چهار میلیارد دلار و پانصد میلیون دلار افزایش یافت که با در نظر گرفتن بهره های وام های خارجی میزان بدهی های خارجی ایران در اخر ماه دسامبر سال دو هزار و پنج میلادی به کمی کمتر از چهل میلیارد دلار برآورد شده است.

ایران باید تا اخر سال مالی آینده هشت میلیارد و هشتصد میلیون دلار از بدهی های خارجی خود را باز پرداخت کند.

دولت ایران با کمک اعتبارات و سرمایه گذاریهای خارجی در صدد است که بر حجم تولید نفت خود بیافزاید که با توجه به قیمت های بالای نفت در بازار جهانی به نظر میرسد، چنانچه تحریم های اقتصادی در رابطه با برنامه های اتمی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال نشود، ایران قادر خواهد بود بدهی های خارجی خود را بموقع بپردازد.

صدای امریکا

گزارش اکونومیست از وضعیت مناسب بدهى خارجى ایران

گروه اقتصادى: واحد اطلاعات اقتصادى اکونومیست در تازه ترین گزارش خود عنوان کرد که وضع بدهى هاى خارجى ایران بسیار خوب است. بر این اساس، در حالى که در۳ سال منتهى به ۸۳ بدهى هاى ایران به ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود انتظار مى رود در سال جارى به حدود ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برسد که معادل هفت درصد تولید ناخالص داخلى است.

بدهى هاى خارجى ایران در سال جارى بیشترین میزان در دهه کنونى بوده و از سال آینده شاهد کاهش آن خواهیم بود به طورى که در سال ۸۶ بدهى هاى خارجى ایران کاهش ۸۳۳ میلیون دلارى داشته و به ۱۳ میلیارد و ۹۶۲ میلیون دلار مى رسد.

این واحد در گزارش پیشین خود عنوان کرده بود که مجموع بدهى هاى خارجى کشور در سال جارى با ۳۰۰ میلیون دلار افزایش به ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار خواهد رسید که بیشترین میزان در دهه کنونى بوده است.

سال 84

گروه اقتصادى: معاون ارزى بانک مرکزى گفت: ایران داراى کمترین حجم بدهى هاى خارجى و بالاترین درجه اعتبارى در میان کشورهاى نوظهور است.

محمد جعفر مجرد اظهار داشت: خوشبختانه در سال هاى اخیر حجم بدهى هاى خارجى کشور، پایین آمده به گونه اى که در میان کشورهاى نوظهور، ما جزو کم بدهکارترین کشورها نسبت به تولید ناخالص داخلى هستیم. وى توضیح داد: بدهى هاى کشور کمتر از ۱۰ درصد تولید ناخالص ملى است و این وضعیت نسبت به سال هاى ۷۳ و ،۷۴ بهبود بسیارى پیدا کرده است؛ در واقع یکى از دلایل بهبود درجه ریسک کشور پایین بودن سطح بدهى ها است. مجرد اضافه کرد: از سوى دیگر باید بدهى هاى کشور را در برابر دارایى هاى خارجى بانک مرکزى مورد ارزیابى قرار داد. خوشبختانه در این خصوص هم طى سال هاى اخیر ذخایر بانک مرکزى افزایش یافته و هم حساب

تحقیق در مورد وضعیت طبقه کارگر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

وضعیت طبقه‌ی کارگر

علیرضا ثقفی

با گذشت نزدیک به یک و نیم قرن از ظهور طبقه‌ی کارگر به عنوان طبقه‌ای که توانست اولین حکومت خود را در پاریس در سال 1871 تشکیل دهد، در شرایطی هستیم که نه تنها وضعیت کارگران بهتر نشده است، بلکه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش آن، بار سنگین جامعه‌ی طبقاتی بر دوش کارگران و مزدبگیران روز به روز بیشتر می‌شود. امروزه شاهد آن هستیم که هر روز عرصه بر نیروی کار تنگ‌تر شده و فشار بر آن افزایش می‌یابد.دستاوردهای کارگران و مزدبگیران در انتهای قرن نوزده و ابتدای قرن بیستم به دنبال مبارزات وسیع آنان افزایش یافت، به خصوص پس از جنگ جهانی دوم، به خاطر شرایط به وجود آمده‌ی بعد از جنگ، فشار بر کارگران و مزدبگیران تا حدی تخفیف یافت و نظام سرمایه‌داری از ترس پیوستن کشورهای مختلف به سوسیالیسم و ترس از دست دادن پایگاه‌های خود، امتیازات بیشتری به نیروی کار می‌داد. پس از جنگ جهانی دوم اتحادیه‌های کارگری و احزاب کمونیست در سراسر جهان آن‌چنان قدرت گرفتند که بیش از نیمی از جهان را تسخیر کردند و حکومت‌های طرفدار کارگر آن‌چنان رو به افزایش نهادند که باعث ترس و وحشت سرمایه‌داری و بلوک غرب گردید. هر روز کشورها و مردم جدیدی به سوسیالیسم روی می‌آوردند و تلاش می‌کردند تا با دادن امتیازات به کارگران و مزدبگیران و انجام برنامه‌های رفاه اجتماعی الگوهای سوسیالیستی را پیاده کنند. کشورهای سرمایه‌داری نیز به اتحادیه‌های کارگری میدان فعالیت داده و احزاب کارگری با برنامه‌های رادیکال روز به روز قدرت می‌گرفتند، در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری احزاب چپ و طرفدار حقوق کارگران یا قدرت گرفته و یا در قدرت سهیم شدند. اما در انتهای قرن بیستم و به خصوص پس از فروپاشی بلوک سوسیالیسم، دستاوردهای کارگران یکی پس از دیگری مورد تهاجم قرار گرفت. کارگران اغلب کشورها که در پناه مبارزات سراسری موفق شده بودند نظام بیمه‌های اجتماعی، بازنشستگی، حق مسکن، حق عائله‌مندی، بیمه بیکاری و... را به دست آورند، در دو دهه‌ی اخیر شاهد تهاجم سرمایه به این دستاوردها بوده‌اند. امروز در بسیاری از کشورها حقوق بیمه‌ی اجتماعی و خدمات آن که برای کارگران سال‌ها برقرار بوده است مورد تهاجم قرار گرفته و دولت‌ها سعی برآن دارند تا هر چه بیش‌تر از خدمات عمومی بکاهند و با فشار بیش‌تر بر دوش کارگران و مزدبگیران، سرمایه‌ها را افزایش داده و دارندگان سرمایه و اقلیتی را در رفاه بیش‌تر قرار دهند. بیمه خدمات درمانی پس از جنگ جهانی دوم که بیش از چهل سال به عنوان دستاورد کارگران و مزدبگیران در اکثر کشورها برقرار بوده، اکنون مورد تهاجم قرار گرفته و روز به روز از خدمات آن کاسته می‌شود. حداقل حقوق که در اثر مبارزات کارگران به میزان نسبتاً قابل قبولی به خصوص در کشورهای متروپل سرمایه‌داری، افزایش یافته بود، روز به روز مورد تهاجم قرار می‌گیرد به‌گونه‌ای که بیکاری فزاینده و تهدید کارگران بیکار و مهاجر و هم‌چنین کوچ سرمایه به مکان‌های سودآورتر، کارگران ثابت را در معرض تهدید قرار می‌دهد و آنان را وادار می‌کند تا با حقوق کم‌تری به کار مشغول شوند. پدیده‌ی کارگران مهاجر در کشورهای پیرامونی که فقر و بیکاری در آن‌ها به شدت در حال افزایش است، نه تنها به عنوان یکی از فجیع‌ترین و کثیف‌ترین پدیده‌ها و احجاف به این بخش از کارگران مطرح است، بلکه هم‌چنین به عنوان تهدید نیروی کار غیر مهاجر در جهت پایین آوردن مزایای کارگران و مزد بگیران مورد سوء‌استفاده‌ی دولت‌ها و صاحبان سرمایه قرار می‌گیرد. پدیده‌ی قاچاق انسان نیز در جهت جا‌به‌جایی این نیروی کار مهاجر هر روز ابعاد گسترده‌تری می‌یابد. کارگران مهاجر که به علت فقر و بیکاری دست به مهاجرت می‌زنند، مورد انواع آزار و اذیت‌های پلیسی قرار می‌گیرند که اغلب به خاطر نداشتن اوراق رسمی با کم‌ترین حقوق حاضر به کار هستند و به علت نداشتن اوراق هویت از هیچ‌گونه حقوق قانونی برخوردار نیستند. این در حالی است که در قرن نوزدهم اساساً برای نیروی کار اوراق هویت ضروری نبود و نیروی کار مهاجر به راحتی می‌توانست از کشوری به کشور دیگر مسافرت کند .علاوه بر آن نیروی پلیس از این مسئله بیش‌ترین سوء‌استفاده را می‌کند به گونه‌ای که این کارگران مهاجر در صورت گرفتار شدن به دام پلیس مجبورند تمام کارکرد خود را برای رهایی از چنگ پلیس به آنان واگذارند و با دادن تمام درآمدشان به پلیس اجازه‌ی کار بگیرند.علاوه بر آن از آن‌جا که فرصت‌های شغلی هر روز محدود‌تر می‌شود به کارگیری این کارگران تهدیدی برای بیکاری کارگران ثابت و بومی است که از مزایای حداقل حقوق بیمه و حق سنوات و غیره به صورت ظاهری برخوردارند. این کارگران مهاجر که در اثر فروپاشی نظام سنتی کشورهای تحت سلطه و خلع‌ید آنان از زمین هر روزه رو به افزایش هستند در حقیقت ارتش ذخیره‌ی کار محسوب می‌شوند اما امروزه با پدیده‌ی زشت دیگری نیز مواجه‌ایم که آن هم بر اثر بیکاری فزاینده و افزایش طمع سرمایه‌داری فشار بیش از پیش را بر زندگی فقیرانه‌ی کارگران وارد می‌آورد، قراردادهای موقت کار که می‌توان آن را بردگی مزدی نام نهاد آن‌چنان در همه‌ی کشورهای سرمایه‌داری رایج شده است که می‌رود تا امنیت شغلی را به کلی از مزدبگیران سلب کند. مزدبگیرانی که در گذشته حداقل با این امید زندگی می‌کردند که با حد‌اقل دست‌مزد می‌توانند کار دایمی داشته و با آن برنامه‌ی زندگی خود را در جهت تداوم حد‌اقل‌های آن تنظیم کنند، امروزه با قراردادهای موقت سه‌ماهه قادر به برنامه‌ریزی برای زندگی خود نیستند زیرا همواره این امکان وجود دارد که نیروی کار ارزان‌تری طمع کارفرما را برای جای‌گزینی نیروی کار ارزان‌تر تحریک کند و کار خود را از دست بدهند، در نتیجه هرگونه برنامه‌ریزی برای مزدبگیرانی که با قرارداد موقت مشغول به کارند امکان پذیر نیست. بدین ترتیب نیروی کار مزد‌بگیر در التهاب دایمی از دست دادن شغل قرار دارد و این امر سلامت جامعه را از نظر روانی با خطر مواجه می‌کند، خیل عظیم ناهنجاری‌های روانی که امروز گریبان‌گیر جامعه است و هم‌راه با آن افزایش جرم و جنایت، تجاوز و آدم‌کشی، اعتیاد و... و هزاران نابسامانی دیگر محصول این ناامنی و ناسلامتی روانی جامعه است که تماماً از حرص و آز سرمایه و به‌خصوص سرمایه‌داری جهانی ناشی می‌شود. این ناامنی شغلی تنها منحصر به جوامع عقب مانده نیست، قراردادهای موقت کار در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری امنیت شغلی کارگران و مزدبگیران را زایل کرده است. امروزه سرمایه‌داری به استثمار خود از نیروی کار به شکل موقت نگاه می‌کند و به گونه‌ای با سرمایه‌های انسانی برخورد می‌کند که گویا تنها وظیفه‌ی آن، بهره‌کشی از آن چیزی است که موجود است و به آینده‌ی نیروی کار و بازتولید نیروی انسانی به صورت ابزاری برای بهره‌کشی هرچه بیش‌تر از نیروی کار نگاه می‌کند، امروزه سرمایه‌داری نه تنها خود را موظف به بازتولید انسانی و سالم جامعه نمی‌داند بلکه سعی دارد هر چه بیش‌تر آن را بر عهده‌ی خود نیروی کار قرار دهد، مسئله‌ی آموزش و پرورش و تعلیمات دانشگاهی که در نیمه‌ی آخر قرن بیستم بر عهده‌ی نظام‌های سرمایه‌داری گذارده شده بود و دولت‌ها موظف شده بودند تا آموزش رایگان کودکان و جوانان را بر عهده گیرند، امروزه با خصوصی شدن آموزش و پرورش و گسترش دانشگاه‌های خصوصی و خصوصی شدن دانشگاه‌ها و مدارس دولتی و به اصطلاح خودگردان شدن مدارس، بر عهده‌ی والدین و از آن طریق بر عهده‌ی نیروی کار گذارده می‌شود.