تحقیق در مورد وضعیت بدهی ایرن طی سالهای 80

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 6 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

وضعیت بدهی ایرن طی سالهای 80 ، 81 ،82 و 1383

وضعیت بدهی‌های خارجی ایران بسیار خوب است و در حالی که طی سه سال منتهی به 83 بدهی‌های ایران به 13 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده بود انتظار می‌رود در سال جاری به حدود 14 میلیارد و 800 میلیون دلار برسد که معادل هفت درصد تولید ناخالص داخلی است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل ایسنا، آمارهای منتشره در گزارش ماه اکتبر واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال 84 معادل 14 میلیارد و 580 میلیون دلار بوده است که با حدود 200 میلیون دلار افزایش به 14 میلیارد و 795 میلیون دلار در سال جاری می‌رسد. از مجموع بدهی‌های خارجی کشور در سال جاری در حدود 9 میلیارد و 312 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت عمومی و 175 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت خصوصی است. در همین حال بدهی‌های کوتاه مدت کشور در سال 85 معادل پنج میلیارد و 309 میلیون دلار خواهد بود.

بدهی‌های خارجی ایران در سال جاری بیشترین میزان طی دهه کنونی بوده و از سال آینده شاهد کاهش آن خواهیم بود به طوری که در سال 86 بدهی‌های خارجی ایران کاهش 833 میلیون دلاری داشتند و به 13 میلیارد و 962 میلیون دلار می‌رسد.

از مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال آینده 9 میلیارد و 210 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت عمومی، 164 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت خصوصی و چهار میلیارد و 588 میلیون دلار بدهی‌های کوتاه مدت خواهد بود.

روند کاهش بدهی‌های خارجی کشور در سال 87 سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد و این شاخص با دو میلیارد دلار کاهش به 11 میلیارد و 950 میلیون دلار بالغ خواهد شد که از این میزان هفت میلیارد و 670 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت عمومی خواهد بود.

بنابر آمارهای منتشره پیش‌بینی شده است که در سال 87 بدهی‌های متوسط و بلندمدت خصوصی معادل 158 میلیون دلار و بدهی‌های کوتاه مدت معادل چهار میلیارد و 122 میلیون دلار باشد.

این واحد در گزارش پیشین خود عنوان کرده بود که مجموع بدهی‌های خارجی کشور در سال جاری با 300 میلیون دلار افزایش به 14 میلیارد و 900 میلیون دلار برسد که بیشترین میزان طی دهه کنونی بوده و خواهد بود.

به گزارش ایسنا، در گزارش ماه سپتامبر واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست برآورد شده بود از سال آینده بدهی‌های خارجی کشور روند نزولی به خود گرفته و با یک میلیارد دلار کاهش به 13 میلیارد و 900 میلیون دلار بالغ ‌شود. بدهی‌های خارجی کشور با تداوم روند نزولی در سال 87 به 11 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد رسید که کاهش بیش از دو میلیارد دلاری خواهد داشت که این میزان در سال 88 برابر با 10 میلیارد و 600 میلیون دلار خواهد بود.

بنا بر گزارش پیشین، سال 89 سالی است که مجموع بدهی‌های خارجی کشور 9 میلیارد و 900 میلیون دلار خواهد بود که نسبت به سال جاری پنج میلیارد دلار کمتر است.

این در حالی است که موسسه بیزینس مانیتور نیز در گزارشی وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی ایران را مورد بررسی قرار داد و پیش‌بینی کرد که بدهی‌های خارجی کشورمان به 19 میلیارد و 770 میلیون دلار برسد.

بنا بر گزارش سه ماهه سوم سال 2006 موسسه بین‌المللی بیزینس مانیتور مجموع بدهی‌های خارجی کشور در سال گذشته 17 میلیارد و 800 میلیون دلار اعلام شده است که 8.20 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است.

در سال‌های 86 و 87 بدهی‌های خارجی به ترتیب به 21 میلیارد و 920 میلیون دلار و 23 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد رسید.

آمارهای ارائه شده از سوی این موسسه حاکی از آن است که مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال 88 به 25 میلیارد و 160 میلیون دلار و در سال 89 به 25 میلیارد و 690 میلیون دلار برسد

میزان بدهی های خارجی ایران بشدت بالا رفته است

۸۵/۱/۱۹ - ۲:۶ - آسیا

در گزارش سه ماهه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است که بر میزان بدهی های خارجی ایران ظرف پنج سال گذشته شدیداً افزده شده است.

بر آورد جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیرامون میزان بدهی های خارجی ایران حاکیست که میزان بدهی های خارجی بلند مدت ایران بیش از مقداری است که قبلاً گزارش شده بود.

علیرغم اینکه گزارش بانک مرکزی به تغییرات بدهی های کوتاه مدت خارجی تا قبل از سال دو هزار و پنج اشاره چندانی نکرده است ولی بر اساس تجدید نظر اخیر بانک مرکزی، میزان بدهی های خارجی دراز مدت در سال دو هزار و چهار از شش میلیارد و ششصد میلیون دلار به هشت میلیارد و هشتصد میلیون دلار، و مجموع بدهی های خارجی کوتاه مدت و دراز مدت تا در آخر ماه سپتامبر سال دو هزار و پنج از هفده میلیارد دلار به بیست و چهار میلیارد دلار و پانصد میلیون دلار افزایش یافت که با در نظر گرفتن بهره های وام های خارجی میزان بدهی های خارجی ایران در اخر ماه دسامبر سال دو هزار و پنج میلادی به کمی کمتر از چهل میلیارد دلار برآورد شده است.

ایران باید تا اخر سال مالی آینده هشت میلیارد و هشتصد میلیون دلار از بدهی های خارجی خود را باز پرداخت کند.

دولت ایران با کمک اعتبارات و سرمایه گذاریهای خارجی در صدد است که بر حجم تولید نفت خود بیافزاید که با توجه به قیمت های بالای نفت در بازار جهانی به نظر میرسد، چنانچه تحریم های اقتصادی در رابطه با برنامه های اتمی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال نشود، ایران قادر خواهد بود بدهی های خارجی خود را بموقع بپردازد.

صدای امریکا

گزارش اکونومیست از وضعیت مناسب بدهى خارجى ایران

گروه اقتصادى: واحد اطلاعات اقتصادى اکونومیست در تازه ترین گزارش خود عنوان کرد که وضع بدهى هاى خارجى ایران بسیار خوب است. بر این اساس، در حالى که در۳ سال منتهى به ۸۳ بدهى هاى ایران به ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود انتظار مى رود در سال جارى به حدود ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برسد که معادل هفت درصد تولید ناخالص داخلى است.

بدهى هاى خارجى ایران در سال جارى بیشترین میزان در دهه کنونى بوده و از سال آینده شاهد کاهش آن خواهیم بود به طورى که در سال ۸۶ بدهى هاى خارجى ایران کاهش ۸۳۳ میلیون دلارى داشته و به ۱۳ میلیارد و ۹۶۲ میلیون دلار مى رسد.

این واحد در گزارش پیشین خود عنوان کرده بود که مجموع بدهى هاى خارجى کشور در سال جارى با ۳۰۰ میلیون دلار افزایش به ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار خواهد رسید که بیشترین میزان در دهه کنونى بوده است.

سال 84

گروه اقتصادى: معاون ارزى بانک مرکزى گفت: ایران داراى کمترین حجم بدهى هاى خارجى و بالاترین درجه اعتبارى در میان کشورهاى نوظهور است.

محمد جعفر مجرد اظهار داشت: خوشبختانه در سال هاى اخیر حجم بدهى هاى خارجى کشور، پایین آمده به گونه اى که در میان کشورهاى نوظهور، ما جزو کم بدهکارترین کشورها نسبت به تولید ناخالص داخلى هستیم. وى توضیح داد: بدهى هاى کشور کمتر از ۱۰ درصد تولید ناخالص ملى است و این وضعیت نسبت به سال هاى ۷۳ و ،۷۴ بهبود بسیارى پیدا کرده است؛ در واقع یکى از دلایل بهبود درجه ریسک کشور پایین بودن سطح بدهى ها است. مجرد اضافه کرد: از سوى دیگر باید بدهى هاى کشور را در برابر دارایى هاى خارجى بانک مرکزى مورد ارزیابى قرار داد. خوشبختانه در این خصوص هم طى سال هاى اخیر ذخایر بانک مرکزى افزایش یافته و هم حساب

مقاله درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران طی 22 سال گذشته

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران طی 22 سال گذشته

برگرفته از متن مصاحبه با حجة الاسلام علم الهدی

اینک که در آستانة‌ایام با شکوه بیست و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قرار داریم، برآن شدیم که مقارن با این ایام، نگاهی تحلیلی به دستاوردهای انقلاب اسلامی در دو دهة اخیر داشته باشیم. به همین منظور، سعی می‎کنیم که در این نوشتار، دستاوردهای انقلاب اسلامی را طی بیست و دوسال گذشته، در زمینة «ارائه الگوی عملی حکومت دینی»، «ایجاد جریانهای فکری نوین اسلامی»، «ایجاد جریانها و جنبشهای سیاسی جدید»، «بیداری جنبشهای احیاگری در شرق»، «بازیابی هویت دینی و ملی» و احیاناً، برخی موارد دیگر بررسی کنیم. ضمن آن که به مسألة «چالشها و آفات انقلاب اسلامی» و نیز «نقش آموزش عالی، خصوصاً دانشگاههای دینی در تداوم انقلاب» اشاره‎ای خواهیم داشت.

قبل از هر چیز، باید یاد‎آور شد که ظهور دستاوردهای انقلاب اسلامی، در محورهای پنجگانة فوق، به شکل مطلوب و کامل نبوده است. گرچه پس از مدتهای مدیدی، در جریان انقلاب اسلامی توانستیم، برای نخستین بار، یک حکومت دینی را در میان امت اسلام اقامه و احیا کنیم، ولی، با توجه به مشکلات و چالشهای پیش آمده، ارائه الگوی کامل حکومت دینی ممکن نشده و این امر، فقط به صورت محدود عملی گشته است. در تعلیل این مطلب می‎توان گفت که در جریان انقلاب، هر چند ما رژیم سابق را ساقط نمودیم، ‌اما ساختار اجتماعی، بطور کامل دگرگون نشده، و در واقع، همان ساختار پیشین ادامه یافت. با وجود چنین ساختاری ـ ولو حکومتی با ماهیت دینی ایجاد کردیم ـ لکن، از حفظ و رعایت برخی مشابهتها با حکومتهای متداول و موجود در جهان نیز گریزی نبود. لذا، طبیعی است که ساختار تشکیلاتی حکومت، با جریان و شکل دینی، کاملاً منطبق نباشد. مؤید این معنا، کلام امام(ره) می‎باشد که مدتها پس از تشکیل حکومت اسلامی در کشورمان، اظهار داشتند که «هنوز (فقط) بویی از اسلام به مشام می‎رسد.»

وانگهی، عدم موفقیت در پیاده ساختن حدود الهی را به عنوان مانع دیگری در راه ارئة الگوی عملی حکومت دینی در کشورمان، می‎توان برشمرد؛ تا آنجا که حتی، اجرای مصوبة «قصاص و دیات» نیز با کاستیهایی روبرو بوده است. با این وجود، نمی‎توان ادعا کرد که حقایق دینی و احکام متعالیة اسلامی در همة ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی (قضایی) و …. درجامعه پیاده شده است. ناصواب است اگر بگوییم، هر آنچه واجب شرعی است، به صورت حکم یا قانون، به منصة ظهور و اجرا رسیده است. فی‎المثل، در بخش اقتصاد، کار برنامه‎ریزیهای اقتصادی با لحاظ عدالت اجتماعی، چندان توفیق‎آمیز نبوده است. سیاستگذاریها و برنامه‎ریزیهای سیاسی نیز، با محوریت تمام اصول و ارزشهای دینی همراه نبوده است. علی‎رغم آن، در ارائة الگوی عملی یک حکومت دینی، تا اندازه‎ای موفق بوده‎ایم. دست کم، در طول این بیست و دوسال، اولویتهای حکومت دینی، تا حدی مشخص شده‎اند. بعلاوه، از جهاتی نظیر تثبیت و اجرای بسیاری از ارزشهای انسانی، ایجاد گرایش و دلبستگی مردم به نظام حاکم و رابطة عاطفی میان دولت و مردم، خوب عمل کرده‎ایم. به تعبیر رساتر، نقطة قوت و توفیق نسبی که در خصوص ارائة‌الگوی عملی حکومت دینی داشته‎ایم، به «روند مردمی بودن حکومت دینی» باز می‎گردد، که نسبت به حکومتهای سکولار، از اصالت و عمق بیشتری برخوردار است.

تا این جا دانستیم که یکی از موانع ارائة الگوی عملی یک حکومت دینی، ‌باقی ماندن ساختارهای اجتماعی گذشته است. حال، این پرسش مطرح می‎شود که چگونه می‎توان ساختارهای اجتماعی پیش از انقلاب را متحول ساخت؟ و چه راهکارهایی در این زمینه می‎توان ارائه کرد؟

در پاسخ، باید گفت، ساختار اجتماعی، وقتی متحول می‎شود که نخست، تحولی عمیق در بینش تودة مردم پدید آید. گرایش به حکومت دینی، در جریان انقلاب، دو علت عمده داشت: اول آن که حکومتی (دینی) داشته باشیم تا اقتصاد، سیاست و امنیت جامعه را به دست گرفته و به نحو شایسته‎ای رهبری کند، و دیگری این که مجری حلال و حرام خدا و ارزشهای دینی در جامعه باشد. پیداست، با وجود چنین بینشی، تحقق کامل حکومت دینی، امکان‎پذیر نخواهد بود. برای نیل به این مطلوب، باید محور تمام گرایشها و خواسته‎ها در اجتماع، تنها «رضای خدا» باشد. همواره‎، کاری کنیم که خدا راضی باشد، هر چند، در مقام تحصیل رضای حق، بسیاری از جریانهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی جامعه، دچار اضطراب و چالش شوند. پس، حاکمیتی در جامعه باید ایجاد کرد که دغدغه و اولویت نخست آن، «تحصیل رضای خداوند» در عرصة زندگی اجتماعی مردم باشد. در این صورت، ساختاری مناسب خواهد بود که «تحصیل رضای حق»، اقتضای آن را داشته باشد، نه لزوماً، ساختاری مشابه سایر حکومتها.

به گمان برخی، نبود تجربة عملی حکومت دینی، مانعی فراروی تحقق آن در عصر ما به شمار می‎آید. این که طی صدها سال ـ از شهادت حضرت علی(ع) تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران ـ امکان پیدایش چنین حکومتی فراهم نیامد و جنبه‎های سیاسی و اجتماعی اسلام ـ که عمدتاً دراختیار سلاطین مستبد و حکومتهای غاصب قرار داشت ـ عملاً، از جنبه‎های فکری، اعتقادی و معنوی آن جدا گشت. لکن، باید توجه داشت که این را، نه به عنوان یک مانع، بلکه صرفاً، یک نارسایی و کمبود می‎توان تلقی نمود. مانع، عمدتاً «جریانهای غیردینی» هستند که به صورت تشکلها، سازمانها و نهادهای اجتماعی، در برابر تحقق و اجرای حکومت دینی مقاومت کرده و از آنجا که برنامه‎های دینی را عامل دور سازی خود از مواضع قدرت می‎بینند، در اجرای آن کارشکنی می‎کنند.

بحث بعدی، دربارة «ایجاد جریانهای فکری نوین» به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است. در این خصوص، تفکر و برداشتی که امروزه، نسبت به اسلام در جامعه ایجاد شده،‌با آنچه پیش از انقلاب وجود داشت، اصولاً قابل قیاس نیست. با پیروزی انقلاب، در حقیقت، دین را از محدودة مساجد و حسینیه‎ها و چهرة صرفاً مراسمی خارج ساخته و در کنار تمام قدرتها و معادلات سیاسی جهان قرار دادیم. به این ترتیب، تمام دنیا ـ چه دنیای اسلام و چه جهان کفر ـ دیدگاه نوینی نسبت به دین دریافت نمود، که برمبنای آن، اسلام با مسیحیت فرق داشته و به صورت یک جریان فکری مستقل، در برابر استکبار ایستاده است.

ناگفته نماند، تأثیر انقلاب اسلامی ما،‌در این رهگذر،‌محدود به «اصل اسلام» نبوده و در مسائل مختلف ـ حتی جزئیات ـ هم مطرح است. امروزه،‌می‎بینیم که اسلام، به شکل یک جریان جدی و باوری قطعی در کانون اندیشة افراد جلوه می‎کند. در حالی که قبل از انقلاب، نه تنها، به این صورت مطرح نبود، ‌بلکه بیشتر شبیه فرضیه بود. همچنین، در حال حاضر، تفسیرها و برداشتهایی از اسلام، به مثابة عقیده و اندیشه‎ای واقعی، از سوی قاطبة مردم وافکار عمومی بروز می‎کند که در گذشته، چندان مصداق نداشت. با این اوصاف،‌انقلاب اسلامی ایران، چهرة اسلام را در دنیا بکلی دگرگون ساخته و در راستای ایجاد جریانهای فکری نوین اسلامی،‌قرین توفیق بوده است.

محور سوم، عبارت است از «ایجاد جریانات و جنبشهای سیاسی جدید». بطور کلی، نقش انقلاب اسلامی ما، در ایجاد و تقویت چنین حرکتها و جریاناتی در سطح جهانی ـ بویژه،‌در میان کشورهای اسلامی ـ انکارناپذیر است. بطوری که حرکتها و جنبشهایی که بعد از انقلاب، در بسیاری از کشورهای اسلامی پدید آمد، مرهون تجریة انقلاب ما بوده و منهای آن، جنبشهای مزبور، اساساً فرصت ظهور نمی‎یافتند. وضع کنونی اسرائیل با موقعیتی که بیست و دو سال پیش دارا بود،‌قابل مقایسه نیست. فراموش نکرده‎ایم که همة‌دولتهای عرب، در یک جنگ شش روزه، از اسرائیل شکست خورده و به دنبال آن، بخش عهده‎ا‎ی از سرزمینهای اسلامی، به تصرف و اشغال اسرائیل غاصب درآمد. اما در نتیجة‌الهام گرفتن از تجربة انقلاب اسلامی ما، یک عده جوان متدین لبنانی، با استقامت و پایمردی، همان اسرائیل را وادار به شکست نمودند.

مطلب بعدی ـ که بی‎ارتباط با بحث قبلی نیست ـ به مسألة‌«بیداری و جنبشهای احیاگری در شرق اسلامی» اختصاص دارد. در این رابطه، ما شاهد حرکتهایی در بعضی بلاد اسلامی مانند مصر، عربستان و سودان بوده و هستیم، که عمدتاً، در جهت احیای اسلام و ارزشهای اسلامی و متأثر از انقلاب اسلامی ایران می‎باشند. از این گذشته، بینش کلی جوامع جهانی نسبت به ارزشهای اسلامی در مقایسه با دورة قبل از انقلاب، تغییر اساسی کرده است.

مسألة‌دیگری که باید بدان پرداخت، تحلیل دستاوردهای انقلاب اسلامی در خصوص «بازیابی هویت دینی و ملی» است. بدون تردید، این مسأله، از دستاوردهای بسیار مهم و مسلم انقلاب اسلامی محسوب می‎شود. برکسی پوشیده نیست که ملت ما، در رژیم سابق، از هویت دینی و ملی مستقلی بهره‎مند نبوده و در غالب حرکتها و جریانات فکری و فرهنگی، وابسته به غرب یا شرق بودند. تا آنجا که حتی، هویت «ایرانی» خود را نیز از یاد برده بودند. چه ذلتی بالاتر از این که ملتی، تحت ‎بندگی آمریکا زیست کند،‌به حدی که او، ‌در اعمال هرگونه ستم، بی‎ناموسی و جنایتی، مفتوح‎الید بوده و کسی هم حق بازخواست و چون و چرا از اعمال او را نداشته باشد؟

در چنان شرایطی نه تنها، ملت ما فاقد هویت دینی بود، بلکه، هویت ایرانی خود را نیز ـ تا حدود زیادی ـ از کف داده بود. ولی امروز، وضع، کاملاً متفاوت است. ایران اسلامی،‌به عنوان یک قطب نیرومند، بیش از دو دهه، در مقابل استکبار قد برافراشته، و او نیز در خصومت دایمی با کشورمان، کاری از پیش نبرده است. وانگهی، در عین حال که مسألة «مذاکره و رابطة ایران با آمریکا»، به یکی از مسائل عمده و به اصطلاح «روز بین‎المللی» مبدل گشته است، نقشه‎های آمریکا، به علت عدم حضور ایران در روند «صلح اعراب و اسرائیل»، همواره به شکست انجامیده است. آیا اینها و نظایر آن، نشان از بازیابی و احیای هویت ملی و دینی مردم ما، به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ندارد؟

صرفنظر از محورهای پنچگانة‌فوق، از مباحث و نکات دیگری که بررسی آن ضروری می‎نماید،‌بحث «چالشها و آفات انقلاب اسلامی، بویژه با توجه به افق آینده» است.

بنظر می‎رسد، هیچ‎گونه مشکل اقتصادی، سیاسی یا امنیتی، در آینده، به عنوان یک چالش انقلاب ما را تهدید نکند. البته، دو آفت عمده ـ که بخشی از آن، وجود یافته و چنانچه توسعه یابد، طبعاً ؛ انقلاب را به سقوط خواهد کشاند ـ نظام ما را تهدید می‎کند: یکی، انفکاک گرایشهای مردمی از ارزشهای دینی است. چنان که می‎دانیم، قائمه انقلاب ما، برگرایشات و دلبستگی تودة مردم به ارزشهای دینی، استوار بوده و هست. نقش محوری در پیروزی انقلاب، از آن متدینین بود و ارزشهای دینی، زیربنای حرکت وقیام مردمی به شمار می‎رفت. بنابراین، هر چه این گرایشها وارزشها، در جامعه گسترش پیدا کند، ثبات انقلاب

تحقیق در مورد روند کارایی بانک های تجاری ایران در طی سال های 1374 تا 1385 95ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 127

1-1 مقدمه

امکانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امکانات محدود باید بهینه عمل کرد. استفاده‌های نابهینه و ناکارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پی این بود که کارها را ساده‌تر و در زمان کمتری انجام دهد و با همان میزان منابع، محصول بیشتری را کسب کند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگی انسانها در جوامع مختلف این، سؤال در ذهن خطور می‌کند که علت این تفاوت در چیست؟

یک دلیل می‌تواند تفاوت در میزان برخورداری از عوامل و امکانات طبیعی باشد، اما با مشاهده کشورهایی که از امکانات بسیار زیادی برخوردارند ولی سطح زندگی و رفاه در آنها پائین است (مانند کشورهای در حال توسعه)، به این نتیجه می‌رسیم که این نمی‌تواند تنها دلیل باشد. پس باید به دنبال علت دیگری بود.

یکی از علل دیگر می‌تواند در چگونگی استفاده از منابع و امکانات در اختیار جوامع باشد. این کشورها از منابعی که در اختیار دارند به طور بهینه استفاده نمی‌کنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384: 69)

در نتیجه بررسی کارایی و ارایه راهکار برای استفاده بهینه از منابع موجود می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر و افزایش سطح رفاه جوامع کمک کند.

بانک ها در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها نقش اساسی ایفا می‌کنند. به این صورت که دارائیهای نقدی سرگردان در دست مردم را جمع‌آوری کرده و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری واحدهای اقتصادی و دولت به کار می‌‌گیرند. از طرفی دیگر بانکها با قدرت پول‌‌آفرینی که دارند می‌توانند بعنوان ابزاری برای اعمال سیاستهای‌پولی مورد استفاده قرار ‌گیرند.(بهمنی 1379: 42)

در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراین ارزیابی و بررسی عملکرد بانکها و ارایه راهکار برای بهینه عمل‌کردن آنها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی کند و مانع به هدر رفتن منابع شود.

یکی از راههای بررسی عملکرد بانک ها، ارزیابی و سنجش کارایی و بهره‌وری آنها است و اینکه این کارایی و بهره‌وری در طول زمان چه تغییری کرده است، و این تغییر به چه دلیل بوده است.

1-2 مساله اصلی تحقیق

کارایی بانک ها و نحوه محاسبه آن ازجمله موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها و صاحبان سهام این موسسات مالی، مورد علاقه بخش نظارتی نظام بانکی و مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکی میباشد. با توجه به چالش های موجود هم چون ورود بانک های خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری، ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری و بررسی روند کارایی این صنعت حایز اهمیت می باشد. کارایی نظام بانکی ایران در سطح مطلوب نمی باشد. نارضایتی عموم مشتریان بانکی از عملکرد بانک ها دلیلی بر این ادعاست. علل افت کارایی نظام بانکی متعدد می باشد که ازآن جمله می توان به دولتی بودن بانکها، ناکارآمدی مدیریت دولتی وتسهیلات تکلیفی به بانکهای تجاری و... اشاره نمود. ازآنجا که مجموعه دست اندرکاران نظام درصدد ارتقاء کارایی نظام بانکی برآمده اند، انجام تحقیقاتی از این قبیل که کارایی نظام بانکی را در یک دوره زمانی مشخص مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد حائز اهمیت می باشد. به رغم اهمیت نظام بانکی کشور در اقتصاد داخلی و منطقه تحقیقات نادری در زمینه بررسی روند کارایی نظام بانکی در دوره بلندمدت انجام شده است.

بنابراین مساله اصلی تحقیق این است که روند کارایی بانک های تجاری ایران در طی سال های 1374تا1385 چگونه بوده است؟

1-3 تشریح وبیان موضوع

کارایی بیانگر این مفهوم است که یک سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است.موضوع این تحقیق ارزیابی عملکرد سیستم بانکی ایران در طی سال های 1374تا1385 می باشد. از آنجا که روش های موجود ارزیابی و سنجش عملکرد بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکمی بوده و به علاوه به دلیل استاندارد نبودن این روش ها، نتایج آنها در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، در این مطالعه از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) که از روش های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد، استفاده شده است.

در فرایند تحقیق پس از تعیین معیارهای سنجش کارایی و تعیین ورودی ها و خروجی ها و جمع آوری اطلاعات مالی بانک ها، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها کارایی بانک های تجاری و با استفاده از شاخص مالم کوئیست روند بهبود بهره وری حاصل شده است و در نهایت راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم بانکی ارایه شده است.