بازار خودرو

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

بهبود تداوم به رغم موانع موجود

نویسنده: تونی پالگیز

ترجمه: منصور ابطحی، کارشناس مدیریت صادرات سایپا

شمار خودرو در بازار کلیه کشورهای عضو گروه ASEAN با نیل به رشد 12 درصدی در سال 2003 از مرز یک‌و‌نیم میلیون فراتر رفته، به‌طوری که میزان رشد در این مناطق جز کشور مالزی به حد نسبتا خوبی رسیده است. مناطق مزبور، سال گذشته دچار مشکلات عمده‌ای همچون شیوع بیماری سارس و تشدید فعالیت‌های تروریستی بوده‌اند که این مسائل به طبع روی رشد بازارهای صادراتی این مناطق تاثیر بسیار منفی داشته است.

پایین بودن نرخ بهره بانکی، سطح تقاضای مصرف کنندگان را در سال 2003 افزایش داد. بازتاب رشد بالای اقتصاد منطقه در سال گذشته با افزایش اعتماد به نفس مصرف‌کننده، بالا رفتن بازار بورس و افت کردن نرخ بهره جان بیشتری گرفت. بدین ترتیب، مصرف کنندگان روز به روز به منابع مالی جهت انجام خریدهای خود دستیابی آسانتری پیدا می‌کردند. اما از آنجایی که بدهی‌های داخلی دستخوش افزایش روزافزون بوده است، روی هم رفته این دستاورد جهت رشد بیشتر چندان مهم تلقی نمی‌شود. کمپانی‌های تویوتا و هوندا که به ترتیب مدل «ویوس» و «سیتی» را از اواخر سال 2002 در سراسر منطقه عرضه کردند بیشترین سود را از سطح بالای تقاضای منطقه‌ای بردند.

سال گذشته تایلند به عنوان بزرگترین بازار در میان بازارهای ASEAN شناخته شد که از رشد بالا و غیرمنتظره 30 درصدی برخوردار بود. رشد اقتصادی 4/6 درصدی تایلند، بیشتر یادآور سال‌های شکوفایی اواسط دهه 1990 این کشور محسوب می‌شد، از طرفی کشور سنگاپور درست در زمانی که در حال خروج از خسارت جهانی مربوط به بازارهای جهانی تکنولوژی اطلاعات بود به بدترین وجه ممکن آسیب دید که این آسیب به واسطه گرفتاری در دام بیماری سارس حادث شد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سنگاپور 8/0 اعلام شد؛ اگر چه بازار خودرو به ندرت نقاط ضعف و قوت حاصله را در اقتصاد واقعی کشور منعکس می‌کند، اندونزی که یکی دیگر از کشورهای عضو ASEAN به حساب می‌آید آهنگ رشد و توسعه اقتصادی چندان سریع نیست. ولی مصرف‌کنندگان داخل این کشور با برنامه‌های جذابی همچون «صندوق اندوخته نقدی خودرو» خریدهای چشمگیری کردند.

تداوم رشد و توسعه در سال 2004

همگام با اشباع تقاضاهای کوتاه‌مدت در برخی بازارهای کلیدی ASEAN در سال 2004، انتظار می‌رود رشد و توسعه منطقه‌ای در مقایسه با سال 2003 حدود 5 درصد افزایش داشته باشد. وقایعی همچون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فیلیپین و اندونزی از طرفی شک مضاعفی در مصرف‌کنندگان این کشورها در خریدهایشان ایجاد می‌کند و از طرفی همین تردید در خرید، حجم نقدینگی سیستم اقتصادی جهت خرید خودرو را مستقیما افزایش می‌دهد. شیوع اخیر آنفلوآنزا این شرایط ناگوار را وخیم‌تر کرده است. ولی در مجموع، در حال حاضر این مشکل گذرا و کوتاه‌مدت تلقی می‌شود و تنها تاثیر ناچیزی بر روی رشد وتوسعه اقتصادی اندونزی خواهد داشت.

در شرایط فعلی انتظار می‌رود خریدکنندگان مالزیایی که تا به حال منتظر بهبود شرایط خرید هستند که ناشی از کاهش مالیات‌ها خواهد بود، دوباره روانه بازار شوند. طی سال‌گذشته شرکت پروتون نسبت به شرکت‌های دیگر مالزی بیشتر متحمل کاهش فروش محصولات خود شد. با این‌که این شرکت اولین خودروی ملی کشورش را تولید می‌کند در سال جاری به دنبال چاره‌ای است تا دوباره به وضعیت مطلوب قبلی خود برگردد. در اندونزی علی‌رغم وجود نابسامانی‌های سیاسی و نامناسب بودن اوضاع اقتصادی کشور، فعالیت خیلی گسترده‌ای جهت تولید مدل جدیدی از خودرو در حال پیگیری است که بتواند تقاضای چشمگیری را تا دو سال آینده به خود اختصاص دهد. علی‌رغم مشکلات فعلی، امنیت منطقه به حدی تشخیص داده‌شده که در سال جاری چند پروژه تولید خودرو در اندونزی در حال شروع شدن است.

رشد و توسعه جدی و قابل توجه تایلند

طی سال گذشته اقتصاد تایلند از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار بوده است. به دلیل عملکرد فعال بخش صادرات و نرخ‌های پایین بهره که مشتریان را به سمت محصولات داخلی خواهد‌کشید، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2003 حدود 4/6 درصد تخمین زده می‌شود. کشور تایلند به عنوان یکی از با‌ثبات‌ترین کشورهای عضو بلوک تجاری ASEAN اولین انتخاب برای سرمایه‌گذاری در میان کشورهای بلوک به حساب می‌آید. طی شش ماه گذشته اعتبار تجاری داخل این کشور به حد چشمگیری افزایش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری داخلی رو به رشد بوده است.

اعتقاد عمومی کارشناسان بر این است که اوضاع اقتصادی سال جاری حداقل با سال گذشته برابری می‌کند. دولت تایلند رشد تولید ناخالص ملی این کشور را در سال 2004 حداقل 8 درصد پیش‌بینی می‌کند. رشد اقتصاد داخلی تایلند در حال گسترش است و بودجه تکمیلی هم اخیراً برای سال جاری به تصویب رسید که این خود باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. یک سال کامل تا انتخابات سراسری سال 2005 تایلند زمان باقی است و دستیابی به رشد اقتصاد پیش‌بینی شده، اولویت اول دولت تایلند است.

بر همین اساس، ‌صادرات کلید موفقیت تایلند برای دستیابی به اهداف رشد در سال جاری، صادرات است. در این خصوص دولت در بسط و توسعه فرصت‌های صادراتی از طریق

مقاله درباره هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار

چکیده

این مقاله به موضوع هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت سازمان‌ها می‌پردازد. هوش هیجانی تعریف شده و با هوش تحصیلی مقایسه می‌شود. شرایط بروز هوش هیجانی و استعدادهای فردی برای ایجاد هوش هیجانی تشریح می‌شوند. سپس کاربرد هوش هیجانی در مدیریت بازار بررسی می‌شود. هم‌چنین به موضوع هوش بین فردی، امید و خوش‌بینی و نقش آنها در مدیریت بازار پرداخته می‌شود.

منبع : روزنامه همشهری،‌ پنج‌شنبه 24 شهریور 1384، سال سیزدهم، شماره 3801، صفحه 12.

کلیدواژه : هوش هیجانی؛ هوش تحصیلی؛‌ هوش بین فردی؛ مدیریت بازار

1- مقدمه

مدیریت و یا عامل انسانی مهمترین دلیل تحولاتی است که امروز بشر در همه زمینه‌ها و به هر شکلی در جوامع گوناگون شاهد آن است. در واقع عامل انسانی است که تفاوت‌های فاحش امروز زندگی بشر با شرایط گذشته‌اش را رقم زده است. اگر این عامل از زندگی روزمره حذف شود در واقع توسعه و پیشرفت از زندگی انسان حذف می‌شود. برای تغییر و حرکت بسوی شرایط بهتر علاوه بر عواملی چون سرمایه، مواد اولیه و غیره مهمترین و اصلی‌ترین عامل نیروی انسانی است. در واقع ثروت و دارایی هر جامعه‌ای تنها و تنها نیروی انسانی است. این دیدگاه شاید افراطی بنظر برسد ولی واقعیت‌های پیشرو در جوامع گوناگون این امر را ثابت می‌کند. اگر یک جامعه را با همه امکانات مادی و ثروت‌های بیکران با جامعه‌ای که از همه این امکانات بی‌بهره است مقایسه کنیم و مشاهده کنیم که جامعه فاقد ثروت از توان و قدرت بالاتری برخوردار است تنها عاملی که این مسئله را ایجاد کرده باید عامل انسانی باشد در زمینه امور اقتصادی و تجاری مانند همه دیگر بخش‌های اجتماعی عامل انسانی مهم و حیاتی است. مقاله حاضر نگاهی دارد به یکی از دیدگاه‌های جدید در زمینه مدیریت تجاری.نخستین توجهی که در عرصه مدیریت و تجارت به صورتی جدی به رفتار مناسب با عوامل انسانی مبذول گشت به التون مایو استاد دانشگاه هاروارد مربوط می‌شود. وی در تحقیقاتی که در شرکت برق وسترن انجام داد و به تحقیقات هاتورن معروف شد به این نتیجه مهم رسید که توجه به عامل انسانی مهم ترین ابزار در رشد انگیزش و بهره‌وری سازمان‌ها و کارکنان آنها است. در واقع بعد از آنکه تیلور اصول مدیریت علمی خود را منتشر و اجرا نمود انقلابی در بهره‌وری سازمان‌ها رخ داد، اما به همان نسبت اداره سازمان‌ها را به سمت شیوه‌های مکانیکی که موجب کاهش رضایت کارکنان می‌شد سوق داد. تلاش‌های التون مایو که در واقع آغازگر جنبشی نوین در عرصه مدیریت بود و به مکتب رفتارگرایان معروف گشت باعث شد مدیران و نخبگان تجاری توجهی ویژه به عامل روحیه انسانی در داخل و خارج از سازمان نمایند. شکوفایی شیوه رفتارگرایان مربوط به سال‌های ۱۹۳۰ می‌شود با این وجود تا به حال این بینش اعتبار خود را حفظ نموده است. طوری که حالا در تقسیم‌بندی‌هایی که برای نگرش مدیریتی مدیران به کار می‌رود آنها را به دو دسته کارمندگراها و کارگراها تقسیم می‌کنند که در واقع تمایزی است بین کسانی که اولویت و تمرکز خود را بر انجام کار بدون توجه به روحیه دیگران می‌دهند و کسانی که روحیه کارکنان و انگیزش آنان  را در نظر می‌گیرند. ناگفته پیداست بهترین شیوه روشی  است که هر دو وجه را یعنی کارگرایی و کارمند گرایی را در اوج دارا باشد.

مقاله درباره: اقتصاد بازار و توزیع درآمد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

اقتصاد بازار و توزیع درآمد اشاره :اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند" (حیدرنقوى, 1993 : 123).دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).تحقیق علمى دیگرى که در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان مى دهد که به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر مى شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: "به روشنى معلوم مى شود که رشد بالاى اقتصادى در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمى راند... داشتن کارى ساده در تمام طول سال نیز ـ حتى در دوران رونق ـ کافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد" بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است. بین سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از 30 به 48 درصد افزایش یافته است.(7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بیستم, براى آمریکا نشان مى دهد. نمودار آشکار مى سازد که, گرچه در اوائل قرن براى مدت کوتاهى این نابرابرى کاهش یافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالى که اقتصاد پررونق و نرخ بیکارى پایین است, یک پنجم جمعیت آن کشور به لحاظ کار کردى بیسوادند و 13 درصد مردم آن امید زندگى بیش از 60 سال را ندارند(8).گزارش توسعه انسانى 1998 برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاکى است(9) که 20 درصد ثروتمندترین مردم دنیا:

مقاله درباره: اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام

چکیده: یکی ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته وجود بازارهای پول و سرمایه فعال است، مؤسسه های پولی و مالی با استفاده از روش ها و ابزارهای متنوع، واسطة پویا و کارآمدی بین صاحبان وجوه مازاد ومتقاضیان وجوه هستند. آنها باطراحی ابزارهای جدید، اهداف، سلیقه ها و روحیات مختلف مشتریان خود را پاسخ می دهند.

مطالعة نظام مند آموزه های اقتصادی اسلام نشان می دهد علی رغم تحریم ربا، می توان با استفاده ازانواع معاملات مجاز اسلامی به طراحی انواع مؤسسه ها و ابزارهای مالی به روز و کار آمد اقدام کرد.

این مقاله بامروری بر معیار های اساسی بازارپول و سرمایة کارآمد و با استفاده از قراردادهای مجاز شرعی نشان می دهد که چگونه با انجام تغییرات اصلاحی نسبت به مؤسسات موجود و یا ابداع مؤسسات جدید می توان به بازار پولی و مالی جامع و کامل دست یافت.

واژه های کلیدی: عقود مبادله ای، عقود مشارکتی، قرض الحسنه، مؤسسه های پولی غیرانتفاعی، مؤسسه های مالی انتفاعی بدون ریسک، مؤسسه های مالی انتفاعی همراه ریسک.

مقدمه

مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد که سرمایه نقش مهمّی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم، به عنوان یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره وری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می شود. این درحالی است که در هر کشوری، گروهی از مردم و مؤسسه ها وجود دارند که از یک طرف منابع مالی مازاد دارند و از طرف دیگر به عللی چون نبود علاقه، وقت، تجربه، ترس از مخاطره ها به سرمایه گذاری مستقیم اقدام نمی کنند در نقطه مقابل گروهی از فعالان اقتصادی و صاحبان دانش و تجربه هستند که برای فعالیت اقتصادی به منابع مالی نیاز دارند.

در جوامع پیشرفته نهاد ها و مؤسسه های فعّال بازار پول و سرمایه توانسته اند با طراحی ابزارهای مالی مناسب، وجوه و سرمایه های نقدی صاحبان پس انداز را جذب و در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران قرار دهند و از این طریق، سرمایه های راکد را به سرمایه های مفید و موّلد تبدیل کنند.

دراین مقاله با بررسی معیار های اساسی بازار پول و سرمایة کارآمد، وضعیت مؤسسات پولی و مالی ایران نقد و بررسی می شود سپس طرحی جهت اصلاح ساختار بازار پول و سرمایه براساس تعالیم اسلام پیشنهاد می گردد.

الف. معیار های اساسی بازار پول و سرمایة کارآمد

بازار پول و سرمایه، زمانی موفق به تحقق اهداف خود می شود که معیارهای زیر را داشته باشد

1.هماهنگی با عقاید و فرهنگ عمومی جامعه

نظام مالی، نهادها و ابزارهای مورد استفاده در بازار پول و سرمایه در درجة اوّل باید با فرهنگ عمومی مردم به ویژه با اعتقادات دینی و مذهبی آنان سازگار باشد چرا که در غیر این صورت، استمرار و پایداری لازم را نخواهند داشت و به تدریج از عرصه مبادلات خارج خواهند شد. مؤسسه های گوناگونی که در طول پنجاه سال گذشته پدید آمده و به رغم درخشش های اولیه، به جهت مخالفت های مراجع مذهبی و متدینین به تدریج رو به افول گذاشته اند شاهد گویای این مطلب است.

2.همسویی با اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان

نظام مالی موفق باید به اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان (عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه) توجه کافی داشته باشد تا بتواند به صورت مستمر و فزاینده توجه آنان را به مشارکت در نظام جلب کند. روشن است که این اهداف و انگیزه ها در افراد گوناگون، حتی در یک فرد متفاوت است.

به صورت کلی می توان اهداف زیر را برای عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه، در جامعه ایران اسلامی مطرح کرد.

اهداف عرضه کنندگان وجوه

- حفظ و نگهداری وجوه

- تسهیل در مبادلات پولی

- کسب سود

- مشارکت در اعطای قرض الحسنه برای رسیدن به ثواب معنوی و اخروی

- کمک به عمران و آبادانی کشور

اهداف متقاضیان وجوه

- تهیه پول برای خرید کالاها و خدمات

- تهیه سرمایه درگردش کوتاه مدت برای فعالیت اقتصادی

- تهیه سرمایه بلند مدت برای فعالیت اقتصادی

نظام مالی جامع باید نهادها وابزارهای کافی برای پاسخگویی به همه این اهداف را داشته باشد تا همه عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه بتوانند از طریق آنها به اهداف و مقاصدشان دست یابند.

3. همسویی با روحیات شرکت کنندگان

شرکت کنندگان بازارهای پول وسرمایه را صاحبان وجوه مازاد و متقاضیان وجوه تشکیل می دهند.

صاحبان وجوه به سه گروه ریسک گریز، ریسک پذیر و متعارف تقسیم می شوند.

گروه نخست می کوشند با مؤسسه هایی کار کنند که در زمان مشخص، سود معین و از قبل تعریف شده ای به آنان بپردازد. هر چند نرخ آن در مقایسه با سود انتظاری دیگر مؤسسه ها کمتر باشد. در مقابل, گروه دوم به دنبال مؤسسه هایی هستند که در قبال تحمل ریسک و مخاطره، سود انتظاری بالاتری ارائه کنند. و گروه سوم به مؤسسه های معتبر و خوش نام می اندیشند هر چند درجاتی از ریسک و مخاطره هم داشته باشند.

متقاضیان وجوه به دو گروه عمده خانوارها و بنگاه های اقتصادی تقسیم می شوند،

گروه نخست، متقاضی وجوه برای تأمین نیازمندیهای مصرفی چون خرید کالا های اساسی هستند. این گروه ترجیح می دهند با مؤسسه هایی کار کنند که نرخ های معین و از قبل تعریف شده دارند تا بتوانند برای باز پرداخت اقساط ماهیانه از محل درآمدشان برنامه ریزی کنند.

گروه دوّم، فعالان اقتصادی هستند که برای تأمین یا تکمیل سرمایه بنگاه اقتصادی تقاضای تسهیلات می کنند، این گروه از جهت روحیه به سه دسته تقسیم می شوند.

بازار خودرو

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

بهبود تداوم به رغم موانع موجود

نویسنده: تونی پالگیز

ترجمه: منصور ابطحی، کارشناس مدیریت صادرات سایپا

شمار خودرو در بازار کلیه کشورهای عضو گروه ASEAN با نیل به رشد 12 درصدی در سال 2003 از مرز یک‌و‌نیم میلیون فراتر رفته، به‌طوری که میزان رشد در این مناطق جز کشور مالزی به حد نسبتا خوبی رسیده است. مناطق مزبور، سال گذشته دچار مشکلات عمده‌ای همچون شیوع بیماری سارس و تشدید فعالیت‌های تروریستی بوده‌اند که این مسائل به طبع روی رشد بازارهای صادراتی این مناطق تاثیر بسیار منفی داشته است.

پایین بودن نرخ بهره بانکی، سطح تقاضای مصرف کنندگان را در سال 2003 افزایش داد. بازتاب رشد بالای اقتصاد منطقه در سال گذشته با افزایش اعتماد به نفس مصرف‌کننده، بالا رفتن بازار بورس و افت کردن نرخ بهره جان بیشتری گرفت. بدین ترتیب، مصرف کنندگان روز به روز به منابع مالی جهت انجام خریدهای خود دستیابی آسانتری پیدا می‌کردند. اما از آنجایی که بدهی‌های داخلی دستخوش افزایش روزافزون بوده است، روی هم رفته این دستاورد جهت رشد بیشتر چندان مهم تلقی نمی‌شود. کمپانی‌های تویوتا و هوندا که به ترتیب مدل «ویوس» و «سیتی» را از اواخر سال 2002 در سراسر منطقه عرضه کردند بیشترین سود را از سطح بالای تقاضای منطقه‌ای بردند.

سال گذشته تایلند به عنوان بزرگترین بازار در میان بازارهای ASEAN شناخته شد که از رشد بالا و غیرمنتظره 30 درصدی برخوردار بود. رشد اقتصادی 4/6 درصدی تایلند، بیشتر یادآور سال‌های شکوفایی اواسط دهه 1990 این کشور محسوب می‌شد، از طرفی کشور سنگاپور درست در زمانی که در حال خروج از خسارت جهانی مربوط به بازارهای جهانی تکنولوژی اطلاعات بود به بدترین وجه ممکن آسیب دید که این آسیب به واسطه گرفتاری در دام بیماری سارس حادث شد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سنگاپور 8/0 اعلام شد؛ اگر چه بازار خودرو به ندرت نقاط ضعف و قوت حاصله را در اقتصاد واقعی کشور منعکس می‌کند، اندونزی که یکی دیگر از کشورهای عضو ASEAN به حساب می‌آید آهنگ رشد و توسعه اقتصادی چندان سریع نیست. ولی مصرف‌کنندگان داخل این کشور با برنامه‌های جذابی همچون «صندوق اندوخته نقدی خودرو» خریدهای چشمگیری کردند.

تداوم رشد و توسعه در سال 2004

همگام با اشباع تقاضاهای کوتاه‌مدت در برخی بازارهای کلیدی ASEAN در سال 2004، انتظار می‌رود رشد و توسعه منطقه‌ای در مقایسه با سال 2003 حدود 5 درصد افزایش داشته باشد. وقایعی همچون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فیلیپین و اندونزی از طرفی شک مضاعفی در مصرف‌کنندگان این کشورها در خریدهایشان ایجاد می‌کند و از طرفی همین تردید در خرید، حجم نقدینگی سیستم اقتصادی جهت خرید خودرو را مستقیما افزایش می‌دهد. شیوع اخیر آنفلوآنزا این شرایط ناگوار را وخیم‌تر کرده است. ولی در مجموع، در حال حاضر این مشکل گذرا و کوتاه‌مدت تلقی می‌شود و تنها تاثیر ناچیزی بر روی رشد وتوسعه اقتصادی اندونزی خواهد داشت.

در شرایط فعلی انتظار می‌رود خریدکنندگان مالزیایی که تا به حال منتظر بهبود شرایط خرید هستند که ناشی از کاهش مالیات‌ها خواهد بود، دوباره روانه بازار شوند. طی سال‌گذشته شرکت پروتون نسبت به شرکت‌های دیگر مالزی بیشتر متحمل کاهش فروش محصولات خود شد. با این‌که این شرکت اولین خودروی ملی کشورش را تولید می‌کند در سال جاری به دنبال چاره‌ای است تا دوباره به وضعیت مطلوب قبلی خود برگردد. در اندونزی علی‌رغم وجود نابسامانی‌های سیاسی و نامناسب بودن اوضاع اقتصادی کشور، فعالیت خیلی گسترده‌ای جهت تولید مدل جدیدی از خودرو در حال پیگیری است که بتواند تقاضای چشمگیری را تا دو سال آینده به خود اختصاص دهد. علی‌رغم مشکلات فعلی، امنیت منطقه به حدی تشخیص داده‌شده که در سال جاری چند پروژه تولید خودرو در اندونزی در حال شروع شدن است.

رشد و توسعه جدی و قابل توجه تایلند

طی سال گذشته اقتصاد تایلند از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار بوده است. به دلیل عملکرد فعال بخش صادرات و نرخ‌های پایین بهره که مشتریان را به سمت محصولات داخلی خواهد‌کشید، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2003 حدود 4/6 درصد تخمین زده می‌شود. کشور تایلند به عنوان یکی از با‌ثبات‌ترین کشورهای عضو بلوک تجاری ASEAN اولین انتخاب برای سرمایه‌گذاری در میان کشورهای بلوک به حساب می‌آید. طی شش ماه گذشته اعتبار تجاری داخل این کشور به حد چشمگیری افزایش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری داخلی رو به رشد بوده است.

اعتقاد عمومی کارشناسان بر این است که اوضاع اقتصادی سال جاری حداقل با سال گذشته برابری می‌کند. دولت تایلند رشد تولید ناخالص ملی این کشور را در سال 2004 حداقل 8 درصد پیش‌بینی می‌کند. رشد اقتصاد داخلی تایلند در حال گسترش است و بودجه تکمیلی هم اخیراً برای سال جاری به تصویب رسید که این خود باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. یک سال کامل تا انتخابات سراسری سال 2005 تایلند زمان باقی است و دستیابی به رشد اقتصاد پیش‌بینی شده، اولویت اول دولت تایلند است.

بر همین اساس، ‌صادرات کلید موفقیت تایلند برای دستیابی به اهداف رشد در سال جاری، صادرات است. در این خصوص دولت در بسط و توسعه فرصت‌های صادراتی از طریق