لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 116 صفحه
قسمتی از متن .DOC :
فصل اول
طرح تحقیق
1- مقدمه:
بررسی آمار صادرات و واردات در سال 1268 ه ش نشان میدهد که محصولات کشاورزی و دامی عمده ترین بخش محصولات صادراتی ایران در یک قرن پیش بوده است. در آن زمان ابریشم، برنج، پنبه، توتون و تنباکو از اقلام عمده صادراتی کشور بودهاند که امروزه بمنظور وارد کردن اغلب آنها سالانه مبلغ قابل ملاحظه ای ارز از کشور خارج میشود. این آمار همچنین نشان میدهد که با وجود کسری موازنه تجاری در سال1268 ه ش ، درآمد حاصل از صدور کالاهای کشاورزی به تنهایی قادر به جبران بیش از نیمی از هزینههای مربوط به واردات کشور بوده است ولی تا سال 1320 ه ش سهم صادرات غیر نفتی به تدیریج تقلیل مییابد چنانکه سهم صادرات غیر نفتی از کل مبادلات بازرگانی خارجی به یک سوم میرسد و تا سال 1330 ه ش این نسبت به حدود یک چهارم تنزل پیدا میکند. روند گسترش واردات در پی افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت به نحوی شتاب میگیرد که تولید داخلی تحت الشعاع واردات کالا واقع شده و تجارت خارجی به اهرم فشار بر اقتصاد ملی بدل میشود. بنابراین از حدود یکصد سال پیش رابطه تحویل نفت در مقابل دریافت کالای ساخته شده، هسته اصلی بازرگانی خارجی کشور گردیده و وابستگی اقتصادی در نتیجه وجود این بافت ناسالم ایجاد و تحکیم شده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی بمنظور تغییر روند بازرگانی خارجی با توجه به نیازهای واقعی کشور، تلاشهایی بعمل آمد. اما از هم گسیختگی اقتصاد کشور بدلیل اعتصابات گسترده مردم در سال 1357 و عدم وجود برنامه مشخص و نیز بروز عوامل متعدد سیاسی موجب گردید که سهم واردات مصرفی همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد. بعدها نیز تحریم اقتصادی و جنگ تحمیلی، میزان صادرات را بشدت کاهش داد. بطوریکه در حال حاضر تجارت خارجی ایران با صادرات تک محصولی (نفت) و وابستگی شدید به ارز حاصل از آن مشخص میباشد. در سالهای اخیر دولت تلاشهای بسیاری به منظور افزودن بر سهم صادرات غیر نفتی بعمل آورده است. در این راستا صادرات سنگهای قیمتی و بخصوص فیروزه نیشابور میتواند مثمر ثمر واقع گردد، چراکه فیروزه نیشابور بعنوان بهترین فیروزه جهان، دارای شهرت بین المللی است و در صورت توجه بیشتر به صادرات آن میتواند ارز آوری مناسبی ایجاد نماید.
2- بیان مسئله:
قدیمی ترین اطلاعی که از فیروزه در دست داریم به 3400 سال پیش از میلاد مسیح مربوط است و نوشتهاند که فراعنه مصر این سنگ زیبا را از معادن شبه جزیره سینا استخراج کرده و در زینت آلات خود بکار میبردند و بدین گونه شاید استخراج فیروزه قدیمی ترین استخراج کانهای صخره ای در ستاریخ باشد ولی از همان زمانهای باستان بهترین و مطلوبترین فیروزه در معادن ایران بدست میآمده که از زمانهای بسیار قدیم آن را استخراج و صادر میکردهاند و چون این سنگ بهادار از راه ترکیه به اروپا وارد و شناخته گردیده است بدان سبب اروپاییان آن را، ترکواز (Turquoise) یعنی ترکی مینامند.
نام نیشابور با نام فیروزه همزاد است و در مقام تعریف، نیشابور را شهر فیروزههای درشت، شهری با سنگهای فیروزه و ... میگویند. بشهادت گوهر شناسان دور و نزدیک، فیروزه نیشابور در روی زمین مقام اول را دارد. این سنگ گرانبها و پر ارزش که زینت بخش گنجینههای گرانبهای ثروتمندان جهان و خزاین ممالک میباشد همواره توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.
از کتیبه کاخ داریوش در شوش معلوم میگردد که در آن تاریخ فیروزه «اخشائین» نامیده میشده و از خوارزم برای زینت آلات کاخ وارد شده بود. نمونههایی که در اثر کاوشهای باستان شناسی بدست آمده نشان میدهد که فیروزه در هزاره دوم قبل از میلاد در ایران بعنوان سنگ زینتی مورد استفاده قرار میگرفته است. در دوره ساسانیان از فیروزه غیر از انگشتر و گوشواره و غیره ظروفی برای دربار سلاطین تهیه میشده است.
از مطالب فوق بخوبی میتوان به مرغوبیت فیروزه نیشابور و قدمت استخراج و تراش آن و دیرینه بودن هنر ساخت زیور آلات فیروزه ای در ایران پی برد بطوریکه فیروزه نیشابور حتی به کشورهای اروپایی هم صادر میشده است. اما علی رغم این پیشینه افتخار آمیز، متأسفانه در حال حاضر فیروزه تراشی و صادرات فیروزه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و بر اساس مصاحبههای انجام شده با فیروزه تراشان و صادرکنندگان مصنوعات فیروزه ای، هم اکنون بخش قابل ملاحظه ای از فیروزههای تراشیده شده در بازار داخلی را فیروزههای شیمیایی و یا فیروزههای آمریکایی که بصورت قاچاق وارد کشور میگردد، تشکیل میدهد. با وجود چنین مسأله نگران کننده ای تاکنون تحقیق علمی برای پاسخگویی به سؤالات زیر انجام نشده است:
وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان چگونه است؟
راهکارهای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای کدامند؟
امید است که این تحقیق بتواند از طریق پاسخگویی به سؤالات فوق در جهت آشنایی بیشتر با صنعت فیروزه استان خراسان و رفع موانع و مشکلات آن مفید واقع شده، نقش کوچکی در تحقق آرمان ملی اقتصاد بدون نفت ایفا نماید.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 63 صفحه
قسمتی از متن .doc :
بسمه تعالی
مقدمه
بازار به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده ساختاراصلی شهرهای قدیمی همواره مطرح بوده است.
در گذشته بازارها ستون فقرات شهر وعنصر پیوند دهنده ی عناصر شهری ومحلات آن بوده اند.در عین اینکه یکی از مسیرهای مهم تردد نیز به شمار می رفته اند.با تغییر وتحولاتی که در یک قرن اخیر در شهرهای قدیمی کشورمان حادث گردید وبا ورود ماشین به صحنه ،آمد وشد در شهر وبا سابقه تاریخی وذهنی این که اماکن تجاری که از نقطه نظر کالبی از تکرار یک عنصر در کنار دسترسی اصلی به شکل بازار تبلور میافت به تدریج نقش خود را به خیابنها بخشید. حراجیهای عمده در مراکز شهرهای قدیمی تحت عنوان خیابان کشی نقش بازار به عنوان ستون فقرات شهر وعنصر پیوند دهندهی عناصر شهری و محلات مخدوش ساخت چرا که این دخالتها سازمان اجتماعی محلات را در هم ریخت و روابط اجتماعی وفرهنگی دچار دگرگونی گشت در این رابطه ضعف پذیرش تاسیسا ت وتجهیزات جدید در بافت قدیم در تشدید موضوع بی تا ثیر نبوده است. تغییر بافت اجتماعی اطراف بازارها وجایگزین شدن مهاجرین به شهرها به جای اهالی بومی محلات از نکات قابل ذکر است.
در نتیجه نکاتب که ذکر آن رفت اکثر بازارهای شهرهای کشورمان دچار دگرگونیهای عمده وفرسودگی کلبدی وفرسودگی فعالیت گردید. بازار ساوه از جمله بازارهایی است که کالبد آن دچار دخالت نگردیده وهر چند خیابان کشیها ی اطراف باعث از هم پاشیدن آن به عنوان عنصر پیوند دهنده محلات قدیمی گردید،
لیکن دسترسی مناسب سواره به بازار که یکی از نیازهای امکن تجاری در بازار است وموقعیت مرکزی آن باعث گردید بازار ساوه دچار فسودگی فعالیت نشده وهمچنان خود را با تغییر وتحولات اقتصادی واجتماعی وفرهنگی وفق می دهد.
با این حال از نضر کلبدی در خود دچار تغیرات عمده وفرسودگی گردیده است. ارزش بالی زمین که دلیل بر زنده بودن بازار است خود باعث تغییرات عمده و دخل وتصرف در کالبد بازار و اغتشاش در آن گردیده است.
این دخل وتصرف ها در جرزها وسقف واحدهای تجاری ودر بخشهایی نیز درسقفمحور عبوری بازار اتفاق افتاده است . شکل اغتشاش سیمای بصری وفرسودگی کالبدی بازار بهمرورزمانممکن است فرسودگی فعالییت دربازار شود. لذا بهسازی بازار وچگونگی توسعه آن را در دستور کار قار می دهد
بررسی اجمالی شهر ساوه
جغرافیای طبیعی و سیاسی
ساوه در عرض جغرافیایی 1 و35 وطول جغرافیایی 18 و50 می باشد وارتفاع آ« از سطح دریا 960 متر است. این شهر در گوشه شمال غربی جلگه ای به عرض 45 وطول 50 کیلومتر واقع شده که شیب ملایم جلگه از شمال غرب به جنوب شرق ادامه میابد . متوسط بارندگی آن 200 میلی متر در سال است .
تابستان منطقه گرم وباران نسبتا طولانی است ودر حدود چهار ماه به درازا می کشد .گرمای این فصل به خصوص با وزش بادهای گرم وخشک کویری شدت بیشتری نیز می یابد درجهی متوسط حرارت تابستان در حدود 30 درجه سانتی گراد می باشد . زمستانها نسبتا سرد واغلب توام با بارندگی است که گاه با ریزش برف همراه می باشد متوسط دمای شبانه روز در زمستان 5 درجه ی سانتی گراد است . در تقسیم بندی آب وهوایی این منطقه در گروه معتدل متمایل به گرم قرار دارد . شهر ساوه از قدیم الایام در محل عبور خطوت مواصلاتی مهم کشور که از این شهر عبور می کنند واقع می باشد . این شهر در 120 کیلومتری جنوب غربی تهران واقع شده واز توابع استان مرکزی است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی
بخش اول
بازار مالی بنا بر تعریف به دو بخش برحسب سررسید تقسیم میشود. یکی بازار اعتبارات کوتاهمدت (معمولا تا یک سال) که به آن بازار پول گویند و دیگر بازار بلندمدتتر (بیش از یک سال) که به آن بازار سرمایه گویند. البته بعضی تقسیمبندیها دامنهء منابع کوتاهمدت را تا پنج سال هم بسط میدهد. این تعریف محدود بازار اعتبارات است تعریفگستردهتر از این مفاهیم آن است که بازار پول همه چیز را _در برمیگیرد; بازار اعتبارات بازاری است که انواع امکانات تامین منابع را در آن داریم، از بسیار کوتاهمدت گرفته تا بسیار بلندمدت.
اگر از زاویهء بانکها به بازار نگاه کنیم، همهء اینها بازار پول است: از بازار بسیار کوتاهمدت شروع میشود (امکانات تامین منابع یکشبه) تا امکانات بسیار بلندمدت (تامین مالی برای طرحهای بلندمدت تا 20 یا 30 سال.) در این فاصله از وامدهی یکشبه به طرف وامدهی میانمدت و بلندمدت میرویم. ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه به کار گرفته میشود که معروفترین آنها سهام و اوراق قرضه است. این ابزار در چارچوب وسیعتر تعریف بازار پول و امکانات استفاده از منابع مالی برای منظورهای مختلف قرار میگیرند.
اگر از این دیدگاه بحث را ادامه دهیم، دیگر مکانیسم تقسیم پول بنا بر مصرفهای مختلف آن مورد توجه نخواهد بود و عوامل دیگری مطرح میشود.
دیدگاه اخیر به طور کلی حرکت پول در اقتصاد را دنبال میکند این حرکت از سه مرحله میگذرد، مرحلهء اول تولید پول است; در این مرحله پول تولید میشود و البته بعد خرج میشود این کار اساسا به عهدهء بانک مرکزی است و باتوجه به پایهء پولی مشخص انجام میگیرد. مرحلهء دوم آن است که پول چگونه تکثیر میشود یعنی چند برابر میشود و سوم اینکه پول تولیدشده و تکثیرشده چگونه بین مصارف مختلف تقسیم میشود. بحث بازار سرمایه به قسمت سوم برمیگردد، یعنی چگونه پول تقسیم میشود به خصوص در کشورهایی که تقسیم پولشان متکی به نظم خاصی است و کمتر براساس شواهد و قرائن بازار عمل میکند. تمام این مراحل، مراحل مهمی است که باید به آنها توجه شود.
ایران در اقتصاد قبل از انقلاب هم یک اقتصاد برنامهای داشته است که در آن بخش عمومی سهم بزرگی داشته است و در زمینههای مختلف از قبیل ارتباط بانکی، مسایل صادرات و واردات و مسایل مربوطه به ارز در مراحل مختلف محدودیتهایی در بازار بوده است. بعد از انقلاب با بزرگ شدن بخش دولت در اقتصاد بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی زیر چتری قرار گرفت و محدود به مقرراتی بود که باید از آن پیروی میشد.
دیگر اینکه نظارتهایی لازم شمرده شد به این دو علت تحدید بازار در سالهای بعد از انقلاب تشدید شد. از آنجا که چه قبل و چه بعد از انقلاب چنین ترتیباتی را در اقتصاد داشتهایم، باید کارآیی بازار پول را با توجه به اثراتی که حرکت پول در این سه مرحله بر بازار پول داشته، بررسی کنیم.
برای کارآیی بازار پول چهار معیار را در نظر میگیریم: اول اینکه در بازار کارآی پول با اطلاعات عمومیای که در این بازار وجود دارد سود اضافی نتوان به دست آورد. یعنی به عبارت دیگر، بازار همهء اتفاقات را قبلا یا بلافاصله بازتاب داده باشد. این نوع کارآیی را میتوان کارآیی مربوط به آربیتراژ اطلاعات نامید. یعنی شما با اطلاعاتتان نباید بتوانید آربیتراژ کنید مسالهء بعدی اینکه بازار کارآ باید قادر باشد قیمت انواع داراییها را چنان تعیین کند که واقعا منعکسکنندهء درآمدهای موردانتظار حاصل از این داراییها در آینده باشد. بازار کارآ باید قادر باشد چنان قیمتگذاری کند که انتظارات مربوط به درآمدهای حاصل شدنی از این داراییها را بازتاب دهد. این را کارآیی نرخگذاری گویند.
بازار کارآ به عوامل اقتصادی در بازار برمیگردد. میدانیم که هر کسی کاری میکند و همهء افراد جامعه طی زندگی فعال خود دو نقش دارند، اول این که عضو مجموعهء بنگاههای تولیدی هستند و دوم این که در مجموعهای مشهور به خانوارها عضویت دارند. البته، خانوار با خانواده فرق دارد، چون اولی میتواند یک نفر هم باشد. در این دو نقش هر انسانی عامل اقتصادی است. بازار کارآ باید چنان باشد که به همهء عوامل اقتصادی اجازه دهد در شرایط خاص یا غیرخاص، کالا و خدمتی را که تعهد کرده است، تحویل دهد. یعنی بازار باید چنان باشد که در کنار تمام عوامل غیرطبیعی و نامعلول، امکان استفاده از آن برای افراد مشارکتکننده فراهم باشد. این نوع کارآیی را بیمه کردن تحویل کالا و خدمات گویند.
مقولهء بعدی مربوط به انواع ریسکهایی است که برای عملکرد بهتر فعالیتهای اقتصادی بازار پول، باید تقبل کرد. یعنی اینکه بازار پول، پولها را جمعآوری میکند و به دست کسانی میدهد که حاضرند ریسک بالاتری را بپذیرند، چراکه میتوانند بازدهی متناسب با ریسک بالاتر داشته باشند و از محل بازدهی خود، به صاحبان پول، سود پرداخت کنند. بازار پول از طریق شبکهء بزرگ پرداختها، معاملهها را تسهیل میکند و اگر این شبکهها وجود نداشته باشد، فعالیتهای اقتصادی در امر پرداختها دچار مشکل میشود. کار دیگر بازار پول در این مرحله آن است که پساندازها را برای سرمایهگذاری تشویق و تجهیز میکند. کسی که پسانداز میکند، نمیتواند به فوریت آن را تبدیل به سرمایهگذاری کند و همهء پساندازکنندگان نیز سرمایهگذار نیستند، بازار پول و اقتصاد اغلب ممالک دنیا از مراحل ابتدایی خود گذر کرده است. در آن مراحل، همهء پساندازکنندگان، سرمایهگذار نیز بودند، ولی امروزه این گونه نیست. باید کسی باشد که این پساندازها را به سرمایهگذاران بدهد و این به آن صورت نیست که شما از این دست بگیرید و به دست دیگر، که همان سرمایهگذار است،
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
نگاهی به رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران
در این مقاله ابتدا معرفی اجمالی از این بازار ها به عمل می آید ، سپس کلیاتی از روابط این بازارها و نوع خدماتی که این بازارها به هم ارائه می دهند ، مطرح می شود و در پایان به بررسی روابط این بازارها درایران پرداخته می شود.
اقتصاد مبتنی بر نظام بازارنظام بازار آزاد قائل به بازارهای چهارگانه کالا، پول و سرمایه می باشد. این بازارها در حالت کلی در دو بخش واقعی و مالی دسته بندی می شوند. در بخش واقعی بازارهای پول و سرمایه قرار می گیرند.
در بخش واقعی که عمده ترین بخش اقتصاد می باشد، امور مربوط به مصرف ، سرمایه گذاری واقعی تولید ، توزیع، فروش، صادرات، واردات و... صورت می گیرد و در بخش مالی نیز امور مربوط به پس انداز و تأمین و تخصیص منابع مالی در کوتاه مدت و بلند مدت صورت می گیرد . این بخش (مالی ) با فراهم آوردن امکان مبادلات و امکان تأمین مالی موجب تکمیل عملیات بخش واقعی می گردد. در مقابل بخش واقعی نیز با ساز و کارهایی خاص (که ذکر خواهد شد) زمینه رابرای رونق بخش مالی و اقتصاد فراهم می کند. از این رو گفته می شود که این دو بخش اقتصاد، مکمل هم هستند و بدون آنها اقتصاد معنی ندارد.
بازار پول ، بخش مهمی از بازار مالی هر اقتصادی به شمار می رود و حتی در برخی از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه بیشترین سهم از بازار مالی آن کشورها را دارا می باشد.
این بازار از دیدگاه اقتصاد دانانی مثل کینز، ویکسل و میردال خیلی بااهمیت تلقی می شود، آنان بر این اعتقادند که بازار پول با در دست داشتن« پول» که در مقاصد معادلاتی ، احتیاطی و سفته بازی مورد استفاده قرارمی گیرد ، همیشه مورد تقاضای مردم بوده است. از این رو آنان اذعان می کنند که این بازار که بازاری کوتاه مدت است، نسبت به بازار سرمایه ( که بازار بلند مدت است ) تأثیر شگرفی برنرخ بهره ( مهم ترین متغیر اقتصادی ) و وضعیت عرضه محصولات بخش واقعی می گذارد.
این بازار با ابزارها و سیاست هایش در شرایطی که تولیدات بخش واقعی به خاطر فصلی بودن فروش ها و سایر مسائل خیلی دیر به پول نقد تبدیل می شود، به بازار واقعی کمک می کند تا با وام های کوتاه مدت هزینه های مربوط به پرداخت دستمزد ، سربار و مواد اولیه را بپردازند ودر سر رسید معینی آن وام ها را باز پرداخت کنند . دراین شرایط این بازار موجب رونق بخش های واقعی اقتصاد (صنعت، نفت ، مسکن ، خدمات و کشاورزی ) می گردد.
در مجموع ارتباط این بازارها در دو بخش خلاصه می گردد : بخش اول خدمات بازارپول به بازار کالا و کار.
بخش دوم خدمات بازار کالا و کار به بازار پول
1-خدمات بازار پول به بازار کالا و کار
دربخش اول ، خدمات بازار پول به بازارهای واقعی به دو صورت می باشد . الف) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق نهادها و مؤسسات پولی ب) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق سیاست های پولی .
الف) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق نهادها و مؤسسات پولی :
1-بازار پول، از طریق بانک ها و سایرمؤسسات پولی به بنگاه های تولید کمک می کند که بدون مواجهه با مشکل انطباق سررسید ها به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.به این شکل که بانکها با جمع آوری حجم عظیمی از سپرده ها، بنگاه ها را از مراجعه به وام دهندگان مختلف بی نیاز می کنند و تلاش می کنند با اتکا بر اصل تأمین رضایت مشتری ، حق انتخاب بنگاه ها را گسترش دهند و منابع مالی قابل توجهی را با نرخ مناسب به آنها اعطا کنند.
2-دراین بازار، مؤسسات پولی ، با ابزارهایی همچون چک ، کارتهای اعتباری ، کارت بدهی و خدمات پرداختی جدیدی مثل صدور اعتبارات اسنادی و اجازه استفاده از حسابهای پس انداز قابل برداشت ( now ) و حسابهای جاری ، مکانیسم پرداخت را برای مبادلات بنگاه های تولیدی تسهیل می کنندوموجب می شوند که مبادلات، به ویژه مبادلات غیرنقدی بخش واقعی با هزینه پایین ، ریسک پایین و سرعت بالایی صورت پذیرد .
3-مؤسسات پولی با ارائه ابزارهای گوناگونی مثل اوراق قرضه کوتاه مدت ، اعتبارات اسنادی وام های کوتاه مدت ، بلند مدت ، قرار داده بازخرید اوراق بهادار و ... در ساختار مالی بخش واقعی تنوع ایجاد می کنند و موجب تعدیل ریسک و هزینه های سرمایه ای آن بخش می گردند .
4- نهادهای بازار پول با ارائه خدمات متنوع ، نقدینگی های مازاد و راکد بنگاه های تولیدی را جزب و آنها را به سایر بخش های اقتصادی کشور انتقال می دهند و از این طریق برای نقدینگی های مازاد و راکد آنها خلق ارزش می نمایند .
ب) خدمات بازار پول به بازار کالا و کار (بازار واقعی ) ازطریق سیاست های پولی:
دراین زمینه بازار پول با سیاست ها یش موجب تغییر و تحول در بخش واقعی می گردد، سیاست هایی که در دو نوع انبساطی و انقباضی می باشند .
دراین بازار، بانک مرکزی به عنوان متولی ، در شرایط رکود اقتصادی سیاست های انبساطی را که موجب افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات بخش واقعی می شوند، به کار می گیرد و شرایطی را پدید می آورد که بخش واقعی بتواند تولیدات خود را به فروش برساند و به سود آوری مورد انتظار خود برسد و رونق یابد و یا اینکه در شرایط تورمی ، سیاست های انقباضی را به کارمی گیرد تا تورم را کنترل کند و زمینه را برای افزایش پس اندازها و افزایش سرمایه گذاری ها فراهم کند و بخش واقعی را ترغیب نماید که از پایین آمدن نرخ بهره نهایت استفاده را ببرد و طرح ها ی توسعه خود را با شرایط بهتری تأمین مالی و راه اندازی کند.
(لازم به ذکراست که سیاست های پولی در دونوع سیاست های کمی وکیفی می باشند ، سیاست های کمی شامل نرخ بهره ، نرخ بهره اتکایی ، نرخ تنزیل مجدد ، نرخ ذخیره قانونی ، عملیات بازار آزاد می باشد وسیاست کیفی نیز در بر گیرنده تعیین اولویت ها ، ارجحیت ها سقف های اعتباری در هر یک از بخش های اقتصادی ، نرخ های ترجیحی و تسهیلات تکلیفی و .... است ).
2-خدمات بازار کالاوکار به بازار پول
پس از اینکه حالت های مختلف خدمات دهی بازار پول به بازار واقعی (بازار کالا و کار ) را شناسایی نمودیم ، حال به معرفی خدمات بازار کالا وکار به بازار پول می پردازیم . این بازار ممکن است با خدمات زیربه برقراری ارتباط با بازار پول بپردازند :
1-بازارهای واقعی با پردازش منابع و عوامل تولید ، محصولاتی را تولید و به فروش می رسانند و پس از پرداخت بخشی از هزینه های خود ، مقدار قابل توجهی از
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 23
ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران
مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی جدید
ارتباط ابزارها و بازارها
راهى آسان و کاهلانه
راهى دشوار و عالمانه
نیاز به طراحی اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمایه ایران
سیستم اقتصادی کشور
بازار دارائیهای واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)
بازار دارائیهای مالی (The Market for Financial Assets)
شیوههای تأمین مالی
منابع داخلی شرکت
منابع خارجی شرکت
اوراق قرضه
سهام ممتاز
سهام عادی
منابع مالی بدون هزینه
بستانکاران تجاری
هزینههای پرداختی
پیشدریافت از مشتریان
مهندسى مالى و طراحى ابزارهاى مالى جدید
علاوه بر اوراق بهاءدار یادشده اوراق بهاءدار دیگرى نیز وجود دارند که در سالهاى گذشته و به دنبال تعییر و تحولات بازارهاى مالى ابداع شدهاند. تحولاتى که از پیامدهاى مقرراتزدائى از بازارهاى سرمایه بود و در اثر آن، شرکتها اقدام به انتشار اوراق بهاءدار بسیار متنوعى کردند که تا آن زمان سابقه نداشت و بازار این کشورها هر روز با گونه جدیدى از اوراق بهاءدار روبهرو شد؛ اقتصاد غرب در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ با تورم بسیار بالائى روبهرو شد؛ که از پیامدهاى افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و سبب شد تا اقتصاد کشورهاى غربى با ضربهاى سهمگین و تورمى دو رقمى ـ حدود ۱۵ درصد ـ روبهرو شود.
البته این اندازه از تورم در جامعه ما چشمگیر نیست. در حالىکه در کشورهاى غربى رویدادى غیرمنتظره است و بسیارى از شرکتها را براى تأمین مالى به بازارهاى مالى و بهویژه بازار اوراق قرضه روانه کرد؛ زیرا اوراق قرضه اوراق بهاءدارى است که نرخ بهره آن در زمان انتشار مشخص مىشود و این نرخ بهره تا زمان سررسید ثابت است و در نتیجه چنانچه پس از انتشار اوراق قرضه نرخ تورم در جامعه افزایش یابد، خریداران قبلى اوراق قرضه متضرر مىشوند؛ زیرا زمانىکه تورم افزایش مىیابد، قدرت خرید پول کاهش پیدا مىکند و چون در این زمان شرکتها به پول نیاز داشتند ـ ولى بهدلیل نگرانى از کاهش ارزش پول، سرمایهگذاران استقبالى براى خرید اوراق قرضه نکردند ـ لذا شرکتها دست به انتشار اوراق قرضه با بهره شناور زدند؛ یعنى اوراق قرضهاى که نرخ بهره آنها از پیش تعیین نمىشود. و بهره آن تابعى از نرخ تورم در سالهاى آینده است.
براى مثال، نرخ تورم بهاضافه پنج درصد بعضى از شرکتها نیز اوراق قرضهاى منتشر کردند که ارزش اسمى آن به قیمت کالائى که تولید مىکردند، وابسته بود. مثلاً، یک شرکت نفتى اوراق قرضهاى به ارزش اسمى ۱۰۰۰ دلار منتشر کرد که در تاریخ سررسید، بهاء بازخرید آن معادل ارزش تعداد معینى بشکه نفت بود. یا زمانى دیگر، اوراق قرضهاى منتشر شد که قیمت آن به نقره و طلا وابسته بود. به این ترتیب، خطر تورم و کاهش قدرت خرید پول، نقش بازدارنده در خرید اوراق قرضه نداشت. همچنین زمانى نیز اوراق قرضهاى منتشر شد که قیمت آن به دلار بود ولى بهره آن به مارک و یا ین ژاپن پرداخت مىشد. این اوراق مورد توجه سرمایهگذارانى قرار مىگرفت که یک رشته تعهدات ارزى داشتند. براى مثال: اگر در ایران اوراق قرضهاى منتشر نبود که سود آن به دلار پرداخت شود، کسانىکه فرزندان آنها در کشورهاى خارج مشغول به تحصیل هستند، از آن استقبال خواهند کرد، چرا که بیشتر اینگونه اشخاص نگران افزایش نرخ برابر ریال و دلار هستند.
چنین ابتکاراتى در دهه ۱۹۸۰ سبب شد تا گروههاى بیشترى بهسوى بازار سرمایه روى آورند و در واقع گونهاى بازاریابى مالى پدید آمده و کسانىکه در جستجوى منابع مالى بودند به بررسى خواستههاى مردم و سرمایهگذاران پرداختند و زمینههائى از سرمایهگذارى را که مناسب شرایط و موقعیت مالى یا انتظارات آنها بود، فراهم آوردند. این جریان به پدید آمدن رشتهاى در قلمرو مدیریت مالى به نام ”مهندسى مالى ـ Financial Engineering“ انجامید. که مهارت متخصصان این رشته، طراحى اوراق بهاءدار متنوع و یا بازده متفاوت بود. بهنحوى که سرمایهگذاران داراى ریسکپذیرى و انتظارات متفاوت را دربرگیرد؛ تا به این وسیله بتوان پسانداز تمامى اقشار مردم را به سمت فعالیتهاى تجارى و صنعتى سوق داد.
براى شرایط ایران نیز مىتوان اوراق بهاءدار مختلف را پیشنهاد کرد و در معرض بحث و بررسى قرار داد.
ارتباط ابزارها و بازارها
به دو شیوه مىتوان با مسئله برخورد کرد:
۱. راهى آسان و کاهلانه:
اگر ساختار اقتصادى مختلف و موجود بر عرصه گیتى را مشابه فرض کنیم، هر چه براى کشورهاى صنعتى و از نظر اقتصادى پیشرفته خوب است، براى ما هم خوب است. اگر آمریکا و اروپا ابزار متنوع مالی، بازارهاى پیچیده و نهادهاى مالی، با وظایف و مسئولیتهاى گوناگون دارند و آنها را لازم مىدانند، ما هم به ناچار باید از همان مسیر به مقصد برسیم. بهطورىکه، دقیقاً همان نهادها و ابزارها و یا اگر هم نتوانستیم، شبیه آنها را بسازیم (چرخ چاه را که نباید دوباره اختراع کرد). تضاد موجود در این شیوهٔ ساده اندیشانه، آن است که اوضاع در خود کشورهاى صنعتى پیشرفته نیز یکدست نیست. انگلستان با بازارهاى سرمایه پیچیده و تنوع بىنظیر ابزارها و نهادهاى مالی، از آلمان ـ که بازار سرمایه بسیط دارد ـ از نظر رشد، تشکیل سرمایه اشتغال کامل، و سایر شاخصهاى مهم اقتصادی، فرسنگها عقب افتاده است.
۲. راهى دشوار و عالمانه: