تحقیق در مورد بانکداری 26 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

تاریخچه صفحه 1 و 2

3-1/3 دیسکت -تاریخچه بانکداری الکترونیک

4-تعریف بانکداری - 1/4 آمار

5-اجزاء بانکداری - 1/5 موارد اهمیت - 2/5 فصلنامه بانک ش 17 صفحه 18 کارآیی

6- بانکداری اینترنتی

7- بانکهای اینترنتی - دیسکت

8- چگونگی انطباق بانکها -فصلنامه ش 20 ص 87

9- مشتریان اینترنتی و پرداختها

10- تاریخچه کارت اعتباری

11- تاریخچه خودپرداز

12- آمار دستگاههای خود پرداز دیسکت فایل2

13-تعریف کمیته بال 1/13 - اصول چهارگانه مدیریت و کسب کمیته بال فصلنامه 23 ص 68

2/13- مقدمه بانکداری الکترونیک در ایران مجله خوارزمی ش 4 ص 4

14- طرح شتاب 461

1-

تاریخچه:

پول ،در جامعه ها ی نخستین تحصیل انواع کالاهای تولید شده جهت مصرف فقط از راه تعویض کالا امکان داشت و این مبادله با مشکلات بسیاری همراه بود از جمله:

1-تعیین ارزش کالا:بر اساس قبول واحد معین که مورد تأیید طرفین معامله باشد.

2- تعیین خریدار و فروشنده:که هر دو نیاز به کالاهای عرضه شده طرف مقابل داشته و آماده مبادله دو کالا با یکدیگر باشند.

برای حل چنین مشکلاتی بشر در ابتدا اشیاء و کالاهایی را بعنوان تعیین کننده ارزش کالاها انتخاب کرد که با وجود رفع مشکلات بالا مشکلات دیگری پیش روی بشریت قرار گرفت.

تنوع تولید و رفع نیاز بشر از تولیدات مختلف در مسیر گسترش اقتصاد کشورها موجب پیدایش یک وسیله اقتصادی مورد قبول عامه بنام پول شد.

بانکداری در جهان بهنگامی آغاز شد که داد و ستد و مبادله کالا بین مردم شروع و حتی با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد نیاز به خدمات موسسات بانکی محسوس تر گشت و احتیاج به یک وسیله پرداخت و سنجش ارزشها و بالاخص وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ایجاب می کرد که این فعل و انفعالات توسط مؤسساتی بنام بانک انجام گیرد.

کلمه بانک اصطلاحی است قدیمی که از واژه آلمانی Bank به معنای نوعی شرکت اخذ و رواج یافته و شاید هم از کلمه Banca که یک لغت ایتالیائی و به معنای نیمکت صرافان بکار برده می شده مشتق شده است.

2-

1-بانکداری دوره قدیم:

الف-بابل:معاملات بانکی به شیوه ابتدایی- مقررات مربوط به دادن وام و قبول سپرده و سرمایه گذاری در قوانین حمورابی-فعالیت معابد این شهر به عملیات بانکی حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح

ب-یونان:اشتغال بعضی از معابد به صرافی علاوه بر بانکهای خصوصی از جمله معبد دلفی که به دلیل وجود جنگها داخل معبد مطمئن ترین محل برای نگهداری پول به شمار می آمد.

پ-ایران:قبل از دوره هخامنشی بانکداری به شیوه ابتدایی و در انحصار معابد و شاهزادگان بود.در زمان هخامنشیان بازرگانی رونق یافت و پول مسکوگ رواج گرفت .بانک اجیبی متعلق به یهودی معروفترین بانک آن دوره

ت-رم:عملیات بانکی بانکداران رمی از بیشتر جهات بیشتر عملیات بانکی کنونی

ث-چین:در حدود قرن ششم قبل از میلاد بانکداری رواج داشت.و اختراع کاغذ از نظر بانکداری اهمیت بسیار زیادی داشت.

2-بانکداری قرون وسطی(قرون پنج تا پانزدهم میلادی)

در قرون وسطی بانکداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و امپراطوری رم وجود داشت عملاً از بین رفت و پس از سقوط یک سیر قهقرایی در عملیات بانکی و سایر مظاهر تمدن بشری پیدا شد.

عرف بانکداری با انجام برخی فعالیتهای یهودیان حیات تازه ای یافت و به دلیل تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت از افراد و منع مشروط آن در مذهب یهود که گرفتن بهره از غیر یهودیان آزاد بود عملاً بانکداری در انحصار یهودیان قرار گرفت.

3-

3-بانکداری در دوره جدید:

با پیشرفت تدریجی تجارت و داد وستد در سواحل مدیترانه بخصوص شهرهای ونیز و فلورانس و با کشف آمریکا و راههای جدید و استقرار روابط بازرگانی بین غرب و شرق دامنه فعالیتها به دیگر نقاط نیز گسترش یافت.و نتیجه آن استفاده روز افزون از خدمات بانکی و ازدیاد روز افزون بانکداران بخصوص در شهر ونیز شد تا جایی که قدرت آنها به اندازه ای شد که پادشاهان پول غرض می دادند.

ورود طلا و نقره ی فراوان از آمریکا و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آئین مسیح به اثر نقره ای جان کالون رهبر پروتستانها نیز باعث ازدیاد و تکامل فعالیتهای بانکی شد.

4-

تعریف بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیک :ارایه اتوماتیک خدمات سنتی و جدید بانکی از طریق الکترونیک یا کانالهای ارتباطی فعال.

بانکداری الکترونیک شامل سیستمی است که مشتریان مؤسسات مالی چه حقیقی و چه حقوقی را قادر می سازد،تا به حسابهای خود دسترسی داشته ،تجارت انجام داده یا اطلاعات درباره محصولات مالی و خدمات ،از طریق شبکه های عمومی یا محلی از جمله اینترنت بدست آورند.

مشتریان می توانند از طریق وسایل الکترونیکی مانند کامپیوتر شخصی (PC) ،منشی دیجیتال شخصی (PDA) ،دستگاههای خودپرداز (ATM) تلویزیون،تلفن و یا موبایل به خدمات بانکداری الکترونیک دسترسی داشته باشند.

6-

بانکداری اینترنتی internetBonking Online Banking

1-سایتهای اطلاعاتی :حاوی اطلاعاتی درباره مؤسسه مالی و محصولات و خدمات آن مؤسسه می باشد.

2-سایتهای عملیاتی:حاوی ابزاری جهت انجام معادلات و دسترسی به حساب می باشد که شامل :

الف-مدیریت حساب

ب-پرداخت و مشاهده صورتحساب

ج-افتتاح حساب جدید

د-سرمایه گذاری و واسطه گری

ه-قرارداد وام های تجاری

و-پرداختهای B2B

ح-انتقال وجوه

Booklet agast 2003

Fedeval Financial institytions

Examination coancil

5-

اجزای بانکداری الکترونیک:

5-Telebanking :استفاده از تلفن برای اطلاع از موجودی و گرفتن صورت حساب .

2-Creditcards (کارتهای اعتباری):استفاده از کارتهای اعتباری جهت بالا بردن قدرت خرید

3-Dehit cards (کارتهای بدهکار ):جهت استفاده از دستگاههای خود پرداز و پایانه های فروش

6-Pc Banking:استفاده از کامپیوتر شخصی جهت دسترسی به حساب

TV Banking:استفاده از تلویزیون جهت دسترسی به حساب

1-Internet Banking:استفاده از تلویزیون جهت دسترسی به حساب

4-Mobile Banking:استفاده از تلفن همراه جهت دسترسی به حساب

در سال 2002در یونیون بانک سوئیس به صورت آزمایش اجرا شده است.

1/5-

موارد اهمیت بانکداری الکترونیک

از نظر مشتریان بانک

1-عدم نیاز به حضور فیزیکی در محیط بانک و صرف وقت جهت انجام امور بانکی

2-عدم نیاز به برخورد مستقیم با متصدی امور بانکی و امکان کنترل حساب از هر نقطه ی دلخواه

3-دسترسی به حساب به صورت 24 ساعته

از نظر بانک

1-مهمترین مورد تغییر شیوه های اقتصادی

2-کاهش هزینه ها

هر فعالیت از طریق اینترنت هزینه برابر یک سنت دارد .

هر فعالیت ATM هزینه ای برابر 27 سنت دارد .

هزینه بانک برای مراجعه حضوری مشتری به باجه هر بار 07/1 دلار می باشد.

3-کاهش حجم فعالیت نیروی انسانی

تحقیق در مورد بانکداری 46 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 76 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه:

بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری روز و اطلاعات جدید در عملیات بانکی است؛در واقع بااستفاده از فناوری ارتباطات و کاربرد علایم الکترونیکی به جای پول فیزیکی ،عملیات پولی ،مالی و سرمایه گذاری خود را انجام می دهد.از ثمرات مهم این فناوری ،افزایش سرعت کار و ارائه تسهیلات جدید به مشتریان و آسان نمودن تصمیم گیری در عملیات بانکی است .بنابراین در ابتدا باید راه های رسیدن به بانکداری الکترونیکی را شناخت و با چگونگی حرکت به سوی آن آشنا شد؛همچنین می بایست ضوابط و مقررات جدیدی که لازم است در پی اجرای سیستم بانکداری الکترونیکی تدوین گردد را مشخص نمود .و در آخر طی یک پروسه مطالعه و اجرا ،باید عقب ماندگی خود را از بانکداری الکترونیکی جبران کرد.

به طور کلی بانکهای ایران با نگرش سیستم بانکداری سنتی و محدودیتهای سازمانی و جغرافیایی نمی توانند به بانکداری نوین دست یابند و در درجه اول تغییر نگرش مدیران ضروری به نظر می رسد.

خوشبختانه اهمیت بکارگیری واقعی این فناوری برای مدیران ارشد بانک محرز شده و تنها این ساختار اداری است که شاید به دلیل نداشتن شناخت و درک موضوع،مقاومت می کند.اینطور به نظر می رسد که همین عدم درک صحیح از بانکداری الکترونیکی ،نگرانی هایی را نیز برای مدیران میانی بوجود آورده است که برای رفع این موانع و مشکلات و درک صحیح از بانکداری الکترونیکی ، رسانه های گروهی می توانند نقش تعیین کننده و مهمی در جهت آموزش و زمینه پذیرش آن برای مدیران میانی و افراد مقاوم در مقابل تکنولوژی جدید،داشته باشند.

در کنار این موضوع ،یک مسئله مهم دیگر نیز وجود دارد وآن تجدید نظر در قوانین قضایی است .به طور مثال امضاء دستی و نمونه آن به صورت الکترونیکی باید برای قوانین قضایی مورد قبول باشد و بانکها نیز باید به سیستمهای الکترونیکی اعتماد کنند.شاید بسیاری از سازمانها و بخشهای خدماتی مانند«ویزا کارت» یا «مستر کارت» نیز به دنبال امنیت از تهدیدات احتمالی هستند و شاید بعد از نمونه کارتهای مغناطیسی به کارتهای هوشمند رسیده اند و این به دلیل امنیت بالای کارتهای هوشمند نسبت به کارتهای مغناطیسی ؛و همچنین انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان و بی نیازی کارتهای هوشمند به سیستمهای ارتباطی خاص،می باشد.

همچنین علاوه بر بستر سازی فرهنگی در درون سازمان ،اقدامات برون سازمانی نیز باید انجام گیرد.مثلاً شرکت مخابرات یا شرکت های مربوطه برای ایجاد ارتباط در سراسر کشور باید اطمینان لازم را برای بانکها ایجاد کنند .تا بتوانند با خاطر آسوده خدمات خود را در سراسر کشور با گارانتی ارائهه دهند.گرچه بانکها به سمت شبکه خصوصی ارتباطی رفته اند،اما از لحاظ اقتصادی و فنی از مخابرات برای ارتباط با مشتریان استفاده کرده اند.

بنابراین رسیدن به بانکداری الکترونیک مشکل نیست.اما بانکها باید مطمئن شوند که مورد هجوم مهاجمان الکترونیک قرار نمی گیرند و یا این هجوم به حداقل می رسد.در بانک هایی که امکان ارتباط را از طریق بانکداری الکترونیکی برقرار کرده اند،هر کس می تواند در خانه خود بنشیند و از طریق سیستم به خدمات بانکی دسترسی پیدا کند .اکنون در بانکداری الکترونیکی جهانی مشتری با تلفن همراه در ماشین خودش ،حساب بانکی اش را بررسی می کند و کارها و عملیات بانکی مورد نظرش را انجام می دهد؛ و حتی پرداخت هزینه های آب و برق و تلفن هم امکان پذیر است،که این همه محصول بانکداری الکترونیکی است.

یکی از ویژگیهای بارز در سایتهای رایانه ای ،اجرای امور توسط بانکداری الکترونیک است سیستم بانکداری الکترونیک نرم افزاری نیست که ما به

تحقیق در مورد بررسی عملکرد عملیات بانکداری بدون‌ربا 21 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

«بررسی عملکرد عملیات بانکداری بدون‌ربا»

(هزینه‌یابی عقد قرض‌الحسنه و کارسنجی آن در بانک کشاورزی استان مرکزی)

1- مقدمه

در قانون عملیات بانکی بدون‌ربا که از ابتدای سال 1363 در کشور به مورد اجرا گذاشته شد، جایگاه بانک به عنوان مؤسسه‌ای پولی یا مالی تعریف نشده است، اما با مطالعه اهداف و وظایفی که برای آن شمرده شده، پی می‌بریم که قانونگذار، بانک را مؤسسه‌ای جامع می‌پندارد که همه فعالیت‌های مربوط به مؤسسات پولی و مالی را انجام می‌دهد. در حال حاضر انواع سپرده‌ها در نظام بانکداری ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ سپرده قرض‌الحسنه جاری، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار.

سپرده قرض‌الحسنه جاری از جهت ماهیت حقوقی و نحوه عملکرد مانند سپرده دیداری در بانک‌های سنتی است. سپرده پس‌انداز از سپرده‌های رایج نظام بانکی ربوی است و ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاه حقوقی، وجوه مازاد بر هزینه‌های جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده و در قبال آن دفترچه پس‌انداز دریافت می‌کنند تا به هنگام نیاز وجوه مذکور را دریافت کنند. در بانک‌های سنتی عموماً به اینگونه سپرده‌ها بهره تعلق می‌گیرد. در بانکداری بدون‌ربا پرداخت بهره ممنوع است، لیکن برای تشویق سپرده‌گذاران، اولویت‌ها، امتیازات و جوایزی در نظر می‌گیرند.

ماهیت سپرده قرض‌الحسنه جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز، عقد قرض است و مطابق مفاد عقد قرض مالکیت وجوه به بانک منتقل می‌شود. این انتقال مالکیت، اختیاراتی را برای بانک به وجود می‌آورد که آثارش در تخصیص این منابع ظاهر می‌شود؛ به این ترتیب که بانک‌ها با لحاظ کردن ذخایر قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای وام قرض‌الحسنه اختصاص داده، بخش دیگر را از طریق سایر عقود بانکی به کار گرفته و کسب سود می‌کنند. قانون و دستورالعمل‌های عملیات بانکی بدون‌ربا نیز تلویحاً این موضوع را پذیرفته‌اند، به طوری که بانک‌ها مطابق دستورالعمل‌های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون‌ربا مجاز شده‌اند حداکثر ده درصد از کل تسهیلات اعطایی سالانه خود را در قالب قرض‌الحسنه پرداخت نمایند، مشروط به این که از جمع کل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه تجاوز ننماید.

در رابطه با سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، مطابق قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا ماهیت عقد در این گونه حساب‌ها وکالت است؛ لذا این منابع به ملکیت بانک در نمی‌آید و از این رو بانک‌ها ملزمند به عنوان وکیل سپرده‌گذاران عمل نموده و سپرده‌های این حساب را در قالب عقود اسلامی به گونه‌ای به‌کار گیرند که بیشترین منافع را برای موکلین خود حاصل نمایند. سود حاصله از محل این منابع با رعایت سهم بانک پس از کسر هزینه‌ها و حق‌الوکاله بین صاحبان این گونه سپرده تقسیم می شود.

طبق ماده 16 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، وام قرض‌الحسنه در موارد زیر پرداخت می‌گردد:

الف: تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات می‌باشند در شکل تعاونی.

ب: کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی.

ج: رفع احتیاجات ضروری.

اعطای قرض‌الحسنه در خصوص بند الف، طبق ماده 2 دستورالعمل اجرایی، به شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدماتی به منظور ایجاد کار اختصاص می‌یابد.

اعطای قرض‌الحسنه مذکور در بند ب، به کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص

تحقیق در مورد بانکداری الکترونیک بانک مسکن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 85 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

 بانکداری الکترونیک بانک مسکن :

همایش سامانه های متمرکز ( فرصت ها، چالش ها وفرهنگ سازی) با حضور مدیرعامل بانک، اعضای هیات مدیره ، مسوولان حوزه IT مستقردرادارات ، مدیر امور استانها و مناطق و مدیریت های سراسر کشور درمحل مجتمع آموزشی رفاهی چادگان درخردادماه سال جاری برگزارشد.

دراین همایش دوروزه مسوولان حوزه IT بانک طی سخنانی به تشریح اقدام های انجام شده درحوزه بانکداری الکترونیک وبرنامه های پیش رو پرداختند.

همچنین دراین همایش روسای ادارات فناوری اطلاعات، خدمات نوین وآمار واطلاعات به همراه کارشناسان خود درقالب برگزاری پانل به مشکلات وسوال های مطرح شده ازسوی نمایندگان مناطق پاسخ دادند.

گفتنی است این گردهمایی سومین همایش بانکداری الکترونیک بانک مسکن طی سال‌های اخیر محسوب می شود.

عضو هیات مدیره:

با پیشـرفت بانکـداری الکترونیک نیاز به شعب بزرگ کاهش می‌یابد

درسومین همایش IT عضو هیات مدیره به تحلیل عملکرد بانک در حوزه بانکداری الکترونیک درسال 87 وبررسی مسایل مربوط به این حوزه پرداخت.

به گزارش خبرنگار ما، در این همایش پس از سخنان محمدرضا سمایی -معاون اداره فناوری اطلاعات- در خصوص اهداف برگزاری این سمینار، غلامحسین حسنخانی- عضوهیات مدیره- با تشکر از تمامی همکاران بانک که در تحقق برنامه‌های بانکداری الکترونیک تلاش نموده‌اند، برگزاری این گردهمایی را فرصتی برای تبادل اطلاعات میان کارکنان وآشنایی مسوولان با مسایل و مشکلات حوزه بانکداری الکترونیک دانست.

وی درتشریح عملکرد بانک در سال 87 دربخش IT، پس از ارایه آماری از جذب منابع در حساب‌های مختلف بیان داشت: پس از راه‌اندازی حساب جاری متمرکز تحت عنوان رهیافت در نیمه دوم سال گذشته بین عملکرد مدیریت‌های شعب در افتتاح حساب جاری تفاوت زیادی وجود داشت.

حسنخانی افزود: شاید سیستم جاری متمرکز با مشکلاتی روبرو بود اما آمار مطلوب برخی از مدیریت‌ها این موضوع را نشان می‌دهد که تلاش کارکنان درخصوص جذب حساب جاری موثربوده وامیدواریم سایر مدیریت‌ها نیز با رفع مشکلات خود دراین خصوص فعال‌تر عمل نمایند.

عضو هیات مدیره تصریح کرد: با تمهیداتی که درسایت وسیستم‌ها اندیشیده شده مشکل جاری متمرکز اشخاص حقوقی رفع شده است واز این پس مدیریت‌ها می توانند دراین بخش نیز به بازاریابی و ارایه خدمات به مشتریان بانک بپردازند.

وی تصریح کرد: درحال حاضر درحدود 13 درصداز حساب‌های مشتریان به صورت الکترونیکی وبه صورت کارت سرویس‌دهی می‌شود که امیدواریم تا پایان سال 88 با اجرای حساب‌های متمرکز در آمار مانده حساب‌ها تغییرات مطلوبی را شاهد باشیم.

عضوهیات مدیره بانک با بیان اینکه بانک مسکن با 221 هزارمیلیارد ریال مانده تسهیلات پس از بانک‌های ملی وملت در رتبه سوم قرار دارد بیان کرد: تعداد تسهیلات کارتی که درحساب صندوق پس انداز صادر شده است 247 هزار فقره ومانده این تسهیلات 24 هزار میلیارد است که این نشان می‌دهد تنها 11 درصد ازتسهیلات به صورت متمرکز وکارتی است واز لحاظ مبلغ تنها یک درصد از تسهیلات را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: اگر تسهیلات مشارکت که به صورت متمرکز اجرا می‌شود را نیز به این درصد اضافه کنیم درمجموع حدود 15 درصد از تسهیلات بانک مسکن به صورت متمرکز سرویس‌دهی می‌شود؛ که امیدواریم با برنامه‌ای که برای صدور کارت و اهدافی که برای سال 88 درنظر گرفته شده‌است بتوانیم تا پایان سال دراین زمینه تحول مطلوبی داشته‌باشیم.

حسنخانی با بیان اینکه 78 درصد تعداد و84 درصد مبلغ تسهیلات بانک فروش اقساطی است خاطر نشان کرد: اگر ما بتوانیم پرداخت این اقساط را با استفاده از ابزار الکترونیک سامان‌دهی کنیم یک تحول شاخص رادربخش IT به وجود آوردیم واین مهم‌ترین بخش کار ما در حوزه بانکداری الکترونیک می‌باشد.

عضو هیات مدیره درادامه سخنان خود با اشاره به آمار اقساط معوق در بانک گفت: درپایان سال 87 به میزان 6 هزار میلیارد اقساط معوق داشتیم ومشکلی که در این بخش به IT باز می‌گردد این است که دربانک نمی‌توان اقساط معوق، سررسید گذشته ومشکوک الوصول را به‌صورت روزانه وسیستمی سند زد وآمار به صورت ماهانه است وحتی برخی از شعب ثبت معوق وسررسید گذشته ومشکوک الوصول مشارکت مدنی را انجام نمی‌دهند واعدادی که اعلام می شود آمار درستی نیست.

تحقیق در مورد ساختار نرخ سود در بانکداری بدون ربا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

ساختار نرخ سود در بانکداری بدون ربا

نویسندگان : دکتر ولی اله سیف

دکترمحمود بهمنی

چکیده :

در حال حاضریکی از مباحث بحث برانگیز، سطح مطلوب نرخ سود تسهیلات وسپرده های بانکی است . سؤالی که مطرح میشود این است که براساس مبانی بانکداری بدون ربا ، سیاست های پولی و بانکی ونرخ سود تسهیلات چگونه بایستی سیاست گزاری شده و درنظام بانکی مورد استفاده قرار گیرد ؟

هدف از این مقاله ، در ابتدا نگاهی به ساز و کارهای مورد استفاده در نظام بانکداری بین الملل برای محاسبه نرخ بهره ومقایسه آن با روش های مورد استفاده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای قانون بانکداری بدون ربا برای محاسبه نرخ سود است . در ادامه رابطه کنونی تعیین نرخ سود در نظام بانکی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و درنهایت با ارائه یک مثال عملی ، روش پیشنهادی برای تعیین نرخ سود ارائه میگردد.

واژه های کلیدی :

نرخ بهره سود ، نظام بانکداری بدون ربا ، روش های تعیین نرخ سود .

مقدمه

طی ماه های اخیر بحث های مختلفی در زمینه سطح مطلوب نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانک مطرح گردیده است. این که این ابزار در وضعیت کنونی براساس مبانی بانکداری بدون ربا ، سیاست های پولی وبانکی و درنهایت هزینه و فایده چگونه باید مورد سیاست گزاری و استفاده قرار گیرد ؛ مورد اختلاف نظرجدی بین کارشناسان و صاحب نظران ذیربط بوده است که البته هرکدام دلایل و مستندات قابل توجه و مورد قبولی را نیز ارائه میکنند .

در این نوشته سعی براین است تا در ابتدا ساز وکار تعیین نرخ سود در نظام بانکداری بین المللی و ساز وکارمزبور در نظام کنونی بانکداری بدون مورد توجه قرار گرفته ، سپس با ارزیابی و بررسی روش های آزاد سازی نرخ سود ، در این ارتباط روش بهینه ارائه گردد.

ساختار تعیین نرخ بهره در نظام بانکداری بین المللی

2-1- تعریف بهره

درخصوص بهره از دیدگاه های مختلف تعاریفی عنوان گردیده که بعضا" شامل موارد زیر است :

الف – بهره در واقع هزینه ای است که افراد در ازای استفاده از منابع دیگران به آن ها می پردازد .

ب – بهره درآمدی است که فرد به ازای به تعویق انداختن استفاده از منابع خود دریافت می نماید .

ج – بهره هزینه نگهداری پول است . درصورتی که شما منابع خود را نزد نگهداری نمایید و آن را قرض ندهید ، هزینه این نگهداری پول همان میزان بهره ای است که شما از آن محروم گردیده اند .

د ) بهره قیمت پول است و به این عنوان پاداشی است که به وام دهنده پرداخت میشود ، تا دروهله اول آنان را ترغیب کند که از وجوه نقد خود جدا شوند و در وهلهء دوم ، خطرات اقتصادی را که درجریان قرض دادن پول ممکن است پدید آید ، خنثی کند .

2-2- دلایل وجود بهره

درمکاتب اقتصادی مختلف دلایل متعددی درارتباط با فلسفه وجودی بهره عنوان گردیده است، که با توجه به موضوع مقاله دراین جا به طور مختصر به بعضی از آن ها اشاره میگردد :

الف – نظریه کارایی نهایی سرمایه : براساس این نظریه بهره از آن جهت پرداخت میشود که سرمایه عنصرمولدی است . وام گیرنده میتواند با استفاده از وام اخذ شده ، کارتولیدی انجام داده و وام دهنده را درعواید بدست آمده سهیم نماید .

ب – نظریه امساک : مطابق این نظریه ، بهره پاداش پس انداز است . پس انداز خود ناشی از امساک درمصرف و از خودگذشتگی است ، لذا بهره پاداش امساک است .

ج- نظریه ترجیح زمان : این نظریه به این دلیل مطرح میشود که افراد کالاهای فعلی را به کالاهای آتی ترجیح میدهند ، لذا مصرف فعلی در مقایسه با مصرف آتی اهمیت بیشتری دارد و بهره پاداشی است که باید به افرادی پرداخت شود که مصرف فعلی خودشان را به زمانی در آینده موکول نموده اند .

د- نظریه وجوه قابل استقراض : در اقتصاد معمولا" بخش معینی از وجوه وام داد میشود که در اصطلاح " وجوه قابل استقراض " نامیده میشود . بهره ، بهایی است که بابت استفاده از سرمایه پرداخت میشود و نرخ آن نیز مانند قیمت سایر کالاها ، در بازار عرضه و تقاضای سرمایه تعیین میشود . اساس این نظریه بردو بحث سرمایه گذاری ( در بخش تقاضای پول ) و پس انداز ( در بخش عرضه پول ) استوار است .

ه – نظریه رجحان نقدینگی : براساس این نظریه ، بهره یک کاملا" پولی است یعنی پاداش کسانی است که از نقدینگی خودشان چشم پوششی میکنند و نرخ بهره در نتیجه عرضه وتقاضا برای وجوه نقد تعیین میشوند . طرفداران این نظریه معتقدند که تغییرات در نرخ بهره از طریق تغییر در حجم پول صورت خواهد گرفت ، به طوری که با افزایش عرضه پول ، نرخ بهره کاهش پیدا نموده و این امر در نهایت باعث افزایش سرمایه گذاری و درآمد در جامعه میگردد .

2-3- نرخ های بهره مبنا در آمریکا

دربازار آمریکا از دو نرخ مبنا جهت تعیین نرخ سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت استفاده میشود که این دو نرخ عبارتند از :

نرخ بهره کوتاه مدت فدرال بانک

این نرخ در واقع نرخ شبانه اعطای تسهیلات بین بانکی میباشد ؛ درصورتیکه بانکی با کمبود ذخایر مواجه باشد براساس این نرخ از بانک های دیگر تسهیلات میگیرد . این نرخ ، پایه تعیین نرخ سپرده گذاری در بانک های آمریکا است . فدرال رزرو برای کنترل این نرخ از دو ابزار استفاده میکند ، از یک طرف همواره میزان ذخایر بانک ها را تحت نظر داشته و از طرف دیگر با تغییر در نرخ تنزیل ، اقدام به اعطای تسهیلات به بانک ها می نماید .

نرخ تنزیل در واقع نرخ است که براساس آن بانک مرکزی آمریکا اقدام به اعطای وام به بانک ها می نماید، نرخ تنزیل همواره از نرخ وجوه فدرال رزرو کمتراست ، ولی بانک ها حق ندارند با دریافت تسهیلات از فدرال رزرو آن را با نرخ بالاتر به بانک های دیگر وام دهند . فدرال رزرو در واقع در ادامه وظایف خود ، تحت عنوان اعتبار دهنده نهایی اقدام به اعطای وام به بانک هایی که با مشکل نقدینگی مواجه می باشند می نماید .

نرخ بهره اوراق قرضه بلند مدت

نرخ مبنا برای سپرده گذاران بلند مدت ، نرخ اوراق قرضه خزانه دولت آمریکا است که براساس آن دولت برای پوشش کسری بودجه خود اقدام به انتشار اوراق قرضه می نماید عوامل متعددی برتعیین نرخ بهره بانک ها در درازمدت مؤثر هستند . ازجمله میتوان به نرخ برگشت انتظاری سرمایه گذاری ها و نرخ تورم انتظاری اشاره نمود . در این حالت بانک مرکزی سعی دارد با کاهش نرخ تورم ، نرخ بهره راکاهش دهد .

2-4- انواع نرخ بهره در بازار معاملات

به طور کلی دو نوع نرخ بهره در بازار وجود دارند که عبارتند از :

الف – نرخ ثابت : این نرخ در طول دوران اعطای وام تغییر نمی نماید .

ب – نرخ شناور: معمولا" نرخ وجوه فدرال رزرو بعلاوه یک درصد مشخصی ، تعیین کننده نرخ شناور در سپرده های کوتاه مدت است . به عبارت دیگر درطول اعطای تسهیلات نرخ بهره تغییر می نماید .

2-5- عوامل مؤثر بر نرخ بهره

همانطور که قبلا" نیز بیان گردید ، بانک ها برای تعیین نرخ بهره وام خود ، از فرمول خاصی استفاده می نمایند . مهم ترین فاکتوری که در تعیین نرخ بهره در نظر گرفته میشود نرخ مبنا میباشد . متغیرهای دیگری که در این زمینه دخال دارند عبارتند از :

الف –عرضه وتقاضا:

نرخ بهره همانند قیمت کالاهای دیگر براساس میزان تقاضای اعتبار نسبت به عرضه آن در بازار تغییر می نماید ؛ به عبارت دیگر در صورتی که میزان عرضه وام اعطایی بیشتر از تقاضای وام باشد ، در این حالت نرخ بهره کاهش خواهد یافت . همانطور که در بحث دلایل وجود نرخ بهره نیز بیان گردید ، مهم ترین دلایل افزایش عرضه اعتبارات ، افزایش تمایل مردم ، بنگاه ها و حتی دولت در کاهش میزان مصرف خود وبه تبع آن افزایش پس انداز است و از دلایل عمده افزایش تقاضا ، میتوان به گسترش فرصتهای سرمایه گذاری وبراساس نظریه ترجیح زمان ترجیح مصرف کالاهای فعلی به کالاهای آتی توسط مشتریان اشاره نمود .

ب – نرخ تورم :

یکی از عوامل مهم در تعیین نرخ بهره ، نرخ تورم است چرا که در صورت پایین بودن بهره نسبت به نرخ تورم ، قدرت خرید پولی که در آینده اعتبار دهنده دریافت میکند ، نسبت پولی که هم اکنون پرداخت میکند ، کمتراست ، نرخ تورم باعث کاهش قدرت خرید پول میگردد ؛ به طوری که هریک درصد افزایش در نرخ تورم در واقع به معنای یک درصد کاهش در میزان کالایی است که با آن پول در آینده میتوان خرید نمود به همین دلیل اعتبار دهنده سعی می نماید با لحاظ نمودن نرخ تورم در نرخ بهره ، حداقل قدرت پول خود را حفظ نماید .