پاورپوینت در مورد سمینار پول و بانکداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 48 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

به نام خدا

سمینار پول و بانکداری

نظام پولی وبانکی

نظام پولی و بانکی به دلیل نقش تعیین کننده پول در اقتصاد و اهمیت سازمان های بانکی در اداره پول، از اهرم های اساسی دخالت دولت د امور اقتصادی به شمار می آید. اهرم پولی و بانکی در کنار اهرم بودجه و برنامه قدرت اقتصادی مهمی را در اختیار ولت قرار می دهد که بنا به ماهیت دولت، کل اقتصاد جامعه را می تواند تحت تأثیر خود قرار دهد پول به عنوان وسیله سنجش ارزش کالا و خدمات، وسیله داد و ستد و پرداخت و وسیله حفظ و ذخیره ی ارزش ها از وسایل مهم توسعه اقتصادی به شمار می آید.

دخالت دولت از راه انتشار اسکناس و تعیین ارزش آن در سهم بری گروه های اجتماعی از تولید ناخالص ملی

حفظ سطح مصرف و رفاه صاحبان درآمد ثابت در شرایط عدم وجود تورم و ثبات قیمت ها

کاهش قدرت خرید صاحبان درآمد ثابت در شرایط وجود تورم

تأمین کسری بودجه از راه درآمد های پولی

1) نظام پولی ایران

اولین اسکناس های منتشره به وسیله بانک ملی ایران در سال 1311 دارای 100 درصد پشتوانه ی طلا و نقره و ارزهای خارجی قابل تبدیل به طلا بود

از سال 1313 پشتوانه اسکناس به 60 درصد طلا و نقره کاهش یافت و ارز قابل تبدیل به طلا حذف شد

برابر قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوب 27 اسفند سال 1308 هر ریال معادل طلا به وزن خالص 0.3661191 گرم و مطابق اصلاح قانون واحد مقیاس و پولی کشور، مصوب اسفند سال 1310 به وزن 0.7322382 گرم، واحد پول ایران تعیین شد

تحقیق در مورد اصول بانکداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

اصول بانکداری

ربا یا بهره:

از دیدگاهی ، ربا در لغت به معنای فایده و سودی است که وام دهنده بابت طلب خود می گیرد و یا پولی است که بابت منافع استفاده از پول ، از بدهکار گرفته می شود. ربا بر دوگونه است :ربا در معامله و ربای قرضی.

ربا در معاملات ، عبارت است از مبادله دو کلای مثل هم با دریافت اضافی. از سوی دیگر ربای قرضی به این صورت است که فردی ، مالی به دیگری قرض دهدبه شرط این که با مقدار زیادتری به وی بازگرداند. خواه به صورت صریح شرط کند و یا دادن قرض بر مبنای آن باشد. دین اسلام ربا را به معنای "اضافه بر اصل"چه به صورت پولی و چه به صورت ربا در معامله حرام کرده است.

در برخی موارد با توجه به نوع مصرف وام ، تفاوتی بین بهره و ربا قایل می شوند. بدین معنا که اگر وام ،مصرفی و ضروری باشد ، مبلغ اضافی دریافت شده را ربا می دانند. ولی اگر وام بابت مصارف تولیدی و تجاری باشد، مبلغ اضافی دریافت شده توسط وام دهنده را ربا نمی دانند. بلکه آن را بهره می دانند و برخی از علما (مانند مصریان) آن را بهره می نامند. به هر حال ، از نظر فقهای شیعه و اکثریت فقهای اهل سنت ، تفاوتی از پیش تعیین شده بین ربا و بهره وجود ندارد و هر گونه مازادی که علاوه بر اصل ، دریافت شود ، تحت هر عنوان حرام و غیر مجاز است.

در قانون بانکداری اسلامی بدون ربا ، نحوه تجهیز منایع به دوصورت پیش بینی شده است:

سپرده سرمایه گذاری مدت دار

سپرده قرض الحسنه

در مورد سپرده های قرض الحسنه بین بانک و سپرده گذار ، رابطه مستقیم بدهکار بستانکار وجود دارد. اصل این گونه سپرده ها توسط بانک ها تعهد و تضمین می گردد و برای بانک ، یک بدهی عندالمطالبه محسوب می شود. به محض تقاضا ی سپرده گذار ، بانک مکلف به پرداخت اصل سپرده آن ها می باشد.

در مورد سپرده های سرمایه گذاری مدت دارد ، از نظر حقوقی ، بین بانک و سپرده گذاری رابطه وکیل و موکل استوار است و بانک به عنوان وکیل ، این سرمایه ها را به صورت مشاع در بخش های مختلف اقتصادی به کار می گیرد. اساس کار باید باید بر مبنای مشارکت در سود و زیان باشد و هم بانک و هم سرمایه گذار باید در سود یا زیان حاصله شریک باشند.

در نظام بانکداری ایران ، به سپرده ها نباید هیچ رقم از پیش تعیین شده ای به عنوان سود تعلق گیرد. البته بانک می تواند از محل درآمد های حاصل شده و تا مشخص شدن سود قطعی ،نرخ سود علی الحساب برای سپرده ها تععین کرده و به سپرده گذاران پرداخت نماید

 اصول بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی همان اهداف بانکداری متداول دنیا را دنبال می‌کند با این تفاوت که ادعا می‌شود عملیات بانکداری در این بانک‌ها براساس فقه معاملات اسلامی صورت می‌گیرد.مهم‌ترین اصل در بانکداری اسلامی تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول است.

عمومی‌ترین مفاهیم مورد استفاده بانکداری اسلامی شامل مضاربه (تقسیم سود)، ودیعه (به امانت گذاردن)، مشارکت (سرمایه‌گذاری مشترک)، مرابحه (قرارداد مبتنی بر قیمت تمام شده) و اجازه به شرط تملیک (لیزینگ) است.

در یک قرارداد رهنی به جای اینکه برای خرید یک کالا، وام در اختیار خریدار قرار بگیرد، بانک‌ها خود اقدام به خرید کالا می‌کنند و آن را دوباره به خریدار می‌فروشند و وجه آن را به صورت قسطی دریافت می‌کند.البته در این معامله سودی و یا جریمه‌ای دریافت نمی‌شود.

به منظور جلوگیری از هر گونه قصور در این زمینه بانک اقدام به دریافت وثیقه می‌کند.کالا یا ملک مورد معامله از آغاز به نام خریدار ثبت می‌شود. این کار مرابحه نام دارد.

یکی دیگر از مفاهیم در انجام معاملات اسلامی اجاره و اقتنا نام دارد که مشابه لیزینگ مستغلات است.وام بانک‌های اسلامی برای خرید وسائل نقلیه نیز شیوه مشابهی از لیزینگ است که وسیله نقلیه را با قیمتی بالاتر از قیمت معمول به خریدار می‌فروشد اما مالکیت خودرو را تا پایان مدت اقساط وام حفظ می‌کند.

نوعی دیگر از انواع تسهیلات بانک‌های اسلامی پرداخت وام به شرکت‌ها با نرخ بهره شناور است.نرخ بهره شناور به عنوان نرخ بازده ویژه یک شرکت به حساب می‌آید. به علاوه اینکه سود بانک دقیقا برابر با سود خود شرکت خواهد بود.این فرم از مفاهیم خدمات بانکداری اسلامی مشارکت نام دارد که بانک تامین‌کننده منابع مالی و شرکت پدیده آورنده و مجری پروژه است که در پی یک طرح اقتصادی به سرمایه‌گذاری مشترک می‌پردازند.بنابراین این سود و زیان نیز به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود و شرکت نباید در صورت شکست در پروژه هزینه‌ها و زیان را برعهده گیرد.

مرکز مشاوره شریعت اسلامیبانک‌ها و موسسات اسلامی که به ارائه خدمات و تولیدات بانکداری اسلامی می‌پردازند. به تاسیس یک کمیته مشاوره بانکداری اسلامی نیازمندند.هدف از تاسیس این کمیته اطمینان از اجرای احکام شریعت اسلامی در قراردادها و معاملات بانکی است.عقود مختلف در بانکداری اسلامی

ودیعه (Wadiah)در عقد ودیعه بانک به عنوان یک محافظ و معتمد برای سپرده‌گذاری در نظر گرفته می‌شود.در بانکداری اسلامی هر شخص می‌تواند پول خود را به صورت ودیعه نزد بانک به امانت بسپارد و هر گاه که خواست

تحقیق در مورد نظام بانکداری و اصلاح آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

یگانگی واتحاد ملتها قرن هاست که در دستور کار زمامداران جهان مسیر پر فراز ونشیبی را طی می کند . شاید بشر در هزاره سوم بیش از پیش به این مهم دست یافته که خود را به دیگری وغیره نزدیکتر سازد ، چنانچه پس از دو جهانی دریافته که دیگر به تنهایی قادر به اداره جهان نیست .

در این دو جنگ رهبران فاتح جهان به این اولویت صحه گذاردند که بدون یکپارچگی ووحدت معنوی ومادی همه کشورها امکان بهینه سازی ، برنامه ریزی ومصون نگه داشتن بشریت میسر نیست و استفاده بهینه از منابع موجود طرح و مورد بررسی قرار گرفت . رنگین کمانی از مردان برجسته و تمدن ساز قرن بیستم در کنفرانسها وکنگره های جهانی مشارکت فعالی را از خود به نمایش گذاشته تا جهان را به سمت یکپارچگی پیش ببرند . جهانی سازی نه قدمتی 8 ساله دارد ونه می توان آنرا از دریچه کشوری به گمنامی مراکش نگریست . به نظر ، جهانی سازی در دل تاریخ 800 ساله بشریت ودر قلب اروپا گام به گام پبش رفت ودر مراکش ظهور خود را جهانیان اعلام کرد .

اینک ایران غافل یا به دور از تحولات 800 ساله غرب شرایط خود را برای حضور درجهانی سازی فراهم می سازد . بی آنکه پشتوانه برنامه ریزی و سازماندهی نظام یافته منسجمی را در نظام هماهنگ جهانی تجربه کرده باشد ، این تجربه حتی در سطوح منطقه ای هم هیچگاه شکل نگرفته است . ایران در دهه 90 میلادی به همراه 80 کشور جهان درحالی این سیاست را پی گرفت که آثار بر جای مانده از جنگ تحمیلی بزرگترین مانعی بود که در پیش روی برنامه ریزان اقتصادی کشور وجود داشت علاوه بر آن در کشور ماه نگاه به جنبه های سیاسی این موضوع همواره بر روی جنبه های اقتصادی آن سایه انداخته است . این مصاحبه به همین مناسبت وبه قصدبازنگری روابط ایران در سازمان تجارت جهانی انجام شد تا بازخوردها و انعکاس فعالیت ایرانیان در این حوزه را به بحث بگذارد . دکتر حسین عظیمی یکی از اقتصاددانان صاحب نام کشور ومدیر موسسه پژوهشهای سازمان برنامه کشور به همین منظور دراین مصاحبه شرکت داشته است که بخش اول آن دراین شماره از نظرتان می گذرد .

آٌقای دکتر ، چه گروههایی در ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی صلاحیت تصمیم گیری دارند واساسا ایران برای حضور در تجارت جهانی در چه مرحله ای قرار گرفته است ؟

راجع به WTO این بحث یکبار در دوران آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شد وهمه وزارتخانه ها در این بحث مشارکت داشتند . حجم وسیعی از اطلاعات وتحقیقات در همه وزارتخانه ها ی کشور انجام شد . سوال این بود که آیا ایران به سازمان تجارت جهانی بپیونددیا نه ؟ اگر بپیوندد چه اثری در حوزه زیر پوشش سازمان یا وزارتخانه ها دارد ؟ توصیه شان چیست این بحثها در وزارتخانه ها مطرح شد و از طریق نهاد ریاست جمهوری پیگیری شد این مجموعه جمع آوری شد نهایتا بدون اینکه رسما اعلام بشود تصمیم این شد که مذاکرات به هر حال برای شروع انجام بگیرد . پس این آگاهی وجود داشت که شروع مذاکرات به معنی پیوستن به سازمان تجاری نیست .

فرایند پیوستن به سازمان تجارت جهانی فرایند وسیعی است که هم زمان زیادی را می طلبد وهم نهایتا بدون تفاهم ملی امکان پذیر نیست بدین معنا که اگر کشوری می خواهد وارد این فرایند شود ابتدا باید تقاضای خود را به سازمان تجارت جهانی بدهد .

این تقاضا وقتی تایید شود فرایندها شروع می شود . در بحث ایران این تقاضا چندین بار داده شد اما تایید نشد ودر شورای اداری سازمان تجارت جهانی مساله حتی شروع مذاکرات برای پیوستن یا نپیوستن ایران برای تعیین تکلیف پذیرفته نشده است . در هر بار تقاضای ایران مورد مخالفت امریکا قرار گرفت این مخالفتها باعث شده است که کار به تعویق بیافتند وبا توجه به روند سست عملیات اجرایی که در ایران وجود داشت امکان شروع مستقیم مذاکرات ایران به سازمان تجارت جهانی بوجودنیامد . در ایران هنگامی که این بحث مطرح بود در سطوح بالای اجرایی مملکت هم با شروطی مواجه شد که دبیر خانه ای برایش تهیه شد وعمده این فعالیت از طریق آن دبیرخانه و که دروزارت بازرگانی وجود داشت پیگیری می شد .

تصور می کنید پس از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی جایگاه اقتصادی ایران چگونه خواهد بود وبا چه موانعی مواجه خواهد شد ؟

آنچه که در اینجا مطرح است خود فرایند نپیوستن است تا بحث پیوستن یا نپیوستن بنابراین باید توجه کرد که ما چه فرایندی را باید طرح کنیم . اگر گفتگو کنیم راجع به این که ما بپیوندیم چه منافع وچه مجالی داریم این به نکته ای بر می گردد که چگونه بپیوندیم وسوال دوباره به فرایند بر می گردد وما نمی توانیم یک جواب مستقل بدهیم مگر اینکه وارد بحث فرایند شویم .

اگر امکانش است وارد بحث فرایند شویم .

برای ورود به بحث فرایند جهانی شدن اولا مراحلی باید طی شود که اگر این مراحل را درست دقت بکنیم این نکاتی را بدست می آوریم وبعد هم یک سری بحث های نظری وتئوری وجود دارد که آنها را هم باید مورد عنایت قرار دهیم واین دومسئله را بهم پیوند دهیم ونتایج نهایی را بدست آوریم . از نظر مراحل پیوستن یا عدم پیوستن ایران یا هر کشور دیگر وضعیت آنی است که در قدم اول کشوری که می خواهد به این فر ایند دست یابد مثلا ایران تقاضای خودش را در شورای اجرایی مطرح کند که این مسئله مهم وپیچیده ای است . شورایی است که هر دو ماه یکبار تشکیل می شود وتقاضای شما هم در هر دو ماه یک دفعه در آنجا مطرح می شود ومرسوم این است که مطرح شود ولی اگر کسی مخالفت کند ، مسئله مسکوت می ماند تا جلسه

پاورپوینتی در مورد سمینار پول و بانکداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 48 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

به نام خدا

سمینار پول و بانکداری

نظام پولی وبانکی

نظام پولی و بانکی به دلیل نقش تعیین کننده پول در اقتصاد و اهمیت سازمان های بانکی در اداره پول، از اهرم های اساسی دخالت دولت د امور اقتصادی به شمار می آید. اهرم پولی و بانکی در کنار اهرم بودجه و برنامه قدرت اقتصادی مهمی را در اختیار ولت قرار می دهد که بنا به ماهیت دولت، کل اقتصاد جامعه را می تواند تحت تأثیر خود قرار دهد پول به عنوان وسیله سنجش ارزش کالا و خدمات، وسیله داد و ستد و پرداخت و وسیله حفظ و ذخیره ی ارزش ها از وسایل مهم توسعه اقتصادی به شمار می آید.

دخالت دولت از راه انتشار اسکناس و تعیین ارزش آن در سهم بری گروه های اجتماعی از تولید ناخالص ملی

حفظ سطح مصرف و رفاه صاحبان درآمد ثابت در شرایط عدم وجود تورم و ثبات قیمت ها

کاهش قدرت خرید صاحبان درآمد ثابت در شرایط وجود تورم

تأمین کسری بودجه از راه درآمد های پولی

1) نظام پولی ایران

اولین اسکناس های منتشره به وسیله بانک ملی ایران در سال 1311 دارای 100 درصد پشتوانه ی طلا و نقره و ارزهای خارجی قابل تبدیل به طلا بود

از سال 1313 پشتوانه اسکناس به 60 درصد طلا و نقره کاهش یافت و ارز قابل تبدیل به طلا حذف شد

برابر قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوب 27 اسفند سال 1308 هر ریال معادل طلا به وزن خالص 0.3661191 گرم و مطابق اصلاح قانون واحد مقیاس و پولی کشور، مصوب اسفند سال 1310 به وزن 0.7322382 گرم، واحد پول ایران تعیین شد

پاورپوینتی در مورد سمینار پول و بانکداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 48 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

به نام خدا

سمینار پول و بانکداری

نظام پولی وبانکی

نظام پولی و بانکی به دلیل نقش تعیین کننده پول در اقتصاد و اهمیت سازمان های بانکی در اداره پول، از اهرم های اساسی دخالت دولت د امور اقتصادی به شمار می آید. اهرم پولی و بانکی در کنار اهرم بودجه و برنامه قدرت اقتصادی مهمی را در اختیار ولت قرار می دهد که بنا به ماهیت دولت، کل اقتصاد جامعه را می تواند تحت تأثیر خود قرار دهد پول به عنوان وسیله سنجش ارزش کالا و خدمات، وسیله داد و ستد و پرداخت و وسیله حفظ و ذخیره ی ارزش ها از وسایل مهم توسعه اقتصادی به شمار می آید.

دخالت دولت از راه انتشار اسکناس و تعیین ارزش آن در سهم بری گروه های اجتماعی از تولید ناخالص ملی

حفظ سطح مصرف و رفاه صاحبان درآمد ثابت در شرایط عدم وجود تورم و ثبات قیمت ها

کاهش قدرت خرید صاحبان درآمد ثابت در شرایط وجود تورم

تأمین کسری بودجه از راه درآمد های پولی

1) نظام پولی ایران

اولین اسکناس های منتشره به وسیله بانک ملی ایران در سال 1311 دارای 100 درصد پشتوانه ی طلا و نقره و ارزهای خارجی قابل تبدیل به طلا بود

از سال 1313 پشتوانه اسکناس به 60 درصد طلا و نقره کاهش یافت و ارز قابل تبدیل به طلا حذف شد

برابر قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوب 27 اسفند سال 1308 هر ریال معادل طلا به وزن خالص 0.3661191 گرم و مطابق اصلاح قانون واحد مقیاس و پولی کشور، مصوب اسفند سال 1310 به وزن 0.7322382 گرم، واحد پول ایران تعیین شد