مقاله . بحران اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتری قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.

به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.

در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است.

تاریخ بحران‌های اقتصادی

تاریخ بحران‌های اقتصادی سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصاری اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است. هر دور باز تولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله می‌گذرد که عبارت‌اند از: ۱- بحران ۲- رکود اقتصادی یا کسادی ۳- آغاز رونق نوین ۴- رونق

مثلث بحران اقتصادیجهان

در حالی که بسیاری ازمنتقدین دولت، انگشت اتهام ، تورم و گرانی را به سوی دولت نشانه رفته اند، خبرهایجهانی نشان از بحران تازه برای اقتصاد جهانی حکایت دارد. این بحران اقتصادی به حدیگسترش بافته است که رئیس صندوق بین المللی پول مداخله دولت ها را برای جلوگیری ازکاهش شدید رشد اقتصاد جهانی و حل بحران اعتبارات ضروری می داند و معتقد است دولت هاباید با اتخاذ سیاست های مناسب در بخش بازار مسکن و بانکداری به حل مشکل اعتباراتکمک کنند.

وی همچنین در بیانیه ایخواستار آن شده است که اکثر کشورها برای جلوگیری از کمبود مواد غذایی بودجه هایکشاورزی خود را افزایش دهند.این موضوع تداعی کننده بحران سوم در جهان یعنی بحرانمواد غذایی است.کسانی که با اقتصاد سروکاری دارند می دانند که جهان با سه بحرانعمده روبرو است. بحران بازارهای مالی در امریکا و به تبع آن بحران در بازارهای مالیجهان، بحران انرژی و بحران غذا.

این بحران در مقطعی در حال گسترش است که امروزهخیلی از کشورها با بحران پیچیده تری از جمله بیکاری، تورم و گرانی روبروهستند

علت این بحران جهانی نیز متاثر از مسئله اقتصاد آمریکاست که دوران رکوداقتصادی این کشور که از ۵ ماه پیش به تدریج آغاز شد سبب شده است که بسیاری از کشورهای دنیا با نگرانی به آینده اقتصادی کشور خود نگاه کنند.چرا که به اعتقادبسیاری از کارشناسان اقتصادی، رکود اقتصاد در آمریکا بزودی به دیگر کشور های دنیانیز سرایت خواهد کرد و اقتصاد آنها را نیز با چالش مواجه می کند.

شاید بتوان گفتآخرین دفعه ای که به این شکل کشور های دنیا رکود اقتصادی را تجربه کردند، در فاصلهبین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ بود که بحران اصلی از کشور های جنوب شرقی آسیا آغازشد.به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی ۲ ویژگی مهم اقتصاد آمریکا سبب می شود تاتحولاتی که در اقتصاد آمریکا صورت می گیرد دارای اهمیت باشد. اولین ویژگی اقتصادآمریکا این است که بزرگترین اقتصاد دنیا است و چیزی بالغ بر یک پنجم اقتصاد دنیا راشامل می شود. بنا بر این می توان انتظار داشت هنگامیکه یک پنجم اقتصاد دنیا دچارتحول می شود بقیه اقتصاد جهانی هم از آن تاثیر پذیرد.

دومین ویژگی اقتصادآمریکا که سبب می شود رکود آن برای دیگر کشور های دنیا اهمیت داشته باشد این است کهآمریکا به لحاظ تکنولوژی فاصله خیلی زیادی با دیگر کشور های دنیا دارد و آمریکا درمیان کشور های پیشتاز تکنولوژی در دنیا است.

هیمن ویژگیها باعث شده است که برخیکشورها معیار واحد معاملات خود را از دلار به یورو تغییر داده و سیاسیت جداگانه ایدر تولیدات خود داشته باشند

به گزارش ایسکانیوز، مقامات در زیمبابوه، هم برایجلوگیری از تورم افسار گسیخته در کشور، تلاشهایی نیز انجام داده اند که از آن جملهمی توان به چاپ اسکناسهای درشت اسکناسهای ۱۰ میلیون دلاری اشاره کرد ولی گویا اینروش نیز موثر واقع نشده است

بانک جهانی به کشورهای ثروتمند پیشنهاد کرده است میتوانند برای افزایش تولید زراعی و "ایجاد تحول سبز" در کشورهای آفریقایی، سرمایهگذاری نمایند این در حالی است که روند فزاینده قیمت مواد غذایی، زنگ خطری است برایکشورهای پیشرفته که در این روند باید کمک فوری بیشتری اختصاص دهند. در کناربیانیه بانک جهانی سازمان مواد غذایی و کشاورزی تخمین زده است که تا سال 2030 میزاننیاز به مواد غذایی حدود 60 درصد افزایش پیدا کند.

ماه پیش، "برنامه جهانی غذا"،وابسته به سازمان ملل اعلام کرد روند فزاینده قیمت غلات، ضربه ای بیش از پانصدمیلیون دلاری به بودجه کمک به میلیون ها قربانی گرسنگی در سراسر جهان وارد می آورد.

وزیر کشاورزی هم آلمان اعلام کرد که برای جلوگیری از افزایش دوباره قیمت، بایدتولید مواد غذایی در جهان افزایش یابد.سی هوفر همچنین در خواست کرد که هر چه زودتربرخی از زمین های کشاورزی که اتحادیه اروپا استفاده از آن ها را

دانلود پاورپوینت بحران اقتصاد جهانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 22 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

بحران اقتصاد جهانی

بحران اقتصادی چیست

درنظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ ندارد.

وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولیدکالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود

و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران پیش می‌آید که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید

ادامه

سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند.

بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند

تاریخ بحرانهای اقتصادی

نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت.

از بحران۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصار اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است.

دانلود پاورپوینت بحران اقتصاد جهانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 22 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

بحران اقتصاد جهانی

بحران اقتصادی چیست

درنظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ ندارد.

وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولیدکالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود

و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران پیش می‌آید که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید

ادامه

سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند.

بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند

تاریخ بحرانهای اقتصادی

نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت.

از بحران۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصار اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است.

تحقیق در مورد بحران مالی جهانی بحران عدم اعتماد و مشروعیت 17 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

بحران مالی جهانی، بحران عدم اعتماد و مشروعیت انسان الگوی مطلوب سرمایه داری، انسان مصرف کننده ای است که تا تخریب کامل خود مصرف می کند، بدون این که سیر شود . و در همان حال، بعنوان نیروی کار مصرف می شود تا زمانی که کارفرمائی به او بگوید دیگر مصرف شدنی نیست. اقتصاد مسلط، منجمله اقتصاد آمریکا تبعیضی بسود خود و به ضرر اقتصادهای های زیر سلطه بر قرار کرده است و خود محل تمرکز سرمایه ها و استعدادها در مقیاس جهان گشته است. با ﺁنکه بخش بزرگی از نیروهای محرکه (بخصوص سرمایه ) را از جریان تولید خارج و در انواع قمار ها (سوداگریها در بازارهای بورس) بکار انداخته است و یا تخریب می کند، ناگزیر می شود میزان مصرف خود را، به زیان بقیه انسانها، به حداکثر رساند. زیرا نیروهای محرکه ای را که نزد خود متمرکز می کند، جز از راه مصرف نمی تواند بکار گیرد. بدین گونه است که اقلیت ثروتمند جهان از راه تبعیض در مصرف، موقعیت مسلط خویش را حفظ می کند. اکنون اما بعد از دینامیک ادغام، نوبت دینامیک تلاشی فرا رسیده است و این موقیعت مسلط، هم در درون مرزها و هم خارج از مرزهای این کشورها در حال فروپاشی است.در آمریکا که زمانی منابع مالی بخش مسکن به مثابه آهن و سنگ محکم تلقی می شد، تنها طی ١٠ روز شروع به فرو ریختن کردند و آنچه زمانی بزرگ ترین شرکت بیمه جهان با دارایی یک تریلیون دلار، ٢ بانک سرمایه عظیم جهانی با سرمایه ٥/١ تریلیون دلار و ٢ بازار رهن عظیم با دارایی ٨/١ تریلیون دلار محسوب می شدند ، به یکباره ورشکست شدنددینامیک بحران که ابتدا در بخش املاک بود، به موسسات مالی و بانکها کشید و اکنون در حال انتقال به شرکتهای بیمه است که خط رابط میان تولید و خدمات تولیدی است و در آینده نزدیک، این مسیر به مرکز اصلی عصب اقتصادی که بخش تولید است، نیز سرایت خواهد کرد.بدین صورت، بزرگترین دولت سرمایه داری جهان در گرداب سرمایه داری فرو رفت و اقتصادهای سایر کشور ها را نیز با خود فرو خواهد برد.اما قربانیان اصلی این بحرانها در واقع طبقات فقیر و زحمتکش و متوسط است. تبعیضی که در بالا از آن نام بردیم که موجب تسلط اقلیت ثروتمند در بخش ملی و جهانی بر فقرا میشود،روز بروز با شدت گرفتن این بحرانها نیز شدت می یابد.بحران اخیر مالی جهانی نیز همانند بحران ۱۹۲۹، ثروتمندها را ثروتمند تر میکند . به این علت ساده که در دوران رکود شدید، قیمت ها سقوط می کنند. و تنها ثروتمندانی که سرمایه در اختیار دارند و نیز رانت خواران با استفاده از فرصت، اموال ورشکسته ها را می خرند و به انتظار عادی شدن وضعیت و فروش خریده های خود به قیمت بالا می نشینند، تا باز سودهای کلان به جیب زنند. بانکهای آمریکایی دست به قمارهای بزرگی می زنند که اگر در این قمارها پیروز شوند، سود کلانی حاصل آنها خواهد شد و اگر در این قمارها بازنده باشند، مالیات دهندگان آمریکایی باید تاوان آن را بپردازند. بازار اقتصادی مجازی وخودکامه ای که این اقلیت در کنار اقتصاد واقعی (شامل بخشهای صنعت و کشاورزی و خدمات)، ایجاد کرده است عامل بزرگ تخریب نیروهای محرکه، بخصوص سرمایه است. چرا که از هر ۷ دلار سرمایه، ۱ دلار به اقتصاد واقعی و ۶ دلار به اقتصاد مجازی راه میجوید که سرمایه را از دست طبقات فقیر خارج میسازد. از اینرو حداقل ۳۰ درصد از جمعیت امریکا و در سطح جهان بنا بر گزارش جدید سازمان ملل ۹۳۵ میلیون نفرگرفتارفقر شده اند.با هم به اظهار نظرات اقتصاددانان و مسئولان اقتصادی اقتصاد مسلط جهانی و نیز تیتر روزنامه ها و مجلات این کشورها در ماه اخیر در شکل گیری این روند نگاهی بیفکنیم:بر روی جلد «اشپیگل» مجسمه آزادی را می‌بینیم که مشعلش خاموش شده و از آن دود بلند می‌شود. تیتر «اشپیگل»: بهای خودخواهی- بحران اقتصادی در حال تغییر جهان.سرمقاله «اشپیگل»: بحران سرمایه‌داری، اعتماد به دموکراسی و اقتصاد بازار و مشروعیت این‌ها را زیر سوال برده است.کلمات هشدار دهنده «وحشت»، «بحران اقتصادی»، « عملیات نجات»، «حمایت گرائی اقتصادی»:  سرمقاله های «فینشال تایمز» ، این نماد تجارت آزاد در اروپا را در می نوردند.«واشنگتن پست» (آنتونی فایولا):بدترین بحران مالی از هنگام دوران رکود اقتصادی تلفات دیگری را می طلبد و این تلفات چیزی نیست جز از بین رفتن نظام سرمایه داری به سبک آمریکائی آن.مدیر «دویچه بانک» آلمان، «ژوزف آکرمن»و چهره نمادین سرمایه داری اروپا: «من دیگر به توانائی خود- اصلاح بازارها باور ندارم»مجله «اشترن»: «هورست کوهلر»، مسئول سابق صندوق بین المللی پول و رئیس جمهور آلمان: «بازار های بین المللی خود را به یک هیولا تبدیل کرده اند که می باید به هر قیمتی به لانه اش پس رانده شوند» رییس  (صندوق بین المللی پول)، «دومینیک استراوس» در اجلاس سالیانه بودجه در واشنگتن : «روشن است که این بحران ناشی از یک شکست مهم در امر نظارت و قانونگذاری در کشورهای پیشرفته و همچنین شکست در ساز و کار انضباطی بازار است.»«روبرت زولیک» رئیس بانک جهانی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود آشفتگی و نابسامانی موجود در دنیا باید به اعمال نفوذ در الگوی بازار آزاد ادامه داد یا نه؟: «با وجود این حوادث تکان دهنده، تصور من بر این است که نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه یافته نیز دچار آشفتگی و نابسامانی شده اند.» «ژوزف استیگلیتز» اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد در مصاحبه با «هرالد تریبون»:بحران اقتصادی کشورهای توسعه یافته از راههای مختلفی بر کشورهای در حال توسعه تاثیر منفی می گذارد که عبارتند از کاهش تجارت، کاهش قیمت کالاها، کاهش سرمایه گذاری، افزایش ریسک سرمایه گذاری، افزایش هزینه سرمایه گذاری. علاوه بر این، برخی از کشورهای در حال توسعه از همان مشکلاتی که به اقتصاد امریکا ضربه زد، متحمل زیان و ضرر می شوند.»«ژوزف استیگلیتز» در دانشگاه کلمبیا: «زمانی مردم سراسر جهان ما را بخاطر اقتصادمان مورد تحسین قرار می دادند و ما نیز به آنها می گفتیم درصورتیکه میخواهند مانند ما باشند، تنها کاری که باید انجام دهند سپردن قدرت به دستان بازار است. در حال حاضر و با توجه به بحران ایجاد شده، دیگر هیچکس برای آن نوع از الگوسازی احترام قائل نیست و البته این بحران به طرح سوالاتی در مورد قابلیت اعتماد و اطمینان نسبت به ما منجر شده است. در زمان حاضر همه کشورها فکر می کنند که بخاطر ما دچار بحران شده اند.» وزیر دارائی کره، «کانگ مان-سو»: " ارزش پول رایج کشور کره یعنی ون طی روزهای اخیر، بشدت سقوط کرده است وصندوقهای سرمایه گذاری تامینی شبیه شرطبندی در قمارخانه ها شده اند و سوال بسیاری از مردم کره این است که چگونه ایالات متحده تا این حد ضعیف شده است؟"◄میشیو ناکاموتو خبرنگار فایناشنال تایمز در ژاپن در پی شورش کشاورزان ژاپنی : « در زمانی بسیار کوتاه ، جامعه بهم پیوسته و هماهنگ دومین اقتصاد جهان یعنی ژاپن به جامعه ای بیماراز عارضه های مدل لیبرال تبدیل شده است: رشد طبقه محروم ، نابودی پیوندهای اجتماعی ، فاصله فزاینده بین در آمدها و نارضایتی که گوش شنوا ندارد. بین سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٧ ، اقتصاد کشورهای به اصطلاح « پیشرفته تر » ( منطقه یورو، ژاپن، ایالات متحده، انگلستان و کانادا) در خیابانی یک طرفه حرکت کرده اند : سهم دستمزدها در درآمد ملی از ٥٦ درصد به ٥٣.٣ درصد کاهش داشته در حالیکه میزان سود شرکت ها از ١٠ به ١٦ درصد صعود کرده است." ژان کلود جونکر  ، رئیس یوروگروپ( که وزیران اقتصاد منطقه یورو را گرد هم می آورد ) : «گرایش به افراط حقوق مدیران شرکتها را عمیقا مایه رسوائی » ارزیابی می کند. روزنامه له اشوز: «آلمان شاهد پیدایش ٢٢ درصد کارگر فقیر است»نشریه فیگارو: «حقوق متوسط کارفرمایان ٣٠ شرکت اول در دکسشاخص بورس آلمان) در فاصله ٥ سال ٦٢ درصد افزایش داشته در حالیکه دستمزد یک حقوق بگیر معمولی در همان فاصله تنها ٨.٢ درصد ترقی کرده است.» حتی کارفرمایان متوسط نیز از زمانی که هشت مدیر کانورت تیم  پس از فروش شرکت در ژوئن ٢٠٠٨ ، ٧٠٠ میلیون یورو را بین خود تقسیم کردند ، فریادشان بلند شده است و یا زمانیکه مدیر شرکت پورشه ٦٠ میلیون یورو در سال ٢٠٠٧ دریافت می کند و مدیر هلندی شرکت نومیکو٨.٦٦ میلیون یورو اضافه بر حقوق بعنوان تشویق کاری می گیرد ، شکاف اختلاف در آمد بین کارگران و کارفرمایان بیش از اندازه عظیم میشود. ◄دبیر اول سندیکاهای انگلستان، برندان باربر :« کارگران معمولی احساس می کنند که هیچ گونه شانسی در کازینوی سرمایه داری ندارند. آنها خشمگین اند چرا که در پرداخت خرج روزمره شان درمانده اند در حالیکه عده ای سوپر ثروتمند هیچ باری بر دوششان نیست. دارائی هزار ثروتمند اول انگلستان از زمان به قدرت رسیدن حزب کارگر در سال ١٩٩٧ چهار برابر شده است."و بطور نمونه وقتی در منطق سرمایه داری دیگر ایجاد کارنه هدف و نه حتی مد نظر است وبرعکس اخراج کارکنان

تحقیق در مورد بحران طلاق (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

بحران طلاق

اشاره:

در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،‌35 هزار و 211 طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق می‌رسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و...با کم شماری مواجه می‌شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سال‌های 1365 تا 1381 نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال‌های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص‌های آماری نشان می‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزایش روبه‌روست سپس طی سال‌های 1370 تا 1377 به‌تدریج کاهش می‌یابد و از سال 1379 تا 1381 این آمار مجدداً افزایش می‌یابد. این امر، گویای آن است که اگرچه به گفته جمعیت‌شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه‌ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر‌مستقیم نوسانات شاخص‌های طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانکه وضع قوانین و مقررات می‌تواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک کرده و فضایی ایجاد کند که بسیاری از زوج‌هایی که در عمل، دگی اشویی آنان به بن‌بست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سر‌بگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد.

کدام شاخص؟

دکتر محمد میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتی که در ارتباط با شاخص‌هایی مثل طلاق و ازدواج اتفاق می‌افتد، مبنا می‌تواند رقم "مطلق" باشد؛ یعنی تعداد طلاقی که ممکن است با توجه به رشد جمعیت افزایش یابد، اما مبنای محاسبه فقط تعداد طلاق‌های واقع شده است. این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: اما برای محاسبه دقیق‌تر، "میزان" طلاق را محاسبه می‌کنند که براساس آن تعداد طلاق را بر کل جمعیت تقسیم کنند. میزان طلاق برای مقایسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقیق‌تری است چون ممکن است تعداد طلاق افزایش یابد ولی با توجه به مخرج کسر که کل جمعیت است، میزان طلاق کاهش یابد. دکتر میرزایی شاخص مهم دیگری را که برای بررسی طلاق محاسبه می‌شود ،"نسبت" طلاق به ازدواج می‌داند و می‌افزاید: این شاخص نشان می‌دهد که طلاق در مقایسه با ازدواج چه تغییراتی کرده است. براساس این شاخص تعداد طلاق را محاسبه و تقسیم بر ازدواج می‌کنند و آنگاه آن را در 100 ضرب می‌کنند و به عنوان مثال می‌گویند که در مقابل هر 100 ازدواج 10 طلاق اتفاق افتاده است. وی به مقایسه طلاق بین کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در این مقایسه خیلی به‌کار گرفته می‌شود. در این زمینه کشورهایی هستند که میزان طلاق در آنها خیلی بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها 50 درصد است.

دکتر میرزایی میزان طلاق در ایران را در عرف بین‌المللی خیلی بالا نمی‌داند و می‌گوید: با اینکه میزان طلاق در ایران روندی رو به افزایش داشته است -‌ به‌خصوص تعداد طلاق - اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعیت زیاد شده ولی شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد نبوده است. هنگامی که ما شتاب تعداد طلاق را می‌گیریم شاهد نوساناتی طی سال‌های مختلف هستیم که این مقدار گاهی کم و گاهی زیاد شده است. از سوی دیگر دکتر شهلا کاظمی‌پور جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج می‌گوید: در حال حاضر طلاق 2برابر و ازدواج 5/1 برابر شده است. بنابراین مشاهده می‌کنیم که رشد طلاق بیشتر از رشد ازدواج است. اگر بخواهیم ازدواج را به صورت شاخص درآوریم میزان دقیق ازدواج‌های واقع شده در یک سال را به جمعیت در معرض ازدواج یعنی جمعیت ازدواج نکرده واقع در سن ازدواج تقسیم می‌کنیم. برای تعیین شاخص طلاق نیز تعداد طلاق‌های واقع شده در یک سال را به تعداد افراد ازدواج کرده، تقسیم می‌کنیم. دکتر حبیب‌الله جانی جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه در زمینه رابطه بین تعداد ازدواج‌ها و تعداد طلاق‌ها در جامعه می‌گوید: علی‌الاصول با افزایش تعداد ازدواج‌ها که تعداد افراد ازدواج کرده در کل کشور را بالا می‌برد، بر تعداد طلاق‌ها نیز افزوده می‌شود. اگر میزان طلاق نیز ثابت بماند بر تعداد طلاق‌ها افزوده می‌شود زیرا جمعیت در معرض آن واقعه یعنی جمعیت ازدواج کرده جامعه افزایش یافته است. بی‌تردید تعداد طلاق‌ها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج کرده قرار دارد، بلکه با عوامل اقتصادی و اجتماعی، هنجارها و نگرش‌های زوجین به دگی و استحکام خانواده نیز در رابطه است و آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، کجروی‌ها و