تحقیق درباره سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت 39 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت

علیرضا شجاعى زند

مشروعیت

مشروعیت دینى

نظریه هاى «ساخت سیاسى» در ایران

ساخت سیاسى «شرقى»

پاتریمونیالیسم

«کاریزماى» پادشاهى

«عصبیّت» ابن‏خلدون

«جابه جایى نخبگان» پارتو

خلافت و دولت‏هاى مستقل شرقى

سلسله‏هاى ایرانى

طاهریان، نخستین سلسله ایران اسلامى

صفاریان، امراى مستولى

سامانیان، امیران مطیع

آل بویه، نخستین دولت شیعى

امارت ترکان غزنوى

دولت بزرگ سلجوقى

دوره مغولى و فترت دینى

صفویه و احیاى دولت دینى

نادر، و سیاست «پان- اسلامیسم»

«زندیه»، دولت مستعجل

«قاجار»، و تحولات ساختارى

«مشروعیت دینى» سلسله‏هاى اسلامى در ایران

سلاطین و «عهد و لوا»ى خلافت

مشروعیت «شمشیر»

مشروعیت

مشروعیت[1] (Legitimacy) ، اساس و پایه حاکمیت است که همزمان به دو موضوع متقابل اشاره دارد: یکى ایجاد حق حکومت براى «حاکمان» (Governors) و دیگرى شناسایى و پذیرش این حق از سوى «حکومت شوندگان» (Governeds). «غصب» (Usurpation) نقطه‏ء مقابل مشروعیت، از جمله مفاهیمى است که با مفهوم مشروعیت تولد یافته و به درک دقیق‏تر آن مدد رسانده است. از آن‏جا که دوام و قوام حاکمیت‏ها بسته به مشروعیت آنان است، حکومت‏هاى غاصب و غیرمشروع نیز در تلاشند تا بشکلى حاکمیت خود را با نوعى از مشروعیت، ولو کاذب بیارایند. «مشروعیت» و «مشروعیت‏یابى» مى‏تواند «قدرت» وحشى و عریان را به اقتدارى مقبول و متفاهم بدل نماید.

مشروعیت همواره یکى از مباحث محورى متفکران اجتماعى و اندیشمندان سیاسى بوده است. «گزنفون» معتقد بود که حتى در حکومت‏هاى «تیرانى»، که بر بنیاد اجبار و

|169|

غلبه برپا گردیده‏اند، نیز همه چیز به نیروى مادى صرف ختم نمى‏شود. در بن اندیشه «عدالت» و «دولت آرمانى» افلاطون و هم‏چنین تمایزى که ارسطو میان حکومت‏هاى «مونارکى»، «آریستوکراسى» و «دموکراسى» قایل مى‏شد، به نوعى به مسئله مشروعیت توجه شده است. در تحلیل «لاک» از طبیعت دولت، بحث بر سر جابه جایى منبع مشروعیت از «حق الهى» به «رضایت مردم» است.[2] «روسو» مى‏گوید:

«مقتدرترین فرد هم هیچ‏گاه تا بدان حد قوى نیست که بتواند براى همیشه آقا و فرمانروا باشد مگر این که «زور» را به «حق» بدل کند.»[3]

غالب جامعه شناسان دین و سیاست بر این باورند که: هر جامعه‏اى نیازمند عقاید مشترکى است که به «تنظیمات اجتماعى» مشروعیت بخشد. یکى از موضوعات مورد اهتمام جدى «ماکس وبر» به عنوان بنیانگذار جامعه شناسى سیاست، مسئله «مشروعیت» بوده است. او مى‏گوید: بشر نیازمند آن است که زندگى‏اش را «بامعنا» سازد و تلاش دارد که هدف‏هایى را به کنش‏هایش نسبت دهد. اعمال قدرت و تمکین در برابر آن نیز مستلزم یک پشتوانه معنایى است که محتواى «مجوز» حاکم براى حکومت و توجیه مردم براى اطاعت را مشخص مى‏سازد. «وبر»، تئوریسین مشروعیت سیاسى معتقد است که قدرت به سه طریق مشروعیت مى‏یابد:

- سنن و رسوم گذشته

- دعوى کاریزمایى یک رهبر فرزانه

- توافقات عقلانى متجلى در قوانین.

مشروعیت‏هاى مبتنى بر سنت در حکومت هاى «پدرسالار» (patriarchal), «پاتریمونیال» (Patrimonial) و «فئودال» و به طور کلى انواع حکومت هاى «موروثى- سلطنتى» دیده شده است. مشروعیت پادشاهان، مستقل از تبرک کلیسائى و بى‏نیاز از بیعت عمومى، بر دودمان و سلسله‏اى استوار است که خود را برگزیده بى واسطه الهى مى‏داند. در عین حال برخى از حکومت‏هاى پادشاهى در طول تاریخ، بعضاً از مشروعیت دوگانه سنتى کاریزمایى برخوردار بوده‏اند مشروعیت آمیخته این پادشاهان چنین

|170|

محقق مى‏گردید که:

- یا رهبران فرهومندى بوده‏اند که طى فرایند «روالمندشدن»، مشروعیت «کاریزمایى» خود را از طریق «سنن» تاریخى به اخلاف خود منتقل کرده‏اند

- و یا این‏که به واسطه تضعیف باورهاى سنتى و کاهش قداست و اهمیت آن در نزد مردم، پادشاه با مرتبط ساختن خود به مبناهاى قدسى الهى و عقاید دینى حاکم، مشروعیت خود و دودمان خود را باز تولید کرده است.

«وبر» در کتاب اقتصاد و جامعه درباره همین مشروعیت‏هاى آمیخته مى‏گوید: اگر مشروعیت حاکم از طریق کاریزماى ارثى قابل شناسایى نباشد، قدرت کاریزمایى دیگرى مورد نیاز است که به صورت هنجارى نمى‏تواند کسى جز روحانیت (Hierocracy) باشد. [4] مشروعیت آمیخته، (سنتى کاریزمایى) مشروعیت غالب و دارج سلسله‏هاى مختلف پادشاهى، در فاصله بین ورود اسلام تا مشروطه در ایران بوده است.

«وبر» در بحث مشروعیت، از دو مسئله به صورت سطحى گذشته و از تفصیل آن خوددارى کرده است: گفته مى‏شود فرصت پرداختن به آن را پیدا نکرده است یکى بحث مفهومى [5] مستوفا درباره «مشروعیت» و دوم مسئله «مشروعیت‏یابى» (Legitimation) یعنى فرایندى که طى آن حکومت به بسط و گسترش مقبولیت اجتماعى تثبیت موقعیت سیاسى خود مى‏پردازد. اهمیت طرح موضوع «مشروعیت‏یابى» در بحث ما از آن جاست که بر حسب آن مى‏توان مشروعیت سیاسى یک حاکمیت را در دو مقوله متمایز، «مشروعیت اولیه» و «مشروعیت ثانویه» مورد بررسى دقیق‏ترى قرار داد.

مشروعیت اولیه یا پیشینى، حقى است که براى یک فرد، قبیله یا گروه در به دست گرفتن حکومت و اعمال قدرت فرض مى‏شود. در برابر، مشروعیت ثانویه یا جارى فى‏الواقع توانایى اعمال و حفظ این حاکمیت است.[6] رابطه این دونوع مشروعیت و یا به تعبیر دقیق‏تر «مشروعیت» و «مشروعیت‏یابى»، در زیر نشان داده شده است:

|171|

مشروعیت دینى

در صورتى که چنین حقى را براى خود قائل شویم که مشروعیت دیگرى به جز مشروعیت‏هاى سه‏گانه وبرى را تعریف نماییم، آن‏گاه مى‏توان از «مشروعیت دینى»[7] نام برد. مشروعیت دینى به لحاظ مفهومى در جایگاهى میان «مشروعیت کاریزمایى»- که وبر به پیامبران، قهرمانان و رهبران فرزانه منسوب مى‏کند- و «مشروعیت سنتى» قرار مى‏گیرد. یعنى مشروعیتى است که ریشه و جان مایه خود را از شخصیت‏هاى کاریزماتیک دینى و عقاید و ارزش‏ها و احکام دیکته شده از سوى آنان مى‏گیرد، و در عین حال پس از جایگزین و ماندگار شدن در فرهنگ و باورهاى قومى، به عنوان میراث و سنن سلف صالح، تقدیس و به نسل‏هاى بعدى منتقل مى‏گردد. لذا دین، مشروعیتى را براى یک حاکمیت پدید مى‏آورد که سر در «کاریزما» و پا در «سنت» دارد.

مشروعیتى دینى - بر اساس این تعریف- بیش‏تر به مشروعیت اولیه یعنى حق پیشینى براى در اختیار گرفتن حکومت و قدرت راجع است و لذا کارآمدى در آن ،شرط اصلى محسوب نمى‏شود. اگرچه در صورت تشدید ناکارآمدى، در حجیت آن به تدریج تشکیک شده و اعتبار دینى آن نیز زیر سوال مى‏رود. در مقابل، حاکمیت‏هایى که بر پایه «زور» و «تدبیر» شکل گرفته و استحقاق به دست‏گیرى حکومت را یافته‏اند، تنها پس از اثبات کارآمدى خویش و کسب مقبولیت عامه، مشروعیت مى‏یابند یعنى فرایند زیر را طى مى‏کنند:

«زور و تدبیر» اگرچه به خودى خود فاقد هرنوع مشروعیتى است، اما آثار و نتایج بعدى آن، پس از به دست گرفتن قدرت و استقرار حکومت، مى‏تواند موجد مشروعیت

تحقیق در مورد بحران مالی جهانی بحران عدم اعتماد و مشروعیت 17 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

بحران مالی جهانی، بحران عدم اعتماد و مشروعیت انسان الگوی مطلوب سرمایه داری، انسان مصرف کننده ای است که تا تخریب کامل خود مصرف می کند، بدون این که سیر شود . و در همان حال، بعنوان نیروی کار مصرف می شود تا زمانی که کارفرمائی به او بگوید دیگر مصرف شدنی نیست. اقتصاد مسلط، منجمله اقتصاد آمریکا تبعیضی بسود خود و به ضرر اقتصادهای های زیر سلطه بر قرار کرده است و خود محل تمرکز سرمایه ها و استعدادها در مقیاس جهان گشته است. با ﺁنکه بخش بزرگی از نیروهای محرکه (بخصوص سرمایه ) را از جریان تولید خارج و در انواع قمار ها (سوداگریها در بازارهای بورس) بکار انداخته است و یا تخریب می کند، ناگزیر می شود میزان مصرف خود را، به زیان بقیه انسانها، به حداکثر رساند. زیرا نیروهای محرکه ای را که نزد خود متمرکز می کند، جز از راه مصرف نمی تواند بکار گیرد. بدین گونه است که اقلیت ثروتمند جهان از راه تبعیض در مصرف، موقعیت مسلط خویش را حفظ می کند. اکنون اما بعد از دینامیک ادغام، نوبت دینامیک تلاشی فرا رسیده است و این موقیعت مسلط، هم در درون مرزها و هم خارج از مرزهای این کشورها در حال فروپاشی است.در آمریکا که زمانی منابع مالی بخش مسکن به مثابه آهن و سنگ محکم تلقی می شد، تنها طی ١٠ روز شروع به فرو ریختن کردند و آنچه زمانی بزرگ ترین شرکت بیمه جهان با دارایی یک تریلیون دلار، ٢ بانک سرمایه عظیم جهانی با سرمایه ٥/١ تریلیون دلار و ٢ بازار رهن عظیم با دارایی ٨/١ تریلیون دلار محسوب می شدند ، به یکباره ورشکست شدنددینامیک بحران که ابتدا در بخش املاک بود، به موسسات مالی و بانکها کشید و اکنون در حال انتقال به شرکتهای بیمه است که خط رابط میان تولید و خدمات تولیدی است و در آینده نزدیک، این مسیر به مرکز اصلی عصب اقتصادی که بخش تولید است، نیز سرایت خواهد کرد.بدین صورت، بزرگترین دولت سرمایه داری جهان در گرداب سرمایه داری فرو رفت و اقتصادهای سایر کشور ها را نیز با خود فرو خواهد برد.اما قربانیان اصلی این بحرانها در واقع طبقات فقیر و زحمتکش و متوسط است. تبعیضی که در بالا از آن نام بردیم که موجب تسلط اقلیت ثروتمند در بخش ملی و جهانی بر فقرا میشود،روز بروز با شدت گرفتن این بحرانها نیز شدت می یابد.بحران اخیر مالی جهانی نیز همانند بحران ۱۹۲۹، ثروتمندها را ثروتمند تر میکند . به این علت ساده که در دوران رکود شدید، قیمت ها سقوط می کنند. و تنها ثروتمندانی که سرمایه در اختیار دارند و نیز رانت خواران با استفاده از فرصت، اموال ورشکسته ها را می خرند و به انتظار عادی شدن وضعیت و فروش خریده های خود به قیمت بالا می نشینند، تا باز سودهای کلان به جیب زنند. بانکهای آمریکایی دست به قمارهای بزرگی می زنند که اگر در این قمارها پیروز شوند، سود کلانی حاصل آنها خواهد شد و اگر در این قمارها بازنده باشند، مالیات دهندگان آمریکایی باید تاوان آن را بپردازند. بازار اقتصادی مجازی وخودکامه ای که این اقلیت در کنار اقتصاد واقعی (شامل بخشهای صنعت و کشاورزی و خدمات)، ایجاد کرده است عامل بزرگ تخریب نیروهای محرکه، بخصوص سرمایه است. چرا که از هر ۷ دلار سرمایه، ۱ دلار به اقتصاد واقعی و ۶ دلار به اقتصاد مجازی راه میجوید که سرمایه را از دست طبقات فقیر خارج میسازد. از اینرو حداقل ۳۰ درصد از جمعیت امریکا و در سطح جهان بنا بر گزارش جدید سازمان ملل ۹۳۵ میلیون نفرگرفتارفقر شده اند.با هم به اظهار نظرات اقتصاددانان و مسئولان اقتصادی اقتصاد مسلط جهانی و نیز تیتر روزنامه ها و مجلات این کشورها در ماه اخیر در شکل گیری این روند نگاهی بیفکنیم:بر روی جلد «اشپیگل» مجسمه آزادی را می‌بینیم که مشعلش خاموش شده و از آن دود بلند می‌شود. تیتر «اشپیگل»: بهای خودخواهی- بحران اقتصادی در حال تغییر جهان.سرمقاله «اشپیگل»: بحران سرمایه‌داری، اعتماد به دموکراسی و اقتصاد بازار و مشروعیت این‌ها را زیر سوال برده است.کلمات هشدار دهنده «وحشت»، «بحران اقتصادی»، « عملیات نجات»، «حمایت گرائی اقتصادی»:  سرمقاله های «فینشال تایمز» ، این نماد تجارت آزاد در اروپا را در می نوردند.«واشنگتن پست» (آنتونی فایولا):بدترین بحران مالی از هنگام دوران رکود اقتصادی تلفات دیگری را می طلبد و این تلفات چیزی نیست جز از بین رفتن نظام سرمایه داری به سبک آمریکائی آن.مدیر «دویچه بانک» آلمان، «ژوزف آکرمن»و چهره نمادین سرمایه داری اروپا: «من دیگر به توانائی خود- اصلاح بازارها باور ندارم»مجله «اشترن»: «هورست کوهلر»، مسئول سابق صندوق بین المللی پول و رئیس جمهور آلمان: «بازار های بین المللی خود را به یک هیولا تبدیل کرده اند که می باید به هر قیمتی به لانه اش پس رانده شوند» رییس  (صندوق بین المللی پول)، «دومینیک استراوس» در اجلاس سالیانه بودجه در واشنگتن : «روشن است که این بحران ناشی از یک شکست مهم در امر نظارت و قانونگذاری در کشورهای پیشرفته و همچنین شکست در ساز و کار انضباطی بازار است.»«روبرت زولیک» رئیس بانک جهانی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود آشفتگی و نابسامانی موجود در دنیا باید به اعمال نفوذ در الگوی بازار آزاد ادامه داد یا نه؟: «با وجود این حوادث تکان دهنده، تصور من بر این است که نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه یافته نیز دچار آشفتگی و نابسامانی شده اند.» «ژوزف استیگلیتز» اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد در مصاحبه با «هرالد تریبون»:بحران اقتصادی کشورهای توسعه یافته از راههای مختلفی بر کشورهای در حال توسعه تاثیر منفی می گذارد که عبارتند از کاهش تجارت، کاهش قیمت کالاها، کاهش سرمایه گذاری، افزایش ریسک سرمایه گذاری، افزایش هزینه سرمایه گذاری. علاوه بر این، برخی از کشورهای در حال توسعه از همان مشکلاتی که به اقتصاد امریکا ضربه زد، متحمل زیان و ضرر می شوند.»«ژوزف استیگلیتز» در دانشگاه کلمبیا: «زمانی مردم سراسر جهان ما را بخاطر اقتصادمان مورد تحسین قرار می دادند و ما نیز به آنها می گفتیم درصورتیکه میخواهند مانند ما باشند، تنها کاری که باید انجام دهند سپردن قدرت به دستان بازار است. در حال حاضر و با توجه به بحران ایجاد شده، دیگر هیچکس برای آن نوع از الگوسازی احترام قائل نیست و البته این بحران به طرح سوالاتی در مورد قابلیت اعتماد و اطمینان نسبت به ما منجر شده است. در زمان حاضر همه کشورها فکر می کنند که بخاطر ما دچار بحران شده اند.» وزیر دارائی کره، «کانگ مان-سو»: " ارزش پول رایج کشور کره یعنی ون طی روزهای اخیر، بشدت سقوط کرده است وصندوقهای سرمایه گذاری تامینی شبیه شرطبندی در قمارخانه ها شده اند و سوال بسیاری از مردم کره این است که چگونه ایالات متحده تا این حد ضعیف شده است؟"◄میشیو ناکاموتو خبرنگار فایناشنال تایمز در ژاپن در پی شورش کشاورزان ژاپنی : « در زمانی بسیار کوتاه ، جامعه بهم پیوسته و هماهنگ دومین اقتصاد جهان یعنی ژاپن به جامعه ای بیماراز عارضه های مدل لیبرال تبدیل شده است: رشد طبقه محروم ، نابودی پیوندهای اجتماعی ، فاصله فزاینده بین در آمدها و نارضایتی که گوش شنوا ندارد. بین سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٧ ، اقتصاد کشورهای به اصطلاح « پیشرفته تر » ( منطقه یورو، ژاپن، ایالات متحده، انگلستان و کانادا) در خیابانی یک طرفه حرکت کرده اند : سهم دستمزدها در درآمد ملی از ٥٦ درصد به ٥٣.٣ درصد کاهش داشته در حالیکه میزان سود شرکت ها از ١٠ به ١٦ درصد صعود کرده است." ژان کلود جونکر  ، رئیس یوروگروپ( که وزیران اقتصاد منطقه یورو را گرد هم می آورد ) : «گرایش به افراط حقوق مدیران شرکتها را عمیقا مایه رسوائی » ارزیابی می کند. روزنامه له اشوز: «آلمان شاهد پیدایش ٢٢ درصد کارگر فقیر است»نشریه فیگارو: «حقوق متوسط کارفرمایان ٣٠ شرکت اول در دکسشاخص بورس آلمان) در فاصله ٥ سال ٦٢ درصد افزایش داشته در حالیکه دستمزد یک حقوق بگیر معمولی در همان فاصله تنها ٨.٢ درصد ترقی کرده است.» حتی کارفرمایان متوسط نیز از زمانی که هشت مدیر کانورت تیم  پس از فروش شرکت در ژوئن ٢٠٠٨ ، ٧٠٠ میلیون یورو را بین خود تقسیم کردند ، فریادشان بلند شده است و یا زمانیکه مدیر شرکت پورشه ٦٠ میلیون یورو در سال ٢٠٠٧ دریافت می کند و مدیر هلندی شرکت نومیکو٨.٦٦ میلیون یورو اضافه بر حقوق بعنوان تشویق کاری می گیرد ، شکاف اختلاف در آمد بین کارگران و کارفرمایان بیش از اندازه عظیم میشود. ◄دبیر اول سندیکاهای انگلستان، برندان باربر :« کارگران معمولی احساس می کنند که هیچ گونه شانسی در کازینوی سرمایه داری ندارند. آنها خشمگین اند چرا که در پرداخت خرج روزمره شان درمانده اند در حالیکه عده ای سوپر ثروتمند هیچ باری بر دوششان نیست. دارائی هزار ثروتمند اول انگلستان از زمان به قدرت رسیدن حزب کارگر در سال ١٩٩٧ چهار برابر شده است."و بطور نمونه وقتی در منطق سرمایه داری دیگر ایجاد کارنه هدف و نه حتی مد نظر است وبرعکس اخراج کارکنان

تحقیق در مورد مشروعیت 44 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

(مشروعیت ) یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است که از یونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو ، آگوستین قدیس ، توماس آکویناس ، فارابی ، ابن رشد ، غزالی ، ماوردی ، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی ، دموکراسی ، مونارکی ، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حکومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حکومت ، دولت و یا نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد ؛ زیرا در زمینه ی مشروعیت سیاسی ، مهمترین پرسش های ذیل پاسخ داده می شود و حق حاکمیت از آن حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید . این که مشروعیت به چه معناست و در کدام یک ازحوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟و نیز منبع و منشا مشروعیت در نظام های سیاسی چیست و چه رابطه ای میان مشروعیت با مقبولیت و کارآمدی برقرار است ؟ آیا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حکومت ، منشا مشروعیت و مقبولیت آن می‌گردد و در تثبیت حق حاکمیت توان مند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنت ، مقبولیت آفرین است و آیا توافقات عقلایی و قراردادهای اجتماعی مشروعیت سازند و آیا ویژگی های رهبران فرزانه می تواند منشا مشروعیت قرار گیرد ؟ و ده ها پرسش دیگر .

مشروعیت با دو رکن مهم از نظام های حکومتی سروکار دارد ، نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل توده ی مردم باید از فرمان ها و دستورهای حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم ، حکمرانی نماید و دوم ، رکن نظام حکومتی و این که چرا برای نمونه حکومت دموکراسی ، لیبرالیستی ، نخبه گرایی ، اشراف سالاری و مانند این ها باید تحقق یابند و اصلاً ملاک مشروعیت حکومت ها چیست ؟ ایا حکومت زورمدارانه و استبدادی ، مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حکومت از طریق رضایت و اراده ی عموم مردم و یا از ناحیه ی انطباق آن با اراده و فرامین حق تعالی تحقق پذیر است ؟

مشروعیت در حوزه ی اندیشه ی سیاسی ، از بحران مفهومی و کاربردی ایمن نیست و بر این اساس پاره ای از نویسندگان با نیافتن خاست گاه آن ، به برداشت های متفاوتی دست یافتند و با خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی و نیز آمیختگی میان مشروعیت هنجاری و غیر هنجاری و همچنین مشروعیت ایدئولوژیکی و ساختاری و شخصی ، به تذبذب و اعوجاج فکری گرفتار شدند.

قانونی بودن ، انطباق با سنت ها ، قانونیت همراه با رضایت مردم ، برخورداری از ویژگی های اخلاقی ، توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم ، حقانیت تام ، مقبولیت و اراده ی عمومی یا اکثریت توده ی مردم ، مطابقت با آموزه‌های دینی و.. نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از این واژه می باشد .

1-تعاریف مشروعیت

اینک به پاره ای از تعاریف در زمینه ی مشروعیت اشاره می شود :

1 ـ مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غیر عقلانی باشد ، مستند به سنت جاری (Traditional) یا محبوبیت حاکم ( فره ایزدی یا (Charisma خواهد بود .1

2 ـ مشروعیت یعنی توجیه عقلی ( اعمال قدرت حاکم ) و این که حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی را برای اطاعت از حاکم ارایه می کنند . مشروعیت ، متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقادات است که نهادهای سیاسی موجود ، مناسب ترین نهادها برای جامعه هستد . مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداری دارد .

3 ـ مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است . این کلمه دراروپای سده ی میانه هم به همین معنا به کار می رفت . سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت به کار برد . بعدها واژه ی مشروعیت در اشاره به روش های سنتی ، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به کار رفته است . بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که در آن ، عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد و ( رضایت ) ، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد .

4 ـ وقتی حکومت ، مشروعیت دارد که مردم تحت فمان ، اعتقاد راستین داشته باشند بر این که ساختار ، عملکردها ، اقدامات ، تصمیمات ، سیاست ها ، مقامات ، رهبران یا حکومت از شایستگی ، درست کاری یا خیر اخلاقی از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند .

5 ـ ژان بیندال ، مشروعیت را چنین تعریف می کند که مردم به طور طبیعی و بدون تردید ، سازمانی را که به آن تعلق دارند ، می پذیرند .

6 ـ ج ـ ک . رابرت می گوید : ( مشروعیت همان اصلی است که دلالت می کند بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروه معینی به مقامی سیاسی ، به طور کل از راه اعمال قدرت یا در برخی موارد ویژه بر این اساس که اعمال قدرت برای دست یابی به آن مقام با برخی اصول و رویه های عمومی اجرای اقتدار هماهنگ است ) .

7 ـ نظریه ی مختار : مشروعیت (Legitimacy) که از صفت (Legitimate) اشتقاق یافته ، در لغت به معنای ( قانونی ) ترجمه شده است . این اصطلاح از روزگاران قدیم در فلسفه و کلام سیاسی ، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسی سیاسی که یکی از شاخه های علوم سیاسی می باشد مطرح گردید . فلسفه ، کلام و یا فقه سیاسی به مسائل هنجاری و باید و نباید های حقوقی و ارزشی درحوزه ی سیاست می پردازند . بر این اساس ، مشروعیتی که در این شاخه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ، ( مشروعیت هنجاری ) نام دارد .و جامعه شناسی سیاسی ، تلاش فکری در جهت توضیح و تبیین پدیده ها و رفتارها و ساخت های سیاسی به وسیله ی عوامل اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است . موضوع این رشته ی سیاسی ، روابط دولت و جامعه و