تحقیق درباره وکالت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

بخش اول

منزلت و هنر دفاع ، ویژگی و تعهدات وکیل

فصل اول – مفهوم دفاع و جایگاه آن

گفتار نخست – مفهوم دفاع

دفاع، از کسی حمایت کردن، بدی، آزری را از خود یا از دیگران دور کردن، وطن و ناموس و حقوق خود را از دستبرد دشمن حفظ کردن.

دفاع در دادرسی جوابی است که اصحاب دعوی به یکدیگر می دهند. دفاع به معنی اعم شامل ایرادات هم می شود و وکالت به فتح و او و به کسر کاف به معنای استنابه است یعنی کسی دیگری را در کاری نایب خود قرار دهد تا آنچه را خود انجام می دهد و یا انجام خواهد داد، نایب تعیین شده انجام دهد نیابت در فعل باشد، در تصرف باشد و یا در استیفاء حقوق. بنابراین عقدی که به موجب آن، شخصی به دیگر اختیار انجام عملی را بنام و به نفع خود می دهد وکالت دهنده را موکل mandant و وکالت گیرنده را وکیل mandataire نامند. وکیل، گماشته، نماینده، کسیکه به او اعتماد کنند و کاری را به او بسپارند ، کسی که از طرف کس دیگر برای انجام کاری تعیین شود و نماینده ای که از طرف یک جمع یا فردی برای اجرای امری انتخاب شود در ماده 656 قانون مدنی نیز در خصوص وکالت آمده است: ‹‹عقدی که بموجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.››

حق دفاع از جمله حقوق فطری است که بشر از دیرباز آنرا شناخته و اجرای کامل عدالت را در مخاصمه ای در گرو امکان استعداد طرفین دعوی از امکانات دفاعی برابر می دانسته است و وکالت ابزاری بوده در جهت تحقق این هدف و تأمین یک دادرسی عادلانه که نهایت به ارضاء میل عدالت خواهی بشر منجر می گردیده شاید این شعار که : ‹‹فرشته عدالت با دو بال وکالت و قضاوت قادر بپرواز است››

رساترین تعبیر از ارتباط تنگاتنگ وکالت برای تامین عدالت در جامعه باشد بهمین دلیل وکالت در دعاوی سابقه ای به قدمت پیدایش نهاد دادرسی، حتی در ابتدایی ترین شکل آن در جوامع بشری دارد به حکایت تاریخ 1 ‹‹در زمان حضرت موسی (ع) در مجالسی که برای حل و فصل اختلافات مردم تشکیل می گردید افرادی نیز در کنار قضات خدمت می نمودند که نقش آنان شبیه به نقش وکلای دعاوی امروزه بوده است این اشخاص که از بیت المال حقوق دریافت می کردند بعلت آشنایی با دستورات شرع سعی می نمودند اختلافات مردم را ابتدا از طریق صلح و سازش فیصله دهند تا موردی برای صدور حکم در مقام رفع منازعه باقی نماند این افراد از وابستگان نهاد دادرسی زمان بشمار می آمدند و معمولاً از بین اشخاصی که خود مدتی بعنوان قاضی محکمه انجام وظیفه نموده بودند انتخاب می شدند.›› بر این مبنا می توان گفت علم حقوق، علم عدالت است و حقوقدان ملزم به اجرای عدالت است و در آیات قرآن نیز آمده : ءالسارعوا الی مغفرت من ربکم ......... سرعت بگیرید در تحصیل مغفرت الهی..... وقتی انسان حق فرد مظلومی را می گیرد در حالیکه علم به حقانیت موکل خود داشته باشد بسوی مغفرت الهی می رود.

گفتار دوم – جایگاه وکالت و مبانی مشروعیت آن

در شریعت اسلام وکالت بصورت نهادی ، قانونی پذیرفته شده و مانند دیگر عقود امضایی مورد قبول شارع مقدس قرار گرفته و درست نیز مواردی از آن دیده میشود. وکالت از ضروریات جامعه بشری امروز است در قوانین موضوعه ایران نیز وکالت در امور گوناگونی که در فقه جایز شمرده شده رایج است و در دعاوی و نزد مراجع قضایی نیز پذیرفته شده است دلیل این محدودیت این است که وکالت قضایی همانند حرفه پزشکی و امثال آن از مشاغل ویژه و مهمی است که بایستی صلاحیت شاغلین در آن

تحقیق درباره وکالت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 54

فصل اول : کلیات

مقدمه

وکالت بلاعزل اصطلاحی است که به تمامی وکالتها اطلاق می شود که با شرط عدم عزل و یا با شرط وکالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موکل یا وکیل حق عزل یا استعفا را نداشته و این حق را از خود سلب و ساقط کرده باشد ، این شرط بقا (عدم عزل) که یک شرط دو جانبه است یعنی از یک سو موکل دیگر نمی تواند وکیل را عزل کند و وکیل هم دیگر حق استعفا و عزل خود را به موجب این شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت یک توافق خصوصی اعتباری ندارد باید اذعان داشت چون عقد وکالت عقدی جایز است لذا هریک طرفین حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نماید و موکلی که وکیل خود را از وکالت معزول کند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا می گذارد اما هر گاه وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بدیهی است که شرط ، لازم است و موکل نمی تواند وکیل خود را معزول کند پس وکالت بلاعزل به وکالتی اطلاق می شود که یا وکالت وکیل ، ضمن عقد لازمی اعطا شده باشد یا اینکه عدم عزل و استعفا ضمن عقد لازمی شرط شده باشد البته باید توجه داشت اگر حقوقدانان عقد وکالت را با آوردن شرط بقا لازم می دانند نه به این جهت که ماهیت و طبیعت عقد به لازم تبدیل شود بلکه منظور این استکه پس از عزل شدن وکالت ، برای موکل و وکیل در عزل یا استعفامحدودیت ایجاد شده و اختیار قبلی خود را در این خصوص از دست می دهند و الا قدرمسلم این است که عقد وکالت در این صورت هم جایزه بوده و جایز باقی خواهد ماند . به موجب ماده 679 . ق . م موکل می تواند هر وقت بخواهدوکیل راعزل کند مگر اینکه وکالتٍ وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقدٍ لازمی شرط شده باشد و این ترتیب یعنی وکالت در ضمن عقد لازم و یا شرط اسقاط حق عزل در ضمن چنین عقدی ، غالباً وقتی اتفاق می افتد که عقد وکالت به نفع وکیل منعقد شده باشد نه به نفع موکل . برای مثال وکالتی که شوهر در ضمن عقد نکاح به زن خود می دهد که در صورت تعدد زوجات یا در هرامر معین دیگری خود را مطلقه سازد وکالتی است که به نفع زن داده می شود .

آیا تعهد عدم از جانب موکل (در وکالتهای بلاعزل) مخالف ماده 959 ق م یا ماده 27 قانون مدنی سوئیس و یا ماده 19 قانون تعهدات سوئیس است ؟

ماده 959 ق م مخالف ماده 679 ق م نیست زیرا حق عزل از حقوق راجع به شخصیت نیست تا در خصوص مورد باطل باشد سلب حق بطور کلی هم که مطلب مبهم است قابل استناد در وکالت بلاعزل نیست وکالت بلاعزل خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست .

کسی که منکر نیست که وکیل در وکالت بلاعزل ممکن است از اختیار خود سوء استفاده کند اما معمولاً در عرف و عادت هر کس وکالت بلاعزل نمی دهد اگر هم در موارد محدود وکیل سوء استفاده کند ماده 666 قانون مدنی به موکل حق مراجعه به دادگاه داده است اگر دادگاهها گرفتار تشریفات رنج آور و آئین دادرسی مدنی گرفته شده از حقوق فرانسه هستند و نمی توانند سریع رای بدهند گناه آن متوجه قواعد مدنی نیست مضافا اینکه در سایر تعهدات هم امکان تخلف از تعهد یا تاخیر در انجام تعهد فراوان است و وکالت بلاعزل آنچنان مشکلاتی که سایر تعهدات بوجود می آورند بوجود نیاورده است آنچه که وکالتهای بلاعزل آنچه که وکالتهای بلاعزل را بهتر توجیه می کند این است که دراین وکالت نوعی معاوضه یا تعهد متقابل در پس پرده وجود دارد که گاهی ظاهر می شود وای بسا که ظاهر نشود بنابراین وکالت بلاعزل در ی باطن غالبا به صورت تعهدات متقابل است و ارزش استقبال خطرات احتمالی را دارد و نباید راه را بر منافع مردم بست آنطوری که ماده 34 قانون تعهدات سوئیس بسته است باید افزود که معایبی برای وکالت بلاعزل می شمارند سطحی است و همه عقود لازم مانند عقد اجاره و عقد نکاح معایبی از آن قبیل یا معایب دیگر را دارند لکن طرف نیاز عموم هستند و باید در رفع معایب آنها کوشید نه اینکه راه را به کلی بیندد .

در ماده 679 قانون مدنی سقوط عزل چهار مورد پیش بینی شده به عبارت دیگر به این چهار شیوه می توان عقد جایز را غیر قابل انحلال کرد و آثار عقد لازم را بر آن مترتب ساخت.