تحقیق در مورد امام خمینی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

نزدیک به ده سال پس تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸، آیت‌الله خمینی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه‌ای خطاب به رییس جمهور وقت (سیدعلی خامنه‌ای) هیئتی متشکل از بیست نفر از رجال مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس شورای ملی را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود که ریاست این گروه را آیت‌الله مشکینی برعهده داشت.

تغییرات در نظر گرفته شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ به همه‌پرسی گذارده شد و به تایید اکثریت آرا رسید.[۱]

موارد همه پرسی

این همه پرسی در سه ماده بیان شده بود که به شرح زیر بود:

ماده یک) در تمامی اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر می‌یابد.[۲]

ماده دو) عنوان مبحث اول فصل نهم یعنی «ریاست جمهوری» به «ریاست جمهوری و وزراء» تبدیل گردد و عنوان مبحث سوم همین فصل (قبل از اصل یکصد و چهل و سوم) به مبحث دوم تغییر یابد و عنوان مبحث دوم، نخست وزیر و وزراء (قبل از اصل یکصد و سی و سوم) حذف گردد و عنوان فصل دوازدهم، رسانه‌های گروهی به فصل دوازدهم، صدا و سیما تغییر یابد و قبل از اصل یکصد و هفتاد و ششم عنوان فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت ملی و قبل از اصل یکصد و هفتاد و هفتم، عنوان فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی افزوده گردد.[۳]

ماده سه) اصول ۵-۵۷-۶۰-۶۴-۶۹-۷۰-۸۵-۸۷-۸۸-۸۹-۹۱-۹۹-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۴-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۵۷-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۴-۱۷۳-۱۷۴ و ۱۷۵ اصلاح می‌شود و تغییر و تتمیم می‌یابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ قرار می‌گیرد و اصولا ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی اضافه می‌شود و کلیه اصلاحات و تغییرات و جابه جایی‌ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون تصویب می‌گردد.[۴]

تغییرات عمده قانون اساسی بر اثر این بازنگری

حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری

شاید بتوان یکی از بحث برانگیزترین اتفاقات تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران را انتخاب سیدعلی خامنه‌ای به مقام رهبری دانست چرا که وی یکی از صفاتی که قانون اساسی برای رهبری در نظر گرفته بود را نداشت.

بر اساس اصل صدونهم قانون اساسی، «شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری» عبارت بودند از: «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» و همچنین «بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری».

همان گونه که مشاهده می‌شود بجز مرجعیت، دیگر صفات ذکر شده همگی کلی و نسبی است به نحوی که شاید نتوان در مورد آنها قضاوت واحدی داشت. در نتیجه مرجعیت را می‌توان اصلی‌ترین شرط رهبری در این قانون دانست و در این حالی بود که سیدعلی خامنه‌ای در زمانی که به عنوان رهبری انتخاب شد دارای این درجه مذهبی نبود.

پس از انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی و در جریان اصلاح قانون اساسی که بلافاصله پس از رهبری وی صورت گرفت اصل صد و نهم قانون اساسی تغییر یافت تا شرط مرجعیت از آن حذف شود. در این مورد خمینی در ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه‌ای به علی مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی نوشته بود.

«در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند، مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.»[۵]

در اصل جدید شرایط و صفات رهبر به صورت زیر تعریف شده‌است:

صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.

عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.

افزایش اختیارات رهبری

یکی دیگر از تغییرات عمده قانون اساسی در جریان اصلاحیه سال ۱۳۶۸ افزایش اختیارات رهبری بود. در اصل صدوده اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات رهبری به شرح زیر ذکر شده بود:

تعیین فقهای شورای نگهبان.

نصب عالیترین مقام قضایی کشور.

فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:

نصب و عزل رییس ستاد مشترک.