واضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییواضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییدانلود پاورپوینت برنامه ریزی تقاضا در زنجیره تامین
دانلود پاورپوینت برنامه ریزی تقاضا در زنجیره تامین
18 اسلاید
دانلود بلافاصله بعد از خرید
#مدیریت#صنایع
تحقیق در مورد تقاضای پول در اقتصاد اسلامی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه
قسمتی از متن .doc :
چکیده
مقدمه
تقاضای مانده‌های حقیقی پول (نظریه برگزیده)
نتیجه
پی‌نوشت‌ها
تقاضای پول در اقتصاد اسلامی
چکیده
اقتصاددانان مسلمان دربارة تقاضای پول در اقتصاد اسلامی با یکدیگر اختلاف نظر دارند. منشأ این اختلاف، کارکرد پول به صورت ذخیرة ارزش به مفهوم کینزی آن است. در این مقاله، ابتدا نظریات اقتصاددانان مسلمان دربارة کارکرد ذخیرة ارزش پول بررسی و نقد شده و با توجه به جواز کنز پول به مفهوم اقتصادی آن و جواز بورس‌بازی در چارچوب احکام شریعت به این نتیجه رسیدیم که نگهداری پول به انگیزة بورس‌بازی در چارچوب شریعت جایز است؛ پس میتوان گفت: در اقتصاد اسلامی، تقاضای پول به انگیزة بورس‌بازی وجود دارد. پس از آن بر نظریه‌های تقاضای پول در اقتصاد اسلامی که به وسیلة اقتصاددانان مسلمان ارائه شده، مروری اجمالی کرده و سرانجام، مورد نظر خود را ابتدا از دیدگاه خُرد و سپس از دیدگاه کلان ارائه کرده‌ایم.
مقدمه
پول در علم اقتصاد کلان اغلب با کارکردهای آن در جامعه به صورت اثباتی تعریف می‌شود؛ زیرا این علم به تحلیل رفتار گروه‌های اقتصادی و عکس‌العمل آنها در برابر تغییر متغیرهای اقتصادی می‌پردازد و از این دیدگاه، ماهیت پول اهمیتی ندارد؛ بلکه کارکرد آن در جامعه مهم است. اقتصاد دانان اغلب پول را چنین تعریف می‌کنند:
پول هر آن چیزی است که سه وظیفة واسطه در مبادلات، واحد محاسبه و ذخیره ارزش را انجام دهد.2
تا پیش از مارشال، نظریه‌های پولی کارکرد وسیلة در مبادله بودن پول را در قالب نظریة مقداری پول تحلیل می‌کردند؛ زیرا تلقی اقتصاددانان این بود که کارکرد اصلی پول واسطة مبادله بودن است و دو کارکرد دیگر برای آن است که پول بتواند نقش اصلی خود را بازی کند.3 به عبارت دیگر، کارکرد پول به صورت ذخیرة ارزش، از کارکرد آن به صورت واسطة در مبادله بودن مستقل نیست. برای نخستین بار نظریة تقاضای موجودی نقد مکتب کمبریج که به وسیلة مارشال و پیگو به تکامل می‌رسد، بر نقش پول به صورت وسیلة ذخیرة ارزش تأکید می‌کند. پول که وسیلة مبادله است، جدا کردن عمل خرید را از فروش میسر می‌سازد و می‌تواند به صورت وسیلة ذخیرة موقت ارزش، در فاصلة میان فروش یک کالا و خرید کالای دیگر عمل کند. مکتب کمبریج تقاضای فرد برای نگهداری پول در این فاصله را تحلیل و عوامل مؤ‌ثر بر آن را بررسی می‌کند. این همان تقاضای نگهداری پول به انگیزة معاملاتی در نظریة پولی کینز است. از نگاه مکتب کمبریج نیز نقش ذخیرة ارزش بودن پول، نقش تبعی است و نقش اصلی پول واسطه در مبادله بودن است.
کینز همچون مکتب کمبریج توجه خود را به صورت ذخیرة ارزش معطوف کرد و نظریة خود را بر تقاضای نگهداری پول با سه انگیزة معاملاتی، احتیاطی و سفته بازی پایه گذاشت. در تقاضای پول با انگیزة سفته‌بازی، کینز این اندیشه را مطرح کرد که در برخی حالات مردم ترجیح می‌دهند ثروت خود را به شکل پول نگهداری کنند و آن وقتی است که انتظار داشته باشند قیمت‌ها و نرخ بهره در آینده کاهش یابد. در این صورت، پول، کار کرد ذخیرة ارزش را به صورتی مستقل از کارکرد واسطة معامله بودن خواهد داشت و پول، دارایی بی‌بازده شمرده می‌شود.
اقتصاددانان مسلمان اغلب با نگرش کینزی تقاضای پول در اقتصاد اسلامی را مطالعه کرده‌اند؛ یعنی تقاضای پول را از جهت انگیزه‌های آن تقسیم کرده و به تحلیل هر قسم پرداخته‌اند؛ از این رو، خود به خود این پرسش مطرح شده که آیا در اقتصاد اسلامی با فرض حرمت بهره، تقاضای پول به انگیزة سفته بازی وجود دارد. به عبارت دیگر، آیا پول می‌تواند در اقتصاد اسلامی به مفهومی که کینز می‌گوید ذخیرة ارزش باشد؟
پاسخ به این پرسش نه فقط در تحلیل تقاضای پول در اقتصاد اسلامی، بلکه در تحلیل کل اقتصاد اثر مهمی دارد. پاسخ مثبت به این پرسش به مفهوم آن است که بخش پولی اقتصاد اسلامی به صورتی مستقل از بخش واقعی اقتصاد بر متغیرهای اقتصادی مؤ‌ثر است و باید جداگانه مطالعه شود. در این صورت میتوان از الگویIS-LM با جایگزین کردن متغیر دیگری به جای نرخ بهره استفاده کرد، اما پاسخ منفی به مفهوم آن است که بخش پولی، از بخش واقعی مستقل نیست و مطالعة بخش واقعی ما را از مطالعة بخش پولی بی‌نیاز می‌کند. در این صورت باید همچون کلاسیک‌ها نظریه‌های پولی در قالب نظریة مقداری پول بیان شود.
اقتصاددانان مسلمان در پاسخ به پرسش پیشین اختلاف و در نتیجه، توابع گوناگونی را برای تقاضای پول در اقتصاد اسلامی معرفی کرده‌اند. در این مقاله ما نیز از پاسخ همین پرسش آغاز کرده و پس از نقل اظهار نظرهای گوناگون در این باره اثبات می‌کنیم که در اقتصاد اسلامی نیز پول، ذخیرة ارزش (به مفهوم کنیزی آن) است. پس از آن، بر توابع تقاضای پول که به وسیلة اقتصاددانان مسلمان معرفی شده مروری خواهیم کرد و در پایان تابع مورد نظر خود را می شناسانیم.
- پول و کارکرد ذخیرة ارزش
اقتصاددانان مسلمان در تجویز کارکرد ذخیرة ارزش با یکدیگر اختلاف کرده‌اند.
محمود ابوالسعود به کلی چنین کارکردی را برای پول نفی، و ادلة متعددی را برای مد‌عای خود ذکر می‌کند. برخی از ادلة او چنین است:
1. پول، کالای عادی نیست تا به سبب ذاتش تقاضا شود و ارزش ذاتی ندارد؛
2. زیر بنای زندگی اقتصادی تولید، و این تولید است که متضمن هر ارزشی است؛ اما پول نمی‌تواند جایگاه ارزش باشد؛ زیرا ارزش ذاتی پول در کنار وظیفة آن به صورت وسیلة مبادلة طیبات ناچیز است.
3. وقتی به پول ویژگی بقا داده شود، این ویژگی، بهره‌ای را که در شریعت حرام شده است را تجویز می‌کند.4
همان گونه که پیش‌تر گفتیم، اگر پول نتواند ذخیرة ارزش کند نمی‌تواند نقش واسطة معامله را در جامعه به عهده گیرد؛ زیرا کسی که چیزی را می‌فروشد، در همان زمان چیز دیگری را نمی‌خرد و به طور معمول بین فروش یک کالا و خرید کالای دیگر فاصله می‌افتد. اگر پول نتواند در این فاصله، ارزش را در خود ذخیره کند، هیچ کس حاضر نخواهد بود کالای خود را بدهد و چنین پولی را بگیرد؛ از این رو محمد منذر قحف در اعتراض به قول ابوالسعود می‌گوید:
پول معامله گران را قادر می‌سازد تا وقت مناسب را برای معاملة خود بر گزینند؛ بنابراین فردی که در حال حاضر خرما دارد و در آینده نیازمند سیب است، وجود پول به او امکان می‌دهد که خرمای خود را به کسی که امروز به خرمای او نیاز دارد، بفروشد و پول آن را به خانه آورد و پس از دو روز به بازار رود و سیب مورد نیاز خود را بخرد؛ از این رو، پول باید در طول زمان امتداد داشته باشد و این امتداد زمانی پولی در حقیقت جزئی از وظیفة پول در تسهیل معاملات است؛ بنابراین، پول، ذخیرة ارزش است و آن را از زمانی به زمان دیگر انتقال می‌دهد.5
تقاضا
ک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحه:10
تقاضا :تعریف تقاضا،عوامل موثر بر تقاضا،تغییر تقاضا،حالتهای خاص
عرضه:تعریف عرضه عوامل موثربر عرضه،تابع عرضه،تغییر عرضه ،حالتهای خاص
تعادل :تعریف تعادل ،شرط تعادل،تغییر در نقطه ی تعادل،اضافه رفاه مصرف کننده،اضافه رفاه تولید کننده،انواع
تعادل،قیمت های سقف وکف،اثر مالیات بر هر واحدتولید بر تعادل وتعیین سهم تقاضا کننده وعرضه کننده از مالیات
:اکنون به توضیح هر کدام از موضوعات بالا به صورت نکته می پردازیم
:تعریف تقاضا
تقاضا مقدار کالا یا خدمتی است که با توجه به قیمت و سایر عوامل در هر دوره خریداری می کنیم .مثلا در هفته 2کیلو سیب خریداری می کنیم .بنابر این گفته می شودکه تقاضای سیب در هفته دو کیلو است باید توجه داشته باشید که "تقاضا " با نیاز تفاوت دارد ما به کالا و خدمات زیادی نیاز داریم ولی ممکن است تقاضا نکنیم به عنوان مثال همه ما به یک هلیکوپتر نیازمندیم ولی تقاضا نمی کنیم بعضی نیازهای ما با توجه به .قیمت و در آمد و...تبدیل یه تقاضا نمی شوند
:عوامل موثر بر تقاضا
مقدار تقاضا از هر کالا توسط هر فرد بستگی به قیمت کالا, در آمد, قیمت سایر کالاها,تبلیغات ,و بسیاری عوامل دیگر دارد که می توان به صورت زیر نوشت :
Qdx = F ( Px1 , I,Py1,A ,E...)
انتظاراتEو تبلیغات Aقیمت سایر کالاهاPy درآمد،I،Xقیمت کالایPx،Xمقدارتقاضا ازکالای Qdxکه
نسبت به آینده می باشد.
:تابع تقاضا
اگر در رابطه ی(1-1)به جز قیمت،بقیه ی عوامل موثر بر تقاضا راثابت نگه داریم،می توان نوشت:
Qdx = f(Px) (2-1)
به رابطه ی(1-2)تابع تقاضا می گویند.پس تابع تقاضا تابعی است، که رابطه ی قیمت و مقدار کالا رابا فرض ثا بت بودن بقیه عوامل نشان می دهد.تابع فوق را میتوان به صورت جدول و نمودارومعادله نیز نشان داد که به جدول تقاضاومعادله تقاضا،معروف است،که مثالی از این موارد ارائه می شود.
Px
Q
0
10
1
8
2
6
3
4
4
2
5
0
Qdx = 10 - 4Px {معادله تقاضا}
معادله ی منحنی جدول تقاضا
(توجه(1
رابطه قیمت ومقدار تقاضا،معمولأ رابطه ای معکوس می باشد.به عبارت دیگرشیب منحنی تقاضامنحنی است که به قانون منفی بودن شیب منحنی تقاضا،نیز معروف است
تغییر تقاضا
الف.اثر تغییر در درآمد بر منحنی تقاضا
.کالا عادی است
.کالا پست است
.کالا مستقل از در آمد است
QX اثری برPy اگر تغییرات
:اکنون می توان به بررسی اثر تغییرات قیمت کالاهای دیگر بر تقاضا پرداخت
.دو کالا جانشین یکدیگر هستنئد
.دو کالا مکمل از یکدیگر هستند
. دو کالا مستقل از یکدیگر می باشند
:ب.اثرتغییر درقیمت سایر کالاهابرمنحنی تقاضا
قبل از بررسی این مسأله می یابد با تقسیم بندی کالاها بر
توجه داشته باشید که ؛ منحنی عرضه معمولأ شیب مثبت دارد،یعنی رابطه ی قیمت
ومقدار عرضه،.
تغییر در نقطه تعادل:
تعریف تعادل:
.شرط تعادل
مازاد رفاه مصرف کننده و مازاد تولید کننده
قیمت های سقف و قیمت های کف:
تقاضای فرد وتقاضای بازار:
تحقیق در مورد عرضه و تقاضا
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه
قسمتی از متن .docx :
به نام خدا
عرضه و تقاضا به عنوان پایگاه عدالت
پرسش محوری که در مقاله عرضه و تقاضا ... (1) از دیدگاه استاد علامه (ره) مطرح شد، این بود که «آیا مکانیزم عرضه و تقاضا در اقتصاد رایج، می‌تواند ایجادکننده عدالت اجتماعی باشد؟ در این راستا، سه نظام «تعریف»، «تنظیم» و «تخصیص» حاکم بر قوانین عرضه و تقاضا و نسبت تأثیر آنها در قوانین اقتصادی مشخص شد:ـ نظام «تعریف»، قوانین عمومی است که پایه التزام به آن با پیروی از نظام اجتماعی ایجاد می‌شود.ـ نظام «تنظیم»، مجموعه‌ای از ضوابط گروهی و صنفی است که نظم جدیدی را با صدور مجوزهای خاصی طراحی می‌نماید. در این نوع قوانین، قیدی برای اجازه دادن وجود ندارد، بلکه اجازه برای به‌کارگیری مقدورات شخصی و مال شخصی در یک جهت و ضوابط خاصی است. ـ نظام «تخصیص»، مجموعه‌ای قوانینی است که مقدار تسهیلات اجتماعی را برای شخص خاص (چه حقیقی چه حقوقی) تخصیص می‌دهد. به عبارتی، اولویت، میزان و اندازه‌ها را بر پایه نسبت‌هایی تعیین می‌نماید.بنابراین، قوانین یا «عمومی» یا «گروهی» و یا «تخصیصی» است که روی هم بستری برای جهت دادن تقاضاها و عرضه‌ها فراهم کرده، شکل خاصی برای آن ایجاد می‌کند. در پایان چهار فرض درباره چگونگی پیدایش سه نظام نامبرده در جامعه پیشنهاد شد که در مقاله دوّم به تشریح هر یک از این فروض می‌پردازیم.مطالب این جلسه، بخش‌‌هایی از متن پیاده شده از نوار جلسه چهارم (رابطه عرضه و تقاضا با تکامل اجتماعی) از هشت جلسه بحث توسعه اقتصادی مرحوم استاد است که در تاریخ 1/5/73 برای متخصصان و کارشناسان اقتصادی ایراد شده بود. فرض نخست: اخذ ابزار تعریف، تنظیم و تخصیص از عقل در فرض نخست، کارشناسی متخصصان تعیین کننده احکام و قوانین برای رفتار اجتماعی بوده و در این شکل، هیچ یک از نظام‌های تعریف، تنظیم و تخصیص ارتباطی با دین ندارد. دین تنها در حوزه احکام فردی کارایی دارد، ولی تعریف، تنظیم، تخصیص، و تکامل همه به عهده عقلا و کارشناسان است. دین می‌تواند در امور جزیی و فردی به مکلف جایز بودن را اعلام نماید و مکلف در صورتی که اخلاق حکم کننده را پذیرفته باشد، خود را در یک محدودیت عملی قرار می‌دهد؛ یعنی پذیرش دین حداقلی.پس از گذشت سالیان که این حرکت را هم در نسل‌های بعدی منزوی شده دید، از عمل به امور دینی دست برمی‌دارد. البته در صورت پافشاری، ناچاراً به انزوای اجتماعی کشیده می‌شود و مانند یک استاد اخلاقی می‌شود که مهجور شده است. به هر حال، در این شکل از قوانین اجتماعی، اخلاق جامعه یا تکامل روحیات مردم بدون دخالت دین در دست عقلا خواهد بود. به عبارتی، به گفته استاد حسینی‌شیرازی:کار خاقان را به خاقان واگذار کار ملک است آن‌که تدبیر و تحمل بایدش نظام عرضه و تقاضا هم در حوزه‌های گوناگون (اقتصادی تا فرهنگی) بنا بر مدل‌های رایج جهانی شکل می‌گیرد. اخذ ابزار تعریف از شرع و ابزار تنظیم و تخصیص از عقل
در فرض دوّم تعاریف، مانند تعریف مکاسب و احکام کلی معاملات یا عقود و ایقاعات از شرع گرفته می‌شود، لکن قوانین تنظیم جامعه مانند «سیاست مدن» یا «تدبیر منزل» و غیره ـ ویژه جامعه و عقلا بوده و ارتباطی به شرع ندارد. در این فرض، کارآمدی نظام تنظیم و تخصیص اولویت نخست را دارد و شاخص‌پذیرش تعاریف شرعی کارآمدی آن است که در صورت ناکارآمدی آن، نظام تعاریف منفصل از دو نظام دیگر عمل می‌کند و به مرور از بخش دینی فاصله خواهد گرفت. اغلب آنچه در حوزه تصمیم‌گیریهای مربوط به توسعه با سعی و خطا در جامعه امروز انجام می‌گیرد، با این رویکرد است؛ یعنی با به‌کارگیری قواعد، مجوزها و قوانینی که در حوزه تنظیم و تخصیص (در دوره‌های گوناگون اجرایی) از سیستم‌های اقتصادی رایج اقتباس شده است و گاه به بازار آزاد، گاهی اقتصاد دولتی، گاه سیاست انقباضی و... را محور سیستم عرضه و تقاضا قرار می‌دهد، در حالی که مجریان پایبند به نظام تعریف برگرفته از دین هستند. اخذ ابزار تعریف از شرع، ابزار تنظیم و تخصیص از عرفدر این شکل تعاریف و جهت تکامل از شرع گرفته شده، ولی تنظیم و تخصیص از عرف گرفته می‌شود. در فرض دوّم، تنها احکام، واسطه میان دین و کارشناسان است و نحوه تنظیم و تخصیص را عقلا از قواعد رایج و عام استخراج می‌کنند. در این فرض، به نظر می‌رسد برای تغییر جهت‌گیری نظام تنظیم و تخصیص به سوی دین همانند، آنچه در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی برای ایجاد ساختارهای جدید اجتماعی روی داد، تلاش می‌شود ولی، مرور ایام به دلیل تناقضات درونی بین محور نظام تعریف با عملکردهای نظام تنظیم و تخصیص این رویکرد به انزوا کشیده شد. هم‌اکنون نمونه عمل به این فرض در سیستم بازارهای سنتی دیده می‌شود که پایبند به جدا بودن دین از احکام اجرایی اقتصاد هستند. اخذ ابزار تعریف، تنظیم و تخصیص از شرع مقدسدر این فرض، نه تنها قوانین از شرع به دست می‌آید، بلکه ابزار تنظیم و ابزار تخصیص هم باید اسلامی باشد بنابراین، شرایط حاکم بر عرضه و تقاضا و نهایتاً نظام موازنه قدرت (که رابطه بین تکامل و عرضه و تقاضاست) باید از دین به دست آید، تا معلوم شود مقصد تکامل چیست و تمایلات فردی و اجتماعی چگونه باید سرپرستی شده و با چه نظامی به طرف تکامل مورد نظر پیش رود.در این فرض با توصیف از پایگاه سرپرستی در نظام تکوین و جایگاه آن در سرپرستی جامعه، میتوان جایگاه عرضه و تقاضا را در جامعه معلوم کرد. به این صورت که آنچه در تکوین و در تاریخ و در تکامل جامعه به صورت کلی و در مراحل گسترده آمده، باید در مقاطع کوچکتر از تاریخ توسط «ولّی» مسلمین تحقق یافته و سپس نظام آن بر پایه انسان‌شناسی اسلامی تبیین شود. منظور انسان‌شناسی است که تعیین کننده انواع عرضه‌ها و تقاضاهاست، در این فرض که ابزار تعاریف از دین گرفته شود، یک نحوه از تقاضاها، (مثلاً در خوردن و آشامیدن) باطل است؛ «و لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» (سوره بقره ـ آیه 188)
برخی از عرضه‌ها را مکاسب محرّمه حرام دانسته و برخی خرید و فروش‌ها را هم باطل می‌داند، در معاملات نیز تعاریفی مثلاً برای مالکیت طرح می‌شود یا این‌که در تعریفی که بعضی ارتباطات را به رسمیت می‌شناسد، مانند ارتباط فرد با یک شی که آیا حق تصرف است، یا حق استفاده یا حق مالکیت؟ یا نوع ارتباط در راستای خاصی است که به دلیل نحوه ارتباط خاصی در اختیار آن فرد برای مصرف قرار گرفته است که حق مصرف به قید جهت است. وضع موجود اقتصادیهم‌‌اکنون نظام عرضه و تقاضای اقتصادی، بیش از هر چیز به تنوع‌طلبی و افزایش حرص فردی و اجتماعی پرداخته می‌شود. ایجاد تنوع در مزه‌ها، رنگ‌ها، اشکال برای تحریک ذایقه و دیگر حواس بشری، قطعاً برای ارتقای سطح قناعت نیست. همچنین برای افزایش ایثار هم نیست، چرا که جهت تنوع در امیال مادی نتیجه‌ای کاملاً متفاوت و مغایر با مفاهیمی چون ایثار و گذشت و قناعت... دارد. افزایش تنوع و گرایش به مصرف را نمی‌توان امری فردی و اختیاری دانست، چرا که مجموعه‌های بزرگ تحقیقی درباره تنوع دیدنی‌ها، چشیدنی‌ها، پوشیدنی‌ها، مسکن و حتی نحوه رفتار و.... غیره فعالیت می‌کنند. حاصل این تحقیقات، اجتماعی کردن نیازهاست که تحریک به تنهایی بسنده نمی‌کند، بلکه باید الگوی مصرف بر آن اساس طبقه‌بندی شود. به این معنا که دسترسی به یک سطح از مصرف برای عده‌ای محال می‌شود و آن گروه احساس محرومیت، حقارت و حرص رام و تحقیر شده می‌نمایند، در چنین ساختار اجتماعی، مکانیزم قیمت‌ها در حکم ابزاری برای جریان دادن نظام عرضه و تقاضا با اهداف نظام توسعه سرمایه عمل می‌کند که در آن نظام الگوهای متنوع و متناسب با سطوح گوناگون اقتصادی بر مبنای توسعه سرمایه در مجوزها (در سه سطح عمومی و گروهی و خصوصی) ایجاد می‌شود؛ برای نمونه، در تخصیص وام بانکی، یک نوع سیستمی ایجاد می‌نمایند که فرضاً شخص کارمندی که برای تعمیر منزل نیاز به وام داشته باشد یا مغازه‌دار معمولی برای گسترش کسب خود نیازمند وام باشد، مبلغ بسیار محدود و اندکی اختصاص می‌دهند (به‌دلیل قدرت مالی پایین اقتصادی و جلب اعتبار عمومی این دو نفر). در مقابل همین بانک برای وام به یک شرکت ساختمانی بیش از ده برابر موارد فردی گفته شده وام می‌دهد و حتی این شرکت را به بانک‌های دیگر نیز برای کمک‌های مالی بیشتر به لحاظ نیازهای ابزاری و تهیه
تحقیق در مورد عرضه و تقاضا
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه
قسمتی از متن .docx :
به نام خدا
عرضه و تقاضا به عنوان پایگاه عدالت
پرسش محوری که در مقاله عرضه و تقاضا ... (1) از دیدگاه استاد علامه (ره) مطرح شد، این بود که «آیا مکانیزم عرضه و تقاضا در اقتصاد رایج، می‌تواند ایجادکننده عدالت اجتماعی باشد؟ در این راستا، سه نظام «تعریف»، «تنظیم» و «تخصیص» حاکم بر قوانین عرضه و تقاضا و نسبت تأثیر آنها در قوانین اقتصادی مشخص شد:ـ نظام «تعریف»، قوانین عمومی است که پایه التزام به آن با پیروی از نظام اجتماعی ایجاد می‌شود.ـ نظام «تنظیم»، مجموعه‌ای از ضوابط گروهی و صنفی است که نظم جدیدی را با صدور مجوزهای خاصی طراحی می‌نماید. در این نوع قوانین، قیدی برای اجازه دادن وجود ندارد، بلکه اجازه برای به‌کارگیری مقدورات شخصی و مال شخصی در یک جهت و ضوابط خاصی است. ـ نظام «تخصیص»، مجموعه‌ای قوانینی است که مقدار تسهیلات اجتماعی را برای شخص خاص (چه حقیقی چه حقوقی) تخصیص می‌دهد. به عبارتی، اولویت، میزان و اندازه‌ها را بر پایه نسبت‌هایی تعیین می‌نماید.بنابراین، قوانین یا «عمومی» یا «گروهی» و یا «تخصیصی» است که روی هم بستری برای جهت دادن تقاضاها و عرضه‌ها فراهم کرده، شکل خاصی برای آن ایجاد می‌کند. در پایان چهار فرض درباره چگونگی پیدایش سه نظام نامبرده در جامعه پیشنهاد شد که در مقاله دوّم به تشریح هر یک از این فروض می‌پردازیم.مطالب این جلسه، بخش‌‌هایی از متن پیاده شده از نوار جلسه چهارم (رابطه عرضه و تقاضا با تکامل اجتماعی) از هشت جلسه بحث توسعه اقتصادی مرحوم استاد است که در تاریخ 1/5/73 برای متخصصان و کارشناسان اقتصادی ایراد شده بود. فرض نخست: اخذ ابزار تعریف، تنظیم و تخصیص از عقل در فرض نخست، کارشناسی متخصصان تعیین کننده احکام و قوانین برای رفتار اجتماعی بوده و در این شکل، هیچ یک از نظام‌های تعریف، تنظیم و تخصیص ارتباطی با دین ندارد. دین تنها در حوزه احکام فردی کارایی دارد، ولی تعریف، تنظیم، تخصیص، و تکامل همه به عهده عقلا و کارشناسان است. دین می‌تواند در امور جزیی و فردی به مکلف جایز بودن را اعلام نماید و مکلف در صورتی که اخلاق حکم کننده را پذیرفته باشد، خود را در یک محدودیت عملی قرار می‌دهد؛ یعنی پذیرش دین حداقلی.پس از گذشت سالیان که این حرکت را هم در نسل‌های بعدی منزوی شده دید، از عمل به امور دینی دست برمی‌دارد. البته در صورت پافشاری، ناچاراً به انزوای اجتماعی کشیده می‌شود و مانند یک استاد اخلاقی می‌شود که مهجور شده است. به هر حال، در این شکل از قوانین اجتماعی، اخلاق جامعه یا تکامل روحیات مردم بدون دخالت دین در دست عقلا خواهد بود. به عبارتی، به گفته استاد حسینی‌شیرازی:کار خاقان را به خاقان واگذار کار ملک است آن‌که تدبیر و تحمل بایدش نظام عرضه و تقاضا هم در حوزه‌های گوناگون (اقتصادی تا فرهنگی) بنا بر مدل‌های رایج جهانی شکل می‌گیرد. اخذ ابزار تعریف از شرع و ابزار تنظیم و تخصیص از عقل
در فرض دوّم تعاریف، مانند تعریف مکاسب و احکام کلی معاملات یا عقود و ایقاعات از شرع گرفته می‌شود، لکن قوانین تنظیم جامعه مانند «سیاست مدن» یا «تدبیر منزل» و غیره ـ ویژه جامعه و عقلا بوده و ارتباطی به شرع ندارد. در این فرض، کارآمدی نظام تنظیم و تخصیص اولویت نخست را دارد و شاخص‌پذیرش تعاریف شرعی کارآمدی آن است که در صورت ناکارآمدی آن، نظام تعاریف منفصل از دو نظام دیگر عمل می‌کند و به مرور از بخش دینی فاصله خواهد گرفت. اغلب آنچه در حوزه تصمیم‌گیریهای مربوط به توسعه با سعی و خطا در جامعه امروز انجام می‌گیرد، با این رویکرد است؛ یعنی با به‌کارگیری قواعد، مجوزها و قوانینی که در حوزه تنظیم و تخصیص (در دوره‌های گوناگون اجرایی) از سیستم‌های اقتصادی رایج اقتباس شده است و گاه به بازار آزاد، گاهی اقتصاد دولتی، گاه سیاست انقباضی و... را محور سیستم عرضه و تقاضا قرار می‌دهد، در حالی که مجریان پایبند به نظام تعریف برگرفته از دین هستند. اخذ ابزار تعریف از شرع، ابزار تنظیم و تخصیص از عرفدر این شکل تعاریف و جهت تکامل از شرع گرفته شده، ولی تنظیم و تخصیص از عرف گرفته می‌شود. در فرض دوّم، تنها احکام، واسطه میان دین و کارشناسان است و نحوه تنظیم و تخصیص را عقلا از قواعد رایج و عام استخراج می‌کنند. در این فرض، به نظر می‌رسد برای تغییر جهت‌گیری نظام تنظیم و تخصیص به سوی دین همانند، آنچه در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی برای ایجاد ساختارهای جدید اجتماعی روی داد، تلاش می‌شود ولی، مرور ایام به دلیل تناقضات درونی بین محور نظام تعریف با عملکردهای نظام تنظیم و تخصیص این رویکرد به انزوا کشیده شد. هم‌اکنون نمونه عمل به این فرض در سیستم بازارهای سنتی دیده می‌شود که پایبند به جدا بودن دین از احکام اجرایی اقتصاد هستند. اخذ ابزار تعریف، تنظیم و تخصیص از شرع مقدسدر این فرض، نه تنها قوانین از شرع به دست می‌آید، بلکه ابزار تنظیم و ابزار تخصیص هم باید اسلامی باشد بنابراین، شرایط حاکم بر عرضه و تقاضا و نهایتاً نظام موازنه قدرت (که رابطه بین تکامل و عرضه و تقاضاست) باید از دین به دست آید، تا معلوم شود مقصد تکامل چیست و تمایلات فردی و اجتماعی چگونه باید سرپرستی شده و با چه نظامی به طرف تکامل مورد نظر پیش رود.در این فرض با توصیف از پایگاه سرپرستی در نظام تکوین و جایگاه آن در سرپرستی جامعه، میتوان جایگاه عرضه و تقاضا را در جامعه معلوم کرد. به این صورت که آنچه در تکوین و در تاریخ و در تکامل جامعه به صورت کلی و در مراحل گسترده آمده، باید در مقاطع کوچکتر از تاریخ توسط «ولّی» مسلمین تحقق یافته و سپس نظام آن بر پایه انسان‌شناسی اسلامی تبیین شود. منظور انسان‌شناسی است که تعیین کننده انواع عرضه‌ها و تقاضاهاست، در این فرض که ابزار تعاریف از دین گرفته شود، یک نحوه از تقاضاها، (مثلاً در خوردن و آشامیدن) باطل است؛ «و لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» (سوره بقره ـ آیه 188)
برخی از عرضه‌ها را مکاسب محرّمه حرام دانسته و برخی خرید و فروش‌ها را هم باطل می‌داند، در معاملات نیز تعاریفی مثلاً برای مالکیت طرح می‌شود یا این‌که در تعریفی که بعضی ارتباطات را به رسمیت می‌شناسد، مانند ارتباط فرد با یک شی که آیا حق تصرف است، یا حق استفاده یا حق مالکیت؟ یا نوع ارتباط در راستای خاصی است که به دلیل نحوه ارتباط خاصی در اختیار آن فرد برای مصرف قرار گرفته است که حق مصرف به قید جهت است. وضع موجود اقتصادیهم‌‌اکنون نظام عرضه و تقاضای اقتصادی، بیش از هر چیز به تنوع‌طلبی و افزایش حرص فردی و اجتماعی پرداخته می‌شود. ایجاد تنوع در مزه‌ها، رنگ‌ها، اشکال برای تحریک ذایقه و دیگر حواس بشری، قطعاً برای ارتقای سطح قناعت نیست. همچنین برای افزایش ایثار هم نیست، چرا که جهت تنوع در امیال مادی نتیجه‌ای کاملاً متفاوت و مغایر با مفاهیمی چون ایثار و گذشت و قناعت... دارد. افزایش تنوع و گرایش به مصرف را نمی‌توان امری فردی و اختیاری دانست، چرا که مجموعه‌های بزرگ تحقیقی درباره تنوع دیدنی‌ها، چشیدنی‌ها، پوشیدنی‌ها، مسکن و حتی نحوه رفتار و.... غیره فعالیت می‌کنند. حاصل این تحقیقات، اجتماعی کردن نیازهاست که تحریک به تنهایی بسنده نمی‌کند، بلکه باید الگوی مصرف بر آن اساس طبقه‌بندی شود. به این معنا که دسترسی به یک سطح از مصرف برای عده‌ای محال می‌شود و آن گروه احساس محرومیت، حقارت و حرص رام و تحقیر شده می‌نمایند، در چنین ساختار اجتماعی، مکانیزم قیمت‌ها در حکم ابزاری برای جریان دادن نظام عرضه و تقاضا با اهداف نظام توسعه سرمایه عمل می‌کند که در آن نظام الگوهای متنوع و متناسب با سطوح گوناگون اقتصادی بر مبنای توسعه سرمایه در مجوزها (در سه سطح عمومی و گروهی و خصوصی) ایجاد می‌شود؛ برای نمونه، در تخصیص وام بانکی، یک نوع سیستمی ایجاد می‌نمایند که فرضاً شخص کارمندی که برای تعمیر منزل نیاز به وام داشته باشد یا مغازه‌دار معمولی برای گسترش کسب خود نیازمند وام باشد، مبلغ بسیار محدود و اندکی اختصاص می‌دهند (به‌دلیل قدرت مالی پایین اقتصادی و جلب اعتبار عمومی این دو نفر). در مقابل همین بانک برای وام به یک شرکت ساختمانی بیش از ده برابر موارد فردی گفته شده وام می‌دهد و حتی این شرکت را به بانک‌های دیگر نیز برای کمک‌های مالی بیشتر به لحاظ نیازهای ابزاری و تهیه