مقاله. پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

فصل اول

پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

1-1-دیدگاههای نظری

اقتصاددانان طی نیم قرن اخیر به کمک آمار و اطلاعات بلند مدت تحلیل های نظری مهمی در مورد تغییرات درازمدت ساختار اقتصادی ارائه داده اند .

کوزنتس مشاهده کرده است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با افزایش درآمد سرانه کاهش و سهم بخش صنعت افزایش می یابد . وی نشان داده که تحول مشابهی نیز از لحاظ اشتغال رخ می دهد و سهم اشتغال بخش کشاورزی از 80 درصد کل اشتغال در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترین سطح تنزل می کندو حال آنکه سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد در پائین ترین سطح درامدی به 48 درصد در بالاترین سطح درآمد افزایش می یابد .

سرکین و چنری نیز در مطالعات جدیدتری به نتایج تقریباً مشابهی دست یافته اند. طبق مطالعات آنان در پائینترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد ، صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد تولید ناخالص داخلی راتشکیل می دهد و در بالاترین سطح درآمد سرانه نسبت های فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغییر پیدا می کند . در فرآیند توسعه اقتصادی سهم اشتغال در بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال کل در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می کند .

بطور کلی بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و در اقتصادی که بارشد همراه است ، تغییر ساختار انتقال از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد پایین به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمد بالاتر اتفاق می افتد . در این مسیر انتقالی و در بلند مدت صنعتی شدن باسهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد .

دیدگاه مسلط در تبیین فرآیند تولید صنعتی عمدتاً دیدگاه آنگلو آمریکایی است که طبق آن نهادهای معینی در یک کارخانه از طریق فرآوری یا بسته کاری به محصول صنعتی تبدیل شده به شکل کالاهای مادی عرضه می شوند . در این دیدگاه روابط فنی بین عوامل تولید مورد توجه است و حال آنکه تولید صنعتی در بر دارنده روابط انسانی افراد و گروهها در یک چارچوب نهادی معین است و فرآیند تولید در واقع بسیار پیچیده تر از دیدگاه محدود فوق است .

مطالعات و بررس های کمی در آماری وجود همبستگی معنی دار و محکمی را بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و صنایع کارخانه ای به اثبات رسانیده است و از این رو است که صنایع کارخانه ای رابه عنوان «موتور رشد اقتصادی» معرفی کرده اند زیرا در نظریه «موتور رشد» عوامل زیر مورد تاکید قرار می گیرد :

صنعت از طریق «آثار پیوند » برای سایر بخشها تقاضابه وجود می آورد .

صنعت ظرفیت و امکان ایجاد درآمد ارزی یاصرفه جوئی ارزی به وجود می آورد .

صنعت بر پس انداز داخلی اثر می گذارد .

صنعت بر اشتغال می افزاید .

و بالاخره صنعت دارای آثار مولد خارجی بر کل اقتصاد است.

2-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور :

جوامع بشری ، در هر دوره از زمان ، از تکنولوژی های خاصی برخوردار می شوند که در بر گیرنده چهار عامل زیر است :

-محصولاتی که ساخته و مصرف می شوند .

-فرآیند هایی که برای ساختن آن محصولات بکار گرفته می شوند .

-سازمانهایی که برای هماهنگی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند .

-نهادهایی که بستر ساختاری لازم برای فعالیت اقتصادی را فراهم می کنند .

روابط و مناسباتی که بین 4 عامل فوق الذکر در هر دوره از زمان به وجود می آید ، مشخص کننده وجه اصلی توسعه اقتصادی و شرایط فنی - اقتصادی آن دوره است که دیدمان فنی - اقتصادی آن دوره نام گرفته است . دیدمان فنی - اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم باوجود شبکه وسیع زیربنایی مرکب از جاده ها ، فرودگاهها ، بندرگاهها ، ایستگاههای خدمات اتومبیل و پمپ بنزین و سیستم های توزیع نفت و بنزین و امثالهم قرین گردید که غالباً از طریق سرمایه گذاری های عمومی گسترش پیدا کردند .

دیدمان جدیدی در دهه 1980 و 1990 به وجود آمد و سلطه و نفوذ خود رادائماً گسترش می دهد بر محور انتقال، بازاریابی و تجزیه اطلاعات و هزینه های کاهنده ارتباطات و ترابری شکل می گیرد . امروزه امکان ارسال همه انواع پیام ها و کالاها به سرتاسر جهان باحداقل هزینه و حداکثر سرعت فراهم شده است . مشکلات ساختاری ناشی از این دیدمان جدید کمبود شدید و مستمر مهارت های سطح بالاست که هم اکنون کمبود آن در سرتاسر جها ن آشکار شده است . بررسی شواهد و آثار احتمالی این تغییر دیدمان که در زیر به آنها اشاره می شودمی تواند در ارزیابی نقش صنعتی و آینده مفید باشد :

1-تشدید گرایشهای مربوط به یکپارچگی اقتصادی سرتاسری جهان که به «جهانی شدن» معروف شده است . در این جهانی شدن موارد زیر قابل توجه است :

1-1-توسعه بازارهای مالی

2-1-گسترش تجارت

3-1-گسستگی رابطه مکانی تولید و جایگاه فعالیت اقتصادی

4-1-سرمایه گذاری بین المللی

2-تشدید گرایشهای ناشی از تغییرات تکنولوژی شامل :

1-2-تنوع محصول در نتیجه کاربرد تکنولوژی های جدید

2-2-هزینه توسعه محصول بسیار سنگین شده و پیش از عرضه محصول برای آزمون و برآورد انتخابها و سلیقه های مصرف کنندگان باید مبالغ زیادی برای تحقیق هزینه کرد .

3-2-سیکل تولید محصول سریعتر شده و زمان جایگزینی محصولات روند سریع کاهنده دارد

4-2-کاهش اندازه و مقیاس بنگاهها امکان پذیر گردیده و دیدمان مبتنی بر صنایع کارخانه ای بزرگ برای صرفه جویی مقیاس جایگاه خود را از دست می دهد .

مقاله. تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و

پاورپوینت در مورد دفتر توسعه فناوری سلامت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 38 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

دفتر توسعه فناوری سلامت

ضرورت تشکیل دفتر

وجود بالاترین وابستگی به فناوری در عرصه های سلامت

عدم وجود متولی برای موضوع فناوری در حوزه سلامت

سامان نداشتن و عدم پیگیری قرار دادهای انتقال دانش فنی (فراورده های خونی ،تشخیصی ،دارویی وراهبردی)

عدم انسجام در شناسایی نیازها

نبود برنامه امکان سنجی برای خودکفایی در این نیاز ها

عدم پایش فن آوریهای آینده

دانش وفناوری محور بودن محصولات حوزه سلامت

ضرورت اجرای برنامه توسعه فناوری با توجه به هدف گیری وزارت بهداشت در سند چشم انداز 1404

دستیابی به جایگاه اول منطقه

ثبت سالانه 280 پتنت در حوزه سلامت

فعالیت 60 مرکز رشد فناوری در حوزه های اولویت دار

دستیابی به استانداردهای بین المللی در تمامی حوزه های فناوریهای سلامت

دستیابی به 2 درصد سهم جهانی محصولات و خدمات حوزه سلامت و صادرات تولیدات انجام شده به سایر کشورها

دستیابی به 85 درصد سهم بازار داخلی

ضرورت اجرای برنامه توسعه فناوری با توجه به هدف گیری وزارت بهداشت در نقشه جامع علمی کشور

فصل دوم ماده 2-2-1: دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در جهان اسلام

فصل دوم ماده 2-2-2: احراز مرجعیت علمی در جهان

فصل دوم ماده 2-2-4 دستیابی به توسعه علوم و فناوری های نوین و نافع

فصل دوم ماده 2-3-8 فناوری زیستی

فصل دوم 4-2 کمیت های مطلوب: فناوری و نوآوری

فصل سوم اولویت های علم فنآوری کشور: اولویت های: ب سلامت: داروهای جدید و نوترکیب، تجهیزات پزشکی، سلولی و مولکولی، فراورده های زیستی

فصل چهارم: راهبردها، اقدامات ملی، راهبرد کلان 3، راهبرد کلان 9، راهبرد کلان 11

پاورپوینت در مورد توسعه مبتنی بر جنبه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 57 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

بسمه‌تعالی

توسعه مبتنی بر جنبه (Aspect-oriented Development )

2

اهداف جلسه

ذاتی بودن پیچیدگی نرم‌افزار

توسعه نرم‌افزار مبتنی بر جنبه

مفاهیم توسعه مبتنی بر جنبه

انواع جنبه‌ها و دسته‌بندی ‌آنها

توسعه نرم‌افزار مبتنی بر جنبه

3

فهرست مطالب

پیچیدگی ذاتی نرم‌افزار

توسعه نرم‌افزارهای مدرن و مشکلات آن

مفاهیم توسعه مبتنی بر جنبه

نمونه‌های توجه به جنبه

تفاوت شی با جنبه

توسعه نرم‌افزار مبتنی بر جنبه

4

توسعه نرم‌افزار

توسعه نرم‌افزار از حالت ثابت، محاسباتی و داده‌گرا

به حالت پویا، بسته به نیاز و مولفه‌‌گرا تبدیل شده است

توسعه توریسم با آموزش 2 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

توسعه توریسم با آموزش

همشهری: گردشگری و تعمیم و توسعه آن در سراسر کشور، تنها راه درمان وضعیت نه چندان مساعد اقتصادی ایران است. اما آیا به واقع ایران از پتانسیل لازم برای تحقق چنین امری برخوردار است و یا این صرفا رویایی است که حتی با گذر سالیان سال عملی کردن آن غیر ممکن است؟

ایران کشوری است باستانی با تمدنی به قدمت دست کم ۴ یا پنج هزار سال. به واقع آثار به جا مانده از این تمدن کهن اصلی ترین مولفه جذب توریسم به ایران است (فارغ از دسته بندی های رایج در این زمینه). یکی دیگر از مولفه های بالقوه جذب جهانگرد به ایران ،جاذبه های طبیعی این کشور (اعم از جنگل های شمال، کویرهای مناطق مرکزی، نواحی کوهستانی غرب و شمال و جنوب و....) هستند.

اشاره به این دو مورد برای پاسخ به جواب سؤالی که در فوق ذکر آن رفت، کفایت می کند. زیرا با توجه به دو مولفه و یا عامل بنیادی یادشده مشخص می شود که ایران از ظرفیت های بالقوه ای برای تبدیل شدن به یکی از پنج کشور عمده جهانگرد پذیر دنیا برخوردار است.اما اینها کافی نیست و زیرساخت هایی برای عرضه تمدن کهن ایرانی به جهانگردان لازم است و تنها بنای این زیرساخت ها کافی نیست که حفظ و بقای آن، اصل است.

اما برای بنای زیرساختی مناسب جهت توسعه صنعت توریسم تنها منابع مالی کافی نیست بلکه آموزش نیروی ماهر در این زمینه مهم است، چنانچه اگر پیش از وارد شدن هر تکنولوژی و صنعت خارجی به ایران بستر نهادینه شدن آن با آموزش نیروی ماهر انسانی فراهم می شد، هیچ گاه این کشور دچار وضعیت ناگوار امروزی در عرصه های مختلف اقتصادی نمی شد. به  واقع ساخت هتل و رستوران و مجتمع های تفریحی تنها عوامل پیشرفت و توسعه صنعت توریسم محسوب نمی شوند. چرا که اگر کارگران ،کارمندان و مدیران شاغل در این بخش عمده آموزش های لازم و تخصصی را نبینند نخواهند توانست رضایت جهانگردان خارجی را جلب کنند. جهانگردی نیز امروزه تابع استانداردهای جهانی و یکدست شدن الگوها و سلایق است در نتیجه توریست خارجی به هنگام ورود به یک کشور، فرقی نمی کند در کجای دنیا واقع شده باشد، انتظار دارد از او براساس معیارهای جهانی پذیرایی شود. البته این به معنای زیرپا گذاشتن ارزش ها و فرهنگ حاکم در یک جامعه خاص نیست، بلکه منظور از استانداردهای جهانی، رعایت یک سری الگوهای خدماتی و امکاناتی است، که دایره وسیعی را از زیرساخت های سخت افزاری و زیرساخت های نرم افزاری در برمی گیرد. براین اساس نحوه سرو و ارایه غذا در رستوران نیز تابع استانداردهای جهانی است، دیگر چه رسد به فراهم کردن امکانات عمده رفاهی نظیر ساخت و ساز هتل و ساخت ساز مجتمع های رفاهی و تفریحی. در همین چارچوب آموزش زیر ساخت تمامی این زیرساخت های لازم است. این به آن معناست که اگر مدیر یک هتل از نحوه اداره هتل و منطبق کردن امکانات و نحوه خدمات دهی در آن با استانداردهای جهانی با خبر نباشد، آنگاه مجموعه ای که زیردست وی به انجام وظیفه می پردازند نه تنها ناهماهنگ عمل خواهند کرد که نخواهند توانست رضایت خاطر مشتری را فراهم کنند. در یک کلام توسعه صنعت توریسم در کشور و ارتقای مقام ایران در این زمینه در سطح جهان نه امری غیرممکن که امری کاملا محتمل است و این مهم تنها با آموزش های لازم و منطبق کردن زیرساخت های صنعت توریسم با استانداردهای جهانی امکانپذیر خواهد بود.